أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

- البيان ينتظر الليبيون ما تخفيه الأيام من مستجدات سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية، في ظل استمرار البحث عن مخرج من الأزمة التي تمر بها بلادهم، فيما أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس أن الإدارة الأمريكية تعمل على تطوير رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية، تستند إلى مقاربة عملية ومتوازنة تهدف إلى استعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيراً إلى أن الورقة الأمريكية المقترحة للحل ستتضمن مشاركة شاملة لجميع الأطراف الليبية دون أي إقصاء، وأن واشنطن تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين على طاولة حوار موحدة تعيد إطلاق المسار السياسي المعطل.وأوضح المسؤول الأمريكي، أن إدارة بلاده لن تسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي الذي يعد من أبرز العوائق أمام مستقبل البلاد، وفق تعبيره، مؤكداً أن التحرك الأمريكي يعكس حرصاً على استقرار ليبيا ومصالح شعبها. ووفق مراقبين، فإن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى استكشاف منطلقات جديدة للحل من خارج ضغوط التنافس الجيوسياسي، وفي إطار المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة التي تراهن على أهمية جمع مختلف الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للنقاش.تكاملفي السياق، رحبت واشنطن بعمل اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي ستعلن عن نتائجها النهائية أواخر أبريل الجاري. ودعا القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، السفير جون كيلي، الأطراف الليبية إلى الاتفاق على موازنة موحدة لحماية قيمة الدينار الليبي وتحسين الوضع الاقتصادي العام، محذراً من تداعيات استمرار الانقسام المالي والاقتصادي على البلاد.وفي كلمة ألقاها خلال جلسة إحاطة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيته، أمام مجلس الأمن، شدد كيلي على أهمية التكامل بين المناطق الليبية من خلال برامج التدريب والتعاون الأمني، معتبراً أن أمن الموانئ الليبية يعد حجر أساس لمواجهة الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود.وأعرب عن قلق بلاده من الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة وتهريب الوقود من ليبيا، مشيراً إلى غياب تقارير واضحة حول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن في ما يخص ليبيا. إلى ذلك، دعت تيته، الشركاء الدوليين إلى دعم العملية السياسية وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال سلسلة اجتماعات مكثفة أجرتها على هامش إحاطتها لمجلس الأمن في 17 أبريل الجاري. وأكدت أن دعم الشركاء الإقليميين والدوليين ضروري لنجاح أي اتفاق سياسي، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز آليات التنسيق الإقليمي والدولي لكسب الدعم اللازم للعملية السياسية.لقاءاتوقالت البعثة في بيان، إن لقاءات تيته شملت الممثلين الدائمين للأمم المتحدة عن كل من ليبيا، والصين، ومصر، وفرنسا، وإيطاليا، وقطر، وروسيا، وتركيا، ودولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إضافة إلى سفراء مجموعة أفريقيا (A3+1)، التي تضم الجزائر، سيراليون، غيانا، والصومال.ووفق البيان، فإن تيته، اطلعت المجتمعين على عمل اللجنة الاستشارية التي تعمل على تقديم حلول لنقاط الخلاف في القوانين الانتخابية، معربة عن استعدادها لاستئناف مناقشة خارطة الطريق المنبثقة عن عملية برلين، مؤكدة ضرورة استعادة الشرعية المؤسسية وإجراء الانتخابات الوطنية والبلدية في ليبيا. كما تطرقت إلى قضايا إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وضرورة توحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى ملفات حساسة مثل تهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وتوحيد قطاع الأمن.

أمريكا تعمل على رؤية متكاملة لحل الأزمة الليبية

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة عامة دورية، منتصف أبريل الجاري، للاستماع إلى إحاطة رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، التي تقدم استعراضاً لآخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، فضلاً عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن نشاط البعثة ومبادرته السياسية الأخيرة. كما سيكون اجتماع مجلس الأمن، مناسبة للاطلاع على نتائج اجتماعات لجنة العشرين المكلفة من قبل البعثة، بخصوص القاعدة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة السياسية في البلاد وعلى رأسها العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق على تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.وفي انتظار ذلك، أكدت تيتيه على ضرورة دعم عمل اللجنة الاستشارية من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال لقائها القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا.وفي اجتماع آخر مع السفير اليوناني، نيقولاس غاريليذيس، بحثت المبعوثة تيتيه ملف عمل اللجنة الاستشارية، إلى جانب ملفات اقتصادية، كما ناقشت في اتصال مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا وحيدة العياري، ملف اللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى قضية المصالحة الوطنية.والأسبوع الماضي، التقت تيتيه ، في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، وأطلعته على عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمي.وشددت تيتيه خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا، بما يضمن توحيد الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.وأجرت رئيسة البعثة، لقاءات مع كبار المسؤولين في طرابلس وبنغازي والقاهرة وتونس، تمهيداً للإعلان عن مخرجات اللجنة الاستشارية، فيما أكدت أوساط مطلعة جدوى تلك المخرجات لن يتحقق إلا بدعم كامل من المجتمع الدولي وبقرار لتفعيلها يصدر عن مجلس الأمن الدولي.توافقاتوقال المحلل السياسي بشير الصويعي لـ«البيان»: إن اللجنة الاستشارية توصلت لتوافقات حول تسبيق الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، لكن تحقيق ذلك على أرض الواقع لن يتحقق بسهولة نتيجة إصرار فرقاء سياسيين فاعلين على عرقلة أي مسار انتخابي من أجل إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه.وأوضح الصويعي أن الرأي العام الداخلي والدولي بات يدرك جيداً أن هناك من يجدون مصالحهم في دوامة الأزمة وتأجيل الحل السياسي بعرقلة الانتخابات، ما يعني ضرورة توافق المجتمع الدولي من داخل مجلس الأمن على ضمان تفعيل نتائج اجتماعات لجنة العشرين التي كانت دشنت أعمالها في الرابع من فبراير الماضي.شروط النجاحبدوره، أكد مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة مرهون بتوفير الدعم الدولي الكافي للتغلب على تعنت بعض القوى المحلية.وأشار إلى أن اللجنة التي تضم 20 عضواً اختارتهم البعثة الأممية تتألف من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي طرف سياسي، وتتميز بخلفيات أكاديمية ومهنية رصينة، ما يعزز قدرتها على تقديم مقترحات بناءة لمعالجة الخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، معتبراً أن المجتمع الدولي لم ينخرط بفاعلية في مسار الحل، مكتفياً بتحركات محدودة، على حد قوله.

تقارير «البيان»

جهود لحشد دعم دولي يحل الأزمة الليبية

حسم الناخبون التونسيون نتائج السباق الرئاسي منذ الدور الأول بتمكين الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد من الفوز بعهدة ثانية بانتصار وصفه المراقبون بالساحق، نظراً للفارق الكبير والبون الشاسع بين نسبة الأصوات التي حظي بها، والأصوات التي ذهبت للمترشحين الآخرين العياشي الزمال وزهير المغزاوي.وفي أول رد فعل بعد الإعلان عن فوزه، اعتبر سعيد أن ما تعيشه تونس حالياً استكمالاً للثورة، وقال خلال زيارته لمقر حملته الانتخابية: «سنواصل البناء والتشييد، وسنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين» وفق تعبيره. مؤكداً «أن الشعب التونسي أظهر وعياً عميقاً وصعوداً شاهقاً في التاريخ غير مسبوق» وفق تعبيره.وأبرز المحلل السياسي منذر ثابت لـ«البيان» أن «التونسيين انتخبوا الرئيس سعيد لولاية ثانية، ومنحوه الثقة من أجل أن يقود البلاد في اتجاه وعوده الانتخابية، ومنها تحقيق التنمية، وإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مؤخراً، وإعادة الأمل إلى الشباب الذي كانت مشاركته ضعيفة في عمليات التصويت أول أمس الأحد.وتابع ثابت، أن الناخب التونسي اختار الرئيس سعيد، نظراً لاعتبارات عدة من بينها قطع الطريق أمام بقايا الإخوان، واجتثاث الإرهاب بشكل نهائي، واستعادة سيادة الدولة.واستبعاد الفوضى التي كانت سادت في تونس خلال السنوات العشر الموالية للعام 2011، مردفاً أن نسبة المشاركة في التصويت كانت جيدة مقارنة بمناسبات انتخابية سابقة، وأثبتت أن الشعب التونسي يميل أكثر إلى النظام الرئاسي الذي عادت إليه البلاد وفق ما نص عليه دستور 2022.وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة ولم يتم تسجيل أي حدث يعكر صفو هذا اليوم الانتخابي، وأضاف أن إقبال التونسيين على مراكز الاقتراع في الداخل والخارج كان إقبالاً محترماً، مردفاً: «شارك في عملية الاقتراع مليونان و704 آلاف و155 ناخباً، وذلك بنسبة إقبال أولية بلغت 28.9 بالمئة». ومن المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية يوم غد الأربعاء، بما يفسح المجال للرئيس سعيد لتدشين عهدته الرئاسية الجديدة دستور 2022 بعد أن كان حكم البلاد في ولايته الأولى وفق دستور 2014.وكان الرئيس سعيد قد خاض حملته الانتخابية تحت شعار «الشعب يريد» الذي كان التونسيون قد رفعوه أثناء ثورة الياسمين في العام 2011 التي أدت للإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.وقال سعيد، إن هذا الشعار يتجاوز الحدود، ويمثل طموحات الشعب في الحصول على العمل والحرية والكرامة، وشدّد على أن الشعب هو من يملك القرار، وأن خياراته ستكون محددة لمستقبل البلاد، مؤكداً أن الشعب التونسي يعبر عن إرادته في تحقيق الحرية والكرامة.والخميس الماضي، أشار سعيد بوضوح إلى التحديات التي تواجه البلاد، مثمناً صمود الشعب في وجه محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام.وبعد أن تطرق بمظاهر الفساد والاحتكار التي تعاني منها البلاد، أكد أهمية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الشعب يستحق خدمات صحية وتعليمية جيدة.

قيس سعيّد رئيساً لتونس لفترة ثانية

يدخل التونسيون المقيمون بالخارج اليوم الخميس فترة الصمت الانتخابي قبل الاتجاه بداية من غد الجمعة إلى مكاتب الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وذلك قبل يوم «الأحد الكبير» الذي سيشهد تصويت تونسيي الداخل في الاستحقاق الرئاسي الثالث منذ «ثورة الياسمين».ويناهز عدد الناخبين التونسيين المسجلين بالسجل الانتخابي 9 ملايين و700 ألف ناخب، وفق ما صرحت به عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، التي أكدت أن التسجيل الآلي للناخبين «سمح بإدراج نحو 3 ملايين ناخب داخل تونس ضمن هذا السجل، في حين مكنت عملية التسجيل الآلي ذاتها من إضافة 300 ألف ناخب تونسي من المقيمين بالخارج».وسيكون على الناخبين اختيار من يرونه مناسباً من بين المرشحين الثلاثة، وهم على التوالي: العياشي زمال، الذي يحمل رقم 1 على بطاقة الاقتراع، وزهير المغزاوي، الذي يحمل رقم 2، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، الذي يحمل رقم 3.ووفق القانون الانتخابي يعتبر ناخباً كل تونسي بلغ من العمر 18 سنة قبل يوم واحد من يوم الاقتراع، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان. وتتميز رئاسيات تونس هذا العام بأن أحد المترشحين، وهو العياشي زمال، يخوض السباق من وراء القضبان، بعد أن تم توقيفه في 2 سبتمبر الماضي من أجل تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.وأول من أمس الثلاثاء، قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن زمال 12 عاماً في قضايا تتعلق بتزوير وثائق.وقال الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إن الهيئة منحت 13243 اعتماداً لصحافيين ومنظمات وملاحظين ينتمون لجمعيات، وممثلي المرشحين وضيوف لمتابعة وملاحظة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 6 أكتوبر.وأوضح المنصري أن الاعتمادات منحت لـ1211 صحافياً، ولعدد 1707 ملاحظين من جمعيات يتوزعون على 1592 ملاحظاً محلياً و115 ملاحظاً دولياً.وفي السياق، قررت جامعة الدول العربية إرسال بعثة إلى تونس للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية، وهي تتكون من الأمين العام المساعد حسين الهنداوي، ومن 14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء.

تونس تتهيأ لسباق «الأحد الكبير»

يؤكد مراقبون أن قرار حركة النهضة بعدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ مرتبط بإصراره على عدم منح الحركة وزارة تكنولوجيات الاتصال في التشكيلة الحكومية الجديدة إضافة إلى حرصه على الكفاءات دون الولاءات الحزبية،، والعودة إلى انتخابات تشريعية. وأوضح الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو إن إصرار حركة النهضة على وزارة تكنولوجيات الاتصال أمر مقلق، وقال إنه كان من المفروض أن تبتعد النهضة عن الوزارة من أجل صورتها وصورة الحكومة، خاصة أن بعض المعطيات تحدثت عن محاولة اختراق هذه الوزارة والإدارات التابعة لها بهدف الحصول على معلومات. 
 
وأثار تمسك حركة النهضة بتلك الوزارة مخاوف جانب كبير من التونسيين، نظراً لما يعنيه ذلك من تحول معطياتهم الشخصية المحفوظة بقوة القانون إلى أدوات في يد الحزب العقائدي الساعي إلى التغلغل في تفاصيل المجتمع بعد تغلغله في مفاصل الدولة. 
 
وكانت حركة النهضة قد تولت من خلال الوزير منجي مرزوق الإشراف على حقيبة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي في حكومتي الترويكا من 24 ديسمبر 2011 إلى 29 يناير 2015 تاريخ إسناد السلطة إلى حكومة الكفاءات المستقلة برئاسة مهدي جمعة والتي انبثقت عن الحوار الوطني بعد الأزمة السياسية الطاحنة التي عرفتها البلاد بسبب الاغتيالات السياسية واتساع رقعة الإرهاب والاحتجاجات الشعبية ضد حكم الإخوان، ثم عادت إليها في حكومة يوسف الشاهد الأولى في 27 أغسطس 2016 عن طريق الوزير أنور معروف الذي لا يزال في منصبه إلى اليوم. 
 
وخلال حملة الانتخابات البلدية في مايو 2018 خطب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في أنصاره بالقول إن وزارة تكنولوجيا الاتصالات تحت إشراف وزير نهضاوي، وإن الحركة التي يتزعمها كانت أول من أدخلت المعلوماتية إلى البلاد في ثمانينيات القرن الماضي إلى جانب وزارة الداخلية، واعداً بتوفير التغطية المجانية لشبكة الأنترنت في مختلف البلديات، وهو ما لم يتحقق إلى اليوم، 
 
ورغم اعتراف الغنوشي بانتساب الوزير معروف للنهضة إلا أن رئيس مجلس شورى الحركة خرج الأسبوع الماضي ليقول إنه وزير مستقل، وهو ما دفع بالناشطين إلى المقارنة بين ما قاله الغنوشي والهاروني. 
 
معطيات شخصية 
 
ولتفسير سبب تمسك إخوان تونس بوزارة تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، قال النائب في البرلمان ياسين العياري «ربما ما لا يعلمه التونسيون أنه لدينا وكالة تابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصالات، اسمها A2T يطلق عليها «FBI» تونس، لها الإمكانات التقنية الكافية والخبرات والتكوين لاعتراض وقراءة كثير من محادثات الناس والتطلع على أماكنهم وأسرارهم وأمورهم، ومن المفروض أن عملها يكون منظماً ومؤطراً من قبل القضاء لاستعمالها في عدد من المسائل المهمة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجوسسة وغسيل الأموال». وأضاف أن مجلس إدارة هذه الوكالة يتشكل من أعضاء في مجلس شورى حزب الوزير. 
 
وتابع العياري إن خروج الوزارة من يد ذلك الحزب، في إشارة إلى حركة النهضة، يعني خروج سلاح قوي من يديها وربما محاسبة جزائية وسياسية بالطبيعة إن ثبت سوء استعمال. 
 
وتتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في تونس اقتراح السياسة العامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والسهر على تنفيذها بهدف مزيد دعم دور القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (رصد التطورات، إعداد الخطط بهدف تأمين اليقظة التكنولوجية، تأمين سلامة المنظومات والشبكات والمعلومات والفضاء السيبراني).

سر الوزارة التي يتمسك بها إخوان تونس

3309212.jfif

يؤكد مراقبون أن قرار حركة النهضة بعدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ مرتبط بإصراره على عدم منح الحركة وزارة تكنولوجيات الاتصال في التشكيلة الحكومية الجديدة

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة الثلاثاء المقبل، لبحث مآلات حوار جنيف للمسار السياسي المنبثق عن مؤتمر برلين في وقت يتولى الجيش الليبي خلال هذه الأيام إعادة انتشاره بعدد من مدن وقرى غرب البلاد. 
 
يتولى الجيش الليبي خلال هذه الأيام إعادة انتشاره بعدد من مدن وقرى غرب البلاد، وفي هذا السياق، وجه آمر المنطقة العسكرية الزاوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء عبدالله نور الدين الهمالي، اليوم، تعليمات هامة للوحدات العسكرية بمدينة العجيلات غرب العاصمة طرابلس. 
 
وفي زيارة إلى الوحدات العسكرية العاملة بمنطقة العجيلات، وجه الهمالي تعليماته بضرورة إعادة تنظيم الوحدات العسكرية، مشيراً إلى أن من يتخلف سيتم محاكمته أمام المحاكم العسكرية بتهمة الخيانة والتخلي عن الواجب العسكري. 
 
كما أكدت قاعدة «الوطية» الجوية المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس جاهزية سلاح الجو الليبي لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القيادة العامة في ظل استمرار الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب الناشطين تحت مظلة حكومة الوفاق، في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي. 
 
حل الميليشيات 
 
في الاثناء دعا عضو مجلس النواب محمد العباني إلى حل الميليشيات في ليبيا ونزع سلاحها، وقال في بيان إن حل الميليشيات، ونزع سلاحها إن لم يتم طوعاً، فحلها كرهاً أمراً لا مفر منه. 
 
وأضاف العباني موجهاً حديثه للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أنه لا حل إلا بحل الميليشيات، مردفاً أعلم أن الوقت ثمين. 
 
وفي انتظار جلسة الحسم حول المشاركة في حوار جنيف المنتظر إطلاقه في 26 فبراير الجاري، والتي سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء، أكد عضو المجلس الصالحين عبدالنبي إن البرلمان اتخذ العديد من القرارات في بداية العام منها قرار بإلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي وكل ما نتج عنه. 
 
وأضاف أنه على أعضاء مجلس النواب احترام قرارات المجلس أو إلغاءها في حال لم يتم احترامها، معرباً عن أسفه إزاء اختراق البعثة الأممية لمجلس النواب من خلال النواب الذين يستجيبون لمطالب موظف في البعثة الأممية عوضاً أن يكونوا على قدر من المسؤولية والهيبة، معتبراً أن البعثة تعمل على شق الصف بين النواب من خلال تعاملها مع الجسم الموازي المتواجد بطرابلس. 
 
انحياز واضح 
 
واستطرد عبدالنبي:«البعثة واضح أنها انحازت للطرف الموجود في طرابلس وقالت إننا سنختار من الموجودين في طرابلس ومن المفروض للبعثة أن تقوم على ترميم مجلس النواب ويرجع أعضاء مجلس النواب في طرابلس لطبرق أو الرجوع لبنغازي»، لافتاً إلى أنه على البعثة إلزام نواب طرابلس بالرجوع إلى طبرق للنقاش واختيار الأعضاء من خلال قبة البرلمان وليس إرسال أسماء الممثلين عن مجلس النواب في طرابلس للبرلمان في طبرق. 
 
وفي تعليق على ما ورد في كلمة القائد العام للجيش الليبي المشير حفتر أمس، أكد مصدر عسكري ليبي بالمنطقة الغربية لـ«البيان» أن الجيش الليبي يحافظ على جميع مواقعه ويتلقى العزيزات الكافية من حيث العتاد والأفراد تحسباً لكل جديد، واستعداداً لتنفيذ أوامر القيادة العامة، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة مصرة على حسم المعركة ولن تترك طرابلس تحت حماية الأتراك أو ملاذاً لإرهابيي المنطقة والعالم أو مركزاً لتجميع المرتزقة الفارين من بلدانهم الأصلية». 
 
وتابع المصدر أن «الجيش الليبي يدرك أن هناك شعباً ينتظر حسم الصراع ضد الميليشيات الإرهابية والإخوانية الخارجة عن القانون والتي أوصلت البلاد إلى ما أصبحت عليه، ولذلك فهو على أهبة الاستعداد لإتمام المهمة، خصوصا في ظل إدراك العالم لحقيقتين مهمتين وهما استمرار التدخل التركي السافر عبر نقل المرتزقة الأجانب وتهريب السلاح، واستحالة التوصل إلى حل سياسي في ظل استمرار حكم الميليشيات التي لم يتم التواصل إلى أية آلية لحلها وجمع أسلحتها».

الجيش الليبي يعيد انتشاره استعداداً لمعركة الحسم

3305834.jpg

يعقد مجلس النواب الليبي جلسة عامة الثلاثاء المقبل، لبحث مآلات حوار جنيف للمسار السياسي المنبثق عن مؤتمر برلين

الحبيب الاسود