<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

<p class='article-text'>مع توجه أنظار العالم نحو انعقاد الدورة الـ29 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عاصمة أذربيجان باكو في نوفمبر المقبل، تواصل دبي مسيرة الإنجازات التي حققتها منذ استضافة دولة الإمارات «COP 28» العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، والتي تمت ترجمتها مؤخراً بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بهدف تعزيز هذا الزخم الإيجابي.</p><p class='article-text'>تأسست هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في شهر مارس 2024 بموجب القانون رقم «11» الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتمثل مهام الهيئة في تحقيق أعلى معايير التنمية المستدامة، بما يتماشى مع هدف الإمارة في الوصول إلى قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها بحلول عام 2033.</p><p class='article-text'>وتتمحور رؤية الهيئة حول ضمان حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، والمحافظة على موارد دبي الطبيعية، لتعكس بذلك التزام دبي الراسخ إطلاق المبادرات المستدامة المؤثرة، مثل مشروع «مشدّ دبي»، أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، والذي أعلن عنه للمرة الأولى خلال «COP 28». ويمثّل المشروع الرئيس الثاني ضمن مشاريع مبادرة «دبي تبادر للاستدامة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في العام 2022. ويجمع هذا المشروع الشركاء من مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص من أجل دعم المستهدفات البيئية لإمارة دبي.</p><p class='article-text'>وتركّز مشاريع وبرامج «دبي تبادر للاستدامة» على حماية البيئة البحرية في دبي وتعزيز التنوع الحيوي في مياهها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة. وتسلط هذه الجهود المتكاملة الضوء على منهج الاستدامة الشاملة التي تعتمدها دبي، بالتوازي مع مضيها قدماً في تحقيق أجندتها البيئية الطموحة.</p><p class='article-text'>وتستكمل هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي هذه المساعي، إذ تشكل نقلة نوعية في مسيرة الإمارة الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية والعمل المناخي. ونعتمد في الهيئة هدفاً واضحاً، يتمثل في ضمان استدامة البيئة ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وتحسين الخدمات ذات الصلة، وذلك من خلال تفعيل الشراكات مع الجهات المعنية، من أجل اعتماد الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات، وتشجيع الحفاظ على التنوع الحيوي، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في مختلف أنحاء دبي. ويسهم تركيز الهيئة على الحلول المبتكرة في دعم مساعيها لإحداث تغيير إيجابي ملموس في استجابة المنطقة للتحديات البيئية.</p><p class='article-text'>ونسعى في الهيئة أيضاً إلى المحافظة على الموارد الطبيعية والثروة السمكيّة واستدامة الحياة البحرية وتنوعها، الأمر الذي تجلى بوضوح من خلال مشاركتنا في «مشروع مشدّ دبي»، منذ مرحلته التجريبية، والتي برهنت على التأثير الإيجابي الكبير والواعد للشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، ودورها في تعزيز التنوع الحيوي البحري ودعم ممارسات الصيد المستدامة.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه النتائج الواعدة مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أرسى أهدافاً واضحة وطويلة الأمد للتأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمشروع مشدّ دبي.</p><p class='article-text'>ويسير المشروع وفق الجدول الزمني المقرر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 و«برنامج ختم دبي للسياحة المستدامة»، كما يسهم المشروع في تحقيق الأهداف الأوسع نطاقاً للتنويع الاقتصادي، من خلال تعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على الإرث البحري لدبي وهويتها الثقافية، وتشجيع السياحة البيئية.</p><p class='article-text'>كما تسهم مشاركة المؤسسات الأكاديمية في الأبحاث العلمية ومتابعة تطوّر «مشدّ دبي» في إثراء المشهد التعليمي وتزويد الطلبة خبرات عملية ضمن المشاريع البيئية المتطورة، وهو ما يلبي أحد أهم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 المتمثّلة في استقطاب أفضل الجامعات العالمية إلى دبي، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتعليم والأبحاث.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت قيادتنا الرشيدة سبّاقة في دعم الاستدامة، بوصفها عنصراً أساسياً في استراتيجية التنمية. ويسهم «مشروع مشدّ دبي» في تعزيز هذه الرؤية من خلال تشجيع السياحة البيئية، وتوفير فرص استثنائية تتيح للزوار المشاركة في حماية البيئة البحرية، ما يسهم في زيادة مستوى الوعي بالجهود المبذولة في هذا المجال، والفوائد الاقتصادية الناجمة عنها والتي تسهم في دعم المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من إدراك الهيئة أنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارة يستوجب المشاركة الفعّالة من جميع الجهات المعنية، فإننا نلتزم دعم نجاح هذا المشروع الطموح، من خلال العمل من كثب مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودي بي ورلد، وغرف دبي، ونخيل، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وطيران الإمارات.</p><p class='article-text'>إن طموحات دبي لا تقف عند المستوى المحلي فحسب، بل تنسجم مبادراتنا وبرامجنا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويؤكد إطلاق المشاريع الرائدة، مثل «مشروع مشدّ دبي»، الدور البارز للإمارة في الساحة العالمية، ويعكس قدرتها على إحداث تغيير حقيقي.</p><p class='article-text'>وبهذا السياق، يسهم «مشروع مشدّ دبي» بشكل مباشر في دعم العديد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يشمل الهدف 14 المتمثل في الحفاظ على الحياة تحت الماء، والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف 12 المتعلق بالإنتاج والاستهلاك بشكلٍ مسؤول، كما يركز المشروع على أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي البحري، وممارسات صيد الأسماك المستدام، وحماية الموائل البحرية والشاطئية، ما يعكس التزام دبي الإسهام بشكلٍ فاعل في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.</p><p class='article-text'>ختاماً، يمكننا القول بثقة، إن تأسيس هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، والمبادرات الطموحة مثل «مشدّ دبي»، يجسّد بوضوح منهج عملنا الذي يواكب متطلبات المستقبل للحفاظ على البيئة في مرحلة ما بعد مؤتمر الأطراف «COP 28».</p><p class='article-text'>ومن خلال ضمان انسجام أهدافنا مع الأجندة الوطنية الخضراء 2030 لدولة الإمارات، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، تقدّم دبي قدوة بالعمل المناخي والاستدامة على مستوى المنطقة. وبهذا السياق، نحرص في الهيئة على التعاون مع جميع الشركاء والجهات المعنية، بهدف الحد من البصمة البيئية والكربونية للإمارة وتحسين استخدام مواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>  المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</p>

أحمد محمد بن ثاني

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

دبي تعزز منظومة الحياة البحرية في مرحلة ما بعد «COP 28»