<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المرحلة الراهنة تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتكنولوجية غير مسبوقة، تعيد صياغة أولويات الحكومات وتفرض نماذج جديدة لإدارة السياسات المالية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أن مستويات عدم اليقين العالمي عادت إلى أعلى نطاقاتها منذ جائحة كورونا، وهو ما انعكس مباشرة على كلفة التمويل، وتوقيت القرارات الاستثمارية، ما يضع السياسات المالية أمام اختبار حقيقي للمرونة، ففي عالم تتسارع فيه المتغيرات، لم تعد المالية العامة مجرد أداة لإدارة الإيرادات والإنفاق، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لبناء المرونة الاقتصادية وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات وتحفيز النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق، تأتي المشاركة في القمة العالمية للحكومات كمنصة حيوية لإعادة التفكير في دور السياسات المالية في عصر التحولات. </div></p><p class='article-text'>فالقمة لا تمثل مجرد تجمع دولي، بل مساحة لصياغة رؤى مشتركة حول مستقبل الإدارة الحكومية، وربط الابتكار المؤسسي بالسياسات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات تتجاوز الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصادات تواجه بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وتغير أنماط التجارة، وتسارع التحول الرقمي، فعلى سبيل المثال أشار صندوق النقد الدولي في يناير 2026 إلى أن النمو العالمي من المتوقع أن يستقر عند 3.3% لعام 2026، مع الإشارة إلى أن الاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي المحرك الرئيسي لهذا الصمود، وعلى الصعيد الإقليمي فإن منطقة الخليج العربي مهيأة لنمو قوي يصل إلى 4.5% في 2026، مدفوعة بتسارع الأنشطة غير النفطية والتحول الهيكلي، ومع ذلك فإن هذا الواقع يتطلب سياسات مالية أكثر استباقية ومرونة، قادرة على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار التنموي.</div></p><p class='article-text'>فبناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق عبر إجراءات قصيرة الأجل، بل من خلال إصلاحات هيكلية تعزز كفاءة الإنفاق، وتطور أدوات إدارة الدين، وتوسع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الثقة في الاقتصاد ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمار، وقد أكدت الحوارات المالية الإقليمية والدولية أهمية هذا المسار كشرط أساسي للاستدامة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا التحول يبرز الدور المتنامي للتكنولوجيا، فالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لم تعد أدوات تشغيلية فحسب، بل أصبحت عناصر استراتيجية لتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، بالإضافة إلى دورها الإيجابي في دعم النمو الاقتصادي العالمي، حيث يقدر صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع النمو العالمي من 0.1% إلى 0.5% سنوياً على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'>إن توظيف التقنيات المتقدمة ضمن أطر حوكمة متوازنة يفتح آفاقاً واسعة أمام الحكومات لتقديم خدمات أكثر كفاءة، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل محوراً رئيسياً في تطوير السياسات المالية الحديثة، فالتحديات الاقتصادية العالمية، من تقلبات الأسواق إلى متطلبات تمويل التنمية، تتطلب تنسيقاً أعمق بين الدول والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد التجارب أن تبادل الخبرات وبناء شبكات تعاون فعالة يسهمان في تعزيز الاستقرار المالي، خصوصاً في الاقتصادات التي تسعى إلى تنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة الاستثمار، كما أن التنسيق المالي الإقليمي يساعد على تسريع تمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين إدارة الصدمات، وقد شكلت جلسات القمة منصة مهمة لمناقشة هذا التكامل، سواء على المستوى الخليجي أم العربي أم الدولي، بما يعكس أهمية الانتقال من التنسيق إلى الشراكات المؤسسية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وقد باتت القمة في دوراتها الأخيرة منصة لمناقشة تنسيق السياسات الكلية، وهو أمر ضروري حيث لا تستطيع السياسة النقدية أو المالية وحدها إدارة حالات عدم اليقين والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تمويل التنمية يمثل بدوره محوراً أساسياً في حوارات القمة، فالاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، والتحول الرقمي، يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وهنا تبرز أهمية تطوير أطر مالية مرنة قادرة على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربة دولة الإمارات أن السياسات المالية المتوازنة، التي تجمع بين الانضباط المالي والمرونة الاستثمارية، قادرة على خلق بيئة اقتصادية تنافسية تدعم الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال المساهمة الفاعلة في الحوارات الدولية، تسعى الدولة إلى المساهمة في صياغة نموذج مالي يعكس متطلبات المستقبل، ويركز على الاستدامة، والحوكمة، والتكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، تعطي حكومة الإمارات الأولوية لضمان استقرار بيئة الأعمال، كما تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة وشفافة، ما نتج عنه الأداء المتميز للدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر، ووفقاً لأحدث بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدى الدولة إلى 45.6 مليار دولار أمريكي غير مسبوقة في عام 2024، مؤمنة مكانتها العاشرة عالمياً من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد أن كانت في المركز الحادي عشر في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم الإشارة للتصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، حيث حافظت الإمارات على تصنيفها الائتماني السيادي المرتفع من قبل وكالات «ستاندرد آند بورز»، و«فيتش»، و«موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا الإجماع من وكالات التصنيف العالمية الثلاث الثقة في المركز المالي القوي للدولة وجهودها المستمرة في تنويع الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن مستقبل السياسات المالية لن يقاس فقط بقدرتها على إدارة الأرقام، بل بمدى إسهامها في بناء اقتصادات ومؤسسات أكثر كفاءة، ومجتمعات أكثر ازدهاراً.</div></p><p class='article-text'>وفي عالم سريع التغير، تصبح المرونة المالية والابتكار المؤسسي والتعاون الدولي عناصر لا غنى عنها لضمان استدامة النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القمة العالمية للحكومات تؤكد أن السياسات المالية ليست مجرد أدوات تقنية، بل خيارات استراتيجية ترسم ملامح المستقبل، وإن مستقبل الحكومات سيكون دائماً رهناً بقدرتها على التكيف، والابتكار، والعمل المشترك.</div></p>

السياسات المالية في عصر التحولات.. نحو حكومات أكثر مرونة

<p class='article-text'><b> محمد بن هادي الحسيني</b></p><p class='article-text'>تمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية رائدة ترسخ مكانة الإمارات دولة سباقة في استشراف المستقبل، من خلال رؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت من الابتكار والتخطيط الاستراتيجي نهجاً ثابتاً في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>في كل دورة من هذه القمة، يتجدد الحوار حول مستقبل الإدارة الحكومية، والتعاون الدولي، وآليات مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعزز مكانة الإمارات عاصمة لصناعة المستقبل. هذه القمة ليست مجرد تجمع حكومي، بل هي منصة لإعادة تعريف دور الحكومات في عالم متغير، ولمناقشة كيفية تعزيز مرونة الاقتصادات والاستعداد لمستقبل مليء بالتحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، أكدت القمة مجدداً أن استشراف المستقبل لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية المتسارعة؛ فالاقتصاد العالمي يشهد تحولات جذرية، من التغيرات المناخية، إلى التطورات التكنولوجية، وصولاً إلى التحديات المالية التي تفرض إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، جاءت مشاركة وزارة المالية في القمة بأجندة فاعلة تسعى إلى تعزيز مرونة المالية العامة، ودفع الابتكار في السياسات المالية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>لقد عززت جلسات القمة الحوار حول مستقبل الاقتصاد العالمي، حيث شكل «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية» منصة لمناقشة استدامة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>كما سلطت الجلسات الضوء على أهمية التعاون متعدد الأطراف، وأهمية تطوير النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، برزت الرؤية الإماراتية نموذجاً يُحتذى به في تعزيز الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية، من خلال سياسات متوازنة تضمن تحفيز النمو دون الإضرار بالاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>إن التطورات الاقتصادية الراهنة تفرض علينا إعادة صياغة الأدوات والسياسات المالية لتكون أكثر تكيفاً مع المتغيرات. لذلك، فإن وزارة المالية تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكات الدولية، والاعتماد على الحلول المالية المبتكرة التي تضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>ومن خلال القمة، جددنا التزامنا بدعم التحولات الاقتصادية الإيجابية، والتعاون مع الشركاء الدوليين لصياغة سياسات مالية أكثر شمولاً واستدامة. فالتعاون المالي الدولي أصبح ضرورة، لمواجهة التحديات المتنامية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.</p><p class='article-text'>لقد شكلت القمة العالمية للحكومات فرصة ثمينة لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكدت الجلسات الحوارية أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق رؤى التنمية المستدامة. وبما أن الابتكار هو مفتاح بناء اقتصادات المستقبل، فقد أولت القمة تركيزاً خاصاً على استكشاف إمكانات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأنظمة المالية.</p><p class='article-text'>كما أن الاستدامة المالية كانت أحد المحاور الرئيسية في القمة، حيث جرى التأكيد على أهمية تطوير سياسات مالية تراعي البعد البيئي والاجتماعي، وتضمن التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع رؤية الإمارات في هذا المجال، تعمل وزارة المالية على دعم المبادرات الخضراء، وتعزيز الاستثمارات المستدامة التي تسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>في ختام القمة، يتأكد لنا مجدداً أن العمل الحكومي الفعّال لا يقتصر على التخطيط للغد، بل يستلزم القدرة على التكيف السريع مع التحولات العالمية، ووضع سياسات مالية مرنة تحافظ على الاستقرار وتدعم النمو.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تواصل وزارة المالية دورها في دعم هذه التوجهات، بالتوازي مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>القمة انتهت، لكن العمل مستمر، والرهان على المستقبل لا يتوقف عند حدود النقاش، بل يبدأ من هنا، حيث تتحول الرؤى إلى سياسات، والسياسات إلى إنجازات ملموسة تعزز مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>مستقبلنا نصنعه بأسس قوية ورؤية واضحة تضع الإنسان في صلب التنمية، وتستشرف الغد بعيون الحاضر.</p>

محمد بن هادي الحسيني

السياسات المالية في عصر التحولات.. نحو حكومات أكثر مرونة

القمة العالمية للحكومات.. الابتكار مفتاح بناء اقتصادات المستقبل