كان من المتوقع أن يجتمع الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين في اجتماع قمة مجموعة العشرين، وهو يضم أهم 20 اقتصاداً في العالم.
والهدف هو وقف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن لم يحدث اللقاء الذي يكفي لمناقشة هذه القضية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2922260.jpg"/>
ويشير لاري كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إلى أنه بالإمكان تحقيق تقدم في هذا الشأن، رغم أن هذا الأمر غير مرجح. كما يبدي العديد من المراقبين الخارجيين تشاؤمهم أيضاً.
والأكثر تفاؤلاً بينهم يتوقعون عقد هدنة. كل طرف من شأنه أن يؤخر اتخاذ مزيد من الإجراءات التجارية ضد الطرف الآخر، في حين يحاول المسؤولون في البلدين التوصل إلى ترتيب دائم للهدنة، أو وقف مؤقت لها من أجل إجراء جولة أخرى من المفاوضات، بحسب ما أبلغت شركة «كابيتال إيكونوميكس» الاستشارية عملاءها.
وقد قامت إدارة ترامب بالفعل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار و10% على سلع أخرى بقيمة 200 مليار دولار. وقالت الإدارة الأميركية إنها مستعدة للسماح برفع الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة إلى 25 في المئة مطلع يناير في العام الجديد.
وقد ردت الصين بفرض تعريفات جمركية، ومن المفترض أنها ستعتمد فرض حواجز تجارية مناهضة لأميركا. وإذا لم ينجح ذلك، فإن ترامب يهدد بفرض التعرفة الجمركية على 267 مليار دولار أخرى من الواردات الصينية.
وقد يعتقد كل جانب أن موقفه التفاوضي أقوى مما هو عليه، كما يوضح الخبيران الاقتصاديان ديفيد دولار وإيسوار براساد من معهد بروكنغز الأميركي. ويعتقد الخبيران أن اقتصاد الصين يتباطأ، لذلك لن ترغب الصين في جعل الأمور أكثر سوءاً من خلال الدعوة لفرض مزيد من التعريفات الجمركية، مما يشكل ضربة أخرى لصادراتها.
وعلى الرغم من أن هذا المنطق يبدو سليماً، إلا أنه قد يكون أضعف مما يتوقعه الأميركيون. ويبدو تراجع النمو الاقتصادي الصيني متواضعاً حتى الآن. في عام 2017، نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 6.9 في المئة؛ وبالنسبة لعام 2018، يتوقع وصول النمو عند 6.6 في المئة، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلاوة على ذلك، فإن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مثل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة تبدو قوية الأداء للغاية، كما يقول براساد. ومن الممكن حتى أن توفر «الحرب التجارية» غطاءً سياسياً للقيادة الصينية لتقبل نمو أقل، وتبرر ذلك نتيجة الحرب التجارية الأميركية.
أما بالنسبة للصينيين، فقد يعتقدون أنهم يستطيعون إرضاء ترامب بالوعد بشراء المزيد من الصادرات الأميركية. لكن مظالم الولايات المتحدة مع الصين تتعمق أكثر. فتجد الشركات الأجنبية - بما فيها الشركات الأميركية - صعوبة في التنافس في الصين وتقول إنها تعتبر أهدافاً للقواعد التمييزية وممارسات الاستثمار الصينية.
وفي خطاب قاسٍ في أكتوبر الماضي، وصف مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الأمر على هذا النحو: تطالب بكين الآن العديد من الشركات الأميركية لتسليم أسرارها التجارية مقابل ممارسة الأعمال التجارية في الصين. وتعتبر وكالات الأمن الصينية العقل المدبر لسرقة التكنولوجيا الأميركية بالجملة، بما في ذلك المخططات.
ويتعين على الصين الالتزام بشراء المزيد من السلع الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والغاز الطبيعي. وستشدد واشنطن على حماية الملكية الفكرية.
ويمكن للشركات الأجنبية التحكم بشكل أفضل في تقنياتها وأسرارها التجارية. ولكن هذا لن يجدي في التخلي عن سياسات الصين الصناعية المتمثلة بدعم الصناعات الحيوية، بدءاً من الصناعات الجوية إلى رقائق الكمبيوتر. ويطالب بعض صناع السياسة الأميركيون بعدم إتمام أي صفقة مع الصين ما لم تستسلم بالكامل، وهو الأمر الذي من غير المرجح أن يحدث.
إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب التجارية قد تصبح لاعباً ثابتاً في الاقتصاد العالمي.
* محلل اقتصادي

الحرب التجارية الأميركية الصينية

كان من المتوقع أن يجتمع الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين في اجتماع قمة مجموعة العشرين، وهو يضم أهم 20 اقتصاداً في العالم.

ما التهديد الأكبر على الاقتصاد الأميركي؟، هل هو العجز في الميزانية الاتحادية، أو الصين، أو العجوزات التجارية، أو المدارس غير الفعالة أو الإنترنت؟، الجواب الصحيح، هو الإنترنت، سحر العصر التكنولوجي.
صحيح أن كل التهديدات المذكورة حقيقية. فالعجوزات في الميزانية، يمكنها أن ترفع أسعار الفائدة، والصين يمكن أن تتغلب على الولايات المتحدة في صناعات عالية التقنية، والمدارس غير المناسبة، تعني ندرة في العمال المهرة. فجميع تلك التطورات، يمكن أن تبطئ قليلاً النمو الاقتصادي، أو ترفع البطالة.
لكن شبكة الإنترنت، إذا انقلبت ضدنا، عبر القرصنة والهجمات السيبرانية، فبإمكانها أن تعلق معظم نشاطاتنا الاقتصادية، فهي تمثل «تهديداً كامناً لجميع الأميركيين الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، أي كل واحد منهم.
هذا التحذير لا يأتينا من جماعة أكاديمية غير معروفة أو شركة، لكن من التقرير السنوي لمجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، الذي كرّس فصلاً كاملاً عن مخاطر الإنترنت. ويستشهد التقرير، بدراسة تقدر قيمة الدمار من أي هجوم على «البينة التحتية» لشبكة الكهرباء أو نظام الدفع، بتريليون دولار.
حتى هذا الرقم، يبدو متدنياً أكثر مما يجب. عملياً، يعتمد كل شيء تقريباً على الكهرباء ووصولها الموثوق: المصاعد، والأضواء، والحواسيب، والثلاجات، وهلم جرا. وسوف يعطل أي شل لشبكة الكهرباء، النشاطات اليومية بشكل واسع. الدمار المحتمل والفوضى المترتبة على الاقتصاد الأميركي، البالغة قيمته 20 تريليون دولار، قد يكون هائلاً، وربما حتى عصياً على الحسبان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2638125.jpg"/>
ما ندركه الآن، هو أن الإنترنت لديها سمات كثيرة ذات طابع حربي. بشكل مثير للفضول، لا تناقش الدراسة، التلاعب الروسي في انتخابات عام 2016، لكن هذا الإغفال، يعزز الرسالة الأساسية للدراسة: على الرغم من الجانب الجيد الذي تحققه الإنترنت، إلا أن هذه الشبكة بسلوكيات مدمرة محتملة، بالكاد كان يمكن تخيلها منذ عقد من الزمن.
وبالاعتماد على بيانات «فريزون»، فإن تقرير مجلس المستشارين، يصنف المقاتلين السيبرانيين، ضمن أربع مجموعات رئيسة: أولاً، الدول القومية التي تتجسس على خصومها، أما الجهات الرئيسة، فتتشكل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران والولايات المتحدة.
وثانياً، المجرمون المشاركون في سرقة الهويات و«جرائم الفدية»، والذين يعمدون إلى سرقة البيانات، ويتعهدون بإعادتها مقابل دفع مبالغ معينة، وثالثاً، المنافسون الاقتصاديون، الذين يسرقون التكنولوجيا والأسرار التجارية، ورابعاً، شبكة «المطلعين على بواطن الأمور في الداخل»، وهم في العادة عمال منتفضون «يفكرون في الانتقام والكسب المالي»، بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من العاملين المستقلين: أشخاص بأجندات سياسية، أو أولئك الذين يعتمدون على القرصنة على سبيل الهواية.
ووفقاً لبيانات فريزون، فإن نصف «الجهات الفاعلة التي تمثل تهديداً» هم مجرمون، وحوالي الخمس مجموعات مرتبطة بدول، والأمر المثير للاهتمام، أن ربع الهجمات السيبرانية من فعل الفئة الرابعة، أي المطلعين على بواطن الأمور.
ويقدم تقرير المستشارين، أمثلة عديدة عن اختراقات في الكمبيوتر. في عام 2017، تم اختراق «اكويفاكس»، التي تمثل واحدة من أكبر مكاتب الائتمان في تصنيف الموثوقية المالية للمستهلكين، وحصل المهاجمون على أكثر من 140 مليون سجل شخصي (أسماء وعناوين وأرقام الضمان الاجتماعي). وفي عام 2014، اخترق قراصنة حواسيب «هوم ديبو» عبر شبكة أحد الموردين، تتألف من أكثر من 50 مليون حساب.
حتى الآن، التهديدات الأكبر للإنترنت، كانت نظرية أكثر منها فعلية، لكن التكاليف يمكن أن تكون مرتفعة على الأسر والشركات والوكالات الحكومية، وقد أفيد بأن تصاميم المقاتلة الحربية «إف-35»، جرى سرقتها ونقلها إلى الصين، حيث تم تضمين بعض مزاياها في الطائرة الصينية «جيه-31». لكن التأثير الجماعي لتلك الخسائر الفردية، لم تسبب بعض انهيار للاقتصاد الأوسع نطاقاً، عبر هجمات واسعة النطاق على البنى التحتية الحيوية.
وكم ستبلغ كلفة جريمة الحاسوب في الولايات المتحدة وحدها، غير معروف!، ففي تقريرها، قدّر مجلس المستشارين، الكلفة في 2016، بين 57 و109 مليارات دولار، وعلى الرغم من أن تلك الأرقام كبيرة، إلا أنها أقل من 1 % من الاقتصاد الأميركي.
وبمعزل عن الرقم، يقرّ تقرير مجلس المستشارين، بأنه قد يكون غير واقعي، أما السبب وراء ذلك، فيعود إلى أن العديد من الشركات لا تبلغ عن اختراقات سيبرانية. ويقول التقرير إن «عدم التبليغ شائع» بين الشركات التي تخشى على أسعار أسهمها من التراجع، أو أن ينأى المستهلكون بأنفسهم عن منتجاتها أو أن تؤدي هشاشتهم للجرائم الحاسوبية، إلى المزيد من الهجمات السيبرانية. والعالم يضيف إلى تلك الهشاشة، بصنع المزيد من الأجهزة المعتمدة على الإنترنت.
 
محلل اقتصادي في صحيفة واشنطن بوست

الإنترنت والاقتصاد الأميركي

ما التهديد الأكبر على الاقتصاد الأميركي؟، هل هو العجز في الميزانية الاتحادية، أو الصين، أو العجوزات التجارية، أو المدارس غير الفعالة أو الإنترنت؟، الجواب الصحيح، هو الإنترنت، سحر العصر التكنولوجي.

روبرت سام ويلسون

الحرب التجارية الأميركية الصينية

الإنترنت والاقتصاد الأميركي