في عالم يشهد تحولات متسارعة في المفاهيم الاقتصادية والتقنية، لم يعد إعداد الكفاءات الوطنية خياراً، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة التنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة «قادة المال» التي أطلقتها وزارة المالية، لتجسد رؤية الإمارات في الاستثمار في الإنسان قبل البنيان، وتفتح أمام الشباب الإماراتي آفاقاً معرفية ومهنية جديدة في منظومة العمل المالي الحكومي.تمثل المبادرة نموذجاً وطنياً رائداً في الدمج بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، إذ تتيح للمشاركين من الشباب الإماراتي فرصة مهمة للتعرف عن قرب على آليات عمل وزارة المالية وأدوارها الحيوية في إدارة الموارد المالية العامة للدولة، من الميزانية والإيرادات إلى إدارة الدين العام والتحول الرقمي في الأنظمة المالية. وقد صُمم البرنامج ليكون أكثر من مجرد تدريب، فهو تجربة متكاملة تهدف إلى بناء قادة ماليين قادرين على التفكير الاستراتيجي وصناعة القرار القائم على البيانات والمعرفة.وتتضمن مبادرة «قادة المال» مرحلتين مترابطتين تشكلان معاً منظومة متكاملة للتأهيل والتطوير. المرحلة الأولى، وهي جلسات تدريبية، تمثل بيئة تفاعلية داخلية يعيش فيها الشباب تجربة عملية في قلب العمل الحكومي، عبر ورش عمل وتدريب عملي تقوده نخبة من القيادات والخبراء في الوزارة، تتناول موضوعات متعددة مثل إعداد وتحليل الميزانيات، وإدارة الأصول والإيرادات، وآليات الإنفاق العام، إضافة إلى استعراض التشريعات الضريبية ودورها في تمويل التنمية، والإعلام المالي باعتباره أداة رئيسية في تعزيز الشفافية المالية والوعي المجتمعي.أما المرحلة الثانية، وهي برنامج الزيارات الميدانية لمؤسسات مالية، فتمتد إلى خارج الوزارة لتمنح الشباب فرصة للتفاعل مع الجهات الحكومية المحلية والمؤسسات المالية الدولية، مثل دوائر المالية في الدولة ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بهدف الاطلاع على التجارب المتقدمة في الإدارة المالية العامة، وفهم أعمق للعلاقات المالية الدولية ودورها في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي.إن ما يميز مبادرة «قادة المال» هو أنها لا تقتصر على تدريب تقني أو إداري، بل تركز على ترسيخ قيم الحوكمة المالية الرشيدة والانضباط المالي والابتكار في إدارة الموارد العامة. فالمعرفة المالية اليوم لم تعد مجرد أرقام وموازنات، بل أصبحت أداة للتخطيط الاستراتيجي، والاستدامة، وصنع السياسات العامة. وهنا يتجلى الدور الحقيقي للشباب، الذين يمثلون الطاقة الأكثر تأثيراً في نقل الإدارة المالية الحكومية إلى مرحلة جديدة من الكفاءة والتكامل الرقمي.كما تؤكد المبادرة على أهمية بناء جيل يمتلك الوعي المالي الوطني، يدرك الدور المحوري الذي تؤديه وزارة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعي العلاقة الوثيقة بين السياسات المالية وأهداف التنمية الوطنية. فكل درهم يُدار بكفاءة هو استثمار في مستقبل الدولة، وكل قرار مالي رشيد هو خطوة نحو اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات.لقد أثبتت التجارب أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة. ومن خلال مبادرة «قادة المال»، تترجم وزارة المالية هذا المبدأ إلى واقع ملموس، حيث تضع الشباب في موقع الممارسة العملية، وتمنحهم فرصة لفهم آليات التخطيط المالي، وإدارة الميزانيات، وتحليل الأداء، في بيئة واقعية. كما تسهم المبادرة في بناء جسور تعاون بين الأجيال، حيث يشارك فيها القيادات والخبراء لنقل خبراتهم ومعارفهم إلى الكفاءات الصاعدة.إننا في وزارة المالية نؤمن أن تمكين الشباب ليس فقط واجباً وطنياً، بل هو ركيزة من ركائز بناء اقتصاد المستقبل، وأن إعداد القادة الماليين الجدد هو استثمار استراتيجي يضمن استدامة كفاءة إدارة المال العام ويعزز حضور دولة الإمارات في الساحة المالية الدولية. إن مبادرة «قادة المال» هي رؤية متكاملة نحو تمكين العقول الشابة لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة سياسات مالية تدعم التنمية، وتحفز الابتكار، وترسخ مكانة دولة الإمارات بين أكثر الاقتصادات كفاءة وشفافية في العالم.

قادة المال.. استثمار في العقول لاقتصاد المستقبل

تواصل وزارة المالية جهودها نحو الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال سعيها لترسيخ خريطة الطريق للمالية العامة، في إطار خطتها الاستراتيجية 2023-2026، التي حددت ملامحها توجيهات القيادة الرشيدة بما يتوافق مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وتعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.وخلال المرحلة المقبلة، تواصل الوزارة جهودها لدعم الأداء الاقتصادي، وفق المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تحدد ملامح ومرتكزات أداء الجهات الاتحادية كافة، وذلك من خلال التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لضمان استقرار أنظمة الدولة المالية، واستدامتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على المستويات كافة، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.وتتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023–2026 ثلاثة أهداف استراتيجية، تضع أطراً واضحة للعمل المالي الحكومي، ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في «تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية»، والهدف الاستراتيجي الثاني «ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي»، أما الهدف الاستراتيجي الثالث «تعزيز المرونة المالية الوطنية»، وإلى جانب هذه الأهداف الاستراتيجية وضعت وزارة المالية أهدافاً رئيسية تدعم مسيرتها نحو إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.وفي خطوة تعكس نجاح وريادة السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، وتترجم آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي يرسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، هي مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، ومؤشر درجة الانفتاح المالي، ضمن تقرير «تنمية السياحة والسفر 2023 - المنتدى الاقتصادي العالمي»، كما حصدت الدولة المركز 3 عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام (الكتاب السنوي للتنافسية 2023).وتماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومساعي الدولة لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، تعمل وزارة المالية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2023 على تنفيذ مشاريع تحولية تسهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها.وتتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر إيجابي كبير في كل القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، ومن أهمها تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة، وتعزيز وجود رئاسات إماراتية متخصصة بالمجال المالي في المحافل الدولية، هذا وتدعم هذه المشاريع سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية وتحقيق النتائج المالية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.وترسم وزارة المالية نهجاً استشرافياً مستداماً لتعزيز وتمكين السياسة المالية العامة، من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقودها، للارتقاء بجودة الحياة ورفاه شعب دولة الإمارات، من خلال تحسين آليات العمل المالي الحكومي، ورسم السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم النموذج المالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» الهادفة لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.

وزارة المالية.. جهود رائدة تدعم مسيرة التميز

تواصل وزارة المالية جهودها نحو الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال سعيها لترسيخ خريطة الطريق للمالية العامة، في إطار خطتها الاستراتيجية 2023-2026، التي حددت ملامحها توجيهات القيادة الرشيدة بما يتوافق مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وتعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي من خلال التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
وخلال المرحلة المقبلة، تواصل الوزارة جهودها لدعم الأداء الاقتصادي، وفق المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، التي تحدد ملامح ومرتكزات أداء الجهات الاتحادية كافة، وذلك من خلال التشريعات والقوانين والسياسات والأطر اللازمة لضمان استقرار أنظمة الدولة المالية، واستدامتها، وتمتعها بمعايير عالمية عالية في الكفاءة والأمان، تعزز ثقة المستثمرين على المستويات كافة، من خلال التطوير والتحديث المستمرين لها، وفي إطار ترسيخ دور المنظومة المالية الاتحادية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023–2026 ثلاثة أهداف استراتيجية، تضع أطراً واضحة للعمل المالي الحكومي، ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في «تمكين الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية»، والهدف الاستراتيجي الثاني «ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي»، أما الهدف الاستراتيجي الثالث «تعزيز المرونة المالية الوطنية»، وإلى جانب هذه الأهداف الاستراتيجية وضعت وزارة المالية أهدافاً رئيسية تدعم مسيرتها نحو إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال سياسات مالية مستدامة واستشرافية وتمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي وبناء قدرات مالية داخلية متميزة.
وفي خطوة تعكس نجاح وريادة السياسات المالية الوطنية التي تم تطبيقها، وتترجم آفاق التطوير والتحديث المستمرين، والفرص الواعدة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية التي تسعى للاستفادة من البيئة المالية المتطورة التي يرسخها إطار تشريعي مرن وبنية تحتية رقمية متقدمة، احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية في القطاع المالي، هي مؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2023، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية 2023، ومؤشر درجة الانفتاح المالي، ضمن تقرير «تنمية السياحة والسفر 2023 - المنتدى الاقتصادي العالمي»، كما حصدت الدولة المركز 3 عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام (الكتاب السنوي للتنافسية 2023).
وتماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومساعي الدولة لتصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، تعمل وزارة المالية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2024-2023 على تنفيذ مشاريع تحولية تسهم في دعم جهود الدولة للانتقال نحو المستقبل وتعزز تنافسيتها.
وتتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر إيجابي كبير في كل القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، ومن أهمها تطوير سوق رأس مال الدين المحلي في الدولة، وتعزيز وجود رئاسات إماراتية متخصصة بالمجال المالي في المحافل الدولية، هذا وتدعم هذه المشاريع سعي حكومة دولة الإمارات إلى تسريع تحقيق مستهدفات الحكومة الاستشرافية وتحقيق النتائج المالية، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تتطلب مضاعفة الجهود النوعية لتحقيق التطلعات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وترسم وزارة المالية نهجاً استشرافياً مستداماً لتعزيز وتمكين السياسة المالية العامة، من خلال المبادرات والبرامج والمشاريع التي تقودها، للارتقاء بجودة الحياة ورفاه شعب دولة الإمارات، من خلال تحسين آليات العمل المالي الحكومي، ورسم السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لدعم النموذج المالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» الهادفة لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

تولي القيادة الرشيدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اهتماماً كبيراً، كونها محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني، فتتيح دولة الإمارات فرصاً لتنمية هذا القطاع الحيوي الذي يشغل دوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031».
ويحتاج بناء علاقات استراتيجية ومتميزة بين الجهات الحكومية ورواد الأعمال أن يتم تمكينهم من الوصول إلى المناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الاتحادية والشركات الوطنية في الدولة، وهنا يبرز دور وزارة المالية التي توفر مزايا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية لتشجيعها على المشاركة في المشتريات الاتحادية، فعملت على إصدار القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 في شأن المشتريات في الحكومة الاتحادية لتنظيم عمليات الشراء الاتحادية وتعزيزها، وتفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وإضافة للجوانب القانونية، تقدم الوزارة حلولاً رقمية وأشكالاً متنوعة من خدمات الدعم التخصصي للمستخدمين في الجهات الاتحادية.
وقد تضاعف دور وزارة المالية في جميع المشتريات الاتحادية منذ سنة 2007، فزادت عمليات الشراء مع استحداث منصة المشتريات الرقمية في سنة 2021، التي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في تجربة المشتريات للمؤسسات، ودمج أفضل الممارسات التكنولوجية في الممارسات التجارية، ليزداد إقبال جميع الجهات الاتحادية على المنصة التي سهلت آليات وعمليات الشراء عبر منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية بالموردين المسجلين في سجل الموردين الاتحادي، ولتتطور منصة المشتريات الرقمية بسرعة، وتتقلص الفترة اللازمة للشراء من 60 يوماً في المتوسط إلى 6 دقائق، وهو ما جعلها تلبي احتياجات مشتريات أكثر من 30 جهة اتحادية، وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي عبر عقد اتفاقات إطارية مع الموردين لضمان أفضل الأسعار، مع مراعاة جودة السلع والخدمات المقدمة، وهو ما أدى إلى مزيد من مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سمحت وزارة المالية بمنح هامش تفضيلي لمن يحقق منها المصلحة العامة أو قيمة وطنية مضافة.
وتنبع أهمية منصة المشتريات الرقمية في كونها جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، ومنها «استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» المشروع الذي يهدف إلى رفد نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، وذلك عن طريق ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية.
وتسهم المنصة أيضاً في توفير مورد مالي مستدام لرواد الأعمال الإماراتيين بإتاحتها لهم للاشتراك في عمليات الشراء الاتحادية ثم توفير جزء كبير من احتياجاتهم في عالم الأعمال التنافسي، والتعرف إلى العروض والمناقصات والعقود الخاصة بالمشتريات الحكومية للجهات الاتحادية والشركات الوطنية، ليكون لديهم فرصة أكبر لاقتناصها، كما تساعدهم على فهم نظام تسجيل الموردين وما يجب اتباعه في أثناء التسجيل وتعبئة البيانات للمناقصات الحكومية، مع توعيتهم في عملية المنافسة في أثناء التقديم على المناقصات والعطاءات الحكومية، إضافة إلى حصولهم على أفضلية سعرية بنسبة 10% في المناقصات، ونسبة تقييم 25% للموردين الحاصلين على شهادة المحتوى الوطني في المناقصات، وإلزام الجهات الاتحادية إجراء عمليات الشراء مع الموردين الملتزمين بنسب التوطين (2%)، إضافة لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من المشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية وتوسيع وإتاحة آليات تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية، وبما يخدم رؤية الإمارات في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين والأخذ بيدهم لتجاوز التحديات والصعوبات التي تحول من دون المشاركة في عطاءات ومناقصات الجهات الحكومية في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وبما يعزز إسهامهم في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ودعم توسعهم في الأسواق الخارجية لتساعد على النجاح والاستمرار.
وتدفع المنصة مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، عبر دورها في توعية الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية بأهمية المشتريات الحكومية ودعم فرص اشتراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في المناقصات الحكومية، ثم ترسيخ وظيفة منصة المشتريات المتمثلة في تسهيل تواصل الجهات المانحة للعقود ورواد الأعمال، وللتعريف بالتحديات بين الطرفين والعمل على معالجتها، وتعزيز التواصل مع الجهات الاتحادية للاستفادة من عروض منتجاتها الخاصة بدعم المشتريات الحكومية.
وتعاونت وزارتا المالية والاقتصاد على إطلاق مؤشر «دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية عبر المشتريات الحكومية» لقياس مدى التزام الجهات الاتحادية بالنسبة التي خصصها القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبالغة 10% من مجمل قيمة العقود والمناقصات لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يونس حاجي الخوري

قادة المال.. استثمار في العقول لاقتصاد المستقبل

وزارة المالية.. جهود رائدة تدعم مسيرة التميز

وزارة المالية.. جهود رائدة تدعم مسيرة التميز

منصة المشتريات الرقمية ترتقي بتنافسية المشاريع الصغيرة