الرؤى الكبيرة هل التي تصنع التغيير. التجارب العالمية التي تروي لنا قصص النجاح الضخمة بدأت من رؤية. فتجربة سنغافورة بدأت من رؤية زعيم حول سنغافورة من جزيرة صغيرة الى واحدة من انجح اقتصاديات العالم ومركز للتجارة العالمية. يقول لي كوان باني نهضة سنغافورة «اصنعوا الانسان قبل اي شيء، امنوا المرافق والخدمات ثم اجعلوه يستخدمها بطريقة حضارية ونظيفة، واعيروا التفاصيل الحياتية اليومية كل الاهتمام».
وهناك التجربة الماليزية التي قادها الرئيس الاسبق مهاتير محمد الذي أرسى النقلة النوعية في مسار ماليزيا وهو يؤمن بالمبادرة لصنع التغيير ويقول «إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تحدث بين عشية وضحاها، وعلى الناس أن يتحركوا لإحداثها».
وهناك ليس قصصا لدول، بل حتى لأفراد امتلكوا الرؤية فصنعوا التغيير فتجربة ستيف جوبز صانع نجاح شركة أبل الذي امتلك رؤية واضحة للمستقبل واستطاع ان يصنع اكبر قصة نجاح لشركة في الوقت المعاصر وهو صاحب المقولة الشهيرة «التجديد هو ما يميز القائد عما يتبعه».
والرؤية السعودية هي مشروع لتصور كامل ينقل الدولة ككل الى مرحلة جديدة في مصاف الدول المتقدمة. ومن الظلم اختزال مشروع الرؤية السعودية ٢٠٣٠ في جانبها الاقتصادي رغم اهميته. بل هي تشمل جوانب اجتماعية وانسانية وتنموية وعسكرية ومرتبطة بأرقام ومقاييس للأداء.
واعتقد ان هناك عناصر توضح جانبا مهما من هذه الرؤية لم تأخذ الاهتمام الكافي، ففي قيم المجتمع تقول الرؤية (سيكون منهج الوسطية والتسامح وقيم الاتقان والانضباط والعدالة والشفافية مرتكزاتنا الأساسية لتحقيق التنمية في هذه المجالات). وهي عناوين مهمة للمرحلة المقبلة فالرؤية تسعى لمجتمع منتج وليس مستهلكا.
واقرار مبدأ الوسطية والتسامح هو علاج لكثير من الظواهر الاجتماعية التي تظهر عند بعض الافراد وتكون ارضية لفكر متشدد وانغلاق مجتمعي. هذه الكلمات هي الخطوط العريضة لملامح الفكر السعودي الجديد.
ولقد كشف الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وعراب مشروع الرؤية السعودية ٢٠٣٠، عن تصوراته للمستقبل السعودي في حوارات صحفية مع وسائل اعلامية مختلفة. وهي تصورات طموحة وتحمل الامل للأجيال السعودية، وعلى المستوى الشخصي اتفق معه في معظم طروحه، واختلف معه في قوله إن قضية قيادة المرأة للسيارة في السعودية قضية مجتمعية لم يتقبلها المجتمع السعودي بعد، وأرى أن الوقت قد حان وينتظر القرار.
وركزت الرؤية على قضية الشفافية والحوكمة الرشيدة وأنه لن يكون هناك تهاون او تسامح مطلقا مع الفساد بكل مستوياته. وهذا المحور تكمن اهميته في أن محاربة الفساد اصبحت مطلبا شعبيا، وان تتحدث الرؤية بشكل مباشر عن هذه القضية فهي الخطوة الاولى في حل هذه الاشكالية.
وذلك من خلال الاعتراف بوجودها. ولذلك يقال الاعتراف بوجود المشكلة نصف الحل. وفي ضمن السياق تحدثت الرؤية عن مراجعة دقيقة للهياكل والاجراءات الحكومية بحيث تضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ. وهذه في غاية الأهمية بحيث يضمن المجتمع شفافية في الرقابة على الاداء وتقييم النتائج.
وتكررت اشكالية تعثر المشاريع ليس فقط الانشائية، بل حتى مشاريع ادارية وهيكلية في السعودية. وهذا تم طرحه بشكل واسع في الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. ومن الواضح أن الرؤية ادركت ذلك بوضوح فتم تأسيس مكتب لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما تم تأسيس مركز للإنجاز والتدخل السريع وهذا الاسلوب المبتكر يضمن اعتماد المفهوم العلمي في ادارة المشاريع.
ويشكو كثير من السعوديين أن كثيرا من الانظمة يحتاج لها تحديث وبعضها منذ اكثر من اربعين سنة، ولذلك استحدثت الرؤية مشروع مراجعة الانظمة وهي كما جاء في الرؤية، لمراجعة الانظمة القائمة وسن انظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات. والحقيقة لا يمكن صناعة تنمية حقيقية وانفتاح ما لم تكن تشريعات حديثة ومرنة، ولهذا فبنية التشريعات والانظمة متطلب اساس قبل الولوج في تنفيذ المبادرات الجديدة.
ومن طبيعة الناس التشكيك في اداء الاجهزة وتنفيذها للعمل وبعضهم يتساءلون عن واقعية هذه الاهداف، وربما لهم الحق فبعض التجارب السابقة المتعثرة جعلت الناس يتساءلون عن امكانية التنفيذ وكيفية ضمان تنفيذها بشكل كامل. ولهذا اوجدت الرؤية برنامجا لقياس الاداء تحت مسمى المركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامة. وتم بناء لوحات لمؤشرات قياس الاداء بهدف تعزيز المساءلة والشفافية. واعتقد أن مسؤولية هذا المركز جوهرية في مشروع الرؤية وترجمتها الى واقع.
وهناك خطوة مهمة اعلن عنها في الرؤية وهي في جوهرها تضمن تعزيز حوكمة العمل الحكومي، بحيث يتم تحديد الاختصاصات بوضوح وبالتالي يسمح لها بالتنفيذ بمرونة ويمكن مبدأ المساءلة. حيث سيتم انشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعمل على مواءمة البرامج ومنع الازداوجية او التضارب في السياسات.
وفي نفس الوقت سيتم انشاء مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار. وهذان المركزان تكمن اهميتهما في ضمان الرؤية الكاملة للقيادة الاستراتيجية سواء في القرار الذي يأتي من هرم الدولة أي من الملك، او ضمان تناغم السياسات الاستراتيجية..
وذلك من خلال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويلاحظ عدد الهيئات التي سوف تشكل لضمان تنفيذ الرؤية ومراقبة الاداء بشكل شهري وهذا يعزز من فرص النجاح وواقعية الاهداف.
الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، شاب تنويري ويحمل مشروعا لخدمة البلد ولقد سمعته في لحظة تجل يقول: كان امامي خياران، أن اعيش برفاهية وظروفي تسمح بذلك، أو ان اخدم المجتمع مهما كلفني الأمر. ومن الواضح أنه اختار الخيار الصعب، لكن كما يقال رؤية بلا عمل حلم. عمل بلا رؤية مضيعة للوقت، رؤية مع عمل هي ما يمكن ان تغير العالم. السعودية حددت موعدا لها مع المستقبل.
‫ز

هل الرؤية السعودية 2030 واقعية ؟

الرؤى الكبيرة هل التي تصنع التغيير. التجارب العالمية التي تروي لنا قصص النجاح الضخمة بدأت من رؤية. فتجربة سنغافورة بدأت من رؤية زعيم حول سنغافورة.

السعودية تعيش مرحلة تشكل جديدة‫.‬ وهناك رؤية ترسم من أجل مستقبل هذه الدولة.‬
هذا الأسبوع كشفت السعودية عن خططها المستقبلية لما بعد النفط ووضعت بصورة واضحة خريطة للمستقبل فحواها أن هناك سعودية جديدة تتناسب مع إيقاع العصر وتترجم إمكاناتها إلى منجزات ليس فقط اقتصادية، بل سياسية واجتماعية وعسكرية‫.‬
خارطة الطريق السعودية التي تنقلها من دولة تعتمد على النفط إلى دولة منتجة‫.‬ وهي تسعى لتنويع مصادر الدخل والاستعداد لعصر ما بعد النفط‫.‬ ومن الواضح أن هذه الرؤية هي مسار سوف يحد من هدر الإنفاق الحكومي ورفع مستوى الإنتاجية؟ ويخطئ من يحصر التغيير في شكله الاقتصادي، بل هو رؤية شاملة للدولة في حقبة ما بعد النفط‫.‬ وهذا يتطلب تغييرات هيكلية اقتصادية واجتماعية، ومن الواضح أن المجتمع يستعد لهذا التحول، لأنه الخيار الوحيد المتاح لمستقبل يضمن استقرار الدولة والأجيال المقبلة‫.
ومثل هذه التغييرات تحتاج إلى قرارات قوية وقيادات حاسمة لكي يتم فرض التغيير، ومن الطبيعي أن تكون هناك مقاومة فالإنسان بطبيعته ضد ما يجهل.‬
ولقد طرح ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، وهو الذي يترأس مجلس الشؤون التنموية والاقتصادية، رؤية السعودية 2030 يوم الاثنين الماضي‫.‬ وفيها تصور شامل لمرحلة ما بعد النفط وارتكزت على أهداف وأرقام محددة‫.‬ وهو يركز على إيجاد مفاهيم جديدة تتطلب رفع مستوى الإنتاجية والانتقال إلى مرحلة جديدة وفكر جديد‫.‬ ويرى أن المجتمع يتطلب منه رفع مستوى الإنتاجية، وأن المرأة نصف المجتمع ويقول «لا شك نحن ننظر إلى المواطنين عموماً وإلى النساء كنصف المجتمع، ونحن نريد إنتاجية هذا النصف».
والتغيير في النظام الاجتماعي جزء مهم من تحديث المجتمع فترسيخ مفهوم الدولة المدنية ورفع مستوى التعليم والتدريب بحيث تكون الكفاءات السعودية واحداً من مصادرة القوة في الاقتصاد الوطني‫.‬ ولقد ظل مفهوم الدولة الريعية سائداً في ثقافة المجتمع السعودي، وهذه أوجدت أوضاعاً غير مناسبة لدولة تسعى لتصنيف نفسها كدولة متقدمة‫.‬ وكانت نتيجة ذلك البطالة المقنعة وتحجيم دور نصف المجتمع‫.‬ والمجتمعات التي تتنفس من خلال رئة واحدة هي مجتمعات غير قادرة على المنافسة في مضمار التحدي العالمي.
والحديث عن التغيير الاجتماعي هو يهدف إلى التطوير والتحديث وهي تغيير تقوده الدولة لضمان سلامة التغيير الاجتماعي والقيادات ذات الرؤية البعيدة هي التي تضمن قيادة التغيير وتفهم إيقاع شعبها ومتطلباته واستعداده لكل مرحلة‫.‬ والسعودية وهي تدخل مرحلة جديدة في تاريخ تطورها التنموي لا تغفل الجانب الاجتماعي فهي تسعى للتطوير والتحديث والذي لا يتعارض مع الثوابت التي جاءت في القرآن والسنة.‬ وهذا ما تؤكد القيادة السعودية في برنامجها للحكم وفي لقاءاتها مع مختلف الشرائح من المواطنين‫.‬
والتغيير الاجتماعي يرتبط بمحاور مهمة وهي السياسية والتنموية والمجتمعية، ومن يراقب المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة يلمس المتغيرات الهائلة التي ساعدت فيها ثورة الاتصالات وانتشار التعليم والبعثات والاحتكاك مع الجاليات الأجنبية الموجودة في السعودية‫.‬
كل هذه العوامل وغيرها فرضت واقعاً جديداً في المجتمع السعودي، ورغم صعوبة الإلمام بحجم وعمق المتغيرات لأنه كما يقول أنتوني سميث في كتابه عن التغيير الاجتماعي، إن دراسة ظاهرة التغير سواء كانت اجتماعية أو تاريخية تعتبر ظاهرة واسعة ومن الصعب إدراكها بالكامل.
وهذا ما يجعل هناك نوع من الغموض والتداخل حول وضع تعريف مميز للتغير الاجتماعي‫.
فالتغيير الاجتماعي عملية موجودة في كل المجتمعات وعبر التاريخ، وهي أيضاً لها إفرازات ونتائج مؤثرة، تختلف حسب المجتمع وطبيعته وأسلوب تفكيره، وأيضاً السياق الزمني.
وهذا التغيير يولد معطيات جديدة في القيم والتركيبة الاجتماعية والعلاقات البينية. متغيرات تتشكل في البنية الداخلية للمجتمع وأحياناً يوجد تصادم نتيجة السرعة في المتغيرات والتباين في التفكير، ولكنه المسار الطبيعي للتطور التاريخي‫.‬
السعودية التي أصبح صوتها أكثر وضوحاً وقوة، وقراراتها تكون حاسمة لتحقق المصلحة لمواطنيها وحمايتهم‫.‬ ولذلك بادرت بعاصفة الحزم وكذلك بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب‫.‬ وهي دولة مؤثرة في مجموعة العشرين‫.‬ ولذلك ينتظر أن تنقل إلى مرحلة جديدة ليس فقط اقتصادياً، بل اجتماعياً وسياسياً‫.‬
والمجتمع نضج في تطوره وهو كما يصفه الكاتب الدكتور عبد العزيز الغريب في كتابه التغير الاجتماعي والثقافي مع نماذج تطبيقية من المجتمع السعودي، أنه في ظل التغيرات الثقافية تبرز أهمية الإصلاح في المجتمع السعودي، ودعا إلى إنشاء المؤسسات التي تدير العملية الإصلاحية، لضمان النجاح لها وإدارتها في مختلف جوانبها، ويتم تقييمها بين فترة وأخرى، مشدداً على أهمية التخطيط الاستراتيجي، واصفاً إياه بـ«سمة للمجتمعات المدنية»، مؤكداً أهمية وجود رؤية واضحة لأعوام طويلة، حول ما نريده للمجتمع، بمعنى أن تتضمن منهجية الإصلاح عدة أجيال قادمة، بحيث لا تعيقها أية تغيرات وقتية أو عبثية.
السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز تفرض إيقاعاً جديداً بصوت مسموع ليس في السياسة الخارجية وعلاقاتها الدولية، بل في مشروع تنموي هائل وبطموحات كبيرة يستطيع السعوديون أن يترجموها إلى واقع، وكما قال عراب هذا المشروع الأمير محمد بن سلمان إن هناك كفاءات عالية بين الشباب السعودي تحتاج إلى الفرصة لكي تصنع إبداعها‫،‬ ويبدو أنه بعد إعلان مشروع السعودية قد حانت الفرصة‫.‬ ‫‬

السعودية الجديدة

السعودية تعيش مرحلة تشكل جديدة‫.‬ وهناك رؤية ترسم من أجل مستقبل هذه الدولة.‬ هذا الأسبوع كشفت السعودية عن خططها المستقبلية..

السيد أوباما: مرحباً بك في الرياض، ونعتز بأنك أكثر الرؤساء الأميركيين زيارة للرياض.
ونحن كوننا سعوديين نعتز بتاريخ طويل من العلاقات مع الولايات المتحدة، ونكرر دائماً هذه الجمل، فنحن شعوب نؤمن بأهمية التاريخ والمبادئ في العلاقات. وربما هي جزء من عقيدة السياسة السعودية.
وحينما نكرر هذا الحديث، ونستذكر تاريخ يمتد لأكثر من ثمانين عام في العلاقات فهذا لأننا نؤمن بذلك، فالعلاقات السعودية الأميركية كانت حجز الزاوية في استقرار المنطقة على مدى عقود طويلة.
وكانت الرياض تعمل على مختلف الصعد من أجل استقرار المنطقة سواء في دعم الدول والعلاقات الإيجابية في المنطقة، أو في محاربة المد الشيوعي أيام الامبراطورية السوفييتية، نعم تاريخ طويل من التحالف الاستراتيجي والعمل السياسي المشترك والتفاهم رغم كل الاختلافات في وجهات النظر على قضايا مختلفة، ولكن كان هناك هامش من التفاهم، الذي يمنع أن تصل الأمور إلى درجة الخلاف الكامل.
أشياء كثيرة تغيرت فخامة الرئيس.
وشكل جديد للمنطقة يتشكل وتموضع جديد لمواقف الدول الكبرى والدول الإقليمية. وتفاجأنا مثل كثيرين غيرنا بتصريحات لك في مجلة ذي أتلانتيك، التي شككت فيها بدولتنا، واتهمتها بتأجيج الصراعات في الشرق الأوسط. ووصفتها بأنها تغرد خارج السرب، في ما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، وللحقيقة حينما قرأت هذه التصريحات فسرتها، كما فسرها كثيرون، أنها لربما تصريحات غير دقيقة.
وتوقعنا توضيحاً يحسم هذه الاتهامات ولكن خاب ظننا بعدما وجدنا أن المسألة تعبر بالفعل عن قناعات رئيس أهم دولة حليفة للسعودية، وأهم صديق ينظر له السعوديون،
لكن سياسة الدول لا تتخذ بناء على ردود فعل على التصريحات، وبالتالي تجاهلتها الحكومة السعودية، بل أكد المسؤولون فيها قوة العلاقات السعودية الأميركية وعمقها الاستراتيجي، ودعني فخامة الرئيس أعبر لك عن رأيي كوني مواطناً سعودياً تفاءل مثل غيره من السعوديين والعرب بتسلمك منصب رئاسة دول كبيرة مثل الولايات المتحدة، وكانت الاحتفالات في دول المنطقة غير مسبوقة، فوجود رئيس مثقف، ومطلع على العالم الخارجي أعطى تفاؤلاً كبيراً للمستقبل، ولكن الأحداث قادت إلى سيناريوهات بعيدة عن الأمنيات ولا نحملكم مسؤولية هذه التطورات، ولكن الانكفاء الأميركي وترك المنطقة بمشاكلها، وجعلها خارج أولوية السياسية الأميركية كان على حساب مستقبل هذه المنطقة، والواقع الصعب التي تعيشه دول المنطقة حالياً، فالمراهنة على الإسلام السياسي كان رهاناً خاطئاً، وتم رفضه شعبياً، فشعوب المنطقة تعلمت من التجارب. وكان لها موقف سواء في مصر أو تونس، وحينما نزل الشعب المصري بمعظمه للشارع يطالب بالتغيير في 30 يونيو 2013 كانت هي الفاصل في التاريخ السياسي المعاصر للمنطقة لنهاية حقبة حركات الإسلام السياسي. والحقيقة أن الأجندة السياسية لهذه الجماعات يتعارض مع مصالح الشعوب، ويهدف إلى تعزيز تمسكهم بالسلطة وترسيخ فكرهم الأيدولوجي.
السعودية دعمت الشعب المصري ووقفت بجواره لأنها أدركت خطورة الموقف، فما يقال في الغرف المغلقة في واشنطن، غير ما يحدث على الأرض في القاهرة وبقية العواصم العربية. ولدينا مثل في ثقافتنا يقول أهل مكة أدرى بشعابها، وهذا ما جرت عليه الأمور سنين طويلة، فكثير من توجهات السياسة الدولية المرتبطة بالمنطقة كانت تمر عبر الرياض، خاصة أنها دولة ليس لديها سياسة توسعية، بل دوماً تسعى لأمن واستقرار المنطقة، وتجنب الحروب والنزاعات.
وإيران هذه الدولة التي تقول إن على السعودية التفاهم معها وأن يؤسسا لسلام بينهما. هي الدولة التي كانت تاريخياً وما زالت تتبنى الميليشيات الإرهابية، وفكرة تصدير الثورة وإيواء الإرهابيين والهجوم على السفارات. هذه الدولة التي تواجه عزلة سياسية في المنطقة وآخر الإدانات التي تلقتها كان الأسبوع الماضي في القمة الإسلامية في إسطنبول، حين اتفقت نحو خمسين دولة على إدانة تصرفات إيران وطالبتها بسياسة قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
فخامة الرئيس الخلاف ليس سعودياً- إيرانياً، بل هو خلاف مع سياسات إيران. وهي الآن تعربد في الفضاء العراقي، وأنتم تصلون إلى الرياض هناك الألوف من العراقيين يحتجون ويرفعون بأصواتهم عالياً ضد التدخل الإيراني السافر في شؤونهم الداخلية. والحقيقة أنني أستغرب رغم أن هذه الكلمة بعيدة عن قاموس السياسيين، ولكن أقولها كوني مواطناً سعودياً يحترم القيم والثقافة الأميركية كيف يمكن لواشنطن أن تنفتح على إيران رغم كل سجلها الداعم للإرهاب، كيف يمكن لهذه السياسية أن تساوي بين الحمل والذئب.
السعودية قادت المبادرة في عاصفة الحزم في اليمن لأنها وجدت نفسها في محيط كان من الصعب أن تتركه وتمارس سياسة الانكفاء، وأنتم الذين كنتم تطالبون دول المنطقة بتحمل مسؤولياتها، واستبسل الجنود السعوديون، والإماراتيون، وبقية دول التحالف في إنقاذ المنطقة من سقوط عاصمة جديدة في الفلك الإيراني.
وهي تقود تحالفاً إسلامياً ضد الإرهاب ليس فقط على المستوى العسكري، بل الإعلامي والفكري والاقتصادي، كما أنها تعمل مع شقيقتها مصر وبقية الدول العربية على تكوين القوة العربية المشتركة، وهي تقوم بمسؤولياتها التاريخية ضد الإرهاب.
ونسمع من خلال تسريبات صحافية عن نية الكونغرس الأميركي مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل السعودية مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأميركية. ورغم أن إدارتكم حذرت من تبعيات هذا القانون إلا أنه يشعرنا كوننا سعوديين بالمرارة من هذه المواقف الغريبة في قلب واشنطن، التي تهدد علاقة تاريخية واستراتيجية.
السعودية يا فخامة الرئيس لا تتبع سياسة الركوب المجاني، وإلا لما كانت قامت بهذه المبادرات. والسعوديون يدركون أن علاقتهم الاستراتيجية مع دولتكم جزء أساس في عقيدة العمل السياسي السعودي، لكن كما يقال رقصة التانغو تتطلب شخصين، وهذا ليس كافياً وحده، بل مطلوب منهما أن يفهما إيقاع بعضهم بعضاً، لكي يكون الأداء ناجحاً.

رسالة مواطن سعودي إلى أوباما

السيد أوباما: مرحباً بك في الرياض، ونعتز بأنك أكثر الرؤساء الأميركيين زيارة للرياض. ونحن كوننا سعوديين نعتز بتاريخ طويل من..

زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان لأنقرة، أخذت أبعاداً مهمة في تركيا. فالعاهل السعودي حرص على زيارة تركيا قبل بداية القمة الإسلامية، التي تستضيفها إسطنبول اليوم.
وفي نفس الوقت، يصل إلى تركيا بعد زيارة تاريخية لمصر، نقلت العلاقات السعودية المصرية إلى مستوى جديد. ولذلك، كان اهتمام المراقبين بالزيارة ونتائجها. واتفقت التعليقات بأن الزيارة الناجحة والتطابق في كثير من المواقف، سيعمل على تطوير نوعي في العلاقات الثنائية، والعمل سوياً على إيجاد حلول لمشاكل المنطقة.
وهناك قناعة واضحة أن البلدين يحتاجان إلى بعضهما، فتركيا تحتاج إلى السعودية ودول الخليج، من منطلق أن هذه دول مستقرة، وتستطيع أن تتشارك مع تركيا في السعي إلى استقرار المنطقة.
كما أنها أسواق ضخمة، وفي مشروعها الاقتصادي، تتطلع تركيا إلى أسواق استراتيجية. وهي تستفيد من توجه الاستثمارات السعودية إليها، وكذلك السياحة الخليجية، التي أصبحت تشكل دخلاً مهماً في الاقتصاد التركي.
كما أن السعودية تنظر إلى تركيا كشريك مهم وقوة إقليمية في المنطقة. ويمكن لها أن تلعب دوراً مع السعودية في استقرار المنطقة، خاصة أن البلدين لم يعرفا نزعات توسعية، بل السعودية تنطلق في سياستها إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن تركيا لها سياسة معروفة، أطلقت عليها تسمية (تصفير المشاكل)، وهي تعنى أن تكون في سلام مع الجميع.
وهذا يسهل على البلدين ترجمة مشروع سياسي مشترك. خاصة أن التمدد الإيراني في المنطقة يشكل إزعاجاً، ليس للسعودية فحسب، بل حتى لتركيا. وهي تنظر لسياسات إيران في تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بعين من القلق وعدم الرضا.
ويتفق كثير من الأتراك أن إيران هي القاسم المشترك في مشاكل المنطقة، وعند زيارتنا ضمن الوفد المرافق لخادم الحرمين لمركز سيتا (مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية) في إسطنبول، وعقدنا ندوة مشتركة مع مفكرين أتراك، أوضحوا أنهم يرون أن إيران هي المشكلة، وقال محيي الدين أتامان نائب المدير العام في المركز، إن المنطقة تحتاج إلى تحالف سعودي تركي مصري..
وأن مثل هذا التحالف، هو الذي يستطيع أن يقف في وجه السياسات الإيرانية التوسعية. وقال إن تركيا لن تقبل بالتدخل الإيراني في دول المنطقة. واستشهد بالتدخل في سوريا، الذي قال إن تدخل إيران ساهم في تصعيد المشاكل الداخلية في سوريا.
تركيا دولة مهمة، وموقع جغرافي مهم، ولها علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعضو في الناتو والمجلس الأوروبي ومجموعة العشرين، وهذا يقربها من السعودية، التي تشترك معها أيضاً في عضوية العشرين.
والسعودية التي تنتهج الفكر الجديد في سياستها الخارجية، القائمة على بناء مصالح وعلاقات وشراكات مع دول العالم، تتجه إلى تركيا بقوة، ولا تضع اختلاف في أحد الملفات كعائق في مشروع تطوير العلاقة.
ففي موضوع الملف المصري، هناك تباين بين البلدين، ولكن هناك أصوات كثيرة داخل الحكومة التركية ومراكز الأبحاث، التي ترى أن هناك فرصة لمحور مهم، أضلاعه الرياض والقاهرة وأنقرة.
وهي نظرة واقعية، فمن ينظر إلى الخريطة السياسية الدولية، يجد أن الولايات المتحدة منسحبة بشكل ملموس من مشاكل المنطقة، فيما يعاني النظام الإقليمي العربي من تصدع، نتيجة انشغال دول عربية مهمة بمشاكلها الداخلية، والتي استفاد منها النظام الإيراني في تدخله في شؤون هذه الدول.
ويراهن كثيرون على قرار إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، الذي يتوقعون منه نتائج تترجم هذه العلاقات والتقارب إلى مصالح متداخلة، وبناء استراتيجية سياسية موحدة لملفات المنطقة. خاصة بعد نجاح تجربة مجلس التنسيق السعودي المصري، الذي تمكن في أقل من ثمانية شهور، من إنجاز مشاريع ضخمة، وحل ملفات عالقة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية العربية - العربية.
وتركيا لها مواقف إيجابية، فهي دعمت عاصفة الحزم، وانخرطت في مشروع التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، الذي تقوده السعودية.
كما أنها ترى أن إيران أصبحت أكثر عدائية في المنطقة، بعد توقيعها الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة. ويقول الدكتور خليال أوزجان عضو البرلمان التركي ورئيس جمعية الصداقة التركية السعودية، وبالمناسبة، هو أحد خريجي جامعة الملك سعود في الرياض، إن تركيا تنظر للسعودية كشريك استراتيجي موثوق به، وإن ما يجمع تركيا مع السعودية، يتجاوز بكثير ما يجمعها مع دولة مثل إيران. وأن الأتراك ينظرون للسعودية نظرة خاصة، كدولة قيادية وحاضنة للأماكن المقدسة.
السعودية في تحركها السياسي على أعلى مستوى، ممثلة في الزيارات الملكية، لديها رسالة واضحة، أنها دولة سلام واستقرار وتنمية، وأن مشروعها المهم، هو ضمان أمن واستقرار المنطقة، والانفتاح على العالم في نباء مصالح وشراكات تهدف إلى خدمة الشعوب، وتقديم الاقتصاد على السياسة.

منظور جديد للعلاقات السعودية التركية

زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان لأنقرة، أخذت أبعاداً مهمة في تركيا. فالعاهل السعودي حرص على زيارة تركيا قبل بداية القمة الإسلامية، التي تستضيفها إسطنبول اليوم.

تنتقل بوصلة الاهتمامات السياسية والإعلامية صوب القاهرة‫.‬ فحينما يصل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة المصرية، فالزيارة في ذاتها تحمل مضامين كثيرة ورهانات كبيرة‫.‬ وهي في نفس الوقت محبطة لكثيرين راهنوا على خلق تباعد سعودي مصري‫ وتمادوا في التقارير والتسريبات لتأتي الكلمة الفاصلة من خلال هذه الزيارة التي وصفها وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنها تاريخية.‬
السعودية لديها رؤية استراتيجية لوضع العالم ومستقبله وهي ترى في مصر المحور الأساس في الأمة العربية، وبالتالي فوجود رؤية مشتركة للعالم العربي وخارطة واضحة لحل مشاكله سيكون واحدة من الأجندات المهمة في هذه الزيارة الملكية. ‬
العالم العربي عاش مرحلة انعدام توازن بعد ما سمي بالربيع العربي وحصل اختلال في النظام الإقليمي العربي وهذا الخلل ‬ أوجد فراغات في الفضاء العربي، وأعطت فرصة لقوى إقليمية للتمدد في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية‫.‬ بل إن القرار العربي لعواصم عربية مهمة أصبح مسلوباً ورهينة لهذه القوى الإقليمية التي انتهزت هذه الفرصة لتنفيذ مشروع توسعي في المنطقة‫.‬ وكانت إيران الدولة التي استخدمت كل الوسائل ووظفت ميليشيات ومولت جماعات لكي تحقق أهدافها التوسعية‫.‬
وكان للسعودية ودول الخليج موقف تاريخي، فالسعودية ودولة الإمارات وبقية دول الخليج دعمت مصر وكان هذا الموقف مفصلاً مهماً في تاريخ المنطقة السياسي، فمصر تاريخيا وحاضرا هي العمق الأساس للعرب ووجود مصر قوية يعني أن العرب بخير‫.‬
وتأتي زيارة الملك سلمان لتعطي نقلة نوعية للعلاقة الخاصة بين السعودية ومصر‫.‬ وتجعل هناك تفاهماً كاملاً بشأن ملفات المنطقة رغم ما يقال من تباينات في بعض المواقف بشأن سوريا، ولكن يتفق البلدان على أنه على السوريين أن يقرروا من يحكمهم بأنفسهم وعلى انسحاب الميليشيات والقوات الأجنبية من سوريا‫.‬
والسعودية تحرص على أن تستعيد دورها في العالم العربي وفي منظمة التعاون الإسلامي التي سوف تعقد قمتها في منتصف الشهر الحالي في تركيا‫.‬ وهي الدولة التي تعيش علاقات متوترة مع مصر‫.‬ بينما السعودية في نهجها السياسي العملي تمتلك علاقات إيجابية مع كل الأطراف، وبالتالي فهي القاسم المشترك في الدفع تجاه تفعيل العمل السياسي المشترك في المنطقة العربية سواء من خلال العلاقات الثنائية أو دعمها لمنظمة التعاون الإسلامي التي يوجد مقرها الرئيسي في السعودية‫.‬
ويرى مراقبون أن وجود تفاهم سعودي مصري تركي سيضع مركز ثقل مهم للمنطقة ويملأ الفراغ بعد تراجع الدور الأميركي وغياب دول عربية مهمة‫.‬ وربما يكون مؤتمر القمة الإسلامي فرصة لتعزيز تقارب مصري تركي، والدولتان هما الأكبر في المنطقة‫.‬
والعلاقة السعودية المصرية لها خصوصية، فالترابط الشعبي بين البلدين قوي ومتداخل تعكسها أعداد المصريين العاملين في السعودية وهي أكبر جالية لمصر، بينما هناك جالية سعودية مقيمة في مصر هذا عدا العلاقة الاقتصادية بين البلدين، فالسعوديون أكبر المستثمرين الأجانب في مصر وقد وجه الملك سلمان بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى ٣٠ مليار ريال‫.‬
ويرافق العاهل السعودي وفد كبير من رجال الأعمال كمؤشر لالتزام سعودي رسمي وشعبي في الوقوف مع مصر ودعمها والثقة في نهجها الاقتصادي‫.‬ وهناك رغبة سعودية لدى القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار في مصر ولكن ينتظر السعوديون مزيدا من التسهيلات في الأنظمة واللوائح التجارية المصرية‫.‬ مصر لديها إمكانات هائلة ولكن لم تستغل حتى الآن‫.‬ وإذا استطاعت الإدارة المصرية التخلص من البيروقراطية ومحاربة الفساد فإن فيضاً هائلاً من الاستثمارات ستحضر إلى مصر خاصة من دول الخليج‫.‬
الملفات المهمة في المنطقة واضحة والقاسم المشترك في معظم المشاكل في المنطقة هو التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية‫.‬ وكان يمكن لهذا المشروع أن يشهد مزيداً من التوسع والتمدد لولا عاصفة الحزم التي أوقفت الشهية الإيرانية للتدخل في الشأن العربي‫.‬ ومصر كان لها موقف إيجابي مع عاصفة الحزم، وإن كانت مشاركتها بسيطة إلا أن مضامينها السياسية مهمة‫.‬
الزيارة الملكية تحمل زخما مهما‫ انعكس على اهتمام الشارع المصري بتفاصيل الزيارة‫.‬ وينظر لها بشكل خاص سواء من الفعاليات الشعبية المصرية أو وسائل الإعلام التي تعاملت مع هذه الزيارة بشكل استثنائي‫.‬ واتفقت معظمها أن مسار العلاقات سيأخذ شكلاً مختلفاً بعد هذه الزيارة‫.‬ وعلى مدى تاريخ طويل كان محور الرياض ـ القاهرة هو صمام الأمان الذي يعمل من أجل العرب‫.‬ وتأتي هذه الزيارة لتستعيد وهج هذا التجانس الثنائي ليس لمصلحة شعبي البلدين فحسب بل لمصلحة كل العرب‫.‬

الملك سلمان في القاهرة بوابة العرب لنظامهم الإقليمي

تنتقل بوصلة الاهتمامات السياسية والإعلامية صوب القاهرة‫.‬ فحينما يصل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة المصرية،..

المشاريع الكبيرة عادة مجرد الحديث عنها يثير جدلاً. وكان مشروع التحالف الإسلامي العسكري واحدا من المشاريع التي حازت على اهتمام كبير وطرحت تساؤلات كثيرة في وقتها.
ووضع البعض سيناريوهات لقوات عسكرية مشتركة وتجميع حشود لهذه القوات مع أن ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أكد في مؤتمره الصحافي الذي عقده في ديسمبر الماضي وقت الإعلان عن التحالف، بأنه لن يكون هناك حشود عسكرية، بل مركز عمليات في الرياض واستدعاء القوات وعددها يحدد حسب الحالة وبالتفاهم مع الدول المشاركة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية، وقال إن التحالف سيحارب الإرهاب عسكرياً وفكرياً وإعلامياً.
وطبيعة الحال كان هناك مشككون في هذا المشروع ووصفه البعض بأنه فقاعة إعلامية. وهم يتجاهلون أن السياسة السعودية لا تعتمد على الفقاعات، بل هي استراتيجية بعيدة المدى وتحقق النتائج ولو بعد حين. وأفضل مثال قدرة السعودية على صناعة تحالف عاصفة الحزم والتي شاركت فيها نحو عشر دول.
ولم يكن فقط تنسيقاً استخباراتياً وسياسياً بل بتواجد ومشاركة عسكرية فاعلة، وهي العملية العسكرية التي استطاعت فيها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف في إعادة الشرعية إلى اليمن وحررت معظم الأراضي اليمنية، وأوقفت فوضى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، تحالف عاصفة الحزم كان مبادرة سعودية فاجأت الكثير من دول العالم بما فيها القوى الكبرى.
وأكدت أن السعودية تمارس سياسة الحلم كخيار تؤمن به ولكنها متى ما استدعى الأمر فإنها صاحبة القيادة في الحرب.
مشروع التحالف الإسلامي خاطب وجدان كل مسلم لأن هناك من يحاول أن يختطف الإسلام ويمارس أشنع الإرهاب. وهذا شوه من صورة الإسلام الذي يقوم على السلام والتآلف. وكان مطلوباً من المسلمين أن يبادروا ليس فقط بالاحتجاج والاستنكار بل بالوقوف ككيان واحد ضد هؤلاء الذين يدعون الإسلام وهم أكبر أعداء للإسلام.
والسعودية حينما تقوم بهذه المبادرة، فهي تنطلق من حسابات مهمة فهي قائدة للعالم الإسلامي وسياستها تقوم على لم الشمل وتجنيب المنطقة الحروب والصراعات.
وتنادي دائماً بسياسة تجلب الأمن والاستقرار للمنطقة. وهي ترفض التصنيفات التي تظهر في بعض التحليلات من أنه تحالف سني ضد تحالف شيعي، فالسعودية لم تكن تتبنى أبداً سياسة طائفية، فالحرب ستكون ضد الإرهاب أياً كان بغض النظر عن شكل الرداء الذي تتشكل فيه هذه الخلايا السرطانية.
الترجمة الحقيقية لهذا التحالف كانت في أقل من ثلاثة أِشهر في اجتماع الرياض هذا الأسبوع لرؤساء أركان الدول المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري، وشاركت فيه تسع وثلاثين دولة، ووضعت فيه الأسس لآلية العمل المشتركة واستراتيجية من أربعة محاور لمواجهة الإرهاب.
ووضح حرص الدول على نجاح هذه التحالف من خلال الحضور، بل والإعلان عن اجتماع لوزراء دفاع التحالف الإسلامي. وهذا يعطي مؤشرات مهمة على التزام الدول المشاركة في هذا التحالف.
وهناك وضوح يمنع أي لغط يدور حول أهداف هذا المشروع إذ أن هناك تأكيداً على أن عمليات التحالف ستكون تحت مظلة الشرعية الدولية. وأن آلية عمل مكافحة الإرهاب بالتوافق والمبادرة واحترام سيادة كل دولة في التحالف.
وتتضح آليات هذا المشروع من خلال الفرق التي تكونت خلال المؤتمر، فهناك المركز الفكري وعليه يعوّل كثيرون في مجابهة الفكر المتشدد، فدائماً ما تتكرر مقولة مجابهة الفكر بالفكر. وهناك الإعلامي الذي يسعى لصناعة التأثير في الرأي العام واستخدام الأدوات الحديثة للوصول إلى الجمهور الأكبر.
والمالي والمهمة الأٍساسية طبعاً هي مكافحة تمويل الإرهاب في كل أشكاله. ويبقى الجانب العسكري التي بادرت السعودية بالإعلان عن تبرعها لإنشاء مركز عمليات في الرياض وتحملت الميزانية التشغيلية لهذا المركز. وهنا يتضح أن المشروع مدروس بعناية ويتكامل من المحاور الأربعة بهدف النجاح في القضاء على الإرهاب.
مشروع التحالف الإسلامي العسكري أوجد أملاً لهذه المنطقة في الخلاص من آفة الإرهاب. ومن الصعب أن يستمر المسلمون في تحميل الآخرين مسؤولية أخطائهم أو حتى إيجاد الحلول لهم. فقد قضينا فترة طويلة من السنين ونحن نتحدث عن نظرية المؤامرة.
بينما تركنا ساحة العمل والمبادرة للآخرين. حتى وصل العالم الإسلامي إلى مرحلة متدنية وربما غير مسبوقة في تاريخه. وأصبح هناك مسؤولية ملحة لتحريك المياه الراكدة، وإيقاظ القوة الكامنة والراكدة في ذواتنا.
صناعة التغيير مسؤولية صعبة ومن يتصدى لها سيجد صعوبات وعقبات كثيرة، لكنه قدر الكبار. فتجارب التاريخ علمتنا أن النتائج الضخمة صنعتها أحلام طموحة. والنجاح يعطي زخماً لنجاحات أكبر، وكما قال غاندي في البداية يتجاهلونك ثم يسخرون منك ثم يحاربونك ثم تنتصر.

نقطة التغيير في اجتماع الرياض وانطلاق التحالف

المشاريع الكبيرة عادة مجرد الحديث عنها يثير جدلاً. وكان مشروع التحالف الإسلامي العسكري واحدا من المشاريع التي حازت على اهتمام..

ثقافات الشعوب تعكسها عناوين الصحف. فالإعلام قد يكون مرآة المجتمع وربما يصبح وسيلة لتهميش المجتمع. ولرؤية واقع الاختلاف والتأثير حاول أن تقارن بين عناوين الصحف الأجنبية والعربية وسترى أن النتائج تثبت أننا شعوب أمامها مسافة طويلة لتحقيق تطور نوعي في الفكر المجتمعي، وأننا نفكر بصوت الواحد بينما في الدول المتقدمة يحاربون من أجل أن يسمعوا صوت الآخر.
ومن متابعتي لبعض الصحف الغربية في الأيام السابقة، وجدت أن صحيفة خصصت صفحتها الأولى عن موضوع علمي لعلاج الجنين المريض وإبقائه في بطن الأم حتى يستخدموه في الخلايا الجذعية، بينما كانت هناك صحيفة تتحدث عن اكتشاف لفريق علمي في إيجاد علاج للسرطان، وتتنوع المواضيع فخبر طرح لوحة مهمة في مزاد يأخذ مكانه في العناوين الرئيسة في الصفحة الأولى أو كتاب مثير للجدل. القضية هنا اهتمامات الناس وتنوعها.
الإعلام هناك ينزل للناس ولكن يصعد بهم إلى مرحلة أعلى، يثقف ويناقش ويسمح بالاختلاف، والمحاسبة هنا قوية ليست من السلطة السياسية، بل من الجمهور الذي يقاطع الصحيفة ويعرضها لخطر الإفلاس إذا وجدها غير جديرة بالمتابعة.
المجتمع الحيوي يمارس سلطة كبيرة دون أن يدري على الإعلام، وهي قوته في قرار الشراء أو المتابعة، والمعلن هنا أيضاً يهتم بتوجهات الجمهور ويتخذ قراراً بسحب إعلاناته نتيجة شعوره بردة فعل سلبية من الجمهور تجاه مؤسسة إعلامية معينة.
الصحافة الغربية أو نشرات الأخبار في التلفزيونات ليس همها الأول بالضرورة سياسياً، بل هي تتكيف دائماً مع اهتمامات الناس، وتحرص على صنع قصة الصفحة الأولى كقصة استقصائية خاصة، ولذلك من النادر أن تجد عناوين الصحف الغربية متشابهة، ماعدا إذا كانت هناك أحداث كبيرة مهمة .
فمن الطبيعي أن تكون هي القصة الأهم على الصفحة الأولى ولكن أيضاً طريقة المعالجة تختلف من صحيفة إلى أخرى، بل الصحف تعتبرها فرصة لإظهار مهارات فريقها التحريري وقدراتها في عمل تغطية استثنائية.
المجتمعات المتقدمة هي التي تمتاز بالتنوع في اهتمامات الناس، ولكل نشاط تجد له جمهوراً ومتابعين ولذلك تطورت لديهم صحافة التخصص، وتوسع هذا المجال إلى درجة التخصص داخل التخصص نفسه، وأتذكر خلال عملي كصحفي زائر في جريدة الفانيشال تايمز البريطانية في لندن استغربت وجود صحفي متخصص في الصناعات البتروكيماوية وآخر متخصص في صناعة السيارات وزميل له في الصناعات الزراعية .
وكنت أعتقد أن صحفياً متخصصاً في الصناعة سيفي بالغرض في جريدة اقتصادية لكنهم يرفعون مستوى الصحفي من خلال التخصص وبالتالي المادة التحريرية تكون مميزة حتى للجمهور المتخصص في هذا المجال، وهو استثمار ضخم ولكنه يصنع عائد الربحية.
المجتمعات العربية تقليدية التفكير، والصحافة تعكس هذا المستوى التفكيري، فكثيرون يستطيعون توقع عناوين الصفحات الأولى للصحف في اليوم التالي، وهي مأخوذة في الدرجة الأولى بالشأن السياسي، وكأن المجتمعات العربية تفكيرها واهتمامها فقط في السياسة، أو كأنهم يشاركون في صنع القرار السياسي، والمواضيع في معظمها تولد الإحباط واليأس، ومن مشاكل وحوادث وخلافات وهذا يحقن المواطن العربي دون أن يشعر بطاقة سلبية تجعله يفقد الأمل في واقعه أو في مستقبله.
الإعلام الذي ينزل إلى الناس ولكنه ينزل بهم إلى درجة أقل يعاني من إشكالية، ومن الخطأ الاعتقاد أن هذا الوضع طبيعي نظراً لطبيعة الأحداث، إعطاء مساحة للإبداع والابتكار والاكتشافات العلمية والفعاليات الاجتماعية وتشجيع وإبراز المبدعين في مجالات مختلفة مسؤولية مفصلية للإعلام.
وليس بالضرورة التمسك بشماعة الجملة الشهيرة (الجمهور عاوز كده). هذا تبرير يفقد قيمته. المجتمعات تتطور والجمهور حينما يفقد ثقته في الوسائل الإعلامية التقليدية يتجه إلى بدائل خاصة في ظل تطور صناعة تكنولوجيا الاتصالات.
الإعلام بدلاً من أن يصنع نجوماً ونماذج إيجابية، يتحول في دائرة نفس مشاهير الفن والرياضة وبالأصح كرة القدم فقط، وكأن هذه المجتمعات عاجزة عن صنع حراك متعدد الاهتمامات والنشاطات، والقضية ليست إلقاء اللوم على مَن، ولكن هذا واقع نعيشه وأصبحنا نراه طبيعياً لأنه متكرر، لكن تكرار الخطأ لا يعنى صحته.
اختصار مشكلة الإعلام في الوسيط افتراض يفتقد الدقة، الإشكالية الحقيقية في المحتوى، وهذا الذي يصنع الفرق، التحديات التي تواجه الإعلام كثيرة والواقع نفسه صعب، لكن هذا يجب ألا يقودنا إلى نقاش بيزنطي الدجاجة قبل أم البيضة، أي المجتمع أم الإعلام، فصناعة التأثير هي الأساس، والإعلام يستطيع أن يلعب دوراً في إثراء التنوع والاختلاف، وهذا بدوره هو الذي يمهد الطريق لبناء مجتمعات صحية قادرة أن تكون منافسة في مضمار التنافس الكوني.
‫

العناوين مفتاح السر في فهم الشعوب

ثقافات الشعوب تعكسها عناوين الصحف. فالإعلام قد يكون مرآة المجتمع وربما يصبح وسيلة لتهميش المجتمع. ولرؤية واقع الاختلاف والتأثير..

ربما تشكل العلاقات السعودية الفرنسية واحدة من أفضل العلاقات على مستوى أوروبا، وانتقلت صيغة العلاقة من التعاون إلى الشراكة، وأصبح هناك توافق سعودي فرنسي على ملفات المنطقة برؤية واحدة، وهذا ربما يبرر الزيارات عالية المستوى بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وتعاون عسكري واقتصادي متنامٍ، وتأتي زيارة الأمير محمد بن نايف ولي العهد ووزير الداخلية تجسيداً لتطور نوعي في العلاقة بين البلدين، خاصة أنها تأتي بعد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت اجتماعها الثاني في الرياض بحضور أكثر من ألف وخمسمائة رجل أعمال سعودي وفرنسي.
وإذا كانت الرياض وباريس تملكان رؤية متطابقة في كثير من ملفات المنطقة فإن التغيرات التي حصلت الفترة الأخيرة تستوجب تفاهماً على مواجهة تطورات متلاحقة، فالموقف السعودي الفرنسي هو إنشاء حكومة جديدة في سوريا لا مستقبل فيها لبشار الأسد، وفرنسا نفسها أخذت مواقف قوية للتضامن مع الثورة السورية ووقف نزيف الدم والحرب الشعواء التي يقودها النظام السوري ضد شعبه، لكن التدخل الروسي الإيراني في الداخل السوري أصبح يفرض واقعاً جديداً يضاف له تراجع الدور الأميركي بشكل غير مسبوق يتطلب وجود محاور قوية إقليمية ودولية تستطيع أن تؤثر بشكل إيجابي في هذه الأزمة، ‪وهناك شعور بين المراقبين بأن الجهود السياسية، واتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة تمثل محاولات الربع الساعة الأخيرة وأنه في حالة تعثرها فإن الوضع مرشح لمسلسل بشع وطويل من الحرب الداخلية‬.
والسعودية وهي تلعب دوراً قيادياً في المنطقة وتسعى مع دولة الإمارات وبقية شقيقاتها في دول الخليج لملء الفراغ في النظام العربي ترى في فرنسا شريكاً استراتيجياً يمثل مركز ثقل في المجموعة الأوروبية، وهذا يساعد في مشروع حل أزمات المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار، ولم يكن اختيار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ضيفاً استثنائياً على قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض إلا رسالة واضحة بأن الخليجيين ينظرون إلى فرنسا كشريك ليس فقط اقتصادياً بل سياسياً وأمنياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc8766.jpg" width="456"/>
والسعودية تؤكد في علاقاتها المنفتحة على الجميع أن القضية بالنسبة لها ليست استبدال حليف بآخر، وذلك في تعليقات بعض المحللين الذين يرون أن التقارب السعودي الفرنسي هو بديل بعد اليأس السعودي من المواقف المترددة الأميركية، بل تأتي الإشارات الواضحة من الرياض أن علاقاتها مع واشنطن استراتيجية وقوية ولكن هذا لا يمنع وجود علاقات وشراكات ومصالح مع دول مهمة سواء في أوروبا أو في الاتجاه شرقاً مع دول أخرى، ولهذا تنشط الدبلوماسية السعودية في عواصم العالم وأصبحت الرياض مركزاً مهماً لزيارات زعماء والمسؤولين في دول العالم، وتعزز السعودية علاقاتها المبنية على مصالح تخدم شعوب البلدين وتؤثر إيجاباً لمصلحة التقارب السياسي.
وفرنسا التي تضررت من الحوادث الإرهابية التي وقعت على أراضيها ترى في الشريك السعودي مسانداً وشريكاً يمتلك خبرة في مواجهة خلايا الإرهاب، والنجاح الأمني السعودي سواء في مواجهة العمليات الإرهابية أو في إحباطها قبل الشروع في تنفيذها يجعل للرياض مكانة خاصة عالمياً في تجربتها الأمنية، وهي التي يحسب لها في عملها الأمني والاستخباراتي النجاح في رصد عمليات إرهابية داخل أوروبا واستطاعت بالتعاون مع الجهات الأمنية في هذه الدول في إفشال هذه العمليات. والأمير محمد بن نايف والذي يحظى باحترام دولي وإعجاب بقيادته للملف الأمني في مواجهة الإرهاب، يؤكد أن الإرهاب ليس تهديداً محلياً لدولة بذاتها بل تهديد للأمن والسلام والاستقرار في العالم، ومواجهة هذا الإرهاب مسؤولية دولية تشترك فيها جميع الدول.
والسعودية تبنت مواقف مهمة من أجل ضمان الحد الأدنى من الأمن الإقليمي العربي، ولذلك كانت عاصفة الحزم التي حمت العالم العربي وليس السعودية ودول الخليج من سقوط دولة عربية في الفلك الإيراني. وفرنسا تقف مع السعودية تماماً كما هو موقف أعضاء مجلس الأمن الذين اتخذوا قرار ٢٢١٦ من أجل دعم الشرعية في اليمن ومواجهة عصابات الحوثي التي حاولت اختطاف دولة بكاملها، وتدرك باريس أن السعودية حالياً وفي الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة أصبحت محوراً رئيساً لإعادة الأمن وقيادة مشروع التطوير والنمو في المنطقة.
وفي الجانب اللبناني تتفق الرياض وباريس على أن نشاطات ما يسمى بحزب الله كانت السبب في تأزيم الوضع الداخلي في لبنان، وأن القرار السعودي في إيقاف الدعم للجيش وقوى الأمن اللبناني إشارة إلى أن السعودية غاضبة من هذا الوضع وأنها كانت تتوقع من لبنان الدولة أن يتخذ مواقف تفرضها عليه مصلحة شعبه، بدلاً من أي يسلم القرار السياسي لديه إلى جهات تنفذ أجندات خارجية ولا تفكر في مصلحة لبنان، وتتعامل باريس مع الملف اللبناني باهتمام وتنظر إلى الرياض على أنه شريك أساسي في حل الملف، ودفعه بعيداً عن التأزيم الدخلي والمشكلات الإقليمية في المنطقة.
العلاقات السعودية الفرنسية تتميز بتعدد ملفاتها وكانت زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي قد فتحت المجال لتعاون اقتصادي وعسكري غير مسبوق بين البلدين تترجم إلى تشكيل اللجنة المشتركة التي تقود مشروع هذه العلاقة وتحويلها إلى عمل مؤسساتي يربط بين مصالح وشعوب البلدين. والآن تأتي زيارة الأمير محمد بن نايف لتؤكد أن هذه الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تضع تصوراً لمنهج متكامل وشراكة متبادلة بين بلدين مهمين وليس مجرد علاقات ثنائية تقليدية.

الرياض وباريس نمط مختلف من العلاقات

ربما تشكل العلاقات السعودية الفرنسية واحدة من أفضل العلاقات على مستوى أوروبا، وانتقلت صيغة العلاقة من التعاون إلى الشراكة.

السعوديون لديهم طبع وتقليد قديم مورث من العادات العربية في عدم الحديث عن الدعم والإشارة إليه بتفاصيله حتى لا ينظر إليها كمَنه منهم على الآخرين‫.‬
ولكن المعايير السياسية في العلاقات الدولية فرضت عليهم التغيير‫. ‬ولهذا حينما اضطرت السعودية أثناء حرب تحرير الكويت إلى كشف أرقام الدعم الذي قدمته للعراق فوجئ كثيرون بضخامة الأرقام المهولة التي أعلنتها السعودية‫..
وطرحت استفسارات في بغداد أكثر منها في الرياض‫.‬ والسعودية من أكبر الدول الداعمة هي ودولة الإمارات للأشقاء من الدول العربية والإسلامية‫.‬ وما يميز مساعدات دول الخليج للآخرين أنها غير مشروطة ولا تتعلق بالابتزاز السياسي أو فرض أجندة معينة‫.‬ بل أكثر ما تحرص عليه هو أن تصل المساعدات إلى الناس وأن تحقق الأهداف التي أرسلت من أجلها‫.‬
وللاستشهاد‫،‬ حينما تعرض الشعب العراقي إلى ظروف صعبة في ٢٠١٤ تبرعت السعودية بنصف مليار دولار للعراق، وجاء في الأمر الملكي أنها مساعدة إنسانية للشعب العراقي المتضرر من الأحداث المؤلمة، بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية‫؛ وأنه سيتم تقديمها عبر مؤسسات الأمم المتحدة للشعب العراقي فقط لضمان وصولها لكل أطياف الشعب العراقي‫.‬ وهذه صورة من مواقف كثيرة كانت السعودية الداعمة وشرطها الوحيد أن تصل لمستحقيها‫.‬
وسجل السعودية حافل بالمساعدات لدول كثيرة‫؛ ففي اليمن كانت السعودية تدعم اليمن بشماله وجنوبه وتبني المدارس والمستشفيات والطرق‫؛ ويدرك كثير من اليمنيين المواقف السعودية، ولذلك حينما تظهر أصوات تشكك في المواقف السعودية يكون ذلك من الظلم الجائر‫،‬ فالسعودية في موقفها مع اليمن ليس لديها أطماع توسعية‫، بل بالعكس عملت تنازلات مهمة من أجل إقرار اتفاق الحدود في عام ٢٠٠٠..
‬ وبناء علاقات ثقة بين البلدين‫،‬ وموقفها الآن هي وشقيقاتها دول الخليج في الوقوف إلى جانب الشرعية اليمنية هو في حقيقته وقوف إلى جانب الإنسان اليمني التي كادت أن تتعرض دولته وحضارته إلى اختطاف من قبل قوى إقليمية تريد زرع الشر في كل مكان وتستغل كل شيء من أجل أجندتها التوسعية.
وفي لبنان كانت السعودية الدولة الأقرب دائماً إلى لبنان تاريخياً وحاضراً، وهي التي ساهمت وعلى أرضها تم توقيع اتفاق الطائف الذي أوقف نزيف دم الحرب الأهلية في لبنان‫...
وفي دعمها لإعادة تعمير لبنان‫؛ ومساعداتها الاقتصادية والإنمائية، وحينما تبرعت السعودية بثلاثة مليارات لتسليح الجيش اللبناني ومليار لقوى الأمن الداخلي أرسلت رسالة مهمة وهي أنها تدعم سيادة دولة لبنان وليس طوائفه وأحزابه‫؛ وهذه السياسة أصيلة في منهج الفكر السياسي السعودي‫...
وإلا لو كانت السعودية تريد أن تدخل كطرف فكان يمكن لها أن تدعم تسليح الأحزاب القريبة منها سياسياً ولكنها كانت حاسمة وواضحة في هذا الشأن‫،‬ فالجيش وقوى الأمن الداخلي يفترض أن تمثل لبنان الدولة ولا أن تتعرض هذه المؤسسات المهمة للاختطاف من قبل أحزاب هدفها الاستيلاء على السلطة في لبنان‫.‬
وكان كثير من السعوديين مستائين من المواقف اللبنانية المناهضة للسعودية حتى في قضايا محسومة تماماً مثل شجب الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وهو أمر حتى الإيرانيين أنفسهم اعتذروا واعترفوا أنه خطأ جسيم...
ورغم ذلك كان الموقف اللبناني مخيباً للآمال في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ليس ذلك وحسب بل وهجوم يقوده حزب الله ضد السعودية بشكل سافر، ويحسب لدولة الإمارات الكبيرة بمواقفها السياسية والبحرين وبقية دول مجلس التعاون تضامنهم لدعم الموقف السعودي.
والذي يحز في نفس السعوديين أن التعامل معهم وكأنهم «أمر مضمون‫»، ففي أي منطق دولة تقدم دعماً سياسياً كبيراً ومعونات بمليارات الدولارات وفي الوقت نفسه تتخذ الدولة المستفيدة من هذه المعونات مواقف سياسية عدائية‫، إنها حماقة وكأنها تصور السعوديين كساذجين يمتلكون الدولارات ويوزعونها‫، ويخطئ من يعتقد أن السياسة السعودية تمارس السياسة الطوباوية‫،‬ فهي حينما تميل إلى الحكمة والتروي والاعتدال فليس معنى هذا أنها سوف تقف ساكنة وكأن شيئاً لم يكن‫.‬
هناك حدود للصبر فقد بلغ السيل الزبى‫،‬ وكان من الواجب اتخاذ موقف صارم وقوي‫؛ وهناك عتب شعبي سعودي وأسئلة تطرح لماذا نكون الطرف الأكثر عطاءً للآخر، وهل علينا أن نتقبل الجحود؟!
من يراقب أحاديث السعوديين سواء في مجالسهم أو في المقالات التي كتبت أو على شبكات التواصل الاجتماعي يدرك أن هناك شعوراً بالمرارة لدى السعوديين من هذه المواقف؛ وأي حكومة ذكية هي التي تتحسس مواقف شعبها وتوجهاتهم‫؛ ومن الخطأ أن يعتقد الآخرون أن مسألة بعض الكلام المعسول واستثارة النخوة العربية والأصالة ستكون مبرر أن تعود الأمور كما كانت‫..
و‬ربما لا يفهم بعض العرب أن التأني في اتخاذ القرار هو طبع سعودي لكنه حينما يستدعي الأمر اتخاذ قرارات مهمة تقف القيادة الموقف القوي‫، وأقوى مثال على ذلك عاصفة الحزم التي فاجأت كثيرين، وتوقع الإيرانيون أن رد الفعل السعودي سيقف عند الاحتجاج والاستنكار‫.‬ وهذه كانت قراءة ساذجة للسياسة السعودية الحازمة التي أربكت كثيرين لم يتوقعوا القدرة على السرية والمهارة في تنظيم تحالف عربي ضخم بأهداف واضحة‫.‬
والسعودية حينما اتخذت قرارها بوقف المساعدات أكدت استمرارها في مؤازرة الشعب اللبناني بكل طوائفه، وهذه هي الرياض كبيرة حتى في عتبها؛ فهي تقول إن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني‫،‬ وهو بالتأكيد لا يمثل الشعب اللبناني لكن سياسة «طرف يرضي وطرف يغضب» لا تنجح في العلاقات السياسية خاصة إذا ارتبطت بمواقف في المحافل الدولية‫.‬
السعوديون أصبحوا يطرحون أسئلة أكثر عن مساعداتهم التي تذهب للدول الأخرى ولسانهم يقول إذا لم ترد أن تقل شكراً فعلى الأقل لا تطعن من الخلف‫.‬
‫

الرياض‫:‬ لا تقل شكراً‫..‬ لكن لا تطعن من الخلف

السعوديون لديهم طبع وتقليد قديم مورث من العادات العربية في عدم الحديث عن الدعم والإشارة إليه بتفاصيله حتى لا ينظر إليها كمَنه منهم على الآخرين‫.‬

الإرهاب قضية مصيرية وأصبحت هاجساً دولياً، وربما كشف الإرهاب في الفترة الأخيرة عن مدى الانحطاط والعنف الذي وصل إليه، وما تعرض له مسجد في الأحساء بالسعودية قبل أيام يكشف إلى أي مدى وصل الفكر الإرهابي المتطرف‫.‬
والكل يتعرض لخطر الإرهاب وأكثر ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، وهذا لا يعني تبرير الإرهاب إذا كانوا من ديانة أخرى‫، بل للتوضيح، فإن من يدّعون الإسلام ويقاتلون تحت راية الإسلام هم في الحقيقة مخادعون حتى في رسالتهم الكاذبة، فهم نزعة شريرة تصب بلاها وحقدها على من حولها بغض النظر عن الدين أو الجنسية‫.
والدليل على هذا الانحطاط استهداف دور العبادة وهي الأماكن التي لها قدسية ولها حرمة كونها أماكن عبادة وأمان في أي ظرف كان.‬
كثر الحديث عن مواجهة الإرهاب سواء أمنياً أو فكرياً. وهناك نجاحات كبيرة سجلها الأمن السعودي في إحباط عمليات إرهابية، والكشف والقبض على خلايا إرهابية تخطط لعمليات دموية. ومن الناحية الأخرى هناك جهد فكري لمواجهة الفكر المتطرف وعلى مستويات مختلفة.
وهناك مشاركة من علماء ومفكرين لتوضيح خطر هذا الإرهاب والفكر. وقد استنكر مفتي السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ‬ الحادث الذي وقع في الأحساء، وقال إن هذا العمل المشين «من الفساد في الأرض، وإن ما حدث مسلسل إجرامي يهدف إلى تفريق الأمة ونشر الفساد في الأرض، وبث الرعب في قلوب المسلمين ولا يقوم بهذا العمل إلا فئة ضالة مضلة عن طريق الحق ولا دين لها».‫
وكان هذا موقف كثير من العلماء ورجال الدين في السعودية والعالم الإسلامي ضد الفكر المتطرف ومن يقف خلفه.‬
والسؤال الذي يطرح، كيف يمكن لإنسان يذهب بإرادته إلى تفجير نفسه وقتل غيره بهذه الطريقة. وما هو غسيل الأدمغة الذي يقود شباباً في ربيع العمر إلى التهلكة والدمار. وإذا كنا نتحدث عن ظروف اقتصادية وحالة إحباط، فعلى مر التاريخ هناك أشخاص يواجهون متغيرات لكنهم لم يذهبوا إلى القتل والتدمير بهذه الطريقة.
هناك إشكالية واضحة تحتاج إلى تحليل لسيكولوجية هذا الإرهابي. وكيف نرى البعض من يقتل أمه أو قريبه بدعوى أنه يجاهد في سبيل الله. وهذا يجعل التساؤل أكثر إلحاحاً عن أي مرض وأي حالة يمكن أن يكون عليها هذا الشخص.‬
وإذا كنا قد سعينا في الحل الأمني والمحاربة الفكرية، إلا أن الجانب الاجتماعي في هذا الملف لم يأخذ حقه بالكامل. فالتغيير الاجتماعي عملية موجودة في كل المجتمعات وعبر التاريخ، وهي لها أيضاً لها إفرازات ونتائج مؤثرة، تختلف حسب المجتمع، وأيضاً السياق الزمني.
وهذا التغيير يولد معطيات جديدة في القيم والتركيبة الاجتماعية والعلاقات البينية. ويفرض الانفتاح الحاصل نتيجة العولمة وثورة الاتصالات والسفر والدراسة في الخارج متغيرات تتشكل في البنية الداخلية للمجتمع وأحياناً يوجد تصادماً نتيجة السرعة في المتغيرات والتباين في التفكير.
وعلى هامش هذا التغير المتسارع يكون هناك الحلقة الأضعف وهم الأفراد الذين يعيشون على هامش هذا التغيير أو ضحايا للتغيير ذاته، وهم يكونون الأكثر سهولة في الانقياد من الغير، ولذلك يلجؤون إلى مرجعية تعيد لهم توازنهم المفقود فيجدون، من يقدم لهم من أطراف تغرر بهم، صورة بسيطة تختلط فيها العاطفة الدينية مع سطحية التفكير، وربما السخط الخفي على المجتمع في مجموعها أو بعضها تقود هذا الفرد إلى أن يصبح مشروعاً لعنصر إرهابي.‬
وإذا كان التغير يحدث بشكل عشوائي في المجتمعات السابقة، فإن التغيير الاجتماعي اليوم يأتي وفق إرادة ورؤية وقرار. أن ترك دفة التغيير الاجتماعي تقود نفسها بنفسها فيها مجازفة، لأن مخرجات هذا التغيير تكون خارج السيطرة. والتغيير سنة الحياة وهو أمر حاصل بشكل دائم ومن دون أن نشعر به مباشرة. لكنه عمل تراكمي تظهر نتائجه في وقت لاحق.‬
التغيير الاجتماعي عملية مستمرة في المجتمعات وهو كما يصفه الكاتب ديفيز، تحول في التنظيم الاجتماعي سواء في بنيته أو علاقاته أو وظائفه.
ومجتمعاتنا شهدت تغييرات متسارعة وربما قفزنا بسرعة واختزلنا مراحل كثيرة، إلا أننا لم نول اهتماماً كافياً لدراسة سوسيولوجية التغيير الاجتماعي في صورها المختلفة. فالنظريات الاجتماعية تقول إن التغيير ليس بالضرورة أن يعني التقدم والتطور، بل قد يكون التغيير بشكل تراجعي أي يقود إلى التخلف‫.‬
وهناك مسؤولية مهمة في عملية صناعة أو بالأصح قيادة التغيير الاجتماعي وبلورة تصور لهذا التغيير يتناغم فيه القرار السياسي مع هذه الرؤية‫.‬ وربما يتطلب قرارات تقود هذا التغيير وتفرضه في مراحل معينة‫.‬ وهذا يجعل التغيير في المجتمعات عملية مدروسة وليست اجتهادية.‬
محاربة الإرهاب مشروع كبير في جوانب عدة منها الأمنية والفكرية والاجتماعية‫.‬ والنظر إلى التغيير الاجتماعي كأحد العناصر في تحجيم خطر الإرهاب ربما زاوية مهمة تحتاج إلى دراسة من جوانب عدة، فالمجتمعات النابهة هي التي تصنع المبادرة وتقودها‫.‬

التغيير الاجتماعي في مواجهة الإرهاب

الإرهاب قضية مصيرية وأصبحت هاجساً دولياً، وربما كشف الإرهاب في الفترة الأخيرة عن مدى الانحطاط والعنف الذي وصل إليه.

تجسد مسرحية المغادرة، التي كتبها بإبداع المسرحي الشهير فاتسلاف هافل، حالة ونفسية السياسي حينما يترك السلطة، ويفقد الوهج والبريق‫.‬ وهافل نفسه مثقف ومعارض سياسي، أصبح رئيساً لدولة تشيكوسلوفاكيا، وبعد الانفصال أصبح رئيساً لجمهورية التشيك‫.‬
وكتب المسرحية بعد أن غادر موقع السلطة في بلاده، وهي مسرحية ساخرة حول زعيم سياسي استقال من منصبه، لكنه رفض مغادرة مسكنه الحكومي. وتسجد معاناة الحاكم السابق، التي تحطمت حياته وعالمه بعد مغادرته مركزه القيادي.
وهذا واقع يواجه بعض السياسيين حينما يتركون مواقعهم‫،‬ ويعيشون أزمة المقارنات بين واقع يعيشونه وتاريخ عاشوه‫.‬ ما يجعلهم يفقدون توازنهم ورؤيتهم لطبيعة الأشياء‫.‬ وربما يبحثون عن الأضواء من خلال مواقف يتخذونها أو تصريحات يطلقونها‫.‬ وفي العمل السياسي هذا أمر طبيعي، لكن المعارضة تتطلب العمل داخل قوانين العمل السياسي وأخلاقيات الاختلاف الديمقراطي‫.‬
وكان الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، أثار جدلاً كبيراً بهجومه على دولة الإمارات واتهامه لها بأنها تمول الانقلابات المضادة في الشرق الأوسط وتكره الثورات‫.‬
وكانت هناك ردود فعل لهذا الهجوم حتى من دولته، إذ استنكرت نفسها وزارة الشؤون الخارجية التونسية هذه التصريحات، واعتبرتها لا مسؤولة‫. فيما قال رضا بلحاح مدير الديوان الرئاسي، ‬إنّ الهدف منها، هو إرباك مؤسسات الدولة وإسقاطها، في الوقت الذي تحتاج فيه تونس لجميع أبنائها، معتبراً أنّ المنصف المرزوقي لم يستوعب بعد مغادرته للسلطة‫.‬
والحقيقة أن هذه النقطة مثيرة للتعليق، فالسلطة لها بريقها ووهجها، وحينما تذهب الأضواء تشكل نقطة عدم توازن عند المسؤول‫.‬ والمنصف ولكي نكون منصفين معه رجل مثقف وكاتب وله تاريخ مشرف في وقوفه ضد الديكتاتورية والقمع، وله منتج فكري مميز‫،‬ ولكنها الإشكالية الدائمة التاريخية بين المثقف والسلطة‫ تلك العلاقة الضبابية‬ بينهما، وهي علاقة يحكمها الشك والحذر..
وأحياناً التعارض والعداء، فالمثقف يلعب دور تنويري في المجتمع، وهو كما وصفه ابن المقفع الذي يقود عربة الإصلاح لوضع المجتمع والحاكم، لكنه يكون تحت ضغط أكبر، حينما يكون هو نفسه في موقع المسؤولية، وتكون المواجهة بين التنظير والتطبيق. فالقدرة على ترجمة الأفكار إلى واقع ملموس، هو المحك لتقييم فكر الشخص.
وقد فسر البعض هذا الهجوم، بأنه نوع من المزايدة السياسية، وأن المرزوقي خلط بين دوره كرئيس سابق، ونشاطه كحقوقي، ما أخل بعمله، وأن دوره كرئيس سابق يفرض عليه التزامات سياسية، وله حق المعارضة، لكن إقحام دول خارجية ضمن الصراع السياسي الداخلي، هو خلط للأوراق وإساءة له شخصية، قبل أن تكون إساءة للآخرين.
ودولة الإمارات هي دولة مهمة ومؤثرة، ولها مواقف إيجابية مع تونس سياسياً واقتصادياً، وهذا المقال ليس للدفاع عن دولة الإمارات، فهي لا تحتاج إلى ذلك، وقد كان أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي حاسماً في تعليقه بقوله «المرزوقي في هجومه على الإمارات..
لا يخرج عن سياق أدائه السياسي بكل خفته وعدم اتزانه، صوت من الماضي يبرِّر إخفاقه، نبرة عالية تحاول أن تغطى الفشل، موقف الإمارات كان، ويبقى، لصالح استقرار المنطقة وتماسكها، ولعل معظم الأصوات التي تستقصد الإمارات، هي من يحمل مشروعاً متطرفاً وطائفياً للمنطقة، والمرزوقي كان مطية لبعضهم».
والحقيقة أن الإمارات في مواقفها السياسية، كانت تسعى لتجنيب المنطقة خطر التطرف والتقسيم والحروب الداخلية، وإذا كان المنصف يتحدث بواقعية، فماذا يقول عن السيناريو الذي كاد يعصف بالأمة العربية، فمشروع الإخوان في مصر كانت أهدافه أكبر من مصر، وقاد مصر والمنطقة إلى خطر، وخرج الشعب المصري بكل طوائفه في وقفته الشهيرة في 30 يونيو، ليستعيد زمام المبادرة.
ويثبت وعي وإدراك الشعب المصري، وهل كان المنصف ينتظر أن تسقط اليمن تحت سلطة مليشيات الحوثي، وتصبح صنعاء العاصمة الرابعة في الفلك الإيراني. هناك مواقف ومصير استراتيجي، ولا بد من دول قيادية تقوم بدورها الذي سوف تسأل عنه الآن والأجيال المقبلة.
المثقف هو صوت وضمير الأمة، ومن الخطأ أن يختصر كل هذا من أجل تسجيل موقف سياسي ضد حزب أو مزايدة لمعركة سياسية داخلية. والمثقف، كموقف، له حرية إبداء الرأي والانتقاد، لكن الخلط بين دور السياسي وموقف المثقف، هنا الإشكالية. والمنصف نفسه..
وهو الذي يتبنى الاتجاه العلماني الحداثي، وينادي بالفصل بين الدين والدولة، تحالف هو وحزبه آنذاك، المؤتمر من أجل الجمهورية، مع حركة النهضة الإسلامية، في إطار تحالف الترويكا. أي خلع قبعة المثقف صاحب الموقف الثابت، وتعامل مع الواقع برؤية السياسي البراغماتي. وهذا شأن السياسة في التبدل والتحالفات.
المنصف المرزوقي ينتظر منه، وهو الكاتب والمثقف، أن ينقل الحقائق كما هي، ويساهم بدوره التنويري في جمع الشمل وتعزيز التضامن العربي، فأحياناً ألا ترى الصورة مطلقاً، أفضل من أن ترى نصف الصورة، وتصدر أحكاماً قطعية عليها.

المنصف لم يكن منصفاً مع الإمارات

استقبلت الرياض في أسبوع واحد عدداً من القادة والسياسيين ربما ما يوازي عدد ما تستقبله عدة عواصم في شهور‫.‬ وهناك تحرك سياسي مكثف تقوده السعودية بشكل ملموس ويكشف عن القناعة السعودية في السياسة الخارجية بالانفتاح على الجميع وبناء مصالح مشتركة وعدم جعل الاختلافات عقبة في البناء على ما هو موجود من قواسم مشتركة‫.‬
وربما زيارات هذا الأسبوع تؤكد هذا التوجه‫.‬ فهناك زيارة مهمة كانت لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وهي تأتي بعد أيام من زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام أباد‫.‬
وكان هناك نقاش يدور عند بعض النخب السعودية حول الموقف الباكستاني تجاه القضايا السعودية‫، خاصة أن الأخيرة كانت هي الداعمة تاريخيا واستراتيجيا لدولة الباكستان‫،‬ وهناك روابط قوية بين البلدين تضرب في العمق وترتبط بتركيبة تتجاوز العلاقات الثنائية بين الدول‫.‬
ومثل تصويت البرلمان الباكستاني بالإجماع ضد إرسال قوات في عاصفة الحزم مفاجأة‫،‬ ليس في كونها حاجة ماسة للقوات‫،‬ بل لأن الكثيرين توقعوا أن باكستان هي أول الواقفين مع السعودية في هذه الأزمة‫.‬ ورغم ذلك بقيت العلاقة بين البلدين قوية وتعكس هذه الزيارات عالية المستوى بين البلدين أن هناك نقاشا لوضع العلاقة في مكانها الطبيعي‫.‬ وباكستان أكدت أكثر من مرة أن أمن السعودية من أمن باكستان‫.‬ وأنها لن تسمح بأي اعتداء على السعودية‫.‬
وربما كانت هذه الزيارة تأكيداً لثوابت علاقة مهمة واستراتيجية بين بلدين يمثلان في مجموعها مركز ثقل للعالم الإسلامي‫،‬ وتكشف زيارة نواز شريف إلى طهران بعد السعودية عن تأكيد معلومات تتحدث عن وساطة باكستانية بين الرياض وطهران‫.‬
السعودية موقفها واضح وأنها تريد أفعالاً تؤكد حقيقة الأقوال في إيران‫،‬ والقضية الآن تنظر لها السعودية أنها قضية عربية إيرانية وليست سعودية إيرانية‫.‬ والتدخل الإيراني هو في الدول العربية وبالتالي فالقضية لاتقف عند تصريحات ولقاءات أمام عدسات المصورين‫،‬ بل يتطلب تغييراً واضحاً في السياسة الايرانية الخارجية والابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية‫.‬
والسعودية في نهجها السياسي لاتقف ضد المصالحات ولم الشمل والابتعاد عن التوتر والخلافات ولكن هي تنتظر خطوات ملموسة وعدة مرات قالت إن الجغرافيا والتاريخ يفرضان وجود إيران وبناء علاقات جيدة لكن كما يقال رقصة التانغو تحتاج إلى طرفين‫،‬ أي مبادرات من طرف واحد لا تكفي بل من طرفين‫،‬ وهذا ما تنتظره الرياض بشكل محسوس‫.‬
الزيارة الثانية التي تكشف النهج السياسي السعودي في بناء مصالح رغم الاختلافات على بعض القضايا‫،‬ في هذا الأسبوع السعودي السياسي‫،‬ كانت زيارة الرئيس الصيني شي دين بينغ إلى الرياض‫،‬ وهي زيارة أثارت تعليقات متكررة حول توجهات السعودية السياسية إلى الشرق‫..
وكان واضحا أن الرياض تريد أن تقول إنها مع مصالحها أينما كانت سواء في الشرق أو الغرب‫،‬ وأن العلاقات مع الشرق ليست على حساب علاقاتها الاستراتيجية مع الغرب فالصين دول ضخمة والآن اصبحت لاعبا دولياً مهماً كما أن العلاقات التجارية بين البلدين في ٢٠١٥ تجاوزت واحداً وسبعين مليار دولار والصين تستورد نحو ٥٠ مليون طن من النفط السعودي وهذا جانب واحد فقط من علاقات واستثمارات هائلة بين البلدين‫.‬ .
والصين منذ أن انخرطت في الاقتصاد العالمي في ١٩٧٨ تحولت إلى قوة اقتصادية وقد تطورت العلاقة بين البلدين حتى تم توقيع اتفاق التعاون الاستراتيجي في ١٩٩٩ وربما الموقف الصيني في الأزمة السورية لم يكن قريبا من الموقف السعودي وهذا يؤكد ما قلناه من قبل أن الاختلافات موجودة في بعض الرؤى والقضايا لكن‬ لا تعني القطيعة بل القدرة على بناء مصالح حتى تخدم في نهاية المطاف القرار السياسي لمصلحة البلدين
ولذلك من باب العقلانية السياسية يظل التقارب السعودي الصيني مهما ليس فقط للبلدين‫،‬ بل للمنطقة سياسيا واقتصاديا‫،‬ ومن المهم لدول مجلس التعاون الخليجي توحيد سياساتها الخارجية مع الدول الكبرى حتى تكسب احتراما وتأثيرا أكبر في العواصم المهمة في العالم فهناك مشروع الاتفاق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والصين لإنشاء منطقة تجارية حرة بينهما وهذا مشروع مهم يفتح مجالا لتداخل اكبر في العلاقات وانفتاح فرص في الاستثمار‫.‬
الزيارات شملت وزراء خارجية ورؤساء وبرلمانات ووزراء دفاع وهي توحي بأن التحرك الدبلوماسي المكثف يجهز لمشاريع مهمة تقف أمام التوسع الإيراني‫،‬ وفي نفس الوقت تخدم قضايا المنطقة‫.‬ فالسعودية تفرض سياسة الحزم ولكنها في نفس الوقت تنشط دبلوماسيا للوصول إلى الغايات الاستراتيجية‫.‬ وفي لغة اليوم القوة ليست فقط السلاح والعسكر بل هي في الاقتصاد والمصالح والتأثير السياسي‫.‬
‫

أسبوع الرياض ‫..‬ بناء مصالح وليس عداوات

يبدو أن الذي خططت له إيران خرج عن النص ولم تعد الأمور كما كانت تتخيل، وقد نجحت الدبلوماسية السعودية والخليجية في مواجهة إيران على الأقل عربياً حتى الآن، بعد موقف العرب في اجتماعهم الأخير في القاهرة ووقوفهم مع السعودية ضد التدخلات الإيرانية، ودان مجلس الجامعة العربية حكومة إيران بتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية..
معتبراً أن هذا النهج يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، وهنا بيت القصيد فالتدخل الإيراني اصبح قضية ملحة وتفرض نفسها في مشكلات المنطقة. حيث إن إيران هي القاسم المشترك في مشاكل المنطقة.
ومن يقرأ مقالة جواد ظريف وزير خارجية إيران في نيويورك تايمز يستعجب من قلب الحقائق فهو يتحدث عن دور سعودي لتأجيج الطائفية وأنها تفتعل المشكلات في الدول العربية وأن إيران تبحث عن الاستقرار والسلام للمنطقة، وهذا كمن يقتل وهو مبتسماً، فحديثه يوحي بتوجه سلمي وداعم لعلاقات إيجابية في المنطقة، لكن هي الأفعال التي تتحدث اكثر من الكلمات.
والقضية ليست مع السعودية فهو الآن موقف عربي ولذلك حث المجلس حكومة إيران على البعد عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ودعاها إلى وقف دعم الميلشيات والأحزاب المسلّحة داخل الدول العربية..
واعتبر ذلك تهديداً للأمن القومي العربي، أي بلغة واضحة أن إيران هي التي تقف خلف هذه النزاعات الطائفية ودعمها للميلشيات المسلحة وهذا موقف الدول العربية بالإجماع والتي تحفظت فيه فقط لبنان بسبب ذكر كلمة حزب الله وباعتباره موجودا في الحكومة.
كيف يمكن أن نصدق كلمات جواد ظريف الناعمة ودولته تحتل ثلاث جزر إماراتية وتتجاهل كل الدعوات العربية والدولية لإنهاء احتلالها، بل وترفض حتى الذهاب إلى محكمة العدل الدولية لحسم هذا الموضوع لأنها تعرف أنها ليست صاحبة حق وبالتالي تتحاشى المواجهة القانونية.
العرب أمامهم مواجهة الواقع وربما الأحداث التي وقعت وإقدام إيران على تسهيل الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد تمنح الدول العربية فرصة لأخذ زمام المبادرة وفرض كلمتهم، وإيقاف العبث الإيراني بشؤونهم الداخلية، إيران في توسعها المثير لا تضع حساباً للعرب لأنهم يتعاملون معها على شكل منفرد ولم تكن هناك وقفة واحدة وحقيقة للعرب جميعا.
إيران على مدى العقود الماضية تتصرف وكأنها هي المتحكمة في المنطقة وتعاملت مع الصبر والحلم العربي بنوع من الاستخفاف، وهذا تاريخها مع العرب فحتى حين تم اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وضعت اسم القاتل على أحد شوارع طهران، أي استخفاف أكثر من ذلك، وواصلت هذا المشوار إلى أن أخذها جنون العظمة أن تتوسع إلى جنوب الجزيرة العربية في اليمن متجاهلة أن اليمن هو عمق استراتيجي للسعودية ودول الخليج ومن المستحيل القبول بسقوط اليمن في الفلك الإيراني.
طرح عادل الجبير وزير الخارجية السعودي تساؤلا مهماً وهو هل ممكن أن تتحول إيران من الثورة إلى الدولة، وهو السؤال الجوهري لأن إيران في ممارساتها مازالت تعيش فكر الثورة بل وتسعى إلى مشروعها في تصدير الثورة، ويفترض في أي ثورة في العالم أن تمر بمرحلة اندفاع ثم نضوج لكن في الحالة الإيرانية لم تتحول إيران بعد إلى مفهوم الدولة على الأقل في سياستها الخارجية..
وتتجاهل القانون الدولي الذي ينظم العلاقات السياسية بين الدول، وبنده الأول عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام السيادة. بينما الممارسات الإيرانية عكس ذلك تماما.
انتقال ملف الموضوع الإيراني إلى جامعة الدولة العربية،هو الطريق الصحيح لمعالجة هذا الملف، فيجب أن لايوضع هذا الخلاف على انه سعودي - إيراني، بل هو خلاف عربي - إيراني، وإيران تتعامل مع مبدأ الواقعية متى ما شعرت بضرورة ذلك فهي التي ألغت كل أدبياتها المكررة حول الشيطان الأكبر وتحولت إلى علاقة مصالح مع الولايات المتحدة بعدما شعرت بآلام المقاطعة وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي الداخلي.
العرب في موقف مهم وهم أمام خيارين أن يكونوا من يقرروا مستقبلهم أو لايكونوا أبداً، ومطلوب منهم أن يثبتوا لأنفسهم وللعالم أنهم يستطيعون أن يديروا أمورهم بأنفسهم..
وأن يواجهوا إيران ليس بالمفهوم العسكري، بل بأسلحة كثيرة يمتلكها العرب فلو قرر العرب، بعد المهلة التي اعطوها لإيران ووجدوا أن تمارس نفس السياسة في التدخل ودعم الميليشات المسلحة، قطع علاقاتهم وإيقاف التبادل التجاري والملاحة الجوية ستشعر إيران بأن العرب لهم موقف قوي وستحترم الإرادة العربية وستضطر أن تعدل من سياستها، فهناك كروت كثيرة يمتلكها العرب لو قرروا أن يأخذوا موقفاً موحداً وجماعياً.
رب ضارة نافعة. ربما الأحداث الأخيرة نبهت العالم العربي إلى واقع مهم، ومنحتهم فرصة أن يوحدوا مواقفهم ويوقفوا هذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية العربية، ويتخذوا قرارات على حجم المسؤولية ويلتزموا بتنفيذها ككيان واحد، فكما هي الأزمات تظهر فإن الفرص تحضر معها ويقتنصها من يستطيع أن يدرس الماضي ويستوعب الحاضر ويقرأ المستقبل.
‫

العرب وإيران... الفرصة الأخيرة

ربما لم تصل العلاقات السعودية - الإيرانية في تاريخ العلاقات بين البلدين منذ الحرب العراقية ‫-‬ الإيرانية إلى مثل هذه الدرجة من التصعيد‫.‬ ويبدو أن التصعيد الحاصل حاليا بين السعودية وإيران هي نتيجة تراكمات كان آخرها الاعتداء على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد‫.‬
وكان الموقف السعودي حاسماً في هذه المسألة فالاعتداء على السفارات والممثليات الدبلوماسية هو اعتداء صارخ بمثابة اعتداء على الدولة‫.‬ وهي ليست المرة الأولى التي تحدث مثل هذه الحوادث في إيران فهي لها تاريخ مشهود في ذلك‫.‬
السعودية تمارس حقاً سيادياً وبغض النظر عن المبررات التي ينظر فيها الآخر إلى عملية تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في مجموعة من الإرهابيين من بينهم نمر النمر‫,‬ فالمسألة تتعلق بسيادة دولة والتدخل في الشأن القضائي لدولة أخرى هو تدخل في شأن سيادي ترفضه القوانين والعلاقات الدولية‫.‬
وإيران نفسها ترفض أن يتدخل أحد في نظامها القضائي فإذاَ هذه مسألة سيادة ومن الصعب أن تفصل السيادة حسب الدول فهي مسألة مبدأ‫.‬
وإيران التي تمارس سياسة تعتمد على التدخل وفرض النفوذ في منطقة الشرق الأوسط ترى أن السعودية تتخذ مواقف عدائية ومتهورة‫.‬ وكأنها تنتظر أن تبارك السعودية السياسة الإيرانية في تدخلها في الدول العربية وأن ترحب بتدخلها حتى في اليمن التي هي عمق استراتيجي للأمن السعودي والخليجي‫.‬ لكنه الجموح التوسعي الذي تولد بعد سقوط دول عربية مهمة في الفلك الإيراني أهمها دولة العراق بعاصمتها العريقة بغداد‫.‬
والدليل المضحك المبكي هو رد الفعل العراقي الذي زايد فيه بعض السياسيين العراقيين حتى على المواقف الإيرانية‫,‬ وكشفت عن بعد طائفي بغيض في السياسة العراقية، وقد حاولت السعودية أن تتجاوز كل السلبيات وأرسلت سفيرها إلى بغداد قبل أيام لتفاجأ حتى بدعوات من أعضاء في البرلمان العراقي لقطع العلاقات مع السعودية‫.‬ وكأن السعودية هي من كانت تسعى لإعادة العلاقات مع بغداد‫.
‬ كان ينتظر من الحكومة العراقية سياسة اكثر عقلانية من الاندفاع في السياسة الطائفية المكشوفة خاصة هناك من راهن على أن حكومة حيدر العبادي سوف تأتي بسياسة متوازنة تخدم العراق بعيدا عن الطائفية أو التأثيرات الخارجية‫.‬
ومن يراجع تصريحات ايران يفاجأ بحجم رد الفعل فالمرشد علي خامئني يقول إن السعودية ‫(‬ستدفع ثمن فعلتها هذه‫,‬ وسيطاولها انتقام الهي‫).‬ هذا الخلط الغريب‫,‬ يطرح تساؤلات حول العقلية السياسية التي تدير ايران‫,‬ فالنظر إلى الأمور بنظرة طائفية ورهن العمل السياسي للفكر الطائفي هو خطورة لأن الطائفية ستكون خطرا ووبالاً على الجميع وسوف تدمر المنطقة وتعيدها عشرات السنين إلى الخلف‫.‬
ومن غير المنصف أن تُتهم السعودية بمخالفتها للسياسة الإيرانية من منطلق ايدلوجي يقوم على التصنيف الطائفي والدليل على ذلك حينما تولى الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني ومن بعده محمد خاتمي وطرحا سياسة معتدلة تقوم على حسن الجوار خاصة الأخير‫,‬ رحبت السعودية بهذه السياسة وتطورت العلاقات بينهما حتى ان البلدين وقعا اتفاقية أمنية في ٢٠٠١ في خطوة وصفت وقتها بأنها نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين‫.‬
في حين أن الوضع حاليا يعكس حالة احتقان سياسي في المنطقة وصراع أجندات محتدم‫.‬ ومن حق كل دولة أن يكون لها أجندة سياسية وطموحات لكنها حينما تتطور إلى محاولة فرض نفوذ على الآخرين وتشجيع ميليشيات في دول أخرى للانقلاب على الحكومات الشرعية في دولها ودعمها ماليا وعسكريا‫,‬ يتحول هذا الطموح إلى ضرب من الجنون‫,‬ ويقود المنطقة كلها إلى حافة الهاوية‫.‬
القضية هنا ليست اعتراضاً فقط على تنفيذ احكام قضائية بل يتعداه إلى محاولة التدخل في الشؤون الداخلية واعتبار طهران الراعية للشيعة في كل مكان في العالم وبالتالي فهذا مشروع طائفي خطير‫.‬ فالشيعة في بلدانهم هم مواطنون وإذا كان هناك اخطاء ترتكب في حقوقهم فهناك قنوات واضحة يعبرون فيها عن رأيهم ويصلون بصوتهم إلى الجهات الرسمية‫.‬
إيران حينما تتدخل لدعم الطائفة الشيعية هي تضرهم اكثر مما تنفعهم وكثير من عقلاء الشيعة يعترضون على هذا التدخل لأنه يضعهم في صورة غير صحيحة وهي أن انتماءهم لإيران وليس لبلدانهم وهذا ظلم لهم‫.‬
بالتأكيد هناك خلاف سياسي واضح بين السعودية وإيران في ملفات المنطقة‫.‬ والسعودية ومعها دول الخليج خاصة دولة الإمارات تحملوا مسؤولياتهم في حماية الأمن الاقليمي العربي وسد الفراغات الهائلة التي كانت نتيجة المتغيرات الاقليمية وطوفان بما يسمى بالربيع العربي‫.‬
كان ممكن لإيران، خاصة بعد اتفاقها النووي، أن تضع بداية لسياسة تنتهج السلم والاستقرار والتركيز على التنمية الداخلية وبناء المصالح مع الدول المجاورة‫,..
لكن اتضح أن هذا جزء من الطوباوية السياسية وبان أن الصوت الناعم الذي طرحته القيادة الإيرانية كان تكتيكاً وأن ما يبدو في السطح يخفي كثيراً مما يخطط له في مشروعها السياسي‫.‬ وهذا سيقود المنطقة إلى مرحلة صعبة وسيناريوهات قاتمة يدفع ثمنها إنسان المنطقة وأحلامه التنموية‫.‬
‫

السعودية وإيران صراع أيديولوجي أم سياسي

أثار الإعلان عن مبادرة التحالف الإسلامي العسكري موجة كبيرة من ردود الفعل، وهذه طبيعة الأشياء في المشاريع الكبيرة، فهي تصنع الحدث الذي يترك للآخرين تحليله والتعليق عليه، ولكي نكون منصفين يجب أن ننظر للأمور بواقعية ونحاول أن نكون حيادين قدر الإمكان.
مشروع التحالف الإسلامي عاطفيا يستثير أفئدة مئات الملايين من المسلمين الذين اكتووا بنار الإرهاب وشعروا أن هناك من يحاول اختطاف دينهم وإلصاق تهمة الإرهاب به، وهم يشعرون بالغصة لأن هذا التاريخ العظيم من الإنجازات والمبادىء التي تقوم على السلام والمحبة ظهر من بين أبناء الإسلام من يحمل معولا لهدم هذا كله والأسوأ أنه باسم الإسلام.
كتب الدبلوماسي البريطاني «اوليفير ميليس» أن التحالف قد لايكون أكثر من تنسيقي فقط، ولكي نكون منصفين فهناك إجابات أوضحها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع غابت عن البعض في التعليق على هذا التحالف، أولها أن التحالف الإسلامي سيتصدى لأي منظمة إرهابية، وأن كل دولة في التحالف ستساهم وفق قدراتها.
وقال إن التحالف الجديد سيقوم بالتنسيق مع جميع المنظمات الدولية، مشيرا إلى أنه سيحارب الإرهاب عسكرياً وفكرياً وإعلامياً، وحينما سئل عن تنظيم الحشود العسكرية وحجم مشاركة كل دولة وموقع تجمع القوات، كان الأمير محمد واضحاً بأن لن يكون هناك حشود عسكرية، بل مركز عمليات في الرياض واستدعاء القوات وعددها يحدد حسب الحالة وبالتفاهم مع الدول المشاركة وبالتنسيق مع المنظمات الدولية، وهذه الإجابة تحسم كثيرا من الأسئلة حول مشروع المبادرة.
السعودية كانت لها تجربة قوية ومازالت قائمة في قيادة تحالف عاصفة الحزم التي يشارك فيها نحو عشر دول وليس فقط تنسيقاً استخباراتياً وسياسياً بل بتواجد ومشاركة عسكرية فاعلة، وهي العملية العسكرية التي أعادت الشرعية إلى اليمن وحررت حتى الآن اكثر من سبعين في المائة من الأراضي اليمنية، وأوقفت فوضى التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، تحالف عاصفة الحزم كان مبادرة سعودية فاجأت الكثير من دول العالم ولم تكن مبادرة تنظيرية بل ترجمت إلى ارض الواقع، وهذه سابقة يمكن أن يرجع إليها في القياس.
هناك من التحليلات الأجنبية من اعتبرت هذا التحالف على أنه تحالف سني في مواجهة تحالف شيعي، والحقيقة أن السعودية ترفض هذا التصنيف فهي ضد الطائفية في منهجها السياسي وهي طرحت هذا التحالف لمحاربة الإرهاب، ومشكلة بعض المحللين الغربيين تسطيح الواقع وتبسيطه بشكل يخل بحقائق الأمور، فالتوجه للتصنيفات كتحالف سني يقابله تحالف شيعي هو شرح يستسهله كثيرون بحكم محدودية المعرفة واختزالها بشكل كبير، والحقيقة أن هذا التحالف يواجه الإرهاب أيا كان مصدره ومذهبه وهو «سيكون شريكا للعالم في محاربة الإرهاب».
هذا يتطلب التوافق على تعريف الإرهاب وتحديد المنظمات الإرهابية وهي عملية مهمة وجوهرية في مشروع التخلص من الإرهاب، فتعريف الإرهاب وتحديد الجهات والمنظمات الإرهابية شرط أساس قبل الشروع في الحرب على الإرهاب، وهنا تحد مهم في هذا التوافق لأن جماعات الإرهاب توسعت وبعضها نجح في تحالفات فأصبح التنظيم الإرهابي جزءا من نظام متطرف، لكن وجود تصنيف لهذه المنظمات الإرهابية يجعل الأمور واضحة وتصبح المسؤولية مشتركة على الدول الإسلامية للتخلص من هذا الداء السرطاني.
الحرب كما أوضح ولي ولي العهد لن تكون محصورة في الشأن العسكري فقط، بل الفكري والإعلامي وهذا يجعل الحرب أقوى تأثيرا ومتى ما استطاعت الدول الإسلامية أن تتبنى مشروعاً موحداً فكرياً وإعلامياً في مواجهة الفكر المتطرف فإن حسم المعركة سيكون أسرع وأقوى تأثيراً، والجانب العسكري هو المكمل لعناصر الحرب على الإرهاب وليس المحور الوحيد.
من التساؤلات التي طرحت على مشروع التحالف التعارض بينه وبين المقترح الذي طرح في القمة العربية في مارس الماضي بإنشاء قوة عربية مشتركة وهو المقترح الذي اجتمع القادة العسكريون لبحث الخطوات العملية لتنفيذه، بينما الواقع يقول إن مشروع التحالف الإسلامي العسكري يستهدف محاربة الإرهاب، بينما القوة العربية المشتركة فهي لحماية الأمن القومي العربي داخل العالم العربي، وبالتالي فالمهمات والأهداف تختلف.
مشروع التحالف الإسلامي العسكري أوجد صوتا إسلاميا موحدا لمواجهة الإرهاب، ومن الطبيعي أن تكون هناك تساؤلات، ولكن المبادرة بالمشروع كخطوة مهمة تجعل العالم يدرك أن المسلمين انفسهم هم ضحايا الإرهاب وهم متفقون على محاربته أفضل من الجلوس وندب الحظ والبكاء على اللبن المسكوب، فالتشويه الذي تعرض له الإسلام من جراء هذه المنظمات الإرهابية قاس وغير عادل، والعالم كان يترقب أن يسمع صوتا قويا من المسلمين يحددون فيه موقفهم ومصيرهم.
هناك تفاصيل وإجراءات مهمة في المشروع ينتظرها المتابعون والمراقبون، ولكن المطلوب من الجميع أن يسعى للمساعدة في نجاحه، فالقضية لاتهم دولة بذاتها بل تهم الأمة بكاملها، وكان الموقف الإيجابي من المرجعيات المهمة مثل هيئة كبار العلماء في السعودية والأزهر الشريف ومجمع الفقه الإسلامي في تأييد هذه الخطوة رسالة مهمة أننا الآن في الطريق الصحيح لصناعة موقف إسلامي موحد يحمي حاضرنا ويصون ديننا وتاريخنا.

عن التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب

كان مشهد فندق الريتز كارلتون في الرياض الأسبوع الماضي، مختلفاً‫.‬ نحو 300 شخصية تمثل رموز ثقافية وفكرية وإعلامية، إلى جانب رجال أعمال وسيدات مجتمع ووزراء في قاعة واحدة، يناقشون قضية تهم كل مواطن، وهي سعودية 2020.
المشهد ذاته، هو ظاهرة جديدة في العمل الحكومي السعودي‫.‬ وجود ورش عمل تناقش مع صناع القرار مباشرة، مشروع التحول الوطني، هو رسالة تعني الشفافية والوضوح، وتحميل المسؤوليات للأشخاص المعنيين.
وقد كان مشهد الوزراء كل واحد على طاولة مختلفة، يحاوره مجموعة من الحاضرين حول مؤشرات الأداء، ورؤية كل فرد لهذا المشروع، هو نقلة نوعية في طريقة إدارة العمل الحكومي‫.‬ كما أنه تم رصد هذه الخلاصات للعصف الفكري، وتقديمها لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية‫.‬
لقد كان يوماً طويلاً في تفاصيله، استمر أكثر من عشر ساعات، وكلها كانت تدور حول هذا المشروع‫.‬ وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية‫، مهندس هذا البرنامج، وطالب بمناقشة الوزراء في المؤشرات بصراحة ووضوح‫.‬
بل وكان حاسماً حين قال، إن كل وزير سيتم محاسبته على قدرته في ترجمة هذه المؤشرات، والمتابعة بشكل دائم، وأن هناك إدارة سيتم إنشاؤها، مهمتها مراقبة مؤشرات الأداء‫.‬
وهذه لغة جديدة في محاسبة المسؤولين ومراقبة أدائهم.‬ يشعر السعوديون أنه في ظل القيادة الحاسمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصبح منصب الوزير عملاً خدمياً مرتبطاً بمؤشرات الأداء، وليس فقط كمنصب سياسي في عضوية مجلس الوزراء‫.‬
السعودية مقبلة على إصلاحات هيكلية كبيرة وجذرية‫، وهناك مستجدات اقتصادية على مستوى العالم، من خلال انخفاض أسعار النفط، ما يفرض واقعاً جديداً على الاقتصاد السعودي، الذي ما زال يعتمد في معظم ميزانيته على دخل النفط‫.‬ ولم ينجح حتى الآن في تخفيض هذه النسبة، رغم وجودها دائماً على أول أهداف الخطط الخمسية‫.‬
وهناك واقع جيوسياسي من خلال الحروب والنزاعات الموجودة في المنطقة، والتهديدات من قوى محيطة لديها مخططات توسعية‫، وهذا يتطلب مواجهة وتحديات تستنزف موارد اقتصادية مهمة‫.‬ وهذا يعني أن طريقة إدارة الميزانية والخطة الاقتصادية، تحتاج أن تستوعب المتغيرات الجديدة‫.‬
وليس سراً أن السعودية سجلت عجزاً كبيراً هذا العام، وكان الأمير محمد واضحاً في أن السعودية تتفادى الاستناد إلى السحب من الاحتياطيات، وهي تفضّل بدائل أخرى، من بينها السندات‫.‬
لكن الأهم، هو توفير مداخيل جديدة للدولة من خلال إدارة ذهنية جديدة، والخصخصة، وإعادة هيكلة دعم الكهرباء والمياه، بحيث يستفيد من الدعم ذوو الدخل المتوسط والمنخفض‫.‬ وهذه المقترحات وغيرها، سوف تقود الاقتصاد السعودي إلى نقلة نوعية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر وظائف لستة ملايين سعودي بحلول عام 2030.
إجراء الإصلاحات ضرورة ملحة، لدفع الاقتصاد السعودي إلى مرحلة جديدة، كذلك التوجه إلى الناس مباشرة، والحديث بوضوح وصراحة عن الصعوبات والمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي، في حالة تأجيل إجراء الإصلاحات أو تفادي قرارات صعبة، أمر مهم‫، فالناس لديها استعداد لتقبل قرارات صعبة، متى ما أدركت أن هذا يصب في مصلحتها، وفي مصلحة الأجيال المقبلة‫.‬
مشروع التحول الوطني لا يقف عند حدود الاقتصاد‫، بل هو مشروع إصلاح كامل، اجتماعياً وتنموياً وتعليمياً‫.‬ أي أن المشروع يرسم للدولة السعودية شكلها في عام 2020، وهذا يعني أيضاً، تغيير مفهوم دور الدولة‫ ومرحلة انتقالها من الدولة الرعوية إلى مجتمع العدالة المجتمعية والمواطنة الكاملة‫، التي تعني حقوقاً وواضحة، وفي نفس الوقت مسؤوليات‫.
‬ هذا جزء من المرحلة الجديدة التي تستعد لها السعودية، ويتنظر أن يشارك الجميع في نشر هذه الرؤية الجديدة، سواء رجال دين أو مؤسسات إعلامية ومفكرون ورجال أعمال‫.‬
كنت في جلسة التحول الوطني، على طاولة شاركت فيها وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، الذي وضع مؤشرات وزارته، وشارك في نقاش موسع في تفاصيل الخطة.
ولفت انتباهي أن إحدى السيدات اللاتي كن معنا على طاولة الوزير، اشتكت من معاملة أحد القضاة لها، فكان رد الوزير أن الجميع يلتزم بالنظام، بمن فيهم القضاة، وأن هناك لجان تفتيش تتخذ قرارات تأديبية، بل وفصل بحق من يتجاوز ذلك، وأن هناك مدونة كاملة للأحكام، وهي في المراحل الأخيرة‫.‬ هذا الحوار الذي كان صعباً، أصبح متاحاً، وبحضور شرائح مختلفة من المجتمع، رجالاً ونساء‫.‬
الرياض تسابق الزمن، وهي تلعب دوراً محورياً في المنطقة. خارجياً، قادت مشروعين استراتيجيين للأمة العربية والإسلامية. الأول، تحالف عاصفة الحزم، الذي أعطى فرصة للعرب أن يقولوا كلمتهم، ويفرضوا هيبتهم، ويعيدوا الحق لأصحابه، بعدما سقطت دول عربية في فلك قوى إقليمية.
والثاني، مشروع التحالف العسكري الإسلامي لمواجهة الإرهاب، الذي فاجأ العالم، وبيّن له أن المسلمين أنفسهم ضحايا هذا الإرهاب، وأنهم سيقاتلونه، لأنهم ضدهم، وهو لا يمثلهم‫.‬ وفي الداخل، تقود الرياض مشروعاً كبيراً للتحول الوطني، يهدف إلى نقل السعودية إلى مرحلة جديدة في تاريخها الحضاري‫.‬
السعودية خطت بقوة نحو السعودية الجديدة، وهناك مشوار طويل مليء بالتحديات والقرارات، لكن العزيمة هي التي تصنع الإنجازات‫.‬ ورسالة الرياض الواضحة داخلياً وخارجياً، أن السعودية مقبلة على مشروع ضخم وكبير، وسوف تراهن عليه‫.‬ لأنه مشروع مصير‫، وخيارها الوحيد، هو أن تنجح‫.‬

300 شخصية في الرياض ترسم سعودية 2020

حتى قبل سنوات بسيطة، الحديث عن انتخابات في السعودية ومشاركة المرأة تصويتا وترشيحا كان يعد ‫نوعا من المبالغات. التاريخ يتغير وهناك شكل جديد للمجتمع السعودي. المرأة السعودية تدخل المجالس البلدية عضوا، وذلك على بناء انتخابات شارك فيها الرجل والمرأة. وأفرزت النتائج فوز عشرين سيدة سعودية بالعضوية في مناطق مختلفة. هي خطوة اهتمت فيها الصحافة العالمية وحضر عشرات الإعلاميين الأجانب لرصد هذه الانتخابات، وتمت بشفافية عالية، وراقبتها منظمات المجتمع المدني التي أبدت رضاها عن سير العملية الانتخابية.‬
الخطوة هذه تأتي تكاملية مع قرار تعيين ثلاثين سيدة سعودية كأعضاء في مجلس الشورى، وهي تعد من النسب العالية على مستوى في المجالس البرلمانية. وقدم عضوات الشورى صورة متقدمة لدور وفعالية ومشاركة المرأة، ولم يكن حضورها شكليا بل كان لهم مساهمات مهمة وفي جميع الملفات.
وهناك أمران في هذا الموضوع، الأول وهو أهمية وجود المجالس البلدية وثقافة الانتخاب، وترسيخا على مستوى شرائح المجتمع فهي تعني أننا نحترم رأي الأغلبية، وأننا إذا اعترضنا كأفراد ووافق المجموع فإن مفهوم الديمقراطية احترام رأي الأغلبية. وهذا الكلام النظري كان المحك له هو التطبيق العملي في الانتخابات البلدية. وليس سرا أن هناك أفراد يرفضون فكرة دخول المرأة كعضو في المجالس البلدية، ولكنهم في الإطار العام تقبلوا هذه النتيجة لأنها مبنية على مشاركة شعبية كاملة.
إن هذا التأثير له أهمية كبيرة، ليس فقط بشكل المباشر وهو وجود أعضاء وكفاءات فاعلة في المجالس البلدية‫،‬ بل هو أيضا تأكيد بعد ثقافي مهم في المجتمع. وتعليم الناس صيغة التعايش والتوافق رغم الاختلافات التي تكون موجودة في أي مجتمع. حينما يتعلم النشء في مختلف الأعمار هذه الثقافة، ويرى النتائج كواقع، ويكبر على ثقافة منفتحة تحترم الاختلاف وتنظر للقواسم المشتركة، فإننا نضمن مجتمعا صحيا ومتماسكا‫.‬ ربما الرسالة الاجتماعية والثقافية في هذه الانتخابات تتجاوز اطار موضوع المجالس البلدية بذاته.
والأمر الثاني، وهو تطوير نظام المجالس البلدية. ففي الحقيقة النظام السابق للمجالس البلدية لم يعطها فرصة كافية لتمارس دورا فاعلاً، وكان يعيبها أن صلاحياتها محدودة. بينما النظام الجديد أعطى للمجالس صلاحيات إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وصلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية‫.‬ وهذا يعنى أن هناك دورا رقابيا مهما وربما الحوادث التي حدثت في بعض المناطق نتيجة الأمطار كشفت عن أهمية السلطات الرقابية، ليس فقط من المرجعيات الحكومية، بل حتى من الجمهور من خلال المجالس البلدية،‬ الدور الرقابي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن‫.‬
<img alt="" height="608" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc7806.jpg" width="456"/>
وتعطي هذه المؤشرات رغبة القيادة السعودية في دعم المرأة وإعطائها كامل حقوقها‫، وهي مسألة لا تختصر في تمثيل مجلس الشورى أو المجالس البلدية، بل هناك قرارات في نظام الأحوال المدنية أعطت للمرأة حقوقا مقننة وأساسية‫، وكذلك في ممارسة الأعمال التجارية وتمثيل نفسها بنفسها بدلا من وكيل ينوب عنها‫.‬ وتأتي هذه ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السعودية حاليا‫.‬ وبالتأكيد هناك كثير من القرارات التي ينتظر أن يتم الإعلان عنها قريبا‫.‬
التطور الاجتماعي الذي حصل في السعودية، ونجاح المرأة السعودية في المجالات العلمية، وهذا العدد من السعوديات الجامعيات سواء من الداخل أو الحاصلات على شهادات من أفضل الجامعات العالمية، يعطي معطيات جديدة تتطلب مواكبتها بقرارات مهمة وفي نفس الوقت يتقبلها المجتمع‫.‬
هناك رغبة واضحة عند الحكومة في دفع هذه العجلة الى الأمام بشكل لا يخلّ بالثوابت الدينية التي تلتزم بها المملكة السعودية.‬ ولكنها من الواضح أنها تتبنى حاليا مشروع تطوير مجتمعي يعطي فرصة للبناء والمشاركة والإبداع، دون أن يتعارض ذلك مع الثوابت الدينية‫.‬ والسعودية كدولة لديها إمكانات ضخمة سواء بشرية او اقتصادية، والنسبة الأكبر من سكانها تحت عمر الثلاثين، وهذا يعطي فرصا ولكنه يفرض تحديات‫.‬ ولذلك تتجه الحكومة الى تفعيل القطاع الخاص وإعطاء الفرص وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية‫.‬
من هنا، تكون مشاركة الكفاءات البشرية التي استثمرت فيها مبالغ طائلة سواء من خلال التعليم داخل السعودية أو الابتعاث مهمة ومحورية في تنمية البلد‫.‬ إن رأس المال الحقيقي لأي بلد ليس الثروة الناضبة، بل هي الكفاءات البشرية التي ذاتها تعتبر عنصر استقطاب للشركات الأجنبية للدخول في أي بلد.‬ ومن هناك تأتي أهمية بناء ثقافة الإنتاجية واحترام الكفاءات البشرية بغض النظر عن جنس الفرد ذكر أو أنثى بل الكفاءة هي المعيار المهم‫.‬
ربما الانتخابات البلدية أعطت هذه الرسالة بوضوح‫، فهي ليست فقط مؤشرا سياسيا بل هي معيار اجتماعي لتغيير نوعي في ثقافة المجتمع والاهتمام بالكفاءات وتقبل سياسة الاختلاف واحترام التنوع الفكري‫.‬

20 سعودية تدشن تاريخاً جديداً للمرأة في المملكة

حتى قبل سنوات بسيطة، الحديث عن انتخابات في السعودية ومشاركة المرأة تصويتا وترشيحا كان يعد ‫نوعا من المبالغات. التاريخ يتغير

الصوت القادم من الرياض يصل بقوة الى صناع القرار السياسي في العالم‫.‬ والسعودية تمارس سياسة خارجية جديدة تستند الى الحزم والوضوح والانفتاح وربط المصالح مع دول العالم‫.‬
هناك قيادة سعودية جديدة على رأسها ملك متمرس في صناعة القرار السياسي‫، وهناك فريق جديد يضع بصمته بروح الشباب والمبادرة‫.‬ ومن الطبيعي أن يكون هناك ايقاع ورؤية للسياسة السعودية‫ فهناك فريق جديد وهناك معطيات جديدة على الساحة الاقليمية والدولية. ‬
والسياسة السعودية تستند الى ثوابت راسخة على مر العقود الماضية تنطلق من الدائرة الأولى الخليجية ثم الاقليمية العربية والاسلامية، وتتمسك بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وفي نفس الوقت عدم السماح لأي دولة للتدخل في شؤونها الداخلية.
ومن الثوابت في السياسة السعودية سعيها لدعم الأمن والاستقرار العالمي وممارسة دور في هذا المجال من خلال المنظمات الاقليمية والدولية.
وإذا كانت هذه الثوابت راسخة في النهج السياسي السعودي‫،‬ إلا أن التكتيك السياسي والمقاربة السياسية لتحقيق الاهداف أخذت اسلوباً جديداً يعتمد على سرعة اتخاذ القرار وأخذ زمام المبادرة كدولة محورية قيادية في المنطقة‫.‬ كما أن الظرف السياسي الاقليمي فرض واقعا جديدا في المنطقة وعالميا‫.‬
فعلى المستوى الاقليمي تعرضت منظومة العمل العربي المشترك الى هزة كبيرة بغياب دولة مهمة نتيجة ما سمي بالربيع العربي‫،‬ ومن الناحية الدولية تراجع الدور الأميركي دوليا نتيجة تغير الاولويات في السياسة الأميركية الخارجية‫.‬
السياسة السعودية تنتهج فلسفة تقوم على ربط المصالح مع دول العالم في الشرق والغرب وتمارس الواقعية السياسية التي تستند الى منظور براغماتي عملي‫.‬
والبراغماتية في السياسة أن تبحث الدولة عن مصلحتها وقوتها اينما وجدت‫، وهي الاسلوب‬ في العمل السياسي الذي يرمي الى ان الفكر لا يمكن له بلوغ الهدف من الحقيقة إلا بمقدار استناده الى الواقع‫.‬ وفي الحالة السعودية نقصد بها التحول والتطور في الاسلوب والتواصل مع الآخرين‫، وفي نفس الوقت تتمسك بثوابتها الاستراتيجية‫.‬
ومن يراقب تحركات الرياض السياسية والاقتصادية يدرك هذا النهج، ففي الاسبوع الماضي كانت السعودية تنقل علاقاتها مع موسكو الى مرحلة جديدة فقد عقد في روسيا اجتماع منتدى الأعمال الروسي السعودي. وتم ابرام اتفاق لإنشاء صندوق استثماري بقيمة اربعة مليارات دولار يقوم بتمويل مشروعات مشتركة ويسهم في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وهذا بالإضافة إلى صندوق استثماري آخر بقيمة 10 مليارات دولار اتفق على إنشائه صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وهي ترجمة لنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الى موسكو.
وفي نفس الوقت تعزز السعودية علاقاتها العميقة مع واشنطن وتبني مشروع شراكة ضخم مع الولايات المتحدة أثناء زيارة الملك سلمان عبدالعزيز إلى العاصمة الأميركية قبل عدة اسابيع.
ونقلت السعودية علاقاتها مع فرنسا نقلة نوعية في بلورة مواقف سياسية متطابقة تجاه القضايا الاقليمية وشراكات اقتصادية واسعة دشنت في ملتقى الاعمال السعودي الفرنسي الضخم في الرياض الشهر الماضي. وقبل اسابيع استضافت الرياض قمة عربية لاتينية مهمة فتحت المجال لعلاقات سياسية واقتصادية بين السعودية ودول اميركا الجنوبية.
والفكرة التي تريد أن تقولها الرياض إن مصالحنا منفتحة على الجميع وما يحقق المنفعة لمصالحنا وشعبنا فإننا سنبادر. واختلاف وجهات النظر لا يعني القطيعة.
فهناك تباين سعودي روسي حول الملف السوري، ولكن الرؤية السياسية تقول إن خلافاً في ملف معين لن يوقف بناء علاقات ومصالح. والرؤية الأكبر هنا أنه حينما تبنى مصالح ضخمة فان القرار السياسي في نهاية الأمر سيرتهن للمصالح الاقتصادية.
السياسة السعودية الجديدة لم تقف عند حدود الدول الكبرى فقط بل اتجهت الى القرن الافريقي والدول الافريقية وعززت علاقاتها السياسية والاقتصادية وخلال الفترة الماضية زار الرياض كثير من زعماء هذه الدول واتجهت استثمارات سعودية الى هناك.
وأدركت الرياض أن أي فراغ سياسي في أي محيط يعطي فرصة لدول أخرى هدفها التشويش وإثارة الفوضي في الدخول في هذه الفراغات.
ومن منطلق الثوابت للسياسة السعودية في انطلاقها من الدرجة الأولى من الدائرة الخليجية، كانت الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والإمارات مرتكز سياسي شهد تطورا ملحوظاً في معالجة قضايا المنطقة وملء فراغ سياسي اقليمي مقلق.
كما عكست الشراكة والتجانس العالي في عاصفة الحزم بين الدولتين ومشاركة الدول الخليجية ترجمة واضحة لفكر سياسي جوهري، إن الخليجيين أمامهم مسؤولية لإدارة شؤونهم بأنفسهم وعدم انتظار مبادرات من دول خارجية. نعم السياسة السعودية تمارس بأسلوب جديد ونبض مختلف.
وهذه مسألة طبيعية فالدول التي تتجدد وتتأقلم مع المتغيرات هي الدول القادرة على الاستمرارية وحماية بلدها من التهديدات. والعالم في لغة السياسة شرق أو غرب، يحترم الدول القوية التي تملك القرار السياسي والتأثير الاقتصادي.

السياسة السعودية الجديدة..‬ المصالح والبراغماتية

أثار حضور الكاتب الأميركي توماس فريدمان، للعاصمة السعودية الرياض، بعضاً من الجدل حول الجدوى من زيارته. فالبعض يصنفه أنه كاتب ضد السعودية، وله مقالات تحاول أن توحي بأن الإرهاب مصدره السعودية. وله آراء كثيرة ينتقد فيها الدول العربية، والسعودية خصوصاً. ورغم أنني أختلف معه في بعض الآراء، إلا أن مسألة التصنيف أختلف معها، وأعتقد أنها مشكلة توجد في تفكيرنا.
فنحن مغرمون بالتصنيف، ليس ما بيننا وبين من هو في الخارج، بل حتى في داخل مجتمعاتنا. فمصطلحات التصنيفات لدينا قائمة طويلة، والكل ممكن أن يطلق عليك تصنيفاً بمنتهى السهولة، ولمجرد أنك اختلفت معه في فكرة. وهي قضية تحتاج إلى مزيد من الوقت والوعي، حتى نتخلص من آفة التصنيفات.
فريدمان كاتب مؤثر، وله آراء يختلف معها البعض، لكن سياسة الحجب والمنع هي سياسة عقيمة، وهي أحد الأسباب في تراجع الدول العربية. فأسهل الأمور، هي ممارسة المنع، فحينما تمنع كتاباً أو صحيفة أو كاتباً، فأنت تلغي فكرة الحوار، وتعطي الفرصة للطرف الآخر أن يردد ما يقوله.
بينما الحوار والنقاش هو الوسيلة الأفضل للوصول إلى تفاهم مشترك. الشعوب التي تفتح مجالها لاستيعاب الآخر، وتعطي فضاء للاختلاف، هي الشعوب الواثقة من نفسها، القادرة على صنع مستقبلها. والمجتمعات النابهة هي التي تحرص على سماع الآراء الأخرى، للاستفادة منها في حالة الاختلاف، وتعديل ما هو خطأ، أو لترسيخ قناعاتها الصحيحة إذا أدركت خطأ الرأي الآخر.
وجود كتاب مختلفين في التوجهات والآراء، والنقاش معهم، هو ظاهرة صحية. والسعودية مثلاً، كانت في مهرجان الجنادرية، تستضيف كتاباً ومفكرين من جميع التوجهات، من يسارية وقومية وناصرية وليبرالية ومختلف التيارات.
ولم تضع خطاً أحمر على طرح أي من الآراء. بل كان سقف النقاش في قاعات الندوات مفاجئاً لكثير من الحاضرين. وكنت أسمع من مشاركين في هذه الندوات، أن بعضهم سأل إذا كانت هناك مواضيع غير مرغوب مناقشتها، فكان الجواب، النقاش متاح، طالما أن الهدف منه هو تبادل الآراء بهدف الإقناع والاقتناع.
وأتيحت لي فرصة الحضور في مجلس الملك سلمان بن عبد العزيز، ووقتها كان أميراً للرياض، يستقبل ضيوف السعودية، وكان النقاش الذي يدور في المجلس، يعكس صورة فسيفسائية لمختلف التيارات والأفكار، في حوار صحي وجريء.
وتمثل الثورة في تكنولوجيا المعلومات، واحدة من العوامل التي فتحت باب النقاش ونقلته إلى أبعاد أكبر. فمن الصعب أن تضع حدوداً للنقاش الذي يدور في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا يجعل الحكومات أكثر مرونة في تعاملها مع الوسائل الإعلامية. وأكثر تقبلاً للآراء المختلفة.
والجمهور الذي يفقد الثقة في وسائل الإعلام التقليدية، سوف يتجه للإعلام البديل، وربما يجد بدائل عديدة. والخطورة في وسائل الإعلام الإلكترونية أو شبكات التواصل، أن مصداقيتها تظل ضعيفة. والثقة في مصادرها محدودة. وقد أثبتت التجارب أن بعض الأخبار التي تتردد بين الناس في الأصل، هي خبر غير دقيق أو مختلق.
والناس تتناقل مثل هذه الأخبار، وتكتشف لاحقاً أنها غير صحيحة. ولذلك، يسأل الناس حالياً إذا سمعوا بخبر عن المصدر، حتى يتعاملوا معه بجدية أو لا. ففي ظل الانفتاح الإعلامي وسرعة الخبر، أصبحت المصداقية هي الضحية في كثير من الأحيان.
وفتح الأبواب للصحافة والإعلام الأجنبي، ظاهرة صحية. ودلالة ثقة. وسوف تنعكس إيجاباً على سمعة البلد خارجياً. ونستطيع أن نكسب بعض النخب العالمية إلى جانب قضايانا ومواقفنا. فنحن في نهاية المطاف أصحاب قضايا عادلة، وربما لم نستطع أن نسوق أنفسنا بالشكل المطلوب. وهذا يتطلب فتح الحوار مع الآخر، والترحيب بالكتاب والإعلاميين.
وينتقد البعض أن الإعلامي من خارج الدولة، يجد اهتماماً أكثر لدى المسؤول، وربما تفتح له أبواب، وتتاح له لقاءات لا تتاح للإعلامي المحلي. وفي اعتقادي، أن الأولوية يجب أن تكون للإعلامي المحلي. فحينما تكون الأولوية للإعلامي الأجنبي، يكسب مساحة أكبر، وتفقد الثقة في الإعلامي المحلي. وهذا ربما يطرح نقاشاً جدلياً حول من المهم، الرسالة أم المرسل.
الانفتاح على الآخر والتواصل مع مختلف الأفكار والتيارات، لا يعني تقديم فئة على فئة، بل هو تأكيد على وجود منصة كبيرة يتم النقاش من خلالها، والاختلاف وتبادل الآراء.
ولذلك تلجأ كثير من الدول إلى المهرجانات، كوسيلة تسويقية للبلد، ولإيصال فكره ومكتسباته للآخرين. وتكتشف أن أسوأ شيء في الإعلام، هو الانطباعات أو الصورة النمطية، ولذلك يختلف رأي كثير من الإعلاميين الأجانب في رؤيتهم لواقع أي دولة بعد زيارتهم لها ورؤيتهم للحقائق.
وتمثل زيارة فريدمان ولقاؤه مع شرائح مختلفة من المجتمع، واحدة من الوسائل الذكية لإيصال فكرنا، وفي نفس الوقت للاستماع والتعرف إلى رؤية الآخرين. وليس من المنطقي، أن نظل نتحاور في الداخل، ونعتقد دائماً أن الكل يستمع لنا. فالقضية ليست داخلية، بقدر ما هي تغيير للصورة النمطية، وإيصال فكرنا وصوتنا للآخرين، بشكل يعكس واقعنا وسلامة مواقفنا.
فتح الباب للإعلاميين والكتاب، خطوة مهمة، وتساعد في تقديم صورة إيجابية. وإذا كنا نتكلم الآن عن قوة وتأثير الإعلام من خلال المؤثرين في هذه الصناعة، فهذا يتطلب منا أن نعزز من التواصل مع الآخرين، ونرحب بمن يرغب في الزيارة. وطالما أننا نمتلك الثقة في أنفسنا، ولدينا القناعة أننا أصحاب قضايا عادلة، فمن المفترض أن يكون صوتنا أعلى، ليس بالضجيج الفارغ، ولكن بقوة الحق والمنطق.

ماذا يفعل توماس فريدمان في الرياض؟

ربما قاد الحادث الإرهابي في باريس أجندة قمة العشرين في أنطاليا في تركيا إلى التركيز على الشأن السياسي رغم أنها هي قمة اقتصادية ومشروعها وتأسيسها انطلق من الاقتصاد.
وقد كانت مدينة أنطاليا التركية، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، تعج بالوفود السياسية والإعلاميين والاقتصاديين والكل يترقب نتائج الاجتماعات، ليس فقط التي تعقد في الصالة الرئيسة في القمة، بل أيضا اللقاءات الجانبية والثنائية بين الزعماء.
وإذا كانت القمة في أساسها اقتصادية فإن السياسة تفرض وجودها وهي عامل مؤثر إيجاباً أو سلباً على معدلات النمو الاقتصادي. وكان العالم مصدوماً من حادث باريس، فالإرهاب آفة عالمية لا تعرف حدوداً ولا ديناً ولا ثقافة.
وكانت السعودية قد حذرت من خطورة الإرهاب وتوسعه، ولذلك كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المؤتمر حاسمة، وقال: لقد عانينا في المملكة من الإرهاب، وحرصنا ومازلنا على محاربته بكل صرامة وحزم، والتصدي لمنطلقاته الفكرية خاصة تلك التي تتخذ من تعاليم الإسلام مبرراً لها، والإسلام منها بريء.
ومن الواضح أن السعودية التي عانت من الإرهاب وكانت مستهدفة منه قد حذرت وأطلقت رسائل تنبيهه من خطورة هذا الوباء السرطاني. وكانت السعودية قد اقترحت إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمئة وعشرة ملايين دولار، بحيث يكون هذا المركز مرجعاً دولياً لتبادل المعلومات وأبحاث الإرهاب.
الإرهاب الذي أصبح الموضوع الأول في اجتماعات قادة العالم، يفرض سؤالاً حول قدرة العالم على مواجهة هذا الخطر، فالمعروف أن المنظمات المتطرفة والإرهابية تنتشر وتنمو في الدول الفاشلة، ولذلك نجد أن سوريا والعراق تعتبران مكانين جاذبين للمنظمات الإرهابية وللأفراد، الذين تستقطبهم من كل دول العالم.
وإذا كان العالم جاداً في محاربة الإرهاب فيجب النظر إلى حلول حاسمة للدول التي ينتشر فيها الإرهاب، فاستمرار الوضع السوري ووجود نظام مازال مستمراً في الحكم رغم قتله ربع مليون مواطن هو وصمة عار في جبين الإنسانية.
وما يعانيه العالم الآن هو نتيجة التقاعس واللامبالاة للوضع في سوريا واعتبار هذا الشأن بعيداً وسيكون محصوراً في داخل الدولة، ليكتشف العالم فجأة أن تلك الخلايا وصلت لمدنه، وأن اللاجئين الهاربين من هذا الوضع الدموي يرتمون على شواطئه بعدما يتجاوزون رحلة الموت.
محاربة الإرهاب مسؤولية دولية. ومنطقة الشرق الأوسط تعاني من مشكلات مزمنة سواء اقتصادية أو سياسية. وهناك دول تثير البلابل والمشكلات الداخلية من خلال تأجيجها الاستقطاب الطائفي أو دعمها ميلشيات تحارب عنها بالوكالة، فمن يرى سياسات إيران يجدها هي القاسم المشترك في مشكلات المنطقة.
ولا بد أن يكون للمجتمع الدولي وقفة في مواجهة هذه السياسات التي كانت ومازالت خلف كثير من الصراعات والحروب التي هي الأرضية الخصبة للخلايا والتنظيمات الإرهابية. مشكلة إيران لا تقف فقد عند السلاح النووي بل أيضاً هي مشكلة سياسات توسعية وأيدلوجيات متشددة تفرضها من خلال ميليشاتها في الدول الأخرى.
هناك مسؤوليات أمام دول العالم عليها مواجهتا وعدم تجاهلها، فالعالم تغير شكله ومراكز الثقل فيه، فبعدما كان العالم يدار من قبل القمم الأميركية- السوفييتية ثم مجموعة الثمانية، انتهت هذه الوضعيات وأصبح هناك واقع جديد.
وكانت معدلات النمو المتباينة والأزمات الاقتصادية دافعاً لإعطاء دول مهمة مساحة أكبر في إدارة شؤون العالم اقتصادياً. وهكذا كانت السعودية الدولة الوحيدة في العالم العربي، ضمن مجموعة أهم عشرين دولة في العالم تمثل تسعين في المئة من الناتج العالمي الخام.
الملفات الاقتصادية كانت مهمة، فمن مهمات مجموعة العشرين مراقبة النمو الاقتصادي في العالم، وضمان استمرارية النمو المستدام وتطوير البني التحتية وإيجاد الوظائف. وإن كان العالم حقق نتائج اقتصادية أبعدته عن شبح الأزمة الاقتصادية إلا أن التعافي مازال هشاً.
وهناك عين على تراجع النمو في الصين، وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول الأخرى. ويمكن القول إن الاقتصاد أصبح القضية الملحة للحكومات في العالم، فمن غير اقتصاد ناجح يصبح أداء الحكومات محل تشكيك، ويولد عدم استقرار داخلي.
والأمر الذي يعوق معدلات التنمية هو الإرهاب الذي يشغل الحكومات عن مهماتها الأساسية، ويستنزف مواردها، ويثير القلق في مجتمعها وتحجم رغبة المستثمرين في ضخ المزيد من الاستثمارات، الأمر الذي ينعكس على تباطؤ اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وهي بدورها تسهم في زعزعة الوضع الداخلي، أي أنها حلقات مرتبطة ببعض والنتائج ستنعكس على الجميع.
ومنطقة الشرق الأوسط مثال يجسد ذلك في مشكلاتها السياسية والاقتصادية. والملك سلمان وهو يمثل العرب في قمة العشرين كان واضحاً في كل قضايا المنطقة، وحددت كلمته مواقف ثابتة ورسائل سياسية.
 وبدأ كلمته بقضية الإرهاب وهو يدرك أن العالم يستمع له جيداً، فالتحذيرات التي أطلقتها السعودية والمعلومات الاستخباراتية التي بفضلها جنبت دولاً من خطورة عمليات إرهابية وشيكة، تجعل لكلمة الرياض أهمية خاصة. نعم لقد اختلطت السياسية مع الاقتصاد في أنطاليا، ولكن من قال، إنهما قد افترقا.

محمد فهد الحارثي