في القمة العالمية للحكومات هناك الكثير من الحوارات حول التعامل مع الحاضر والمستقبل. والسؤال الذي، أيضاً، يستحق أن يطرح اليوم هو حول الغد الوشيك الذي يؤذن ببداية الثورة الصناعية الرابعة. ما الذي تخطط له الحكومات أمام التغييرات الكبرى المتوقعة في مجالات التعليم والوظائف والطاقة وتخطيط المدن وغيرها؟
للوهلة الأولى، تبدو نيوم للبعض، المدينة الأسطورية الموعودة في المملكة العربية السعودية، مجرد فكرة عبثية. في الحقيقة هي مدينة جديدة سيتم بناؤها في شمال غرب السعودية، حيث تكون أقرب نقطة إلى قارتي أوروبا وأفريقيا. الحكومة السعودية قررت أن تضعها على الخريطة، سواء كانت مجرد مدينة أخرى من الطوب والحديد المسلح، أم تصبح مدينة لا تشبه مدن القرون الماضية، بل تستجيب للتوقعات من الإنجازات المقبلة. على مدى العقود الثلاثة المقبلة، حينما يكتمل بناء المدينة الموعودة، يكون العالم قد تغير حقاً. سيارات ذاتية القيادة، طائرات درونز للنقل داخل المدن، روبوتات لكل المجالات، ذكاء اصطناعي، بلوك تشين، والتقنية الحيوية، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها.
لدى كل حكومة مشروعها، ومشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وافق عليه الكونغرس في نوفمبر الماضي، يقوم على إصلاح البنية التحتية في الولايات المتحدة. ويشمل تأهيل عشرين ألف ميل من الطرق، وعشرة آلاف جسر وغيرها. لابد أنها ضرورية للعشرين سنة المقبلة، لكنها تعالج مشاكل اليوم وسيتعين على رئيس مقبل آخر أن يقدم مشروعاً للمستقبل.
نيوم السعودية، مشروع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مدينة تبنى من الصفر. يقول، ليس مضطراً لاستخدام أدوات القرن العشرين في وقت العالم يستعد للقفز بعيداً. في المدينة الموعودة، بدأ الحفر فعلاً قبل ثلاثة أشهر لبناء مدينة «ذا لاين»، على مساحة 34 كيلومتراً مربعاً فقط، سيسكنها تسعة ملايين شخص. إنها فكرة جذابة تستحق على الأقل الترقب، مدينة بلا سيارات، تديرها وتضيئها التقنية الحديثة النظيفة. قد تكون النموذج الجديد المطلوب في عالم ينادي بالتخلي عن منظومة النقل الملوثة ويبحث عن حل للاختناقات وتبني إدارة أفضل للأصول.
العالم يواجه تحديات مختلفة في مرحلة من مراحل التطور البشرية. قبل مئة عام سرعان ما واجه العالم وضعاً جديداً عليه، عندما نجح هنري فورد في طرح سيارات للجميع بأسعار مناسبة. مليونا سيارة في عام 1924 في الأسواق. هكذا غزت السيارات المدن وغيرت حياة الناس والمجتمع. لوس أنجلوس، مثلاً، خضعت لتحول كبير بين 1910 و1920 بعد أن أصبحت السيارات أكثر انتشاراً بدلاً من عربات الخيول. كان الحل في إنشاء شبكة شوارع جديدة أوسع، ثم تطوير نظام الطرق السريعة في المدينة. وما لبث أن ظهر التذمر من الازدحام والتلوث وبدأت عملية هجرة مضادة، ببناء الضواحي الجديدة التي هرب السكان إليها.
علينا أن نتوقع التغييرات العكسية التي ستحدثها التطورات المقبلة الإيجابية للوظائف والمدارس والمستشفيات والفنون وغيرها. سنظل نواجه تحديات تتضخم، الانفجار السكاني، وتناقص الموارد الطبيعية، واستمرار التلوث، والتفاوت المعيشي، والتخلف التقني في أكثر من نصف العالم. سنحتاج إلى الكثير من التعاون لجعل العالم صالحاً للجميع للعيش المستدام.

نيوم فكرة مدينة للتأمل

في القمة العالمية للحكومات هناك الكثير من الحوارات حول التعامل مع الحاضر والمستقبل. والسؤال الذي، أيضاً، يستحق أن يطرح اليوم هو حول الغد الوشيك

لم يكن الحديث على مدى العقدين الماضيين أن إيران تعمل على مشروع السيطرة على المنطقة، وتهديد سيادة كل دولة فيها، مبالغات من وحي الأزمات المتكررة.
ففي السنوات اللاحقة للثورة الإيرانية، ومستفيداً من الأزمات المفتعلة، بنى النظام إمبراطورية ميليشيات مسلحة استثمر فيها كل مقدراته. أسس عشرات التنظيمات المسلحة المدربة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وفي أفغانستان أيضاً، كلها تعمل تحت إمرة الحرس الثوري وتخرج عن سلطة حكوماتها.
في الأيام القليلة التي سبقت الهجوم على مدينة بقيق النفطية السعودية كانت المعلومات الواردة من داخل العراق أن ثلاثة تنظيمات عراقية مسلحة تعمل على تجهيز عمليات ضد أهداف أمريكية داخل العراق. هذا يعزز رواية أن الهجوم الذي استهدف السعودية جاء من داخل العراق، البلد الذي لم يعد له حول ولا قوة على هذه الميليشيات فوق أراضيه، نتيجة تغلغل الحرس الثوري. أصبح يمسك بقوة عراقية من عدة ميليشيات، تأخذ أموالها من الحكومة العراقية وتعليماتها من طهران.
وهذا السيناريو نفسه يتكرر في لبنان وسوريا واليمن، دولة مركزية ضعيفة، وميليشيات تتحكم في قراراته السيادية لصالح طهران.
الهجوم الضخم الذي استهدف المنشآت النفطية ليس موجهاً للسعودية وحدها، بل موجهاً للمنطقة كلها، والعالم، بأن عليه أن يقبل بهيمنتها وقرارها، وأن يستعد لمرحلة جديدة من الهيمنة الإيرانية على المنطقة.
هل نلوم تقاعسنا في السنين الماضية عن العمل على مواجهة إيران مباشرة أو بالنيابة؟ هل نلوم واشنطن وبقية الدول ذات المصالح الكبرى في المنطقة؟ الحقيقة أنه لم يكن صعباً علينا أن نقرأ المشروع الإيراني منذ الثمانينات وكانت مواجهته دائماً تقوم على استراتيجية دفاعية. وهناك من أضاع البوصلة وفهم ما يحدث على الأرض، وهم من انخرطوا في تصديق نظريات لا علاقة لها بالواقع الذي نعيشه. 
اليوم القصة جلية والصورة متكاملة. إيران تدير فعلياً صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت وتعمل للهيمنة على الخليج وبقية المنطقة. والخيارات لمواجهة طهران قليلة لأنها لا تعمل مباشرة، وتصدر بيانات نفي كاذبة، وتحمل المسؤولية تنظيماتها التابعة لها مثل «الحوثي» في اليمن أو «عصائب الحق» في العراق أو «حزب الله» في لبنان. لكن لم يعد الأمر يحتاج إلى الكثير لإقناع دول المنطقة بحقيقة أن الهجوم على بقيق مدبر في طهران، ومعركة واحدة من المعارك التي ستسعى إلى افتعالها المقبلة.
هل الهجوم على بقيق نتيجة خنق أمريكا إيران؟ ليس صحيحاً أنه نتيجة الحصار الاقتصادي عليها بل العكس. فمن أسباب العقوبات الاقتصادية ورفض اتفاق JCPOA يعود إلى إصرار إيران على التمدد وتهديد المنطقة، المشروع الإيراني يهدف للهيمنة الإقليمية وتهديد دول المنطقة. وظهور الميليشيات المسلحة المتمردة على السلطة المركزية في بلدانها مثل «الحوثي» و«عصائب الحق» و«حزب الله» بفرعيه العراق ولبنان، هو سابق للاتفاق والعقوبات بسنوات وليس العكس.
الخلاصة أن إيران دولة شريرة ذات مشروع واسع، ويشبه تفكيرها وطموحاتها عقل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، خطرها يعم على الجميع، وبدون أن تكون هناك جبهة موحدة عازمة على مواجهتها فإنها ستتمدد.
Ⅶ كاتب سعودي

الخطر الإيراني ومواجهته

لم يكن الحديث على مدى العقدين الماضيين أن إيران تعمل على مشروع السيطرة على المنطقة، وتهديد سيادة كل دولة فيها، مبالغات من وحي الأزمات المتكررة.

أي خلاف مهما كان صغيراً ليس بالحدث السعيد، لكنه قد يكون صحياً في امتحان العلاقة وتمتينها، وهذا ينطبق على ما حدث في التعامل مع النزاع اليمني- اليمني في جنوب اليمن. قد يفيد العلاقة السعودية- الإماراتية، ويقدم نموذجاً يحتذى في العلاقات الإقليمية بين دول المنطقة المليئة بالثقوب والنزاعات.
كلنا ندرك على مستوى الأفراد والحكومات أنه لا توجد علاقات بلا خلافات، إلا أن الحكومات الأكثر نضجاً هي تلك التي تسعى لوضع الخلاف في إطاره، وليس بالضرورة حله إن لم يمكن ذلك. الحكمة تسيّدت عندما حسم البيان السعودي- الإماراتي الموضوعات المعلقة وأنهى المشكلة حول اليمن.
أعرف أن هناك من سيطعن في طرحي ويذكرني بالخلاف مع قطر، وقد شاركت في نقاشات فردية وسمعت آراء قوية بشأنه. يقولون إن الخلاف المثلث، أي السعودي- الإماراتي- القطري، يشبه بعضه، وهذا ليس صحيحاً، البتة. الخلاف مع قطر عمره ربع قرن، وليس من عشرين يوماً. منذ عام 1994، عندما تولى الشيخ حمد بن خليفة الحكم، غيّر سياسة والده حيال السعودية.
وكذلك الإمارات، وكان حمد على خلاف مع والده في هذا الجانب. بكل أسف قطر بعدها نشطت في استهداف أنظمة هذين البلدين بلا توقف، رغم المصالحات والاتفاقات الموقعة، والوساطات من حسني مبارك، رئيس مصر الأسبق إلى الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت. كلها فشلت لأن قطر استمرت في زعزعة أمن جاراتها، البحرين والسعودية تحديداً.
لم تبق هناك جماعة معادية للسعودية في الداخل والخارج لم تقم قطر بدعمها مادياً وإعلامياً. هذه الممارسات ليست مجرد خلافات بل تهديد لكيانات الدول، والخلاف مع قطر وجودي. أما الاختلاف في التعاطي في القضايا بين الحكومات أمر طبيعي ومتوقع، والحكمة تبقى في حله أو تحييده، وهذا ما نراه يتكرر بين دول ناضجة مثل فرنسا والولايات المتحدة، كثرة الخلافات لم تلغ التحالف بين البلدين.
مشكلة بعض سياسيي العالم العربي أنهم يضعون كل القضايا في سلة واحدة، لهذا ممكن تقطع علاقات كاملة على برنامج تلفزيوني أو تصريح سياسي. والخلاف مع قطر أبداً ليس حول قناة الجزيرة، فقد كان إعلام العراق البعثي ضد السعودية أكثر حدة وسوءاً ولم يتسبب في قطع العلاقات في السبعينات.
تتميز العلاقة «الحديثة» السعودية- الإماراتية عن غيرها أنها تنشط على كافة المستويات، وتحقق نتائج على الأرض في كثير من المجالات. سياسياً، تتعاونان في ملفات إيران والقرن الإفريقي وشمال إفريقيا والعراق وتركيا وفي الدوائر الغربية والعلاقة مع باكستان والهند والصين وروسيا. حالة التنسيق هذه من الشمول والدقة تجعلها نادرة، لم نعهد لها مثيلاً، ليس السبب في نقص الرغبة في التعاون مع بقية الحكومات بل لأن إدارة السياسيين للعلاقات نشطة بشكل إيجابي، عدا عن التوافق السياسي بشأنها.
وهذا ما كنا نتمناه أن يحدث مع قطر، الدولة المارقة، لأنها ستكون أقوى وأكثر احتراماً لو انضمت إلى هذا التنسيق، إنما سبب القطيعة مع الدوحة لم يكن أبداً حول رأي سياسي في كيفية التعاطي مع اليمن أو من يحكم مصر، رغم أهمية هذه القضايا، بل على أمن واستقرار وبقاء الدولة.
ماذا عن الشأن اليمني، سبب الأزمة؟ حسمته فطنة السياسيين وحكمتهم. واليمنيون يستطيعون أن يحلوا خلافاتهم بينهم، وأمامهم خياران، اللجوء إلى القانون الدولي والمؤسسات الدولية المعنية، أو التفاهم والتوصل إلى اتفاقات مبدئية على طبيعة الحكم المنشودة لاحقاً، عدا عن ذلك يعطون فرصة، لتدخل أطراف إقليمية ودولية لإيقاد حروب أهلية تمتد عشراً وعشرين عاماً.
Ⅶ كاتب سعودي

تعزيز علاقات الرياض- أبوظبي

أي خلاف مهما كان صغيراً ليس بالحدث السعيد، لكنه قد يكون صحياً في امتحان العلاقة وتمتينها، وهذا ينطبق على ما حدث في التعامل مع النزاع اليمني- اليمني في جنوب اليمن. قد يفيد العلاقة السعودية- الإماراتية.

أتوقع أن هناك فئة لا تزال تصدق «الهراء» الذي يبرر به حزب الله ورئيسه استخدام لبنان في الهجوم على إسرائيل، وفي الوقت نفسه أستبعد أن هناك، حتى داخل هذه الفئة، من هو راضٍ عن أفعاله، والأضرار التي ألحقها ببلدهم تحت مسوغات لم تعد تقنع أحداً.
سنين من المبررات القومية والوطنية والدينية، من تحرير الجنوب إلى المراقد الدينية إلى مزارع شبعا السورية. بسببه لبنان محاصر خارجياً، في تعاملاته البنكية والمتاجرة الدولية، والسياحية، وداخلياً هو محاصر الدولة يسيطر عليها من المطار إلى دار الحكومة.
وبيسر يمكن احتساب الضرر الذي دفعه كل لبناني ويدفعه إلى اليوم. إن مرتب مهندس مؤهل أقل بكثير من 24 ألف دولار سنوياً، ربع نظيره في أي مكان آخر، ومثله الطبيب وحتى المزارع وسائق التاكسي.
ومطار بيروت الضيق، لا يستطيع أن يستوعب أكثر من تسعة ملايين راكب سنوياً، في حين أن دبي، مطارها يستقبل 70 مليون راكب في السنة. وفي الوقت الذي يستخدم 13 مليون راكب السفن واليخوت في ميناء دوفر، فإن عدد ركاب الذين عبروا من ميناء بيروت تسعة آلاف شخص فقط.
كل مواطن لبناني لا يملك خدمات كافية صحية، ولا كهرباء، ولا بلدية من طرق ونظافة وغيرها، يعود السبب في معظمه إلى وجود حزب الله المسلح، رغم أن اللوم، عادة، يوجه إلى السياسيين الذين لا يتجرؤون على لوم الحزب، وأنه وحده سبب نقص مداخيل الدولة والتنمر السياسي من الميليشيات المسلحة باسم المقاومة.
عندما بنى المرحوم رفيق الحريري مطار بيروت شن حزب الله والنظام السوري حملة شعواء ضده، اتهموه بالفساد لأنه بنى مطاراً أكبر من حاجة البلد، وكان يتسع لسبعة ملايين راكب سنوياً، وخطة التشييد النهائية كانت أن يستوعب 35 مليوناً. انتهى التنمر بقتل الحريري بعد أربعة أشهر فقط من افتتاح المطار.
ولا تزال عملية اغتيال البلد وإفقاره مستمرة، السبب حتى لا يستطيع أن يستقل أي فريق عن الدولة المسيطر عليها، وحتى لا يكبر أحد على الحزب ورجاله.
ليس صعباً فهم الأضرار التي يلحقها وجود حزب الله، كميليشيا مسلحة، على سكان لبنان، الستة ملايين، لكن الأصعب أن نجد من يغني له حتى اليوم مردداً ادعاءاته عن المقاومة ضد إسرائيل، مبرراً حمله السلاح وتحديه المستمر يومياً للدولة وسلطاتها، في وقت كل دول المواجهة وقعت اتفاق سلام مع الإسرائيليين، مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وحتى سوريا في اتفاق فك الاشتباك الشهير، لهذا كانت تستخدم حزب الله ليقوم بأعمالها البطولية على حساب لبنان.
ملايين السياح من أنحاء العالم لا يزورون البلد الذي يفترض أنه الأول سياحياً في المنطقة، حيث تضع معظم الحكومات لبنان على قائمة التحذير الحمراء لمواطنيه، والسبب فقط حزب الله.
فقر أهل لبنان، وهجرة الآلاف من اللبنانيين، وفيضان اللاجئين السوريين كلها سببه الحزب. وكذلك ضعف الدولة، وسوء خدماتها أيضاً سببه حزب الله.
هو السبب في هبوط الليرة، وانخفاض الأجور، وارتفاع البطالة، في وقت كان يمكن لكل مؤهل أن يجد عملاً ويستلم أضعاف نظيره في دول المنطقة. إسرائيل ليست المشكلة بل الحزب، وما لم يتدارك السياسيون اللبنانيون أمر بلدهم فإنه لن يخرج من هذه الحفرة التي حفرتها لهم إيران ووكيلها.
بإمكان كل مؤيدي حزب الله، والمعجبين به، أن يحافظوا عليه، وعلى بلدهم في آن، في أن يجبروه على أن يتحول إلى حزب سياسي مدني منزوع السلاح، وإلا فإن المزيد من القرارات المؤلمة آتية. أخيراً، أقول فقط تخيلوا بيروت، ولبنان كله، بدون حزب الله.
* كاتب سعودي

تخيلوا بيروت بدون حزب الله!

أتوقع أن هناك فئة لا تزال تصدق «الهراء» الذي يبرر به حزب الله ورئيسه استخدام لبنان في الهجوم على إسرائيل، وفي الوقت نفسه أستبعد أن هناك، حتى داخل هذه الفئة، من هو راضٍ عن أفعاله، والأضرار التي ألحقها ببلدهم تحت مسوغات لم تعد تقنع أحداً.

بعثت طائرتا درونز إسرائيلية الهواجس القديمة، هل يعود لبنان إلى الحرب؟
ثم صب خطاب حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، الزيت على الأزمة مبشراً إسرائيل بأنه سيحاربهم من داخل لبنان، لأنه لا يستطيع من سوريا. 
قلق لبنان سبق أحداث الدرونز، نتيجة تخفيض تصنيف لبنان بنكياً وما قد يتبعه من تخفيض سعر الليرة، وخطة واشنطن السرية باستهداف المتعاملين مع إيران ومع حزب الله.
وقد عبر خطابه، أول من أمس، بوضوح عن أن التأزم الذي يعيشه الحزب نتيجة مباشرة لأزمة إيران من الحصار السياسي والاقتصادي عليها، فإيران هي المالك الفعلي للحزب، والحزب هو اللاعب الوحيد في لبنان.
هل يمكن أن تعود الحرب، مدركين أن البلد في «حالة» حرب مستمرة، وهي لا تعني بالضرورة اشتباكات مسلحة، فوجود قوة مسلحة خارج سلطان مؤسسات الدولة ومنشغلة بالوضع العسكري الجيوسياسي الإقليمي جعل لبنان معسكراً حربياً دائماً، سواء في وجه إسرائيل أو في الحرب في سوريا أو العراق أو اليمن. حزب الله جر البلد رغم أنف أهله إلى هذه الأزمات. وصار كل لبناني يدفع الثمن بمعناها الحرفي، حيث إن سعر الليرة المتدني وانعدام الوظائف وضعف السوق وتعطل الكثير من الخدمات الحكومية نتيجة للوضع، الذي خلقه حزب الله.
وكل دول الجوار مع إسرائيل وقعت اتفاقيات أنهت حالة الحرب، حتى سوريا وقعت فك الاشتباك في السبعينيات وأرست دعائم السلام الذي استمر بين الدولتين نحو نصف قرن، وهندسها آنذاك هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي، واحترمها الجانبان، وكذلك فعلت مصر والأردن، حتى الضفة الغربية منذ أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو خرجت من خريطة الصراع.
لبنان الدولة العربية الوحيدة التي بقيت في حالة حرب مع إسرائيل والسبب حزب الله وليس إسرائيل التي سعت للاستيلاء على أراض سورية وأردنية ومصرية، لكنها دائماً استثنت لبنان من مخططاتها التوسعية. منذ الثمانينيات وسيادة لبنان منتهكة، وقرارها مخطوف من قبل إيران، التي بنت استراتيجيتها الخارجية على التوازن الإقليمي مع إسرائيل واستخدمت لذلك أدوات مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان.
حادثة الضاحية بين حزب الله وإسرائيل نتيجة طائرات الدرونز الإسرائيلية جولة أخرى في حرب طويلة. ولن تتوقف المعارك حتى لو وقع سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، فطالما إيران متمسكة بمشروعها الإقليمي فإن لبنان لن ينعم بالسلام والرخاء، ولا حتى باستقرار سياسي داخلي بين فرقائه.
ومن التضليل أن يمن نصر الله على لبنان مدعياً بأنه لولاه والحزب لاستولى داعش والتكفيريون على لبنان، بينما الحقيقة هي العكس تماماً، لولا حزب الله لما استهدف الإرهابيون لبنان. وحتى لو كان صادقاً في هذه النظرية لرأينا أن كل المنطقة التي دخلها تنظيم داعش رُد على أعقابه مهزوماً، ليس بين هذه الدول من ركن إلى ميليشيات محلية لمواجه الإرهاب كما يحدث في لبنان.
الادعاء بأن حزب الله ركيزة أمن واستقلال لبنان أكذوبة، الحقيقة أن حزب الله هو سبب استهداف إسرائيل لبنان بالحروب، وهو سبب فيضان مليون ونصف مليون لاجئ سوري، وهو سبب استهداف داعش والقاعدة له، وهو سبب استهداف وزارة الخزانة والمباحث الأمريكية للبنان. 
وهو سبب الخراب الاقتصادي وسبب فشل الحياة السياسية، والذي يؤدي إلى الفشل الحكومي. اللبنانيون يعلقون فشلهم يومياً على الأسباب الصغيرة في حين السرطان الذي يهدد وجوده ماثل أمامهم.
جعل بلدهم طرفاً في حروب المنطقة التي لا علاقة لها بلبنان، من فلسطين إلى سوريا والعراق واليمن، وجعلها هدفاً للولايات المتحدة وإسرائيل. بوجوده لبنان بلا سيادة ولا قرار مستقل، بسببه لبنان اليوم ليس دولة.

لبنان لن يتعافى

بعثت طائرتا درونز إسرائيلية الهواجس القديمة، هل يعود لبنان إلى الحرب؟ ثم صب خطاب حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، الزيت على الأزمة مبشراً إسرائيل بأنه سيحاربهم من داخل لبنان، لأنه لا يستطيع من سوريا.

السبت الماضي وقع هجوم آخر بالدرونز على منشآت نفطية في شرق السعودية. هل أطلقت من اليمن، كما يقول الحوثيون الميليشيا التابعة لإيران؟
أم من مكان آخر كما تبين في المرة الماضية من ميليشيات إيرانية في العراق؟ هل هي صناعة صينية كما اتضح من بعض الطائرات السابقة أم إيرانية؟ كل ذلك ستتم معرفته من التحقيقات الجارية، لكن الشق السياسي والعسكري قد يكون غامضاً. 
وفي تقرير لمجلة «فوربس» الاقتصادية، وآخر لوكالة «بلومبيرغ»، كلها ترى أن الهجمات لم ولن تؤثر على صناعة النفط أو قدرة التصدير السعودية. وهذا يعني تباعاً أن التأثير على أسعار البترول أو سوق النفط محدود وبالتالي تأثيره على قدرات السعودية غير فعال، إن كان الهدف الضغط سياسياً على الجانب السعودي أو الأميركي فقد فشل.
وكنت قد سألت أحد القيادات العسكرية عن سبب التبدلات في التكتيك الحوثي ولجوئهم إلى الدرونز، يقول كان سلاحهم الرئيسي الموجه إلى داخل السعودية هي الصواريخ البالستية.
لكن بسبب عمليات القصف التي استهدفت مخازنهم، وعمليات المطاردة المستمرة، والدفاعات المواجهة لها، اختاروا الطائرات المسيرة، وغالباً يتم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها، وقد تكون من الصغر والطيران المنخفض فلا ترصد. أما عن تأثيرها فهو دعائي حتى وإن أصابت أهدافها، لكن لا يمكن تحقيق الانتصار من خلالها، ولا حتى تغيير مسار الحرب.
وخسائر الحوثيين كبيرة، لكنهم مثل معظم ميليشيات إيران قيمة الإنسان عندهم لا تساوي شيئاً، يتم تسويق الأضاحي البشرية دينياً كما يفعل تنظيما القاعدة وداعش. والقتال اليوم يدور رحاه في محافظتهم، صعدة، المحاذية للحدود السعودية، وقد فقدوا عدداً كبيراً من قياداتهم، وقبل أيام قتل شقيق زعيمهم، إبراهيم الحوثي، الأمر الذي يزيد الضغط السياسي عليهم.
ولا نستطيع أن نغفل دراما الناقلة الإيرانية التي كانت تأخذ طريقاً بعيداً من وراء رأس الرجاء الصالح لتتفادى اكتشافها وعلى متنها مليونا برميل نفط، ثم أوقفت في جبل طارق لمدة ستة أسابيع، لكن اضطرت بريطانيا لإطلاق سراحها بعد أن خطفت السلطات الإيرانية ناقلة بريطانية من داخل مياه سلطنة عمان.
قد تبدو معركة الناقلة خاسرة، وهذا صحيح جزئياً لكن إيران تواجه مشاكل أكبر بنقل النفط وحتى شركات الخدمات البحرية تخلت عنها، والبانامية التي سحبت تسجيلها السفينة وأنزلت علمها، فاضطرت إيران إلى رفع علمها وتغيير اسم السفينة وهي في الحجز البريطاني.
إيران لن تتنازل بسهولة لكنها ستتعب من الحروب والمطاردة الرهيبة لها. سنرى المزيد من محاولاتها تخويف دول العالم، كما فعلت مع بريطانيا، وهو في الواقع امتداد لأربعة عقود من سياسة إيران التي تضع نشاطاتها العسكرية الخارجية عمود سياستها، وفوق كل الاعتبارات الداخلية والخارجية. التراخي الدولي تجاه البلطجة الإيرانية لسنين طويلة هو خلف التوسع العسكري وتهديد المنطقة والعالم ببناء أسلحة نووية وممرات الملاحة البحرية وعمليات الإرهاب وشن حروب متكاملة.
حتى الآن، واشنطن مصممة على الاستمرار في ممارسة ضغوط كبيرة على النظام في طهران، سياسة فريدة في حجمها وثباتها وهي، أي هذه السياسة، إن استمرت بالإصرار نفسه ستستطيع تغيير سلوك دولة المرشد الأعلى لأول مرة منذ استيلائهم على الحكم في أواخر السبعينيات.
وهذا يعني أن علينا أن نعتاد ونواجه التصعيد الحوثي، وأن نتوقع من إيران المزيد من تهديد السفن، وما هو أبعد من ذلك. وكل دول المنطقة معنية بالمواجهة، دول الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان وإسرائيل.
Ⅶ كاتب سعودي

الدرونز الحوثية في السياسة الإيرانية

السبت الماضي وقع هجوم آخر بالدرونز على منشآت نفطية في شرق السعودية. هل أطلقت من اليمن، كما يقول الحوثيون الميليشيا التابعة لإيران؟

في المرة الماضية، عندما اتفقت الحكومة الإيرانية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على التفاوض جعلوه سراً، واشترطت طهران إبعاد السعودية ودول أخرى عن المفاوضات، وكان لها ما أرادت. وعندما انفضح السر، وعلم الجميع بالاتفاق عمت صدمة شديدة في دول الخليج، وكذلك إسرائيل.
الآن تبدل الوضع، فطهران هي من تطلب التفاوض مع السعودية والإمارات، وترفض الجلوس على الطاولة مع الحكومة الأمريكية. وزير الخارجية جواد ظريف ردد الدعوة بالتفاوض، قائلاً، «نحن مستعدون إن كان السعوديون مستعدين، وبابنا مفتوح لجيراننا».
الأرجح أن التكتيك التفاوضي الإيراني في مفاوضات فيينا سيتكرر إلا أن طهران ليست في موقف قوة. قد تقدم عروضاً جزئية، التعهد بالانسحاب من سوريا مقابل البقاء في لبنان، والمساومة على مصالحها في العراق وغايتها عملياً السيطرة سياسياً واقتصادياً. هل ستقبل طهران بالانسحاب من المناطق التي زرعت فيها الفوضى، والمناطق التي تسعى للسيطرة عليها، بالتخلي عن المعارضين لجيرانها الخليجيين، وبإلزام المتمردين الحوثيين بالقبول بحل سياسي يرضي السعودية هناك.
وفي مفاوضات إدارة اوباما قبيل توقيع الاتفاق في عام 2015 حاولت طمأنة السعودية والبقية مؤكدة أن نزع السلاح النووي، وهو الهدف الرئيسي، يصب في مصلحتها جميعاً، وان انخراط النظام المتطرف في المجتمع الدولي المتمدن من اجل تطويعه أعظم هدية يمكن أن تحصل عليها دول منطقة الشرق الأوسط. ووجدت التطمينات القبول، وأصدرت هذه الدول بيانات ترحب بالاتفاق الذي وضعت كل الدول الكبرى توقيعها عليه مع الاتحاد الأوروبي. لكن من شقوق البيت الأبيض بدأت تتسرب التفاصيل التي تناقض تصريحات الدول «الخمس زائد واحد». وتبين للجميع أن إيران غلبتهم وكسبت اتفاقاً ينهي العقوبات ولا يحد من تخصيبها اليورانيوم إلا لفترة مؤقتة، وتحصل على نحو مائة وخمسين مليار دولار والتي أنفقتها على عملياتها العسكرية في المنطقة.
جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألغي الاتفاق منذ عامين، وطبق عقوبات أكثر شراسة. إيران مصدومة وتدفع ثمناً باهظاً بسبب الحصار الاقتصادي عليها. في هذا الوضع المحرج والمؤذي لها اعتمدت سياسة من خطين، التهديد بإثارة الفوضى في سوق البترول العالمي بتهديد الملاحة البحرية وخطف الناقلات، ومن جانب آخر توجه دعوات للتفاهم مع حكومتي السعودية والإمارات وترفض دعوات ترامب بالتفاوض معه.
واعتقد أن هذه الدول سترفض فكرة التفاوض إلا بتنسيق بينها وإذا أظهرت تبدلاً في العروض الإيرانية تلبي نقاط الاعتراض على الاتفاق السابق، وهي نفسها تفي بالمطالب الأمريكية أيضاً. هل ستقبل طهران بالانسحاب من المناطق التي خلقت فيها الفوضى، والمناطق التي تسعى للسيطرة عليها، في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وغيرها؟ وأن تنهي سياسة أربعين عاماً من نشر الفوضى وتصدير الثورات؟ وأن توقف مشروعها النووي للأغراض العسكرية بشكل دائم؟ تقريباً هذه هي المطالب المشتركة عند كل الدول المعترضة على الاتفاق السابق.
إيران تعتقد أنها باستمالة حكومات المنطقة فرادى بفكرة التفاوض الثنائية، تستطيع إفساد مخطط الحصار المفروض عليها بتفكيكه وإضعاف الموقف الأمريكي. يمكن لإيران أن تمنح كل دولة بعض المطالب الخاصة بها التي تريدها، بالنسبة للسعودية والإمارات التوقف عن دعم الحوثي وإجباره على التصالح، والامتناع عن تهديد ناقلاتها ومصالحها في مياه الخليج.
لكننا نعرف من تاريخ نظام إيران انه ستغدر في أول فرصة، وان أفضل خيار هو التفاوض الجماعي مع قوة كبرى.
وربما تجاوزت الأمور قدرة إيران على المناورة، خاصة مع التحالف الجديد لإقامة شرطة بحرية دولية في مياه الخليج تضمن سلامة الملاحة والمرور عبر مضيق هرمز. سيصبح على إيران أن تحارب العالم عندما ترسل قراصنتها للهجوم على الناقلات، ومع الوقت ستضعف أسلحتها في مواجهة الحصار وسيستمر منعها بيع النفط، وسنراها هي من يطلب التفاوض.
ـــ كاتب سعودي

إيران والتفاوض مع السعودية

في المرة الماضية، عندما اتفقت الحكومة الإيرانية وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على التفاوض جعلوه سراً، واشترطت طهران إبعاد السعودية ودول أخرى عن المفاوضات، وكان لها ما أرادت. وعندما انفضح السر،

لا توجد في العالم حروب جميلة، كلها قبيحة. هناك حروب الضرورة، واليمن واحدة منها، وذلك بالنسبة لليمنيين والسعوديين. الحرب هناك ليست خياراً. المسلحون على حدودها مباشرة، مزودون بصواريخ باليستية تصل إلى مدنها الرئيسية وإلى ما وراء العاصمة الرياض.
لكن لماذا المقارنة بينها في اليمن وأفغانستان؟ الحربان وإن تختلفان في الجذور التاريخية والدوافع السياسية، إلا أنهما تتشابهان في الجغرافيا، والظروف، والتحديات المستمرة.
هل طالت الحرب في اليمن؟ نعم، لكن ليس للحروب عمر محدد. فالولايات المتحدة دخلت حرب أفغانستان في عام 2001، ولا تزال تقاتل هناك، والسعودية في اليمن منذ 2015. المتمردون في البلدان يتشابهون، حركة طالبان في أفغانستان مثل حوثيي اليمن، متطرفون سنة ومتطرفون شيعة، الحرب عندهم مشروع سياسي بخطاب ديني متطرف. 
وكذلك تتشابه ساحات القتال، متشابهة في تضاريسها الجبلية الوعرة، وفي حياة أهلها الصعبة وفقرهم. ماذا عن الخيارات البديلة للحربين؟ محدودة. فالانسحاب من أفغانستان سيؤدي إلى استيلاء طالبان وبقية القوى المسلحة على كل البلاد، وتخشى واشنطن إن خرجت من عودة الوضع إلى الذي كان عليه قبل دخولها. حيث إنها شنت الحرب رداً على تنظيم القاعدة وحليفه طالبان الذي هاجم الولايات المتحدة في سبتمبر 11.
إنما بالنسبة للولايات المتحدة، كدولة عظمى تقع في النصف الغربي من الكرة الأرضية، 11 ألف كيلومتر عن أفغانستان، الانسحاب أقل ضرراً. فهي قادرة على شن حربها على عدوها في أفغانستان من أبعد نقطة من المحيطات أو اليابسة.
أما السعودية، فالانسحاب يمثل عليها أكثر خطورة، لأنه بعد ذلك قد تقوم في اليمن دولة تابعة لإيران على حدودها الجنوبية تهددها بشكل مباشر، وستقضي على ما تبقى من الجمهورية اليمنية، والأرجح أن تدخل البلاد في حرب أهلية أوسع وأعظم بلاء على الشعب اليمني.
القوات الأمريكية التي تقود التحالف في أفغانستان 16 ألف جندي، ضعف القوات السعودية في اليمن، وتكاليف الحرب في أفغانستان 45 مليار دولار، أربع مرات أكثر كلفة من اليمن، وزمنها في أفغانستان 18 عاماً، وفي اليمن 4 سنوات.
سياسياً، لقد خاضت الولايات المتحدة جولات من المحادثات المباشرة وغير المباشرة مع طالبان لكنها لم تصل إلى حلول مقبولة حتى الآن. المحاولات في الحرب اليمنية، أيضاً، ليست بأفضل حال، مع أن الباب كان ولا يزال مفتوحاً للحوثيين للمشاركة في حكومة وطنية ولهم مقاعدهم في البرلمان. وحال الحوثي أصعب من طالبان، فهي جماعة مسلحة متطرفة مثل حزب الله اللبناني، تتبع النظام الإيراني الذي هو صاحب القرار الحقيقي.
وحرب اليمن ليست حالة استثنائية، فهي ككل الحروب ليست بالمضمونة، وقد تتبدل ديناميكية الصراع هناك لأسباب داخلية أو خارجية.
ولابد من تقدير الظروف المحيطة والمتعلقة بالصراع نفسه، عند الحديث عن نشوب الحرب، أو استمرارها، أو الدعوة للانسحاب منها.
Ⅶ كاتب سعودي

بين حربين.. اليمن وأفغانستان

لا توجد في العالم حروب جميلة، كلها قبيحة. هناك حروب الضرورة، واليمن واحدة منها، وذلك بالنسبة لليمنيين والسعوديين. الحرب هناك ليست خياراً.

البحرين تستعد لأهم مشروع سياسي في المنطقة، إن لم يتم إجهاضه، وها هو يعاني في المنامة، أول عقبة. البدايات دائماً صعبة، الاحتجاجات والمقاطعة ليست مفاجئة، فالهجوم على المشروع متوقع، مع أنه لم يعلن بعد عنه بشكل رسمي، الحكومات تعرف خطوطه الأولى.
ربما تكون صفقة القرن، أعظم فرصة للفلسطينيين ليؤسسوا منها دولتهم أخيراً، أو قد تكون الجنازة لدفن القضية الفلسطينية. والحكمة تقول بأن ننتظر حتى نرى التفاصيل.
الذي أذيع الأسبوع الماضي بعض من المشروع الاقتصادي، أفكاره جيدة، لكن ينقصه إعلان الثمن، ما المطلوب لقاء الخمسين مليار دولار؟ حيث نعرف بالممارسة أنه ليس هناك غداء «ببلاش». ومن المناسب، التذكير أن ليست كل المواقف المؤيدة أو الرافضة، صادقة، وليست بالضرورة حباً في الشعب الفلسطيني، أو تأييداً لحقوقه المشروعة.
المواقف من مشروع السلام معروفة سلفاً إلى حد كبير، مثلاً:
إيران وحزب الله لبنان: ضد المشروع مهما وعد، لأن أجندة طهران مبنية على أن تكون إيران من يقرر مصائر المنطقة، بما يخدم مصالحها التوسعية.
لبنان: موقف الرئاسات والحكومة، السير خلف حزب الله خوفاً، مع التذكير بأن لبنان الآن يفاوض إسرائيل، عبر وسيط، على مناطق استثمار النفط والغاز البحرية المشتركة، وفي نفس الوقت، يعترض ويستنكر على الفلسطينيين التفاوض مع إسرائيل على مصالحه.
سوريا: من المتوقع أن تنسجم مع الموقف الإيراني، صاحبة القرار على الأرض السورية في الحرب الأهلية هناك.
مصر ودول الخليج: غالباً ستؤيد موقف السلطة الفلسطينية سلباً وإيجاباً، مستخدمة عبارات فضفاضة، لأنها لا تريد صداعاً، وتتحاشى المخاطرة بعلاقاتها مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، وأيضاً لا تريد أن تتحمل أي مسؤولية. ولهذا، سبب رفض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مشروع كلينتون، مع أنه كان معقولاً، السبب أنه وقف وحيداً يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار، بعد أن أبلغه زعماء المنطقة، حينها قالوا إنها مسؤوليته.
قطر: كالعادة، تبحث عن دور ما، لهذا، هي حرضت ضد مؤتمر البحرين، لأنه عقد فيها، فالبحرين عدوتها الخليجية القديمة، وفي نفس الوقت، حجزت لنفسها مقعداً فيه، وستحضر ضمن المشاركين. وسارعت بمنح السلطة الفلسطينية فجأة، أربعمئة وخمسين مليون دولار. دعم كريم غير مألوف من القطريين لسلطة عباس، يحاولون من خلاله إدارة ردود الفعل الفلسطينية، ولعب دور الوسيط خلالها.
الأردن: مؤيد لفكرة السلام، وإن كان يصرح بمواقف معاكسة غير مقنعة، وذلك للاستهلاك المحلي، كالبقية، ينتظر التفاصيل والمواقف العربية الرئيسة، وسيسير خلف السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية: لأنها تمثل الشعب الفلسطيني، فهي صاحبة الكلمة الأخيرة. كما هو متوقع، بدأت بـ «لا»، وأنها ستقاطع مؤتمر البحرين، لكنها تركت الباب موارباً، تريد التعرف إلى وعود المؤتمرين. والأرجح ستنخرط السلطة لاحقاً، وستقبل بالمشاريع والدعم، دون أن تقدم التزامات سياسية صريحة.
حماس: الفريق الفلسطيني الأصغر، من الطبيعي أن ترفض، لأنها أولاً غير مدعوة، وضد اعتماد السلطة الفلسطينية ممثلاً وحيداً، إضافة إلى أن حماس تجلس في المعسكر المعادي مع إيران، وقد يكون لها دور مفيد لاحقاً، رغم معارضتها العلنية الآن. أمر لم يغب عن فريق المهندس جاويد كوشنر.
إسرائيل: بخلاف السلطة الفلسطينية، تبدو متحمسة جداً، لكنني أراهن على أنها ستخرب المشروع بالمماطلة والاعتراضات. تعتقد إسرائيل أنه ليس في مصلحتها أن تقدم أي تنازلات، وهي مضطرة لمجاملة إدارة ترامب في المراحل الأولى.
بقية الدول العربية، عادة، تفضل تبني بياناً مشتركاً من خلال الجامعة العربية، ومصر هي من سيقود الموقف. أما الدول الكبرى جميعها، ستكون مؤيدة إن سار المشروع كما يخطط له، بما في ذلك روسيا والصين. وتركيا ستلعب دور المعارض والمحرض، لكن وزنها محدود في هذه القضية، وستحاول المساومة عليه، ضمن قضاياها الخلافية المتعددة مع واشنطن.
في النهاية، إن كان المشروع حقاً يعطي الفلسطينيين دولة وأرضاً وسلطة، فإن العالم سيدعمه، وإن كان مجرد مشروع لمنح إسرائيل شرعية على ما تبقى من أرض فلسطين، فإنه لن يبحر بعيداً عن المنامة.

مواقف الحكومات من مشروع السلام

البحرين تستعد لأهم مشروع سياسي في المنطقة، إن لم يتم إجهاضه، وها هو يعاني في المنامة، أول عقبة. البدايات دائماً صعبة، الاحتجاجات والمقاطعة ليست مفاجئة، فالهجوم على المشروع متوقع،

حتى نفهم قرارات إيران والوضع الذي آلت إليه الأمور علينا أن نفهم كيف تفكر طهران، وكيف تتخذ القرارات. ولأن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، هو صاحب القرار الأخير في الأوقات الخطيرة، لابد انه يرأس اجتماعات تضم القيادات العسكرية والحرس الثوري، والسياسيين مثل الرئيس حسن روحاني ووزراء مثل المالية والنفط.
هذا تصوري لحوار الاجتماعات المغلقة. تبدأ باستعراض الوضع النفطي والمالي والسياسي. باتت الصورة واضحة أمامهم، لقد فشلت رحلات المسؤولين إلى الهند، والصين، وروسيا، واليابان، وكوريا، وأوروبا لإقناع حكوماتها بشراء النفط.
روحاني: كلها رفضت خشية من العقوبات على شركاتها أو إفساد علاقاتها مع واشنطن.
وزير النفط: هناك مشترون في وسط البحر إلا أن الكميات صغيرة، وبخصومات عالية. وعبر التهريب من حدود العراق وأفغانستان، أيضاً بكميات محدودة وسعر مخفض.
وزير المالية يحذر: مداخيل الدولة ستهبط أكثر من ستين في المائة، عجز لا نستطيع مواجهته، ولا توجد بنوك خارجية تمنحنا القروض، نفقات الحكومة 113 مليار دولار، مداخيلنا لن تصل خمسين ملياراً.
روحاني: الخطر عظيم إن امتد الحصار عامين. لابد أن نخفض.
قاسم سليماني، قائد الحروب الخارجية: أحذر من وقف دعم التنظيمات، حزب الله وحماس والحوثي، هذه لن تصمد طويلاً. وإسرائيل قد تنفذ هجوماً على حزب الله في لبنان فتهدم في ليلة كل ما بنيناه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8331.jpg"/>
رئيس الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي: لابد من فك الحصار.
المرشد يختم الاجتماع بقوله: نعم إما بالتفاوض والتنازل للأمريكيين. أو بالقوة العسكرية.
ثم يقتصر المرشد الاجتماع التالي على القيادات العسكرية والأمنية، ولا يدعى إليه روحاني. يطلب المرشد منهم عرض الموقف كما هو، وخيارات التعامل معه عسكرياً.
وزير الدفاع، الفريق حسن دهقان: أهم أسلحتنا الصواريخ البالستية، والقوارب السريعة الصغيرة. أما القوة الجوية فيتفوق فيها المعسكر المعادي مع قوة ضاربة في كافة الأسلحة.
المرشد: هل من فرصة لكسب الحرب؟
دهقان: قد نستطيع تحمل الخسائر والاستمرار في حرب استنزاف بالصواريخ لكن ليس لعام كامل.
اللواء سلامي: دول الخليج لن تتحمل حرباً طويلة، فمعظم مرافقهم النفطية والصناعية والمياه والكهرباء على الضفة المقابلة من الخليج. وسنفقدهم جزءاً من صادراتهم باستهدافنا الناقلات، والمرافق من مراكز نقل، وشحن، ومصاف، وموانئ.
المرشد: لكن هل سنربح الحرب؟
دهقان: لا، لن نربح.
سلامي: لا توجد لدينا مرافق كبيرة نخشى عليها.
دهقان: قوة النيران عندهم ضخمة، ويستطيعون في شهر تدمير كل مراكز القوات المسلحة والحرس الثوري كما فعلوا في العراق.
المرشد: هل نستطيع التحمل؟
سلامي: نخاف أن تكون هناك مؤامرة لتغيير النظام بالتعاون مع المنافقين في الداخل، واستغلال المظاهرات، ووضعنا الاقتصادي السيء.
يؤيده دهقان: الحرب ستدمر بعض قدرات العرب لكنها قد تتسبب في انهيار نظامنا.
الجنرال سليماني: أنا ضد التنازل، وضد إنهاء عملياتنا في سوريا ولبنان واليمن، لقد ضحينا بآلاف الناس وخسرنا المليارات، ونستطيع أن نصمد ثلاث سنوات حرب ضد الأمريكان وحلفائهم. ولدينا انتصارات عظيمة.
وزير الدفاع: أنت حاربت ضد هواة في سوريا، استخدمت ميليشيات في لبنان واليمن. هنا الوضع مختلف، دمروا قوة صدام في اقل من أسبوعين. ويستطيعون بالتشويش على أجهزة الاتصالات تعطيل قدراتنا الصاروخية والقيادية في أول ساعة.
سليماني للمرشد: ملايين مستعدون للتضحية بأنفسهم بكلمة منك. لا تخضع بعد كل ما حققناه.
دهقان: أأنت واثق أن الشعب الإيراني مستعد للتضحية أم سينتهز المنافقون الفرصة للانقضاض علينا مستغلين الأزمة؟
سليماني: نحن لهم بالمرصاد. وترامب جبان هرب من سوريا.
دهقان: لا يزال في سوريا وها نحن بسببه نخسر في سوريا، والحرب في الخليج مختلفة وأخطر.
يتدخل المرشد لفض الخلاف: نحن متفقون على كسر الحصار. أنا موافق مع اقتراح الفريق دهقان. نبدأ بمعارك عسكرية محدودة في الخليج. ونتعامل مع العدو بحسب ردود فعلهم. سنبدأ التفاوض ببطء. لن نشتبك في حرب كبيرة إلا إذا فرضوها علينا.

سيناريو الأزمة في طهران

حتى نفهم قرارات إيران والوضع الذي آلت إليه الأمور علينا أن نفهم كيف تفكر طهران، وكيف تتخذ القرارات. ولأن المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، هو صاحب القرار الأخير في الأوقات الخطيرة،

هناك تاريخان غيّرا المشهد السياسي الجديد في السودان، اليوم الأول من يناير هذا العام، عندما اتفقت أربعة تكتلات سودانية على حراك مدني جديد، وسمت نفسها «إعلان الحرية والتغيير».
والآخر، يوم 11 أبريل، عندما خاطرت قيادات في الجيش وعزلت الرئيس المتسلط عمر البشير، بعد ثلاثة عقود من الحكم. التاريخان يجعلان الجانبين شركاء، ودونهما، ربما ما كان يمكن إنجاز التغيير التاريخي شعبياً وسلمياً، معاً.
حتى الحادي عشر من أبريل الماضي، كان الهدف واضحاً، وبالإجماع، إقصاء البشير، ثم أصبح الوضع بعد ذلك منقسماً ومعقداً.
وبالطبع، المخاض الانتقالي صعب، والأمر ليس مفاجئاً ولا غريباً على الثورات، ولهذا يرجو الجميع أن ترسو سفينة التغيير في السودان في بر الأمان، الذي يتطلب حكمة وبصيرة، وأمره يهم أولاً الشعب السوداني، ويؤثر تباعاً في استقرار المنطقة. ولا يحتاج تكرار القول عن المخاطر والخصوم، فالساحة هناك كانت تحكم من فريق واحد، هيمن بشكل كامل على كل مفاصل الدولة والمجتمع، واقتلاعه لن يمر بسهولة إلى بضع سنوات. فالاتفاق كان بين المنتصرين على التغيير، وبعد ذلك ليست للطريق خارطة واضحة، أو متفق عليها.
وفي أعقاب الصدام الأخير مع المعتصمين، أعلن المجلس الانتقالي، الاحتكام إلى الانتخابات بعد تسعة أشهر، حتى يقرر الشعب السوداني من يريده أن يحكم، والتراجع عما طرح سابقاً بإجراء الانتخابات بعد عامين أو ثلاثة. إنما القوى المدنية في الشارع ترفض حل الانتخابات، في المرحلة الحالية، وتفضل عليه تشكيل حكومة انتقالية، لهم فيها أغلبية المقاعد.
من وراء الدفة في الخرطوم؟ توجد قوتان، المجلس العسكري الانتقالي، الذي أصبح معروفاً في تراتبيته وقياداته، وفريق المعتصمين الذي يصعب التعرف إليه، على الأقل لنا كمتابعين من بعيد، ونعرفه كـ «إعلان الحرية والتغيير»، تجمع واسع يشمل معظم القوى السياسية المدنية في السودان، ويبدو متماسكاً حتى الآن. يتكون من كتل سياسية أربعة، بقيادة جماعية، لا نعرف بعد كيف يصنع القرار داخل المعسكر المختلط من قوى وطنية عريقة، وأخرى حديثة التأسيس. وفي داخله طيف واسع من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
المجموعة الأولى «تجمع المهنيين»، وتمثل نخباً مهنية، من أساتذة وأطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم.
والثانية، هي «الإجماع الوطني»، وتتشكل من 17 حزباً معارضاً، رفضت التعاون مع نظام البشير منذ عشر سنوات.
والمجموعة الثالثة «نداء السودان»، ولدت نتاج اجتماع في العاصمة الإثيوبية عام 2014، وتضم قوى حزبية، مثل حزب الأمة، والحزب الشيوعي، وحركة الإجماع، وحركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة، والبعث، والناصريين وغيرهم. والمجموعة الرابعة هي «التجمع الاتحادي»، من ثمانية أحزاب اتحادية.
«إعلان الحرية والتغيير» تجمع كبير، قادرة القوى فيه من أحزاب وتيارات مجتمعة أو متنافسة، على الفوز في الانتخابات بأغلبية كبيرة، في حال أجريت مطلع العام المقبل. وبذلك يحسم الخلاف على من يحكم السودان.
والانتخابات هي الحل، لأنها ستجنب البلاد الانشقاقات التي بدأت، ويتوقع أن تزداد مع مرور الوقت، ومن الصعب المراهنة على تفاهم العسكري والمدني، ولا على توافق «الحرية والتغيير» داخله.
الحكومة المؤقتة قد لا تكون الحل المثالي، لأنها ستعني قيادة جماعية، أمر قلما ينجح في المراحل الانتقالية، خاصة مع تنوع الشركاء. ولا شك أن عند الطرفين، العسكري والمدني، هواجسه، كل قلق من الطرف الآخر، فالتجارب السودانية والإقليمية ليست مشجعة. «الحرية والتغيير» يخشى أن ينفرد المجلس العسكري الانتقالي بالحكم، ويكرر تجربة البشير، والانتقالي يخشى السير وراء «الحرية والتغيير»، فيقوده إلى فوضى تهدد استقرار البلاد.
والحل المثالي، إن وجد، قد يكون في أن يستلم المدني الحكومة، والعسكري يتعهد بحماية الدولة ومؤسساتها وتطبيق الدستور، وهذا يتطلب حسمه بانتخابات، ولن يتحقق بالتوافق الذي يصعب ضمان استمراره. وفي حال فشل التوافق المدني والعسكري، أو اختلفت مكونات «الحرية والتحرير» بينها، فإن البلاد ستكون مهددة.
* كاتب سعودي

من يحكم السودان؟

هناك تاريخان غيّرا المشهد السياسي الجديد في السودان، اليوم الأول من يناير هذا العام، عندما اتفقت أربعة تكتلات سودانية على حراك مدني جديد، وسمت نفسها «إعلان الحرية والتغيير».

أجرى جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، هجمة إعلامية في الولايات المتحدة، يسوق لسياسة بلاده، مستغلاً وجوده ضمن نشاط الأمم المتحدة، وهذه بعض النقاط التي طرحها، وتستحق أن نناقشها!
• ظريف: لدينا علاقة رسمية مع طالبان..
- هنا ظريف يعترف بعلاقتهم بـ «طالبان»، ونحن نعرف أيضاً أن لإيران، بخلاف ما تدعيه، علاقات بالتنظيمات الإرهابية. فهي تستضيف قيادات «القاعدة» على أرضها، وترعى «الحوثي» اليمني، و«حزب الله» اللبناني وغيرها.
• ظريف: السعودية قدمت 75 مليار دولار لصدام حسين لكي يحاربنا، ولكن ماذا فعل لهم؟
عادة يروي المسؤولون الإيرانيون التاريخ مشوهاً. للتذكير، صدام ذهب آنذاك للحرب وحيداً، وصدام مثل الخميني، كان يهدد الخليج. إيران شنت حرباً بحرية على الكويت، دفعتها للاستعانة بالولايات المتحدة، في ما عرف بحرب الناقلات، واضطر الخليج إلى مساندته ضد طهران، لكن الخليج، مع ذلك، لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه حدود إيران في حربه مع صدام وبعدها.
• ظريف: على أمريكا أن تغير سياستها حيال إيران، كانت هناك ثورة ضد هيمنة أمريكا، وانتهت. حالياً، أمريكا تتدخل في إيران لمصلحة فريق (ب) (السعودية والإمارات وإسرائيل)، الذي يدفع بسياسة أمريكا إلى كارثة.
- بمقدور نظام طهران أن ينهي تدخل أمريكا ببساطة، بوقف تسلحه النووي ونشاطه العسكري الإقليمي.
• ظريف: يقولون إن إيران تدعم الحوثي، ونحن نرفض ذلك، نحن لا نفجر في اليمن، ولا توجد لنا طائرات وطيارون هناك، بل إن هناك طيارين سعوديين، فلماذا يتم اتهامنا؟
- وكذلك تنظيم القاعدة ليس لديه طائرات، ولا جيش نظامي، لكنه يهدد العالم، ولهذا جاءت جيوش العالم لمحاربته. الأسلحة الإيرانية المستمرة في الوصول إلى الحوثيين موثقة دولياً، وكذلك من يدربونهم من حزب الله.
• ظريف: خلال إدارة (إوباما) السابقة، قضيت يومين جميلين مع وزير الخارجية جون كيري، عندما كنا نناقش إنهاء حرب اليمن عام 2014. اتصل بي كيري وأخبرني أن السعودية وافقت، واتصل بي بعدها بمدة، وقال السعودية تراجعت. أوباما خرج وقال إيران هي السبب، لأنه كان مع فريق (ب).
- يكشف ظريف أنه كان يساوم كيري على اليمن، دولة لا حدود لها مع بلاده وبعيدة عنها. طهران طلبت من الأمريكيين صفقة أخرى مقابل وقف دعمها للحوثي. وبعد أن قدمت السعودية لاوباما أدلة على خطورة ما تفعله إيران، وأنها تأخذ كل المنطقة رهينة تراجع، مع ملاحظة أن أوباما لم يكن منحازاً للسعودية كما «يُتهم» ترامب اليوم.
• ظريف: أود أن أخبركم أن إيران لا تستثمر في فوز ديمقراطي في انتخابات 2020، فالديمقراطيون عدائيون ضدنا، كما هم الجمهوريون. ترامب يريدنا أن نركع لكي نتفاوض، وفريق (ب) يريد أن يغير نظامنا.
- المؤكد أن كل خصوم إيران، سواء فريق (أ أو ب)، يريدون تغيير سياسة النظام أولاً، ويتمنون تغيير النظام نفسه إن عجزوا وأصرت طهران على سياستها العدوانية.
• ظريف: سئل وزير الخارجية (الأمريكي) بومبيو حول إيران، إن كان لديهم مؤامرة انقلاب في إيران، ورد «لو كنت أخطط لمؤامرة انقلاب فلن أخبرك». فريق (ب) يتآمر لأن تقع حادثة ما، خصوصاً مع قرب الانتخابات.
- الوزير الإيراني يكرر مقولة المؤامرة، وهو إما أنه يمهد لعمل عدواني، وإلقاء اللوم على فريق (ب)، أو أن النظام ازداد لديه مرض الارتياب.
• ظريف: بولتون ذهب إلى MEK «الإرهابية» (حركة مجاهدي خلق)، قبل أن يصبح مستشار الأمن القومي، وأخبرهم أنه في عام 2019، سوف يحتفل معهم داخل إيران، نحن في الشهر الرابع من العام الموعود، وها أنذا أتحدث إليكم بدلاً من أن يتحدث هو معهم في طهران.
- الحقيقة أن تنفيذ الحصار على إيران اليوم مدهش، وكان مستبعد الحدوث، إلا أن ترامب نفذه. وبالتالي «وعود بولتون» تسير في الخط الموعود، حيث تعم المظاهرات كل أسبوع مدن إيران، والنظام يبدو في أسوأ حالاته.
• (المذيع: أنت قررت الاستقالة عن طريق تويتر، ما الذي جعلك تغير رأيك؟). ظريف: قررت الاستقالة، لأنني أحسست أن هناك تشكيكاً (داخل النظام في طهران) في نزاهة إدارتي، ولكن عندما تم الاعتراف بنزاهتها، لم أجد عذراً وتراجعت. لا أعتقد أنني أحسد على منصبي، بالأخص عندما تتعامل مع فريق (ب).
- أكدت محنة ظريف واستقالته، ضعفه ومشاكل النظام.

رداً على ظريف.. اليمن وحرب الخليج

مجرد تخيل وجود أو استمرار حزب الإخوان في سدة الحكم، في دولة إقليمية كبرى مثل مصر، يكفي أن يبعث أسوأ الخيالات المتشائمة. الواقع اليوم يبين كيف أن التراجع يعم أرجاء المنطقة، أحدثها في ليبيا والسودان.
ولا نستطيع أن نقول بعد إنها «نهاية التاريخ» للحركات الإسلامية الطامحة للحكم، وذلك بوجود النظام الإيراني الداعم الرئيس لها، وبوجود جيوب متطرفة تتحكم في مناطقها، مثل «حماس» في قطاع غزة الفلسطيني المحتل، و«حزب الله» في لبنان. إلا أن التيار، فكراً ومؤسسات، يعاني من الحصار المتزايد عليه.
فالجمعيات التي كانت تمول الفكر والعسكر الأصولي انكمشت، وكان الخليج مركزاً مهماً لها. «أوراق قطر» كتاب استقصائي للصحافيين الفرنسيين كريستيان تشينو وجورج مالبرونو، لاقى اهتماماً كبيراً في فرنسا، ويبدو أن له تبعات كثيرة على تمويل المدارس والجمعيات في القارة الأوروبية، التي تعيش حالة تفتيش ومطاردة للفكر الإسلامي المتشدد، بعد أن تبين أنها ملجأ مريح للجماعات المتطرفة.
وانحسر حتى الفكر التقليدي المتشدد غير السياسي، والذي يعيش تراجعاً ملحوظاً في السعودية، نتيجة الإصلاحات التشريعية، والمشروع التحديثي الذي تقوده الدولة نفسها.
ولا يستهان بأهمية تأثيرات خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب تجفيف الموارد المالية للنظام الإيراني، الذي يمول بشكل مباشر عشرات الجماعات والمراكز في العراق، ولبنان، وأفريقيا، وفي جنوب شرق آسيا، ووسط آسيا. هجمات متزامنة، قد تدق المسمار الأخير في نعش الحركة الإسلاموية الحالمة بالحكم.
القضاء على هذه الأنظمة، يمكن أن يقضي لاحقاً على ظاهرة التطرف الديني السياسي والاجتماعي، التي انتشرت منذ الثمانينيات. ما يحدث في السودان، وكذلك ليبيا، هو جزء من الحراك المعاكس ضد التقدم الخطير الذي حققته حركة التطرف، وكادت أن تمسك بالحكم في مصر والعراق وليبيا، لكنها فشلت. خروج «الجماعة» من الحكم في السودان، تطور مهم في صراع المنطقة ضد التنظيمات المؤدلجة.
هذه الحركات، وإن كانت تبدو بينها اختلافات كبيرة، مثل «الإخوان المسلمين» من جهة، وتنظيمي «داعش» و«القاعدة» من جهة أخرى، إلا أنها تحمل أفكاراً وأحلاماً متشابهة.
والذين يرون في إسقاط الأنظمة أو التنظيمات الإسلاموية تطوراً سيئاً، لأنهم يرون أنه يتحول للحكومات العسكرية أو واجهات مدنية لها، ربما محقون، مع هذا، عليهم ألا يتباكوا على إسقاط ممالك الإخوان، وآخرها نظام البشير، لأنهم يفترضون أن المنطقة كانت متجهة نحو التطور المؤسسي المجتمعي المدني، وهذا ليس صحيحاً. الافتراض بأن يتطور الفكر الديني الحركي، لكن كل الشواهد تبين خلاف ذلك.
في العراق، سعى الأمريكيون إلى بناء مجتمع مدني متطور على غيره في المنطقة، بإقامة مؤسسات ديمقراطية شكلاً، دستور وبرلمان منتخب وإعلام حر، إلا أن الأمريكيين أنفسهم تراجعوا سريعاً، عندما سمحوا للتنظيمات الدينية بالمشاركة والعمل والحكم، النتيجة أن العراق اليوم ليس العراق المدني المأمول.
ربما لم تكن البدائل الأخرى مؤهلة للحكم، إلا أن إدخال الأمريكيين الأحزاب الدينية، أفشل مشروع الجمهورية المدنية، التي تستوعب رجال الدين والأفكار الدينية، دون الحاجة إلى تكوين قوى سياسية دينية.
ونستطيع أن نمضي الوقت في جدل بيزنطي، إن كان الأمريكيون هم من جاء بالتنظيمات الدينية، أم انهم اعترفوا بحقيقة نفوذها، وسعوا لإشراكها في العملية السياسية في العراق، حتى لا يفسدوها، اعترافاً بوجودهم وقوتهم. وفي العراق، نرى انحسار نفوذ الأحزاب والشخصيات السياسية الدينية.
الساحة العربية لا تزال تحاول التخلص من فترة ما بعد ثورة 1979 في إيران، وما نراه من انهيارات، هي إنجازات للمقاومة والانتفاضة المضادة، وليست البدائل بالضرورة مشاريع سياسية جديدة مثالية.
* كاتب سعودي

هل هي نهاية «الجماعات» في الحكم؟

مجرد تخيل وجود أو استمرار حزب الإخوان في سدة الحكم، في دولة إقليمية كبرى مثل مصر، يكفي أن يبعث أسوأ الخيالات المتشائمة. الواقع اليوم يبين كيف أن التراجع يعم أرجاء المنطقة، أحدثها في ليبيا والسودان.

آلمتنا، وإن لم تفاجئنا أحداث مجازر سيريلانكا. هؤلاء الناس الأبرياء البسطاء ضحايا العمل الإرهابي، قتلوا غيلة وغدراً، كما فعل من قبلهم قاتل نيوزيلندا، وكما فعلت «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، ومثلما ارتكبتها «القاعدة» في العراق والسعودية وباكستان ومصر وأوروبا وأمريكا وغيرها، وغيرهم من الأشرار الذين أصبحوا جزءاً من حياة الرعب في حياة البشرية اليوم.
أنا مقتنع أنها معركة طويلة، فالعالم يواجه حرباً مع الإرهاب منذ ثلاثة عقود ومستمرة، ولا نرى لها نهاية، ربما تدوم مئة عام. وحروب الإرهاب من أخطر أنواع الحروب، فهي نتاج من الأفكار قديمة، ضاربة عروقها في تاريخ العالم القديم، سلاحها مقتبسات من الكتب المقدسة، والتقنية الحديثة التي مكنت نشرها بأرخص الأثمان، وكلما قضي على جماعات، ولدت جماعات أخرى. وبدون اتفاق دولي ضدها، وملاحقتها فكرياً، فإنها ستدوم طويلاً، وتخلف جروحاً عميقة، ورعباً وتهديداً لمستقبل البشرية.
ومع أن التركيز في المواجهة هو على التنظيمات الإرهابية، بملاحقتها وأموالها، لكنها تبقى وتقوى بفضل مشجعيها. فالمبررون الاعتذاريون، لا يقلّون سوءاً عن الإرهابيين أنفسهم، الذين يجدون للقتلة التبريرات، ويزرعون الشك في عقول الناس بأوهام المؤامرات.
ابقوا الوعي حياً، فهؤلاء هم كتائب الدفاع عن الفكر الإرهابي، الذين تعلموا فن التغرير والتبرير. فمنذ بدايات جرائم «القاعدة»، كانوا يدعون أن «القاعدة» جماعة مدسوسة، ثم قالوا إنها من فعل مؤامرة أجنبية، وعندما أصدر التنظيم الإرهابي فيديوهات تقطع الشك باليقين للقتلة، يعترفون بنواياهم، انتقل المبررون لهم إلى المرحلة التالية، اعتبارها أفعالاً انتقامية، وحرباً دفاعية، مستشهدين بما ورد في كتب القرون الماضية. في مجازر سيريلانكا البشعة، جربوا إنكارها للتشويش، مدعين أنها من فعل غيرهم، ثم حاولوا تبريرها، وسيستمرون ينشرون طروحاتهم، في ظل تقاعس المثقفين والمؤسسات الثقافية.
قالوا «لم نسمع عنها من قبل»، و«لم تحدث ولا مرة من قبل في سيريلانكا»، و«لا توجد هناك تنظيمات إرهابية». الزميلة د. نيرفانا محمود، عبر حسابها على تويتر، ردت على أحدهم، الذي قال مكذباً، هذه أول مرة يسمع فيها عن إرهابيين منتسبين للإسلام في سيريلانكا، «العزيز المتعصب خالد، (تقول) إنك لم تسمع عنها سابقاً: (تذكر) لم يكن هناك قبل 11 سبتمبر 2001، ولا قبل 2015 في فرنسا، ولا قبل تويتر، كنا نسعد بسماع صوت المتعصبين أمثالك».
وآلاف المنخرطين في ترويج الإرهاب، جيوش فكرية تؤيد التطرف، بعضها لأسماء حقيقية، ومعظمها جيوش وهمية.
المعركة على الأرض مستمرة، فالإرهابيون الأربعة الذين فشلوا في عمليتهم، وقتلوا في مدينة الزلفي في السعودية، يذكروننا بأن التنظيم العالمي حي يتنفس، وأن هناك من يعمل على إعادتهم للحياة، في كل مرة يتم القضاء عليهم.

سيريلانكا ومعركة المئة عام

آلمتنا، وإن لم تفاجئنا أحداث مجازر سيريلانكا. هؤلاء الناس الأبرياء البسطاء ضحايا العمل الإرهابي، قتلوا غيلة وغدراً، كما فعل من قبلهم قاتل نيوزيلندا، وكما فعلت «داعش» و«جبهة النصرة» في سوريا، ومثلما ارتكبتها «القاعدة»

إذا افترضنا أن ما يحدث متزامناً في ليبيا والجزائر والسودان، يعبر عن حراك شعبي، ورغبة جماعية في التغيير السياسي، في هذه الحالة، نحن نشهد الفصل الثاني من الثورات العربية، التي بدأت 2011.
الفارق بين الموجتين، هو استقبال العرب الفاتر لـ «الموجة الثانية»، الكثير من التشكيك والقليل من الحماس. كيف لنا أن نعرف مشاعر الناس، ونحن لم ننجز استبياناً واحداً، في وقت اكتظت شوارع العاصمة الجزائر بمئات الآلاف من المحتجين، وكذلك في شوارع الخرطوم؟، رغم الإقبال على التغيير هذا، فإن الفارق كبير بين مطلع عام 2011، وبين ما نراه ونسمعه اليوم.
هناك شك في دوافع الحراك ومحركاته، يعبر عنه المثقفون صراحة، كما يخيم شعور بالقلق من التغيير، رغم الغضب من الأنظمة المستهدفة بالاحتجاجات، فمن يضمن ألا تنتهي هذه الدول نهاية سوريا، حيث بقي النظام ودمرت البلاد؟ أو مآل اليمن الذي سرقت ثورته؟ أو حتى الدول التي أصابها التغيير واستقرت، مثل تونس ومصر، التي مرت بمراحل اضطراب انتقالية صعبة، ربما كان يمكن أن تتغير بدون المخاض الصعب الذي مرت به.
خفت الحماس بلا شك في محيط المنطقة، نتائج «الربيع العربي»، تمثل كابوساً مريعاً. وحتى الحراك الإيجابي في السودان، الذي يكبر مع الوقت، ويعكس حالة تململ طويلة، ففيه لم يطرح المتظاهرون سوى تغيير النظام الجاثم على صدور السودانيين، لكننا لم نرَ البديل الأفضل.
الصادق المهدي، قطب المعارضة، مرآة يعكس الوضع المغضوب عليه، ويعكس الصورة القدسية الدينية والعائلية. أما في ليبيا، فإن التغيير جاء من فوق، من الجيش الوطني، الذي قرر أن يرفض مشاركة المليشيات السلطة، ويخاطر بمواجهة القوى المحلية والإقليمية والدولية.
انتفاضة مسلحة، وليست سلمية، لكن لها تأييد كبير، وقد تؤسس نظاماً فردياً سيئاً، كما يقول المعارضون، لكن التخلص من إرث ثورة 2011 مطلوب شعبياً، لأنه مزق ليبيا، وأصبحت حياة الناس في خطر كل يوم. بخلاف السودان، الذي ثارت فيه الناس على الأمر الواقع الطويل، فإن في ليبيا ثورة على الثورة، ومحاولة للتخلص منها.
في اليمن، حرب تقوم على الانقلاب الذي قاده الحوثيون، والرئيس المعزول حينها. الحرب من أجل فرض الشرعية التي جاءت بها ثورة اليمنيين عام 2011، والتخلص من الذين سرقوها، من حوثيين ومتمردين من النظام السابق.
أما ما نراه في الجزائر، فهو مثل عملية استباقية لثورة شعبية أكبر، حيث فتحت الشوارع والميادين للمتظاهرين، في ظل حماية الجيش، تقريباً سيناريو مكرر لثورة يناير 2011 في القاهرة، التي ملأت ميدان التحرير والشوارع المحيطة، بحضور مكثف من الجيش، الذي ساهم في حراستها، بعد تبخر قوى الأمن من الشارع.
المؤسسة العسكرية الجزائرية، تقدمت صفوف المحتجين، وأعلنت عن مطالبها للتغيير، واضطرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة، والتراجع عن الترشح للرئاسة المقبلة، والتخلص من معظم القيادات التابعة للحكم الرئاسي، إما بالعزل أو الاعتقال. ولا تزال «الثورة الشعبية العسكرية» تعمل على ترتيبات التغيير المطلوبة.
بلدان ليبيا والجزائر والسودان، تمثل موجة جديدة، لكنها لا تماثل روح ومناخ «الربيع العربي»، وحتى القوى الدولية التي كانت تتسابق على الترحيب بالثورات والتغيير والربيع، سكتت في التعاطي مع هذه الموجة، إلا من بعض بيانات تحذيرية ودعوات للسلمية.

موجة ثانية من الثورات العربية

إذا افترضنا أن ما يحدث متزامناً في ليبيا والجزائر والسودان، يعبر عن حراك شعبي، ورغبة جماعية في التغيير السياسي، في هذه الحالة، نحن نشهد الفصل الثاني من الثورات العربية، التي بدأت 2011.

بعد أن انتهى من مهمته، وغادر الوفد الجزائري ممثلاً بلاده في قمة تونس العربية، تم تسريح معظم وزراء الحكومة، وأعلن عن التغيير الكبير.
كما غادر الوفد الليبي العاصمة التونسية وسط معلومات تؤكد أن الحسم السياسي في ليبيا على الأبواب هذه المرة بموافقة القوى المتصارعة نفسها. وكان مدير المفاوضات الطويلة، ومهندس الحل الليبي الدكتور غسان سلامة مشاركاً في القمة يطلع الجميع على الانفراجات المتوقعة.
الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التقيته بعد نهاية القمة وسألته عنها، فقال كونه الأمين العام: هذه هي القمة الرابعة لي، وسبق أن شاركت في ست قمم قبلها كوني وزير خارجية مصر، وأستطيع أن أقول: هذه أكثر القمم توافقاً وسلاسة، لم تكن هناك خلافات، حتى البيان بما تضمنه من نقاط كانت في السابق خلافية، مثل شجب إيران، لم يواجه اعتراضاً.
السؤال ماذا بعد انفضاض القمة، فهي ليست صانعة للأحداث بقدر ما هي شاهدة عليه أو متأثرة به؟
الجزائر هي حدث الساعة، البلاد تمر بمرحلة ولادة قيصرية بطيئة وخطيرة ودقيقة، وهي على وشك الخروج من النفق الخطير، فقد كانت هناك احتمالات بصدام بين المؤسسات وكذلك القوى المجتمعية. الشارع، أي التظاهرات السلمية، لعبت دوراً مفيداً، هي التي تمنح الشرعية لإخراج الرئيس وتغيير الرئاسة والجيش أعلن التزامه بالدستور، بدون مرجعية دستورية، وبدون تأييد الرأي العام من الشعب الجزائري، ستبدو كأنها محاولة انقلاب، وإن كانت مدة الرئيس بوتفليقة القانونية في الحكم أساساً شبه منتهية.
للقصة بقية والجميع يترقب بحذر كيف ستسير الأمور في المرحلة الانتقالية؟ وكيف سيتم نقل الحكم سواء من داخل كوادر حزب التحرير الحاكم، والمهيمن على المشهد السياسي الجزائري لعقود، أو حتى من خارجه.
بالنسبة للجزائريين، ودول الجوار، وحتى الدول الأوروبية شمال البحر المتوسط، التفاصيل مهمة، فهذه الأطراف في قلق شديد خشية تكرر انهيارات، كالمجتمعات التي مرت بثورات الربيع العربي وانتهت أحلامها الوردية دماً، في ليبيا واليمن وسوريا، لهذا لم نسمع انتقادات أو اعتراضات على الإجراءات التي أعلنت في الجزائر، أغلب الحكومات المعنية متضامنة مع القرارات التي تمهد لإخراج الرئيس بوتفليقة وفريقه من الحكم، وحتى تلك الحكومات التي لها رأي آخر فضلت عدم إشهاره تحاشياً لشق الشارع، ومنعاً لتشجيع القوى المتنافسة من تعقيد الوضع الانتقالي.
أما الصراع في ليبيا، بخلاف الجزائر، موضوعه معقد جداً لكن يبدو أن هناك أخباراً سعيدة، فالمبعوث الدولي د. سلامة على وشك أن يعلن عن حل نهائي للصراع بتوافق الأطراف الرئيسية. ولو تمكن حقاً من ذلك سيكون أول نزاع في المنطقة يتم حله سياسياً، بعد أن كانت تحسم بإفناء طرف لصالح آخر. والنزاع في ليبيا مؤهل للاستمرار لسنين طويلة أكثر من غيره نتيجة وفرة أموال النفط الهائلة.
مهمة المبعوث الدولي أن يقنع الجميع أنهم سيكسبون في حال توافقوا على نظام سياسي يجمعهم بدلاً من الممالك المتفرقة، حكومة وبرلمان ورئاسة وجيش، التي لا تحظى متفرقة بشرعية كافية ومؤهلة لإدامة الحرب.
وفي قمة تونس غابت الحكومة السورية عن التمثيل بعد أن فشلت كل الوساطات لإعادتها أخيراً، المشكلة هي وجود إيران الذي تعتبره دول المنطقة العقبة الرئيسية، وقد تسبب التدخل التركي العسكري في مساعدة الإيرانيين على أنه يعطي وجودهم العسكري شرعية، كما أن الاعتراف الأمريكي بضم إسرائيل الجولان المحتل أيضاً يعين طهران على الإصرار على البقاء مقابل ذلك، وبدون خروج الإيرانيين والأتراك ستعتبر سوريا ناقصة السيادة.
* كاتب سعودي

القمة من الجزائر إلى سوريا

بعد أن انتهى من مهمته، وغادر الوفد الجزائري ممثلاً بلاده في قمة تونس العربية، تم تسريح معظم وزراء الحكومة، وأعلن عن التغيير الكبير.

إعلانات الانتصار في كل مكان، وعلى كل لسان معني بالحرب على الإرهاب في سوريا، في رأيي هذا انتصار مؤقت، ومسألة وقت، حتى يظهر تنظيم داعش آخر.
دولة داعش التي أعلن القضاء عليها الأسبوع الماضي في سوريا، ولدت في 2011، بعد أن أعلن حينها عن نهاية القاعدة، التنظيم الإرهابي، وأنه تم تدميره نهائياً، بعد دحره في بغداد وغربي العراق.
عدد الذين تم اعتقالهم، حتى الأيام الماضية في سوريا، بلغ نحو ثلاثين ألفاً، يقال إنهم من منسوبي داعش. 
ويقدر عدد الذين التحقوا بالتنظيم خلال سنوات الحرب السورية، أكثر من ستين ألفاً، وفق تقديرات بنيت على عدد المعتقلين الذين خرجوا من مناطق مختلفة في سوريا، منذ بدء هجمات قوات التحالف الدولي عليهم في الصيف الماضي.
داعش، مثل تنظيم القاعدة، فكرة، والأفكار لا تموت بسهولة في بيئة منطقتنا الحالية، مع الفوضى والفراغ. فالقاعدة ظهرت أولاً في أفغانستان، بعد انهيار الحكم في أفغانستان، واستيلاء طالبان عليه، بعد الفراغ بخروج القوات الأمريكية في مطلع التسعينيات. 
ومن هناك انتشرت أفكار التطرف المسلح عبر الحدود إلى دول المنطقة، عبر الإعلام والمساجد والحواضن الأخرى. حتى ظهر بقوة في العراق، بعد انهيار نظام صدام حسين، وقيام نظام حكم ضعيف مؤقت في بغداد، تحت الإدارة الأمريكية. هزم أخيراً في العراق بعد مقتل الآلاف، واعتبرت الأنبار مقبرته الأخيرة.
ثم خرج تحت اسم وعلم جديد. وفي عام 2011، قامت الثورة في سوريا سلمية ومدنية، أبو بكر البغدادي، الذي أقام إمارة سماها تنظيم دولة العراق الإسلامية، وسع خلافته عبر الحدود إلى سوريا. وهي في الحقيقة تتبع القاعدة، أسس وجوداً للقاعدة في سوريا، واختار أبو محمد الجولاني للمهمة، الذي ما لبث أن اختلف مع زعيمه، وأسس لنفسه تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالقاعدة. 
وفي عام 2016، قرر الجولاني أن يغير اسم التنظيم. ظهر في فيديو، معلناً عن حل جبهة النصرة، وتسميتها بـ «جبهة فتح الشام»، لماذا؟ برر الجولاني حينها أنه «من أجل دفع الذرائع التي يتذرع بها المجتمع الدولي، وعلى رأسه أمريكا وروسيا، في قصفهم وتشريدهم لعامة المسلمين في سوريا، بحجة استهداف جبهة النصرة».
الحقيقة أنها كانت ضمن لعبة التحالفات مع تركيا، وعدد من الفصائل السورية. وظهرت حركات إرهاب أخرى، مثل حركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجيش السنة، وجبهة أنصار الدين. حتى جبهة فتح الشام، غيرت اسمها للمرة الثالثة إلى هيئة تحرير الشام.
وليست سوريا وحدها الأرض التي غزتها القاعدة، ففروع التنظيم موجودة في مناطق واسعة. هناك القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والقاعدة في شبه القارة الهندية، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتنظيم الشباب، وكذلك جماعات نائمة في العراق وغيره.
وبالتالي، فإن إعلان الانتصار وتدمير دولة الخلافة الإرهابية، حدث محصور في مكانه وزمانه ويبقى الإرهاب موجوداً كفكرة، اسمها التطرف. محاربة التطرف أهم من محاربة الإرهاب، والذي لا يزال يحصر فقط في إطار حمل السلاح.
لكن تنظيمات مثل الإخوان المسلمين، التي، وإن كان بين كوادرها وفروعها جماعات مسالمة، تبقى مدرسة كبيرة لإنجاب الأفكار الخطيرة. التطرف يقود إلى الإرهاب، كما رأينا في اليمين العنصري، الذي تحول إلى القتل، كما حدث في جريمة المسجدين في نيوزيلندا. والتطرف ملة واحدة، يغذي بعضه.

ماتت داعش عاشت داعش!

إعلانات الانتصار في كل مكان، وعلى كل لسان معني بالحرب على الإرهاب في سوريا، في رأيي هذا انتصار مؤقت، ومسألة وقت، حتى يظهر تنظيم داعش آخر. دولة داعش التي أعلن القضاء عليها الأسبوع الماضي في سوريا،

لا ينقص العالم المتمدن اليوم سوى شيء من التحفيز للتحول إلى مجتمع من الضباع باستثارة النعرات وإحياء الثأرات التاريخية ولَيّ النصوص المقدسة.
في أجواء الحرب التي تلف العالم الخفي، أعلنت فيسبوك أنها حذفت مليوناً ونصف المليون من الرسائل والفيديوهات عن جريمة المسجدين في نيوزيلندا.
وهرع لاستغلال المناسبة تجار السياسيين، مثل النائب الأسترالي، الذي كسر بيضة على أم رأسه صبي محتجاً على تحريضه وتبريره الجريمة. وكذلك فعل رئيس تركيا أردوغان الذي يخوض الانتخابات المحلية، هو الآخر يريد أن يحلب المناسبة حيث أقام سرادقات انتخابية يعرض فيها فيلم جريمة المسجد، الفيلم الذي حذفته فيسبوك، علّه يجمع أصوات الغاضبين. ولا ننسى أنه يتقاعس عن نجدة أهالي إدلب ويترك الإيرانيين والروس يدمرون المدينة ويذبحون الآلاف وهي على مرمى البصر من جيوشه.
وما الإرهابي ذو الثمانية والعشرين عاماً، الذي أردى أكثر من خمسين أعزلَ متعبداً في المسجدين، إلا هو نفسه من منتجات منظومة المجتمع الجديد الذي ولد في حضن وسائل الإعلام الاجتماعي. انهار السد الكبير من الأخلاق والقيم والقوانين نتيجة السيل الهادر على وسائل التواصل من الكراهية والتحريض، وتبعثرت المسؤوليات بين المؤلف والناقل والمرسل والمستقبل والسلطة القانونية والسياسية، اليوم على من تقع المسؤولية؟!
هل هم الذين لقنوا القاتل دروس الكراهية من كتب التاريخ وفصول من الكتب المقدسة وكلمات أغاني الراب الحماسية للعنف وصور الجثث ورسائل التشجيع ومجموعات الواتساب وأيقونات العنف المسجونين، أو الذين قتلوا قبلهم في جرائم الإرهاب والعنصرية؟ هل المسؤول هي منصات النقل، مثل الفيسبوك، التي تحولت إلى المربي البديل للمدرسة والعائلة؟
أم أنهم الذين يستخدمونها ويبثون رسائل التحريض من مجاميع دينية وعنصرية وفاشية ومتطرفة؟ أو أن المسؤول هو الفرد الذي حمل البندقية وذهب إلى أقرب مسجد أو كنيسة أو مدرسة أو ركب سيارة وصدم المشاة، وقتل أكبر عدد استطاع أن يصل إليه؟
الإرهاب والكراهية كانا دائماً موجودين، فما الفارق بين إرهابيي الأمس وإرهابيي اليوم؟
بالأمس كانت منظمة لها عنوان وأسماء وتراتبية يمكن في الأخير اختراقها والوصول إلى أعلى درجات الهرم والقضاء عليها. اليوم مجتمع فسيح من الفوضى يعيش فيه الإرهابيون المحتملون، بلا أسماء ولا عناوين، تساندهم شبكة واسعة من الدعم، وتمولهم بالأفكار والمبررات، وتصفق لهم، تدلهم على مصادر الأسلحة، وكيفية استعمالها، وتكتب أسماءهم ضمن الموعودين بالمجد في المجتمع والجنة.
وفي هذا الوضع المنحط جداً، لا يوجد من يمكن القبض عليهم إلا بعد ارتكاب الجريمة، ولا يمكن منع السفاحين تحت الإعداد إلا بإطفاء الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها، خطوة مستحيلة تعادل إطفاء الكهرباء اليوم عن أي مدينة.
وفي ظل هذا التحدي الصعب، القليل يمكن للمجتمعات المتحضرة فعله، ما تفعله اليوم غسل أرض الجريمة من الدم، وإصدار بيانات الشجب، وحظر فيديوهات البطولة في أعين العنصريين والإرهابيين.
إن حذف بضعة حسابات تحريضية وعشرة ملايين فيديو لا يوقف الكراهية الأوسع انتشاراً. العالم الذي أفلح في القضاء على إمبراطوريات شريرة، ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، وأنهى أنظمة عنصرية يقف عاجزاً عن معالجة إمبراطوريات التطرف التفاعلية على السوشيل ميديا.
وحادثة المسجد في نيوزلندا علامة خطيرة أخرى على كيف تمدد التطرف والعنف والكراهية وخرج عن مناطق النزاعات التقليدية في الشرق الأوسط ومجتمعات الصدام السابقة في أوروبا إلى أصقاع بعيدة بعد نيوزلندا، وهي مؤشر على أن الكثير من الأحداث مثلها مقبلة إلا أن يتحرك العالم سوية لمعالجة المرض بالقضاء على مستنقعات الكراهية التي يتكاثر فيها الإرهاب.
وما قاله الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى في رسالته لنيوزلندا، وللعالم، يعكس لسان حال الكثيرين، ضرورة تجريم الكراهية بوضع قوانين دولية يتفق الجميع من خلالها على إعلان الحرب ضدها، وعلى العالم أن يعي أن هناك الكثير سيخسره ما لم يضحِ بأرباح الشركات التي تتكسب من حرية التعبير والتصوير لتقوض التعايش الدولي. وخطاب الكراهية لم تعد متهمة به أمة واحدة، مثل العرب، أو دين بعينه، مثل الإسلام، بل منتشر في مجتمعات مسيحية ويهودية وهندوسية وبوذية، ضد السود، وضد المهاجرين، وضد الغجر، والقائمة طويلة.
* كاتب سعودي

جريمة نيوزيلندا وانهيارات المجتمعات

لا ينقص العالم المتمدن اليوم سوى شيء من التحفيز للتحول إلى مجتمع من الضباع باستثارة النعرات وإحياء الثأرات التاريخية ولَيّ النصوص المقدسة.

زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى بغداد، الأولى له منذ توليه قبل ست سنوات تأتي ضمن ضغوط عنيفة على العراقيين، يمارسها نظام طهران الذي يحتمي بالعراق في مواجهة العقوبات الأمريكية.
إنما العراق ليس خشبة للخلاص، فهو بلد كبير وله امتداد جغرافي وتاريخي وديني مع دول المنطقة، بما فيها السعودية وإيران. في دائرة الصراع الإقليمي والدولي السياسي المحتد، العراق تحديداً يقع في المنتصف. مع هذه الضغوط والتهديدات هل علينا أن نقلق من أن يصبح العراق تابعاً لإيران؟
نجحت إيران في دخول الساحة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، وشاركت أيضا في إقصاء الوجود الأمريكي بدعمها للجماعات المسلحة السنية والشيعية.
إيران تريد العراق جمهورية موز أخرى لها، مثل لبنان، ومصدراً لتجنيد المقاتلين لها يحاربون عنها في أنحاء العالم، كما يفعلون اليوم في سوريا تحت إمرة الجنرال قاسم سليماني. تريد من العراق أن يكون محفظتها المالية، يمول بمليارات الدولارات بالنيابة عنها حزب الله اللبناني وحكومة الأسد السورية. تريد العراق أن يكون بلا سلطة قوية، دولة ضعيفة المركز مثل لبنان، تحكمه ميليشيات تابعة لها مثل «عصائب الحق» وشقيقاتها في العراق.
إلا أن العراق بلد كبير، له مصالحه وتطلعاته التي لا تتفق مع مصالح وأفكار النظام الديني المتطرف في طهران. فإيران بلد محاصر، والعراق مفتوح على العالم، ويعيش اليوم أفضل أحواله وعلاقاته منذ عام 1990، وفي مرحلة تطوير ستجعله من أغنى دول المنطقة، وأكثرها تأهيلاً ليلعب دور السيد الحر المستقل وليس دور الخادم لأي دولة كانت. رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أدرى منا بشعاب العراق، ويدرك جيداً خياراته.
وهو يعلم عندما يقول ضيفه روحاني من طهران الاثنين «لقد دعمنا الشعب العراقي في الأيام الصعبة»، إنه يريد من السيد عبد المهدي أن يتنازل عن مصالح بلاده. إيران ليست مضطرة لأن تعيش حالة الحصار لو قبلت التخلي عن مشروعها النووي، والتوقف عن تصدير الفوضى والثورات والتدخلات العسكرية الخارجية. لماذا يدفع العراقيون ثمن سياسة طهران المتطرفة؟
فطهران صارت محاصرة اليوم أكثر من أي زمن مضى، ناقلات نفطها مهجورة في وسط المحيط، ومحرومة من استخدام الدولار مقابل بيع سجادها وفستقها وخضرواتها. تخلت عنها حتى الصين وروسيا، دول كانت تعول عليها استعداداً لمعركتها مع الأمريكيين، حيث أوقفوا التعامل التجاري معها. إيران ليست مجبرة على خوض هذه المعارك إلا أن نظامها هو من اختار أن يلعب دور الشرير في المنطقة فحق عليه أن يواجه هذا الوضع والحصار الذي سبق وواجهه نظام صدام حسين آنذاك.
على العراقيين أن يدركوا أنها معركة دولية، وسيخسرون كل ما حققوه منذ استقرار الأوضاع وإعادة السلطة إلى بغداد. روحاني وظريف وسليماني وكل كبار المسؤولين الإيرانيين الذين مروا على بغداد يريدون من العراقيين أن يتحولوا إلى دولة تابعة. لبنان درس ماثل للعيان، فهو منذ الثمانينات يحارب ويعاني بالنيابة عن إيران، ولن يكون حظ العراق بأفضل من لبنان الممزق إن فعل.
* كاتب سعودي

إيران تريد العراق لبنان آخر

زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى بغداد، الأولى له منذ توليه قبل ست سنوات تأتي ضمن ضغوط عنيفة على العراقيين، يمارسها نظام طهران الذي يحتمي بالعراق في مواجهة العقوبات الأمريكية.

عندما التأم أكبر تجمع دولي في العاصمة البولندية يتدارس في موضوع واحد، مواجهة المشروع العدواني الإيراني، لجأ إعلام إيران وحلفاؤه، «حزب الله» ونظام سوريا وكذلك قطر، إلى أسلوبه القديم في التخريب، اتهام الآخرين بإسرائيل، كأنها فضيحة جنسية في حين أن كل الأعداء في العالم يجلسون ويتحاورون ثم يذهبون ويتقاتلون!
تكتيك دعائي لإحراج عرب وارسو، في حين أن البند الوحيد في المؤتمر كان التعامل مع إيران، وله طار الجميع إلى وارسو بما فيهم إسرائيل. وما كان يمكن أن يعقد من دون إسرائيل، فهي الطرف الأهم في مواجهة إيران، وقد كبدتها خسائر ضخمة اضطرتها إلى تغيير خطة تواجدها، وقوات طهران الآن تحاول الاختباء وراء الحدود والسيادة العراقية والسيطرة على سوريا بميلشياتها التي زرعتها هناك.
في نظر الذين يشتكون من خطر نظام طهران عليهم، فإن إسرائيل رقم أساسي حتى لو لم يصرحوا بذلك، ولم يختلف الحضور على أن طهران مصدر أزمات منطقة الشرق الأوسط والداعم الرئيسي للإرهاب. وفي نفس الوقت لا توجد دولة أخرى غير إسرائيل تقف عسكرياً اليوم في وجه إيران في سوريا، ولا غير السعودية وحلفائها ضد إيران في اليمن. 
أما لبنان فقد تحول إلى مستعمرة إيرانية بعلم لبناني. وتركيا رضخت، واختارت التعايش، فباعت سوريا للإيرانيين مقابل السماح لها بتأمين حدودها من الانفصاليين الأكراد. كما أن المقاومة السورية انهارت منذ أكثر من عام مع التدخل العسكري العنيف من روسيا وإيران، ولم يعد يواجه إيران وميلشياتها في داخل سوريا غير إسرائيل.
لمواجهة المؤتمر عمل الإيرانيون على إفشال مؤتمر وارسو بكل السبل، ولم يجدوا من ذريعة سوى تخويف وتخوين الوفود العربية بدعوى الجلوس مع إسرائيل في نفس القاعة! لكن إيران وحلفاءها يجلسون، مثل كل وفود دول العالم، مع إسرائيل في اجتماعات الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ومنظماتها ولم يشر أحد بإصبع الاتهام إليهم.
إلهاء الناس وإحراج السياسيين بتهمة التعامل مع إسرائيل، أسطوانة باتت مكسورة ومكررة، لكن بعض السياسيين لا يزال يخشاها. ويبقى التحدي لدول المنطقة، والعالم، اليوم، هو كيف يمكن مواجهة إيران في الخليج واليمن والعراق وسوريا ولبنان، وكذلك في فلسطين. الإيرانيون يزعمون دائماً أنهم يتصدون لإسرائيل وها نحن نراهم يختبئون من غارات سلاح الجو الإسرائيلي. 
ومع أنهم يملكون صواريخ «شهاب» و«القائم»، كتلك التي زودوا بها وكيلهم «الحوثي» في اليمن لقصف جدة والرياض، تطير مسافة ألفي كيلو متر، إلا أنهم لا يتجرأون على استخدامها للرد على هجمات الإسرائيليين وقصفهم بها، سوى بالرد الكلامي، كما سمعنا وزير خارجيتهم جواد ظريف.
واجه العرب المشاركون الابتزاز الإعلامي ومع هذا شاركوا وهي علامة نضج سياسي. أما السلطة الفلسطينية فالجميع يقدر ان لها ظروفها وهي أدرى من غيرها بمصالحها، مع أن امتناعها ربما خدم إسرائيل وإيران معاً، وأوحى بأن السلطة لا تبالي بدعم مواقف الدول العربية التي تواجه خطر الجار الإيراني. 
ولا ننسى أن حكومة محمود عباس نفسها ضحية للتدخل الإيراني، ومسؤول عن إضعافها بدعمه تمرد حماس وتحريضها على حكومة رام الله، لكن للسلطة الفلسطينية في قضاياها شؤوناً وظروفاً وحسابات نحن لا نفهمها.

عبدالرحمن الراشد