في مثل هذه الأيام التي تشهد احتفالات عيد ميلاد السيّد المسيح، عليه السلام، يتكرّر استخدام قوله: «المجد لله في العُلى وعلى الأرض السلام». وهو قولٌ يجمع بين ما هو حتمي لا خيار إنساني فيه (المجد لله)، وبين ما هو واجب مستحق على البشر تنفيذه، أي تحقيق السلام على الأرض. هو قولٌ يُلزم المؤمن بالله ومجده أن يعمل من أجل الخير والسلام على الأرض، تماماً كما هو الأمر في العقيدة الإسلامية لجهة التلازم بين الإيمان والعمل الصالح.لكن هناك أيضاً ما هو سلبيٌّ مشترَك الآن بين «الشرق الإسلامي» و«الغرب المسيحي»، وهو حجم المسافة الشاسعة بين ازدياد عدد الممارسين للشعائر الدينية، وبين قلّة عدد من يطّبقون ما تدعو إليه الرسالات السماوية من قيم وأعمال صالحة، ومن واجب نشر روح المحبة وتحقيق السلام بين البشر.ولعل المأساة تظهر جليّةً الآن من خلال حروب وفتن حدثت أو قد تحدث تحت «شعارات دينية»، في أكثر من مكان شرقاً وغرباً. بل إنّ كل مُشعِل الآن لحربٍ أو لفِتنة على الأرض يختبئ وراء مقولات تستند إلى ادّعاءات الوصل بالأديان، والأديان منها براء. الكلُّ يتحدّث عن «الإيمان بالله تعالى»، بينما على «الأرض الحرب» من الذين يبحثون عن مجدهم فيها.كم هو سهلٌ التحقّق من ممارسة البعض للعبادات أو عدمها، بينما من الصعب حصر ما يقوم به الإنسان من «عمل صالح» أو مدى التزامه فعلاً بالقيم الدينية!وقد انقسم الناس في كلّ الأزمنة والأمكنة على أنفسهم بين «الأنا» و«الآخر»، فكانت الصراعات بين الأفراد والجماعات والأمم تخضع لاختلاف الرؤى وتناقض المصالح، بين من هو في موقع «الأنا» ومن هو في الموقع «الآخر». هكذا هي سيرة البشرية منذ تناقض مفاهيم ومصالح قابيل مع شقيقه هابيل، وكلاهما من أبناء آدم عليه السلام.وغالباً ما يقع الناس في أحد محظورين: تسفيه الإنسان الآخر والتعامل معه بأقلّ من قيمته كإنسان، فيتمّ استعباده أو استغلاله أو التحكّم بمصادر رزقه أو إهانة كرامته لمجرّد التواجد في لحظة معينة في موقع آخر أقلّ قدرة أو أكثر حاجة. أمّا المحظور الآخر، فهو حينما ينظر الإنسان إلى بعض الناس وكأنّهم أكثر من إنسان آخر، كأن يقدّسون هذا الإنسان أو يرفعون من شأنه ومن قيمته إلى ما يفوق بشريته مهما كان عليه من صفات كريمة أو طبيعة خاصّة.في الحالتين: التسفيه أو التقديس للإنسان الآخر، هناك ظلمٌ يحدث، فإمّا هو ظلم الإنسان للآخر من خلال تحقيره، أو هو ظلمٌ للنفس من خلال تقديس من هم بشرٌ مثلنا مهما علا شأنهم أو عظم دورهم الفكري أو العملي في هذه الحياة.ولقد سبقت الرسالات السماوية حالاتٌ كثيرة لدى شعوب مختلفة، فيها رؤى وممارسات احتقرت وأهانت الإنسان الآخر من جانب، أو جرى فيها تقديس وعبادة لأناسٍ آخرين. لذلك جاءت الرسالات السماوية واضحة في دعوتها للناس بعبادة إله واحد هو خالق كل شيء، وبالتأكيد على إنسانية الإنسان مهما ارتفع أو تدنّى في حدود القيمة الإنسانية.لكن أين هي هذه المفاهيم في واقع وسيرة الناس، أفراداً كانوا أم جماعاتٍ وأمما؟ صحيح أنّ الرسالات السماوية وضعت الكثير من ضوابط السلوك الإنساني تجاه الآخر والطبيعة عموماً، لكن البشر الذين أكرمهم الله أيضاً بمشيئة الاختيار بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، لا يحسنون دوماً الاختيار، فتتغلّب لديهم الغرائز على القيم، والمصالح على المبادئ، والأطماع على الأخلاق. فتكون النظرة إلى «الأنا» قائمة على مدى استغلال «الآخر» وتسخيره، وليس على المشترَك معه من مفاهيم وقيم إنسانية.ولعلّ في لائحة المفردات التي تشمل: الاستعباد، العنصرية، الاستغلال، الاحتقار، الكراهية .. وغيرها، الكثير من التعابير التي تصف رؤية أو ممارسات بعض الناس تجاه البعض الآخر، ما يلخّص مشكلة خروج الإنسان عن فهمه لنفسه وعن فهمه أيضاً للآخر.وكم من حروب وصراعات دموية حصلت وتحصل لمجرّد وجود الإنسان «الآخر» في موقع طائفي أو مذهبي أو عرقي أو مناطقي مختلف، دون حتّى أي معرفة مباشرة بهذا الإنسان «الآخر»! ثمّ في حالات معاكسة، كم أخطأت شعوب وجماعات، حينما قدّست بعض قادتها ونزّهتهم عن أي خطأ أو عقاب؟!فنفي وجود «الآخر» ونكران حقوقه، هي مشكلة من لا يرى في الوجود إلا نفسه، ومن لا يرى في الآخر إنساناً له حقّ التكريم الذي منحه إيّاه الخالق تعالى، ولا يمكن أن تنزعه عنه إرادة أيٍّ من البشر.إنّ «السلام على الأرض» ليس هو فقط سلام الناس من الحروب والنزاعات العسكرية، فالعالم اليوم يدفع ثمن مزيجٍ من العوامل التي تراكمت في العقود الماضية، وجعلت الكرة الأرضية موزّعةً بين «شرق وغرب» في أزماتها السياسية والعسكرية، ثمّ بين «شمال وجنوب» في أزماتها الاقتصادية، بحيث لم تسلم بقعةٌ على هذه الأرض من آثار ما فعله «الإنسان» المستخلَف عليها لرعايتها وإعمارها.. حتّى القطب الشمالي المتجمّد، مهدّدٌ بالذوبان بفعل ما خلّفته «الحضارة الصناعية» من تأثيرات سلبية على المناخ.وإذا كان مفهوماً ما تخلّفه الحروب والكوارث الطبيعية من حالات تشرّد وجوع وبطالة، فما تفسير هذه الحالات في مجتمعاتٍ لا هي في حروب ولا تعيش مخلّفات كارثة طبيعية، إلا أن تكون هذه المجتمعات مفتقرة لقيمة «السلام الاجتماعي على الأرض» بسبب غياب العدل الاجتماعي والسياسي، بينما هي غنيّة بالفساد والاحتكار وسوء توزيع الثروات الوطنية، وهيمنة البعض من الجشعين الفاسدين على مقاليد الحكم فيها!لقد انشغل العالم في العقدين الماضيين بمقولة الديمقراطية السياسية، بعدما انهارت تجربة الأنظمة الشيوعية التي كانت تهتمّ بمسألة العدل الاجتماعي فقط، وتقف سلباً ضدّ قضايا الدين والقوميات والحرّيات العامّة وصيغ نظام الحكم الديمقراطي.وها هو العالم اليوم يعاني أيضاً من تجاهل مسألة «السلام الاجتماعي» على الأرض، وغياب العدل بين النّاس وحق كل إنسان في لقمة العيش والعمل والسكن والضمانات الصحّية والاجتماعية، بعدما انشغلت الأمم في صراعات حول قضايا «الدين والقومية والديمقراطية»، وفي ظلّ مشكلة انحسار المفاهيم الصحيحة لهذه القضايا الكبرى المعنيّة بها البشرية جمعاء.فالرسالات السماوية كلّها حضّت على العدل بين الناس، وعلى رفض الظلم والطغيان والجشع والفساد والاستعباد للبشر، وعلى إقرار حقّ السائل والمحروم، بينما تتحوّل المناسبات الدينية الآن إلى «سوق تجاري كبير» وإلى موسم رحلات سياحية!مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

«السلام على الأرض» وبين الناس  صبحي غندور

«السلام على الأرض» وبين الناس

a13429.jpg

هل أساس العطب في الجسم العربي هو أولاً في الفكر السائد فيه؟ والحديث عن الفكر هنا لا يعني النخب المثقفة في المجتمع فقط، بل هو شامل لما يسود الأمَّة من تراث فكري ومعتقدات وعادات وتقاليد ومفاهيم لأمور الدين والدنيا، شكّلت بمجملها الواقع العربي الراهن.فالفكر السائد الآن في المنطقة العربية تغلب عليه الانتقائية في التاريخ وفي الجغرافيا، بحيث يعود البعض في تحليله، لغياب الديمقراطية في الأمَّة مثلاً، إلى حقبة الخمسينات من القرن الماضي وما رافقها من انقلابات عسكرية، وكأنّ تاريخ هذه الأمَّة كان قبل ذلك واحةً للديمقراطية السليمة!الحال نفسه ينطبق على ما تعيشه الآن الأمَّة العربية من ظواهر انقسامية مرَضيّة، بأسماء طائفية أو مذهبية أو إثنية، حيث ينظر البعض إليها من أطر جغرافية ضيّقة، وبمعزل عمّا حدث ويحدث من تدخّل خارجي في عموم الأمَّة، كما هو أيضاً الفهم الخاطئ أصلاً للدين أو للهويّة القومية، اللذين يقوم كلاهما على التعدّدية ورفض التعصّب أو الانغلاق الفئوي.أيضاً، تظهر المشكلة الفكرية بشكل حادٍّ في كيفيّة قبول بعض العرب والمسلمين عموماً، لمبدأ استخدام العنف الدموي المسلّح ضدَّ مدنيين أبرياء في أيِّ مكان، دون وجود ضوابط فكرية حازمة ترفض هذا الأمر.فلِمَاذا كُتِب على الفكر العربي المعاصر أن يكون أحادياً ضيّقاً في معظم المراحل والتجارب التي سادت في القرن الماضي وحتّى الآن؟! إذ منذ سقوط الدولة العثمانية وخضوع المنطقة العربية للاحتلال أو الهيمنة الغربية، مروراً بمرحلة الثورات والانقلابات العسكرية، خضع الفكر العربي لثنائية قطبية، جعلته في معظم الأحيان يقوم على احاديةٍ فكرية تناقض أيّ فكرٍ آخر.فالفكر الليبرالي العربي المتأثّر بالغرب، كان في مطلع القرن العشرين يطرح نفسه وكأنّه بحالٍ نقيض للدين وللهويّة القومية، في مقابل تيّارات دينية أو قومية اتّسمت أيضاً بالأحادية التفكيرية. ولم يكن النصف الثاني من القرن العشرين أفضل حالاً، فالفكر القومي العربي برز في الخمسينات والستينات، دون تلازم واضح مع البعد الديني الحضاري الهام في الحياة العربية، ولا مع الممارسة الديمقراطية كأساس للتجربة الداخلية السياسية وللعلاقات القومية على الساحة العربية.ثمّ جاءت أعوام الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، لتسود فيها طروحات «الفكر الإسلامي» التي تصادمت في معظمها مع الهويّة القومية ومع المسألة الديمقراطية، بل إنّ بعض الحركات الإسلامية استباحت استخدام العنف المسلّح ضدّ أبناء الوطن الواحد، لمجرّد الاختلاف معهم أو بحجّة العمل لتغيير المجتمع، كما حدث خلال تلك الحقبة الزمنية في بعض البلدان العربية!أمّا الآن، فالمنطقة العربية تشهد ظاهرة «الفكر الديمقراطي»، بمعزل عن أيّة قضية أخرى، حتّى بمعزل عن حرّية الأوطان ووحدة المجتمعات. وهكذا تنتقل الأمَّة من فكرٍ أحادي إلى آخر مشابه:فلا الفكر القومي استطاع الاستقامة على ركائز سليمة، ولا طروحات الفكر الإسلامي كانت ناضجة وواضحة المفاهيم أو مكتملة العناصر المعبّرة عن احتياجات المجتمع، ولا الطروحات الديمقراطية الآن تغني من جوع أو تحرّر أرضاً أو تحفظ وحدة شعب.فلِمَ هذا الفصل المفتَعل بين أهداف واحتياجات الأمَّة وشعوبها؟ ولِمَ الأحادية في الطروحات الفكرية، بينما تعاني البلاد العربية من أمراض مشتركة لا تكفي لإنقاذها بين فترةٍ وأخرى مسكّناتٌ فكرية، ولا يحتمل جسدها مزيداً من تجارب المتخرّجين الفكريين الجدد، أو أولئك الذين وضعوا رؤوسهم في الرمال وفكرهم في قوالب التكلّس، ويكتفون بالحديث عن مسؤولية العدوّ الخارجي فقط، وهم يسبحون في بحرٍ من الأمراض!إنّ إصلاح الفكر العربي، بشموليته التاريخية والجغرافية، لا يضع الأهداف السليمة للمستقبل فقط، بل يحدّد أيضاً ضوابط الأساليب ووسائل العمل التي تكفل النجاح والتغيير والتقدّم. وهو المدخل لإصلاح الأعطاب الداخلية بكلّ أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنّه الأساس لإصلاح العلاقات العربية ـ العربية وبناء تكامل عربي فاعل على مختلف الأصعدة.فالمفكّرون والمثقفون والإعلاميون العرب، معنيون الآن بالتفكير في كيفية وضع «مشروع نهضوي عربي مشترك»، وليس فقط في التحليل السياسي للواقع الراهن.. ففي هذه الأيام يكثر المحلّلون السياسيون لحاضر الأمَّة، ويكثر أيضاً المفكّرون القابعون في ماضي هذه الأمّة، لكن يقلّ المُعدّون لمستقبلٍ أفضل لهذه الأمّة.. علماً أنَّ الأمّة التي لا يفكّر أبناؤها لمستقبلها، تنقاد لما يفكّر له الغرباء.. وهم الآن في عقر دارنا!وما هو سائدٌ في المنطقة العربية من نمط فكري أحادي، انعكس أيضاً على مسألة الهويّة وعلى المواقف والتحليلات السياسية، حيث أصبح البعض يتصور تناقضاً بين «الهويّة الوطنية» و»الهويّة العربية»، أو بين الدين وهاتين «الهويتين».كذلك انسحبت الأحادية على الرؤى السياسية لأزمات وصراعات تحدث على الأرض العربية. فبعض العرب يؤرّخ لعصر الهزيمة والتراجعات الذي تعيشه الأمّة العربية، بالعودة إلى النصف الأخير من القرن الماضي فقط، فكثيراً ما نسمع ونقرأ عن الستين سنة الماضية، وكأنّها عصر الانحطاط الذي استتبع «العصر الذهبي» للعرب.. فهل هذا صحيحٌ تاريخياً؟ وهل صحيح أنَّ العصر الانهزامي الانقسامي العربي الراهن، بدأ حصراً مع تاريخ نكبة 1948 أو مع هزيمة 1967؟!ولكن، ماذا عن النصف الأول من القرن العشرين وما جرى فيه أيضاً من سلبياتٍ فرضت نفسها على الأمّة العربية كلّها؟ وماذا أيضاً عن مسؤولية جماعات الفكر والثقافة والدعوة التي عايشت تلك الفترة، فاتّجه بعضها يدافع عن «التحديث الأوروبي» القادم للمنطقة، بينما راح بعضها الآخر يبرّر سلبيّات الحقبة العثمانية ويعيش حلم يقظة بالعودة إليها؟!قلّةٌ قليلة فقط هي التي خرجت تواجه المأزقين: مأزق «الماضي العثماني» ومأزق «الحاضر الاستعماري الأوروبي».. قلّةٌ كان من أبرز أعلامها الأفغاني وعبده والكواكبي وآخرون، طالبوا جميعاً بإصلاح الفكر والذات في العالمين العربي والإسلامي، كمدخل وحيد لبناء مستقبلٍ أفضل..لكن فكر وحركة هذه الثلّة من الإصلاحيين العرب والمسلمين، بقيا أسيريْ الكتب ولم يتحوّلا إلى حركة تغيير شعبية شاملة، وبقي المجتمع العربي أسير أحادية التطرّف نحو التحديث الغربي، أو التطرّف في العودة إلى الماضي السلفي.اليوم، تعيش الأمّة العربية أوضاعاً مشابهة لما كانت عليه منذ مئة عام.. وأيضاً، تتكرّر اليوم أخطاء القرن الماضي، من حيث الاشتراك العربي في وصف الواقع الحاضر، لكن مع عدم الاتفاق على مشروعٍ عربيٍّ مشترَك للمستقبل. ولن يشهد هذا «المشروع المستقبلي العربي» النور، ما لم يحصل إصلاحٌ ونهضة في واقع حال جماعات الفكر ومؤسسات المجتمع المدني العربي، وفي مقدّمة هذا الإصلاح المنشود؛ التخلّي عن فكر ونهج الأحادية الضيّقة.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

عن أحادية التفكير والمواقف  صبحي غندور

عن أحادية التفكير والمواقف

a28330.jpg

يُكرّر رئيس السلطة الفلسطينية وأركانها، القول بأنّ هناك خياراتٍ عديدة أمام السلطة في حال استمرار تعثّر المفاوضات مع إسرائيل. ويُلمّح البعض إلى أنّ آخر هذه الخيارات سيكون حلّ السلطة القائمة منذ اتفاق «اوسلو» عام 1993.كذلك يؤكّد المسؤولون الفلسطينيون عن ملفّ المفاوضات، أن لا تراجع عن مواقف السلطة المبدئية تجاه القضايا الرئيسة، كالدولة الفلسطينية على حدود 1967 واعتبار القدس عاصمة لها، لكن طبعاً مع عدم الوضوح في كيفيّة التعامل مع ملفّ اللاجئين الفلسطينيين.حتماً، تواجه «السلطة الفلسطينية» ضغوطاً كبيرة لتقديم مزيدٍ من التنازلات في مواقفها، ويُدرك العرب عموماً صعوبة الظروف القائمة الآن بشأن القضية الفلسطينية.وانحدار النّظر إليها من القضية المركزية للأمّة العربية، إلى «ملف» يخّص الشعب الفلسطيني حصراً، ويختصّ بمعالجته فقط المفاوضون من قبل السلطة الفلسطينية! فهذه هي محصّلة العقود الثلاثة الماضية!!هي إذن ظروفٌ صعبة أحاطت بولادة «السلطة الفلسطينية» وبمسيرتها طيلة 17 عاماً حتّى الآن. لكن، ومع التسليم بتمسّك قيادة السلطة الحالية والسابقة بالمواقف المبدئية من القضايا الرئيسة، ألا يحقّ التساؤل عن سبب استمرار وجود السلطة طيلة السنوات الماضية، بينما نصَّ «اتفاق أوسلو» على مهلة خمس سنوات للوصول إلى الوضع النهائي في ملفّات التفاوض؟!إنّ موضوع «إنهاء السلطة» لا يجب أن يكون مسألة «خيار أخير»، بل هو أمر يُحتّمه الاستغلال الإسرائيلي الواسع لوجود السلطة نفسها، حيث لا ضرر ولا ضرار إسرائيلياً من وجود سلطة فلسطينية تتمسّك بالمواقف المبدئية، لكي تستمرّ في دورها الذي يخدم إسرائيل أمنياً وسياسياً ومالياً واستيطانياً.فطالما أنّ «السلطة» موجودة على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، فإنّ عليها واجب تأمين «الأمن» في تلك الأراضي ومنع حدوث عمليات مقاومة للاحتلال، وفي ظلّ تدريب وإشراف أميركي منسّق مع قوات الاحتلال.وطالما أنّ السلطة قائمة، فإنّها معنيّة بالتفاوض مع إسرائيل وإثبات التزامها بنهج التفاوض فقط ونبذ أي أسلوب آخر، وفي ذلك منفعة إسرائيلية سياسية كبيرة في كيفيّة التعامل مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، وعلى مستوى علاقات إسرائيل مع أطراف عربية ودولية.حيث تقتضي المفاوضات مع السلطة «مشاورات وتنسيقا» مع حكومات عربية، وتتطلّب مزيداً من الدعم الأميركي والأوروبي لإسرائيل مباشرةً وللفلسطينيين تحت الاحتلال، وهذا بحدِّ ذاته يوفّر على إسرائيل مبالغ طائلة وجهداً كبيراً في تسيير أمور الفلسطينيين داخل القدس والضفة.كذلك الأمر بالنسبة للاستيطان، حيث ماطلت وتماطل إسرائيل في مسألة التفاوض، مستفيدةً لأقصى الحدود من استمرار وجود السلطة الفلسطينية من جهة، ومن عدم التوصّل إلى نتائج حاسمة في المفاوضات، من جهةٍ أخرى، من أجل تعزيز الاستيطان وتهويد القدس ليصبح الحال في المستقبل أمراً واقعاً.فما الذي خسرته إسرائيل منذ وجود السلطة حتى الآن؟!على العكس تماماً، كانت إسرائيل هي الرابح الوحيد من اتفاق أوسلو وتداعياته، ومن عدم الحسم في نتائج المفاوضات طيلة 17 عاماً.الأمر المختلف الآن، أنّ اتفاقات أوسلو وما بعدها لم تثمر سلاماً ولا انسحاباً إسرائيلياً ولا دولة فلسطينية، وأنّ نهج المقاومة هو الذي أجبر إسرائيل على الانسحاب من لبنان أولاً في العام 2000، ثمّ من غزّة عام 2005.لكن المستمرٌّ منذ العام 1993 هو المراهنة الأميركية على «سهولة» التعامل مع الطرف الفلسطيني المفاوض، رغم أنّ القضية التي يتمّ التفاوض بشأنها «معقَّدة جداً».ولقد ظهر في السنوات الماضية، منذ اتفاق أوسلو، كيف أنّ رئاسة السلطة الفلسطينية قد تجاوبت بسهولة كبيرة مع المطالب الأميركية.مما أدّى إلى وجود «السلطة» الراهنة على «أرض» غير محدّدة بعدُ نهائياً، مقابل تسليم ب«سلام كامل» مع المحتلّ لهذه الأرض، ودون أيّة ضمانات أيضاً لمستقبل استقلالية «الدولة الفلسطينية» التي ستحكم هذه «الأرض»، أو «للشعب» المشرّد بغالبيته خارج هذه الأرض.فعناصر الوطن الفلسطيني (أرض ـ شعب ـ دولة) ما زالت كلّها غير محدّدة، لا زمنياً ولا مكانياً، بينما مضمون «السلام» الإسرائيلي المطلوب، تحدَّد وتحقَّق بالمكاسب التي جنتها إسرائيل من اعتراف «منظمة التحرير الفلسطينية» بها، وبلا شرط إعلان حدود إسرائيل نفسها!!لقد وصلت السلطة الفلسطينية الآن إلى مأزق كبير: فهي لا تستطيع التقدّم إلى «الأمام» مع إسرائيل، ولا تستطيع التراجع إلى الوراء والتخلّي عن اتفاقياتها في أوسلو والقاهرة وواي ريفر وشرم الشيخ...فهذه الاتفاقيات هي التي جعلت من منظمة التحرير «سلطة وطنية»، ومن بعض «القيادات» وزراء وأصحاب مناصب، ومن رئاسةٍ لمنظمة كان يصفها الغرب بالإرهاب، إلى رئاسة سلطة تحمل «مشروع دولة» ويتمّ التعامل الآن مع رئيسها كرئيس دولة، بل إنّ هذه السلطة تتقاضى مساعداتٍ بمئات الملايين من الدولارات من عدّة دول غربية (في مقدّمتها أميركا).لأنّها اختارت طريق أوسلو وما نتج عن السير في هذا الطريق من قطع الصلات مع المسارات العربية الأخرى، وتحويل المشكلة الفلسطينية من جوهر الصراع العربي/ الصهيوني، إلى «قضية» ثنائية مختلَف عليها مع إسرائيل، ويتمّ التفاوض بشأن تفاصيلها في «محاكم» أميركية وبإشراف قاضٍ وحكمٍ واحد هو الراعي الأميركي!إنّ المصلحة العامّة الفلسطينية تتطلَّب الآن وقف انحدار الموقف الرسمي الفلسطيني المتواصل منذ اتفاق أوسلو، وإعادة بناء جبهة فلسطينية عريضة تجمع كافّة القوى الفلسطينية في الداخل وفي الشتات، إذ تبيّن أنّ موافقة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو عام 1993، كان حلاً لمشاكل المنظمة وليس حلاً للقضية الفلسطينية.ولا يجب أن تسير القيادة الحالية الآن على طريق حلٍّ يُنقذ واقع السلطة الفلسطينية، لا مستقبل حقوق الشعب الفلسطيني. إذا كانت إسرائيل لا تريد أن «تمنح» السلطة الفلسطينية المطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني..وإذا كانت السلطة الفلسطينية لا تستطع أن «تمنع» نفسها عن المزيد من التنازلات.. وإذا كانت الإدارة الأميركية لا تريد أن «تضغط» الآن على أيٍّ من الطرفين بشكلٍ محرجٍ لهما..فما المتوقَّع إذن من المراهنة على استئناف المفاوضات؟ إنّ حكومة نتنياهو تريد جعل مسألة بناء المستوطنات قضيةً كبرى، حتى يكون التنازل الإسرائيلي عنها مقابل ثمن باهظ تدفعه واشنطن مساعداتٍ عسكرية ومالية، ويدفعه العرب والفلسطينيون مزيداً من التطبيع والتنازلات السياسية، ثم يتجدّد في عملية التفاوض أسلوب المماطلة الإسرائيلية.المستوطنات هي إفرازٌ لحالة احتلال، وهذا ما يجب التركيز عليه أولاً، لا الحديث فقط عن ضرورة وقف بناء المستوطنات التي تحصل على أراضٍ محتلّة حسب الوصف «القانوني» و«الشرعي» الدولي.فالقضيّة الأساس هي قضية الاحتلال وليس المستوطنات، ومن يرفض المستوطنات دولياً وعربياً وفلسطينياً، عليه رفض الاحتلال أولاً، ومعاقبة المحتل ومقاومته إذا لم يُنهِ احتلاله.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

المصلحة الإسرائيلية في استمرار «السلطة الفلسطينية»

91641.jpg

إلى أين يسير الشارع العربي بانتقاله الموسمي من حال السبات إلى حال الانفعال العشوائي؟ من «تكيّفٍ» مع وضعٍ مأساوي في داخل عدّة بلدان عربية، ممزوجٍ أحياناً بتسلّطٍ خارجي، إلى انفعالات غرائزية نراها تحدث بأشكال طائفية يواجه فيها بعض الوطن بعضه الآخر.وكأنَّ هذه البلاد العربيّة قد فقدت البوصلة التي توجّه حركة قياداتها، فإذا هي بمركب في بحر هائج تدفع به الرياح والأمواج، بينما ينشغل طاقم السفينة بأموره الخاصّة أو يركن إلى عجزه عن القيادة السليمة!!صحيح أنَّ لإسرائيل عملاء يتحرّكون ويعملون في أكثر من مكان بالعالم، وأنَّ بعضهم انكشف واعتقل حتّى في أكثر الدول صداقة ورعاية لإسرائيل كالولايات المتّحدة، كما هو حال الأميركي جوناسون بولارد، المعتقل بتهمة التجسّس لإسرائيل في أميركا منذ العام ,1986.وصحيح أنَّ اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والعراقيين والمصريين يعرفون أكثر من غيرهم من العرب حجم التّسلل الإسرائيلي في بلدانهم على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، منذ ظاهرة كوهين في دمشق، إلى انفضاح العشرات من العملاء في لبنان...وصحيح أنَّ السلطات المصرية كشفت عدّة مرات عن شبكات تجسّس إسرائيلية وما زال بعض عناصر هذه الشبكات معتقلاً، رغم وجود علاقات طبيعيّة بين إسرائيل ومصر.. صحيحٌ كل ذلك وغيره من الأمثلة، لكن هل يعقل أن تكون إسرائيل وحدها في كلّ مكان وفي كلّ قضية ساخنة تعيشها حالياً المنطقة العربيّة وجوارها الإقليمي؟!أطرح هذا التساؤل لأنَّ كلاً من التطورات الحاصلة في المنطقة، يحمل طابع المصالح والمنافع الإسرائيلية فقط، بينما «الآخرون» - وهم هنا العرب والمسلمون والأوروبيون والأميركيون- يتضرّرون ممّا في هذه التطورات من مخاطر أمنيّة وسياسية على مجتمعاتهم وأوطانهم وعلى مصالحهم المشتركة.فالانقسامات الطائفية والمذهبية تزداد في المنطقة، وأصوات العداء بين «الشرق الإسلامي» وبين «الغرب المسيحي» ترتفع حدّةً بينما إسرائيل التي هي «جغرافياً» في الشرق، و«سياسياً» في الغرب، وتنتمي إلى حالةٍ دينية «لا شرقية إسلامية ولا غربية مسيحية»، هي المستفيد الأكبر من صراعات الشرق مع نفسه، ومن صراعاته مع الغرب!وهل هناك أصلاً منفعة أميركيّة حقيقية من فلتان الأوضاع الأمنيّة في بلدان عربية؟! وهل تقدر الإدارة الأميركيّة على ضبط نتائج هذا الفلتان إذا ما حدث؟ ألا يكفي العراق وأفغانستان نموذجاً لنتائج السياسات الأميركيّة الفاشلة؟!فالمصلحة الأميركيّة الحقيقيّة لا يمكن أن تكون في توسيع دائرة الغاضبين على أميركا، ولا يمكن أن تكون في زيادة الهوّة بين العرب والمسلمين من جهة وبين الأميركيين والغرب عموماً من جهة أخرى.. فهذه مصالح فئويّة لقوى حاكمة لكنّها حتماً ليست مصالح الدول والشعوب.هناك الآن الكثير من «المعارك» الإسرائيليّة الّتي تجري تحت «راية أميركيّة»، لكن المصالح الأميركيّة هي جزء من ضحاياها! وكم هي مفارقة محزنة أميركياً أن يُنظَر لإسرائيل في القرن الماضي وخلال فترة الحرب الباردة، على أنَّها «رأس الحربة الأميركيّة» في الشرق الأوسط، بينما يُنظَر إلى أميركا الآن، وهي القطب الدولي الأوحد، على أنَّها تنفّذ سياسة إسرائيل في المنطقة!أمّا على الطرف العربي والإسلامي، ف«الإسرائيليّات» موجودة أيضاً بكثافة. وهناك عرب ومسلمون يقومون أيضاً بخوض «معارك إسرائيليّة» تحت «رايات وطنيّة أو عربيّة أو إسلاميّة».وهم عمليّاً يحقّقون ما كان يندرج في خانة «المشاريع الإسرائيليّة» للمنطقة من سعي لتقسيم طائفي ومذهبي وإثني يهدم وحدة الكيانات الوطنيّة ويقيم حواجز دم بين أبناء الأمّة الواحدة لصالح فئات تستفيد من فتات الأوطان فتقيم ممالكها الفئويّة الخاصّة ولو على بحر من الدّماء.أليس تفتيت المنطقة العربيّة إلى دويلات متناحرة مشروعاً إسرائيلياً؟ أمَا هي مصلحة إسرائيليّة كاملة نتاج ما جرى في العراق من تفكيك لوحدته الوطنية؟ أليست هي أيضاً رؤية إسرائيليّة لمستقبل لبنان وسوريا والأردن ومصر والسودان واليمن وشبه الجزيرة العربيّة؟!أليس هو بمنظر خلاّب ممتع للحاكمين في إسرائيل وهم يرقبون ما يجري في لبنان من أحاديث عن الفتنة ومن محاولة النيل من المقاومة اللبنانيّة الّتي أذلّت جيش الاحتلال الإسرائيلي؟! إنَّه «زمن إسرائيلي» ينتشر فيه وباء «الإسرائيليّات» وتقلّ فيه المضادات الحيويّة الفكريّة والسياسيّة، وتنتقل فيه العدوى سريعاً، ويُصاب به «بعض الأطبّاء» أحياناً فتجتمع العلّة في الطبيب والمريض معاً!!هذا «الوباء الإسرائيلي» لا يعرف حدوداً، كما هي دولة إسرائيل بلا حدود، وكما هم العاملون من أجلها في العالم كلّه، لكن المشكلة لم تكن ولن تكون في وجود «الوباء»، بل هي بانعدام الحصانة والمناعة، وفي انعدام الرّعاية الصحيّة الفكريّة والسياسية داخل الأوطان العربيّة وبلدان العالم الإسلامي، وفي الجهل المقيت بكيفيّة الوقاية والعلاج بل حتّى في رصد أعراض مرض الانقسامات الطائفية وسهولة انتشاره!فمن المهم أن يدرك أتباع أي طائفة أو مذهب أين تقف حدود الانتماء إلى طائفة، فلا نردّ على الحرمان من امتيازاتٍ سياسية واجتماعية، أو من أجل التمسّك بها، بتحرّكٍ يحرمنا من الوطن كلّه بل ربّما من الوجود على أرضه. وعلى الجميع أيضاً، تقع مسؤولية فهم ما يحصل بأسبابه وأبعاده السياسية، وليس عن طريق المعالجة الطائفية والمذهبية لتفسير كل حدثٍ أو قضية أو صراع.إن المعرفة السليمة لكلٍّ من جوهر الرسالات السماوية و«الهويّة العربية»، والعرض السليم لهما من قبل المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، سيساهم بدون شك في معالجة الانقسامات الطائفية والإثنية في المنطقة العربية.كذلك، فإنّ البناء الدستوري السليم الذي يحقّق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، هو السياج الأنجع لوحدة أي مجتمع. فالعطب أساساً هو في الأوضاع الدّاخليّة الّتي تسمح بحدوث التدخّل الخارجي، الإقليمي والدولي.إنّ البلاد العربيّة لا تختلف عن المجتمعات المعاصرة من حيث تركيبتها القائمة على التّعدّديّة في العقائد الدّينيّة والأصول الإثنيّة، وعلى وجود صراعات سياسيّة محليّة، لكن ما يميّز الحالة العربيّة هو حجم التّصدّع الداخلي في أمّة تختلف عن غيرها من الأمم بأنّها أرض الرّسالات السماويّة، وأرض الثّروات الطّبيعيّة، وأرض الموقع الجغرافي الهام. وهذه الميزات الثلاث كافية لتجعل القوى الأجنبيّة تطمح دائماً للاستيلاء على هذه الأرض أو التحكّم بها والسّيطرة على مقدّراتها.إنّ إلقاء المسؤوليّة فقط على «الآخر» الأجنبي أو الإسرائيلي فيما حدث ويحدث في بلاد العرب من فتن وصراعات طائفيّة وأثنية، هو تسليم بأنّ العرب جثّة هامدة يسهل تمزيقها إرباً دون أي حراك أو مقاومة.فإعفاء النّفس العربيّة من المسؤوليّة هو مغالطة كبيرة تساهم في خدمة الطّامعين بهذه الأمّة والعاملين على شرذمتها، كما أنّ عدم الاعتراف بالمسؤوليّة العربيّة المباشرة فيه تثبيت لعناصر الخلل والضّعف وللمفاهيم الّتي تغذّي الصّراعات والانقسامات، جيلاً بعد جيل.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن<a href="mailto: alhewar@alhewar.com"> alhewar@alhewar.com</a>

عن الانقسامات الطائفية والمذهبية  صبحي غندور

عن الانقسامات الطائفية والمذهبية

t121461.jpg

عالم اليوم «تعولمت» فيه مشاعر الخوف وصيحات الكراهية. وربّما يتحمّل مسؤوليّة هذه «العولمة السلبيّة» التطوّر العلمي في وسائل الإعلام وفي التقنيّة المعلوماتيّة، إذْ يبدو أنَّه كلّما اقترب العالم من بعضه البعض إعلاميّاً وخبريّاً، تباعد ثقافيّاً واجتماعيّاً.عالم العالم لا يعيش الخوف من «الآخر» كإنسان أو مجتمع مختلف في ثقافته أو لونه أو معتقده فقط، بل يعيش أيضاً الخوف من الطّبيعة وكوارثها، ومن فساد استهلاك بشرها.عالم اليوم يخشى من الغد بدلاً من أن يكون كلّ يومٍ جديد مبعثاً لأملٍ جديد في حياة أفضل. شعوبٌ تعيش الخوف من إرهاب ما قد يحدث في أوطانها، وأخرى تعايش الإرهاب يوميّاً حصيلة احتلال خارجي أو تسلّط داخلي.مجتمعاتٌ تخاف من «أشباح»، وأخرى تعيش الناس فيها كالأشباح! لكن الجميع يشتركون في الخوف من المستقبل المجهول القادم. وكلّما ازداد الشعور بالخوف، ازدادت مشاعر الكراهية لهذا «الآخر» المخيف!إنَّ العالم يعيش هذه الحالة السلبيّة تحديداً منذ 11 سبتمبر/2001، حيث كان هذا اليوم رمزاً لعمل إجرامي مدفوع بغضب أعمى لا يفرّق بين مذنب وبريء، كما كان هذا اليوم تبريراً لبدء سياسة حمقاء قادها «محافظون جدد» في واشنطن اعتماداً على تغذية الشعور بالخوف من ناحية، ومشاعر الغضب الموصوفة بالكراهية من الناحية الأخرى.فيوم 11 سبتمبر 2001 كان يوماً لانتصار التطرّف في العالم كلّه، يومٌ انتعش فيه التطرّف السياسي والعقائدي في كلِّ بلدٍ من بلدان العالم، وأصبح بعده «المتطرّفون العالميّون» يخدمون بعضهم البعض وإن كانوا يتقاتلون في ساحات مختلفة..وضحاياهم جميعاً هم من الأبرياء. وبعد افتضاح أمر هذه السياسة، أميركيّاً ودوليّاً، خرجت أصوات عنصرية في أوروبا وأميركا تُدين الإسلام والمسلمين والعرب بالجملة وليس لمحاسبة أعمال فردية هنا وهناك، لتعيد قسمة العالم بين مجتمعات قائمة على الخوف وأخرى على الكراهية.في عقد التسعينات من القرن الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كتب الكثيرون من العرب عن خطط إسرائيليّة لجعل «الإسلام» هو «العدو الجديد» للغرب، والبعض الآخر كتب في أميركا والغرب مبشّراً بنظريّة «صراع الحضارات».لكن كانت كلّها كتابات ومجرّد حبر على ورق إلى حين وقوع أحداث 11 سبتمبر 2001. إذاً، أليس من الحماقة في الأفعال أو الردود عليها، أن تسير الأمور في العالم الإسلامي بهذا الاتجاه الّذي جرى التحذير منه طوال عقد التسعينات!!وما هي المصالح العربية والإسلاميّة من تأجيج مشاعر الكراهية لدى هذا الطرف أو شعور الخوف لدى الطرف الآخر على مستوى الشعوب؟! أصلاً، هي حربٌ فاشلة لنظريّة خاطئة إذا كان الغرب يعتمدها ويكرّر فيها ما قام به مع الشيوعيّة في فترة الحرب الباردة. فالعدو الشيوعي كان فعلاً يحكم دولاً تمتدّ من أقصى شرق آسيا إلى قلب أوروبا مروراً بجماعات حزبيّة منتشرة في معظم أنحاء العالم.وكانت موسكو تمتلك فعلاً قنابل نوويّة موجّهة نحو أميركا وحلفائها الغربيين، فأين وكيف هو واقع حال «العدو الجديد»؟! إنّها «حرب الأشباح» لكنّها تستند إلى ممارسات عنفية لجماعات متطرّفة مارست وتمارس الإرهاب في دولها أولاً وضدّ أبناء شعبها، كما حدث ويحدث في عدّة دول عربيّة وإسلاميّة.قبل نزول الرسالات السماوية، قدّست بعض الشعوب النّار وجعلت منها إلهاً يُعبد. وباستثناء القداسة التي يوليها الهندوس لنهر الغانج، لم يحدّثنا التاريخ ؟ على حدّ علمي - عن تقديس شعب ما أو عبادته للمياه!فعلى الرغم من أنّ المياه تحوز على «أكثرية الثلثين» من مساحة الأرض ومن جسم الإنسان، فإنّ الشعوب القديمة لم تمنحها ما حازته النّار لديها من قداسة!الغريب في الأمر، أنّ النّاس أدركوا دائماً، بالفطرة وبالممارسة، ما أكّده النصّ القرآني:{وجعلنا من الماء كلَّ شيءٍ حي}، وبأنّه متى انعدمت المياه فإنّ الهلاك هو مصير الناس والأرض معاً، وبالرغم من ذلك حازت النّار على الأفضلية مع أنّ المياه هي التي تطفئ حرائق النار!!تُرى، هل هو تأكيد جديد بأنّ الناس، أو لِنقلْ الجهلاء منهم الذين سبقوا عصور الرسالات السماوية، يخافون عادةً ما هو رمز للعنف والهلاك والدمار فيضطرون إلى تقديسه وتكريمه، بينما يتجاهلون ما لديهم وما حولهم من قوّة «ناعمة» في معظم الأحيان، وربّما «لا لون لها ولا طعم ولا رائحة» إنْ كانت نقيّةً صافية.لكنّها حين تكون كذلك، فإنّ الناظر إليها يرى فيها نفسه، كما تعكس كل ما حولها من بشر وطبيعة، فيرى الناس زرقة السماء في مياه الأرض الصافية، ويمتزج جمال نقاء ما هو في العُلى مع صفاء ما هو على الأرض.اليوم، يعيش العالم أيضاً، هواجس «الاحتباس الحراري» والخوف من «التغييرات المناخية»، ممّا يهدّد مستقبلاً بحالات عديدة من الجفاف أو الطوفان، وممّا سيترك أثراً كبيراً على فصول الاعتدال بالطبيعة (الربيع والخريف)، ويجعل الكرة الأرضية أسيرة الصيف الحار الحارق أو الشتاء البارد القاسي.وهذا الاختلال في التوازن الطبيعي للمناخ هو على الأرجح من صنع الإنسان الذي استخلفه الله على الأرض لبنائها وإعمارها والحفاظ عليها، فهي أمانة مستخلفة من الخالق لم يُحسن الإنسان رعايتها.وما يحدث في الطبيعة والمناخ من تطرّفٍ نراه أيضاً في الأفكار والمعتقدات حيث يتّجه الناس أكثر فأكثر لتبعية «رموز نارية» تشعل اللهب هنا وهناك، تحرق الأخضر واليابس معاً، فتذهب ضحية هذه القيادات والأفكار والجماعات، نفوسٌ بريئة وأوطانٌ عريقة!هو عصر التطرّف في المناخ وفي الأفكار، هو عصر العودة إلى «البدائية» بما فيها تقديس «النار» ومُشعليها، بينما الناس هم حطبها ووقودها، والمسؤولية هنا هي على التابع والمتبوع معاً، وعلى المتقاعسين عن دورهم في رعاية الأمانة وفي الحفاظ على توازن الطبيعة واعتدالها.لكن الفكر المعتدل المطلوب ليس هو بالفكر الواحد في كلّ مكان، ولا يجب أن يكون. فالاعتدال هو منهج وليس مضموناً عقائدياً وقد يكون المضمون دينياً أو علمانياً، وطنياً أو قومياً أو أممياً، لا همّ بذلك، فالمهم هو اعتماد الاعتدال ورفض التطرّف كمنهاج في التفكير وفي العمل وفي السلوك الفردي أيضاً.فالاختلاف هو سنّة الخلق وإرادة الخالق، بينما دعاة التطرّف اليوم (وهم أيضاً ينتمون إلى أديان وشعوب مختلفة) يريدون العالم كما هم عليه، و«من ليس معهم فهو ضدّهم»، ويكفّرون ويقتلون من ليس على معتقدهم حتى لو كان من أتباع دينهم أو من وطنهم وقومهم.هو فكر كابوسي جاهلي يستفيد حتماً من أيّة شرارة نار يُشعلها متطرّف آخر في مكان آخر، فالحرائق تغذّي بعضها البعض، لكن النار مهما احتدّت وتأجّجت، فإنّها ستأكل في يومٍ ما ؟ عساه قريباً - ذاتها، حتى لو تأخّرت أو تقاعست عن دورها قوى مياه الإطفاء هنا أو هناك.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن<a href="mailto: alhewar@alhewar.com"> alhewar@alhewar.com</a>

نار التطرّف ستأكل ذاتها   صبحي غندور

نار التطرّف ستأكل ذاتها

كم كانت مفارقة واضحة أن ينتقد الرئيس الأميركي أوباما قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف بناء المستوطنات، وهو في جولته الآسيوية حيث فشل في إقناع كوريا الجنوبية (حليفة أميركا)، ومجموعة العشرين، بما لديه من خطط ومشاريع اقتصادية وتجارية، بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتنقل بين شمال أميركا في نيويورك وجنوبها في نيوأورليينز، وهو يؤكد للأميركيين إصراره على الاستمرار في الاستيطان وعلى ضرورة التلويح بالخيار العسكري لإيران.هذه المفارقة كانت المحصّلة الأولى لفوز «الجمهوريين» وحلفائهم «الشايين» بالانتخابات النصفية الأخيرة والتي أوصلت أيضاً عدداً لا بأس به من الداعمين لنتنياهو إلى الكونغرس الأميركي، الداعم أصلاً لإسرائيل في كل حالاتها وحكوماتها. عاد نتنياهو لإسرائيل ومعه مجموعة «حوافز» أميركية من أجل تجميد الاستيطان لمرّة أخيرة ولمدّة ثلاثة أشهر فقط. و«السخاء» الأميركي الجديد على إسرائيل في أشكاله العسكرية والسياسية والمالية هدفه المحدد «تجميد مؤقت» للاستيطان الإسرائيلي وغير شامل للقدس المحتلة.ترى ما دوافع إدارة أوباما الآن في الإصرار على استئناف المفاوضات الفلسطينية ؟ الإسرائيلية وعلى مهلة الثلاثة أشهر؟ وهل تكفي هذه الفترة المحدودة لمعالجة قضايا الحل النهائي بعد مماطلة إسرائيلية لأكثر من 17 عاماً منذ توقيع اتفاق أوسلو؟!ما يلفت الانتباه في هذا الأمر هو تصريحات نتنياهو بعد لقائه مع الوزيرة الأميركية كلينتون في نيويورك بشأن توسيع المفاوضات و«عملية السلام» مع أطراف عربية أخرى. فهل مهلة الأشهر الثلاث هي لإطلاق صيغة مؤتمر دولي جديد بشأن «الشرق الأوسط» على غرار مؤتمر مدريد في العام 1991؟ وهل استئناف المفاوضات الفلسطينية ؟ الإسرائيلية هو المدخل لهذا المؤتمر الموعود؟إدارة أوباما تدرك أنّ استئناف المفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية كهدف بحد ذاته ما هو إلا مضيعة للوقت حالياً في ظلّ حكومة إسرائيلية قائمة على رفض الاتفاقات السابقة مع الفلسطينيين، وعلى الإصرار على مواصلة الاستيطان، ولا تريد أصلاً حلّ القضايا الكبرى مع الطرف الفلسطيني رغم التنازلات الكبيرة التي قدّمتها قيادة «منظمة التحرير» منذ اتفاق أوسلو وحتّى الآن.فما هو الجديد لدى إدارة أوباما بشأن مشاريع التسوية السلمية في «الشرق الأوسط»، وهل المراهنة الأميركية هي على فكرة المؤتمر الدولي الذي يجمع أطراف «اللجنة الرباعية» والدول العربية ويشمل المسارين السوري واللبناني إضافةً للملف الفلسطيني؟هذا احتمال كبير وارد الآن في ظلّ ما تشهده المنطقة العربية من تفاعلات لها علاقة بأزمات متشابكة من غزة إلى طهران مروراً بأوضاع لبنان والعراق والعلاقات الأميركية ؟ السورية.ويبدو أن جملة من الخطوات التمهيدية تحصل حالياً على أكثر من جبهة. ففي العراق حصل التفاهم على كيفية توزيع السلطة وما رمز إليه هذا التفاهم العراقي من «تفاهم واشنطني- إقليمي» بشأنه. وفي دمشق تستمر محاولات تحقيق «المصالحة الفلسطينية» التي هي مهمة أصلاً للجسم الفلسطيني ولتوحيد قيادته، لكن هي أساس مطلوب أيضاً لأي قرارات حاسمة تتعلق بالقضايا المطروحة للمفاوضات، ولتأمين «الشرعية» للسلطة الفلسطينية بعدما تجاوزت استحقاقات مواعيد انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي.أمّا لبنان، فستبقى أوضاعه مرهونة بإنهاء التفاهمات اللازمة على الملفين العراقي والفلسطيني وصيغة «المؤتمر الدولي». فأليست إشارة هامة أيضاً أن يبحث نتنياهو في زيارته الأخيرة لنيويورك مع بان كي مون موضوع الانسحاب الإسرائيلي من بلدة الغجر اللبنانية!لكن أين هي المصالح الأميركية ؟ الإسرائيلية المشتركة في فكرة «المؤتمر الدولي»؟حكومة نتيناهو تراهن على تكرار ما حدث في مؤتمر مدريد منذ 20 عاماً تقريباً من تمييع للقضايا الرئيسة في المفاوضات ومن ضغوط أميركية ودولية لتحقيق التطبيع العربي الشامل مع إسرائيل دون انتظار نتائج المفاوضات. وقد حدث ذلك فعلاً في حقبة التسعينات!وسيكون «المؤتمر الدولي» مقترناً لاحقاً بخطواتٍ سياسية واقتصادية وتأمين مساعدات عاجلة للفلسطينيين، وإنهاء حصار غزّة (بعد المصالحة الفلسطينية)، بحيث تكون هذه «المكاسب الفلسطينية» سبباً أيضاً لمطالبة كلّ العرب وغير العرب بإنهاء أيّ دعمٍ سياسي أو مالي لمن يرغبون باستمرار المقاومة المسلّحة ضدَّ إسرائيل، بينما يستمر التفاوض من جديد على قضايا «الحل النهائي» إلى أمدٍ مفتوح!طبعاً، نجاح فكرة «المؤتمر الدولي» سيكون مكسباً سياسياً كبيراً لإدارة أوباما وهي تحتاجه الآن لأسباب داخلية ولمفاوضات قادمة أيضاً مع إيران. إذن، هل يمكن تحقيق أي تقدّم في المفاوضات الفلسطينية/الإسرائيلية قبل ترتيب «الأوضاع الإقليمية» وشؤونها وشجونها مع واشنطن؟!أشكّ بذلك، بل أعتقد أنَّ إدارة أوباما تريد أيضاً توظيف إعلان التفاوض على المسار الفلسطيني/الإسرائيلي وإظهار «حسن العلاقات مع إسرائيل» من أجل مفاوضات واشنطن القادمة مع إيران. فالرأي العام الأميركي المشحون أصلاً من «الجمهوريين» ومن اليمين الأميركي المتطرّف ضدَّ الرئيس أوباما وأصوله الإفريقية والإسلامية، لا يمكن أن يقبل حواراً إيجابياً مع إيران في ظلّ خلافٍ أميركي مع إسرائيل!! وهنا أيضاً تظهر حاجة إدارة أوباما لتحقيق «تسوية» مع طهران تُسهّل «تسويات وحكومات» في المنطقة.وتكون هي فعلاً «انتصارات سياسية خارجية» للرئيس أوباما وإدارته قبل العام 2012، موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، كما تكون تنفيذاً عملياً لما طالب به عدد كبير من الخبراء والسياسيين الأميركيين في توصيات «بيكر-هاملتون» عام 2006 حيث جرى الفرز آنذاك بين «المصالح الأميركية» التي عبّرت عنها التوصيات وبين «أجندة المحافظين الجدد» في حكم إدارة بوش.هذه كلها تخمينات عن سياسات أميركية غير واضحة في أهدافها الآن وفي ظلّ ضعفٍ شديد تعاني منه أميركا عموماً وتراجعٍ كبير في الثقة العربية بقدرة أوباما على إحداث تغيير نوعي في السياسة الأميركية بالمنطقة العربية.لذلك، تُصبح مراهنة «السلطة الفلسطينية» على الوعود الأميركية هي مراهنة على مزيد من التنازلات الفلسطينية ومن الاستثمار الإسرائيلي لمثلث الضعف الأميركي والعربي والفلسطيني.فالضغط الأميركي المنشود على الحكومة الإسرائيلية يحتاج أولاً إلى ضغط فلسطيني وعربي على واشنطن وعلى المجتمع الدولي عموماً من خلال توفير وحدة موقف فلسطيني وعربي يقوم على إسقاط تداعيات «اتفاقية أوسلو» وتأكيد حق المقاومة المشروعة ضد الاحتلال، على أن يترافق ذلك مع تجميد كل أنواع العلاقات الحاصلة بين إسرائيل وبعض الدول العربية.لقد أعطت «اتفاقيات أوسلو» عام 1993 لإسرائيل الاعتراف الفلسطيني بها قبل تحديد حدود «الدولة الإسرائيلية» وقبل اعتراف إسرائيل بحقّ وجود دولة فلسطينية مستقلّة، وبتسليمٍ من قيادة منظمة التحرير بنصوصٍ في الاتفاقية تتحدّث عن «إعادة انتشار القوات الإسرائيلية» وليس عن انسحاب مُتوَجَّب على قوّاتٍ «محتلّة».فإسرائيل أخذت من الطرف الفلسطيني في اتفاق أوسلو كلّ شيء (بما في ذلك إلغاء حقّ المقاومة المسلّحة) مقابل لا شيء عملياً لصالح القضية الفلسطينية. فكفى الأمَّة العربية والقضية الفلسطينية هذا الحجم من الانهيار ومن التنازلات، وكفى أيضاً الركون لوعود أميركية ودولية يعجز أصحابها عن تحقيق ما يريدون من إسرائيل لأنفسهم فكيف بما يتوجّب على إسرائيل للفلسطينيين والعرب؟!مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن<a href="mailto:alhewar@alhewar.com">alhewar@alhewar.com</a>

تخمينات حول الموقف الأميركي

044884.jpg

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة استثمار فوز الحزب الجمهوري والمناصرين لإسرائيل في الانتخابات الأميركية الأخيرة من أجل إعادة إحياء برنامجه في منطقة الشرق الأوسط والقائم على أولوية المواجهة العسكرية مع إيران وليس على التسوية مع الفلسطينيين وباقي الجبهات العربية.وقد أراد نتانياهو في تصريحاته الداعية للخيار العسكري مع إيران أن يستبق استحقاقين قادمين هذا الشهر، وهما: المفاوضات السداسية المقرّرة مع إيران، وعملية التفاوض مع الفلسطينيين، وهما مسألتان تُشجّع إدارة أوباما عليهما منذ مجيئها بشكل مخالف لأولويّات حكومة نتانياهو.إنّ الحكومة الإسرائيلية الحالية ترى في التصعيد العسكري المطلوب مع إيران فرصة مهمة لتحقيق جملة غايات إسرائيلية في هذه المرحلة: فهذا التصعيد أولاً يعفي إسرائيل من أي التزامات تجاه الفلسطينيين والأراضي المحتلة ويسمح بفترة زمنية طويلة من الصراعات في المنطقة تتمكّن فيها إسرائيل من زيادة التهويد الحاصل للقدس والأراضي المحتلة، ومن زيادة حجم وأمكنة المستوطنات، ومن ممارسة مزيد من الضغوط على الفلسطينيين المقيمين في داخل إسرائيل.وثانياً، سيؤدي الخيار العسكري ضدّ إيران إلى قيام نزاعات داخلية في عدّة بلدان عربية وبين الحكومات العربية نفسها وإلى تعثّر جهود المصالحات السياسية في العراق ولبنان وفلسطين، بل ربّما إلى اشتعال أمني في داخل هذه البلدان ممّا يشغل وُيضعف حركات المقاومة ضدّ إسرائيل ويحقّق حروباً أهلية عربية.وثالثاً، سيزيد الخيار العسكري ضدّ إيران من حجم التورّط العسكري الأميركي في المنطقة مما يُعزّز الحاجة الأميركية لإسرائيل خاصّةً مع تزايد حجم غضب الشارع الإسلامي عموماً على الحروب الأميركية في العالم الإسلامي.إنّ إدارة أوباما ستخضع الآن لضغوط داخلية أميركية من أجل سياسة أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن هدف التفاوض معها.وهذه الضغوط سيكون مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري الفائز بالانتخابات الأخيرة، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا والمتفاعل الآن مع «تيار الشاي»، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تسعى للضغط على إدارة أوباما من أجل التحرّك عسكرياً ضدّ طهران لا التفاوض معها الآن.إنّ إدارة أوباما قد لا تختلف من حيث الغايات الكبرى، والمصالح الأميركية المطلوب تحقيقها، عن الإدارات الأميركية السابقة، لكنّها تختلف حتماً عن إدارة بوش من حيث المنطلقات والأساليب.إذ أنّ منطلقات إدارة أوباما قائمة على النتائج السلبية التي أفرزتها حروب إدارة بوش وسياسة «محاور الخير والشر» والانفرادية في القرارات الدولية المهمّة. وهذا يعني مراجعة إدارة أوباما لحقبة التأزّم في العلاقات مع إيران وغيرها، ووضع خطط وأساليب جديدة لما هو منشود أميركياً من استمرار الدور الأميركي القيادي للعالم.فواشنطن تفهم جيداً المجال الحيوي الجغرافي الذي تتحرّك فيه إيران والذي يشمل حدودها المباشرة مع العراق وأفغانستان، وهما الآن ساحة المعارك العسكرية للولايات المتحدة خصوصاً ولحلف الناتو عموماً.ثمّ إنّ الساحل الإيراني في منطقة الخليج العربي يشرف على كلِّ الأساطيل الأميركية في المنطقة وعلى مراكز التواجد العسكري الأميركي هناك، وعلى ما في هذه المنطقة من مصادر مهمة للطاقة، وبالتالي فإن لطهران أيضاً دوراً مؤثّراً ومهمّاً في الاقتصاد العالمي.كذلك هو المجال الحيوي السياسي والأمني لإيران الذي أضحى في العقدين الأخيرين شاملاً للصراع العربي/الإسرائيلي بجبهاته السورية واللبنانية والفلسطينية، وأصبحت طهران معنيّةً مباشرةً بتفاعلات وتعقيدات العلاقات العربية ـ العربية، وبالصراعات المحليّة في عدد من بلدان المنطقة.وجاء الملف النووي الإيراني ليزيد، ليس فقط من تأزّم علاقات طهران مع الغرب، بل أيضاً من تعاظم دورها كقوّة إقليمية كبرى قادرة مستقبلاً على امتلاك السلاح النووي.إنّ واشنطن تحتاج لطهران في توفير الظروف الأمنية والسياسية المناسبة لخروج القوات الأميركية من العراق، كما تحتاجها في احتمالات تداعيات الحرب في أفغانستان.وواشنطن تدرك فشل إدارة بوش في مواجهتها مع إيران من خلال سياسة العزل والعقوبات والتي مارستها أيضاً كل الإدارات السابقة منذ قيام الثورة الإيرانية، ممّا جعل إدارة أوباما تطمح إلى فتح صفحة جديدة مع طهران بغضّ النظر عن نظام الحكم فيها، وبشكلٍ مشابه لمسيرة علاقات واشنطن مع الصين وفيتنام.أيضاً، تدرك إدارة أوباما أنّ المشكلة مع إيران لا تُحَلّ بمزيد من قرارات مجلس الأمن، بل بأحد طريقين: الحرب أو التفاوض. وقد تجنّبت إدارة بوش أصلاً خيار الحرب على إيران بسبب محاذيره العسكرية والسياسية والاقتصادية على أميركا وعلى المنطقة والعالم عموماً.لذلك، اعتمدت الإدارة الأميركية الآن الخيار الآخر (أي التفاوض) خاصّةً في ظلِّ الظروف الدولية المناسبة لها حالياً والداعمة للتحوّلات الجارية في السياسة الخارجية الأميركية.لذلك، فإن جولة المفاوضات المرتقب حدوثها هذا الشهر بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إضافة لألمانيا، ستكون جولةً حاسمة بعد العقوبات الأخيرة على طهران وبعد الاتفاق الذي أبرمته إيران مع تركيا والبرازيل. والنجاح في هذه المفاوضات سينعكس حتماً على أزمات عديدة في الشرق الأوسط ابتداءً من غزّة ووصولاً إلى العراق وأفغانستان.إنّ الخيار المتاح للإدارات الأميركية منذ سنوات عديدة بالتصعيد عسكرياً ضدّ إيران، هو خيار مجمّد لأنّه باهظ الثمن إقليمياً ودولياً وأميركياً، ولا تقدر واشنطن، حتى لو أرادت ذلك، على تمريره الآن دون مرجعية مجلس الأمن، ولا يتحمّل العالم نتائج ذلك اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.إنّ المراهنة الإسرائيلية الكبرى كانت وما تزال على حجم الخلافات والصراعات العربية، بين الأوطان وداخل كل منها. وهنا نافذة الخطر التي لم يقفلها العرب بعد!.فالمراهنة الإسرائيلية على تغيير الموقف الأميركي هي مقترنة أيضاً بالمراهنة على تصعيد أجواء التوتّر السياسي المذهبي في المنطقة، وعلى توظيف أخطاء عربية هنا أو إيرانية هناك. المراهنات الإسرائيلية هي على متغيّرات في جغرافية أوطان المنطقة وكياناتها السياسية وما في ذلك من مصلحة إسرائيلية كبرى.أمّا المراهنة الأميركية الآن فهي إمّا على انضمام إيران إلى مطبخ إعداد التسويات (بالوصفات الأميركية)، أو على عزل طهران عن طريق تسوية أزمات معنيّ بها حلفاء رئيسيون لها في المنطقة بعدما جرى جذبٌ أميركيٌّ مهم للموقفين الروسي والصيني في موضوع الملف النووي الإيراني.إنّ أي حكومة إسرائيلية، مهما تباينت مواقفها مع الحاكم الأميركي، لا تجرؤ على اتّخاذ قرار حرب ضدَّ أي دولة في المنطقة دون الحصول على موافقة أميركية مسبقة. هكذا كان تاريخ الحروب الإسرائيلية منذ حرب العام 1967. فإسرائيل قد تتمادى في نوعية ومساحة حروبها لكن مبدئية قرارات الحرب تخضع أولاً لموافقة واشنطن.لذلك، فإن إسرائيل تراهن الآن على نتائج الانتخابات الأميركية من أجل تعزيز رؤيتها لصراعات منطقة الشرق الأوسط، وعلى إنهاء رؤية إدارة أوباما لكيفيّة حل هذه الصراعات، وحتى قبل نهاية ولايته الأولى!.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

المراهنة الإسرائيلية على نتائج الانتخابات الأميركية

لن تكون هناك «فترة استراحة» للرئيس الأميركي باراك أوباما بعد الانتخابات «النصفية»، التي ستترك آثاراً كبيرة على أجندته الداخلية وعلى طموحاته لفترة رئاسية ثانية.فما ينتظره من جدول قضايا وزيارات خارجية هو أيضاً مهم وحاسم للإدارة الحالية وللمصالح الأميركية عموماً.بل ربّما يمكن القول إنّ شهر نوفمبر الحالي هو شهر الاستحقاقات لإدارة أوباما داخلياً وخارجياً.فمن جولة الرئيس الأميركي على عدّة بلدان آسيوية، إلى حضور قمّة مجموعة العشرين في سيؤول، إلى استئناف المفاوضات «السداسية» مع إيران، إلى المأزق الحكومي السياسي في العراق والمأزق العسكري في أفغانستان.وصولاً إلى التعامل من جديد مع «الملف الفلسطيني» وصلاته بالعلاقة مع حكومة نتنياهو وبالمواقف الأميركية من سوريا وأوضاع لبنان، ذلك كله سيجعل من الأسابيع القادمة فترة حرجة جداً للسياسة الخارجية للرئيس أوباما، كما كانت الانتخابات «النصفية» بالنسبة لسياساته الداخلية.لكن ما هو غير مفهوم وغير مبرّر هذا «الانتظار» الرسمي العربي والفلسطيني لنتائج الانتخابات الأميركية، كما هو الحال منذ عقود عند محطات الانتخابات الأميركية والإسرائيلية، لمعرفة ما الذي يجب فعله أو ما الخيار الممكن اللجوء إليه!!فالبقاء على «لائحة الانتظار» هو سمة حال السياسات العربية الراهنة والتي انضمّ إليها بعد ولادة «السلطة الفلسطينية» الحال الفلسطيني.فجذور أزمة السياسة الأميركية في المنطقة العربية لا ترتبط بحالةٍ دينية أو ثقافية طبعاً، حيث لا يمكن حلّها، ولا أيضاً بتغيير في الحاكم هنا أو هناك، يسهل الحل بحدوثه.ربَّما مشكلة الحكومات العربية أنَّها تدرك ذلك جيداً، لكنَّها لا تريد أن تعترف أمام شعوبها بأنَّ المشكلة هي مع النّفس العربية أولاً حيث المراهنة على دور الخارج فقط بعدما جرى أصلاً التخلّي عن مرجعية «الأمم المتحدة» للصراع العربي الإسرائيلي، وقبول واشنطن كمرجعية وحيدة لرعاية التسويات بينما يمزِّق الحال العربي بعضه بعضاً!!ولكي لا تتوه مراكب الوهم العربي كلَّما صدرت تصريحات شكلية إيجابية عن مسؤولين أميركيين بشأن «الدولة الفلسطينية»، فإنَّ وضع المعايير هنا يصبح كالبوصلة التي تحدّد الاتجاه الصحيح:1- هل ستقبل واشنطن بالحدِّ الأدنى في ما نصَّت عليه الشرعية الدولية من رفض احتلال الأرض بالقوّة، ومن حقّ الشعوب الخاضعة للاحتلال بمقاومة المحتل؟2- هل تعتبر واشنطن أصلاً الأراضي العربية التي جرى احتلالها عام 1967 أراضي عربية محتلة أم أنَّ واشنطن تأخذ بالادّعاء الصهيوني في اعتبارها (خاصَّةً القدس ومناطق عدة من الضفة والجولان) «أراضي إسرائيلية محرَّرة»؟!3- هل تقبل واشنطن أن تكون الأمم المتحدة هي المرجعية الدولية أم تريد مواصلة الانفراد بتحديد مفاهيم الصراع العربي/الإسرائيلي وبوضع جدولة أميركية لكيفية إنهاء هذا الصراع بغضِّ النظر عن اعتبارات الحقِّ والباطل، وعن التمييز الصحيح بين الظالم والمظلوم، وعن القرارات الدولية المتعلقة بهذا الصراع؟!هنا تقع الملامة على من قَبِلَ من العرب بمرجعية واشنطن وحدها لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي، في وقتٍ لم تميِّز فيه واشنطن نفسها عن السياسة الإسرائيلية، خاصّةً لجهة كيفية رؤية الأراضي المحتلة ومدى حقّ الشعب الخاضع للاحتلال بأن يقاوم هذا الاحتلال..وإذا كان مفهوماً هذا الدعم الأميركي المفتوح لإسرائيل طوال سنوات الحرب الباردة، فما هو مبرّره منذ مطلع التسعينات؟ وما مبرّر استعداء حتى من كانوا أصدقاء أميركا في المنطقة خلال فترة الحرب الباردة بحيث أصبحت المنطقة العربية الآن موحَّدة في مشاعرها السلبية ضدَّ أميركا وإسرائيل رغم ما هي عليه من تمزّق وصراعات على أمورٍ عديدةٍ أخرى.فواشنطن تكون مرجعية مقبولة حينما تكون حيادية في سياستها ومواقفها لا داعمةً للمعتدي ضدَّ المعتدى عليه. والتمايز الأميركي الإسرائيلي الحاصل الآن بشأن المستوطنات هو تمايز في كيفية رؤية حدود إسرائيل ودورها، وليس في رؤية حقوق الشعب الفلسطيني.فلم يظهر بعد أيّ تباينٍ بين أميركا وإسرائيل حول جوهر القضايا المرتبطة بالصراع، ولا حول كيفية رؤية حق مقاومة الاحتلال حيث ما يزال ذلك بنظر واشنطن وتل أبيب معاً «عملاً إرهابياً» !..ولا أعتقد أنَّ المرحلة القادمة ستشهد تناقضاً بين المواقف الأميركية والإسرائيلية حول جوهر قضايا الصراع العربي الإسرائيلي بالرغم من الخلافات القائمة بشأن مسألة تجميد الاستيطان، ولا يمكن اعتبار ذلك وحده دلالة على نزاهة الموقف الأميركي.فالسياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط تتمسَّك بأسسٍ لم تتغيَّر مع تغيّر الإدارات والحكومات منذ معاهدة كامب دافيد بين مصر وإسرائيل، وهي أسس تقوم على:ـ ضرورة المفاوضات المباشرة بين العرب وإسرائيل كأسلوبٍ وحيد لحلِّ الصراع.ـ الاعتراف العربي الشامل بإسرائيل وإقامة علاقاتٍ معها، حتى قبل التوصّل لاتفاقياتٍ نهائية على المسارات كلّها.ـ وضع تسويات بشكل اتفاقاتٍ ثنائية منفردة وشرذمة المواقف والمسارات العربية.ـ بقاء واشنطن المرجعية الأولى للاتفاقات مع دور «فولكلوري» للأمم المتحدة ولدول كبرى مثله الآن من خلال صيغة «اللجنة الرباعية».فالإدارات الأميركية المتعاقبة تؤكّد على هذه الأسس وعلى ما تحقَّق أولاً بين مصر وإسرائيل ثمَّ بين منظمة التحرير وإسرائيل ثمَّ بين الأردن وإسرائيل بعد مؤتمر مدريد، كما تؤكّد أيضاً على إنهاء أيَّة حالة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وعلى جعل أسلوب التفاوض مع إسرائيل هو الأسلوب الوحيد المتَّبع في المنطقة رسمياً وشعبياً، وطبعاً في ظلِّ التفوّق العسكري الإسرائيلي.إنّها مشكلة السياسة الأميركية التي تخدم مصالح إسرائيل أكثر من المصالح الأميركية والتي تضع مصداقية واشنطن على المحكّ في كلِّ مرَّةٍ تحاول فيها واشنطن أن تفرض تسوياتٍ سياسية وأمنية على الصراع العربي/الإسرائيلي.إنّ الشعب الفلسطيني كان ممزَّقاً أصلاً بين من هم في الخارج، وبين من هم في الضفّة وغزّة، وبين من هم مواطنون الآن في إسرائيل. فكيف إذا كان الانقسام الآن أيضاً بين حكومة سلطةٍ في الضفة تريد العودة للمفاوضات، وبين حكومة غزّة المحاصرة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً!؟وكيف يقدر هذا الواقع الفلسطيني الممزّق على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعلى تحصيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؟ إن المناطق الفلسطينية المحتلّة محكومة حالياً بمنهجين متناقضين قد ذهب كلٌّ منهما إلى أبعد مدى في نهجه مع إسرائيل: الأول في نوع المفاوضات والاتفاقات، والثاني في نوع المقاومة وأساليبها.وعوضاً عن التكامل بين العمل السياسي والعمل العسكري على الساحة الفلسطينية، نجد التصادم قائماً في رأسي الجسم الفلسطيني وبين «اليد التي تحمل غصن الزيتون واليد التي تحمل البندقية»!.إنّ الواقع العربي العام تحكمه الآن سمات مشتركة وليس مواقف مشتركة. سمات تبرز فيها سيئات «حالة الانتظار» لما ستقرّره واشنطن ثمَّ التعامل مع هذه «القرارات» بشكلٍ انفرادي عربي عوضاً عن التنسيق المسبَق وإعداد القرار العربي المشترك للتعامل مع نتائج المرحلة واحتمالاتها المستقبلية.تُرى متى ينتقل الحال العربي من «لائحة الانتظار» إلى وضعٍ تضامني فاعل، يُقنع العالم كلّه ؟ ومن ضمنه أميركا- بعدالة حقّ مقاومة الاحتلال - خاصّةً بعدما تخلَّت المرجعيات الدولية عن مسؤوليتها ؟ويضغط على إسرائيل سياسياً بالحدّ الأدنى المتوفّر وهو قطع كافة أشكال العلاقة والتطبيع معها، فيضمن العرب حقّهم المشروع من جهة وتكون لهم، من جهةٍ أخرى، قوّة سياسية ضاغطة لإحداث تسويات عادلة؟!.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

مرّةً أخرى.. العرب على لائحة الانتظار

91615.jpg

ستترك الانتخابات «النصفية» الأميركية (لكلّ أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ) المقرّرة يوم 2 نوفمبر القادم، مزيجاً من التأثيرات السياسية داخل أميركا.لكن ستختلف هذه الانتخابات في معاييرها عن مثيلتها «النصفية» في العام 2006 والتي أوصلت نتائجها آنذاك غالبيةً من الحزب الديمقراطي إلى مجلسيْ الكونغرس، بسبب سياسات خارجية وحروب قامت بها إدارة بوش، لا لاعتباراتٍ وسياساتٍ داخلية.فالحملات الانتخابية المشتعلة الآن تؤكّد ارتفاع نسبة القضايا الاجتماعية والثقافية في معايير الناخب الأميركي بينما كانت معايير السياسة الخارجية والأوضاع الاقتصادية هي السائدة في الانتخابات الرئاسية منذ سنتين، كما طغت المسألة الخارجية قبل ذلك على الانتخابات النصفية في العام 2006.إنّ غالبية الأميركيين يتفهّمون الآن ظروف السياسة الأميركية الخارجية حالياً وكيفية تعامل إدارة أوباما مع حربي العراق وأفغانستان. لكن مشكلة هذه «الغالبية» التي أوصلت باراك أوباما للبيت الأبيض هي في انقسامها الراهن حول القضايا الداخلية وعدم لمسها لتحسّن الأوضاع الاقتصادية واستمرار ارتفاع معدّل البطالة.صحيح أنّ ما حدث في انتخابات الرئاسة الأميركية منذ عامين، كان تحولاً ثقافياً في المجتمع الأميركي سمح بوصول مواطن أميركي أسود، ابن مهاجر إفريقي يحمل اسم حسين، إلى سدّة «البيت الأبيض»، لكن الأصوات التي حصل عليها أوباما في نوفمبر 2008 كانت فقط أكثر من النصف بقليل من عدد الذين شاركوا بالانتخابات، وهذا يعني وجود نحو نصف عدد الأميركيين في خانة المعارضين لكل ما عليه أوباما من برنامج ورؤية ولون وأصول عرقية، وقبل أن يبدأ حكمه!كذلك، فإنّ مشكلة الرئيس أوباما الآن هي أنّ مؤيّديه كانوا أشبه بتحالف أو جبهة مؤقتة قامت بين قوًى عديدة اتفقت فقط على دعمه في الانتخابات، لكنّها ليست قوّة واحدة فاعلة الآن بالمجتمع الأميركي، بل إنّ بعض هذه القوى المحسوبة على اليسار الأميركي والتيّار الليبرالي تريد من أوباما أكثر ممّا فعل وقد بدأت بسحب تأييدها السياسي له.بينما نجد على جبهة المعارضين أصلاً لوصول أوباما للرئاسة مزيداً من التنظيم والحركة الشعبية التي تزرع الخوف من برنامج أوباما وتُشكّك حتى في شهادة ولادته الأميركية، كما هو حال «حزب الشاي» وبعض المحافظين المتشددين في «الحزب الجمهوري»!هذا هو الظرف الصعب الآن بالنسبة لرئيسٍ أراد على المستوى الداخلي إقرار برامج صحّية واقتصادية واجتماعية وتربوية لم يكن هناك إجماع وطني أميركي عليها ولا توافق حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه، وفي ظلّ شبكات ضخمة من المصالح والشركات والمصانع التي تمارس نفوذها الضاغط داخل الكونغرس وعبر وسائل الإعلام لمنع أوباما من تنفيذ برامجه الإصلاحية الداخلية.وظهرت أيضاً مشكلة الرئيس أوباما داخل الولايات المتحدة حينما تمّ التعامل مع الملف الأمني حيث زادت الأصوات المشكّكة في قدرته على حفظ أمن أميركا مقارنة مع سياسات «الجمهوريين»، وهو الذي دعا لإسقاط شعار «الحرب على الإرهاب»، هذا الشعار الذي استغلّته إدارة بوش لتبرير حروبها العسكرية وإجراءاتها الأمنية، ولإقامة معتقل غوانتانامو وممارسة وسائل التعذيب ضدّ المعتقلين.إنّ باراك أوباما دعا إلى رؤية تتّصف بالاعتدال في مجتمع أميركي حكَمه التطرّف لعقدٍ من الزمن تقريباً وجرت على أرضه أحداث 11 سبتمبر 2001، وهو مجتمع قام تاريخه على استخدام العنف، وما زال عدد كبير من ولاياته يرفض التخلّي عن اقتناء الأسلحة الفردية وفكرة الميليشيات المسلّحة.هي خسارة كبرى لأميركا أنْ تتغذّى فيها من جديد مشاعر التمييز العنصري والتفرقة على أساس اللّون أو الدين بعدما تجاوزت أميركا هذه الحالة منذ عقود.فالقوة الحقيقية لأميركا هي في تعدّديتها وفي تكامل عناصرها وفي نظامها الدستوري الذي يساوي بين جميع المواطنين، وحينما تهتزّ عناصر القوّة هذه فإنَّ الضعف والوهن لا يكون حينذاك في القرار السياسي أو في الحكومة المركزيّة، بل في خلايا المجتمع الأميركي كلّه.إنَّ أميركا تعيش في هذه السنوات الأولى من عمر القرن الحادي والعشرين مزيجاً من حالات التمييز الديني والثقافي بحقّ بعض العرب والمسلمين، كما ضدّ المهاجرين الجدد عموماً، إضافة إلى مشاعر عنصرية ضدّ الأميركيين الأفارقة ذوي البشرة السوداء. وهذه المشاعر بالتمييز على أساس لون أو دين أو ثقافة هي الّتي تهدد وحدة أي مجتمع وتعطّل أي ممارسة ديمقراطية سليمة فيه.وما يُسجّل لباراك أوباما من اعتماد على نهج الاعتدال ضدّ فكر التطرّف الذي ساد طيلة إدارة بوش السابقة، يواجه الآن تحدّيات داخلية كثيرة أبرزها الشعور العنصري الدفين في المجتمع الأميركي مقابل ما يمثّله أوباما شخصياً من أصول إثنية إفريقية، ودينية إسلامية (لجهة والده).ثم برنامجه السياسي والاجتماعي المتناقض مع برنامج اليمين المحافظ الأميركي، إضافةً إلى الانقسام السياسي التقليدي في أميركا بين «ديمقراطيين» و«جمهوريين» وما في كلِّ معسكر من برامج صحّية واجتماعية واقتصادية مختلفة، وتأثيرات هامّة لشركات كبرى ومصالح ونفوذ «قوى الضغط» الفاعلة بالحياة السياسية الأميركية.فمشكلة أوباما ليست مع خصومه وخصوم حزبه التقليديين فقط، بل هي أيضاً في داخل «المعسكر» الذي ساهم بوصوله إلى سدّة الرئاسة. فأعداد كبيرة من المستقلين وجيل الشباب الأميركي كانت معه من أجل تغيير شامل ولوقف حروب أميركا الخارجية، وهي أمور لم تحدث طبعاً في فترة رئاسته حتى الآن.كذلك بالنسبة للأوضاع الاقتصادية حيث كانت توقّعات الناخبين لأوباما أكبر من الممكن فعله لتحسين الاقتصاد الأميركي العوامل ذاتها التي ساعدت على فوز أوباما بانتخابات الرئاسة هي المسؤولة الآن عن تراجع شعبيته وعن تحوّل بعض مؤيّديه عنه.فحجم سيّئات إدارة بوش وشموليتها لأوضاع أميركا الداخلية والخارجية، كانت لصالح انتخاب أوباما، لكن عدم القدرة على إزالة هذه السيئات حتى الآن أضعف ويُضعف من قوّة التيّار الشعبي المساند للإدارة الحالية.لقد شكّلت شخصية أوباما خلال الحملة الرئاسية الانتخابية رمزاً لمزيج يجمع الأميركيين ولا يفرّقهم.فأوباما الشاب المنتمي إلى الطبقة الوسطى والمدافع عن مصالحها، هو ابن مهاجر إفريقي رمَز إلى عشرات الملايين من المهاجرين الجدد إلى أميركا، أبوه مسلم أسود وأمّه مسيحية أميركية بيضاء اللون، وقد جمع بين مستوى عالٍ جداً من الدراسة الأكاديمية في أشهر جامعات أميركا وبين التطوّع والتفاعل العملي مع المحرومين من العلم والعمل.فانتصار أوباما كان رمزاً إلى المستقبل الذي يطمح إليه الجيل الأميركي الجديد. هذا الجيل الذي لم يجد في سنوات إدارة بوش إلا الحروب والفساد والانهيار الاقتصادي والانقسام الاجتماعي، وكلّها حالات تهدم الحاضر وتعيق بناء المستقبل.لذلك كانت الآمال الأميركية كبيرة حين فاز أوباما بسدّة الرئاسة، تماماً كما كانت آمال شعوب عديدة في العالم بأن يكون فوزه بدايةً لعصر جديد في العالم. لكن أوباما هو رئيس أميركي للأمّة الأميركية وما لها من مصالح وأولويات في العالم، وما عندها من مؤسسات وقوى ضاغطة تصنع القرار في واشنطن.صحيح أن هذه الانتخابات الآن هي بمثابة «استفتاء» أميركي على أوباما، لكنه «استفتاء» تتلاعب فيه حملات دعائية بمئات الملايين من الدولارات!وقد تسفر هذه «الانتخابات النصفية» عن فوز غالبية «جمهورية» في مجلس النواب وعن تقليص لغالبية «الديمقراطيين» في مجلس الشيوخ، لكن لن تؤثّر نتائجها كثيراً في مجرى السياسة الخارجية وعلى أجندة إدارة أوباما. فما زال أمام الرئيس الأميركي «نصف عهد» لتنفيذ تعهداته الداخلية والخارجية. مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

متغيّرات ثقافية واجتماعية في الانتخابات الأميركية

92583.jpg

أسفر اجتماع القمة العربية الاستثنائية، التي عُقدت في مدينة سرت الليبية، عن خلاف حول صيغة تطوير منظومة العمل العربي المشترك. فهدف القمة الطارئة كان تطوير ما هو قائم من صيغة «الجامعة العربية»، إلا أنّ الخلافات العربية منعت مجدداً من إحداث تطوّر مستحق منذ سنين طويلة.فلقد مضى 65 عاماً على تأسيس جامعة الدول العربية، ورغم كلّ المتغيّرات التي حدثت في العالم وفي البلاد العربية، ما زالت صيغة الجامعة على ما هي عليه، وما زالت العلاقات العربية تراوح مكانها على الأصعدة كلِّها.كان من المفترض أن تكون صيغة الجامعة العربية، عند تأسيسها عام 1945، الحدّ الأدنى لما كانت تطمح إليه شعوب المنطقة من تكامل وتفاعل بين البلدان العربية، لكن التطوّرات الدولية والإقليمية جعلت من صيغة الجامعة وكأنّها الحدّ الأقصى الممكن.بل هناك مشاريع دولية (أميركية وأوروبية) تسعى الآن لاستبدال هذه الصيغة المحدودة من التعاون العربي بصيغ «شرق أوسطية» تضمّ إسرائيل ودولاً غير عربية، ممّا يزيل الهويّة العربية عن أي صيغ تعاون إقليمي في المستقبل.وكم هي مصادفة محزنة أن تكون بداية التجربة الأوروبية قد تزامنت مع فترة تأسيس الجامعة العربية في منتصف الأربعينات من القرن الماضي، فإذا بدولٍ لا تجمعها ثقافة واحدة ولا لغة واحدة، دول شهدت فيما بينها في قرونٍ مختلفة حروباً دموية طاحنة، آخرها الحرب العالمية الثانية، تتّجه إلى أعلى مستويات الاتحاد والتعاون.بينما كان التعاون بين الدول العربية أشبه بمؤشّرات سوق العملة، يرتفع أحياناً ليصل إلى درجة الوحدة الاندماجية بين بعض الأقطار، ثمّ يهبط معظم الأحيان ليصل إلى حدّ الانقسام بين الشعوب والصراعات المسلّحة على الحدود، وإلى الطلاق الشامل بين من جمعتهم في مرحلة ماضية صيغ وحدوية.التجربة الأوروبية لم تكن حصيلة القناعة بهُويّة أوروبية مشتركة، بقدر ما كانت تسليماً بالحاجة إلى الاتحاد والتعاون كخيار وحيد أمام الدول الأوروبية لبناء مستقبل أفضل لشعوبها، بعدما عجزت الحروب والصراعات والانقسامات عن تحقيق ذلك.تجربة الاتحاد الأوروبي قامت على المصالح المشتركة وعلى التعاون الاقتصادي أولاً كمدخل للاتحاد الدستوري الشامل. لكن هذه التجربة قامت وما تزال على جملة عناصر وشروط.كان أهمّها رفض التدخّل في شؤون البلد الآخر، واحترام إرادة الشعوب داخل هذه البلدان، وبالانسجام بين أنظمة الحكم من حيث البناء السياسي الديمقراطي، وأيضاً في السمات الاقتصادية والاجتماعية السائدة.أمّا تجربة جامعة الدول العربية فكانت تسير بحالٍ معاكس تماماً، فهذه التجربة العربية لم تعتمد في مسيرتها سوى على توافق المواقف السياسية الآنية، أو على تحدّيات طارئة على هذا البلد أو ذاك، سرعان ما تعود العلاقات السلبية بعدها إلى سابق عهدها.وسيبقى واقع حال الجامعة العربية على وضعه الراهن طالما أنّ الجامعة هي جامعة حكومات وليست فعلاً «جامعة دول» بما هو عليه مفهوم «الدولة» من تكامل بين عناصر الشعب والأرض والحكم.فالأوضاع الراهنة في الدول العربية تفتقد المشاركة الشعبية السليمة في صناعة القرار الوطني، وما زالت المجتمعات العربية تعيش الحالة القبلية والطائفية كمحصّلة طبيعية لصيغ الحكم السياسي السائدة.لقد مارست الحكومات العربيّة، بعد نشأة جامعة الدّول العربيّة، مفهوم «الخيمة» في العلاقات بين الدول العربيّة وليس مفهوم «العمارة» الّذي مارسته والتزمت به دول المجموعة الأوروبيّة. ففي «خيمة» العلاقات الرّسميّة العربيّة إمّا الاتفاق على كل شيء، أو التّصارع في «الخيمة» وهدمها على من فيها!في تجربة «السّوق الأوروبيّة المشتركة»، الّتي تزامنت نشأتها مع تأسيس «جامعة الدول العربيّة»، جرى تطبيق مفهوم «العمارة» التي تحتاج أوّلاً إلى أساس متين سليم وصلب.ثمّ في كلّ حقبة زمنيّة، وبعد توفّر ظروف وإمكانات مناسبة، يتمّ بناء الطّابق تلو الطّابق في «عمارة» وصلت الآن إلى صيغة «الاتحاد الأوروبي» بينما يتراجع دور الجامعة العربيّة ويبقى أسير مفهوم «خيمة الحكومات»!وحينما يختلف الأوروبيّون، على تفاصيل «طابق» جديد في «عمارتهم»، فإنّهم لا يهدمون «العمارة» كلّها بل يوقفون بناء هذا «الطابق» الجديد لفترة زمنيّة (كما حصل في الاستفتاء على صيغة دستور الاتّحاد الأوروبي) إلى حين توفّر ظروف أفضل أو إعداد رسمٍ هندسيّ جديد !أيضاً، فإن التجربة الأوروبية التي أقرّتها حكومات منتخبة من شعوب دولها، تعود في قراراتها المهمّة إلى المرجعية الشعبية داخل كلّ بلد أوروبي مشارك في الاتحاد.بينما نجد على الصعيد العربي أنّ جمود صيغة نظام الجامعة العربية قد أدّى إلى تراجع العمل العربي المشترك دون أن يستند ذلك إلى مرجعية دستورية شعبية، فكان صراع الحكومات واختلاف المواقف السياسية، إضافة إلى جمود الأوضاع الدستورية في كلّ بلد عربي، دافعاً إلى تأزّم العلاقات على مستوى الشعوب أيضاً.لكن من المهم أن نتذكّر دائماً أنّ الأوروبي «المستعمر» الذي ورث الهيمنة العثمانية على العرب باسم الانتداب، هو الذي قام بتجزئة المنطقة العربية إلى دولٍ متنازعة على الحدود..ولا ننسى أيضاً أنّ الأوروبي «الديمقراطي» قد حكم معظم البلاد العربية بأسلوب الحكم المباشر وبصلاحيات مطلقة وبتغطية دولية (باسم الانتداب)، فلِمَ لم يُقِم هذا «الديمقراطي» الأوروبي مؤسسات سياسية ديمقراطية في البلاد التي حكمها.ولِمَ حافظ (بل وشجّع) على الصراعات الداخلية في كلّ بلد وأبقى اقتصاديات هذه البلاد في أقصى حالات التخلّف حتى يسهل عليه سرقة ثرواتها؟!إنّ تطوير العلاقات العربية ـ العربية باتجاهٍ أفضل ممّا هي عليه صيغة الجامعة العربية، أصبح يتطلّب تطويراً لصيغة أنظمة الحكم في الداخل، وإعادة الاعتبار من جديد لمفهوم العروبة على المستوى العربي الشامل.فتحقيق أوضاع دستورية سليمة في كلّ بلد عربي هو الآن المدخل الصحيح لبناء علاقات عربية أفضل، وهو الضمان كذلك لاستمراريّة أي صيغ تعاونٍ عربيٍّ مشترك.لكن ليست المشكلة الآن في غياب الحياة الديمقراطية السليمة فقط، بل أيضاً في ضعف الهُويّة العربية المشتركة وطغيان التسميات الطائفية والمذهبية والعرقية على المجتمعات العربية.وفي هذا الأمر تكمن مخاطر الانفجار الداخلي في كلّ بلد عربي، وبذا تصبح العروبة لا مجرّد حلٍّ فقط لأزمة العلاقات بين البلدان العربية، بل أيضاً سياجاً ثقافياً واجتماعياً لحماية الوحدات الوطنية في كلّ بلد عربي.إنّ العروبة الثقافية الجامعة بين كلّ العرب هي حجر الزاوية في البناء المنشود لمستقبلٍ أفضل داخل البلدان العربية، وبين بعضها البعض. وحينما تضعف الهُويّة العربية فإن بدائلها ليست هُويّات وطنية موحّدة للشعوب، بل انقسامات حادّة تفرّخ حروباً أهلية من شأنها أن تأكل الأخضر واليابس معاً.إنّ العودة العربية للعروبة هي حاجة قصوى الآن لحماية المجتمعات في الداخل، ولتحصينها من هيمنة الخارج، ولبناء أسس سليمة لتعاونٍ عربيٍّ مشترك وفعّال في المستقبل.إنّ العروبة المنشودة ليست دعوةً لتكرار التجارب السياسية والحزبية التي جرت بأسماء قومية في مراحل مختلفة من القرن العشرين، بل هي عودة إلى أصالة هذه الأمَّة ودورها الحضاري والثقافي الرافض للتعصّب وللعنصرية.ومن دون عروبة جامعة لن تكون هناك جامعة عربية، ولا أيضاً أوطان عربية واحدة!!مدير «مركز الحوار» العربي في واشنطنsobhi@alhewar.com

«خيمة» جامعة الدول العربية

92579.jpg

هل تقدر المحكمة الدولية بشأن لبنان أن تحدّد المستفيد من اغتيال الحريري؟ وهل يمكن فصل قرار إنشاء المحكمة عمّا كانت عليه إدارة بوش ونائبه تشيني و«المحافظون الجدد» من «رؤى» إسرائيلية للبنان وللمنطقة العربية؟وهل اعتقال الضباط اللبنانيين الأربعة لمدة أربع سنوات ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وبطلان شهادات الزور ضدّهم وضدّ غيرهم من أطراف لبنانية وسورية، هي مسألة هامشية لا يجب التوقّف عندها في سياق «البحث عن الحقيقة»؟ وهل القضية هي النتائج المتوقّعة من المحكمة فقط، أم أنّ الأهم هو التساؤل عن أسباب وظروف تأسيسها؟!رغم شغف اللبنانيين بمتابعة التطورات الدولية وقدرتهم المتميّزة على التحليل السياسي الذي يربط أصغر قضية محلية بأبعاد دولية كبرى، فإنّ أفعال وسلوك معظمهم لا تخرج عن الدائرة الضيّقة للطائفة أو المذهب أو المنطقة.وهم يكونون كما يُولّى عليهم، ويُولّى عليهم كما يكونون.. فتتكرّر المأساة في كلّ حقبة زمنية، طالما أنّ جذور المشكلة كامنة في العقلية الضيّقة التي تتحدّث عن العولمة من جهة، وتتصرّف بوحيٍ من مصالح الحي والشارع و»الزاروب» من جهةٍ أخرى!ولعلّ من المهمّ، قبل الخلاف على موضوع المحكمة الدولية وكيْل الاتهامات شرقاً وغرباً حول الجهة المسؤولة عن اغتيال رفيق الحريري، أن يتساءل اللبنانيون أيضاً عن مدى مسؤوليتهم المباشرة عن توفير المناخ المناسب للتدخّل الأجنبي وللأعمال الإجرامية، كتلك التي أودت بحياة رفيق الحريري.فمرحلة ما بعد انتهاء الحرب اللبنانية، كانت فرصة لبناء وطن جديد قائم على مشروع وطني توحيدي، لكن الحكومات والمعارضات المتلاحقة، أصرّت على المشروع الطائفي/ المناطقي/ المصلحي أولاً. وها هو لبنان مرّةً أخرى يدفع الثمن باهظاً.أطراف إقليمية ودولية عديدة، وظّفت أرض لبنان وصراعاته المحلية الضيقة من أجل مشاريعها الخاصة، لكنّ ذلك ما كان ليحدث لولا تعامل اللبنانيين (كما الأطراف الإقليمية والدولية) مع لبنان على أنّه «ساحة صراع مصالح»، وليس وطناً واحداً لكلّ أبنائه.فلا العدالة كانت مرجعية الأطراف الدولية المعنية بالمسألة اللبنانية، ولا المشروع الوطني التوحيدي كان مرجعية الأطراف اللبنانية الفاعلة في الأزمة اللبنانية..وحده المشروع الإسرائيلي هو الذي يحاول نخر الجسم اللبناني واستنزافه، مستفيداً من سلبيات العرب واللبنانيين في حقّ أنفسهم، ومن إيجابيات «المشاريع الدولية» المتقاطعة مع مصالح المشروع الإسرائيلي في لبنان وفي المنطقة عموماً.أيضاً، فإن الهزيمة العسكرية لإسرائيل في لبنان منذ عقدٍ من الزمن، واضطرارها للانسحاب من أراضيه بفعل المقاومة اللبنانية، لم تكن هزيمةً نهائية للمشروع السياسي الإسرائيلي.بل سعت إسرائيل منذ تحرير لبنان من احتلالها عام 2000، إلى جعل أيّة مقاومة لها بمثابة إرهاب دولي تجب محاصرته وعزله، وإلى جعل الموقف من المقاومة اللبنانية مسألة ينقسم عليها اللبنانيون كما هو الواقع اللبناني اليوم.ربّما يتفاءل البعض الآن بطبيعة «تعدّد الطوائف» في كلٍّ من «الخنادق» القائمة منذ اغتيال رفيق الحريري، وبعدم وجود انقسام شبيه بحال لبنان عام 1975 بين منطقتين: شرقية وغربية بألوان طائفية حادّة.هذا صحيح، لكن الصحيح أيضاً أنّ الحرب اللبنانية اختتمت في أواخر الثمانينات بصراعات مسلّحة داخل كلّ منطقة، بين ميليشيات وقوى المنطقة نفسها. وذلك يعني أنّ المراهنين على إشعال الساحة اللبنانية الآن، يريدون حروباً أهلية لبنانية وليس حرباً واحدة..يريدون الصراعات بألوان سياسية (8 آذار و14 آذار، مع المقاومة أو ضدّها، مع سوريا أو ضدّها)، بينما واقع الحال هو موزاييك من القوى الطائفية والمذهبية، التي إن تصارعت فستكون صراعاتها بطابع «شرقية/ شرقية» و«غربية/ غربية»، وليس صراعات سياسية فقط تستبعد العنف المسلح من أساليبها.من قتل رفيق الحريري، ليس هو السؤال فقط.. «لِمَ جرى قتل الحريري ولصالح من وماذا»؟ هو السؤال الأهمّ.. وقد تمرّ فترة طويلة من الزمن قبل معرفة الإجابة عن السؤال الأول، كما حدث في اغتيالات سياسية عديدة في العالم، لكن الإجابة عن السؤال الآخر ممكنة، بل وواضحة الآن..لقد كانت أزمات لبنان طيلة العقود الأربعة الماضية وحتى اليوم، مزيجاً من عوامل مركّبة داخلية وخارجية، تتحرّك معاً دائماً لتصنع أتون الحروب والصراعات المسلّحة. بل هكذا هو التاريخ اللبناني المعاصر كلّه، منذ كان لبنان منطقة جبل لبنان فقط أيام حكم المتصرّفية في أواخر القرن التاسع عشر.وقد استطاعت إسرائيل في احتلالها المباشر أوّل مرّة عام 1978 لمناطق لبنانية عديدة، ثمّ في احتلالها وغزوها لمناطق أخرى وللعاصمة بيروت عام 1982، أن تكون هي أكثر العوامل تأثيراً في الحرب اللبنانية، وفي انعكاساتها الفلسطينية والسورية والعربية عموماً.وإذا كانت إسرائيل هي العامل الأهم في «الحروب اللبنانية» وهي المستفيدة من تداعياتها، فإنّها لم تكن دائماً في موقع الرابح السياسي. فقد فشلت في تجزئة الوطن اللبناني، وانتصر «اتفاق الطائف العربي» على مشاريع التقسيم الطائفي الإسرائيلي.لكن المشاريع الإسرائيلية بشأن لبنان لم تتوقّف في أي يوم، بدلالة نوع وعدد العملاء الذين يتمّ الكشف عنهم من قبل السلطات الرسمية اللبنانية، فلبنان لا يزال في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، بغضّ النظر عن التغيرات التي حدثت وتحدث في المجالين الدولي والإقليمي.إنّ قرار مجلس الأمن رقم 1559 للعام 2004، كان هو بداية الأزمات السياسية والأمنية التي شهدها لبنان في السنوات الماضية، ومن ضمنها الاغتيالات السياسية التي حدثت. فالقرار استهدف إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان أولاً، ثم استهدف أيضاً ما هو أكبر من طاقة لبنان ومن مسؤولية سوريا بعد انسحابها الكامل.لقد استهدف نزع سلاح «حزب الله» والمنظمات الفلسطينية في المخيمات، وكلتا الحالتين ليستا صناعة لبنانية أو عربية، بل هما نتيجة للسياسة الإسرائيلية العدوانية لأكثر من نصف قرن.إنّ إسرائيل هي الطرف المُغيَّب في القرار 1559، فهي حين تُنهي احتلالها للأراضي العربية، وحينما تقوم دولة فلسطينية حقيقية، وحينما تحصل بعد ذلك تسويات سياسية تنهي الصراع مع إسرائيل على الجبهتين السورية واللبنانية، وتحقّق الحلَّ العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يصبح بمقدور لبنان التنفيذ الكامل للقرار 1559.فالمقاومة اللبنانية مرتبط سلاحها بوجود الاحتلال وبالتلازم المصيري بين الجبهتين السورية واللبنانية، والسلاح الفلسطيني في المخيمات مرتبط بحلّ قضية اللاجئين ومصير مئات الآلاف منهم على الأراضي اللبنانية.إنّ التوافق اللبناني حول هذا الأمر هو في غاية الأهمّية، إذ من شأنه أن ينزع عناصر التفجير من أيدي القوى الخارجية، أيّاً كانت هذه القوى.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

المحكمة الدولية المسألة في أسباب التأسيس

601468.jpg

تتجمّع الآن قطع مبعثرة لتشكّل لوحةً شبيهة بما حدث في مطلع عقد التسعينات، من حيث «أوجه الخلاف» بين واشنطن وتل أبيب أو من حيث مشاريع صيغ التسوية الشاملة.ويُدرك الرئيس أوباما أنّ ما يأمله العرب و«العالم الإسلامي» من تغيير في سياسة الولايات المتحدة، سيكون محكّه الصراع العربي/ الإسرائيلي، والقضية الفلسطينية تحديداً.وقد تحدّثت إدارة أوباما عن ضرورة وقف بناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية، وعن التمسّك بصيغة حلّ الدولتين. وهذا الأمر مهمٌّ طبعاً.لكنْ ماذا لو تكرّر ما حدث في العام 1991 من «خلاف» أميركي إسرائيلي حول القضية نفسها (تجميد المستوطنات)، وانتهى «الخلاف» في مؤتمر مدريد الذي كانت الفكرة الأساسية منه هي إعداد تسوية شاملة على كلّ الجبهات؟ألم يتحوّل مؤتمر مدريد إلى عذرٍ من أجل الضغط على العرب للتطبيع مع إسرائيل، قبل انسحابها من الأراضي المحتلّة؟ وما الذي نتج عملياً عن مؤتمر مدريد غير التطبيع، حتى مع دولٍ عربية وإسلامية غير معنيّة مباشرةً بالصراع مع إسرائيل، بينما كان «اتفاق أوسلو» يتمّ في السرّ بين إسرائيل وقيادة «منظمة التحرير»؟!إنّ مشكلة الفلسطينيين والعرب ليست مع «الخصم الإسرائيلي والحكم الأميركي» فقط، بل هي أصلاً مع أنفسهم، فالطرف الفلسطيني أو العربي الذي يقبل بالتنازلات، هو الذي يشجّع الآخرين على طلب المزيد ثمّ المزيد.إدارة أوباما «تناشد» إسرائيل «تمديد تجميد الاستيطان» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تفعل الآن السلطة الفلسطينية التي تهدّد بوقف «المفاوضات» إذا لم يحصل «تمديد التجميد».تُرى، ماذا لو أوقفت السلطة فعلاً التفاوض؟ وما البديل الذي ستطرحه؟ وهل ستعلن مثلاً التخلّي عن نهج التفاوض لصالح أسلوب المقاومة المشروعة ضدَّ الاحتلال؟ هل ستتم إعادة بناء «منظمة التحرير الفلسطينية» لكي تكون «جبهة تحرّر وطني» شاملة توحِّد الطاقات والمنظمات الفلسطينية المبعثرة؟ثمَّ ماذا لو استجابت حكومة إسرائيل لمطلب «تجميد الاستيطان» لبضعة أشهر، كما طالبها الرئيس حسني مبارك والرئيس محمود عباس؟ فهل يعني ذلك برداً وسلاماً في عموم المنطقة؟وكيف لبضعة أشهر أن تصنع التحوّل في حكومة إسرائيلية قامت على التطرّف ورفض الاتفاقات مع الفلسطينيين، بحيث تقبل هذه الحكومة بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وبإنهاء المستوطنات وإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المشروعة؟!هي في الأحوال كلّها مراهناتٌ على سراب وأضغاث أحلام، لا جدوى منها فلسطينياً وعربياً.فما هو قائمٌ على أرض الواقع وحده المعيار في أي مفاوضات أو عدمها، وتغيير الواقع الفلسطيني والعربي هو الكفيل فقط بتغيير المعادلات وصنع التحوّلات المنشودة في الموقفين الإسرائيلي والأميركي.الواقع الآن أنّنا نعيش زمناً إسرائيلياً في كثيرٍ من الساحات العربية والدولية، زمناً يجب الحديث فيه عن مأساة الملايين من الفلسطينيين المشردين منذ عقود في أنحاء العالم، لا عن مستوطنين يحتلّون ويغتصبون الأرض والزرع والمنازل، دون رادعٍ محلّي أو خارجي، زمناً إسرائيلياً حتى داخل بلدان عربية كثيرة تشهد صراعات وخلافات طائفية ومذهبية تخدم المشاريع الأجنبية والإسرائيلية.بينما تحتّم مواجهة هذه المشاريع أقصى درجات الوحدة الوطنية، زمناً تفرض فيه إسرائيل بحث مسألة «الهوية اليهودية» لدولتها التي لم تعلن حدودها الرسمية بعد، بينما تضيع «الهوية العربية» لأمَّةٍ تفصل بين أوطانها منذ حوالي قرنٍ من الزمن، حدود مرسومة أجنبياً، وبعض هذه الأوطان مُهدّدٌ الآن بمزيدٍ من التقسيم والشرذمة!!سيصطلح ميزان التفاوض مع إسرائيل حينما يتمّ تصحيح الواقع الفلسطيني والعربي أولاً، وحينما تتحوّل «المناشدات» الكلامية العربية والفلسطينية إلى قوى ضغطٍ فاعلة في كل الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، تماماً كما كانت أحوال العرب عشيّة «حرب أكتوبر» عام 1973، قبل تغير موقف مصر من الصراع وقبل «معاهدات كامب ديفيد».هي الآن الذكرى الـ37 لحرب أكتوبر، وهي أيضاً الذكرى العاشرة للانتفاضة الفلسطينية الثانية التي انطلقت في 28 سبتمبر من العام ,2000. وكم الأمَّة العربية بعيدة الآن عن ظروف هاتين المناسبتين!فلقد أبرزت انتفاضة العام 2000 حقيقةً هامَّة، لم تكن مدركَة آنذاك حتى لدى القيادات الفلسطينية، وهي أنَّ الشعب «يمهل ولا يهمل».وقد أمهل الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة قيادته أكثر من 7 سنوات بعد «اتفاق أوسلو»، وتركها تذهب إلى أبعد مدى ممكن في التنازلات الإجرائية والمبدئية، إلى حين الاصطدام مع لحظة القرار الخطير: التوقيع على نهاية الصراع مع إسرائيل في اجتماعات «كامب ديفيد» صيف العام 2000، دون تأمين الحدّ الأدنى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.هنا وصلت السلطة الفلسطينية إلى مأزق كبير: لا تستطيع التقدّم إلى «الأمام» مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولا تستطيع التراجع إلى الوراء والتخلّي عن اتفاقياتها في أوسلو والقاهرة وواي ريفر وشرم الشيخ..فهذه الاتفاقيات هي التي جعلت من منظمة التحرير «سلطة وطنية»، ومن بعض «القيادات الثورية» وزراء وأصحاب مناصب، ومن رئيسٍ لمنظمة كان يصفها الغرب بالإرهاب إلى رئيس سلطة تحمل مشروع دولة ويتمّ التعامل معه كرئيس دولة.بل إنَّ هذه السلطة تتقاضى مساعدات بمئات الملايين من الدولارات من عدّة دول غربية (في مقدّمتها أميركا)، لأنّها اختارت طريق أوسلو وما نتج عن السير في هذا الطريق من قطع الصلات مع المسارات العربية الأخرى.وتحويل المشكلة الفلسطينية من جوهر الصراع العربي/ الصهيوني، إلى «قضية» ثنائية مختلَف عليها مع إسرائيل، ويتمّ التفاوض بشأن تفاصيلها في «محاكم» أميركية وبإشراف قاضٍ وحكمٍ واحد هو «الراعي» الأميركي!لذلك، كانت الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 تجاوزاً من «الشارع الفلسطيني» لأزمة مواقف قيادة السلطة الفلسطينية، كما تجاوز «الشارع العربي» حينها، في تضامنه مع الانتفاضة، أزمة عدم مواقف الحكومات العربية، فالعبارة.التي تردّدت آنذاك، كانت: «ارفع رأسك يا أخي، فقد حان وقت الانتفاضة»!ولا شكَّ أنَّ انتصار المقاومة اللبنانية في إجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان في مايو2000، أوجد أيضاً خياراً من نوعٍ آخر لأسلوب التفاوض، وحرَّك نبض الشارع العربي عموماً، والفلسطينيين في الأراضي المحتلّة خصوصاً.فأمام الأمَّة العربية خياراتٌ عديدة غير «خيار التفاوض بأيِّ ثمن»، وهي خياراتٌ مستوحاة من تاريخها القريب، إنْ في إعادة بناء التضامن العربي الفعّال الذي أنجز نصراً في «حرب أكتوبر»، أو في خيار المقاومة الشاملة للاحتلال، والذي تأسّست من أجله أصلاً «منظمّة التحرير الفلسطينية»!مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

الواقع وحده المعيار في أيِّ مفاوضات أو عدمها

92545.jpg

أربعون عاماً مضت على وفاة جمال عبد الناصر يوم 28 سبتمبر 1970. البعض يعتبر أنّ الحديث الآن عن ناصر، هو مجرد حنين عاطفي لمرحلة ولّت ولن تعود، بينما يُغرق هذا البعض الأمَّة في خلافاتٍ واجتهاداتٍ عمرها أكثر من 14 قرناً.لا هدف لها إلا تقسيم الأمَّة العربية إلى دويلات طائفية ومذهبية، تتناسب مع الإصرار الإسرائيلي على تحصيل اعتراف فلسطيني وعربي بالهُويّة اليهودية لدولة إسرائيل، فتكون «الدولة اليهودية» نموذجاً لدويلات دينية ومذهبية منشودة في المنطقة كلّها!هو «زمنٌ إسرائيلي» نعيشه الآن يا ناصر، بعد رحيلك المفاجئ، وبعد الانقلاب الذي حدث على «زمن القومية العربية» حين كانت مصر، في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي، طليعته.فاليوم تشهد مصر وكل بلاد العرب «حوادث» و«أحاديث» طائفية ومذهبية وعرقية، لتفتيت الأوطان نفسها لا الهويّة العربية وحدها.هو «زمنٌ إسرائيلي» الآن يا ناصر على مستوى العالم أيضاً. فعصر «كتلة عدم الانحياز لأحد المعسكرين الدوليين» الذي كانت مصر رائدته، تحّول إلى عصر «صراع الشرق الإسلامي مع الغرب المسيحي» بينما تهمّش «الصراع العربي/ الصهيوني»، وفي هاتين الحالتين المكاسب إسرائيلية ضخمة.فهل صحيح أنّ الحديث الآن عن جمال عبد الناصر، هو مجرّد حالة «نوستالجية» لا علاقة لها بالواقع الراهن؟ وكيف يكون الأمر كذلك، إذا كانت أوضاع مصر والعرب حالياً هي صورة معاكسة لما مات عبد الناصر من أجله؟!ألم تأتِ المنيّة ناصر (بفعل قدري أو بجريمة تسميم) وهو يجتهد ويُجاهد لوقف الصراعات العربية التي تفجّر بعضها دماً آنذاك في شوارع الأردن بين الجيش الأردني والمنظمات الفلسطينية؟ ألم يكن التضامن العربي الفعّال هو استراتيجية ناصر التي بناها في قمّة الخرطوم عقب حرب العام 1967، والتي وضعت حدّاً لمرحلة الصراعات العربية من أجل أولويّة المعركة مع إسرائيل؟ألم تكن الغاية الإسرائيلية (المدعومة أميركيا) بعد عدوان 1967، هي إخراج مصر من الصراع العربي/ الإسرائيلي، والمقايضة مع ناصر بإعادة سيناء له مقابل عزلة مصر عن المشرق العربي والجبهات الأخرى مع إسرائيل؟ أليس محزناً أن تصبح الأولويّة الآن لضمانات الأمن الإسرائيلي، وليس لحقّ المقاومة المشروعة ضدّ الاحتلال؟!وأن يكون الموضوع الأول في المفاوضات هو «حدود الدولة الفلسطينية المنشودة»، لا إجبار إسرائيل (القائمة على الاحتلال لأكثر من 60 عاماً) على إعلان حدودها؟!رحم الله جمال عبد الناصر الذي كان يكرّر دائماً: «غزَّة والضفَّة والقدس قبل سيناء.. والجولان قبل سيناء»، والذي أدرك أنَّ قوّة مصر هي في عروبتها، وأنَّ أمن مصر لا ينفصل عن أمن مشرق الأمَّة العربية ومغربها ووادي نيلها الممتد في العمق الإفريقي.اليوم، نجد واقعاً عربياً مغايراً لما كانت عليه مصر والعرب قبل أربعين عاماً.. فقد سقطت أولويات المعركة مع إسرائيل وحلّت مكانها «المعاهدات»، اليوم هوت «الهوية العربية» لصالح مسيرة الانقسامات الوطنية الداخلية، اليوم تزداد الصراعات العربية بينما تنشط مسيرة «التطبيع مع إسرائيل»!اليوم، أصبحت الأولويّات هي الحرص على الحكم لا على الوطن، اليوم تتحقّق في المنطقة العربية أهداف سياسية كانت مطلوبة إسرائيلياً ودولياً من حرب 1967، وقد منع عبد الناصر تحقيقها عقب الهزيمة، حينما رفض استعادة الأرض عن طريق عزلة مصر وتعطيل دورها العربي التاريخي..عبد الناصر أدرك بعد حرب 1967 أهمية وجود كيان فلسطيني مقاتل، فدعم انطلاقة الثورة الفلسطينية وقيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية، رافضاً إقامة «فصيل فلسطيني» خاص تابع له (كما فعلت آنذاك حكومات عربيّة أخرى)، انطلاقاً من حرصه على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى توحيد جهود هذا الشعب من أجل استعادة وطنه.فإذا بقيادة هذه المنظمة فيما بعد تُحوّل قضيّة شعب إلى مصالح «فصيل»، وتختار حلّ مشاكلها الذاتية (السياسيّة والماليّة) على حساب حلّ مشكلة شعب فلسطين، وتُسلّم خطوةً بعد خطوة بالمطالب الأميركية والإسرائيلية، منذ «اتفاق أوسلو» عام 1993.عبد الناصر أكد بعد حرب 1967 حرصه على تعميق الوحدة الوطنية في كلّ بلدٍ عربي، وعلى رفض الصراعات الجانبيّة المحليّة التي تخدم العدوّ الإسرائيلي (كما فعل في تدخّله لوقف الصراع الداخلي في لبنان عام 1968.بعد صدامات الجيش اللبناني مع المنظمات الفلسطينية)، فإذا بالأرض العربية بعد غيابه تتشقّق لتخرج من بين أوحالها مظاهر التفتّت الداخلي كلّها، وكذلك الصراعات المحليّة المسلّحة بأسماء طائفيّة أو مذهبية، ولتبدأ ظاهرة التآكل العربي الداخلي كبدايةٍ لازمة لمطلب السيطرة الخارجية والصهيونية.البعض في المنطقة العربية يرى الحلَّ في العودة إلى «عصر الجاهلية» وصراعاتها القبلية، وهو يستهزئ بالحديث الآن عن حقبة ناصر التي ولّت!وبعضٌ عربيٌّ آخر يرى «نموذجه» للحل بعودة مصر والبلاد العربية إلى مرحلة ما قبل عصر ناصر، أي العقود الأولى من القرن العشرين التي تميّزت بتحكّم وهيمنة الغرب على الشرق! بينما لا يجوز في رأي هؤلاء الحديث مجدّداً عن ناصر وتجربته، وعن قيمه والأهداف التي سعى لتحقيقها في مصر والمنطقة العربية.هذا واقع حال العرب اليوم، بعد 40 سنة على غياب عبد الناصر، فهل يتنبَّه العرب إلى ما هم عليه من انحدارٍ متواصل؟ لنقرأ ما قاله جمال عبد الناصر عن ذلك، في خطابه أمام المؤتمر العام للاتحاد الاشتراكي العربي عام 1969:«إنّ رصاصة الأعداء لا تفرّق بين المسلم والمسيحي، وقنابل إسرائيل لا تفرّق بين المسلم والمسيحي، ولنتذكّر جميعاً أنّ العدوّ لا يختصّ واحداً منّا بخطره، وإنّما خطره على الكلّ، لأنّ مطامعه في الكلّ، والتركيز على واحدٍ منّا قبل غيره، هو مسألة أولويّات يختارها العدوّ وللأسباب الملائمة...إنّني أريد أن أحدّد أمامكم عدّة مبادئ:أولاً؛ إنّ هناك معركة واحدة، وليست هناك معركة أخرى غيرها في العالم العربي، وهذه هي معركة الأمّة العربية ضدّ العنصرية الصهيونية المؤيَّدة بقوى الاستعمار.ثانيا؛ لسنا من أنصار إنشاء محاور عربية، إنّما تهمّنا مساهمة كلّ بلد عربي في المعركة، نحن مع كلّ تغيير يزيد من القوة العربية المحتشدة من أجل المعركة، وضدّ أي صراع شخصي أو طائفي أو فكري يكون من شأنه أن يضعف المعركة وأن يأخذ منها».بعد أربعين عاماً على غياب جمال عبد الناصر؛ مصر تغيّرت، والمنطقة العربية تغيّرت، والعالم بأسره شهد ويشهد متغيّراتٍ جذرية في عموم المجالات.. لكن ما لم يتغيّر هو طبيعة التحدّيات على مصر وعلى العرب أجمعين.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

ناصر.. هكذا نحن الآن بعد أربعين عاماً

92539.jpg

بعض أسباب ما يحدث في الولايات المتحدة الآن من حملات على الإسلام والوجود الإسلامي في أميركا، هو جهل أميركي مشحون منذ عشرات السنين بالسلبية ضدّ العرب والإسلام، ثمّ جاءت الأعمال الإرهابية في 11 سبتمبر 2001 لتعطيه زخماً كبيراً من الخوف والحذر، وعدم الثقة بكل ما هو عربي وإسلامي.هذا «الجهل الأميركي» استفادت منه ولا تزال القوى والجماعات الدينية والسياسية الأميركية الحاقدة على العرب، وهي توظّفه في أجنداتها الداخلية وفي مسائل السياسة الخارجية.ورغم الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات وجمعيات ومراكز عربية وإسلامية في الردّ على هذا التشويه، وفي نشر المعرفة السليمة عن العرب والإسلام، فإنّ هناك انعداماً لتوازن القوى والإمكانات والعدد، بين ناشري «الجهل» وبين الساعين لتعميم المعرفة السليمة.أيضاً، فإنّ ضعف الهويّة العربية يساهم حتماً في ضعف دور الجالية العربية، وفي مسؤوليتها عن نشر المعرفة الصحيحة بالعرب والإسلام وبالقضايا العربية. ف«فاقد الشيء لا يعطيه»، ولا يمكن أن ينجح العرب في الغرب بنشر الحقائق عن أصولهم الثقافية القومية والحضارية الدينية، إذا كانوا هم أنفسهم يجهلونها.بل ربّما يساهم بعضهم، من المتأثّرين سلباً بما هو سائد الآن من تطرّف بالمفاهيم الدينية والإثنية، في نشر مزيدٍ من الجهل في المجتمعات الغربية، وفي تأجيج المشاعر السلبية بين الشرق العربي والإسلامي وبين الغرب العلماني المسيحي.ثمّ إنّ انعدام التوافق على «الهويّة العربية» لدى المهاجرين العرب، يجعلهم يتحرّكون وينشطون في أطر فئوية محدودة تقلّل من شأنهم وتأثيرهم، كما تُغشي بصيرتهم عن أولويّات العمل المطلوب، فينحصر الهمّ لدى بعضهم ب«الآخر» من أبناء الوطن أو الدين الواحد المشترك.وفي الأحوال هذه، لا يمكن أن تكون هناك جالية عربية واحدة، أو عمل مشترك مع جاليات أخرى بشكل يؤثّر في عموم المجتمع الأميركي أو الغربي عموماً.الملامة هنا لا تقع على المهاجرين العرب أنفسهم وحسب، بل على المناخ الانقسامي السائد في معظم البلدان العربية، وعلى سيادة الأفكار والتصريحات التي تفرّق بين أبناء المنطقة العربية ولا توحّد.فاللوم أوّلاً وأخيراً على الأوطان الأصلية التي يهاجر الشباب العربي منها بكثافة كبيرة، والتي تظهر فيها وتنمو جماعات التكفير والرفض للآخر، والتي تتحمّل أيضاً الحكومات القائمة فيها مسؤولية تردّي الأوضاع والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ممّا يزيد من توفير البيئة المناسبة لجماعات التكفير في الداخل، وللتشجيع على الهجرة إلى الخارج. فالفهم الخاطئ للعروبة والدين، هو أيضاً حالة مرضية قائمة الآن في المجتمعات العربية، كما هي علّة مستديمة في المجتمعات الغربية.إنّ التطرّف يغذّي بعضه البعض الآخر، رغم التناقض في الشعارات وفي الأهداف. فهذه هي محصّلة السنوات الماضية التي مرّت على أحداث سبتمبر في أميركا ثمّ على حروب إدارة بوش. بل إنّ نشأة الجماعات العنفية العاملة بأسماء إسلامية، هي أصلاً نشأة مشبوهة ولدت في رحم المخابرات الأميركية خلال حقبة الصراع الأميركي مع القطب الشيوعي.إنّ سياسة إثارة «الخوف» لدى الأميركيين والغربيين من عدوّهم الجديد: «الوجود الإسلامي»، شكّلت بحدِّ ذاتها فائدة كبيرة لمن ينتهجون أسلوب الإرهاب وفكر التطرّف باسم الإسلام، فكرّروا أعمالهم في أكثر من مكان، استناداً أيضاً إلى مبرّرات وذرائع وفّرتها الإدارة الأميركيّة السابقة من خلال حروبها في «العالم الإسلامي».وقد اشتعلت بشكل متزامن مع الحروب العسكرية «معارك الرسوم والتصريحات والملابس وأمكنة المساجد»، لتعيد قسمة العالم بين مجتمعات غربية قائمة على الخوف من «الآخر» المسلم، وأخرى إسلامية تتحرّك فيها جماعات تغذّي كراهية «الآخر» الغربي!وللأسف، هناك عرب ومسلمون يقومون بخوض «معارك إسرائيليّة»، فهم عمليّاً يحقّقون ما كان يندرج في خانة «المشاريع الإسرائيليّة» للمنطقة، من تقسيم طائفي ومذهبي وعرقي يهدم وحدة الكيانات الوطنيّة ويقيم حواجز دم بين أبناء الأمّة الواحدة.أليس هو مشروعا إسرائيليا لتفتيت المنطقة العربيّة إلى دويلات متناحرة؟ ثم أليست هي «فكرة» إسرائيلية أصلاً أنّ «الإسلام هو العدو الجديد للغرب» بعد سقوط الأنظمة الشيوعية؟!كيف يمكن تحصين المنطقة العربية أولاً من هذا «الوباء الانقسامي» المهدّد لكلّ جسد الأمَّة؟ وكيف يمكن وقف هذا الانحدار العربي نحو مزيدٍ من التقسيم للأوطان والشعوب؟إنّ الإجابة عن ذلك لا تتوقّف على فردٍ أو جماعة أو طائفة بأسرها، وإنّما تشمل المسؤولية العرب جميعاً من المحيط إلى الخليج، وفي كلّ بقعةٍ من العالم يعيش عليها أبناء البلدان العربية.فالمسؤولية تبدأ عند كلّ فرد عربي، وهي مسؤولية كلّ عائلة في أن تفرِّق عند تربية أولادها بين الإيمان الديني، وبين التعصّب الطائفي والمذهبي الذي يرفضه الدين نفسه.وهي مسؤولية كلّ طائفة أو مذهب، أن يدرك أتباع هذه الطائفة أين تقف حدود الانتماء إلى طائفة، فلا نردّ على الحرمان من امتيازاتٍ سياسية واجتماعية، أو من أجل التمسّك بها، بتحرّكٍ يحرمنا من الوطن كلّه، بل ربّما من الوجود على أرضه.والمسؤولية تشمل أيضاً الأنظمة كلّها والمنظمات العربية كلّها، التي استباحت لنفسها استخدام التناقضات الدينية أو العرقية في صراعها مع بعضها البعض، أو من أجل تحقيق مكاسب سياسية آنيّة لها.وعلى الجميع، أيضاً، تقع مسؤولية فهم ما يحصل بأسبابه وأبعاده السياسية، وليس عن طريق المعالجة الطائفية والمذهبية لتفسير كل حدثٍ أو قضية أو صراع...إن المعرفة الأفضل لكلٍّ من الدين والعروبة، والعرض السليم لهما من قبل المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، سيساهم دون شك في معالجة الانقسامات الطائفية والعرقية في المنطقة العربية، كما سيساهم حتماً في الردّ على حملات التشويه المثارة هنا أو هناك لأسبابٍ مختلفة.كذلك، فإنّ البناء الدستوري السليم في البلدان العربية والإسلامية، الذي يحقّق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد ويضمن الحرّيات العامّة للأفراد والجماعات، هو السياج الأنجع لوحدة أي مجتمع، ولضمان عدم التدخّل الخارجي الذي بابه دائماً الصراعات المحلية.وليكنْ المعيار دائماً في كلِّ كلمةٍ أو عمل أو حركة أو صراع، السؤال التالي: ماذا يخدم ما نقوله أو ما نفعله؟ ومن يخدم؟ ففي الصراعات والمعارك تكون الأعمال بالنتائج وليس بالنيّات!!مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

صراعات الداخل وحملات الخارج

91549.jpg

تتزامن هذا العام الذكرى التاسعة لأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة مع الحملات السياسية والإعلامية الأميركية الممهّدة لانتخابات شهر نوفمبر القادم. وهذا التزامن جعل موضوع الإسلام في أميركا جزءاً من الحملات الانتخابية حيث يستغلّ التيّار اليميني المحافظ مناسبة 11 سبتمبر للنيل من الرئيس الأميركي نفسه، وبالتالي من الحزب الديمقراطي الذي يتزعّمه، من خلال التشكيك بديانة الرئيس أوباما وبأجندته السياسية.طبعاً، الدستور الأميركي العريق أعطى حقّ الترشيح لمنصب الرئاسة لكلِّ مواطن أميركي بغضّ النظر عن دينه أو جنسه أو أصوله العرقية، تماماً كما هي دساتير أخرى في العالم نصوصها جميلة لكن نفوس المعنيّين بتطبيقها مرهونة ومحكومة بتقاليد وعادات تتناقض أحياناً كثيرة مع مضامين الدساتير وأهدافها.هي أيضاً حالة شبيهة بما يحصل مع أتباع الرسالات السماوية حيث الفارق كبير بين مضامين نصوص الرسالات وبين الممارسات التي تحصل باسمها!.وقد كان اختيار عشرات الملايين من الأميركيين (البيض والسود) لباراك أوباما، ليكون رئيسهم في الانتخابات التي حصلت منذ سنتين، بداية نموّ نمط جديد من مفهوم المواطنة الأميركية، وتجاوزاً لتراث وتاريخ عادات من العنصرية والتمييز الظالم بين أبناء الأمّة الواحدة.لكن كان أمام هذا «النمط الوطني» الأميركي الجديد تحدّيات كثيرة واجهته، ولا تزال، أبرزها الشعور العنصري الدفين في المجتمع الأميركي وما عليه أوباما من أصول إثنية أفريقية، ودينية إسلامية (لجهة والده).وبرنامج سياسي واجتماعي متناقض مع برنامج اليمين الديني الأميركي الذي يصل تأثيره إلى خمس الأميركيين تقريباً، إضافةً إلى الانقسام السياسي التقليدي بين «ديمقراطيين» و«جمهوريين» وما في كل معسكر من برامج صحّية واجتماعية واقتصادية مختلفة، وتأثيرات هامّة لشركات كبرى ومصالح ونفوذ «قوى الضغط» الفاعلة بالحياة السياسية الأميركية.ونلاحظ الآن في سياق حملات اليمين الأميركي المحافظ تركيز هذه الحملات على قضايا ثلاث يرمز لها وجود باراك أوباما في موقع الرئاسة: المهاجرون الجدد لأميركا، الوجود الإسلامي في أميركا والقضية العنصرية المزمنة بين السود والبيض.باراك أوباما هو، ابن مهاجر أفريقي حديث، ذو أصول دينية إسلامية، وهو جزء من الأقلّية السوداء في أميركا التي عانت الكثير حتى حصّلت حقوق المواطنة في المجتمع الأميركي. فمن لا يتضامن مع التيّار المحافظ على أساس عنصري ضدّ السود يجد نفسه مدفوعاً بمشاعر سلبية ضدّ الإسلام والمسلمين أو ضدّ المهاجرين الجدد ومعظمهم من دول أميركا اللاتينية.ما حدث في نيويورك وواشنطن في العام 2001 كان حتماً عملاً إرهابياً كبيراً ومأساةً إجرامية بكلِّ التفاصيل والأبعاد والنتائج، ولم تجد واشنطن دولاً أخرى تختلف معها على ذلك، وعلى ضرورة معاقبة من خطَّط لهذا العمل الإرهابي الذي لم يسبق له مثيل في داخل أميركا أو خارجها، لكن وجدت واشنطن من اختلف معها في ظلّ إدارة بوش السابقة حول كيفيّة الردّ وحدوده وأمكنته، وأيضاً حول مدى شمولية مفهوم الإرهاب لدى السلطات الأميركية.فالولايات المتحدة ما زالت تعتبر أيَّ عملٍ عسكريٍّ ضدَّ الجيش الإسرائيلي هو عمل إرهابي حتى لو كان هذا الجيش الإسرائيلي موجوداً بشكل احتلالٍ على الأراضي اللبنانية أو الفلسطينية!.وقد دخلت أميركا بعد 11 سبتمبر 2001 حربها ضدَّ «الإرهاب» كعدوّ، دون تحديد ماهيَّة «العدو» ومفهوم «الإرهاب» نفسه فاختلطت تسمية الإرهاب مع حقّ المقاومة لدى الشعوب الخاضعة للاحتلال، وهو حقٌّ مشروع بكافّة المعايير الدولية.الملفت للانتباه في تلك الفترة التحوّلية التي عاشتها أميركا والعالم كلّه أنّ أصوات العداء بين «الشرق الإسلامي» وبين «الغرب المسيحي» ازدادت بينما كانت إسرائيل (التي هي «جغرافياً» في الشرق، و«سياسياً» في الغرب، وتنتمي إلى حالةٍ دينية «لا شرقية إسلامية ولا غربية مسيحية«) المستفيد الأكبر من صراعات الشرق والغرب في «عالم ما بعد 11 سبتمبر«!!فيوم 11 سبتمبر 2001 كان يوم انتصار التطرّف في العالم كلّه. يومٌ حصدت البشريّة القليل من نتائجه حتّى الآن، يومٌ انتعش فيه التطرّف السياسي والعقائدي في كلِّ بلدٍ من بلدان العالم، وأصبح بعده «المتطرّفون العالميّون» يخدمون بعضهم البعض وإن كانوا يتقاتلون في ساحات مختلفة.. وضحاياهم جميعاً هم من الأبرياء.كان هذا اليوم رمزاً لعمل إرهابي لا يفرّق بين مذنب وبريء، كما كان هذا اليوم تبريراً لبدء سياسة «أميركية» الشكل، «إسرائيلية» المضمون، قادها «محافظون جدد» في واشنطن اعتماداً على تغذية الشعور بالخوف من ناحية، ومشاعر الغضب الموصوفة بالكراهية من الناحية الأخرى.السياسة الحمقاء في واشنطن بنَت خططها اعتماداً على الأسلوب الإرهابي الأحمق يوم 11 سبتمبر 2001، فنشرت الخوف لدى الأميركيين والغربيين من عدوّهم الجديد «التطرّف الإسلامي»، وشكّل ذلك بحدّ ذاته فائدةً كبيرة لمن ينتهجون أسلوب الإرهاب وفكر التطرّف، فكرّروا أعمالهم في أكثر من مكان استناداً إلى مبرّرات وذرائع وفّرتها الإدارة الأميركيّة من خلال حربها على العراق بدلاً من الحرب على الإرهاب وأسبابه السياسيّة.فالإدارات الحاكمة بواشنطن، خاصّةً تلك المدعومة من مصانع وشركات الأسلحة، تحتاج دائماً إلى «عدوّ خارجي» يبرّر سياسة الانتشار العسكري ويحافظ على التفوّق الأميركي، ويضمن تبعيّة الدول الأخرى لمن يقود الحضارة الغربيّة المعاصرة.إنّ أميركا «الداخل» تعيش حاليّاً مرحلة تحوّل بمختلف أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وفي أميركا يتصارع الآن اتجاهان: الأوّل، عنصري رأى بأنَّ الهجوم الإرهابي الذي حصل على أميركا في العام 2001 كان هجوماً «إسلاميّاً» من حيث الدين، و«عربيّاً» من حيث الجنسية، ويشمل في تبعاته بلدان العالم الإسلامي كلّها.أمّا الاتجاه الثاني، فرأى ما حدث من إرهاب في أميركا أشبه بصفَّارة إنذار تدعو الأميركيين إلى فهمٍ أفضل للعالم ولِما يجري حولهم بعد عقودٍ من الجهل ب«الآخر» الموجود خارج أميركا. اتجاه يدعو إلى التساؤل عن ماهيّة الأسباب التي حملت حوالي عشرين شخصاً على الانتحار بتفجير أنفسهم من أجل قتل أكبر عددٍ من المدنيين في أميركا.إنّ الأمَّة الأميركية أمام مفترق طرقٍ يتناقض أحده مع الآخر: فإمّا توظيف ما حدث لبناء وحدةٍ وطنيةٍ أميركيةٍ لا تميّز بين أتباع دينٍ وآخر، ولا بين أصولٍ عرقيةٍ على أساس لونٍ أو ثقافة.. أو السير في الطريق الآخر الذي يحطِّم وحدة النسيج الأميركي والذي هو نسيج متعدّد الأديان والطوائف والأعراق والثقافات.9 سنوات مضت على صدمة 11 سبتمبر في أميركا، ورغم ذلك لم يقدِّم أيّ مسؤولٍ سياسي أو أمني استقالته بسبب هذه الأحداث، كما هو التقليد الأميركي المعهود بإعلان بعض الأشخاص تحمّل المسؤولية بعد وقوع حوادث ما ترتبط بوجود تقصير بشري. فأحداث 11 سبتمبر لها نكهة خاصَّة، إذ الملامة الأميركية الرسمية كانت على «الإرهابيين فقط وما خلفهم من أصولٍ دينية أو إثنية»!!.عسى أن تكون ذكرى أحداث 11 سبتمبر هذا العام مناسبة أميركية للتقييم وللتقويم معاً.. مناسبة لتقف أميركا مع نفسها أولاً!.. مناسبة لمحاسبة الذات وعدم الاكتفاء بإلقاء اللوم على الآخر!مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن<a href="mailto: alhewar@alhewar.com"> alhewar@alhewar.com</a>

11 سبتمبر.. مناسبة لتقِفَ أميركا مع نفسها    صبحي غندور

11 سبتمبر.. مناسبة لتقِفَ أميركا مع نفسها

y62265.jpg

حدثان مهمان للإدارة الأميركية ولمنطقة الشرق الأوسط، تزامنا معاً. الحدث الأوّل هو إعلان واشنطن عن انتهاء العمليات القتالية لقواتها في العراق، وتخفيض عدد القوات هناك. والثاني، هو استضافة واشنطن لقمّة خاصة ترعى استئناف المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية.الرئيس باراك أوباما يعتبر الأمرين بمثابة تنفيذ لوعوده بشأن العراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وسيسعى طبعاً لتوظيف الحدثين في الانتخابات الأميركية النصفية القادمة مطلع شهر نوفمبر.لكن هل يمكن فعلاً اعتبار الحدثين نصراً للسياسة الأميركية أو تصحيحاً، في الحدّ الأدنى، لمسار هذه السياسة بعد سنواتٍ عجاف من الإدارة البوشية السابقة؟!إدارة أوباما تدرك أنّ استئناف المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية، ليس إلاّ مضيعة للوقت حالياً في ظلّ حكومة إسرائيلية قائمة على رفض الاتفاقات السابقة مع الفلسطينيين، وعلى الإصرار على مواصلة الاستيطان.ولا تريد أصلاً حلّ القضايا الكبرى مع الطرف الفلسطيني، رغم التنازلات الكبيرة التي قدّمتها قيادة «منظمة التحرير» منذ اتفاق أوسلو وحتّى الآن.وكم كان مخجلاً هذا الموقف الأميركي الذي أعطى للسلطة الفلسطينية حلاوة بيان «اللجنة الرباعية»، بينما كانت الدعوة إلى قمّة واشنطن مبنيّة فقط على صيغةٍ إسرائيلية أعلنتها الوزيرة هيلاري كلينتون، بحيث تقول «السلطة» إنّها شاركت على أساس بيان «الرباعية»، لحفظ ماء وجهها أمام الشعب الفلسطيني.فلماذا، إذن، هذا الإصرار الأميركي على بدء المفاوضات الآن رغم عدم نضوج ظروفها بعد؟ وما هو الجديد لدى إدارة أوباما بشأن مشاريع التسوية السلمية في «الشرق الأوسط»، إذا كانت مضامين الموقف الأميركي للإدارات السابقة تتكرّر مع الإدارة الحالية التي تراجعت عن شرطها بوقف الاستيطان أولاً ولا تمارس أيَّ ضغطٍ فعّال على إسرائيل؟!ليس في الأفق الزمني، الذي أعلنته الوزيرة كلينتون لهذه المفاوضات (سنة من الآن)، من إمكانية للاتفاق حول القضايا النهائية المرتبطة بحدود الدولة الفلسطينية، وبالقدس وبمصير اللاجئين والمستوطنات. وقد تجمدّت أيضاً المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا. فهل المراهنة الأميركية هي على فكرة المؤتمر الدولي؟!هناك مدخل واحد لولوج باب فكرة المؤتمر الدولي، هو مدخل ترتيب «البيت الفلسطيني» وتأمين «شرعية فلسطينية» لأي وفد فلسطيني مفاوض.وسيكون تحقيق هذا الهدف مقترناً لاحقاً (من خلال المؤتمر)، بخطواتٍ سياسية واقتصادية وتأمين مساعدات عاجلة للفلسطينيين، وإنهاء حصار غزّة، بحيث تكون هذه «المكاسب الفلسطينية» سبباً أيضاً لمطالبة كلّ العرب وغير العرب، بإنهاء أيّ دعمٍ سياسي أو مالي لمن يرغبون في استمرار المقاومة المسلّحة ضدَّ إسرائيل.لكن ترتيب «البيت الفلسطيني» لم يعد مسألة «فلسطينية داخلية» فقط، بل أصبح الأمر مرتبطاً بمدى التسويات الإقليمية عموماً، إن كان لجهة الجبهتين السورية واللبنانية مع إسرائيل، أو تسوية «الملف الإيراني» مع واشنطن من جهةٍ أخرى.أيضاً لا يمكن فصل «الوضع الفلسطيني الداخلي» عن الخلاف المصري/ السوري والمصري/ الإيراني، وعن الموقف الأميركي الرافض حتّى الآن للتعامل مع «حركة حماس» التي تقود حكومتها قطاع غزّة، والتي هي رمزٌ الآن للمقاومة الفلسطينية المسلّحة.إذن، هل يمكن تحقيق أي تقدّم في المفاوضات الفلسطينية/ الإسرائيلية قبل ترتيب «البيت الإقليمي» وشؤونه وشجونه مع واشنطن؟!أشكّ في ذلك، بل أعتقد بأنَّ إدارة أوباما تريد حالياً توظيف إعلان بدء التفاوض على المسار الفلسطيني/ الإسرائيلي، وإظهار «حسن العلاقات مع إسرائيل» وتبنّي «الشروط الإسرائيلية»، ليس فقط في الانتخابات الأميركية القادمة، بل أيضاً لمفاوضاتها القادمة مع إيران.فالرأي العام الأميركي المشحون أصلاً من «الجمهوريين» ومن اليمين الأميركي المتطرّف ضدَّ الرئيس أوباما وأصوله الإفريقية والإسلامية، لا يمكن أن يقبل حواراً إيجابياً مع إيران في ظلّ خلافٍ أميركي مع إسرائيل!وأعتقد بأنّ ظروف التفاهم الأميركي ـ الغربي مع إيران، قد نضجت الآن بشأن «الملف النووي الإيراني»، حيث كان بدء العمل في محطة بوشهر، وردود الفعل الغربية الإيجابية، هو دلالة على ذلك.وستظهر مؤشّرات ودلالات أخرى إيجابية في شهر سبتمبر، من خلال محادثات جنيف المرتقبة وما سيحدث من لقاءات على هامش اجتماعات دورة الأمم المتحدة في نيويورك.أمَّا الشأن العراقي، فلا يختلف كثيراً عن ظروف «البيت الفلسطيني» وارتباط مصير الحكومة العراقية المرتقبة بالتفاهمات الإقليمية/ الدولية.وهنا أيضاً تظهر حاجة إدارة أوباما لتحقيق «تسوية» مع طهران تُسهّل «تسويات وحكومات» في المنطقة، وتكون هي فعلاً «انتصارات سياسية خارجية» للرئيس أوباما وإدارته قبل العام 2012، موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.كما تكون تنفيذاً عملياً لما طالب به عدد كبير من الخبراء والسياسيين الأميركيين في توصيات «بيكر ـ هاملتون» عام 2006، حيث جرى الفرز آنذاك بين «المصالح الأميركية» التي عبّرت عنها التوصيات، وبين «أجندة المحافظين الجدد» في حكم إدارة بوش.إنّ إدارة أوباما خضعت لضغوط داخلية أميركية كبيرة من أجل سياسةٍ أكثر تصلّباً مع إيران، ومن أجل التراجع عن هدف التفاوض معها.وهذه الضغوط مصدرها مزيج من قوى الحزب الجمهوري المعارض، ومن التيّار الديني المحافظ في أميركا، ومن تأثيرات اللوبي الإسرائيلي المؤيّد لتوجّهات الحكومة الإسرائيلية.وترافقت هذه الضغوط مع حملة إسرائيلية لجعل الملف الإيراني هو «الصراع البديل» عن «الصراع العربي/ الإسرائيلي»، ومع جهود «مخابراتية إسرائيلية» لإشعال فتن طائفية ومذهبية في أكثر من بلدٍ عربي، في ظلّ ضعف المناعة السائد في الجسد العربي والذي يجعل هذا الجسم قابلاً لاستقبال حالات الأوبئة المتعددة المصادر، وأخطرها وباء الانقسام الطائفي والمذهبي.إنّ التطورات القادمة في المنطقة، والمراهنات الإسرائيلية المستمرّة فيها على الصراعات الداخلية العربية ومع الجوار الإيراني، تتطلّب كلها من الدول العربية ومن إيران نزع كلّ الألغام السياسية والأمنية التي زُرِعت بين الطرفين في السنوات الماضية.وأوجدت حالةً من الحذر والخوف لدى الدول الصغيرة المجاورة لإيران، خاصّةً في ظلّ تصريحات غير مسؤولة أحياناً، أو إصرار على عدم حلّ قضايا عالقة منذ حكم الشاه، كقضية الجزر الإماراتية المحتلة.إنّ إيران أسهمت بلا أيّ شك في تعزيز عناصر الصمود العربي المقاوم للاحتلال خلال السنوات الماضية، وفي إسقاط مشاريع «شرق أوسط جديد»، وهي مطالبةٌ الآن بالمساهمة في تعزيز علاقاتها الإيجابية مع جوارها العربي، ففي ذلك مصلحةٌ عربية وإيرانية مشتركة، وتعزيزٌ للموقف الإيراني المفاوض مع العالم كلّه.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

الحديث عن المفاوضات والعراق والحدث مع إيران

333414.jpg

العرب، إلى أين؟ فأجواء الانقسامات والصراعات الداخلية تحوم في أكثر من بلدٍ عربي، والمنطقة العربية تؤكل أراضيها وسيادتها، بعدما أُكِلت ثرواتها وخيراتها لعقود طويلة.صحيحٌ أنّ للأطراف الخارجية، الدولية والإقليمية، أدواراً مؤثّرة في تأجيج الانقسامات، لكن ماذا عن مسؤولية الذات العربية نفسها عمَّا حدث ويحدث من شرخٍ كبير داخل المجتمعات العربية؟ماذا عن مسؤولية المواطن نفسه في أيّ بلدٍ عربي، وعن تلك القوى التي تتحرّك لتغيير الواقع وتعمل بين المواطنين وبين أبناء العروبة؟ وهل أعمالها كلّها تصبّ في صالح الأوطان ووحدتها؟!إنّ أسوأ ما في الواقع العربيّ الراهن، أنّه لا يحمل في سياق سلبياته المتراكمة ما هو بديل يشكّل مبعث أملٍ لمستقبلٍ أفضل، مع استثناء ظاهرة المقاومة التي هي أصلاً معنيّة بالتحرير لا بالتغيير. فالتداعيات الجارية في أكثر من بلدٍ عربي، تحمل مخاطر وهواجس أكثر ممّا هي انطلاقة واضحة نحو نهضات وطنية وعربية.ولو أمكن استطلاع رأي المواطنين العرب في أيِّ مكان عن واقعهم وعن رؤيتهم للمستقبل، لكان الجواب مزيجاً من نقدٍ للواقع وخوفٍ من المستقبل. خطورة هذا الأمر أنّه يفرز العرب بين تيّارين: تيّار اليأس والإحباط وفقدان الثقة في نتيجة أيّ فكر أو أيّ عمل، وآخر انفعالي متهوّر يرى في الانتحار وحده طريقه لبناء حياةٍ أفضل!التيّار الأوّل يصبح عن غير قصد عاملاً مسانداً للأسباب كلّها التي دعت أصحابه إلى اليأس، كما يكون بمجرّد وجوده مبرّراً لوجود التيّار الآخر، إذ إنّ اليأس من أيّ عمل يعني الجمود والفراغ، وهذه مبرّرات كافية لانبثاق حركات تحاول ملء الفراغ ولو بمضمون خاطئ.إنّ نقد الواقع ورفض سلبياته هو مدخلٌ صحيح لبناء وضعٍ أفضل، لكن حين لا تحضر في مخيّلة الإنسان العربي صورة أفضل بديلة لواقعه، فإنّ النتيجة الحتمية هي تسليمه بالواقع تحت أعذار اليأس والإحباط.وكذلك هي مشكلة كبرى حين يكون هناك عمل لكن في غير الاتجاه الصحيح. وأحسب أن المسؤولية عن تردّي هذا الواقع شاملة، شمولية المجتمع العربي لمن فيه من حكّام ومحكومين وسلطات ومعارضات.فالأمر ليس «عدواناً خارجياً» أو «مخطّطاتٍ صهيونية وأجنبية» فقط، رغم وجود هذه المخطّطات ومخاطرها وأعمالها السلبية، إذ إنّ موقع العطب هو في «الداخل» العربي الذي أباح ويبيح استباحة «الخارج» لشؤون العرب وأراضيهم.إنّ العرب يواجهون تحدّياتٍ مصيرية، تزامنت في هذه المرحلة وفي المدى القريب المنظور مع بعضها: تحدّيات سياسية داخلية، وما فيها من مخاطر الانشطار والتقسيم على أسس عرقية أو طائفية أو مذهبية أو قبلية، وتحدّيات خارجية أمنية، من جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحرب على العراق وتداعيات أحداث سبتمبر 2001.أيضاً، يواجه العرب عموماً التحدّي الثقافي، الذي يستهدف نزع الهويَّة العربية، عبر استبدالها بهويّة «شرق أوسطية»، بل حتى نزع الهويّة الوطنية المحلّية والاستعاضة عنها بهويّات عرقية ومذهبية وطائفية.. وفي هذا التحدّي سعيٌ محموم لتشويه صورة الإسلام والعروبة معاً.تُرى، لو لم تستبِح جيوشُ بعض الدول العربية سلطات أوطانها أولاً ثمَّ حقوق دولٍ عربيةٍ أخرى، ولو لم تستبِح حكوماتٌ عربية حقوق مواطنيها، هل كانت الأمَّة العربية لتصل إلى هذا الحدِّ من الضعف والعجز والانقسام والاستباحة من الخارج؟أن يكون العرب الآن أمَّة مستباحة لحينٍ من الزمن، فهذا مردّه لضعفٍ وعطبِ في الداخل، ولجبروت الخارج. لكن عدم علاج الضعف وإصلاح العطب، هو الذي سيسمح للخارج دائماً بالتدخّل والهيمنة وإشعال الفتن الداخلية.المؤلم في واقع الحال العربي، أنّ الأمَّة الواحدة تتنازع الآن فيها «هويّات» جديدة على حساب الهويّة العربية المشتركة. بعض هذه الهويات «إقليمي» أو «طائفي»، وبعضها «أممي ديني»، كأنَّ المقصود هو أن تنزع هذه الأمَّة ثوب هويّتها، ولا يهمّ ما ترتدي بعده من مقاييس أصغر أو أكبر!لو أنَّ كيانات هذه الأمَّة العربية قائمة على أوضاعٍ دستورية سليمة، تكفل حقّ المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وتصون الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين، فهل كانت لتعيش ضعفاً وتنازعاً كما حالها الآن؟إنّ للأمَّة العربية حقوقاً على أبنائها المقيمين والمهاجرين، والتحدّيات التي يواجهها العرب الآن وفي المستقبل تستدعي من الحكومات العربية إقرار حقّ المواطن «السائل» و»المحروم»: «السائل» عن حاضره وواقعه..عن مستقبله وعن المستقبل المجهول لأولاده.. عن لقمة عيشه وعن أسباب الفساد والانهيار والتصدّع في المجتمع والوطن.. وعن هويّته وثقافته. والمواطن «المحروم» من حقّه في المشاركة.. وحقّه في التعبير.. وفي التنقّل والعيش بكرامة دون خوفٍ أو جوعٍ أو تشريد.هذه الحقوق، للمواطن العربي «السائل» أو «المحروم»، تتطلّب من الحكومات العربية (وهي هنا ليست في سلّة واحدة، لكن عليها مسؤولية موحّدة) أن تقرّر فيما بينها (على غرار ما فعلته حكومات أوروبا الغربية) هذه الحقوق والحرّيات لأبناء الدول العربية: حرّية التفكير والمعتقد، حرّية القول والتعبير، حرّية المرور والتنقّل بين الدول العربية، حرّية العمل والاستثمار لأبناء الدول العربية.أي تطوير شعار «آدم سميث»، مؤسس الفكرة الرأسمالية: «دعْه يمر.. دعه يعمل»، إلى شعارٍ عربي رباعي يقوم على: «دعه يفكّر.. دعه يقول.. دعه يمر.. دعه يعمل»! بحيث يتوفّر للمواطن العربي حق القول والفكر والمعتقد، وفرص العمل المتكافئة، وحرّية التنقّل والاستثمار بين البلدان العربية.إنّ التحدّيات الخطيرة التي تواجه العرب الآن تتطلّب، في الحدِّ الأدنى، هذه الحريات للمواطنين العرب، كما تستوجب في جزءٍ منها، حدّاً أدنى من التضامن العربي على أسس جديدة تُضمَن فيها «الحرّيات الأربع»، وتُحترَم فيها حدود وسيادة دول الجامعة العربية، وحقّ كلّ دولة فيها باختيار النظام السياسي الملائم لها.أمّا المعارضات العربية، فإنّ التحديات الراهنة تستوجب منها:إقرار مبدأ نبذ العنف في عملها السياسي، واتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، والتعامل بالمتاح من أساليب العمل السياسي، ثمّ التمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات. ولعلَّ من المهمّ أيضاً، أن تدرك المعارضات العربية، أنّ الإصلاح المنشود هو مطلوبٌ لها أولاً.إنّ الأرض البور قد تصطلح إذا كانت هناك إرادة إنسانية فاعلة ومهيَّأة لعمل الإصلاح.. لكن المعضلة تكبر حين لا تكون الأرض بوراً، بل أرض خيرات وثروات، بينما القيادات هي البور!مدير «مركز الحوار» في واشنطنalhewar@alhewar.com

نقد الواقع كمدخل لمستقبل أفضل

353167.jpg

لِمَ يتواصل استهلاك الجهود والطاقات الفكرية في العالم الإسلامي عموماً، بالعودة المتزمّتة والمتعصّبة إلى اجتهاداتٍ وتفسيرات كانت خاضعةً لزمنٍ معيّن في مكانٍ محدّد؟ ولماذا هذا الانحباس في «كيفيّة العبادات»، بدلاً من التركيز على «ماهيّة وكيفيّة المعاملات» بين الناس أجمعين؟ ألم يقل الحديث النبوي الشريف إنّ {الدين المعاملة}؟ولِمَ لا يتمّ استخلاص مجموعة من القواعد والقيم والمفاهيم، لوضعها بشكل إعلانات مبادئ (مثل إعلان مبادئ حقوق الإنسان) لتشمل مواضيع: الشورى والديمقراطية، العدالة الاجتماعية، مواصفات الدعاة والعمل الصالح، واجبات أولي الأمر والحكّام وعن كرامة الإنسان وحقوقه، بحيث تصبح مرجعيةً لكلّ المسلمين، وأيضاً منارةً لغير المسلمين لفهمٍ أفضل للإسلام؟ففي ذلك مرجعية مهمة لمحاسبة الحاكم والمحكوم معاً، ولبناء أي وطن وكل مواطن. وفي ذلك كذلك دعوة لكل الدول الإسلامية للاستناد إلى هذه المرجعية من القيم والمبادئ، بدل التوقّف حصراً عند موضوع اجتهادات الفقهاء السابقين في التفسير والشريعة.أيضاً، لِمَ لا يتحقّق الاتفاق على أنّ الدعوة للفكر الإسلامي في المنطقة العربية، هي في أحد جوانبها دعوة لإعادة تصحيح خطيئة تاريخية استهدفت عزل هذه المنطقة عن هويّتها الحضارية وعن دورها العالمي.. وعلى أنّ الدعوة للفكر القومي العربي، هي أصلاً لإعادة تصحيح خطيئة جغرافية استهدفت تجزئة المنطقة وإزالة هويّتها الثقافية الواحدة؟!في الحالتين، لا تعارض على الإطلاق بين العمل من أجل خدمة الإسلام والعمل من أجل العروبة، فكل منهما يخدم الآخر ويساهم في رسالته. وأيضاً لا تعارض بين مشروع سياسي قومي يستهدف تكامل المنطقة العربية لصالح كلّ أبنائها، وبين أي مشروع سياسي قائم على القيم الدينية يستهدف صالح الإنسان وتقدّمه.فهل، مثلاً، يجد المسلمون في أوروبا تناقضاً بين مضمون دينهم وبين الوحدة بين الدول الأوروبية؟ وهل يتضرّر المسلمون في أميركا من الاتحاد بين ولاياتها؟أجد الفارق بين دعاة الدين في المنطقة العربية وبين دعاة العروبة، مثل الفرق بين دور القطاعات المختلفة للجيش الواحد، قد تثور بينها حساسيات ومنافسات، لكنّها كلّها مستهدفة في المعارك، وعليها كلّها واجب التكامل والدفاع عن الأمّة.فكيف يمكن أن تُصان وحدة الثقافة ووحدة الحضارة، إذا لم تُصَن وحدة الأرض ووحدة الشعب؟إنّ الإسلام يربط بين الإيمان والعمل الصالح، أي بين النظرية والتطبيق، بين الشعار والممارسة. فهل يفعل حقّاً المسلمون ذلك، حينما يتحدّثون عن العلاقة مع الآخر وعن التعدّدية والتسامح واحترام حقوق الآخرين؟ إنّ حال الكثيرين من أبناء هذه الأمّة العربية، على المستوى الشخصي، هو كحال الجماعة ككل.فأمَّتنا تقوم ثقافتها الدينية وحضارتها على الحوار مع الآخر، بينما لا يفعل ناسها ذلك. أمَّتنا هي مهبط كل الرسل والرسالات، وفي أمّتنا ظهرت حضارات كثيرة ورسالات سماوية قبل الإسلام، وفي الدين الإسلامي دعوة صريحة لعدم التفريق بين بني آدم وبين الرسل والشعوب. إذاً، هي أمَّة حوارية قائمة على التعدّدية والعلاقة مع الآخر، بينما ينهج ناسها في معظمهم سلوكاً معاكساً.إنّ المنطقة العربية تقوم روحياً على تعدّد الرسل والرسالات، وتقوم ديمغرافياً على تعدّد الأجناس والأعراق والألوان، وحضارياً على تجارب وآثار أهم الحضارات الإنسانية، بينما الواقع السائد الآن في الأمَّة العربية هو حال التخلف والتفرقة والفئوية والتعصّب.فأيّهما يجب تغييره أو إصلاحه أولاً: الدولة أم المجتمع؟ وهل إصلاح الدولة (أي نظام الحكم) سيؤدّي حتماً إلى إصلاح المجتمع؟العلاقة بين المسألتين هي طبعاً جدلية، لكن من المحتّم أنّ إصلاح المجتمع أولاً هو السبيل إلى إصلاح الدولة ونظام الحكم. فالحركات السياسية الدينية، حينما تعطي الأولوية لتغيير أنظمة الحكم، فذلك يعني بالنسبة لها بناء أطر حزبية فئوية، ثم عملاً سياسياً يومياً وصراعاتٍ لاحقة على السلطة والمناصب..بينما إصلاح المجتمع أولاً يعني بناءً سليماً للدعوة والدعاة، ويوجب حسن الأسلوب والتعامل مع الآخر في المجتمع، واستخدام التأثير الإيجابي في الناس، من خلال العمل الثقافي والفكري البعيد عن التحزّب والمصالح الخاصة.هنا أهمّية دور «الآخر» في المجتمع العربي التعدّدي، وهذا «الآخر» قد يكون على أساسٍ مذهبي أو طائفي أو إثني أو حتى عقائدي وحزبي. لكن المعيار ليس فقط بإقرار حق وجود «الآخر»، بل بحقّه في دوره كشريك طبيعي في المجتمع وبضمان صيانة حقوقه الكاملة.يؤكّد الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية قرآنية، أنّ الحساب للناس هو على أعمالهم بشكل فردي: ؟يومَ تأتي كلُّ نفسٍ تجادِلُ عن نفسِها..؟ (سورة النحل/ الآية 111)، ؟مَنْ عمِلَ صالحاً فلنفسِه ومَنْ أساءَ فعليها..؟ (سورة فُصِّلت/ الآية 46)، ؟كلُّ نفسٍ بما كسبَتْ رهينة..؟ (سورة المدّثر/ الآية 38) الخ..لكن معظم الناس يتجاهلون الحكمة في هذه الآيات وغيرها، بأنّ الله عزّ وجلّ يقاضي الناس ويحاسبهم على أعمالهم بشكل فردي، فلا تُظلَم جماعة لا ذنب لها بأسرها، إن كانت عائلة أو قبيلة أو طائفة، لأنّ فرداً منها أساء، وبأنّه لا يجوز أن ينظر الناس إلى بعضهم البعض من مواقع عائلية أو قبلية أو طائفية، فيتمّ تكريم أشخاص أو ظلمهم تبعاً لانتمائهم وليس بسبب كفاءتهم أو أعمالهم.وقد كانت هذه الحكمة الإلهية جليّة واضحة في قوله تعالى: «ولا تزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى».فهل العادات والتقاليد السائدة الآن في معظم البلدان الإسلامية، متماثلة مع مغزى هذه الآيات الكريمة؟! كثيرٌ من الناس يحاسبون بعضهم بعضاً على أساس جماعي لا فردي، بل يقتلون أحياناً أنفساً بريئة لأنّها تنتمي فقط لجماعة أخرى، كما هو الحال في جرائم الثأر أو ما يحدث في الحروب الأهلية، وفي بعض ممارسات النظم والحركات السياسية.إنّ حال الأوطان العربية والإسلامية الآن، ينطبق عليه وصف مرض «ازدواجية الشخصية». ففي معظم هذه البلدان تزداد ظاهرة «التديّن» واهتمام الناس بالعبادات الدينية على المستوى الفردي، لكن مع ابتعادٍ كبير لهذه المجتمعات عن مبادئ الدين وقيَمه وفروضه الاجتماعية.إنّ المسلمين عموماً، والعرب خصوصاً، بحكم دور ثقافتهم ولغتهم واحتضان أرضهم للمقدّسات الإسلامية، مدعوون إلى مراجعة هذا الانفصام الحاصل في شخصية مجتمعاتهم، وإلى التساؤل عن مدى تطبيق الغايات النبيلة لما هو منصوص عليه من مفاهيم وواجبات دينية.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

تساؤلات عن المجتمع والحركات الدينية

014135.jpg

الإعلام في أيّ مكانٍ أو زمان، هو وسيلة لخدمة ثقافة معيّنة. لذلك كان نشوء الإعلام العربي في مطلع القرن العشرين، انعكاساً لصراعات الثقافات والمفاهيم التي سادت آنذاك. فالدول الغربية، وخاصّةً بريطانيا وفرنسا، حرصت على موازاة تأسيس الكيانات العربية الراهنة، واحتلال بعضها بتكوين مؤسسات إعلامية، تخدم الطروحات الثقافية الغربية، وتعزّز أعمدة التقسيم الجغرافي الجديد للمنطقة.من أجل ذلك كانت الحاجة الغربية لأشخاص وأدباء وكتّاب لا ينتمون فكرياً وثقافياً إلى العروبة. فالغرب أدرك أنّ تجزئة المنطقة العربية عقب الحرب العالمية الأولى، تتطلّب محاربة أي اتجاه عربي مهما كان لونه، تماماً كما أدرك الغرب في مرحلة سابقة أنّ إسقاط الخلافة العثمانية ووراثة أراضيها، يستدعي إثارة النعرات القومية بين الأتراك وغيرهم من المسلمين في العالم.لهذا تميّزت الطروحات الثقافية لمطلع القرن العشرين، بألوان قومية (في تركيا وفي البلاد العربية) مدعومةً من الغرب. ثمّ جرى الفرز الغربي فيما بعد، بين تعزيزٍ للطرح القومي التركي وبين محاربةٍ للطرح القومي العربي، بعد أن استتبّ الأمر لبريطانيا وفرنسا في المنطقة وأُقيمت الحدود والحواجز بين أبناء الأرض العربية الواحدة.وفي المرحلتين، استهدِفت أيضاً الهُوية الحضارية الإسلامية، لأنّها تعارضت مع المشروع الغربي الاستعماري بوجهيه؛ هدم الخلافة العثمانية أولاً، ثمّ بناء الكيانات العربية الإقليمية والسيطرة عليها بشكلٍ لا يسمح بوحدتها في المستقبل. وأشدّد هنا على وجود مرحلتين في السلوك الغربي مع العرب، لأنّ البعض يتجاهل هذه الحقيقة ويحصر انتباهه في المرحلة الأولى، أي مرحلة إثارة المشاعر القومية العربية قبل سقوط الخلافة.وأذكر في هذا السياق، على سبيل المثال، ما ورد في مقالٍ للأستاذ منح الصلح في صحيفة الحياة (19/11/1993) حيث جاء: «صحيفة البشير اللبنانية كانت وثيقة الصلة بالمفوض السامي الفرنسي على لبنان، وقد أشارت في أكثر من مقال صيف عام 1937 إلى ابتهاجها وغبطتها بوجود بوادر يقظة للتثقيف بالثقافات الأصيلة القديمة، مشيرةً إلى الثقافة الفرعونية في مصر والإسرائيلية في فلسطين والفينيقية في لبنان».وأشير أيضاً إلى مجلة «المقتطف» (تأسّست في بيروت سنة 1876، ثمّ انتقلت إلى القاهرة سنة 1885 واستمرّت حتّى سنة 1952)، وقد أصدرها يعقوب صرّوف وفارس نمر، بتشجيعٍ وإشراف من الدكتور كورنيليوس فان دايك، عضو «الإرسالية المسيحية في بيروت» التي أصبحت تُعرف فيما بعد باسم «الجامعة الأميركية».والدكتور فان دايك كان عضواً في الإرسالية ومدرّساً فيها منذ عام 1840، وأنشأ مع بطرس البستاني مدرسةً شهيرة في «عبيه» في لبنان، وأكمل ترجمة التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية بعد أن بدأها بطرس البستاني.وأجد في ما قاله الدكتور أحمد حسين الصاوي، لدى تعقيبه على بحث الدكتور عبد الله العمر عن مجلة «المقتطف»، خلال ندوة مجلة «العربي» في ذكرى يوبيلها الفضي (عام 1984)، ما فيه خلاصة كافية عن كيفية العلاقة بين نشأة الإعلام العربي، وبين مصالح الدول الغربية المسيطرة آنذاك على بلاد العرب.يقول الدكتور الصاوي: «المقتطف والمقطّم كانا يمثلان تكتّلاً أو استقطاباً لجبهة واحدة، لأنّ التيّارات المتصارعة آنذاك في مصر اتّخذت شكل الاستقطاب. فمثلاً كانت المدرسة الفرنسية مركزها صحيفة الأهرام، حيث يتكتّل أولئك الذين يدينون بالانتماء الكاثوليكي، وخاصّةً الموارنة.القطب الثاني الذي كانت تمثله المقتطف، كان يتمثّل في البروتستانت الذين كانت لهم جذور في ثقافة إنجليزية أو أميركية معيّنة، وهؤلاء كانوا يلتفّون حول المقطّم والمقتطف. فكان المحفل الذي تنتمي إليه المدرسة الفرنسية يختلف تماماً عن المحفل الذي كانت تنتمي إليه المدرسة الإنجليزية».وهنا أودّ الإشارة إلى مسألتين تجنّباً للتعميم في ما سبق: الأولى؛ أنّ الإعلام العربي في مطلع القرن العشرين (وهو هنا إعلام الصحافة) لم يكن كلّه تغريبياً، بل ظهرت مطبوعات عربية كان لها الأثر البالغ في إحياء حركة الإصلاح الديني والنهضة الحضارية العربية (»العروة الوثقى» و»المنار»).المسألة الثانية؛ أنّ الكثير من أدباء وكتّاب الأقليات الدينية في المنطقة العربية، قد لعبوا دوراً هامّاً في تنقية اللغة العربية وتخليصها من الشوائب التي لحقت بها في عصور الانحطاط، وكذلك في إعداد مجموعات كبيرة من كتب قواعد اللغة العربية (البستاني، اليازجي)، وكان لهم الفضل أيضاً في استيراد المطابع وتسهيل عمليات النشر والطباعة، وتكوين النواة التقنية لمؤسسات إعلامية عربية كبيرة.في النصف الثاني من القرن العشرين، وبعد استقلال الدول العربية عن الانتداب الأجنبي، تميّز الإعلام العربي عموماً بالتبعية الكاملة للسلطة الحاكمة، وبإخضاع كل وسائل الإعلام للرقابة الرسمية. وكان لبنان، في تلك الفترة، استثناءً إلى حدٍّ ما على صعيد الحريات الإعلامية، خاصّةً في مجال الصحافة.ويمكن القول إنّ حصيلة التجربتين الإعلاميتين في المنطقة العربية (أي الانفتاح الكامل في لبنان، والانغلاق الكامل في غيره بشكل عام) لم تساعد في صيانة وحدة المجتمعات العربية أو تذويب الانقسامات داخل البلد الواحد.وأعتقد أنّ المشكلة لم تكن أساساً في نسبة الحرية التي تُمنَح لوسائل الإعلام، بقدر ما كانت في طبيعة القوى الحاكمة التي تجعل من الإعلام مرآةً لها، بحيث تساهم هذه الوسائل في توجيه الرأي العام بما يخدم طبيعة ومصالح القوى الفاعلة والمسيطرة.إنّ الاستثناء اللبناني في مجال الحريات الإعلامية العربية، خلال عقود ما بعد مرحلة الاستقلال، لم يمنع من تفجّر الأزمات السياسية والأمنية، بل على العكس تحوّلت الصحافة في لبنان في تلك الفترة، إلى سلع تُباع وتُشرى من أطراف عربية ودولية، لتكون منابر إعلامية تخدم هذه الجهات في صراعاتها ومشاريعها في المنطقة العربية.لقد تحوّل الإعلام في السنوات الأخيرة إلى صناعة قائمة بذاتها، بل إلى مؤسسات تجارية كبرى، مثلها مثل باقي الشركات والمؤسسات المالية التي تتحكّم في كثيرٍ من اقتصاديات العالم.وتكفي الإشارة إلى أمثلة محدّدة، حتّى ندرك خطورة ما يحدث على صعيد الإعلام وانعكاسه على بلادنا العربية وقضاياها المتعدّدة. فروبرت موردوخ، مثلاً، وهو من أصل أسترالي ومعروف بتأييده الكبير لإسرائيل، يملك امبراطوريةً إعلامية كبيرة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وأكثر من خمسين بلداً في العالم، وتضمّ عدة صحف ومجلات ودور نشر وشبكات تلفزيونية وشركات سينمائية معروفة عالمياً كشركة فوكس (ئٍُّ) للقرن العشرين وخدمات على الكمبيوتر للمعلومات..هذه الشركات لها مصالح وسياسات خاصّة داخل أميركا وخارجها، وهي تلعب دوراً كبيراً في صنع السياسة الأميركية، وفي ترشيح العديد من الأشخاص للمناصب الحسّاسة في الولايات المتحدة.لذلك من المهم التساؤل عمّا يخدمه الإعلام، وليس فقط عن من يملكه.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com

إعلام لخدمة أيّة ثقافة؟

362996.jpg

18 شهراً مرّت حتى الآن على وجود إدارة الرئيس أوباما في «البيت الأبيض»، دون أن يظهر بعد أيّ تحوّل مهم في مجرى السياسة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.فالحرب على أفغانستان ثمّ على العراق، وما رافق هاتين الحربين من انتشار عسكري أميركي في محيط دول الشرق الأوسط، وإقامة قواعد في بعضها، كانت ولا تزال أعمالاً عسكرية من أجل خدمة رؤية سياسية لها مضامين أمنية واقتصادية.ولقد سعت إدارة بوش في عهدها الثاني، لتوظيف سياسي وأمني واقتصادي لما قامت به الإدارة في عهدها الأوّل في المجال العسكري، وما زال هذا التوظيف مستمرّاً على أراضي الشرق الأوسط، رغم تغيّر الإدارة في واشنطن.ولعلّ أبرز هذه المضامين، في الرؤية الأميركية للشرق الأوسط منذ إدارة بوش، هو ضمان التحكّم مستقبلاً في منابع النفط، كأحد أهمّ مصادر الطاقة الدولية لعقود عديدة قادمة، خاصّةً وأنّ المنافسين الجدد للقطب الدولي الأعظم الآن، يعتمدون في نموّ اقتصادهم على نفط الشرق الأوسط.ولأنّ التواجد العسكري الأميركي لم يكن وحده كافياً من أجل تحقيق الرؤية الأميركية المستقبلية للمنطقة، فإنّ عناصر سياسية ثلاثة عملت إدارة بوش على توفّرها بشكل متلازم مع الوجودين العسكري والأمني:1- تغيير التركيبة السياسية القائمة في بعض دول العالم الإسلامي، لتصبح مبنيّةً على مزيج من آليات ديمقراطية وفيدراليات إثنية أو طائفية.فالديمقراطية لو تحقّقت، دون التركيبة الفيدرالية (التي تكون حصيلة تعزيز المشاعر الانقسامية في المجتمع الواحد)، يمكن أن توجِد أنظمة وحكومات تختلف مع الإرادة أو الرؤية الأميركية، كما جرى بين واشنطن وبعض بلدان أوروبا الغربية، أو مع الحكومة التركية بشأن العراق وإيران والقضية الفلسطينية.كما أن إثارة الانقسامات الإثنية أو الطائفية، دون توافر سياق ديمقراطي ضابط لها في إطار من الصيغة الدستورية الفيدرالية، يمكن أن يجعلها سبب صراعٍ مستمر يمنع الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود في الرؤية الأميركية، ويجعل القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة عرضةً للخطر الأمني المستمر.إضافةً إلى أنّ التركيبة الفيدرالية القائمة على آليات ديمقراطية، ستسمح للولايات المتحدة بالتدخّل الدائم مع القطاعات المختلفة داخل كلّ جزء من ناحية، وبين الأجزاء المتّحدة فيدرالياً من ناحية أخرى.2- التركيز على هويّة «شرق أوسطية» كإطار جامع لبلدان المنطقة، إذ أنّ العمل تحت مظلّة «الجامعة العربية» أو «المؤتمر الإسلامي»، يمكن أن يؤدّي مستقبلاً إلى ما ليس مرغوباً فيه أميركياً من نشوء تكتلات كبرى متجانسة ذات مضامين ثقافية متباينة مع الرؤية الأميركية، كما حدث ويحدث في تجربة الاتحاد الأوروبي، رغم وجود القواعد العسكرية الأميركية في أوروبا، ورغم وجود حلف الأطلسي والانتماء المشترك لحضارة غربية واحدة.لهذا يدخل العامل الإسرائيلي كعنصر مهم في «الشرق الأوسط الكبير» المنشود أميركياً، إذ بحضوره الفاعل، تغيب الهويّتان العربية والإسلامية عن أيِّ تكتّل إقليمي محدود أو شامل.3- العنصر الثالث المهم، في الرؤية الأميركية للشرق الأوسط، يقوم على ضرورة إنهاء الصراع العربي/ الإسرائيلي، من خلال إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، وقبل تحقيق التسوية الشاملة.وتجد الإدارة الأميركية أنّ تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية، سيدفع الأطراف كلّها إلى التسوية والقبول بحدود دنيا من المطالب والشروط، كما أنّه سيسهّل إنهاء الصراعات المسلّحة حتّى من غير تسويات سياسية شاملة، وسيساعد على وقف أيّ أعمال مسلّحة في المنطقة.إذن، كخلاصة، فإنّ حروب واشنطن تحت إدارة بوش، أرادت «ديمقراطيات سياسية» في المنطقة، لكن ليس إلى حدّ الاستقلال عن القرار الأميركي.حروب شجّعت على صراعات سياسية محلية قائمة على انقسامات إثنية أو طائفية، لكن ليس إلى حدّ الصراعات الأهلية المفتوحة، كما جرى في ضبط صراعات العراق ولبنان والسودان. حروب رغبت في صيغٍ فيدرالية جامعة لأجزاء في كلّ وطن، لكن ليس إلى حدّ الانصهار الوطني الكامل.حروب تريد إنهاء الصراع العربي/ الإسرائيلي، لكن ليس بالاعتماد على الحق والعدل، بل على ما تحدّده المصالح الأميركية ـ الإسرائيلية المشتركة. حروب تريد ترسيخ التواجد العسكري والأمني في بلدان المنطقة، ولكن ليس إلى حدّ التورّط في حروب داخلية استنزافية، أو الاضطرار لإبقاء قوات كبيرة العدد إلى أمد مفتوح.ولعلّ خلاصات هذه الرؤية، تفسّر المواقف الأميركية الآن من عدّة حكومات وقضايا عربية. فالعراق والسودان مثلاً يسيران على النموذج الديمقراطي/ الفيدرالي المرغوب أميركياً.أمّا فلسطين ولبنان، فقد حدثت فيهما تطوّرات، أرادت إدارة بوش أن تدفع من خلالها في اتجاه تحقيق العناصر الكامنة في الرؤية الأميركية السابق ذكرها، لكن الأهداف لم تتحقّق بسبب صمود حالة المقاومة في المكانين.ولم يكن ممكناً طبعاً فصل ملف الأزمة الأميركية مع إيران عن ملفات «مثلّث الأزمات» في المنطقة: العراق، لبنان، وفلسطين. فإيران معنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر، بتداعيات أي صراع حدث أو قد يحدث في هذه الأزمات العربية المفتوحة.ومن رحم هذه الأزمات الثلاث، توالدت أزمات سياسية وأمنية عديدة، أبرزها كان مخاطر الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية، إضافةً إلى الصراعات السياسية والتنافس على السلطة والحكم، بل وعلى المعارضة أحياناً.ولعلَّ ما حدث ويحدث في العراق وأفغانستان، وفي لبنان وفلسطين والسودان، إضافةً إلى التأزّم في العلاقات مع إيران، أزمات ارتبطت كلّها بالسياسة العنجهية الخاطئة التي قادتها إدارة بوش منذ تسلّمها الحكم في مطلع العام 2001، حيث أدرك العالم كلّه عدم صحّة التبريرات والأعذار التي أعطتها إدارة بوش لحربها على العراق، وبأنّ هذه الحرب كانت مقرّرةً قبل أحداث أيلول/ سبتمبر 2001، وقبل بروز ظاهرة الإرهاب باسم جماعاتٍ عربية وإسلامية.ومع اقتراب ذكرى مرور عامين على انتخاب رئيس أميركي جديد وعد بتصحيح مسارات عديدة في السياسة الخارجية، نجد أنّ مفاصل السياسة الأميركية في المنطقة العربية تحديداً وتجاه الصراع العربي/ الإسرائيلي، ما زالت مشدودةً إلى رؤية الإدارة السابقة، ولم تحدث فكفكة لهذه السياسة، ولا تراجع فعلي حدث عن مضامينها. وكلّها سياسات أميركية أثبتت التطوّرات فشلها حتى الآن.والمحصّلة من ذلك كلّه، أنّ إدارة أوباما تمارس مراجعة عميقة لهذه السياسة، على أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية في واشنطن، ولكن من غير تراجع واضح عن مضامينها.وخلال هذه الفترة الزمنية من «المراجعة الأميركية»، فإنّ الصراعات مستمرّة في «الشرق الأوسط» لكن بأسلوب «عضّ الأصابع»، لا قطع الرؤوس أو كسر الرقاب.مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطنalhewar@alhewar.com