ما أن تبدأ حرب دبلوماسية أو سياسية أو إعلامية أو عسكرية بين فريقين حتى يتبادر للذهن إمكانية استعمال سلاحي الحصار والتجويع بينهما.
على مر التاريخ استُعمل الحصار والتجويع لإرغام الطرف الآخر على الرضوخ لشروط الطرف الأقوى. خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية مثلاً استُخدم حصار الدول والمدن والبلدات الأصغر على نطاق واسع. في ألمانيا النازية استخدمت الحكومة المركزية الحصار والحرمان والتجويع ضد الأقليات الألمانية المتمردة على الحكم..
إضافةً إلى استخدام الحصار ضد دول بعينها مثل بولندا والدنمارك وهولندا. في حصار المدن تعرضت وارسو البولندية لحصار وتجويع نازي مما أرغم سكانها على الانخراط في المقاومة المسلحة ضد الحصار النازي. الأمر ذاته حصل بالنسبة لموسكو وليننغراد وأمستردام وغيرها من المدن الأوروبية.
حديثاً استخدم الغرب الحصار والتجويع على نطاق واسع ضد العراق وليبيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول. الهدف هو إجبار تلك الدول، بضغط مدني شعبي داخلي، للرضوخ للدول الكبرى المهيمنة على صنع القرار، ولقبول شروط منها نزع سلاحها خاصةً غير التقليدي منه.
إبان حصار العراق، بعيد احتلال الكويت، حُرم العراق من استعمال مدخراته المالية في المؤسسات المالية الغربية والعالمية لتمويل أنشطته التموينية المدنية. كذلك الأمر حدث بالنسبة لليبيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول في مختلف القارات.
الحصار والتجويع استعملته القوى الغربية المتمكنة لإرغام الدول الأخرى على تحقيق شروط عادةً ما تُطبَّق تلك الشروط نتيجةً الانتصار في الحروب العسكرية. عانت وتعاني الدول والشعوب المحاصَرة تبعات الحصار، خاصةً ما يعانيه المدنيون من نقص خطير في الأغذية والأدوية والخدمات الإنسانية العامة.
في الحروب الأهلية العربية استُعمل الحصار والتجويع من قبل طرف ضد الآخر. تريد الأطراف المتصارعة إجبار الآخر على الاستسلام أو دفع ثمن مقابل رفع الحصار ووقف التجويع. تشمل الشروط الانسحاب من مناطق أو تبادل أسرى أو تحرير سجناء من الطرفين، وغير ذلك. ما لم يستطع فريق حسمه ميدانياً بالقوة العسكرية يود إنجازه بالحصار والتجويع.
في العراق مثلاً فرضت الحكومة المركزية حصاراً خانقاً على مدن مثل الفلوجة والرمادي وتكريت وغيرها من أجل الضغط على المدنيين للوقوف عسكرياً ضد النشاط المقاوِم للحكومة المركزية.
وعندما فشلت في تحقيق المهمة أقدمت على تدمير مدن وبلدات بشكل شبه كامل، ونهب وسلب ممتلكاتها وتقتيل المدنيين فيها. الأمر ذاته حصل في سوريا حيث النظام الطائفي فرض حصاراً وتجويعاً على كافة البلدات والمدن والأقضية التي رفضت وجوده الإداري والعسكري والحزبي.
غالباً ما كانت النتيجة لاستعمال الحصار ضد المدنيين سلبيةً على المدى القريب أو البعيد، أو الاثنين معاً. الحصار النازي على الدول والمدن أدى لحصول مقاومة مدنية مسلحة على نطاق واسع أدت في النهاية إلى المساهمة الفعالة في هزيمة ألمانيا النازية وبشكل مذل وقاهر. الحصار والتجويع ضد العراق وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وغيرها أدى إلى استفحال المعضلات والقضايا السياسية.
في غياب حلول سياسية للمشاكل بقيت الأمور تعمل مثل قنابل موقوتة، أو دمامل سياسية، تؤرق صفو وسلام المجتمع الدولي والبشري. الحصار والتجويع جرائم ضد الإنسانية من يلجأ إليهما خاسر سياسياً وأخلاقياً واجتماعياً وحضارياً. في ذلك يفقد الجنس البشري أخلاقه وحضارته وإنسانيته في سبيل تحقيق نزوات يسميها الانتصار العسكري، والتي غالباً لا تكون كذلك.
على غرار الصور القادمة من معسكرات اعتقال النازيين عقب تحريرها من قبل قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية يحصل في بعض المدن السورية المحاصرة من قبل قوات حزب الله اللبناني، مدعوماً بوحدات من الجيش السوري النظامي.
قد تكون تلك الجرائم عاديةً بالنسبة للنظام السوري الطائفي الذي غالباً ما ارتكب جرائم أكثر فظاعةً في سجونه ومعتقلاته ومناطق نفوذه.
لكن كيف يكون الأمر كذلك بالنسبة لحزب يظل يشكو الظلم والحصار، وقيادة له تتبع نظام ولي الفقيه الذي يشكو من الحصار الغربي على إيران. في ذلك لن يكون قادة حزب الله ولا النظام السوري أكثر صلابةً وصموداً وأحسن حظاً من هتلر وموسوليني وجورجيْ بوش (الأب والابن) وغيرهم. هؤلاء أسقطهم حصار المدنيين وتجويعهم في أدنى مراتب التاريخ البشري مهانةً.

الحصار والتجويع من أسلحة الحروب

ما أن تبدأ حرب دبلوماسية أو سياسية أو إعلامية أو عسكرية بين فريقين حتى يتبادر للذهن إمكانية استعمال سلاحي الحصار والتجويع بينهما.

وصلت الانتهاكات الإسرائيلية الذروة أخيراً بهجمات متكررة على الحرم القدسي الشريف. موجات من عشرات ومئات وأحياناً آلاف من المستوطنين المدججين بالسلاح يقتحمون الحرم القدسي.
الجيش والأمن الإسرائيليان يقومان بدور القيادة والحماية والدعم اللوجستي للمستوطنين، المتطرفين سياسياً وعقائدياً. الهدف ليس كما يزعم الاحتلال هو الصلاة في ركن من أركان المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف. الهدف هو الاستيلاء الكامل على المكان وتهويده.
يكون ذلك بعد حرقه أو نسفه أو تدميره بحيث يُفسَح المجال أمام بناء الهيكل المزعوم. بذلك تُطوى صفحة القدس العربية الإسلامية بشكل شبه نهائي. يشكل الحرم القدسي الشريف العمود الفقري لكينونة الوجود العربي والإسلامي في المدينة التاريخية الأثرية والمقدسة.
تستغل إسرائيل انشغال الفلسطينيين، والعرب والمسلمين، بقضايا داخلية وتغيير وحروب أهلية، وتدخلات دولية خارجية غايةً في السلبية. الجبهة الداخلية الفلسطينية منقسمة على نفسها ليس فقط بين حماس وفتح، وسلطة مركزية ومعارضة سياسية.
المجتمع الفلسطيني يعاني الضعف اللوجستي والحصار داخلياً، والتشتت والقيود والملاحقة خارجياً. ذلك مما يقلل من كفاءة جهوده لمقاومة الاحتلال ومخططاته للهيمنة والسيطرة، بل إنهاء ما تبقّى من مقومات استمرار القضية الفلسطينية حيةً.
بالرغم من ذلك فالشعب المكبل بالقيود والحصار، وأدوات الإضعاف، يسطّر ملاحم بطوليةً في التصدي للآلة الهمجية الإسرائيلية المنظَّمة والمبرمجة. لا يفهم القادة الإسرائيليون غير لغة القوة والعنف في التعامل مع الآخرين. السكين والحجر الفلسطينيان يتصدران الأسلحة المتاحة والمستعملة لمواجهة الفاشية الصهيونية اليهودية.
الأخيرة متجسدة بهجمات مكثفة ومتواترة من المستوطنين من ذوي السترات المضادة للرصاص وطعنات السكاكين.
الجبهات العربية التقليدية المساندة للقضية الفلسطينية تعاني التشتت والتمزق والركود، وحتى التراجع والتنكر للأخوّة والمصير المشترك في بعض الأحيان. العرب والمسلمون يمرون بمرحلة من الضعف والهوان والحيرة والتردد بحيث أصبح التعويل عليهم أمراً غير وارد أو محبذ لتقديم دعم فعال، ولو بالحد الأدنى. بات الفلسطينيون أقرب إلى الأيتام قومياً ودينياً ومعنوياً ومادياً وسياسياً. هذا مع احتفاظ إسرائيل بقوة عسكرية وسياسية ومجتمعية مركزية هائلة مقارنةً بحال الفلسطينيين.
لم تزل الدول الغربية وخاصةً الولايات المتحدة تقدم الدعم العسكري والسياسي المطلوب لإسرائيل بحجة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. يجري هذا في ظل غياب أي استنكار فعال للاستفزازات الإسرائيلية من الدول الغربية الأخرى. حتى دول المعسكر الشرقي مثل روسيا والصين وغيرها باتت تقدم دعماً سياسياً خجولاً في سبيل وقف إسرائيل عن التمادي في استفزازاتها المشينة لمشاعر العرب والمسلمين، والرأي العام والقانون الدوليين.
السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلةً بالزعيم الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والذي يتمتع بحنكة سياسية وإدارية غير عادية محلياً وإقليمياً ودولياً، باتت في وضع لا تُحسد عليه. يعود ذلك للحصار السياسي والمادي والمعنوي المفروض عليها من كل اتجاه.
هذا في مواجهة العنجهية اليمينية الإسرائيلية التي تحتقر التواجد الفلسطيني في كل مكان من العالم. تود لو ترى فلسطين دون شعب فلسطيني عربي مسلم إلى جانب إسرائيل. السلطة الفلسطينية صامدة أمام مطرقة إسرائيل وسندان المعارضة السياسية الفلسطينية، أو العكس بالعكس يذكر. لم يبق أمام الفلسطيني العادي إلا أن يحمل السكين والعصا والحجر والمقلاع، وقبل هذا وذاك روحه ودمه على كفه، لمقاومة الهجمة اليهودية الشرسة الوقحة والهمجية الفاشية على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
الأيام المقبلة حبلى بالتطورات والمفاجآت وستكشف الكثير من الأسرار. أغلب التوقعات تشير إلى استمرار العدو الإسرائيلي في نهجه العدواني الفاشي العنصري. يعتقد قادة إسرائيل بسهولة التغلب على مقاومة ضعيفة عسكرياً، ثمة صلبة عنيدة وقوية عقائدياً لا تعرف التساهل أو التراخي أمام الأطماع الجيو-سياسية عقائدية صهيونية.
كالعادة فالطرف الفلسطيني يقدم التضحيات المادية والجسدية بالروح والدم، والاعتقال والتعذيب مقابل وقف المخطط الصهيوني للاستحواذ على حتى العنوان الروحي له وللأمتين العربية والإسلامية. الأمل كبير بنصر يأتي من بين ركام الضعفاء والمستضعفين والأسرى والشهداٍء والجرحى، رغم أنف المتهاونين والمتهاوين هنا وهناك.

الانتفاضة الثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي

وصلت الانتهاكات الإسرائيلية الذروة أخيراً بهجمات متكررة على الحرم القدسي الشريف. موجات من عشرات ومئات وأحياناً آلاف من المستوطنين

منذ بداية الثورة الشعبية السورية ضد النظام الحاكم، وعلى مدى السنين الأربع، فشلت كل محاولات النظام للسيطرة على الأوضاع. في البداية جرّب بفشل استعمال قوى الأمن الداخلي من شرطة وأمن داخلي، سري وعلني. ثم لجأ فاشلاً لاستخدام الجيش وملحقاته من قوات خاصة، وعناصر وُصفت بالشبيحة أو المتطرفين في خدمة النظام الطائفي ذي الطابع العلماني الراديكالي. مع تعاظم المد الثوري الهادر ضد النظام لجأ للاستعانة أو الاستقواء بعناصر من الخارج.
بالذات طلب النجدة من حزب الله اللبناني. كما حصل على دعم لا يستهان به من النظام الإيراني، وقوات غير نظامية من النظام الطائفي الجديد في بغداد. هذا إلى جانب متطوعين متشددين من لبنان والعراق وإيران وأفغانستان وتركيا.
جل الحركات التي تقاتل ضد النظام السوري ذي النزعة الطائفية العلوية، والأسدية العائلية بالذات، من المجموعات الإسلامية المعتدلة والمتشددة وشديدة التطرف. هنالك جبهة النصرة وجبهة الفتح الإسلامي والجيش الإسلامي وغيرها؛ هذا عدا عن داعش. هنالك قوات لا بأس بحجمها وقوتها وتتلخص في الجيش السوري الحر الذي يلاقي دعماً معقولاً من الدول العربية والغربية، وعلى رأس الأخيرة الولايات المتحدة الأميركية.
أدركت القيادة الروسية، متأخراً جداً، بأنه ما لم تتدخل لنصرة نظام بشار الأسد فإن الأخير آيل للسقوط لا محالة. ذلك ما يخلق بؤرةً أو مستنقعاً جديداً من الفوضى في المنطقة أسوةً بما يحدث في عدة نقاط ساخنة في العالم العربي مثل العراق وليبيا وغيرهما. لذلك فهي ترسل قواتها العسكرية للدخول في مواجهة مكشوفة مع قوى الثورة السورية وأنصارها في الداخل والخارج. إنها مغامرة ومقامرة عسكرية سياسية ودبلوماسية. تبدو أشد خطراً على النظام الروسي نفسه من مشكلة أفغانستان في السابق على الاتحاد السوفييتي السابق.
القوات الروسية في سوريا تواجه وضعاً شديد التأزم والتعقيد، إذ إن غالبية السوريين قرروا التخلص من نظام بشار الأسد، مهما ارتفع سقف التكاليف والتضحيات.
لن تتمكن روسيا بكل جبروتها من كبح جماح أو وقف الثورة السورية. لا بل إن ذلك يشكل قناعةً إضافيةً لديها على أن النظام بات من الوهن بحيث يطلب عوناً عسكرياً من دولة واهنة على الساحة السياسية الدولية، ومنذ عقود.
عسكرياً لن يستطيع الجيش الروسي ترجيح كفة النظام السوري، ولو بالحد الأدنى المطلوب. كيف سيتم له ذلك؟ هل بزيادة عدد البراميل المتفجرة التي قد تلقيها الطائرات الروسية على البيوت السورية في المدن والأرياف؟ هل سيزج بأعداد إضافية من جنود البحرية الروس إلى مواجهات مع الاستشهاديين والانتحاريين القادمين من مختلف أصقاع الأرض خاصةً من الجمهوريات السوفييتية السابقة؟ هل يستطيع «الدب الروسي» أن يصمد أمام هجمات حرب العصابات القادمة مع المقاتلين الذين قارعوا السوفييت في أفغانستان والشيشان والقوقاز ومختلف الدول الإسلامية؟
لا شك أن القيادة الروسية تُقدِم على خطوة بائسة من أجل حليف يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ محلياً وإقليمياً ودولياً. روسيا تضحّي بما تبقّى لديها من أوراق عسكرية واقتصادية وسياسية. هي لا تقدر على مواجهة حلف الأطلسي في خاصرتها الأوكرانية وجوارها الأوروبي الشرقي. لعلها تحاول الالتفاف على حلف الناتو من البوابة السورية، كما أنها ستدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية، والتي سوف تحاول الدفاع عن مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة.
الأيام أو الأسابيع المقبلة ستُظهر الساحة السورية ميداناً تتصارع فيه القوى الدولية. في ذلك وغيره على المرء أن يصلي لله كي يرحم من تبقّى من الشعب السوري صامداً في بيوته وأرضه ومدنه وقراه وفيافيه.

التورط الروسي في سوريا

منذ بداية الثورة الشعبية السورية ضد النظام الحاكم، وعلى مدى  السنين الأربع، فشلت كل محاولات النظام للسيطرة على الأوضاع. في

بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، توقع المراقبون بانفراج ولو جزئي للأزمات المتفاقمة في المنطقة، بسبب التدخل الإيراني السافر في شؤون الآخرين، إلا أن النزعة والسياسة الإيرانية الداخلية والخارجية ظلت تقريباً على حالها في التعاطي مع الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
أصلاً فالقيادة الإيرانية مصابة بانفصام حاد وعقدة الاضطهاد؛ تنظر إلى الآخرين على أساس أنهم مناوئون أو خصوم أو أعداء أو حتى ناظرون بعين الحسد للنجاح الذي تحرزه في مختلف الميادين!.
الإعلام الإيراني والمؤازر والتابع له، عن قرب وعن بعد، لم يزل يمارس سياسة "فرّق أو مزِّق تسد" إزاء الجيران من الخصوم والأعداء وحتى الأصدقاء. الدعاية السياسية وماكينتها وأبواقها الإعلامية تعمل ليل نهار وعلى مدار الساعة لإظهار إيران كقوة إقليمية عظمى.
هذا في حين تُظهر الآخرين صغاراً تتعاطى معهم بازدراء وتحقير وتهميش. تنظر إلى الكيانات والدول القريبة والبعيدة حسب حجمها الديمغرافي ودرجة ولائها أو تابعيتها للنظام الإيراني ذي الطبيعة الطائفية، روحاً ومعنىً. تنشر وتنثر إعلاماً تحريضياً من شأنه وأهدافه ضرب الاستقرار في المجتمعات الأخرى. لا تزال تضخ أموالاً طائلةً للإبقاء على مواليها في حالة من القوة والتأثير في تأجيج الفتن والقلاقل في المنطقة.
ينسى أو يتناسى النظام الإيراني أن لديه جبهةً داخليةً يمكن العبث بها بسهولة خاصةً أمام قوى عظمى إقليمية أو دولية. الفسيفساء الديموغرافية الإيرانية من التنوع والتفارق بمكان؛ إذا ما عوملت إيران بالمثل فسيؤدي ذلك إلى تصدع في الدولة والمجتمع الإيرانيين كما حدث في العراق وسوريا، وربما لبنان واليمن والبحرين. في تلك الدول ساهم النظام الإيراني في تفاقم الأمور والأهوال حتى وصلت إلى الشروع بحمام دم، لا يندمل بمرور العقود والعهود من الزمن.
إيران مسؤولة بشكل مباشر بل صارخ عن المآسي والكوارث التي تحل بمعظم الأقطار العربية المتأثرة شعوبها بالمنهجية الإيرانية الطائفية. يوماً ما يمكن أن ينقلب السحر على الساحر وتثور الشعوب والكتل والإثنيات الإيرانية مما يهدد مستقبل الدولة الإيرانية الواحدة؛ المتماسكة حالياً بفعل قوة الجيش والأمن السري والحرس الثوري الإيراني.
أحياناً أخرى إيران بعد توقيع الاتفاق النووي أكثر تورطاً وبؤساً في العلاقات مع الغير، الإقليمية والدولية. تواجه انتكاسات موجعةً بل خطيرةً في الملفات العراقية والسورية واليمنية واللبنانية والبحرينية وغيرها.
المعارضة السياسية والمقاومة العراقية المسلحة وصلت مرحلةً متقدمةً في تحجيم التواجد الإيراني في العراق، والذي يواجه وضعاً شديد التعقيد والحرج والخطورة. الأمر ذاته في الملف السوري حيث المعارضة السورية المسلحة تحقق إنجازات على الأرض مما يجعل النظام السوري الموالي لإيران يبدأ مرحلة العد العكسي النهائي لسقوطه.
الحوثيون في اليمن على وشك الزوال من المسرح السياسي، المحلي والإقليمي، بفعل التعاون العربي والدولي لوضع حد للتمرد الذي تقف خلفه إيران بكل ما أوتيت من قوة.
المعارضة البحرينية التي تدعمها إيران تواجه وضعاً لا تُحسد عليه بسبب انحسار إمكانياتها السياسية والإعلامية والمالية في مواصلة التمرد على النظام البحريني المعتدل.
لدى إيران كَمٌّ لا حصر له من المشاكل والأزمات والمعضلات والمشاريع الاستراتيجية. بدلاً من تبديد الجهود والطاقات والأموال في زعزعة استقرار الغير فإنه بالإمكان توجيه تلك الطاقات في سبيل تنمية القدرات السلمية والاجتماعية، المحلية والإقليمية والدولية.
الأنظمة الزراعية والصناعية والتعليمية والصحية والتجارية وغيرها الإيرانية بحاجة إلى جهود وأموال طائلة للتقدم فيها. هنالك أزمة عالمية تتفاقم ناجمة عن تدهور الاقتصاد العالمي.
الدول النفطية ومنها إيران تواجه وضعاً متردياً بسبب أزمة تهاوي أسعار النفط المتفاقمة. ماذا لو يتلاهى النظام الإيراني في استيعاب الأزمة أو إدارتها بأسلم الطرق الممكنة بدلاً عن مواصلة التدخل السلبي المكلف في شؤون الغير؟! كل الغير تقريباً.
بات على النظام الإيراني أن يكف عن سياسة الغطرسة والانفصام والشعور بالاضطهاد والتعامل الهمجي ضد الغير. عدا ذلك فإنه يحكم على نفسه وشعبه بأزمات وعواقب لتلك الأزمات قد لا تكون أقل وخامةً عما أوقعه بغيره من الشعوب الضعيفة أو المستضعفة. حقيقةً فإن النظام الإيراني الذي نصَّب نفسه مكافحاً ضد الاستكبار العالمي يمارس سياسةً تضاهي سياسة الاستكبار نفسها، وبطرق نشاز وهمجية دموية عنيفة.

إيران بعد الاتفاق النووي

بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، توقع المراقبون بانفراج ولو جزئي للأزمات المتفاقمة في المنطقة، بسبب التدخل

بعد أكثر من 12 عاماً على محاولة إرساء الديمقراطية المستوردة يجد الشعب العراقي نفسه يدور في حلقة مفرغة. كل الطرق نحو المستقبل باتت عبثيةً لا فائدة من الدخول فيها. حالة ركود اقتصادي وصراع فكري واجتماعي وسياسي؛ جعلت الإنسان العراقي العادي ينزل إلى الشارع منهكاً بل صفر اليدين أكثر من أي وقت مضى.
يحاول الشعب بصدور عارية وأكف خالية إيجاد بديل لحالة مزرية برزت في كافة القطاعات والاتجاهات والآفاق. الجميع يلقي باللائمة على الفساد والفاسدين والمفسدين؛ وكأن الفساد قدم مع كائنات أتت من كوكب آخر.
الحالة العراقية فريدة جداً من نوعها عبر التاريخ البشري. إذ من يصدّق أن قدامى، أو المخضرمين من المناضلين والمجاهدين والمكافحين ضد الظلم والاستبداد والدكتاتورية غارقون في بحار من الفساد والإفساد، والجرائم التي تبدأ ولا تنتهي.
أول الملومين في الحالة العبثية العراقية هو الاحتلال الأنجلو-أميركي وحلفاؤه من الدول الأخرى. هو أي الاحتلال الذي ألحّ بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل ويتعاون مع التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والتنظيمات المتفرعة عنه.
حتى الآن لا يوجد أي إثبات ولو ساذج متواضع على تورط النظام العراقي السابق في هكذا قضايا. على العكس من ذلك فإن النظام السابق كان متقيّداً بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشكل ملفت للنظر بالمقارنة مع الكثير من الدول والأنظمة والكيانات.
الاحتلال أو التواجد أو التدخل الإيراني السافر أضاف وحلاً إلى المستنقع العراقي. الأحزاب السياسية والعقائدية النافدة في الحكم توالي وتنسق وتأتمر بأوامر المرجعية ذات الأصل والفرع الإيرانيين، مذهبياً وسياسياً.
مرجعية السيستاني لم تزل تبارك خطوات وطروحات النظام السياسي العراقي في كل صغيرة وكبيرة قام بها النظام تقريباً. هو الذي يزود النظام السياسي الطائفي بالوقود العقائدي والذي كان بنتيجته حالياً إنشاء حشد شعبي طائفي يشكل النظير الند لتنظيم الدولة الإسلامية.
الأحزاب الطائفية السياسية الحاكمة تتحمل ميدانياً وأخلاقياً ومنطقياً وسياسياً تبعات امتطائها صهوة جواد الحكم. على مدى سنين من الحكم وبميزانيات متميزة بالضخامة والأرقام الفلكية لم يزل قطاع الخدمات والتنمية والتطوير والتحديث في حالة شديدة من السوء، ويواصل التراجع. العراق اليوم أكثر الدول فشلاً في كافة المستويات والمجالات.
انحسر نشاط ونفوذ السياسيين في المنطقة الخضراء والتي أصبحت عنواناً ورمزاً للفساد والرشوة والصفقات المشبوهة، وارتكاب الجرائم بحق الوطن والشعب العراقيين. ذلك ما يحمل الكثيرين من المراقبين على الظن أن المؤامرة على العراق يقودها سياسيون عراقيون ينفذون أجندةً شديدة العداء للعراق، أرضاً وشعباً وتاريخاً وحضارةً ومستقبلاً استراتيجياً.
منذ ما يربو على الشهر تقريباً بدأ حراك جنوبي لم يكن متوقعاً ضد الطبقة السياسية الحاكمة ومن يقف معها، خاصةً من المرجعية الدينية الطائفية المذهبية. أدرك المتظاهرون أن المرجعية ما هي إلا غطاء أو مظلة لنظام حكم لم يضع نصب عينيه مصلحة العراق، الوطن والشعب والمستقبل. يسود اليأس وخيبة الأمل وجوه وقلوب وصدور وعقول وشعارات المتظاهرين.
هذه يمكن أن تشكل بداية النهاية لنظرية الحكم الطائفي، والكوتا الطائفية التي فرضها المحتل الأميركي والمحتل الإيراني المقنَّع على الشعب العراقي. اكتشفت الجموع الحاشدة أن هنالك شرَكاً وقع فيه العراقيون باختيارهم مجموعةً من الطائفيين الفاشلين في الإدارة والسياسة وتوجيه البلاد نحو الأفضل.
الطريق أمام العراقيين طويل وهذا الحراك قد يكون البداية وقد يكون بداية النهاية. البداية لعهد من الحرية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وتطبيق الحقوق والواجبات على أصحابها. قد يشكل الحراك بداية النهاية لحكم المرجعيات التي عفا عنها الزمن. هذا مع ضرورة تقديم من يمكن تقديمه لمحاكمة عادلة تنصفه مرةً نهائيةً تكون لا رجعة له فيها إلى الولوج في نشاط سياسي لا قِبَلَ له به.
لقد أغرقت المرجعيات الطائفية البلاد والعباد في بحر من الدماء العزيزة على أهلها. من المسؤول عن تلك الجرائم والأهوال والانتهاكات الخطيرة الواسعة لحقوق الإنسان؟!
مفترق الطرق أمام العراقيين، والمنطقة، يمكن أن يؤدي إلى الخلاص النهائي من حالة الفوضى والفساد والحروب العبثية والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. ثمة قد يكون الحراك عبثياً يؤدي إلى الإبقاء على الوضع الحالي كما هو عليه.
وقد يأتي بنظام سياسي دكتاتوري لكن مناسب لمرحلة من الزمن، حتى تستقر الأوضاع وتهدأ وتعود المياه في العراق إلى مجاريها. هنالك احتمالات أخرى تنتظر الحالة العراقية وتتراوح بين اشتعال حروب أهلية وإقليمية وحتى دولية. ذلك أن الحالة العراقية لم تزل حبلى بالمفاجآت والتطورات والتعقيدات، من كل حدب وصوب.

العراق أمام مفترق طرق جديد

بُعيد سقوط دكتاتورية الحزب «العلماني» الواحد في العراق عام ، 2003، سرعان ما استيقظت من نومها أحزاب وحركات دينية وطائفية وقومية عرقية، وأقليات إثنية أخرى. قبل ذلك لم تكن تلك الأحزاب والحركات ظاهرة على السطح، على الأقل.
قسم منها كان ميتاً عملياتياً وآخر مختبئاً أو مكبوتاً أو مطارداً أو مسحوقاً، أو كامناً ينتظر فرصة لإعادة الحياة الحزبية إليه.
أكثر ما يجلب الاهتمام، والدهشة في آن معاً، في المشهد العراقي هو سيطرة أصحاب العمائم على مجرى الحياة السياسية ومراكز تصنيع القرار. هذه تتمثل بدور سيادي بارز في الرئاسة والحكومة والبرلمان، والقيادات والأذرع الأمنية. الوضع نسخة شبه طبق الأصل عما جرى ويجري في إيران، بعد سقوط شاه إيران قبل نحو 35 سنة. ظهرت طبقة من السياسيين مزيج من الفكر الديني المذهبي والسياسي والتوجه الحربي العسكري الأمني. جل المعممين يؤمنون بضرورة تطبيق الحلول الأمنية الفظة. يريدون «بالعافية» تحقيق ما يصبون إليه من أفكار وسياسات باتت في حكم القديمة بل الميتة؛ بسبب مرور عقود وعهود من الزمن على زوالها أو انقراضها.
المعممون، كما السياسيون، أشكال وألوان وذوو خيالات تختلف من شخص لآخر؛ ومن زمان ومكان إلى آخريْن، أي الزمان والمكان. لهم أفكار ونوايا وحسابات وأجندات. لديهم طرق ووسائل دعم وتمويل. أغلبهم سيئ الحال محبطون مأزومون، وفيهم الجيدون الواقعيون المتفائلون؛ على الرغم من قلة نسبة الأخيرين. نتائج أعمالهم تدل عليهم وتتلخص في بث ونشر الفتن والقلاقل والفوضى؛ من حيث يدرون ولا يدرون.
أكبر الأخطاء جسامة بحق الشعوب امتلاك المعممين أسلحة. هذه تتراوح في القوة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. لا بل باتوا يمتلكون الصواريخ البالستية والطائرات الحربية النفاثة والمروحيات والمدفعية بعيدة المدى. يدكون المدن والقرى والبلدات ومخيمات النازحين من أهل الوطن بنيران تكاد لا تبقي خلفها ولا تذر. لدى المعممين عقيدة طائفية عسكرية سياسية تتلخص بأنهم على حق حتى لو حرقوا كل الأخضر واليابس من الأرض والبشر والطبيعة.
يلقون باللائمة على خصومهم بأسلوب خطابي ثيولوجي تقليدي لا يزال يلقى صدى جماهيرياً واسعاً وقبولاً عارماً لدى الدهماء والعامة.
جل المعممين يتلقون دعماً خارجياً. لا يبالون من أين يأتيهم الدعم؛ سواء من الشيطان الأكبر أو أي شيطان آخر، يتفق أو يختلف معهم فكرياً وحتى عقائدياً. يعتقدون أن السلاح الذي يصل إلى أيديهم يصبح شرعياً، بل مقدساً رغماً عن جهة التصدير والسمسرة، والدماء المهدورة نتيجة لذلك. اللامعون من المعممين تلقوا دعماً مالياً كبيراً ومعلومات استخبارية مثيرة للجدل من جهات دولية مقابل فتاوى تصدر منهم من شأنها أن تحرق العراق، في طول البلاد وعرضها.
من لا يتلقى دعماً مالياً خارجياً فإن له أتباعاً في الداخل لا يمانعون التبرع بالغالي والنفيس لضمان ملء جيوب المعممين، ليستمروا على نهج تخريب العراق. قلة من المعممين فاءت إلى رشدها، وهي تعاني الحرمان والتهديد والخطر على الحياة والوجود.
السؤال الواقعي المطروح هو هل يمكن وقف حمام الدم في العراق؟ الجواب هو نعم نظرياً ويأخذ سيناريوهات عدة. السيناريو الأول هو وقف الحرب بعد استنفاد الدم العراقي بشكل شبه كامل، ذلك أن المعممين أشعلوا كل مكان في العراق، بحيث بات المواطن العراقي في حالة حرب مع غيره، وحتى مع نفسه إن لم يجد عدواً ميدانياً يتمثل بأخ له أو جار أو زميل أو صديق أو عدو. السيناريو الثاني هو التخلص من سيطرة المعممين السياسية والأمنية والاجتماعية وحتى الأيديولوجية.
ذلك عمل جبار يحتاج لتضافر جهود المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية؛ واقعياً غير متاحة ولو بالحد الأدنى. السيناريو الثالث هو نزع سلاح الشعب العراقي وجعله يقاتل فقط بالأيدي والعصي والحجارة إذا ما أراد الاستمرار في القتال، أو التقتيل بالأحرى.
خلاصة القول فلقد أشعل المعممون نيراناً بات من شبه المستحيل إطفاؤها. العمل والاهتمام والجهود تتركز الآن على سبل احتواء نار المعممين التي يطال شرر منها كالقصر! يطال القاصي والداني. لا يمانع المعممون في ذلك، بل يتفاخرون بقدراتهم على نشرها حتى في الدول التي فيها الأمن والأمان والسلام. المعممون وإن بدوْا على أنهم أصحاب دعوة لسلوك الدرب أو الصراط المستقيم إلا أنه في طيات دعوتهم تتربع شياطين الحروب والفتن والقلاقل وعدم الاستقرار، وحتى انعدام الأمن والأمان.

حمام الدم في العراق

بُعيد سقوط دكتاتورية الحزب «العلماني» الواحد في العراق عام ، 2003، سرعان ما استيقظت من نومها أحزاب وحركات دينية وطائفية وقومية

يحق لأية دولة اقتناء أية تقنية علمية، طالما أنها لا تهدد السلم المحلي أو الإقليمي أو الدولي، أو الجميع معاً. التقنيات الصناعية والزراعية والتطبيقية وحتى النووية ليست حكراً على دولة أو مدنية دون أخرى. فالتقنية، النووية خاصةً، سلاح حاد ذو حدين.
إذا لم تحسن الدول استعمالها، سيعود بالضرر الهائل عليها وعلى جيرانها، وعلى البشرية جمعاء. المجتمع الدولي يبذل كل جهده في سبيل الحد من الانتشار النووي، خشية وصول تلك التقنيات إلى أيدي أفراد أو جماعات أو كيانات سياسية غير مسؤولة اتجاه السلام العالمي بما فيه الكفاية. ذلك ما يجعل أمر امتلاك أسلحة نووية غايةً في المخاطرة والخطورة. كيانات مأزومة سياسياً وفكرياً عقائدياً وتاريخياً، تقتني تكنولوجيا نووية، أمر غاية في الخطورة،
هنالك عدة أنظمة سياسية عبر التاريخ الحديث، على المجتمع الدولي ألا يتركها تتقدم في مجال التقنية النووية. يشمل ذلك المراقبة الفاعلة عن كثب، أو حتى بوقف المشاريع والأنشطة النووية، خاصةً ذات الطبيعة المزدوجة، أي التي يمكن تحويلها بسهولة إلى عسكرية حربية.
النظام الإيراني يشكل خطراً واضحاً على كافة أنواع السلم، المحلي والإقليمي والدولي. لديه مشاكل «أزلية أبدية» مع مكونات شعبه، خاصةً العرقيات والإثنيات الكردية والعربية والبلوشية والسنية والبهائية وغيرها. هو في صراع شبه مصيري مع جيرانه الأتراك والباكستانيين والعرب. يعتقد بأن له تفوق نوعي على هذه، وأن إيران قوة عظمى إقليمياً، يستمد ذلك من تاريخ الإمبراطورية الفارسية.
دولياً، نصّب النظام الإيراني نفسه كمقاتل أو مناضل عنيد ضد الاستكبار العالمي والصهيونية والشيوعية والفكر القومي الراديكالي.
تحت الظروف أعلاه، وغيرها، فإن امتلاك النظام الإيراني للتقنية النووية، وخاصة العسكرية، سيجعل من أمر إحلال سلام محلي أو إقليمي أو دولي، في حكم العسير، بل شبه المستحيل. بعبارة أخرى، هنالك تهديد لعرب الأحواز وأكراد شمالي إيران وبلوش الشرق الإيراني. إقليمياً، هنالك تهديد واضح لعواصم ومدن عديدة من السياسة الإيرانية المتطرفة، مدعوماً بترسانة نووية، ولو ببضعة رؤوس نووية محمولة على صواريخ قصيرة أو متوسطة المدى.
كثيراً ما ألمح الزعماء السياسيون الإيرانيون، خاصةً المعممون منهم، بإمكانية استعمال السلاح النووي ضد أعداء مفترضين أو حقيقيين لهم. أيقظت التصريحات النارية الإيرانية، الأصدقاء والجيران والأعداء، لا سيما أن النظام الإيراني يتبنى سياسة طائفية، يمكن أن تتحول بين عشية وضحاها إلى نووية أو ذات نواجذ نووية.
هذه السياسة يمكن أن تهدد دون هوادة، ولو نظرياً، عشرات العواصم والمدن والبلدات المعادية، وتحولها إلى ركام وأنقاض بعد مرور النووي الإيراني عليها. ذلك ما يجعل نار الاحتلال الصهيوني أو خطر الاستعمار والإمبريالية أو الاستكبار، برداً وسلاماً أمام الحرية والثورة والجنة الموعودة من المعممين.
دفع النظام السوري، ومعه الأحزاب المقاوِمة، ثمناً باهظاً، بل وجودياً، بسبب الاصطفاف وراء النظام الإيراني النووي، أو شبه النووي حتى الآن. الدولة السورية دُمّرت بشكل شبه كامل، ولن تقوم لها قائمة في العقود القادمة من السنين.
الحرب الآن تنتقل إلى عقر دار حزب الله، الذي لن يكون حظه، وحظ لبنان معه، أقل بؤساً وعسراً. ذلك ما لم تحدث تغييرات جوهرية راديكالية في المواقف السياسية والتنظيمية لحزب الله، ومن يدور في فلكه.
اليمن كذلك يدفع ثمن الاصطفاف الحوثي إلى جانب النظام الإيراني المطلوب دولياً، بسبب ملفه النووي المثير للجدل، على الأقل. إيران تعبث الآن بأمن الأردن شديد الحساسية الأمنية والسياسية في المنطقة. من المعتقد أن التحالف الدولي السياسي والعسكري، حزم أمره النهائي باتجاه التخلص من النظام السياسي الإيراني الملالي، تحت ذرائع كثيرة، أهمها، أو في مقدمها، الملف النووي المرعب.

النووي الإيراني والسلام

يحق لأية دولة اقتناء أية تقنية علمية، طالما أنها لا تهدد السلم المحلي أو الإقليمي أو الدولي، أو الجميع معاً. التقنيات الصناعية

كجزء من محاولات تصدير الثورة لا يزال نظام ولاية الفقيه في طهران يتدخل بشكل سافر في شؤون دول الإقليم. الهدف هو الوصول إلى قلب العالمين العربي والإسلامي محاولاً تقويض النظام والقانون العامّين في الدول المستهدفة. البؤر الرئيسية للتدخل، هي جنوب العراق، جنوب لبنان، البحرين، شرق وجنوب العربية السعودية؛ أخيراً وربما أولاً شمال اليمن.
الكلمة الجسورة تقع في مقدمة التدخل الإيراني الذي يهدف إلى خلق حالات من الفوضى وعدم الاستقرار والتمرد والفتن الاجتماعية. معظم الحروب بدأت وتبدأ، ومن ثم تستمر، بالكلمة ودق طبول الحرب. وسائل الإعلام الإيرانية خاصةً الناطقة بالعربية تتقدم العدوان الإيراني السافر على دول الخليج، والمنطقة عموماً. تضم وسائل الإعلام هذه نخبةً من الإعلاميين الذين يتخذون من المبالغة والتهويل والكذب، وليّ عنق الحقيقة، منهجيةً وسلاحاً.
ينثر هؤلاء سموم عدم الاستقرار وريبةً وشكوكاً وأسافين بين الأنظمة الحاكمة والشعوب، وخلال وعبر الشعوب المستهدفة. العدوان الإيراني بفضل وسائل الإعلام تلك يحقق نجاحاً يتفاوت بين منطقة وأخرى.
يحاول هؤلاء الإعلاميون جهدهم نقل المعارك والحروب إلى عقر ديار وبيوت العرب كي تكون الخسائر عربية 100%؛ عامة شاملة ما أمكنهم ذلك. يتقنون الانتقاد والسب والشتم واللعن والقدح؛ وخلط الأوراق وإعادة ترتيبها على هواهم.
في لبنان مثلاً استطاعت إيران إنشاء أحزاب سياسية وشبه عسكرية حربية تابعة تحاول مد أذرع لها داخل وحول شبه الجزيرة العربية.
في البحرين استطاعت إيران خلق بؤرة توتر تهدف إلى المساهمة في ضرب استقرار الجزيرة العربية باللعب على وتر «الطائفية». في العراق المحتل انتقل النظام المركزي العراقي عملياً إلى حالة مستنسخة من النظام الإيراني خاصةً مع تنامي نفوذ «ماعش»، ميليشيات إيران في العراق والشام. في العربية السعودية تحاول إيران الانتقال بعملائها أو حلفائها من طور الدفاع والانحسار إلى طور الهجوم والانتشار. زرعت إيران في الخاصرة السعودية الجنوبية مجموعات مزيجاً بين الحوثيين وأنصار لهم في الجسم اليمني.
في ظل حالة الضعف والفوضى في اليمن تستطيع فئة أقلية منظمة جيداً ومدعومة من الخارج من أخذ زمام المبادرة والعبث بمستقبل ومصير اليمن، وما حوله من أقاليم مجاورة. تستمر إيران في محاولات نشر بؤر عدم الاستقرار في أرجاء الجزيرة العربية والمنطقة كافةً ودون هوادة. هذا بالرغم مما وصلت الأحوال العامة في إيران من ضعف وتراجع وانتكاسات في الجبهة الداخلية والسياسة الخارجية.
كورقة بائسة يائسة يلجأ النظام الإيراني إلى الإيعاز لـ«مهاميز» من النوع التبّع لعمل ما يمكن عمله لإطالة أمد الحروب والاقتتال ونشر الفتن والقلاقل الداخلية. يحلم هؤلاء بتكرار حروب «البسوس» و«داحس والغبراء» مقتبسة من التاريخ العربي القديم. يعتقدون بذلك أنهم يحسنون الصنع حين يرون البلاد، والعباد في بلاد العرب عموماً يُستنزفون ويعانون الدمار والفوضى والتخلف.
في ذلك فليس لدى الأنظمة السياسية والإدارية القائمة والشعوب إلا الضرب بيد من حديد واستخدام كافة أشكال القوة لمنعهم من تحقيق أجنداتهم المدمِّرة؛ أولاً بأول وقبل فوات الأوان.
آن الأوان كي تفك إيران ارتباطاتها بالمجموعات المارقة العابثة في مختلف الأقطار العربية. هذه المجموعات تساهم فقط في جعل العلاقات العربية - الإيرانية تلازم الحضيض. هؤلاء المتمردون محفزون بدوافع الكره والانتقام والطائفية ونشر الفوضى للحصول على مكاسب سياسية.
لا يبالون رؤية أهل المنطقة يغرقون في بحور دمائهم مضحين ببلادهم ومستقبل أجيالهم. لدى إيران مخزون وفيض من القضايا والمشاكل والمعضلات الداخلية والخارجية؛ ليس أقلها معضلة الملف النووي.
عليها أن تصرف وقتها وجهودها نحو إيجاد حلول لتلك المشاكل وترك الدول والشعوب الأخرى تحل مشاكلها.

إيران وشبه الجزيرة

كجزء من محاولات تصدير الثورة لا يزال نظام ولاية الفقيه في طهران يتدخل بشكل سافر في شؤون دول الإقليم. الهدف هو الوصول إلى

بعد طول انتظار، وبعد تراكم الأزمات الناجمة عن تغلغل وتغوُّل القوى المضادة للاستقرار في المنطقة، انطلقت عاصفة الحزم؛ بدايةً لمواجهة إحدى أذرع التدخل الإيراني في شؤون المنطقة.
قادت العربية السعودية تحالفاً عربياً مدعوماً بتحالف دولي غير معلَن عنه لضرب قوات الحوثي المسيطرة على النشاط السياسي والعسكري للجنوب الغربي للجزيرة العربية، ذي الموقع الإستراتيجي الحساس. الحوثيون يلعبون دوراً مكمِّلاً لأذرع التدخل الأخطبوطي، أو بالأحرى التورط الإيراني، الأخرى في الشؤون العربية.
الأذرع الأخطبوطية الإيرانية تمتد من مضيق باب المندب في مدخل البحر الأحمر إلى مضيق هرمز في مدخل الخليج العربي، مروراً بالبحرين وشرق الجزيرة العربية، إلى الكويت والعراق حتى مرتفعات الحاج عمران شمالي العراق إلى بلاد الشام. الحدود السعودية الشمالية باتت تشهد نشاطاً يزداد سخونةً مع الأيام من قبل ميليشيات إيران في العراق والشام، أو اختصاراً «ماعش» الفاشية العقائدية.
سلاح الجو السعودي، والعربي عموماً، رأس الحربة في التصدي للنشاط الإيراني المغلف بأغلفة دينية أو مذهبية، أو حتى وطنية وقومية في ظاهرها.
تمتلك العربية السعودية قوةً جويةً نوعيةً قادرةً على قلب موازين القوى الإقليمية العسكرية المائل بشكل جارف لصالح النظام الإيراني. الأخير يعتمد امتياز الديمغرافيا، أي كثرة العدد والعتاد وامتداد العمق الإستراتيجي الصعب، في التوسع والتسلط وحتى العربدة السياسية والعسكرية على شؤون المنطقة وأهلها.
لكن وبالمقابل فالقوة الجوية العربية السعودية النوعية قادرة عسكرياً على التصدي للقوى المناوئة المتربصة، وردعها على امتداد الحدود العربية الجنوبية والشرقية والشمالية.
قادرة على فعل ذلك وبنجاعة فائقة لا تتفوق عليها سوى حفنة من القوى الأطلسية. القوة العربية السعودية تحظى بدعم سياسي دولي كونها تقوم بدور للدفاع المحض عن النفس ضد قوى همجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار. تميل القوى المناوئة للاستقرار في المنطقة إلى إطالة أمد وتوسيع رقعة الأزمة والحرب، حيث مضى على الحملة الجوية على القوى الحوثية ما يقارب الثمانين يوماً.
ذلك بهدف إنهاك الحملة العربية ضد الإرهاب وأركانه ودعائمه محلياً وإقليمياً ودولياً. الطرف الآخر الإيراني وأذرعه الإقليمية يمر بأزمات خانقة ومدمِّرة، سياسياً واقتصادياً وديمغرافياً داخلياً.
بنظر قوى التحالف الإيراني، فإطالة أمد الحرب تزيد من فرص الاصطياد في الماء العكر لديهم مما يعطيهم فرصاً أكبر في التعامل مع الموقف، رغم الهشاشة والضعف المتزايديْن في مواقفهم. الهدف النهائي له هو إضعاف القوى العربية والإبقاء على المنطقة مرتبكةً ومشتعلةً فوق صفيح ساخن أو حتى فوهة بركان متفجر، يؤدي بالأمة إلى الهلاك.
العربية السعودية كقوة نوعية مدعومة محلياً شعبياً وإقليمياً عربياً ودولياً عاماً قادرة على تخطي التحديات الجسام. التحديات الجسام متجسدة بشكل واضح بسبب قرب القوى المناهضة للسلام والاستقرار من قلب الجزيرة العربية. الأخيرة تضم القلب والمهجة والعصب العقائدي للعالميْن العربي والإسلامي.
ذلك ما يضع المجتمعات السعودية والعربية، وحتى الدولية، أمام وضع فريد من نوعه من جهة الحساسية الخاصة المفرطة بذلك. الأطراف المناوئة تحاول اللعب بكافة الأوراق المتاحة لها من هذا الاتجاه دون هوادة، كونها من ضمن المكونات الأساس للمنطقة.
هذا على الرغم من قلة عددهم نسبياً ولجوئهم إلى تلقّي العون من طرف محاصَر دولياً، مأزوم محلياً وإقليمياً ودولياً. رغماً عن ذلك فإن القوى العربية المتصدية للتغوّل الإيراني في المنطقة عليها ألا تكلّ أو تملّ أو تتهاون في ردع المعتدين العابثين بشؤون المنطقة ومستقبل أبنائها.
 الطرف الآخر، أي الإيراني وحلفاؤه، يعتمد أساليب الإرهاب وإثارة البلبلة ومنهجية ضرب الاستقرار بشكل غير مبال أو مسؤول لمصير المنطقة وأهلها. يظهر ذلك جلياً مثلاً في التصرفات الميدانية للميليشيات والمعارضات السياسية، إضافةً إلى النبرة الإعلامية.

عاصفة الحزم والتحديات

بعد الغزو الأنغلو-أميركي للعراق، وما نتج عنه من احتلال عسكري مباشر، أصبح العراق مقر إقامة لنظام الملالي الحاكم في طهران، وبدلاً من أن يقدم النظام الإيراني ما يتمكن من تقديمه في مجال الخدمات والخبرات العلمية والزراعية والصناعية والإدارية المتوفرة لديه للنظام الجديد في بغداد، أنشأ في العراق عدداً من الأحزاب السياسية والعقائدية، تتبع ما يمليه عليها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر.
ثم زوّد النظام الإيراني أتباعه في العراق بالمال والسلاح والخبرات، من أجل إحداث الفوضى والفتن والاضطرابات، المحلية والإقليمية. توطد على أرض الرافدين، الهدف المرحلي، شبه العلني والرسمي، لنظام طهران، مجموعة من الأحزاب العقائدية السياسية، مثل حزب الدعوة وحزب المجلس الأعلى وكتائب المهدي المنتظر وحزب الله وعصائب أهل الحق وحزب بقية الله وخلايا الخراساني.
لكل من هذه الأحزاب ميلشيات تشكل كيانات متفاوتة في التعداد والإمكانات والقدرات. هذه لا تكلّ أو تملّ من نشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً. ميلشيات إيران في العراق والشام، أو ما قد يسمى اختصاراً بـ «ماعش»، تحاول خلق بؤرة عقائدية في بلاد الرافدين (في كربلاء والنجف)، توازي أو تعادل في التأثير البؤرة الأساس في بلاد الحجاز أو الجزيرة العربية (مكة والمدينة).
الخطوة التالية بعد الانتصار المأمول في العراق، هو نقل المعركة إلى عمق ديار المسلمين في الجزيرة العربية وما حولها. حسب التقديرات والتوقعات والحدس، قد لا ينجو من هذه الحرب الشرسة الطويلة أحد يعيش في المكان.
أتباع ماعش يوجدون بشكل رئيس في العراق، ولهم ذيول في سوريا ولبنان والجزيرة العربية. ليس من قبيل التشريع لتنظيم داعش أو الدفاع عنه، فلقد نشأت فكرة داعش، أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، كرد فعلي طبيعي أو حتى مصطنع، لوقف تقدم ماعش وأتباعها في المنطقة. أو قد يكون لزيادة شراسة وإطالة أمد الحرب، ليكون لها مفعول أكثر على عموم المنطقة وأهلها.
في النهاية، فالخاسر الأكبر والأوحد هي الشعوب والأوطان العربية، المكتوية بالفكريْن الماعشي والداعشي، على حد سواء. لداعش، كما لماعش، أتباع وأنصار وجنود، قد تُرى أو لا تُرى، يُسمع عنها أو لا يُسمع.
لكن التأثير المدمِّر في المنطقة وأهلها واضح وعلى مدار الساعة. سوء طالع ونحس وعدم استقرار مستمر يؤدي بالمنطقة وأهلها إلى الوقوع في براثن الفقر والجوع والقهر والفوضى والتخلف والدمار شبه الكامل.
الملف النووي الإيراني حاضر، وبكثافة، في مسلسل الحرب الطويلة بين ماعش وداعش. فإذا ما كان هنالك من تقدم لماعش، فإن الأخبار عن المباحثات حول الملف النووي تكون سارّةً للغرب.
عكس ذلك، فإذا ما حصل تقدم لداعش، فإن هنالك تعثر في المفاوضات النووية، يُنتظر من الطرف الإيراني القيام بالواجب! حتى يتجنب خطر تقدم داعش المرعب نحو كربلاء والنجف وسامراء والكاظمية.
المدن العراقية هذه لها أولوية مميَّزة، واعتبار خاص في العقلية العقائدية للنظام الملالي في طهران، ومن يدور في فلكه من إعلاميين. تجذب الحرب بين ماعش وداعش، الكتل البشرية والاجتماعية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، والعالمين العربي والإسلامي، بل والعالم أجمع. الأخبار السيئة والنحس تقضّ مضاجع الأطفال والشيوخ والنساء. الحرب والفتنة العقائدية أريد لها، كما يبدو، أن تمسح الوجود الحضاري والتاريخي والإنساني لأهل المنطقة المتوطد منذ مئات السنين.
الذي لا يعرف تأثير العمامة والمعممين في المنطقة والتاريخ والعالم، عليه أن يستمع لخطابات أتباع طهران في المدن العراقية، خاصةً الجنوبية منها، أي جنوبي العاصمة بغداد. وإذا ما كان لديه متسع من الوقت، عليه أن يعرّج على جنوبي لبنان وشمالي اليمن، وبعض المناطق العربية الأخرى المرشحة لأخذ دورها في الحرب بين ماعش وداعش.

الحرب بين ماعش وداعش

بعد الغزو الأنغلو-أميركي للعراق، وما نتج عنه من احتلال عسكري مباشر، أصبح العراق مقر إقامة لنظام الملالي الحاكم في طهران،

منذ نجاح «الثورة الإسلامية» في الإطاحة بنظام الشاه رضا بهلوي، والنظام الإيراني يحاول تصدير أنموذجه على الصعيدين الإقليمي والدولي. وجد الأنموذج الملالي صدى في مختلف مناطق العالم خاصةً في المناطق التي تدين بنفس المذهب.
إقليمياً حدث هنالك تجاوب في جنوب العراق وجنوب لبنان والبحرين، وبعض النقاط في شبه الجزيرة العربية مثل اليمن والسعودية. هنالك نوع آخر من التجاوب من بعض الحركات والتيارات التي تتخذ من المقاومة أو الثورة أو التمرد نمطاً في الصراع. هؤلاء يتناغمون بطريقة أو بأخرى مع المنهجية الإيرانية في الثورة والحكم وينتشرون بشكل بعثري في مختلف أرجاء المنطقة، وحتى العالم.
مد النظام الإيراني ذو الهيمنة الطائفية حركات التمرّد والتحرر والمقاومة المختلفة بكافة أشكال الدعم المتاحة لديه. الدعم الإعلامي في المقدمة لاسيما أنه الأرخص والأسهل ويعتمد بشكل شبه رئيسي على استمرارية التحريض والمبالغة والترويج. أعداد من القنوات الفضائية والإعلامية الأخرى تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم المشروع الإيراني الذي بات من شأنه زعزعة الاستقرار..
وخلْق بؤر توتّر بما يشبه أسلوب الفوضى البنّاءة الأميركي المنشأ. الدعم المالي حاضر بسخاء كبير في معظم الأحيان ويظهر ذلك جلياً في الحالات اللبنانية والسورية واليمنية والبحرينية.
أكثر أنواع الدعم مدعاة لنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وزج المناطق المختلفة في أتون حروب مدمّرة، ألا وهو الدعم العسكري والسياسي. يشمل ذلك الدعم اللوجستي من أسلحة وأعتدة والتمويل اللازم. يذهب بعيداً إلى فتح معسكرات تدريب للمتطوعين بإدارة وتمويل إيرانيين في مختلف الدول مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، وحتى دول أخرى مثل أرتيريا إذا ما دعا الموقف إلى ذلك.
في ذروة التحشيد الطائفي والثوري والديني تميل الحركات المتطرفة إلى رفع السلاح في وجه الأنظمة المحلية والإقليمية وحتى الدولية. الحالة اليمنية شبيهة بالأخرى اللبنانية والعراقية والبحرينية.
بعد أن امتلك الحوثيون المال والسلاح الإيراني، أعلنوا الحرب على الحكومة، ثم حاولوا نقل المعركة إلى الدول المجاورة. يترافق ذلك مع تهديد طائفي المنشأ بتحويل الكرة الأرضية إلى ميادين حروب وفتن. لا يترددون في نقل الحرب إلى الخارج تحت شعار مشابه وهو قتال «الشيطانين» الأكبر والأصغر، وما بين بين من «الشياطين» الآخرين.
الحرب ضد دول المنطقة محفزة طائفياً ووطنياً وإقليمياً؛ يضرب الحوثيون وأعوانهم على كل وتر. وبالرغم من كونهم أقلية إلا أنهم يتمتعون بقدرات تنظيمية وتسليحية نوعية نسبياً. ذلك ما يستدعي تعاوناً داخلياً وإقليمياً ودولياً لوقفهم.
التطورات في الداخل اليمني مسؤولة بشكل كبير عن تفاقم الأوضاع وما آلت إليه الأمور من حرب مباشرة ومفتوحة مع الجارة والشقيقة الكبرى السعودية. حاولت السعودية احتواء الموقف المتصاعد المتفجّر على حدودها الجنوبية لمدة طويلة من الزمن. في كل مرة كانت تُقابَل بعدم الاكتراث والتصعيد والتحريض الطائفي والتهديد الأمني المباشر وغير المباشر.
وصل الأمر بالحوثيين إلى تهديد الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز، وتقديم الحل الطائفي المتطرف الذي يضع المنطقة فوق بركان كبير متفجر من مختلف الأبعاد والآفاق والمقاييس. من أجل ذلك وغيره كانت عملية «عاصفة الحزم» وما تبعها من عملية «إعادة الأمل» من الضرورة والأهمية بمكان. ذلك لحماية المنطقة وشعوبها من كوارث أمنية وسياسية وجيو- استراتيجية تلحق بهم من جراء العبث الحوثي وحفنة من أتباعه بمستقبل المنطقة وأهلها.
النظام الإيراني متورّط بالسر والعلن في دعم مجموعات متمرّدة أخذت على نفسها خدمة المصالح الإيرانية وأجندتها السياسية، مهما كلف الثمن من الدماء والجهود والتضحيات والعبث بأمن واستقرار المنطقة. النظام الإيراني يجب أن يتوقّف أو يوقَف عن التدخل في شؤون المنطقة. هو مسؤول بالدرجة الأولى عن هدر الطاقات عن طريق اتباع سياسة لا مسؤولة ولا واقعية.

الحوثيون وضرب الاستقرار

بعد مرور حوالي 12 سنةً على الاحتلال الأميركي للعراق تثبت الأيام أن الإدارة الأميركية ارتكبت خطأً استراتيجياً رهيباً في الإطاحة بنظام الحكم السابق. رغم مساوئه فنار النظام الدكتاتوري السابق خير من جنة الديمقراطية المجوقلة التي جلبت معها غلاة المذهبية والطائفية والعرقية والحزبية السياسية الفاشية الدموية. بفعلها المثير للجدل أدخلت الإدارة الأميركية عوامل الفوضى في المنطقة.
ليس تباكياً عليه، فالنظام العراقي السابق كان قد ساهم في توطيد الاستقرار الإقليمي والدولي. فهو من جانب وقف بصلابة منقطعة النظير أمام تصدير الثورة الإيرانية، خاصة لجهة شرق المتوسط. كان قد وقف حجر عثرة كبيراً أمام التدخلات الخارجية الأخرى من تركية وغربية، تؤدي إلى العبث بالمعادلة الإقليمية والدولية. في الوقت ذاته كان يشكل قوة ردع يُحسب حسابها أمام الأطماع الإسرائيلية والإمبريالية الجيو- استراتيجية.
الأكثر أهمية مما سبق، فلقد نجح النظام العراقي السابق بلجم وكبت الحركات الشيطانية التي تعبث بأمن العراق داخلياً. أهم تلك المسميات مظلومية الأقليات والأكثرية وتعقُّب الخصوم السياسيين. بالنتيجة أعطت الإدارة الأميركية الفرصة لغلاة الطوائف والمذاهب للعب دور في تقرير السياسات المحلية العراقية والإقليمية الشرق أوسطية والدولية عموماً.
حالياً ينقسم العراق إلى قطبين رئيسيين شديدي التنافر. يمثّل الأول القوى الموالية للحكومات الفاشلة المتعاقبة. الأخيرة ومنذ البداية سلكت سلوكاً طائفياً جعلها يُشار إليها بالبنان في أنشطة طائفية انتشرت خاصةً في مؤسسات الدولة المهمّة، الجيش والشرطة وأجهزة الأمن، وحتى أجهزة التعليم والصحة وباقي الوزارات، تنخر الطائفية في مفاصلها وعضدها؛ تجعلها غير قادرة على ضبط الأوضاع. تواجه الحكومة المركزية مشاكل عديدة متفاقمة مع المكونات الطائفية.
التيار الرئيسي الثاني هو تيار الانتفاضة التي يقودها العرب السنّة. هؤلاء واجهوا بعد الاحتلال حملات من التنكيل والطمس والإقصاء والتهميش والإذلال، إجراءات جعلت من وجودهم في العراق غير مرغوب فيه. مورست عليهم أعمال من القمع والملاحقة والاعتقال وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
الآن تستعر نار الحرب بين رأسين حادّين يمثّلان الأطراف الرئيسية المتناحرة حتى نخاع العظم. الأول إعلامياً يقوده تنظيم داعش، والثاني يقوده «الحشد الشعبي». الأول بدأ وتطوّر من صناعة مثيرة للجدل منذ البداية، والثاني نشأ على إثر فتوى مذهبية عن مرجعية غامضة في الأوساط الاجتماعية والسياسية والإعلامية.
التياران العقائديان المتصارعان يرتكبان أعمالاً خطيرةً ضد حقوق الإنسان العراقي تكاد تأتي على كل أخضر ويابس. تشهد على ذلك سوح الوغى في جل المدن العراقية التي دخلتها عناصر تنظيم داعش أولاً وجيش أفواج الحشد الشعبي لاحقاً.
الأطراف المتصارعة تختلف على كل شيء؛ حتى من جهة شروق الشمس، إلى جنس الملائكة، إلى الطائفة الوحيدة الناجية المزكّاة لدخول الجنة. الشيء الوحيد الذي يجمع بين الداعشيين والحشديين هو الخسارة المشتركة للوطن والشعب والثروات التي تُلحق بهما بسبب الاقتتال؛ الذي لا توجد ما يلوح في الآفاق على قرب توقّفه. الشعب العراقي يدفع غالياً فاتورة الصراع على الوجود والسلطة بين التيارات التقليدية والمستجدة.
لم يعد هنالك دولة اسمها العراق، فالبلد مقسّم بين شيعة وسنّة وكرد، وأشباه كيانات على هامش الأحداث. وفي حال قررت واشنطن، بالتعاون مع أطراف أخرى، توجيه ضربة تقسيمية للعراق فلن تحتاج جهداً كبيراً.

النزيف العراقي المزمن

بعد مرور حوالي 12 سنةً على الاحتلال الأميركي للعراق تثبت الأيام أن الإدارة الأميركية ارتكبت خطأً استراتيجياً رهيباً في الإطاحة

تسهم وسائل الإعلام بشكل عام، والعربية بشكل خاص، في إذكاء نار الصراع المحتدم بين مختلف الخصوم السياسيين. انقسم الإعلام العربي إلى فسطاطين ديناميكيين، يتخذ كل منهما طرفاً للوقوف بجانبه إعلامياً دعائياً وسياسياً وأيديولوجياً. لا تنفك تلك الوسائل، وعلى مدار الساعة، من الإشادة بهوية خصم والحط من قيمة الآخر.
في النهاية، يسير الواقع باتجاه الاستقطاب المحلي والإقليمي والدولي لصالح فئة ضد أخرى. ثم تبدأ تلك الفئات المتصارعة بالجمهرة والتسلح والحشد الإعلامي، ومن ثم، السعي للحصول على الأموال الكافية لتمويل زخم الحروب الأهلية المستعرة.
شخصياً، فإن جزءاً كبيراً من المسؤولية في الصراعات والحروب الأهلية الدائرة، يقع على عاتق أصحاب ومديري وسائل الإعلام المختلفة، خاصة الفضائيات.
لديهم نقص واضح في الإحساس بالمسؤوليات الوطنية والقومية والإنسانية، بتبعات بث مواد إعلامية مسمومة محمومة، توصف بالتحريض والحث على الكره والانتقام والثأر. ذلك ما يزيد من ديمومة وزخم حمام الدم والحروب المستعرة، ويطوّرها أفقياً وعمودياً. في ذلك، تكاد لا توجد وسيلة إعلام واحدة تدعو حقيقةً إلى التسامح والتصالح والابتعاد عما يذكي نيران الفتن.
ذلك ما يطرح أسئلةً كثيرةً، أهمها، ما الذي يجنيه أصحاب ومديرو وموظفو تلك الوسائل الإعلامية من الاستمرار في صب الزيت على النار، التي أخيراً قد تحرق أقدامهم؟! الجواب واضح، وهو قصر نظر هذه الطبقة الإعلامية، ومن خلفها الطبقة السياسية والعقائدية التي تغذّي وتموّل وتمد الفئات المتصارعة، بما يدعو إلى استمرار القتال حتى آخر نبض في العروق.
السؤال الآخر الذي يطرح نفسه، هو إلى متى تستمر الشعوب في أن تبقى وقوداً لنزوات وطموحات وأفكار الإعلاميين والسياسيين والعقائديين؟! لماذا لا تقوم حركات سلمية حقيقية من مستوى القيادات إلى مستوى الشارع؟! تكون مهمتها وقف كل أشكال العنف والتحريض عليه فكرياً وعملياً ميدانياً وسياسياً تثقيفياً.
إلى متى تظل الشعوب تُقاد كالأغنام إلى مذابح ما يزعم البعض أنه الطريق إلى الحرية والخلاص من الديكتاتوريات والأنظمة العفنة؟! ألا يمكن إحداث انتقال أكثر سلميةً مما يجري، بما يوفر عشرات، بل مئات آلاف الضحايا، ومليارات الدولارات من الممتلكات؟! لماذا الاقتصاد والبنى التحتية والديمغرافية العربية أصبحت هدفاً مقدساً لجميع الفئات الإعلامية والسياسية والعقائدية والاجتماعية المتصارعة؟! لا شك أن وسائل الإعلام فعلت فعلها في تحويل المواطن العربي إلى عدو لنفسه، لا يوفر جهداً لتخريب بلاده.
العالم بشكل عام، ينظر إلى العرب باستغراب، بل وباستغباء. كيف تمكنت القوى الخارجية والداخلية من توحيد قواها للنيل من الشخصية والهوية والديموغرافية العربية!؟ كيف بين عشية وضحاياها أصبح عشرات الملايين من الشعوب العربية يدخلون أنفسهم في دوامة العنف والعنف المضاد!؟
كل فئة تتهم الأخرى بالإرهاب، وتحاول كل جهدها تلبية النداءات الدولية للتخلص من الإرهاب.
ترَكّز مصطلح الإرهاب على الهوية والشخصية والكينونة العربية والإسلامية. نسي العالم أو تناسى الإرهاب القادم في كيانات الاحتلال والاستيطان والاعتداءات المتكررة المزمنة على رموز الحضارات والأديان.
هذا برغم أن غالبية العمليات التي تُنسب إلى الجماعات الإسلامية مشكوك فيها جملةً وتفصيلاً، من حيث الدوافع والظروف والوقائع والنتائج الميدانية.
آن الأوان، وأكثر من أي وقت مضى، كي تصلح وسائل الإعلام أنفسها، وتعدّل مواقفها ولهجتها، وتتبع نهجاً أكثر عقلانيةً وسلميةً والتزاماً، وإنصافاً للفئات المنسية والمغضوب عليها من قبل وسائل الإعلام!. عدا عن ذلك، فإن نيران الفتن العمياء والحروب الأهلية سهلة الإشعال بالطرق الإعلامية، لن توفر شخصاً أو فئةً أو مكاناً أو بؤرةً ديمغرافيةً.

وسائل الإعلام وتأجيج الصراع

بعد ظهور حركات التغيير أو الربيع العربية برزت ظاهرة فرض الحلول الأمنية والعسكرية من قبل البعض على الآخرين. ذلك عكس ما كانت تتوخاه الكتل والجماهير العربية التي عانت كثيراً من الأنظمة الدكتاتورية والقمعية ذوات الرأي الواحد الأوحد. حينها كان الحل الأمني هو الروتين العادي المتبع لدى كل منها على مدى عهود وعقود.
أبرز الأوضاع التي تسود فيها الحلول الأمنية والعسكرية الحربية الفاشلة هو الحال في العراق؛ بعد إدخال الديمقراطية فيه على النمط الغربي. لا يقل الوضع غرابة في البلدان العربية الأخرى مثل تونس وليبيا واليمن، وما قد تأتي به الأيام على بقية الأقطار العربية!
جرَّبت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الاحتلال الأميركي صنوفاً وأشكالاً من محاولات حل المشكلات العالقة باستخدام القوة. تكاد لم تنج مدينة أو محافظة عراقية من عقم فرض حلول أمنية عسكرية صرفة.
من الفاو والبصرة في الجنوب ومروراً بالوسط والشرق والغرب حتى أقصى الشمال، حيث تحكم الأحزاب السياسية الكردية؛ فالحلول الأمنية أدت فقط إلى تفاقم الأوضاع. مثلاً لا حصراً فإن مدينة الفلوجة عانت طوال أكثر من عقد من السنين ويلات الحلول الأمنية العسكرية.
عانت الدمار والتخريب والقتل والحصار والتهجير بما يحتاج عشرات السنين لإصلاح حالها؛ فيما لو استتب الوضع الأمني والسياسي لصالح فئة بعينها من الفئات. لا يختلف الحال كثيراً في المدن والمحافظات العراقية عندما حاولت الحكومات المركزية الطائفية المتعاقبة فرض حلول أمنية وعسكرية.
العراق بأكمله أصبح ساحة للفوضى والحروب وانفلات الأوضاع الأمنية، قبل وخلال وما بعد العمليات الأمنية.
خارج أسوار المنطقة الخضراء، فالعاصمة بغداد نفسها عانت وتعاني الويلات، بسبب انعدام الخدمات وانتشار الفوضى والمواجهات الطائفية،وحالياً تجري الأمور على قدم وساق لتجريب حل أمني عسكري لا يقل فشلاً وعقماً عن سوابقه. الحملة العسكرية تهدف إلى تحرير أكثر من نصف مساحة العراق من وجود ما يُعرف بتنظيم الدولة أو"داعش".
لا يُتوقَّع التفاؤل بمصير تلك الحملة حتى لو تمكن الجيش الحكومي من دخول مناطق وطرد عناصر "داعش" منها. من المعروف أن تنظيم الدولة لا يمتلك قواعد ثابتة أو جيشاً نظامياً يمكن حسم التعامل معه بالطرق التقليدية.
مثلاً لا حصراً، وللتو، جرّبت الحكومة الطائفية الحل الأمني في مدينة ومصفاة بيجي، إلا أنها ووجهت بالفشل المتكرر لمحاولاتها. فما أن تعلن وسائل الإعلام الحكومية عن نجاح الجيش في السيطرة على الأوضاع في الصباح حتى يتحول الموقف في المساء لصالح تنظيم الدولة؛ والعكس بالعكس يُذكر.
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي تكرر نفس استراتيجية الحكومة السابقة الفاشلة برئاسة الدكتور نوري المالكي. تتخذ من الطائفية منهجية وأسلوباً عملياً في التعامل مع الملف العراقي، الذي هو آخر من بحاجة إلى التعامل بطائفية مع الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية والفكرية والإعلامية. الميليشيات الطائفية تساعد بل تقود دفة الحل الأمني والإعلامي والتوجيه المعنوي.
علناً زُجَّ بإيران في ساحة المواجهة مما يزيد الأوضاع تعقيداً وتفاقماً، والجنرال إيراني، قاسم سليماني، يشرف ويشير على القيادة السياسية والعسكرية العراقية الشعب العراقي بكل فئاته ضحية التوجهات الفاشلة للحكومات المركزية. من شأن الحملة العسكرية الجديدة في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى والأنبار أن تزيد من صب الزيت على النار.
 لماذا لا تسلك الحكومة العراقية الجديدة سلوكاً مغايراً لما سلكته الحكومات السابقة مستفيدة من تجارب الأخيرة المريرة؟ ما الذي يمنع الحكومة من فتح صفحة جديدة والتعامل مع كل الملفات العالقة ، وتضحية من أجل صالح الوطن والشعب والأمة والتاريخ؟ أم أن الأمور حقيقة ليست بأيديها بل تخضع لحسابات وحل ملفات إقليمية ودولية.

فشل الحلول الأمنية والعسكرية في العراق

يقول الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر بأنه إذا ما أردنا السيطرة على أمة فإن علينا نزع السلاح من أيدي أبنائها. التطبيق واضح في حركة التغيير العربي التي بدأت بالعراق عام 2003 وتدق أبواب الأقطار العربية بالتتابع والتوالي. لا توجد دولة عربية واحدة تستثنيها ظاهرة أو خطة نزع أسلحة تلك الدول.
المعارَضات السياسية والأنظمة الحاكمة تساهم بشكل واضح، أو هي سيقت هكذا، في عملية نزع أو تدمير قوة العرب التسليحية والدفاعية المنظمة؛ مع التركيز على الأسلحة الاستراتيجية وأسلحة الجو والقدرات الصاروخية.
الظاهرة واضحة أكثر في العراق وليبيا وسوريا واليمن، وأقل وضوحاً منها في تونس ومصر والدول القادمة. طبيعة الأنظمة البائدة والجديدة تحدد حجم التدمير الذي يحل بالجيوش العربية؛ البرية والجوية والبحرية، والكفاءات العلمية التقنية والخبرات الميدانية.
المعارضة العراقية ساهمت بشكل علني ومثابر، وعملي ميداني، في تدمير قوة الجيش العراقي؛ أكثر الجيوش العربية قدرةً على التأثير في مواجهة القوة الإسرائيلية النوعية. من جاء بعد سقوط النظام العراقي السابق استمر على نفس الوتيرة في إنهاك وتدمير الدولة والجيش وحتى الشعب العراقي.
ذلك بطريقة اتسمت بالجهل والتخلف التنظيمي والإداري والعملي؛ إضافةً إلى استمرار الخطط الحثيثة الهادفة إلى التخلص ما أمكن من القوة العراقية. الأخيرة تعتمد على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وقيادات سياسية باتت متناحرةً حتى الرمق الأخير من الوجود.
الأمر ذاته يتكرر في سوريا حيث يشترك الجيش السوري النظامي وقوات المعارضة في تدمير الترسانة السورية العسكرية الضخمة. ما لم تتمكن قوات التحالف من مهاجمته كسلاح تابع للدولة المعترف بها دولياً، باتت تهاجمه باسم ضرب القوى الإرهابية التي تسيطر على تلك المناطق والأسلحة.
لذلك يستمر نشاط طيران التحالف الدولي الهجومي المنظم بقيادة الولايات المتحدة في المحافظات السورية الشمالية. أينما دخلت قوات المعارضة المتطرفة، خاصةً ما سميت بداعش وجبهة النصرة وغيرها، فإن ذلك يعطي شرعيةً لضرب معسكرات الجيش السوري النظامي ومواقع تخزين الأسلحة والذخائر وقطع الغيار العسكرية. يصدق في الوضع السوري المثل الشعبي الساخر «من ينجو من القوم المتحاربين تقتله الفزاعة».
من المتوقع الاستمرار في ضرب قوة سوريا الآن، وفيما لو سقط نظام بشار الأسد، أسوةً بما حدث في العراق. يلحق بسوريا الدولة والنظام ما سيجري للحليف الاستراتيجي، والعقائدي، لها ألا وهو حزب الله اللبناني.
نظرياً، وشيئاً ما عملياً . يزيد من خطورة بقائه على الدولة العبرية احتمالية امتلاكه أسلحةً سريةً متقدمةً؛ تقليديةً أو غير تقليدية. ذلك ما يضعه في خطة نزع السلاح أو التدمير الكلي إذا ما اقتضى الأمر. حتى قوى المعارضة التي تصل إلى الحكم نفسها لن تُستثنى من خطة نزع السلاح أو تدميره.
تدفع ذلك ثمناً لوصولها إلى سدة الحكم والاستمرار في البقاء فيه. تظل القوى العربية تنهار على نفسها حتى تصل إلى درجة مقبولة دولياً غربياً عموماً؛ وأميركياً وإسرائيلياً خصوصاً. الأمر ذاته انسحب سابقاً على الوضع الفلسطيني، بعد أن تم تحييد القوة الفلسطينية العسكرية والسياسية بزعامة منظمة التحرير الفلسطينية.
الأخيرة تحولت بعد نزع سلاحها إلى شبه قوة رديف وظهيرة للأمن الإسرائيلي، والسياسة الأميركية. مالياً ارتبط عيش وبقاء السلطة بالمساعدات الأميركية الشحيحة والضرائب المستحقة للفلسطينيين على إسرائيل. لم تتأثر إسرائيل سلباً ولو بالحد الأدنى من هبوب رياح ربيع التغيير العربية.
على العكس ازدادت قوةً، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً. أصبحت القوة الضاربة الوحيدة، عسكرياً واقتصادياً، في المنطقة. يحدث ذلك في غياب أي نوع من التعقل والحكمة والتخطيط في تسيير أمور التغيير العربي.

الأمن الإسرائيلي وربيع التغيير العربي

يقول الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر بأنه إذا ما أردنا السيطرة على أمة فإن علينا نزع السلاح من أيدي أبنائها. التطبيق واضح

بُعيد سقوط الاتحاد السوفيتي المدوي تركزت الأنظار الغربية على مستقبل الشرق الأوسط. في السياسات الإقليمية والدولية الكبرى فإن المنطقة فراغ يمكن ملؤه من مختلف الثقافات والحضارات.
لجأت القوى الكبرى بزعامة الولايات المتحدة إلى استحداث مفهوم جديد للمنطقة يعتمد إدخال الديمقراطية على النمط الغربي. استغلت أحداثاً حقيقيةً وأخرى مفتعلةً، وثالثةً مفترضةً، للدخول على خط التغيير لأهل المنطقة.
بالذات استغلت ظاهرة الإرهاب التي أُلصقت بالذهنية والسحنة العربية والإسلامية عبر عقود من السنين. دخلت على صهوة الحرب على الإرهاب إلى العراق ومن ثم إلى بقية الأقطار العربية، قُطراً قُطراً. استجابت الشعوب العربية المكتوية بنار الديكتاتوريات لأطروحة الديمقراطية.
فرحت حتى بقدوم الديمقراطية على ظهر الدبابة، أو عبر تدخلات سفراء الدول العظمى والجماعات الدولية في شؤون المنطقة. لجأت باللين أو بالقوة لصندوق الاقتراع، والذي كما يبدو فخاً أو شرَكاً نُصب لها ووقعت فيه.
سادت وتسود الشعوب العربية حالات من الهرج والمرج والانتكاسة والتراجع. ذلك ما يبقيها منشغلةً بأمور بعيدة عن التنمية والتطوير والتحديث.
المنطقة وأهلها تغوص إلى الأذقان في مستنقعات تعج بالفوضى والفقر والتخلف والتراجع. كتل كبيرة في شمال أفريقيا وشرق المتوسط، وما بين الرافدين وجنوب البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي، دخلت حالات من المخاض "الديمقراطي" المزمن.
حتى الآن، لم تدخل الديمقراطية المجتمعات العربية ولم تخرج الديكتاتوريات من أنفس تلك الشعوب والأقطار. الحالة تسير من سيئ إلى أسوأ ولا يوجد في الأفق ما يشير أو يوحي بقرب انحسار للأزمات الحاصلة.
ما أن تدخل أزمة إلى أهل المنطقة حتى تصبح في طريقها إلى أن تكون مزمنة. حتى مشكلة اللاجئين والنازحين، التي يجب أن تكون حُلّت في الأشهر الأولى على الأكثر للأزمات، أصبحت مزمنةً بامتياز وتتفاقم.
الملايين من السوريين والعراقيين وغيرهم عبر الأقطار التي استقبلت الديمقراطية الحديثة يواجهون مستقبلاً حالكاً، يذكّر بحالة اللاجئين الفلسطينيين والأرمن وغيرهم من الأقوام.
حديثاً تراجعت أسعار البترول بشكل ينذر بتفاقم الأزمات وتحويل مضاجع شعوب المنطقة إلى كوابيس ثقيلة. النفط والغاز الطبيعي هما عماد القوة الاقتصادية العربية الاستراتيجية ومصدر شبه أوحد للعملات الصعبة.
لم تنجح خطة تنمية واحدة للاستغناء عن تلك المصادر في حال نضوبها. لم تأخذ الإدارات الغربية الراعية لتصدير الديمقراطية إلى العرب الحالة الحضارية والثقافية والاجتماعية والأيديولوجية الخاصة بالعرب.
المجتمعات العربية دخلت الآن في سلسلة من الحروب الأهلية المدمِّرة، مع تبادل تهمة الإرهاب بين الكتل المتصارعة؛ كل طرف يحارب الآخر بناءً على أنه يمارس الإرهاب ضد الآخر. الطرفان يتلقيان دعماً سياسياً ومعنوياً وإعلامياً من مختلف الجماعات والجهات الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها جماعات حقوق الإنسان.
الأخيرة تتهم الأطراف المتحاربة بشكل دوري ونمطي، حسب الحالة الميدانية المتأججة.أثبتت الحالة الراهنة التي وصلت إليها المجتمعات العربية أنها حقيقةً ليست بحاجة إلى الديمقراطية الحديثة أو المستوردة. بسببها فقد العرب الاستقرار النفسي والمعنوي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي بشكل لا نظير له عبر التاريخ البشري، القديم والحديث.
لولا حالة الفساد المستشرية السائدة في الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة لأمكن القول بأن "نار الديكتاتورية العربية خير من جنة الديمقراطية الموعودة للعرب". للتخلص من الحالة البائسة التي وصلت إليها تلك الشعوب فهي بحاجة إلى عقود وربما قرون من السنين. في ذلك فإن أعداء العرب ليسوا بحاجة إلى بذل أي جهد لعمل أي حساب، لأي وجود عربي فاعل.

البؤس والتردي !

تعتبر صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية من النوادر في عالم الصحافة. تتميز بنظرتها الكاريكاتيرية الساخرة للأخبار المحلية والدولية، والأمور والشخوص العامة والخاصة. فيها مجموعة من رسامي الكاريكاتير الذين يحوّلون الحوادث التاريخية والطارئة إلى مادة فكاهية وانتقادية لاذعة.
تحت عنوان حرية التعبير أو حرية الفكر أو الصحافة أو الكلمة الرأي، يلغون القيود الموجودة قانونياً وأخلاقياً. يصلون بريَشهم إلى أبعد ممكن، ويجنون من ذلك أرباحاً طائلة؛ تأتيهم من جيوب عشاق رؤية حوادث الحياة والتاريخ تمر عبر البوتقة الكاريكاتيرية المسلية والمضحكة والحاطّة للمقامات.
<img alt="" height="326" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc981.jpg" width="456"/>
يبدو أن إدارة الصحيفة قد رأت في توسيع نطاق جني الأرباح، أو أنها تعاني من هبوط في مستوى الدخل من القراء أو المتابعين لمادتها الفنية الباريسية. أرادت أن تتجه إلى المس بمعتقدات الآخرين والتعريض بأقدس رموزهم الدينية والتاريخية والاجتماعية. بنفس الطريقة لم تتعرض للرموز الدينية والتاريخية الأخرى عبر الكرة الأرضية. ذلك إما احتراماً لهؤلاء الآخرين، خاصةً من قتلة الأنبياء والصالحين والمصلحين والأحرار؛ أو أن التعرض لهؤلاء لا يجلب لها الكثير من القراء وتسليط الأضواء.
اختارت تكراراً وتِباعاً الرموز الإسلامية، وخاصةً شخص الرسول الكريم، بسبب الحساسية الخاصة لدى الأتباع. أو أن إدارة الصحيفة أرادت الإدلاء بدلوها في مقارعة «الإرهاب الإسلامي»؛ حسبما بات يُعرف في وسائل الإعلام ودوائر صنع القرار في الغرب، ذوات النزعة المحمومة المنحازة.
ليست المرة الأولى التي تزج فيها الإدارة بصحيفتها في أتون مواجهة فكرية وسياسية وعسكرية حربية ساخنة شبه شاملة بين ما بات يُعرف بالإسلاميين المتشددين والغرب الليبرالي. الصور الكاريكاتيرية التي عُرضت مؤخراً مكررة وتكاد توصف بأنها ممارسة شبه روتينية عادية لديها.
كغيرها من الصحف الغربية تتمتع «شارلي إيبدو» بحماية وحصانة ودعم من الحكومات والشعوب الأوروبية. لكنها عربياً وإسلامياً وشبه دولي تواجه انتقادات تتراوح بين اللطيفة والخجولة والمتوسطة والحادة.
توصف بأنها تستفز مشاعر مئات ملايين المسلمين، وغير المسلمين، عبر العالم. الرموز الدينية الكبرى، وحتى الصغرى، خط أحمر يجب على العالِم والغافل والجاهل أن يعوا خطورة المس بها. لا يقبل أحد أتباع كونفوشيوس أو بوذا أو السيد المسيح أو النبي موسى أو الحبر الأعظم أن تُمسّ شخصية مقدسة دينياً برسم كاريكاتيري ساخر، وإن حصل فإن على الصحيفة الاعتذار عن ذلك.
مثلها مثل بقية المجتمعات الأخرى فإن نسبة التطرف في المجتمع الإسلامي قليلة، وتكاد تكون الأقل بين أهل العقائد الأخرى. هنالك مئات الملايين من المسلمين ممن لا يمكن وضعهم في بقعة واحدة وضبطهم بحيث لا يأتي أحدهم بعمل عنيف ضد صحيفة شارلي إيبدو؛ أو غيرها من وسائل الإعلام التي قد تجنح إلى تصوير النبي الكريم بأشكال لا تليق به ولا بأتباعه. هذا ليس دفاعاً عن الذين هاجموا مقر الصحيفة ولا محاماةً عن شيطان الإرهاب.
ثم هنالك كفّان للإرهاب عادةً ما يصفّقان؛ أولهما الكف المتمثل بالسياسة الغربية المنحازة والثاني هو كف الشعوب المكتوية بنار تلك السياسة. المسلمون عموماً، وبشكل شبه مطلق، ينظرون إلى الغرب على أنه منار ريادة في الحضارة والفكر والفلسفة والعلوم والفنون، وفي عموم الاتجاهات.
قليل، وقليل جداً منهم من ينظرون بشكل انتقامي حاسد حاقد أو كاره للغرب. ما يطلق عليه البعض مصطلح إرهاب يحسبه الآخر دفاعاً مشروعاً عن النفس ورد فعل لفعل أو قول مسبق؛ أو تصفية حساب لا مفر من الولوج فيه.
آن الأوان لأن تتقدم القيادات العالمية، وخاصة ذوات الشأن والأمر والنهي، أن تتقدم بخطوات حقيقية وفاعلة وواقعية وغير منحازة نحو مكافحة التطرف والإرهاب؛ والفعل ورد الفعل ومن كافة الأطراف. قيادات العالم وقفت وتقف إلى جانب «شارلي إيبدو» في مصابها الجلل إثر الاعتداء الإرهابي عليها.
على صدر وجبهة كل منها كتبت عبارة «كلنا شارلي إيبدو». لكنها فوجئت في اليوم التالي بأن إدارة الصحيفة قررت تعميم نشر الصور الاستفزازية، وبما أمكنها من لغات العالم المختلفة. الضحية هي نفسها وهي المجموعة الإسلامية بما تتمتع به من اعتقاد ودين وحضارة وتاريخ وثقافة واتساع ديمغرافي، لها طابعها الخاص المميَّز. ذلك بدلاً من ضبط النفس والبحث في الأسباب الحقيقية والواقعية التي تؤدي إلى وقوع مثل هكذا حوادث عنف نشاز مستنكَرة؛ حقيقةً، الجنس البشري بغنى دائم عنها.

شارلي إيبدو والحرب على الإرهاب

تعتبر صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية من النوادر في عالم الصحافة. تتميز بنظرتها الكاريكاتيرية الساخرة للأخبار المحلية والدولية،

ما إن دقت ساعة زوال الأنظمة الاستبدادية والعلمانية والمتسلطة حتى أُميط اللثام عن العديد من الأحزاب والحركات التكفيرية المتشددة، وتنوعت أنواع ودوافع وحوافز التكفير من شخصية فردية إلى سياسية حزبية، إلى دينية ومذهبية، إلى عرقية وعصبية قبلية.
كل من هذه تنظر بعين العداء والتكفير لكل ما هو غير تقريباً. تود لو تستأثر بالسلطة لكي تقيم الحكم والعدل وتطبق الأحكام على مزاجها معتقدةً أنها تُرضي الواقع والغيب.
تدافعت تلك الحركات والأحزاب نحو مكان الصدارة. ولولا دفْع الأحزاب تلك بعضها ببعض لأهلكت ما تمكنت من إهلاكه . بسبب كثرتها عددياً لم تتمكن الأحزاب السياسية العقائدية المتنوعة من الاستئثار والتفرد بالسلطة كما يحلو لها، وبالسهولة المتوقعة.
عوّضت عن العجز بأن لجأت إلى أرخص الوسائل للتأثير بالجماهير من العوام، والتي يمكن تضليلها بسهولة. امتلكت الأحزاب المأزومة محلياً وإقليمياً ودولياً وسائل إعلاميةً ورقيةً وإلكترونيةً وفضائيةً صوريةً، وغير ذلك.
تبنّت أساليب بث الإشاعات والكذب والتضليل ، وبمختلف الأنماط والفنون. الضحايا أغلبهم من العوام الذين لا قوةً، ولا خلفيةً فكريةً متماسكةً. رصدت تلك الحركات جهوداً غير عادية ماليةً وتقنيةً وفكريةً إعلاميةً ودعايةً سياسيةً.
تستمد تلك الحركات الفاشية والشوفينية مقومات بقائها من عدة حوافز وعوامل؛ أهمها محاولة استقطاب العوام والدعم المالي والسياسي، المحلي والخارجي. لكنها حقيقةً تفتقر بشدة إلى العناصر الإيجابية لاستمرار وجودها، وطنياً وإنسانياً وفكرياً وعقائدياً.
بسبب الأنشطة التكفيرية المكثفة فكل الدول التي غابت عنها الأنظمة الدكتاتورية دخلت في أنفاق مظلمة؛ يكاد لا يُرى في نهاية كل منها بصيص أمل. من الواضح أن التربية والتنشئة التعليمية الوطنية من الضحالة بمكان بحيث لا مكان لتطبيق الديمقراطية السلمية السليمة
. لأجل ذلك ظهرت حركات ظلامية تكفيرية مسيّسة تعتمد القضاء على الخصم بعد إصدار «فتوى سياسية اجتماعية عقائدية» عليه بحرمانه من حقوقه الأساسية في الدنيا وفي الآخرة.
فيما بين تلك الفئات هنالك زخم هائل من التراشق الإعلامي؛ يستمر على مدار الساعة طوال السنة. هنالك تصعيد مستمر يصل إلى تكفير كل فرد من الأطراف الأخرى؛ مما يضع مصير الأجيال أمام واقع مصيري لا تُحمد عقباه
تتجسد آثار التراشق الإعلامي بين الفئات التكفيرية في الحياة الاجتماعية والسياسية والنفسية والفكرية والاقتصادية؛ كلها بالنتائج السلبية الوخيمة. المواطن العربي يسأل من يصادفه في طريقه عن هوية الآخر الطائفية والمذهبية والعرقية والدينية والسياسية. إذا ما انزاح الطرف الآخر عن المعايير التي ترتّبُها وسائل الإعلام التكفيرية، ولو قيد أنملة، فإن ذلك سيسبب شقاقاً ورفضاً بين الطرفين.
غالباً ما يؤدي الحال إلى حدوث حالة من الانجراف للاتجاه المضاد والاستقطاب المتطرف لدى الطرفين؛ يستمر طويلاً وربما مصيرياً. كل طرف يلقي بنفسه في أحضان فئة تكفيرية محمومة مأزومة حاقدة لها رصيد إعلامي، خاصةً فضائي، يميل على الدوام إلى الاستمرار في التصعيد ضد الآخرين. العالم الخارجي يقف متفرجاً وهو راض كثيراً عن التأزيم الناجم عن سيطرة التكفيريين على موجات التواصل بين الكتل البشرية.
يُمنحون تراخيص للبث على مختلف الأقمار الصناعية الإقليمية والدولية. يسمون ذلك احتراماً لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويستمرون في جني أرباح من الرسوم المدفوعة سنوياً على البث الفضائي «المحموم».
وتبقى الكتل الجماهيرية الكبيرة تصطلي بنار البث الإعلامي الذي يقضّ مضجع المشاهدين بالتنكر لعقائدهم ومذاهبهم وأيديولوجياتهم المختلفة. وإلى أن يصلح الحال وتهدأ الأمور وتستقر سلمياً على المشاهدين أن يظلوا في حالة كر وفر، ومد وجزر، وتشنج واسترخاء، وتفاؤل وتشاؤم.
لن يحدث ذلك الاستقرار قبل أن تضع الحروب الأهلية والدينية والمذهبية أوزارها. في ذلك يناشد المواطن العربي الاعلام بأن يتقي الله تعالى فيما تبثه من مواد تحريضية وأكاذيب ؛ تجعل من حياتهم أمراً لا يطاق.

التكفيريون والتراشق الإعلامي المتأجج

في محاولة يائسة بائسة لوقف أي تقدم للحلول السلمية أو السياسية الجارية في المنطقة تصر القيادة الإسرائيلية المتشددة أنها ستعلن إسرائيل أو فلسطين وطناً لليهود فقط.
على أرض الواقع إسرائيل هي كيان عبري صرف، حكومةً وجيشاً وأمناً داخلياً وسياسةً خارجيةً.
ذلك إلا من حفنة من البرلمانيين العرب في الكنيست الإسرائيلي، لذر الرماد في العيون حول ديمقراطية الدولة العبرية لغير اليهود فيها. جل العالم يجد في منطلق أو توجه أو منهجية نتنياهو غرابةً ونشازاً، فكرياً واجتماعياً وحضارياً.
الكينونة شبه الوحيدة التي تقف إلى جانب، أو تتفهم هذا الموقف، هي الإدارة الأميركية بحزبيها الديمقراطي والجمهوري؛ ثمة بفارق بسيط أو لاجوهري. يبدو التوجه هذا وكأنه في عصر تكوين التلمود أو في عصر دولة الفراعنة أو مملكة بابل وملكها نبوخذ نصّر؛ وبناء على رؤية انتقائية ثيولوجية ترتكز على «فكرة الشعب المختار».
دولياً، فإن أكثر الكيانات تأثّراً بالمنهجية «النتنياهوية» الليكودية الإسرائيلية هو المجتمع الأميركي نفسه. دينياً ذلك ما سيشطر أميركا إلى بروتستانت وكاثوليك وأنجليكان ومعمدانيين ويهود ومسلمين وبوذيين وشينتو وشهود جوشْوا وأتباع يهوى والمورمنيين، وغيرهم من أتباع الأديان والمذاهب المكونة للمجتمع الأميركي الفسيفسائي.
عرقياً ووطنياً ستنقسم الولايات المتحدة إلى كانتونات كبيرة وصغيرة، عريضة وضيقة؛ من الأوروبيين والآسيويين والأفارقة والهنود الحمر وبقية العرقيات الأخرى.
لونياً جلدياً هنالك خطوط متعرجة ستُرسم في الولايات المتحدة حول البيض والسُّمر والصُّفر والألوان البحر متوسطية، وما بين ذلك. كل من هذه الكينونات قادرة على بناء دولة مستقلة نقية عرقياً تضاهي الدولة العبرية عرقياً وأيديولوجياً.
حتى الدول شديدة النقاء العرقي كالصين مثلاً إذا ما أصابها هوس أو فيروس النقاء النتنياهوي اليهودي! من الممكن أن تفعل ذلك عبر إجراءات مماثلة لما يفعله ويفكر فيه الكيان العبري. من ضمن هذه الإجراءات رفع مستوى علو سور الصين العظيم بضعة أمتار، وإحاطته بأسلاك شائكة مكهربة؛ هذا إلى جانب إنشاء شريط حدودي ضيق يضم حقولاً للألغام ممتدةً.
ذلك لوقف أي تقدم بشري اجتماعي من مشاة؛ على شكل عمال أو مهاجرين أو لاجئين من غير الصينيين. هذا إضافةً إلى سن قوانين في الهجرة والجنسية صارمة؛ تجعل من قبول أي من لون لا-أصفر، وسحنة ولغة لا-صينيتين، أمراً غير ممكن.
حتى الحركات الإسلامية المتشددة، فهي قادرة كذلك على الاستفادة من الفكر النتنياهوي في الطهارة العرقية والدينية والروحية. هنالك نحو 70 فرقةً إسلاميةً تتهم الواحدة منها كل الأخريات بأنها جميعاً في جهنم؛ إلا نفس تلك الفرقة المصانة ومصيرها الجنة.
كل من هذه الفرق، قد تغدو بحاجة إلى ديمغرافية تصون حدودها عبر موانع. تشمل الموانع جداراً وحزاماً عازلاً، سياجاً مكهرباً وحدوداً ملغّمةً؛ ذلك إلا من بوابات أمنية على غرار معابر رفح وكرم سالم، ومعبريْ جسريْ أللنبي ودامية بين الأردن وإسرائيل، أو فلسطين المحتلة.
بذلك يضع أنموذج نتنياهو الشرق الأوسط في حالة من الحدود والقيود لتسهيل حفظ أمن الدولة اليهودية المنشودة. إذا ما أراد أحدهم السير على قدميه في رحلة ولو بسيطة سيواجه مجموعات من شرطة وحرس حدود؛ الأخيرون مدججون بأسلحة فتاكة، وقناعات بعقائد نقوية صافية من كل شائبة ما أمكن ذلك.
الأفارقة بدورهم هم أقل المتأثرين بأنموذج أو بدعة نتنياهو «الجهنمية». فالقارة السمراء بشكل شبه مطلق يمكن أن تتوحد أو تبقى آمنةً لحد بعيد من هذا الفكر النشاز. ذلك إلا من اختلافات إفريقية قبلية إذا ما أُجّجت على طريقة نتنياهو فإنها يمكن أن تقلب الأمور رأساً على عقب.
جل الدول الأخرى في أوروبا وروسيا الاتحادية وآسيا الوسطى، يمكن أن تحذو قيادات الأقليات والأغلبيات فيها حذو الدولة العبرية بزعامة نتنياهو.
ستتحول الكرة الأرضية إلى صناديق ديمغرافية أشبه بأقفاص عيش طيور الحمام؛ ما يسهّل إحداث احتكاكات متصاعدة بين مكوناتها. حسب بعض الرؤى اللاهوتية والشيطانية! ذلك ما قد يضع المجتمع البشري على كف عفريت، أو على فوهة بركان؛ قابل لإحداث فوضى مستمرة فيه، حتى النفس الأخير له.
التخوف الحقيقي من أن ينجح نتنياهو في مشروعه عن طريق السلطة الفلسطينية، الذراع العربي الإسلامي في قبضة الاحتلال الإسرائيلي القابل للّيّ والحصول منه على تنازلات جمة. مثلاً لا حصراً، ففي العام 1993/1994 وقعت القيادة الفلسطينية في حينه على اتفاق أوسلو الذي يعترف بإسرائيل كما هي.
 لم تحصل السلطة المنبثقة عن اتفاق أوسلو على الحد الأدنى من الحقوق السياسية أو الوطنية أو الإدارية، عدا عن الاستراتيجية. منذ ذلك الحين وطّدت إسرائيل نفسها ككيان عبري ليس فقط في منطقة عام 1948، بل تعدتها إلى مناطق 1967 والدول المجاورة.

نتنياهو والدولة اليهودية

حتى أمد قريب، كانت القضية الفلسطينية هي الوحيدة التي تستحوذ على اهتمامات القوى المحلية والإقليمية والدولية. حديثاً، برزت إلى السطح قضايا عربية لا تقل قلقاً وإثارة وحساسية لدى القوى العربية والعالمية. القضايا العربية لا تنفك تزداد عدداً وتفاقماً وشراسة، يوماً إثر يوم.
بالذات والتسمية، هنالك القضايا العراقية والتونسية واليمنية والمصرية والليبية والسورية، والبقية تتبع حسب المعطيات والوقائع والحاجة إليها دولياً! تكاد لا توجد دولة عربية واحدة غير مرشحة للدخول في «نادي» القضايا العربية المستجدة، بعد اضمحلال ظلال القضية الفلسطينية من لائحة أولويات القضايا العربية والدولية.
في كل القضايا السابقة ثبت عقم الحلول العسكرية، التي تعتمد القوة والعنف والإرهاب لحسم الموازين لصالح فئة ضد أخرى. سنين مرت على القضيتين العراقية والسورية والحوادث تراوح مكانها، من حيث العنف والفظائع والجرائم ضد الإنسانية.
الأمر ذاته ينسحب على القضايا الليبية واليمنية، وبدرجة أقل التونسية والمصرية، لكن منسوب الدماء المسالة لم يرق لمستوى نظيريه من الدم العراقي والسوري. منذ البداية كانت الحاجة ماسةً لإيجاد واتباع حلول سياسية ترضي، ولو بالحد الأدنى، كافة الأطراف المتخاصمة والمتنافسة على كرسي السلطة.
لا تزال الحاجة ماسة لبدء حوار مصالحة وطنية شاملة وحقيقية، فيها يتنازل كل طرف عن بعض طموحاته الجامحة في السيطرة المطلقة على شؤون الآخرين. الحوار عادة ما يكون بين الخصوم والأعداء والمتنافسين، لا بين الأصدقاء والأحبة والإخوة في الطائفة أو العرق، أو الرفاق في الحزب السياسي.
حتى إذا ما فشل حوار بين طرفين متخاصمين تصبح هنالك إمكانية لطلب تدخل من جهات إقليمية أو دولية، للسرعة في حسم المواقف من أجل الصالح الوطني العام. شعوب العالم عموماً والعالم الثالث خصوصاً، والعالم العربي بشكل أكثر خصوصية، معروفة بضحالة التقدم نحو حلول وسط.
بسبب الوصول إلى طرق مسدودة، عادةً ما تفضي الأمور إلى العنف وفتح الشهية أمام الحسم العسكري. ها قد جرب العرب الحسم العسكري، وخسروا حتى الآن مئات الآلاف من الضحايا، ما بين قتيل وجريح ومنكوب.
هذا إلى جانب تريليونات الدولارات من الخسائر الاقتصادية والعسكرية، واكفهرار المستقبل أمام أجيال عريضة قادمة من الشعوب العربية. بات الوضع أكثر إلحاحاً لبدء الولوج في حلول سلمية سياسية، لا بد أن تأتي أُكلها.
على الأقل لن تكون مدمِّرةً بشكل كامل شامل، كما هي حال الحلول العسكرية والعنف المتبادل، أو الإرهاب المتبادل بالأحرى. على المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المحبة للسلام والأمن والأمان، أن تلعب دوراً مميزاً، إذا ما أرادت منع سفك المزيد من الدماء والثروات المستنزفة، بهذا الشكل أو ذاك.
تلعب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعتدلة دوراً أساسياً مهماً، تساندها في ذلك المؤسسات الإقليمية، مثل الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز. ثم يأتي دور المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات التابعة للدول الكبرى ذات الهيمنة على القرار الإقليمي والدولي.
غير معقول أن يظل العرب يُتركون فرائس سهلة لوسائل الإعلام «الخرقاء»، يقتل بعضهم بعضاً على شكل إبادة لا يراعون فيها إلّاً ولا ذمة. مرة أخرى، إذا ما تُركت الجموع العربية وشأنها، فإن نيران الطائفية والحقد والكراهية ستأتي على كل الأخضر واليابس. لن تبقى في بيوت الناس لقمة عيش، لا للأطفال ولا للشيوخ ولا للنساء.
حتى الآن لا يتمكن القوم من إيجاد صيغة للتفاهم والمصارحة والتعايش، بغضّ النظر عن مصالح الطائفة أو العرق أو الميول الفكرية والسياسية والعقائدية. حتى الآن، لم يزل كل فريق يعتقد ويصر على أنه هو الأصلح للحكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة، فإن له حسن عقبى الدار!

د. نسرين مراد