يهاجم البيت الأبيض وإدارة الرئيس ترامب الإعلام الأميركي بكل شراسة، ويرى فيه عدم الحياد والموضوعية، وعدم المسؤولية تجاه الوطن الأم أميركا، ويرى البيت الأبيض أن تغطية الإعلام للرئيس ترامب تفتقر إلى الاحترام والإقرار برفعة منصب الرئيس.
لكن هناك في الإعلام الأميركي، وخاصة في الصحف الرئيسية من يقول، إن ترامب هو الذي تسبب بهذه الحالة، ويظهر هذا الأمر من خلال عينات صغيرة من كلام ترامب، وأفعاله منذ توليه الرئاسة حتى الآن.
يذكر في بداية مسيرته بعد وصوله للرئاسة، وبعد إعلامه أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس يريد أن يكون هناك تشريعات تقتضي الإدانة قبل أن تتمكن الولاية من مصادرة ممتلكات المشتبه بهم بجرائم، سأل ترامب عن اسمه، وقال «سوف ندمر حياته المهنية»، هل هذا منطق يتعامل به الرئيس مع أعضاء مجلس الشيوخ.
رداً على الانتقادات، التي وجهها عضو مجلس الشيوخ جون ماكين ضد عمليته في إحدى الدول بأنها غير ناجحة، قال ترامب، إن ماكين «يعزز قوة العدو ليس إلا! وكان يخسر لفترة طويلة إلى درجة أنه لم يعد يعلم كيف يفوز بعد الآن».
بعد أن قال عضو مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال إن مرشحه للمحكمة العليا يجد انتقادات ترامب للمحاكم «محبطة للمعنويات»، هاجم ترامب بلومنثال قائلاً «هو الذي لم يسبق له أن حارب في فيتنام، عندما قال لسنوات إنه فعل (كذبة كبرى)، وقام بتحريف ما قال له القاضي نيل غوساتش».
أيضاً، مقولات ترامب للصحافة بأن ابنته إيفانكا عوملت بطريقة غير عادلة من جانب شركة نوردستورم، بعد أن تخلت الشركة الاختصاصية في صناعة الأزياء عن إصدار أي علامة تجارية من الملابس والأحذية، تحمل اسم إيفانكا، بسبب تراجع المبيعات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2615225.jpg"/>
كما قال ترامب للمسؤولين العسكريين إن «الصحافة غير النزيهة للغاية في أميركا لا تريد أن تنقل في تقاريرها» الأعمال الإرهابية.
يهدد ترامب بإنهاء مدن اللجوء، قائلاً إنه يريد «إنهاء مدن اللجوء، التي أدت إلى العديد من الوفيات، التي لا داعي لها» عندما لا توجد هناك أدلة عن «وفيات لا داعي لها» في مدن اللجوء، وهذه هي المدن، التي تبنت سياسة لحماية المهاجرين غير المصرح لهم، من خلال عدم ملاحقتهم قضائياً، لانتهاكهم قوانين الهجرة الفيدرالية.
عندما أوقف مؤقتاً قاض فيدرالي حظر الدخول إلى الولايات المتحدة من 7 دول بغالبية مسلمة، معفياً المسيحيين، هاجم ترامب القاضي قائلاً: «إذا حدث شيء ما، ألقوا باللوم عليه وعلى نظام المحاكم».
عندما أكدت محكمة الاستئناف رفضها دعوى تطبيق حظر السفر، وصف ترامب قرار المحكمة بـ«المخزي».
قال الرئيس في اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ إنه كان سيفوز بولاية نيوهامبشير في الانتخابات الرئاسية لولا آلاف الأشخاص، الذين تم «استقدامهم بالحافلات»، من ولاية ماساشوستس المجاورة للتصويت «بشكل غير قانوني» في نيوهامبشير، على الرغم من عدم وجود ذرة واحدة من الأدلة على حدوث ذلك.
في الاجتماع نفسه، تهكّم على الديمقراطيين بالقول «إن بوكاهنتوس هي الآن وجه الحزب»، وهذه إهانته المفضلة لعضو مجلس الشيوخ اليزابيث وارن.
حذر ترامب الرئيس المكسيكي بينا نييتو بأنه على استعداد لإرسال جنود أميركيين إلى المكسيك لوقف «الرجال المكسيكيين السيئين هناك» إذا كان ليس بإمكان الجيش المكسيكي السيطرة عليهم.
كما صرخ الرئيس في رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم وتيرنبول لافتراضه أن الولايات المتحدة ستمضي في اتفاق استقبال بعض اللاجئين، الذين جاؤوا إلى أستراليا.
في إفطار الصلاة الوطني، طلب ترامب من الحضور «الصلاة على روح حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر» (الذي حل مكانه كونه مضيفاً في برنامج «المتدرب» على محطة إن بي سي)، لأن تقييمات البرنامج لم تصل إلى المستوى الذي وصلت إليه مع ترامب كونه نجم البرنامج.
هذا كله إلى جانب استمرار ترامب في كسب المال من شركاته التي تستفيد من كونه رئيساً للولايات المتحدة، وهو الأمر المخالف للقانون الأميركي الذي ينظّم موقع رئيس الدولة.
وكل يوم يمر، يمضي ترامب في مس المنصب الذي يشغله.
 
كاتب أميركي

الحرب الشرسة بين ترامب والإعلام

يهاجم البيت الأبيض وإدارة الرئيس ترامب الإعلام الأميركي بكل شراسة، ويرى فيه عدم الحياد والموضوعية، وعدم المسؤولية تجاه الوطن الأم أميركا،

ما هو مذهب دونالد ترامب في السياسة الخارجية؟ للوهلة الأولى بدت السياسة الخارجية تحت حكمه غير متناسقة وتعسفية وخالية من أي منطق.
وقبل الضربة الجوية على سوريا قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض مايك دوبك لمساعدي ترامب إن الشؤون الدولية تمثل تحدياً لإدارة ترامب لأنها تفتقر إلى سياسة خارجية متماسكة. وبحسب ما قال دوبك: لا توجد عقيدة سياسية لترامب.
أعتقد أن دوبك غير محق على الإطلاق. وبالطبع لترامب مذهب سياسي. كل ما عليك فعله هو أن تعلم أين تبحث عنه. بدأ مذهبه هذا بالظهور في الغالب عندما أصدر حظر السفر لأميركا (الأول والثاني) على بعض الدول.
لكن ترامب استثنى على نحو كبير، البلدان الإسلامية التي توجد بها مصالح تجارية. وبموجب ما يمكن أن يندرج تحت «أول مبدأ لمذهب ترامب السياسي» فإن الناس التي تعيش في دولة ذات أغلبية مسلمة لديها فرصة لدخول الولايات المتحدة فقط في حال كان بلدها يحتوي على مصالح لأميركا أو لترامب شخصياً.
وعلى سبيل المثال، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يوجد لدى ترامب حالياً نحو 157 مشروعاً تجارياً في 36 دولة. وتعتبر هذه المشاريع المسجلة أصولاً مالية عملاقة لمشاريع عملاقة يملكها الرئيس الأميركي، والتي درت عليه خلال السنوات الأخيرة مالاً كثيراً، من خلال بيع اسمه عوضاً عن البناء أو فعل أي شيء. وبعد فترة وجيزة على أدائه اليمين الدستورية، وعقب تراجعه عن مغازلته القصيرة لسياسة «الفلترة»، ومع سياسته تجاه الصين، منحت الحكومة الصينية موافقة أولية على توكيل 38 علامة تجارية باسمه.
وقال بيتر ريبلينغ، وهو محام للعلامات التجارية في واشنطن، لصحيفة التايم: كانت تلك هدية رائعة، وأضاف: الوصول إلى الحق المطلق باستخدام تلك العلامة التجارية في الصين ضد أي شخص آخر في هذا العالم يشبه التلويح بعصا سحرية.
وأحد العوائق المحتملة المتعلقة بالمبدأ الثاني هو بند «مكافآت الدستور» الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة تلقي الهدايا من دول أجنبية.
وأياً كان الأمر. يبدو أن عقيدة ترامب السياسية ستنسخ الدستور. وتنتقد هذا الفعل، مجموعة أطلق عليها اسم «مواطنون من أجل المسؤولية والمبادئ في واشنطن»، وتضم الكثير من أساتذة القانون البارزين.
إلا أن الولايات المتحدة، من خلال وزارة العدل الأميركية، تجادل في مذكرة قانونية، من المتوقع إعدادها وتقضي بضرورة إلغاء الهدايا التي تعوض الرؤساء أو غيرهم من أصحاب المكاتب عن الخدمات التي قد يؤدونها من أجل الجهات الأجنبية، وليس من أجل السياسات العامة التي يتقدمون بها والتي تعود بالنفع على قوة أجنبية.
التفسيرات التي تقدمت بها وزارة العدل الأميركية بشأن دستور الولايات المتحدة ليست مثل أي دفاع عشوائي، بل تحمل ثقلاً قليلاً. ومن المفترض أنها تمثل وجهات نظر الولايات المتحدة، التي تجعل هذه سياسة أميركية رسمية خاصة. وبالتالي تؤكدها باعتبارها المبدأ الثاني الذي نص عليه ترامب. ويبدو المبدأ الثالث صعباً على الدول التي تقتل أطفالها بالغاز السام.
وقد تتذكرون أن ترامب لطالما كان يعارض قصف سوريا منذ فترة طويلة جداً. ولكن بحسب ما قيل مؤخراً فإن هجوم بشار الأسد على الأطفال «كان له تأثير كبير عليه». وأضاف :إن توجهاتي تجاه سوريا والأسد تغيرت كثيراً، وأتى ذلك بعد التفجير. وهذا لا يعني أن الأطفال المعرضين للخطر سيمنحون اللجوء في الولايات المتحدة. وبالنسبة إلى المبدأ الأول: فما من أحد يمنح حق الدخول إلى الولايات المتحدة من دول ذات أغلبية مسلمة إلا أذا احتوت بلادهم على مصالح أميركية. وهذا يقودنا إلى المبدأ الرابع.
وليس عقب مرور وقت طويل على تفجيرات سوريا، خوّل ترامب الـ"بنتاغون" بإسقاط قنبلة ضخمة تزن نحو 22 ألف رطل على إرهابيين من «داعش» شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية.
وكانت تلك المرة الأولى يطلق فيها على القنبلة اسم «أم القنابل»، وهي من أضخم الذخائر التي تم إسقاطها من الهواء ومستخدمة في مهمة قتالية.
هل يمكن إسقاط «أم القنابل» على مثل هكذا مجموعة في حال كانت موجودة في دولة تحتوي على فندق لترامب؟ أو هل يمكن إسقاطها على دولة تدرس فكرة الأخذ بتجارة ترامب في عين الاعتبار؟ لا أعرف. ولم يتم حتى الآن توضيح هذه المسألة المزعجة.
ولكن بالتأكيد فإن هذا لا يقلل من الاتساق الكلي أو من وضوح مذهب ترامب للسياسة الخارجية.

مبادئ سياسة ترامب الخارجية

ما هو مذهب دونالد ترامب في السياسة الخارجية؟ للوهلة الأولى بدت السياسة الخارجية تحت حكمه غير متناسقة وتعسفية وخالية من أي..

ما هو مذهب دونالد ترامب في السياسة الخارجية؟ للوهلة الأولى بدت السياسة الخارجية تحت حكمه غير متناسقة وخالية من أية مبادئ، وهذا غير صحيح.
قبل أسابيع قليلة خلت، حتى قبل الضربة الجوية على سوريا قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض مايك دوبك لمساعدي ترامب إن الشؤون الدولية تمثل تحدياً لإدارة ترامب لأنها تفتقر إلى سياسة خارجية متماسكة. وبحسب ما قاله دوبك: «لا توجد عقيدة سياسة لترامب».
أعتقد أن دوبك غير محق على الإطلاق. وبالطبع لترامب مذهب سياسي.
كل ما عليك فعله هو أن تعلم أين تبحث عنه، بدأ مذهبه هذا بالظهور في الغالب عندما أصدر حظر السفر، الأول والثاني، على بعض الدول الإسلامية؟!.
لكن ترامب استثنى على نحو كبير، البلدان الإسلامية التي توجد بها مصالح تجارية، وبموجب ما يمكن أن يندرج تحت أول مبدأ لمذهب ترامب السياسي.
يتبع المبدأ الثاني على نحو منطقي المبدأ الأول، والدول التي تعتبر سوقاً محتملاً لمشاريع أميركية التي تصب أموالها في الخزينة الأميركية، أو حتى مشاريع شخصية للرئيس أو عائلته، وقد تكون مؤهلة للحصول على مزايا خاصة في حال سمح لواشنطن بجني المال هناك.
على سبيل المثال، وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يوجد لدى ترامب حالياً نحو 157 مشروعاً تجارياً في 36 دولة.
تعتبر هذه المشاريع المسجلة أصولاً مالية عملاقة لمشاريع عملاقة يملكها الرئيس الأميركي، والتي درت عليه خلال السنوات الأخيرة مالاً كثيراً.
بعد فترة وجيزة على أدائه اليمين الدستورية، وعقب تراجعه عن مغازلته القصيرة لسياسة الفلترة، ومع سياسته تجاه الصين، منحت الحكومة الصينية موافقة أولية على توكيل 38 علامة تجارية باسمه.
أحد العوائق المحتملة المتعلقة بالمبدأ الثاني هو بند «مكافآت الدستور» الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة تلقي الهدايا من دول أجنبية.
أياً كان الأمر، يبدو أن عقيدة ترامب السياسية ستنسخ الدستور، وتنتقد مجموعة أطلق عليها اسم «مواطنون من أجل المسؤولية والمبادئ في واشنطن»، وتضم الكثير من أساتذة القانون البارزين، هذا الفعل.
إلا أن الولايات المتحدة، من خلال وزارة العدل الأميركية، تجادل في مذكرة قانونية، من المتوقع إصدارها قريباً وتقضي بضرورة إلغاء الهدايا التي تعوض الرؤساء أو غيرهم من أصحاب المكاتب عن الخدمات التي قد يؤدونها من أجل الجهات الأجنبية.
التفسيرات التي تقدمت بها وزارة العدل الأميركية بشأن دستور الولايات المتحدة ليست مثل أي دفاع عشوائي، بل تحمل ثقلاً قليلاً.
من المفترض أنها تمثل وجهات نظر الولايات المتحدة، التي تجعل هذه سياسة أميركية رسمية خاصة، وبالتالي تؤكدها باعتبارها المبدأ الثاني الذي نص عليه ترامب، ويبدو المبدأ الثالث صعباً على الدول التي تقتل أطفالها بالغاز السام.
بالنسبة إلى المبدأ الأول: فما من أحد يمنح حق الدخول إلى الولايات المتحدة من دول ذات أغلبية مسلمة إلا أذا احتوت بلادهم على مصالح أميركية، وهذا يقودنا إلى المبدأ الرابع.
بعد مرور وقت قصير على تفجيرات سوريا، خول ترامب البنتاغون بإسقاط قنبلة ضخمة تزن نحو 22 ألف رطل على إرهابيين من داعش شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية.
وكانت تلك أول مرة يطلق فيها على القنبلة اسم أم القنابل، وهي من أضخم الذخائر التي تم إسقاطها من الهواء في مهمة قتالية.
بالتالي وبموجب المبدأ الرابع من مبادئ ترامب، احتفظت الولايات المتحدة بحق إسقاط تلك القنبلة على أي مجموعة يبدو أنها على علاقة بداعش.
ينطبق هذا أيضاً على المجموعة التي لا تقاتل من أجل أن تكسب أو من أجل أن تمسك بالأراضي التي يدعي تنظيم داعش إنه يملكها، ويمكن لهذه المجموعة أن تكون بعيدة آلاف الأميال عن تنظيم داعش في أي مكان في الأرض.
هل يمكن إسقاط "أم القنابل" على مثل هكذا مجموعة في حال كانت موجودة في دولة تحتوي على مصالح لأميركا أو الرئيس؟
هل يمكن إسقاطها على دولة تهتم بالتجارة مع أميركا أو بمصالح الرئيس الشخصية وتضعهما في عين الاعتبار؟
لا أعرف، ولم يتم حتى الآن توضيح هذه المسألة المزعجة.
المبادئ الأربعة الرئيسية متجذرة بقوة إما في ما يخص صنع المال من أجل أميركا أو الرئيس أو وقف الأشخاص السيئين عن فعل أمور سيئة، وفي حال كانت عند مايك دوبك رؤية أوضح لوجهة نظر دونالد ترامب عن العالم، لكان فهم هذا الأمر بالتأكيد.

المذهب السياسي للرئيس الأميركي

لم يحقق ترامب إلا القليل من أجندته حتى خلال المئة يوم الأولى له في القصر الرئاسي، وهذا يجب أن لايعمي أعيننا عن التأثيرات الكبيرة الذي أحدثته أجندته لنظام حكومتنا في الوقت القصير نسبياً، لا سيما أداء رئاسته.
يعتبر مكتب الرئيس مركزاً لقيم الأمة منذ فترة مبكرة، وجسدت واشنطن وجيفرسون ولينكولن، والروزفلتسان السلطة الأخلاقية الأعلى في الأرض بالنسبة لأجيال من الأميركيين.
<img alt="" height="337" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2330906.jpg" width="456"/>
الأمر ليس ما أنجزه هؤلاء الرجال بل كيف أنجزوا ذلك، وليست سياساتهم فقط بل تأثيراتهم الإيجابية على مؤسسات الحكم الديمقراطي.
يصح القول إن رؤساءنا، سابقاً، فشلوا في الوصول إلى المعايير المتوقعة، إلا أن خيبات الأمل التي مني بها هؤلاء الأفراد عكست المستويات العالية لتوقعاتنا بخصوص من يحكم المكتب الرئاسي.
أنا متقدم في السن بما فيه الكفاية لأتذكر عندما دعا جون كيندي كبار مفكري العالم والكتاب والفلاسفة لتناول الطعام في البيت الأبيض، وقتها شعرت الأمة بالعظمة، فيما دعا دونالد ترامب سارة بالين وتيد نوجنت، الذي انتقد يوماً الرئيس أوباما، ومع ذلك لم نشعر بالإساءة.
إلا أن ذلك لم يظهر أية ثغرة لترامب، ودائماً ما كان هناك روايات صارخة ومتواصلة ومشكوك في صحتها حتى بعد الإشارة مراراً وتكراراً إلى عدم وجود أدلة عليها.
ليست هناك أية روايات فقط بل روايات عمقت من شكوك الأميركيين تجاه بعضهم بعضاً وقللت من الثقة الممنوحة لنظام حكمنا، مثل تصريحاته المتكررة المتمثلة في أن ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص صوتوا على نحو غير قانوني خلال الانتخابات الأخيرة، أو أن أوباما تجسس عليه خلال الحملة.
ونمق الرؤساء السابقون الحقيقة وتهربوا منها، في بعض المناسبات، وأحياناً بشأن أمور مهمة مثل وجود أسلحة دمار شامل في العراق، ولكن لم يكن لدينا رئيس قبل ترامب، يتجنب المباشرة والوضوح، وباتت رواياته جزءاً لا يتجزأ من رئاسته حتى خلال المئة يوم الأولى.
هناك أيضا شركة ترامب العائلية الكبيرة، والتي لايزال ينتفع منها، رغم القرارات التي يتخذها في المكتب الرئاسي، والتي تؤثر على مكاسبه، بالإضافة إلى إحدى أكثر القرارات جدية التي تتخذها الحكومات الأجنبية والتي تحاول الانتفاع من مشاريعه، ويتغاضى ترامب عن مثل هذه التناقضات، ويرفض الإفصاح عن عائداته الضريبية، حتى أنه يدعو ابنته وصهره بأن ينضموا إليه على أعلى المستويات التي يمكن أن يصلوا إليها في البيت الأبيض.
واستفاد بعض الرؤساء من رئاستهم بعد تركهم منصبهم الرئاسي من خلال رسوم الخطابات الكبيرة وعقود الكتب، لكن لم يكن لدينا قبل الرئيس ترامب رئيس يعاني من مشكلات في مصالحه المالية خلال رئاسته.
وكشفت المئة يوم الأولى لحكم ترامب عن أنه ألب الأميركيين بعضهم ضد بعض، وشرع الكراهية تجاه المكسيكيين من أصول أميركية، والمسلمين الأميركيين والأميركيين من أصل إفريقي، وأجج العنف بين المؤيدين والخصوم، ولقد كان هناك انتخابات مثيرة للجدل من قبل.
ولكن عقب مثل تلك الانتخابات سعى رؤساء آخرون إلى تضميد الجراح، وحتى عقب أهوال الحرب الأهلية طلب لينكولن أن نكون معاً، وعلى نحو مناقض، أثار ترامب الجهات المتحاربة، واصفاً خصومه بـ «الأعداء»، قائلا إنهم يتآمرون ضد إدارته، وينظمون مسيرات لتشجيع وتأييد مؤيديه الأساسيين.
ولقد رأينا قسوة ترامب تجاه اللاجئين أيضا، والمهاجرين غير الموثقين، والفقراء الموجودين بيننا، وخصص ميزانية قد تمس على نحو كبير الأميركيين الأقل انتفاعاً، ودعم إلغاء قانون الرعاية الصحية، وهو ما من شأنه أن يضر أيضا بمن هم في أمس الحاجة للقانون.
ورفض اللجوء السياسي، في الوقت الذي يواجه فيه العالم أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية، وتعرض إلى ضوابط الهجرة الخاصة بنحو أحد عشر مليوناً من سكان الولايات المتحدة، وكان كثير منهم أعضاء منتجين في مجتمعاتهم لسنوات، حتى أنه رّحل المهاجرين الذين كانوا هنا منذ الطفولة ولا يعرفون أية دولة أخرى.
وكان هناك تأثير لترامب على بقية العالم، من حيث شرعنته للنزعة القومية وكراهية الأجانب، وقد روج للمرشحة مارين لو بان، في الوقت ذاته الذي أربكت فيه الحلفاء الديمقراطيين والأصدقاء، ومؤخراً، عبر دونالد ترامب عن نفسه خلال المئة يوم الأولى باعتباره رئيساً متفوقاً.
وأبدى كراهية للأجانب وكشف عن نزعاته وعن انتقائية وحساسية، ولام الصحافة والصحافيين الذين انتقدوه، وشوه سمعة القضاة الذين لم يتفقوا معه.
وفي السابق، كان لدينا رؤساء أصابت عيوبهم الشخصية رئاستهم وشوهت مكاتبهم مثل ريتشارد نيكسون، إلا أن دونالد ترامب موجود في جماعة مختلفة تماماً، وهو يظهر كل الفضائل المدنية التي يتم تشجيعها حاليا أكثر من أي وقت مضى، سواء في صفوف المدارس أو قاعات البلدية أو دور العبادة.
وتعتبر المئة يوم الأولى حالة مصطنعة للرؤساء، إلا أنها فرصة لتقييم ما وصلوا إليه. وغالباً ما نفكر في مقياس ضيق للسياسات والتشريعات.
وبالنسبة إلى ترامب فمن الأهمية بمكان أن يفكر على نحو أوسع، ومن بين أهم الأمور التي شهدتها المئة يوم الأولى من حكمه، تهميشه للسلطة السياسية لمكتب الرئيس وبالتالي لأميركا.

أميركا تتغيرعلى يد الرئيس

لم يحقق ترامب إلا القليل من أجندته حتى خلال المئة يوم الأولى له في القصر الرئاسي، وهذا يجب أن لايعمي أعيننا عن التأثيرات الكبيرة

الحرب الدائرة في البيت الأبيض بين ستيف بانون وجاريد كوشنر لن تهم في حال كان هناك إدارة طبيعية مع رئيس طبيعي.
لكن ليس هناك من شيء طبيعي بشأن البيت الأبيض، الذي يجلس رئيسه في فقاعة نرجسية عملاقة لا يمكن اختراقها من قبل أي شخص إلا المقربين وعدد قليل من الشخصيات القوية، وهو ما يجعل لهذا الشجار أهمية خاصة.
يعتبر جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب الموثوق به، وسليل العقارات، ويبلغ من العمر 36 عاما، ولا يعرف شيئا عن الحكومة وإنما عن إحدى الاتفاقيات الكبيرة بشأن ترامب.
ظلت قائمة مسؤولياته تنمو يوما بعد يوم، ويعتبر بانون البطل الرئيسي في القاعة الشعبية المناهضة للتأييد الذي قاد انتصار كلية ترامب الانتخابية، ولكن يبدو أنه بات يخسر النفوذ.
يتمحور الاختلاف الرئيسي بين كوشنر وبانون على الشعبوية.
يعتبر كوشنر سياسيا معتدلا من أصحاب المليارات. وتمتد مصالح أعمال كوشنير إلى العالم أجمع، وبعضها يتسبب بتضارب كبير في المصالح بالنظر إلى الواجبات الحالية.
هو على وئام مع جميع المديرين التنفيذيين وأصحاب المليارات وكبار المسؤولين في وول ستريت جورنال.
ويكره ستيف بانون المؤسسة.
قال لصحيفة «نيويورك تايمز» في عام 2014: «هناك ثورة عالمية متزايدة ضد الانتساب وضد الطبقة السياسية الدائمة في الداخل، والنخب العالمية التي تؤثر عليها، والتي تؤثر على الجميع في كل مكان».
ويمكن لوجهات النظر المعارضة أن تتداخل لوقت ما، وعلى سبيل المثال أوضح بانون لمؤتمر العمل السياسي المحافظ أواخر فبراير أن إحدى الأهداف الكبيرة هي «تفكيك الدولة الإدارية».
<img alt="" height="460" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4640.jpg" width="456"/>
إذا عنى بانون تقليم اللوائح التنظيمية الصادرة عن الوكالات الإدارية، فإنها فكرة عن حب وول ستريت والمديرين التنفيذيين.
لطالما احتضن ترامب هذه الفكرة بكل إخلاص، وأعلن أمام مجموعة من المديرين التنفيذيين المتحمسين من الشركات الكبرى مثل «سيتي غروب» و«ماستر كارد» و«جيب بلو»: «نحن ندمر هذه اللوائح الرهيبة بلا شك، والتي وضعت فوق رؤوسكم».
إلا أن بانون عنى في الوقت ذاته أن هناك شيئا ما مختلفا.
بالنسبة إليه فإن «تفكيك الدولة الإدارية» يعني تدمير هذه «الدولة» التي تعتبر نظام حكمنا. وقال بانون لمراسل صحيفة ديلي بيست: «أنا لينيني»، وأضاف (إنه لا يتذكر الحادثة الآن).
«أراد لينين تدمير الدولة، وهذا هدفي أنا أيضا. أريد إحضار كل شيء وتحطيم وتدمير كل المؤسسات الحالية».
وتحت وصاية بانون، هاجم ترامب المؤسسات الأساسية للديمقراطية الأميركية، وانتقد القضاة الذين يختلفون معه.
وقال عن الإعلام إنه «عدو الشعب الأميركي». ورفض مجموعات تقصي الحقائق مثل وكالات الاستخبارات ومكتب الميزانية في الكونغرس والخبراء الحكوميين، الذين زعموا دون دليل أن سلفه استعان به، وكذب مرارا بشأن فوزه الانتخابي.
وبدلاً من دعم إجراء تحقيق كامل ومستقل بشأن ما إذا كان أي شخص في حملته قد تآمر مع روسيا للتدخل في انتخابات عام 2016، فإن ترامب فعل كل ما بوسعه لدحض ذلك. وذلك بدلاً من دعم تحقيق كامل ومستقل حول ما إذا كان أي شخص في حملته قد تآمر مع روسيا للتدخل في انتخابات عام 2016.

صراع في البيت الأبيض

الحرب الدائرة في البيت الأبيض بين ستيف بانون وجاريد كوشنر لن تهم في حال كان هناك إدارة طبيعية مع رئيس طبيعي. .

لنتحدث اليوم، عن المئة اليوم الأولى، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنثبت أن السياسة حافلة بالتغيرات، والتناقضات، وأن هناك فرقاً بين ما هو ممكن وما هو واقع، وما بين ما يريده الرئيس، وما تريده المؤسسة.
صرح ترامب بمجموعة من الأمور، وعلينا أن نجري مقارنة بين ما قيل، وما حدث فعلياً، لنحلل المشهد بعمق كبير، في سياقات إثبات أن الواقع مختلف تماماً عما يتصوره كثيرون.
قال الرئيس ترامب إنه لن يفجر في سوريا، وصدقتم هذا الكلام، ومن ثم ضرب سوريا، وقال إنه سيبني جداراً على طول الحدود مع المكسيك، وصدقتم ذلك، والآن يقول وزير الأمن الداخلي «من غير المحتمل أن الرئيس سيأمر ببناء جدار».
قال الرئيس أيضاً، إنه سينظف واشنطن، وصدقتم هذا الكلام، ومن ثم قدم إلى إدارته الكثير من أصحاب الملايين، والرؤساء التنفيذيين وول ستريت موغولس، مقارنة مع أي إدارة في التاريخ، لوضع القوانين التي ستثري أعماله.
خلال حملته الانتخابية، صرح الرئيس بأنه سيلغي نظام «أوباما كير»، ويستبدله بشيء «رائع». صدقتم ذلك، لكنه لم يفعل الأمر، لاعتبارات كثيرة، لأن التمني شيء، والواقع شيء آخر تماماً.
قال إنه سيستخدم خبرته العملية ليعدل من شكل البيت الأبيض. صدقتم ذلك. ومن ثم أوجد فوضى واختلالاً وظيفياً أكثر، ودخل البيت الأبيض في أضعف حالاته، حيث ما من أحد يتحمل المسؤولية.
<img alt="" height="337" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4586.jpg" width="456"/>
ذات الرئيس قال إنه سيحرر العائدات الضريبية، أخيراً. وصدقتم ذلك. إلا أنه لم يفعل ذلك، وقال إنه لن يفعل ذلك أبداً، ثم قال إنه سيعتق نفسه من إمبراطوريته المالية لتجنب أي مشكلات من نوع معين، وصدقتم هذا، وظل منخرطاً على نحو كبير في أعماله، ويجني المال من الشخصيات الأجنبية التي تنزل في فندق واشنطن. وجعل الصين تعطي ترامب علامة تجارية وحقوق تأليف ونشر.
قال الرئيس خلال حملته الانتخابية إن هيلاري كلينتون في جيوب «غولدمان ساكس»، وستفعل أي شيء يقولونه، وصدقتم هذا، ومن ثم وضع نصف المديرين التنفيذيين من «غولدمان ساكس» في مواقع سلطة في إدارته.
لا ننسى أيضاً، أنه في غمرة المعركة الانتخابية، قال الرئيس أيضاً، إنه سيحيط نفسه بأفضل وأذكى الناس. وصدقتم ذلك. ومن ثم عين بيستي ديفوس خصم التعليم العام وزيرة للتعليم، وعين جيف سيشنز، المعارض لقانون الحق في التصويت مسؤولاً عن حقوق التصويت، ووضع بن كارسون معارض قانون الإسكان العادل مسؤولاً عن الإسكان العادل، ووضع سكوت برويت، الذي ينكر مسألة تغير المناخ، مسؤولاً عن وكالة حماية البيئة.
قال إنه يريد تنفيذ القانون، وصدقتم ذلك، ومن ثم قال إن باراك أوباما تجسس عليه من دون أي دليل على أنه فعل ذلك، كي يصرف الانتباه عن تحقيق مكتب التحقيقيات الفدرالي بشأن وجود تحالف بين حملته والنشطاء الروس للفوز في الانتخابات.
اتهم باراك أوباما بالتلاعب، برغم كونه «القائد العام». ووعد بألا يكون أبداً ذلك الرئيس الذي يحصل على إجازة على حساب دافعي الضرائب، ولا حتى عندما كان هناك الكثير من العمل المهم لفعله. وصدقتم ذلك.
الآن أنفق الكثير من المال في شكل ضرائب على العطلات، مقارنة بما فعل أوباما خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسته، ومن دون ذكر كل المال الذي ينفقه دافعوا الضرائب لحماية عائلته، بما في ذلك أولاده الذين يسافرون في كل أنحاء العالم من أجل أعمال ترامب.
قال إن أخبار واشنطن بوست ونيويورك تايمز «كاذبة»، وأن الصحافيين فيهما أعداؤه. وصدقتم ذلك. والآن يحصل على البيانات من «فوكس نيوز» و«بريتبارت» وبوابة «بونديت» و«إنفوارس».
هناك فرق كبير بين الكلام والواقع، وهذا أمر يواجه أغلب الرؤساء الأميركان، فالكلام خلال الحملات الانتخابية، يتغير خلال الرئاسة، والشهور الثلاث الأولى، أو المئة يوم، تثبت أن لا شيء يبقى كما هو، فكل شيء يتغير، وليس أدل على ذلك من هذه المقارنات التي تخص الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والفرق بين حملته وشعاراته، والواقع الذي واجهه في البيت الأبيض.

الرئيس الأميركي بعد مئة يوم

لنتحدث اليوم، عن المئة اليوم الأولى، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنثبت أن السياسة حافلة بالتغيرات، والتناقضات، وأن هناك..

«تعاني أميركا من أزمة وليس هناك من مسؤول حكيم».. هكذا ألقى الناطق باسم البيت الأبيض، بول ريان، باللوم في خطابه الصحافي الذي أعقب زوال مشروع القانون، الذي كان من المفترض أن يحل محل قانون الرعاية الصحية «أوباما كير»، بالنسبة للجمهوريين.
فشل هؤلاء في فهم أن الحزب الجمهوري أصبح الآن حزباً حاكماً، ومن شركائنا: هناك الكثير من الجمهوريين الرئيسين في مجال صناعة القرار الذين قالوا إن الاستخبارات جمعت على يد أعضاء في الفريق الانتقالي التابع لإدارة ترامب.
وقال رايان: «لقد كنا حزباً معارضاً مدة 10 سنوات، حيث كانت معارضة الأمور أمراً سهلاً»، وأضاف: «يجب عليك أن تعارض الأمور. لقد حاولنا الذهاب إلى الحزب الحاكم، حيث كان يجب علينا الحصول على توافق 216 شخصاً بشأن معالجة الأمور». وأردف: «كانت هذه الآلام متزايدة بشأن كيف نصرف الأمور الحكومية».
وظاهرياً، لا يبدو أن رايان يدرك أنه طرح بداية مشروع قانون رهيب، ووفقاً لمكتب ميزانية الكونغرس غير الحزبية، فإن مكتب الميزانية في الكونغرس، قد يتسبب بخسارة نحو 24 مليون أميركي للتأمين الصحي على امتداد العقد المقبل، وهذا قد يكون له تأثير في الدين الاتحادي، ويتم فيه تحويل أكثر من 600 مليار دولار أميركي إلى أغنى أفراد المجتمع الأميركي.
ما يطلق عليه اسم «تجمع الحرية» الخاص بجمهوري البيت الأبيض، الذي رفض التواصل مع مشروع القانون، فقد أراد أن يكون الأمر أسوأ من ذلك، وبالضرورة، فإن هدفهم تمثل في إلغاء قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة، دون استبداله على الإطلاق.
ويعد رايان محقاً بشأن أمر واحد فقط: الكونغرس في يد الجمهوريين الذين قالوا «لا» لسنوات عدة. وأصبحوا خبراء في وقف أي شيء يريد الرئيس الأميركي فعله. إلا أنه ليس لديهم أي علم بشأن كيف يبدؤون بممارسة سياسة ما. ولم يتشارك معظم الأعضاء الجمهوريين الحاليين مسؤولية حكم البلاد. ولم يسبق لهم أن مرروا الميزانية عبر القانون.
<img alt="" height="633" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4408.jpg" width="456"/>
إلا أن مشكلتهم الحقيقية، لا تتمثل في «الآلام المتزايدة»، بل في كونهم خارج السلطة، وفي الواقع، فإن الجمهوريين الذين يسيطرون على القانون الآن، لا يحبون الحكومة، ويتجهون بشكل مزاجي وأيديولوجي لمعارضتها، وليس لقيادتها.
عجزهم الدائم عن الحكم لا يكشف نفسه، طالما أن الديمقراطيين كانوا في البيت الأبيض، لقد فتحوا المجال لأوباما كي يحكم، وتظاهروا بأن معارضتهم استندت إلى فلسفة مختلفة للحكم. والآن، بما أن لديهم رئيساً جمهورياً في الحكم، فلم يعودوا قادرين على الاختباء، وليس لديهم فلسفة للحكم مطلقاً.
وهذا أمر مؤسف بالنسبة لهم، وبالنسبة إلى البلاد والعالم، ويسهم الشخص الذي دعموه في انتخابات عام 2016، الذي يعتبر رئيساً الآن، يسهم في عدم قدرتهم على الحكم.
وينظر إلى رئيس الولايات المتحدة الآن باعتباره طفلاً نرجسياً، غرد على برنامج «تويتر» بأقوال صادمة، وعمل مسيرات لدعم الأنا الهشة، وتتعلق صراعاته ذات الطابع المادي بالحشد، وتقع رئاسته بالكامل تحت غيمة رمادية من الشكوك، للاشتباه بالتواطؤ مع عملاء روس للفوز بالمكتب الرئاسي.
ومجلس الوزراء عبارة عن مجموعة متنوعة من أصحاب المليارات، والمديرين التنفيذين وقدامى المحاربين في وول ستريت وأصحاب الأيديولوجيات، وليس لدى أحد منهم فكرة عن كيفية الحكم، ومعظمهم من الذين لا يؤمنون بالقوانين التي يجب أن يطبقوها على أي حال.
ولدينا كونغرس، ليس لديه قدرة على الحكم، ورئيس غير قادر على الحكم، حتى الآن، وهذا ما يترك أقوى دولة في العالم بدون دفة.
البلاد التي يعتمد عليها معظم العالم، من أجل التنظيم وتعبئة الردود، وصولاً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الإنسان، تعتبر بلا قيادة. وبالطبع، فإن من الممكن للجمهوريين أن يتعلموا تحمل مسؤولية الحكم. ومن المحتمل أن دونالد ترامب سيتعلم القيادة.
إلا أن مثل هذه الأمور يبدو مشكوكاً فيها. وعوضاً عن ذلك، فإن أميركا وبقية العالم، يجب أن يجمعوا أنفاسنا جميعاً على أمل أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة في منتصف عام 2018، والانتخابات الرئاسية في عام 2020، قد صاغت الأمور على نحو جيد. وعلى أمل ألا يحدث في الوقت الحالي شيء فظيع.

أزمة في أميركا

«تعاني أميركا من أزمة  وليس هناك من مسؤول حكيم».. هكذا ألقى الناطق باسم البيت الأبيض، بول ريان، باللوم في خطابه الصحافي الذي..

لا يجادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بحجج قائمة على أساس الجدارة، بل يعملون على مهاجمة المؤسسات التي تخرج بالحقائق والبراهين التي لا تعجبهم.
وقد حذّر السكرتير الصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر أخيراً من أن «مكتب الميزانية التابع للكونغرس» غير الحزبي لا يمكن الوثوق به في الخروج بأرقام دقيقة عن التكاليف والتغطية المترتبة على إحلال الجمهوريين لـ «قانون رعاية صحية يمكن تحمل تكاليفه».
وقال: «إذا كنتم تبحثون عن الدقة في مكتب الميزانية التابع للكونغرس، فإنكم تبحثون في المكان الخطأ».
فأين هو الموقع الصحيح لهذا القانون؟ هل هو البيت البيضاوي؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2296905.jpg" width="456"/>
ولنضع في الاعتبار ان مدير مكتب الميزانية هو اقتصادي ينتمي الى الحزب الجمهوري، ومسؤول سابق في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، وقد تم اختياره للمنصب من جانب كونغرس جمهوري في عام 2015.
ومهما كان الأمر، يبقى البيت الأبيض قلقاً بشأن ما سيقوله عن «رعاية ترامب»، فقام كما يقول المثل العربي «تغدى بيه قبل أن يتعشى بيك». لأكثر من أربعة عقود، اعتمدت عملية الميزانية الأميركية على تحاليل مكتب الميزانية التابع للكونغرس وتوقعاته. وقد اكتسب هذا المكتب سمعة طيبة من الصدق والمصداقية من جانب الجمهوريين او الديمقراطيين، والآن يجري تلطيخ سمعته.
كانت تلك «طريقة عمل» ترامب عندما يكون في مواجهة حقيقة لا تعجبه.
عندما كانت أرقام التوظيف الإيجابية الصادرة عن «مكتب إحصاءات العمل»، التي تظهر تحسناً في الاقتصاد تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لا تعجب ترامب، فماذا كان يفعل عندما كان مرشحا؟ وقد وصف معدل البطالة الرسمي بأنه «رقم زائف»، وهذا يعتبر من أكبر الخدع في السياسة الأميركية الحديثة.
أخيرا، اتهم مدير ميزانية ترامب، ميك مولفاني، إدارة أوباما بتصحيح البيانات الفيدرالية لخفض عدد الأميركيين العاطلين عن العمل.
وقال لمحطة «سي إن إن»: «اعتقدنا لفترة طويلة، وأنا اعتقدت شخصياً، أن إدارة أوباما كانت تتلاعب بالأرقام، في ما يتعلق بعدد المنتمين إلى القوة العاملة، في سبيل جعل معدل البطالة، أي معدل النسبة المئوية، تبدو أقل مما كانت عليه». ومن الممكن الاعتراض على الطرق التي يقيس بها مكتب إحصاءات العمل أرقام البطالة، فلماذا تقويض الثقة الشعبية بالمكتب نفسه؟
بطبيعة الحال، عندما بدت أرقام الوظائف في فبراير الماضي وردية، تبنى البيت الأبيض تحت إدارة ترامب تقرير التوظيف الشهري، لكن الضرر كان قد حصل، وبدت إحصاءات مكتب العمل بأنها مسيسة.
ويحاول سبايسر ان يغلف هجمات ترامب على المؤسسات برداء شعبوي. وفي يناير الماضي، قال: «اعتقد ان ترامب عالج هذا الموضوع في خطاب التنصيب، عندما تحدث عن انتقال السلطة خارج واشنطن، وإعادتها الى الشعب الأميركي».
هذا من باب الهراء، إذ ان الطريقة الوحيدة التي يمكننا فيها فهم أبعاد المشكلات التي تواجه الناس هي من خلال البيانات المعدة عنها، من مصادر موثوقة.
لكن إذا كان يتم التشكيك بمصداقية تلك المصادر من قبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فإن الشعب قد يفقد الثقة بتلك المصادر، ويكف عن التصديق بوجود المشكلة.
وعندما لم يتفق ترامب مع الاستنتاجات التي توصل لها القضاة بشأن «حظر السفر» الأصلي، لم يقدم أي أسباباً. بل قال عن القاضية التي أصدرت أحقية البقاء «ما يوصف بالقاضية» وشن هجوما على قضاة الاستئناف الذي علقوا المرسوم وقال إنهم مسيسون جدا.
وعندما أنحى باللائمة على أجهزة الاستخبارات على سقوط أول مستشار عينه لشؤون الأمن القومي، لم يوضح سبب ذلك، بل شن هجوماً على تلك الأجهزة، وأطلق تغريدات مهينة مع وضع كلمة «استخبارات» بين علامات اقتباس كطريقة للتشكيك بها.
وعندما يكره ترامب التقارير الصحافية، لا يحاول تصحيحها، بل يهاجم الصحافة ويصفها بأنها «عدو الشعب الأميركي»، و«تفتقر الى المصداقية»، ومطلقة «الأخبار الملفقة» وبأنها «حزب المعارضة»، ويشكك بدوافعها قائلا إن لديها أجندة خاصة تختلف عن أجندة الشعب الأميركي، أو عن أجندة البلاد.
وعندما تُبرز استطلاعات الرأي أن شعبيته في تراجع، لا يقول ترامب إنه يتوقع تحسناً في معدل شعبيته، بل يهاجم مجمل قطاع استطلاعات الرأي، مؤكدا ان «أي استطلاعات سلبية هي عبارة عن أخبار ملفقة».
وعندما يخرج العلماء باستنتاجات لا يتفق معها، لا يقدم مصادر من البيانات العلمية الأخرى الموثوقة، بل يهاجمهم.
ويعتقد ترامب أن التغيير المناخي مجرد خدعة. فيما أكد رئيس وكالة حماية البيئة الذي عينه أخيراً، أن التغيير المناخي ليس نتاج النشاط البشري.
فماذا تفعل إدارة ترامب للبرهان على هذه النقطة؟ لا شيء، بل تطلب من موظفي وكالة حماية البيئة إزالة الصفحات من الموقع الالكتروني للوكالة فيما يتعلق بالتغيير المناخي، وتهدد بمراجعة كل بيانات الوكالة ومنشوراتها، وتقترح خفضاً في الميزانيات في جميع مجالات البحوث العلمية في الحكومة.
أكاذيب ترامب الكبرى هي سيئة بما فيه الكفاية لأنها تطمس الحقيقية وتسبب الإرباك. لكن هجماته على المؤسسات التي نعتمد عليها كمصادر للحقيقة هي حتى أكثر خطورة، لأنها تجعل من الصعوبة على عامة الناس تصديق أي شيء.
في ظل الديمقراطية، تعد الحقيقة موضوعاً للخير المشترك، لكن ترامب يدمر بنشاط مؤسسات إبلاغ الحقائق التي تعتمد عليها ديمقراطيتنا.

حرب ترامب على سرد الحقائق

لا يجادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بحجج قائمة على أساس الجدارة، بل يعملون على مهاجمة المؤسسات التي تخرج بالحقائق والبراهين التي لا تعجبهم.

ادعى كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر أن 14 في المئة من غير الأميركيين مسجلون للتصويت. وقال: «نعلم بالحقائق إن هناك عدداً كبيراً منهم مسجلون للتصويت في البلاد».
وأبلغ ذلك لمذيع محطة «إيه بي سي» جورج ستيفانوبولوس أخيراً. وأعطى البيت الأبيض الكثير من الدلائل على -التزوير- في الانتخابات«. ويكرر ميلر تأكيده على ذلك. وهذا خطأ بالتأكيد.
ماذا نفعل عندما يكون لدينا رئيس وموظفون في البيت الأبيض، جنباً إلى جنب مع العوامل المساعدة في وسائل الإعلام، التي تكذب باستمرار بشكل أساسي تماماً مثل ديمقراطيتنا، أو ما إذا لدينا تزوير كبير في التصويت؟
الجواب هو إنا عثرنا على الحقيقة، ونشرناها. ونواصل الحديث عن الحقيقة. ونستخدم كل فرصة ممكنة في الرسائل إلى رؤساء التحرير، وفي الإعلام المحلي، وعلى وسائل الإعلام الوطنية لبيان الحقيقة.
ونحتاج إلى تصحيح الكذبات الكبيرة مثل هذه. التقرير الجديد عن التزوير من مركز برينان يؤكد أن الكثير من الدراسات الوطنية تكشفت عن حفنة من الحوادث المناسبة لتصويت غير المواطنين.
وبالاستناد إلى سجلات النيابة العامة فإن تصويت غير المواطنين يتراوح بين 0.0003 في المئة إلى 0.001 في المئة، من جميع الأصوات المدلى بها.
ووافق مسؤولو الانتخابات على أن تصويت غير المواطنين في انتخاباتنا ليس مشكلة. الرابطة الوطنية لأمناء الدولة التي تشتمل عضويتها ذات الأغلبية الجمهورية على ضباط انتخابات كبار من 40 ولاية قالت إنهم «ليسوا على علم بأي دليل يدعم ادعاءات التزوير التي أجراها الرئيس ترامب».
القانون الفيدرالي وقوانين الولايات جميعها تمنع غير المواطنين من تسجيل الصوت أو التصويت في الانتخابات. ويعتقد الخبراء أن شدة العقوبات بسبب مخالفة هذه القوانين تكون رادعاً كبيراً.
تأكيدات ترامب الخاطئة بشأن التزوير في التصويت الجماعي تأتي لغرض واحد فقط: لشرعنة مزيد من قوانين تحديد هوية الناخبين على امتداد البلاد.
قوانين تحديد هوية الناخبين تنشر بسرعة بالفعل. وقبل عام 2006 لم تطلب أي ولاية الهوية التي تحتوي على الصورة للتصويت على يوم الانتخابات. والآن هناك عشر ولايات تتطلب ذلك. وهناك نحو 33 ولاية تمثل أكثر من نصف سكان البلاد، لديها بعض النسخ التي تتعلق بهويات المصوتين على الكتب.
ويتمثل هدف هذه القوانين في ترسيخ المسؤولين الأجانب. وأظهر البحث الجديد انخفاضاً ملحوظاً في مشاركة الأقلية، وأين ومتى يتم تنفيذ هذه القوانين. وهذا هو ما قد تتوقعه بالنظر إلى أن عدد أعضاء الجماعات المتطرفة أو العرقية لديها دخول أقل إلى بطاقات الهوية التي تحتوي على الصور.
وأظهر البحث أيضاً أنه نظراً لأن أقلية الناخبين تسعى إلى أن تكون ديمقراطية، فإن القوانين الصارمة المتعلقة بهوية الناخبين، تستميل الناخبين الأوائل على نحو كبير جداً. نسبة الإقبال بين الجمهوريين والديمقراطيين في البدايات تشكل أكثر من ضعف 4.3 نقاط وصولاً إلى 9.8 نقاط.
الحقيقة هي أنه ليس هناك تزوير. قوانين الولاية الساعية إلى وقف التزوير تسعى بالفعل إلى وقف الديمقراطيين من التصويت، وهذا كان تأثيرهم.
واحدة من أهم السلع المعروفة في مجتمعنا هي الحقيقة عن ديمقراطيتنا. ترامب يحطم هذه الحقيقة، ويمهد الطريق نحو فرض مزيد من القيود على دخول المواطنين الأميركيين للاقتراع. هذا أكثر من الخجل ذاته.

ترامب يحطم الحقيقة

ادعى كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر أن 14 في المئة من غير الأميركيين مسجلون للتصويت. وقال: «نعلم بالحقائق إن هناك عدداً كبيراً منهم مسجلون للتصويت في البلاد».

تهاجم مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيليان كونواي، الإعلام بكون تغطيته لترامب تفتقر إلى الاحترام والإقرار برفعة منصب الرئيس.
ونرد على كيليان بالقول كلا، بل إن ترامب هو الذي تسبب بهذه الحالة، ويظهر هذا الأمر من خلال عينات صغيرة من كلام ترامب، وأفعاله في الأيام الأخيرة.
بعد إعلامه أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس يريد أن يكون هناك تشريعات تقتضي الإدانة قبل أن تتمكن الولاية من مصادرة ممتلكات المشتبه بهم بجرائم، سأل ترامب عن اسمه، وقال «سوف ندمر حياته المهنية».
رداً على الانتقادات، التي وجهها عضو مجلس الشيوخ جون ماكين ضد عمليته في إحدى الدول بأنها غير ناجحة، قال ترامب، إن ماكين «يعزز قوة العدو ليس إلا! وكان يخسر لفترة طويلة إلى درجة أنه لم يعد يعلم كيف يفوز بعد الآن».
بعد أن قال عضو مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال إن مرشحه للمحكمة العليا يجد انتقادات ترامب للمحاكم «محبطة للمعنويات»، هاجم ترامب بلومنثال قائلاً «هو الذي لم يسبق له أن حارب في فيتنام، عندما قال لسنوات إنه فعل (كذبة كبرى)، وقام بتحريف ما قال له القاضي نيل غوساتش».
أيضاً، مقولات ترامب للصحافة بأن ابنته إيفانكا عوملت بطريقة غير عادلة من جانبNordstorm@، بعد أن تخلت الشركة الاختصاصية في صناعة الأزياء، نوردستروم، عن إصدار أي علامة تجارية من الملابس والأحذية، تحمل اسم إيفانكا، بسبب تراجع المبيعات.
كما قال ترامب للمسؤولين العسكريين إن «الصحافة غير النزيهة للغاية في أميركا لا تريد أن تنقل في تقاريرها» الأعمال الإرهابية.
يهدد ترامب بإنهاء مدن اللجوء، قائلاً إنه يريد «إنهاء مدن اللجوء، التي أدت إلى العديد من الوفيات، التي لا داعي لها» عندما لا توجد هناك أدلة عن «وفيات لا داعي لها» في مدن اللجوء، وهذه هي المدن، التي تبنت سياسة لحماية المهاجرين غير المصرح لهم، من خلال عدم ملاحقتهم قضائياً، لانتهاكهم قوانين الهجرة الفيدرالية.
عندما أوقف مؤقتاً قاض فيدرالي حظر الدخول إلى الولايات المتحدة من 7 دول بغالبية مسلمة، معفياً المسيحيين، هاجم ترامب القاضي قائلاً: «إذا حدث شيء ما، ألقوا باللوم عليه وعلى نظام المحاكم».
عندما أكدت محكمة الاستئناف رفضها دعوى تطبيق حظر السفر، وصف ترامب قرار المحكمة بـ «المخزي».
قال الرئيس في اجتماع لأعضاء مجلس الشيوخ إنه كان سيفوز بولاية نيوهامبشير في الانتخابات الرئاسية لولا «ألوف» الأشخاص، الذين تم «استقدامهم بالحافلات»، من ولاية ماساشوستس المجاورة للتصويت «بشكل غير قانوني» في نيوهامبشير، على الرغم من عدم وجود ذرة واحدة من الأدلة على حدوث ذلك.
في الاجتماع نفسه، تهكم على الديمقراطيين بالقول «إن بوكاهنتوس هي الآن وجه الحزب»، وهذه إهانته المفضلة لعضو مجلس الشيوخ اليزابيث وارن.
حذر ترامب الرئيس المكسيكي بينا نييتو أنه على استعداد لإرسال جنود أميركيين إلى المكسيك لوقف «الرجال المكسيكيين السيئين هناك» إذا كان ليس بإمكان الجيش المكسيكي السيطرة عليهم.
كما صرخ الرئيس في رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم وتيرنبول لافتراضه أن الولايات المتحدة ستمضي في اتفاق استقبال بعض اللاجئين، الذين جاؤوا إلى أستراليا.
في إفطار الصلاة الوطني، طلب ترامب من الحضور «الصلاة على روح حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر» (الذي حل مكانه كونه مضيفاً في برنامج «المتدرب» على محطة إن بي سي)، لأن تقييمات البرنامج لم تصل إلى المستوى، الذي وصلت إليه مع ترامب كونه نجم البرنامج.
كما يستمر ترامب في كسب المال من شركاته التي تستفيد من كونه رئيساً للولايات المتحدة.
وكل يوم يمر، يمضي ترامب في مس المنصب الذي يشغله.

ترامب والإعلام.. أيهما المخطئ؟

تهاجم مستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كيليان كونواي، الإعلام بكون تغطيته لترامب تفتقر إلى الاحترام والإقرار برفعة منصب الرئيس.

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنظيم مجلس الأمن القومي وترقية كبير الاستراتيجيين السياسيين ستيف بانون، وخفض رتبة مدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة. وانضم بانون إلى لجنة مديري مجلس الأمن القومي، أكبر فريق مشترك بين الوكالات يقدم المشورة للرئيس حول الأمن القومي.
وسيشارك مدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في اللقاءات فقط عند «مناقشة القضايا المتعلقة بمسؤولياتهم وخبراتهم»، وذلك بحسب مذكرة رئاسية صدرت، أخيراً.
ولم يشارك السياسيون الاستراتيجيون من قبل أبداً في اجتماعات مديري مجلس الأمن القومي، لأن من المفترض أن يعطي مجلس الأمن القومي الرؤساء مشورة واقعية غير حزبية. ولكنهم تناسوا الحقائق والتحليلات. هذه هي طبيعة إدارة ترامب.
ولكن ما الذي يجب على بانون أن يحضره إلى الاجتماع؟
قبل الانضمام إلى الدائرة الداخلية الإعلامية لدونالد ترامب برئاسة بانون بريت بارد، فإن وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة روجت نظريات المؤامرة، وتعتبر منصة لحركة بديلة صحيحة، تعتنقها حركة البيض المتطرفة.
هذا مخيف في حقيقة الأمر.
وقالت مستشارة الأمن القومي السابقة سوزان رايس إن هذه الخطوة «لا جدوى منها»، فيما قال وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس، الذي خدم في عهد جورج دبليو بوش إن الاستبعاد «خطأ كبير جداً».
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، لسي بي اس نيوز: «أنا قلق جداً على مجلس الأمن القومي، وتعيين بانون تطور راديكالي في أي مجلس أمن قومي في التاريخ»، وأضاف قائلاً: «إن الشخص الوحيد الذي لا غنى عنه هو رئيس هيئة الأركان المشتركة، من وجهة نظري».
وهناك قلق كبير من أن ترامب رجل متهور غير مدرك لعواقب تهوره. وأن بانون متشطط وخبيث. وإذا لم تشرف عليهما هيئة الأركان المشتركة، فإن قراراتهما يمكن أن تشكل خطراً على العالم.
ومن وجهة نظر ترامب أو بانون فإن العلاقات الخارجية هي لعبة خسارة وربح. وفي حال فازت دولة أخرى نخسر نحن. وعلى غرار ما أعلن ترامب لدى تنصيبه: «من هذا اليوم فصاعداً، سيكون الأمر أميركا أولاً فقط».
بعضكم كبير بما فيه الكفاية ليذكركم بتنصيب جون كيندي، عندما ألح الرئيس الشاب على دعم أي صديق أو معارضي الأعداء لضمان نجاح الحرية.
إلا أن ترامب لا يفرق بين صديق وعدو. وليس هناك من مرجع بشأن الحرية. وعلى غرار ما لاحظ المعلق المحافظ تشارلز كراوتهامر، فإن كل الدول الأخرى رهن الاستخدام والاستغلال والتفوق.
وليس من قبيل الصدفة أن جاءت «أميركا أولاً» محل اسم المجموعة المؤيدة للنازية من قبل تشارلز ليندبيرغ، الذي قاتل روزفلت بمرارة قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، للحفاظ على حياد أميركا بين كل من بريطانيا تشرشل ورايخ هتلر.
نسخة ترامب وبانون من «أميركا أولاً» ليست أقل خطورة. هي تنفر بقية العالم من أميركا، وتدمر سلطة بلادنا الأخلاقية في الخارج، وتخاطر بكل شيء نحبه نحن في بلادنا.
وهذا غير خاضع للرقابة من قبل الناس الذين يعرفون ما الذي يفعلونه. ويمكن لترامب وبانون أن يجعلا العالم أقرب إلى المحرقة النووية.

بانون.. «أميركا أولاً»

أنهى دونالد ترامب، مؤخراً، آخر تسع مسيرات شكر لجمهوره، بعد انتهاء الانتخابات، ولكن لماذا أقام تلك المسيرات، ولماذا خطط لمزيد منها بعد أن أصبح رئيساً؟.
يشير أحد الأدلة إلى أن ترامب حشد تلك المسيرات في الولايات التي فاز بها، إذ يبدو أن معظم الحاضرين قد صوتوا لصالحه، وهم البيض بغالبية ساحقة.
أما بالنسبة إلى الدليل الثاني، فبدلاً من أن يحض الرئيس المنتخب أتباعه على دفن الأحقاد، عمد لتحريضهم، قائلاً: «تلك حركة مدروسة»، وقال لحشد في أورلاندو بفلوريدا، خلال فترة الترشح للانتخابات: «لقد كنتم أيها الناس أشراراً، وشديدين، وتصرخون منادين بالجدار، نريد الجدار، أعني لقد كنتم مجانين، وسيئين». وقد سبق لترامب أن نعت مؤيديه بالوحوش البرية.
وفيما يتعلق بالدليل الثالث لإجراء المسيرات، فبدلا من التحول عن شن الحملات إلى الحكم، كانت مسيرات ترامب، بعد الانتخابات، مطابقة للمسيرات التي أجراها عندما كان مرشحاً، وذلك بالنموذج عينه، والتعهدات ذاتها، مثل قوله (سنبني جداراً عظيماً). إلى جانب الإدانات ذاتها لوسائل الإعلام «الكاذبة».
بدلاً من استخدام المسيرات للصفح عن أولئك الذين وجهوا له الانتقادات خلال الحملة، وظف ترامب المسيرات لتصفية الحسابات، ليعمد لانتقاد السياسيين المعارضين لترشحه، مثل حاكم ولاية أوهايو جون كاسيتش، فضلا عن استهدافه الشخصيات الإعلامية التي تنبأت بخسارته.
يتعهد ترامب بمواصلة تلك المسيرات عقب حلوله كرئيس للبلاد، على غرار ما قاله للجمهور في مدينة موبيل بألاباما: «يقال إنه لا ينبغي لي شن المسيرات بصفتي رئيساً، إلا أنني أعتقد أنه يتوجب علينا فعل ذلك، لقد أنجزنا كل شيء آخر بصورة مغايرة، وهذه هي الطريقة لإيصال الكلمة الصادقة».
وشأن تغريداته المتواصلة، فإن هدف ترامب من تلك المسيرات يكمن في الاتصال المباشر مع قاعدة كبيرة من الأتباع الذين يتمتعون بالحماسة، ممن سيصدقون ما يقوله، ولذلك يرفض دونالد ترامب الحقائق المتأتية من وسائل الإعلام الرئيسية، والمحللين البارزين، والوكالات الحكومية التي تجمع البيانات، والمجتمع العلمي.
خلال رحلة الشكر التي أكملها، أعلن ترامب، مرة تلو الأخرى، أن معدل الجرائم في البلاد هو الأكبر خلال 45 عاما، كما أنه يقول، مراراً وتكراراً، بأنه قد فاز في الانتخابات على نحو ساحق.
لقد ألح ترامب على أن هنالك تزويرا هائلا في الانتخابات، بينما في الحقيقة لم يكن هناك أي دليل على تزوير الاقتراع، على الإطلاق. (ما لم نأخذ بعين الاعتبار احتمال اختراق روسيا لنظام التصويت الخاص بنا، وهو أمر ينفيه ترامب).
تعتمد الديمقراطية على الحقيقة، لذلك فإن زعم ترامب بأن معدل الجرائم في ارتفاع، قد يؤدي لاستقطاب يدعم تبني سياسات جديدة، مثل تشديد إجراءات الشرطة وفرض العقوبات، وذلك عكس ما نريد.
كما أن إصراره على الفوز بأغلبية ساحقة، قد يمنحه تفويضاً بأنه لا يستحق ذلك الفوز، ناهيك عن أن إصراره على حدوث تزوير واسع النطاق، قد يضفي الشرعية على بذل المزيد من الجهود لقمع الأصوات من خلال بطاقات الهوية والمتطلبات الأخرى.
وفي حال تكراره وصف المسلمين بأنهم العدو، فقد يدعم الجمهور إجراءات ضبطهم ومراقبتهم، وفرض الرقابة على المساجد داخل أميركا، أو حتى تقييدهم.
بشكل مختصر، منحت المسيرات ترامب منصة غير مسبوقة ليتحدث فيها دون أن يخشى التناقضات، وليحرز تقدماً كبيراً أياً كانت الأجندات التي يسعى لتحقيقها، ولا يعتبر الأمر مصادفة في أن يواصل ترامب تشويه سمعة وسائل الإعلام، على الرغم من عدم عقده مؤتمراً صحافياً منذ شهر يوليو الماضي، ويمثل عزم الرئيس المنتخب على إيجاد قاعدة من المؤيدين المتحمسين الذين يصدقون أكاذيبه الكبيرة، تهديداً كبيراً للديمقراطية الأميركية.

منصات غير مسبوقة لترامب

احتفى دونالد ترامب، أخيراً، بقرار مصنع «كارير» لعكس خطته الرامية لنقل نشاطه للمكسيك. وبالتالي ستبقى هناك نحو 800 وظيفة في مدينة انديانابوليس.
وقال ترامب لمجلة نيويورك تايمز: «سيتوجب على الشركات الأميركية فهم مسألة وجوب اهتمامنا بعمالنا».
وعقب نائب الرئيس المنتخب مايكل بنس على ذلك بالقول إن: «السوق الحرة تفرز البضائع في كل مرة، وأميركا تخسر في كل مرة». وبالتالي ما هو بديل ترامب بشأن السوق الحرة؟ رشوة الشركات العملاقة للحفاظ على الوظائف في أميركا.
كان حرياً بخطوة نقل «كارير» للمكسيك توفير ما مقداره 65 مليون دولار أميركي سنوياً على الشركة، وذلك في صورة أجور.
لقد وعد ترامب بفوائد أكبر. فولاية إنديانا ستتعهد بوضع نحو سبعة ملايين دولار، إلا أن ذلك المبلغ مجرد بداية وحسب.
الشركة الأم لـ «كارير»، والتي يطلق عليها اسم «يونايتد تكنولوجيز»، تحوز عقوداً عسكرية درت العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار من نحو 57 مليون دولار من العائدات.
ولو أن ترامب نفذ التعزيزات العسكرية التي توعد بها، لكان بإمكان الشركة جني ثروة.
بيد أن ذلك لا يمثل الأمر كله. فلدى «يونايتد تكنولوجيز» أكثر من مجرد ستة مليارات دولار في صورة أموال في الخارج، حيث تعتبر معدلات الضرائب منخفضة.
من الممكن أن تدر تلك الأموال مبالغ هائلة في حال شرع ترامب في وضع خطة للسماح للشركات العالمية بجلب تلك الأموال للبلاد، ودفع معدل ضريبة منخفض.
وبكلمات أخرى، سيسهم ترامب في رعاية الشركات الأميركية لـ «عمالنا» عن طريق رشوتهم بعقود حكومية، وخفض الضرائب، وإعفائها من القوانين. ويكمن فن الصفقة في زيادة أرباح الشركات وافتراض أن المؤسسات ستتعامل بالمثل من خلال إيجاد وظائف أميركية جيدة.
إن الأمر عبارة عن «اقتصاد التنقيط» ولكن بصبغة شعبية.
إلا أنها لن تنجح، فلطالما تواصل «وول ستريت» دفع المؤسسات نحو زيادة عائدات المساهمين سيستمر العمال الأميركيون في فقدان وظائفهم، ذات الرواتب الجيدة، وذلك لصالح العمال الأجانب أو الروبوتات.
تعتبر الوظائف والأجور من أكثر الأمور المكلفة بالنسبة إلى معظم الميزانيات العمومية للشركات، بحيث أن خفضها يظل الطريقة الأسهل لدعم الأرباح وأسعار الأسهم.
ولو أن ترامب كان جاداً بشأن إنعاش الوظائف الجيدة في أميركا، لكان قد منح العمال مزيداً من القوة التفاوضية من خلال تعزيز النقابات العمالية، ورفع مستوى التعليم والتدريب مدى الحياة.
وهذه هي الطريقة التي طبقها الاقتصاد الأميركي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وصولاً إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما تمت زيادة الوظائف والأجور بشكل يتوافق مع زيادة أرباح الشركات. ولم تكن المؤسسات الكبيرة مسؤولة فقط عن المساهمين فيها، وإنما كانت مسؤولة عن عمالها.
لقد تمت معاملة العمال كأصول بحاجة للتطوير، مع إعادة تدريبهم بمهارات أكثر تفوقاً، وذلك في حين تتحرك الشركات نحو القيمة الأعلى، مع الاتجاه لتسريح العمال فقط عندما يكون ذلك هو الخيار الأخير.
ولكن مع بداية ثمانينيات القرن العشرين، أصبح لابد من تخفيض تكاليف العمالة. ليعمد الأشخاص الذين تسلموا زمام الشركات بعمليات استحواذ عدائية، باستخدام سندات رديئة ذات عوائد مرتفعة، والاستحواذ على المديونية، وذلك للسيطرة على الشركات، ومن ثم عمدوا لتقليص الوظائف للحصول على عائدات أكبر. ولقد واجهوا رد فعل عنيفاً من قبل النقابات، خصوصاً مع الاستعانة بعمالة خارجية لشغل الوظائف، واستخدام معدات تشغيل آلية.
بلغت العمالة الأميركية ذروتها في المجال الصناعي عام 1979، مع توفر نحو 20 مليون فرصة عمل. ومنذ ذلك الحين، تم فقدان ما يصل إلى 8 ملايين وظيفة، أمام العمالة الأجنبية الأرخص أو أنظمة التشغيل الأوتوماتيكية.
لن يعمل دونالد ترامب على تغيير تلك الأسس الاقتصادية.
قد يتم سؤالي، كيف تعلم ذلك؟ أجيب، لأن خيارات حكومته للوظائف الاقتصادية الرئيسية أصبحت بين زعماء العصابة بالنسبة إلى التغييرات التي أتحدث عنها.
المصرفي ستيفن منوشين الذي تولى حقيبة وزارة الخزانة، يعتبر شريكاً سابقاً في مصرف «غولدمان ساكس»، والذي حقق المليارات من خلال شراء الشركات وخفض الوظائف.
كما اختار ترامب ويلبر روس الابن لمنصب وزير التجارة، وهو شخص جنى المليارات من خلال استخدامه الإفلاس لحماية أصحاب المشاريع من الأثرياء، في حين ترك العمال والمجتمعات يتحملون مسؤولية ذلك. (على سبيل المثال انهيار امبراطورية كازينو ترامب).
يقدم أولئك الرجال مثالاً على حيازة المصالح المالية على الاقتصاد الأميركي الذي يركز فقط على الأرباح المرتفعة، ورفع أسعار الأسهم، وتسبب في خداع العمال الأميركيين.

سياسات ترامب الاقتصادية

احتفى دونالد ترامب، أخيراً، بقرار مصنع «كارير» لعكس خطته الرامية لنقل نشاطه للمكسيك. وبالتالي ستبقى هناك نحو 800 وظيفة في مدينة انديانابوليس.

تعتبر ولاية كاليفورنيا اليوم عاصمة أميركا الليبرالية، ومع جارتيها ولايتي أوريغون وواشنطن، ستمثل دولة داخل دولة منذ بداية شهر يناير المقبل، عندما تتوجه الاتحادية نحو الظلام.
وعلى النقيض من باقي الأميركيين، فإن مواطني كاليفورنيا قد فضلوا هيلاري كلينتون على دونالد ترامب مع هامش يتراوح بين 2-1، أي ما يعادل ثلاثة ملايين صوت. لقد صوت مواطنو كاليفورنيا لصالح تمديد الضريبة الإضافية التي تفرضها الدولة على الأغنياء، ولاتخاذ تدابير الإسكان والنقل المحلي ومعايير النقل، إلى جانب سلسلة من الزيادات الضريبية المحلية وحزمة من المقترحات.
وبكلمات أخرى، فإن كاليفورنيا هي نقيض الولايات المؤيدة لترامب، «ترامب-لاند»، وقد أصبحت الاختلافات أعمق.
وفيما يتعلق بأحد أطراف تلك المسألة، فإن ولايتي كنساس وتكساس، قد أحرزتا أدنى الضرائب في البلاد، وفرض أقل عدد من القوانين، وأدنى الأجور. أما بالنسبة إلى كاليفورنيا فإنها تعتبر من بين أعلى الولايات من حيث معدل الضرائب، لا سيما تلك المفروضة على الأغنياء.
وبالتالي، وبحسب المبادئ المحافظة فإن كلاً من ولايتي كنساس وتكساس يجب أن تتمتعا بالازدهار الاقتصادي، وأن تكون كاليفورنيا في الهاوية. ولكن واقع الأمر يبين نقيض ذلك.
تتصدر كاليفورنيا البلاد من حيث معدل النمو الاقتصادي، بما يعادل أكثر من ضعف المعدل الوطني. وفي حال كانت دولة منفصلة، فقد تكون الآن سادس أكبر اقتصاد في العالم. ووصل عدد سكانها إلى 39 مليون نسمة (بزيادة بنسبة 5% منذ عام 2010).
كاليفورنيا هي الولاية الأسرع نمواً في البلاد، وفيها أكثر الصناعات تجدداً، إلى جانب الترفيه والتكنولوجيا الفائقة. وتحتضن المزيد من الشركات الناشئة مقارنة بأي مكان آخر في العالم.
بكلمات أخرى، فإن وجهة نظر المحافظين عن الولاية في تراجع. إذ لماذا يبدو أداء كل من كنساس وتكساس سيئاً للغاية، في حين أن أداء كاليفورنيا جيد جداً؟
هناك سبب واحد، وهو أن الضرائب قد أتاحت لباقي الولايات الاستثمار في الأشخاص. وتعتبر جامعة كاليفورنيا أفضل نظام للتعليم العالي في أميركا. وبإضافة شبكة الكليات المجتمعية الخاصة بالولاية، والمؤسسات البحثية، يكون لدينا مصدر فريد للبحث والتطوير ومحرك قوي للارتقاء الاجتماعي.
لم تكن كنساس وتكساس تستثمران بالقدر ذاته. ولا ننسى أن كاليفورنيا تقدم خدمات للسكان المتنوعين، بما في ذلك نسبة كبيرة من المهاجرين. وقد ازدهرت كل من هوليود و«سليكون فالي» بأفكار وطاقات المهاجرين الجدد.
تحمي لوائح كاليفورنيا صحة الشعب العامة والجمال الطبيعي للولاية، وهو ما يجعلها مقصداً للناس، بما في ذلك الموهوبين الذين يمكنهم الاستقرار في أي مكان.
تعد الرواتب مرتفعة في كاليفورنيا، نظراً لنمو الاقتصاد على نحو سريع، بحيث يمكن للموظفين دفع الكثير لجذب العمال. وذلك ليس بالأمر السيئ، فبعد كل شيء، لا يكمن الهدف في النمو وحسب، بل بإيجاد معايير معيشية مرتفعة.
وللإنصاف، فإن مشكلات تكساس مرتبطة للغاية بالإخفاق في قطاع النفط. لكن ذلك ليس عذراً، لأن الولاية قد فشلت في تنويع اقتصادها، كما أنها لم تسهم في استثمارات كافية.
إن كاليفورنيا بعيدة عن الكمال. فقد تسبب النقص في الإسكان بارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات بشكل كبير، فضلاً عن الازدحام الخانق في الطرق. ولطالما تم تصنيف مدارسها الحكومية من بين الأفضل في البلاد، إلا أنها الآن من بين الأسوأ، ويرجع ذلك بشكل كبير بسبب الاقتراح الذي وافق عليه الناخبون عام 1978، والذي عمل على تضييق تمويل المدارس المحلية.
ناهيك عن وجود الكثير من المسائل التي ينبغي حلها. إن التباين واضح، بشكل العام. ويعتمد النجاح الاقتصادي على عائدات الضرائب التي تذهب لاستثمارات العامة، والتشريعات التي تحمي البيئة والصحة العامة. ويتمثل النجاح الحقيقي للاقتصاد السليم في الأجور المرتفعة.
لست متأكداً من الكيفية التي ستتعايش بها كل من الولايات المؤيدة لترامب وكاليفورنيا خلال السنوات المقبلة. (أسمع الكثير من الشائعات عن الانفصال).

انفصال كاليفورنيا عن أميركا ترامب

تعتمد الديمقراطية على صحافة حرة ومستقلة، ويفسر هذا سبب محاولة كل الطغاة سحقها. فيستخدمون لذلك سبع تقنيات مثيرة للقلق، يطبقها بالفعل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
أول تقنية، هي توبيخ وسائل الإعلام. فقد دعا ترامب أكثر من عشرين مذيع أخبار ومديراً تنفيذياً للطابق الخامس والعشرين من برج ترامب، وبحث معهم تقاريرهم الخاصة عنه خلال الانتخابات.
ولنحو عشرين دقيقة، ظل يتحدث عما أسماه التغطية «الفاشلة» و«غير الشرعية». وبحسب الحضور، ظل ترامب يقول: «نحن في غرفة مليئة بالأكاذيب، وأصبحت وسائل الإعلام غير المفيدة مليئة بالأكاذيب». كما قال عن «سي إن إن»، إنها «شبكة للأكاذيب». واتهم قناة «إن بي سي» باستخدام صور غير ملائمة، مطالباً بمعرفة السبب في عدم استخدام صور «أجمل».
أما التقنية الثانية، فتتمثل بإيجاد قائمة سوداء خاصة بوسائل الإعلام الناقدة. فخلال الحملة الانتخابية، قال ترامب إنه لا يوافق على تغطية وسائل الإعلام الموجودة في تلك القائمة. وفي شهر يونيو الماضي، سحبت أوراق اعتماد مبعوث «واشنطن بوست»، «استناداً إلى التغطية غير الدقيقة لسجل حملة ترامب. قائلاً إننا هنا نلغي الاعتماد الصحافي الزائف وغير الشرعي للصحيفة»، وذلك على صفحته في موقع «فيسبوك».
التقنية الثالثة ضد الصحافة، هي تحويل الرأي العام ضد الإعلام. إذ يقول ترامب عن الصحافيين، إنهم «يكذبون» و«مثيرون للاشمئزاز» و«حثالة». كما صرح بـ «أكره بعض أولئك الأشخاص»، مضيفاً: «ربما رداً على مزاعم معاملة فلادمير بوتين للصحافيين المعارضين».
ويتذرع ترامب دوماً بانحياز الصحافة، ويزعم، على سبيل المثال، أن صحيفة «واشنطن بوست»، قد نشرت أموراً سلبية عنه، بسبب أحد ناشريها، وهو جيفري بيزوس، مؤسس موقع «أمازون».
وعندما كتبت نيويورك تايمز أن فريقه الانتقالي واقع في حالة من الفوضى، غرد ترامب قائلاً «إن الصحيفة كانت منزعجة لأنها بدت كالغبية في تغطيتها له».
وتكمن التقنية الرابعة لسحق الصحافة في إدانة التعليقات الساخرة أو الحرجة، حيث يواصل ترامب إدانة التغطية التي يتلقاها من محطة «إن بي سي»، عبر برنامج «ساترداي نايت لايف». ففي رده على ألكس بالدوين، أخيراً، الذي صوره كشخص مغمور باحتمالية أن يصبح رئيساً، غرد ترامب على «تويتر» بأن ذلك كان «برنامجاً أحادياً، ومنحازاً للغاية، لا يقدم أي شيء مضحك على الإطلاق».
تتمثل التقنية الخامسة بتهديد الإعلام على نحو مباشر. وقال ترامب إنه يخطط لتغيير قوانين التشهير في البلاد، بحيث أصبح لديه وقت أكثر لإطلاق دعاوى قضائية ضد وكالات الأنباء. قائلاً: «ومن بين أحد الأمور التي سأفعلها لدى تقلدي زمام السلطة، أني سأطلق العنان لقوانين القذف والتشهير، بحيث يصبح الأمر، أنه عندما يكتب الصحافيون مقالات سلبية ورهيبة وكئيبة، يصبح بإمكاننا مقاضاتهم وكسب تعويضات هائلة».
وخلال الحملة، هدد ترامب على وجه الخصوص، بمقاضاة صحيفة «تايمز» بالتشهير، كرد فعل على مقال تضمن امرأتين تتهمانه بالتحرش على نحو غير لائق خلال السنوات الماضية. وقال ترامب إن الادعاءات كاذبة، وطالب محاميه بأن تتراجع الصحيفة عن القصة، وتصدر اعتذاراً. كما هدد باتخاذ إجراء قانوني عقب نشر صحيفة «تايمز» وكتابتها عن جزء من الإقرار الضريبي الخاص به لعام 1995.
تتبدى التقنية السادسة في الحد من قدرة الوصول لدى الإعلام. لم يعقد ترامب مؤتمراً للأخبار منذ شهر يوليو الماضي. ومنع الإعلام من السفر معه، وأيضاً معرفة الشخصيات التي سيلتقيها. وجاء ذكر اتصاله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الانتخابات بوقت قصير، للمرة الأولى من قبل الكرملين.
تتمثل التقنية السابعة، في تجاهل وسائل الإعلام مع التواصل مع الجمهور مباشرة. إذ يعرف الشعب الأميركي عما يفكر به ترامب، من خلال تغريداته المنشورة على «تويتر». وبعد وقت قصير من الانتخابات، أطلق ترامب أيضاً رسالة فيديو، حدد فيها بعض الإجراءات التنفيذية التي يعتزم اتخاذها في أول يوم له في المنصب.
وقال معاونو ترامب، إنه قد أعرب عن رغبته بمواصلة عقد التحالفات الكبيرة التي أصبحت العنصر الرئيس في ترشيحه. وقالوا إنه يحب الإرضاء الفوري والتملق الذي يأتي من الحشود المبتهجة.
تأتي كلمة «إعلام» من «التداخل» بين صناع الأخبار والجمهور. ويتسلم الإعلام المسؤول، المساءلة القوية من خلال سؤالهم أسئلة صعبة، مع الإبلاغ عن أفعالهم. ويبدو أن ترامب يريد القضاء على أولئك الوسطاء.
ومن الناحية التاريخية، استخدمت التقنيات السبع على يد الساسة الغوغائيين لتقويض حرية واستقلالية الصحافيين. وحتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية، يبدو أن ترامب عازم على فعل ذلك بالضبط.

سبع تقنيات للسيطرة على الإعلام

تعتمد الديمقراطية على صحافة حرة ومستقلة، ويفسر هذا سبب محاولة كل الطغاة سحقها. فيستخدمون لذلك سبع تقنيات مثيرة للقلق، يطبقها بالفعل الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

تخبرنا ماريسا ماير، الكثير عن أن الأميركيين غاضبون جداً، ولماذا أصبح الغضب الموجه ضد الحكومة أكبر قوة مفردة في السياسة الأميركية اليوم.
وتشغل ماير منصب مدير عام شركة «ياهو». وخسرت أسهم «ياهو» ثلث قيمتها العام الماضي، بينما انخفضت خسائر الشركة من 6.5 مليارات دولار عام 2014، إلى 4.4 مليارات دولار عام 2015. ومع ذلك، حققت ماير مبلغ 36 مليون دولار، معوضة خسائرها.
حتى لو تخلى عنها طاقم شركة «ياهو»، فإن العقد ينص على أن تحصل على 54.9 مليون دولار أميركي كمكافأة. وتم الكشف عن حزمة من اللوائح التنظيمية التي تنطوي على مجموعة من الأوراق المالية والبورصات. وبكلمات أخرى، ماير لا يمكن أن تخسر.
وهذا مثال آخر على نمط عدم خسارة الأغنياء، الذين يكسبون كثيراً، بغض النظر عن عملهم.
ولكن لماذا لا يزال مساهمو «ياهو» يتعاملون معها؟، ذلك في الغالب لأنهم لا يعرفون عن الأمر. فمعظم أسهمهم تحتجزها صناديق التقاعد الكبيرة، وصناديق الاستثمار والتمويل، الذين لا يريد مديروها جعل الأمر أسوأ، لأنهم يحصلون على أفضل الأمور، بغض النظر عما يحدث لياهو.
وبكلمات أخرى، مزيداً من نمط عدم الفقد بالنسبة للأغنياء. لا أريد أن أضع اللوم على ماير أو مديري التمويل الذين يستثمرون في ياهو. هؤلاء نموذج لنظام لا يخسر، تعمل بموجبه أميركا اليوم، وتتعامل معه النخب من أصحاب المال.
لكن تعمل بقية أميركا بموجب نظام مختلف. هناك الجشعون من فرط الرأسمالية، الذين تتقلص بسببهم رواتب هؤلاء، ولا يزال متوسط دخل الأسرة في انخفاض، والعاملون يطردون من دون تحذير، ويعيش ثلثا الأشخاص من الراتب إلى الراتب، ويصنف الموظفون باعتبارهم «متعاقدين مستقلين» من دون أي حماية عمالية على الإطلاق.
لماذا لا يوجد نمط لخسارة الأغنياء وسفاحي الرأسمالية المفرطين؟ لأن قواعد اللعبة، بما فيها قوانين العمل والتقاعد وقوانين الشركات والضرائب، صنعت كي تناسب هؤلاء الموجودين في القمة، ومن قبل المحامين وجماعات الضغط الذين يعملون لأجلهم. هل يعني ذلك أن علينا انتظار شخص مثل بيرني ساندرز؟، «ثورة سياسية» (أو إماتة فكر شعبوية دونالد ترامب الاستبدادية)، قبل أن يتغير أي شيء من هذا؟.
قبل أن نتوجه إلى المتاريس، يجب عليك التعرف إلى المدير العام الآخر، حمدي أولوكيا، الذي يطور نموذجاً ثالثاً مختلفاً عن نمط فقد الأغنياء للاشتراكية، ولا فرط الرأسمالية للجميع.
حمدي أولوكيا هو مؤسس تركي ومدير شركة «تشوباني» للبن اليوناني، التي تتجاوز قيمتها الخمسة مليارات دولار أميركي.
وأعلن، أولوكيا، أخيراً، أنه سيمنح كل موظفيه العاملين بدوام كامل، البالغ عددهم نحو ألفي شخص، أسهماً تصل قيمتها إلى ٪10 من قيمة شركات القطاع الخاص عندما تباع أو تعرض للمزاد، بالاستناد إلى حيازة كل موظف ودوره في الشركة.
وإذا قـُيمت الشركة وبلغت تكلفتها النهائية ثلاثة مليارات دولار، على سبيل المثال، فإن متوسط تعويضات كل موظف قد تصل إلى 150 ألف دولار. وبعض الموظفين يعملون في وظائفهم منذ مدة طويلة، ويمكنهم الحصول على أكثر من مليون دولار أميركي.
وأثار إعلان أولوكيا دهشة أغلب الشركات الأميركية. وتنظر الكثير من هذه الشركات إلى المسألة باعتبارها صدقة. (مجلة فوربس تقول إن الأمر أحد أعمال الشركة الأكثر أنانية خلال هذا العام).
وفي الحقيقية، يعتبر قرار أولوكيا جيداً، الموظفون الشركاء أصبحوا أكثر تكريساً لزيادة قيمة الشركة.
أولوكيا زاد للتو من احتمالات تقييم شركة «تشوباني» بأكثر من خمسة مليارات دولار أميركي عندما تباع أو تعرض أسهمها للجمهور، وهذا سيجعله وموظفيه أكثر غنى.
وتشق مجموعة من الشركات الأخرى طريقها باتجاه مماثل. وقررت شركة «أبل» في أكتوبر الماضي، أنها لن تسلم الأسهم إلى المديرين أو المهندسين فقط، بل إلى العاملين بنظام الساعات.
مدير تويتر «جاك دورسي»، يمنح ثلث أسهم تويتر (نحو واحد في المئة من الشركة)، إلى «موظفينا بالتساوي، كي يستثمروا في الناس مجدداً». خطط ملكية أسهم الموظفين التي كانت موجودة منذ سنوات كثيرة، تبدو أنها تراهن على الرجوع.
إلا أن الأغلبية الكبرى من الشركات الأميركية لا تزال محتجزة في نموذج قديم شديد الرأسمالية، ويعتبر العمال تكاليف يمكن إنقاصها، بدلاً عن كونهم شركاء يجب إشراكهم في النجاح.
وهذا بدرجة كبيرة، لأن «وول ستريت» لا تزال تنظر بطريقة سلبية إلى مثل هذا التعاون. (تذكر، تشوباني لا تزال تعتبر من القطاع الخاص).
دعوهم يقارنوا «ياهو» مع «تشوباني» خلال سنوات قليلة، ومعرفة أي نموذج هو الأفضل. إذا كنا نتراهن، فأنا أراهن على اللبن اليوناني.
وسأراهن على نموذج الرأسمالية الذي لا تفقد الأغنياء اشتراكيتهم، ولا تعتبر رأسمالية مفرطة للبقية، وإنما تشارك الجميع لمكاسب الرأسمالية.

المشاركة بمكاسب الرأسمالية

حان الوقت لتأسيس حزب ديمقراطي جديد، فقد أصبح الحزب الديمقراطي القديم أداة عملاقة لجمع التبرعات، وهو ما يعكس، غالبا، أهداف وقيم مصالح الأثرياء.
لقد تم الاستيلاء على الحزب الديمقراطي من قبل مجموعات مقرها واشنطن، تتألف من محللين ومستطلعي آراء، ممن ركزوا على إيجاد حملة لجمع الأموال من المدراء التنفيذيين للشركات، ومن وول ستريت، والحصول على الأصوات من العائلات المنحدرة من الطبقة المتوسطة العليا التي تقطن الضواحي المتأرجحة.
لقد تبرأت انتخابات عام 2016 من الحزب الديمقراطي القديم. ويجب أن لا ينظر لما حدث في يوم الانتخابات باعتباره فوزاً للكراهية على اللطف أو المجاملة. بل من الأصح فهم المسألة، على نحو أدق، بأنها رفض لهرم السلطة الأميركي.
في بداية الدورة الانتخابية لعام 2016، أعلن هرم السلطة أن هيلاري كلينتون وجيب بوش هما المرشحان الأوفر حظاً للفوز بترشيحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وقد حظي الاثنان بقواعد عميقة من الجهات الممولة، وشبكات راسخة من المطلعين السياسيين، وخبراء سياسيين من ذوي الخبرة، مع اهتمام خاص من كل شخصية سياسية.
إلا أن الأمر الغريب حدث في الطريق للبيت الأبيض. فقد فاز دونالد ترامب بالرئاسة، وهو شخص لم يتول يوماً منصباً انتخابياً، كما لم تكن له أي علاقة بالحزب الجمهوري. في حين فازت هيلاري كلينتون، بشق الأنفس، بالتصويت الشعبي، ولكنها لم تفز بعدد كافٍ من الولايات وناخبيها لضمان الفوز. لتصبح هزيمة كلينتون لافتة للنظر أكثر من أي شيء آخر، ذلك أن حملتها الانتخابية قد أنفقت، بشكل أكبر، على إعلانات التلفاز والراديو، وجهود الحث على التصويت، مقارنة بما أنفقته حملة ترامب.
زد على ذلك، تلقي حملتها الدعم في الانتخابات العامة، ليس من قبل زعماء الحزب الديمقراطي، بل أيضا من العديد من القياديين الجمهوريين، بمن فيهم معظم نشطاء وول ستريت، وكبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات الأميركية. ناهيك عن الإشراف على فريق حملتها من قبل مهنيين متمرسين.
كان لدى هيلاري كلينتون دعم قوي وواضح من الرئيس باراك أوباما الذي تزايدت شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، كما حدث تماما مع زوجته الشهيرة. وبالطبع حظيت كلينتون بدعم زوجها بيل. أما ترامب، وعلى النقيض، نبذه هرم السلطة، وعمل ميت رومني، المرشح الجمهوري للرئاسة لعام 2012، بكل نشاط، ضد ترشيح ترامب. كما رفض الكثير من كبار الجمهوريين تأييده أو حتى منحه الدعم.
ولم تجمع اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأموال من أجل ترامب، كما فعلت من أجل المرشحين الجمهوريين الآخرين للرئاسة. لذلك ما الذي حدث؟
كانت هناك تلميحات بزلزال سياسي مقبل. ولكن، بعد كل شيء، دونالد ترامب هو الشخص الذي حصد الفوز في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. لكن بشكل ينم عن الكثير، جرى تحدي كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية من خلال مرشحين غير محتملين، مثل عضو يهودي بمجلس الشيوخ من فيرمونت، كان قد وصف نفسه بالاشتراكي الديمقراطي، ولم يكن من الحزب الديمقراطي حتى.
لقد فاز بيرني ساندرز في نحو 22 ولاية، و43% من الأصوات في تلك الانتخابات التمهيدية. وتمثل موضوع ساندرز الرئيسي في أنه قد تم التلاعب بنظامي البلاد، السياسي والاقتصادي، لصالح الشركات الكبرى، وول ستريت، والأثرياء.
لقد أسقط هيكل السلطة الأميركي ساندرز باعتباره تياراً منحرفا، وحتى وقت ليس ببعيد، كشخص لم يأخذ ترامب على محل الجد.
قال مصدر سياسي مطلع إن معظم الأميركيين مرتاحون للوضع الراهن، قائلاً: "الاقتصاد في حالة جيدة، كما أن معظم الأميركيين أفضل حالاً مقارنة بسنوات سابقة".
يعتبر ذلك الكلام خاطئاً، فقد تكون مؤشرات الاقتصاد مرتفعة، لكنها لا تعكس حالة عدم الأمان التي لايزال معظم الأميركيين يشعرون بها، ولا التعسف والظلم الواضح الذي يختبرونه.
كما لا تظهر المؤشرات الرئيسية الصلات التي يراها معظم الأميركيين بين الثروة والسلطة، ولا المؤشرات الراكدة ولا انخفاض الأجر الحقيقي، وارتفاع أجر المديرين التنفيذيين، وتقويض الديمقراطية عبر الأموال الهائلة.
متوسط دخل الأسرة أقل الآن مقارنة بما كان الحال عليه قبل 16 عاماً، والذي تم تعديله بسبب التضخم المادي. والعاملون من دون شهادات جامعية، الممثلون بالطبقة العاملة القديمة، تراجعوا لأبعد من ذلك.
لقد وصلت معظم المكاسب الاقتصادية حالياً للقمة، وترجمت تلك المكاسب لسلطة سياسية لاستقاء خطط لإنقاذ البنوك، والدعم للشركات، والثغرات الضريبية الخاصة، والصفقات التجارية، ولزيادة قوة السوق من دون تدخل المكلفين بإنفاذ مكافحة الاحتكار، وكل تلك العوامل أدت لتقليص الأجور وسحب ما يصل من أرباح.
تتناسب كل من الثروة والقوة والمحسوبية الرأسمالية معاً. وإن الأميركيين على علم بحدوث استيلاء معين، وهم يلقون باللوم بالنسبة إلى ذلك على عاتق المؤسسة.
هرم السلطة مثير للصدمة بسبب نتائج انتخابات عام 2016 التي نأت بنفسها عن حياة معظم الأميركيين.
إننا بأمس الحاجة، حالياً، لحزب ديمقراطي جديد سيساعد الأميركيين على مقاومة ما يوشك على الحدوث، وإعادة بناء مستقبلنا.

الحاجة إلى حزب ديمقراطي جديد

حان الوقت لتأسيس حزب ديمقراطي جديد، فقد أصبح الحزب الديمقراطي القديم أداة عملاقة لجمع التبرعات، وهو ما يعكس، غالبا، أهداف وقيم مصالح الأثرياء.

انخرط الكونغرس، أخيراً، في وابل من النقاش الحزبي الجمهوري حول الرؤساء التنفيذيين للمصارف. إذ هاجمت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي لمصرف ويلز فارجو، جون شتومبف، لدفع موظفيه لإنشاء نحو 2 مليون حساب وهمي وبطاقات ائتمان، من دون موافقة العملاء، مما دفع العملاء لدفع تكاليف رسوم متأخرة، وحسابات على المكشوف، وذلك بالنسبة إلى حسابات لم يسبق لهم المعرفة بأنها تنتمي لهم .
لقد عمد جمهوري لويزيانا، ديفيد فيتر، إلى الضغط على شتومبف عندما علم بفعله غير القانوني. وقال فيتر: «في عام 2011 تم طرد نحو ألف موظف بشأن تلك المسألة»، ليضيف مشككاً: «ولم يتم إخبارك بذلك؟»، موجهاً سؤاله لشتومبف.
وفي غضون ذلك، انتقدت لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح الحكومي الرئيسة التنفيذية لـ «ميلان إن في»، هيذر بريش، لرفعها سعر «حاقن إيبنفرين»، وهو علاج طارئ للحساسية، الأمر الذي أجبر المستهلكين على دفع 608 دولارات لحزمتين من العلاج، كانت كلفتهما تقدر بنحو 100 دولار في عام 2009.
علماً بأن الشركة قد سعت للحصول على تشريع لزيادة عدد المرضى لتلقي وصفات بالعلاج الحاقن.
وقد قال أحد الجمهوريين لبريش: «لقد وصلت إلى درجة من التدقيق بالنسبة إلى علاج قد يسهم بشكل طبيعي في جعل شعري مجعداً، ولكنك تطالبين بوصفه». ويميل مثل ذلك العار أمام لجان الكونغرس إلى طمأنة الرأي العام بأن الكونغرس يشرع في اتخاذ إجراء فعلي. ولكن، وعلى وجه الخصوص مع تولي الجمهوريين زمام المهمة، فإن الكونغرس لم يفعل شيئاً لمنع المخالفات المتكررة.
هل يمكن أن نكون واضحين؟ لدى المدراء التنفيذيين هدف واحد فقط، وهو جني الأموال. وفي حال تمكنوا من جني المال من خلال التضليل أو التلاعب بالأسعار فإنهم سيواصلون فعل ذلك حتى تصبح العملية غير مربحة.
لقد شاهدنا مسؤولي الكونغرس، ولسنوات طويلة، وهم يستجوبون المدراء التنفيذيين لبنوك «وول ستريت» بشأن الاحتيال المصرفي. فإذا لم تكن المسألة حسابات ويلز فارجو الوهمية، فإنها تتمثل بالرئيس التنفيذي لجي بي مورغان تشايس، جيمي ديمون، الذي فشل مصرفه في التبليغ عن الخسائر التجارية. (هل تتذكرون حوت لندن)، أو لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، الذي احتالت شركته على المستثمرين.
لقد بدا غضب الجمهوريين، واضحاً، من المدراء التنفيذيين، إلا أنهم لم يمنحوا وزارة العدل تمويلا كافياً لمتابعة التهم الجنائية الموجهة ضد المؤسسات والمدراء التنفيذيين الذين ينتهكون القانون. ولم يخصصوا أموالاً كافية للوكالات التنظيمية لمراقبة السوق.
لقد أعلن «مجلس ويلز فارجو»، أخيرا، إنه يرغم كلا من شتومبف وكاري تولستديت، الرئيسة التنفيذية السابقة لويلز فارجو، المسؤولة عن الخدمات المصرفية المجتمعية، لمصادرة أكثر من 60 مليون دولار كمكافآت وجوائز للأسهم.
يعتبر ذلك أمراً جيداً، ولكن لا يتوجب علينا الانتظار حتى يضغط العامة على البنوك، يجب أن يمنح الكونغرس أجهزة التنظيم السلطة التي تمكنها من ضبط تلك الأفعال عندما يتم الكشف عن مثل تلك الألاعيب، في البداية.
والأمر الأهم، هو أن الكونغرس قد سمح لبنوك وول ستريت وشركات الصيدلة بتجميع نوع من القوى السوقية الواسعة النطاق، التي تدعو لفعل المخالفات.
حالياً، تحوز بنوك وول ستريت الخمسة الكبيرة بما فيها (ويلز فارغو) على نحو 45% من أصول الدولة. وهو ما يفوق نسبة عام 2000، التي تقدر بنحو 25%. وهذا يعني أن لدى معظم عملاء البنوك خيارات قليلة. إذ تقدم كافة البنوك الكبيرة مجموعة من الخدمات بالسعر ذاته تقريبا، بما في ذلك الخدمات غير المرغوبة بها والتي لا يحتاجها الإنسان.
وعلى نحو مماثل، ولسنوات كثيرة شاهدنا الكونغرس وهو يدين الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار. ومع ذلك لم يفعل الكونغرس أية قوانين تمنع مثل تلك الأسعار غير المبررة.
يمكن لشركات الدواء زيادة الأسعار على نحو غير مبرر لأنهم الوحيدون الذين ينتجون تلك الأدوية التي تنقذ الحياة. كما أن الكونغرس قد منع الأميركيين من شراء أدوية من الصيدليات الأجنبية بنسخ أرخص من أسعار الأدوية ذاتها التي تباع في الولايات المتحدة. ولم يمنح إدارة الدواء والغذاء تمويلاً كافياً من أجل الحصول على نسخ منافسة للأدوية.
توجد لدي فكرة، بدلا من تنظيم جولات أخرى للمدراء التنفيذيين للظهور على شاشات التلفاز، فإن على الكونغرس تمويل وزارة العدل والوكالات المنظمة بتمويل وافٍ للقيام بأعمالهم. إنه لمن السهل الصراخ على المدراء التنفيذيين، لذلك فإن الأوان قد حان لوقف الصراخ واتخاذ الإجراءات الملائمة.

الكونغرس ومخالفات الرؤساء التنفيذيين

انخرط الكونغرس، أخيراً، في وابل من النقاش الحزبي الجمهوري حول الرؤساء التنفيذيين للمصارف. إذ هاجمت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي.

لم يكن دونالد ترامب ليتمكن من إنجاز وصوله للبيت الأبيض دون ثلاثة عوامل مساعدة يستحق أن يساءل عليها بالنسبة إلى الأمور التي ستقع مستقبلاً. ويتمثل أول تلك العوامل بالحزب الجمهوري. فلسنوات كثيرة رعى الحزب الجمهوري كراهية الأجانب والعنصرية والادعاءات الخالية من الواقعية والتجاهل المتعمد للمؤسسات الديمقراطية التي تغذى ترامب عليها.
وعملت سياسة إشاعة الخوف من المهاجرين على إيجاد ترامب، وخلال الانتخابات التمهيدية للجمهوريين لهذا العام، أشار بن كارسون إلى أنه لا يجب بأن يكون أي مسلم رئيساً للولايات المتحدة. واقترح كل من جيب بوش وتيد كروز تقسيم اللاجئين السوريين حسب ديانتهم، إلى فئتين مسيحية ومسلمة، مع السماح للفئة الأولى بالدخول الرسمي للبلاد، وحسب.
لا تعد عنصرية ترامب أمراً جديداً، فلطالما لعب الجمهوريون على البطاقة الطائفية، مع اتهام الديمقراطيين بمعاملة الأميركيين من أصل أفريقي بكل لطف، والتساهل مع جرائم السود. (هل تذكرون إعلان ويلي هورتون).
ولقد جاءت تهديدات ترامب بأن لا يكون ملزماً بنتائج الانتخابات متسقة مع تهديدات الحزب الجمهوري المستمرة بإيقاف نشاط الحكومة بسبب خلافات سياسية، إلى جانب الدعوات المتكررة لإبطال قرارات المحكمة العليا.
يكمن العامل الثاني الذي دفع بترامب في الإعلام. فبحسب ما خلصت إليه دراسة أجراها مركز شورنستاين بجامعة هارفارد، وذلك حول وسائل الإعلام والسياسة والسياسات العامة: «يمكن القول إن ترامب هو أول مرشح رئاسي، غير زائف، أوجدته وسائل الإعلام».
وفي شهر مارس الماضي، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن ترامب قد تلقى نحو 1.9 مليار دولار من الاهتمام المجاني من قبل وسائل الإعلام بكافة أنواعها، أي أكثر بمرتين مما تلقته هيلاري كلينتون، وأكثر بست مرات مما حظي به تيد كروز الذي يعتبر أقرب منافس جمهوري لترامب. لقد كان ترامب بالفعل شخصية إعلامية، الأمر الذي أوجد بالمقابل أرباحاً كبيرة لوسائل الإعلام.
وأعلن كاتب الأعمدة جيم زوكر أن رئيس شبكة «سي إن إن» جيف زوكر كان مندفعاً بشأن معدلات المشاهدة بسبب ترامب، قائلاً الأخير: «إن تلك الأرقام تبعث على الجنون بالفعل».
لم يكن الإعلام يتودد لدونالد ترامب وحسب، بل فشل في قمع تأكيداته، ومقترحاته السياسية، والتدقيق في سيرته الذاتية، وهي أمور ولت إلى المرشحين العاديين. لقد أصبحت «فوكس نيوز»، على وجه التحديد، مكبر صوت ترامب، كما أن المذيع في القناة، شان هانيتي، وكيل ترامب اليومي على الهواء.
ويأتي الدافع الثالث لترامب في الحزب الديمقراطي. فبينما لعب الجمهوريون ببطاقة السباق لدفع الطبقة العاملة للتخلي عن الحزب الديمقراطي، تخلى الديمقراطيون، بالمقابل، عن الطبقة العاملة، الأمر الذي مهد الطريق لترامب.
لقد احتل الديمقراطيون البيت الأبيض لنحو 16 أو 24 عاماً ماضية، وخلال أربع سنوات من تلك الأعوام سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ، ليفشلوا خلال ذلك الوقت في عكس انخفاض رواتب الطبقة العاملة، ناهيك عن انخفاض الوظائف. ولقد مضى كل من بيل كلينتون وباراك أوباما، بحماس، لعقد اتفاقيات التجارة الحرة، دون اتخاذ إجراءات وقائية بشأن ملايين العمال من ذوي الياقات الزرقاء، ممن فقدوا بسبب ذلك وظائفهم.
لقد تم التضامن مع الشركات المسؤولة عن النقابات العمالية، الجزء الأهم للطبقة البيضاء العاملة. مع الفشل في إعادة إصلاح قوانين العمال وفرض عقوبات ذات جدوى على الشركات التي تنتهكها.
لقد سمح كل من كلينتون وأوباما بتحجر قوانين مكافحة الاحتكار مع نتيجة تشير إلى نمو المؤسسات الكبيرة، على نحو كبير للغاية، وأصبحت الصناعات الكبرى أكثر تركيزاً.
لقد كانت النتيجة غير المفاجئة جاءت في تحول القوة الاقتصادية والسياسية للمؤسسات الكبرى والأثرياء، مع نبذ الطبقة العاملة، الأمر الذي فتح المجال لإيجاد غوغائية في شكل ترامب.
وفي طريقه إلى البيت الأبيض، سمم دونالد ترامب أميركا. إلا أنه لم يفعل ذلك وحده. بل تلقى مساعدة من الحزب الجمهوري، والإعلام، والحزب الديمقراطي. وحالياً يتبدى السؤال المناسب في عهد ترامب بـ:ما الذي تعلمته كل تلك الدوافع المساعدة لترامب؟

كيف فاز ترامب بالرئاسة

تركز حملة هيلاري كلينتون بلا هوادة على عيوب دونالد ترامب، وليس على عيوب الأجندة الجمهورية. وهذا أمر مفهوم، ويمكن أن يكون استراتيجية رابحة. إلا أن له مخاطره. وكما قالت كلينتون للجمهور قبل أسابيع قليلة خلال العصبة الأميركية في سينسيناتي: «هذه ليست انتخابات عادية» و«المناظرات ليست الاختلافات العادية بين الجمهوريين والديمقراطيين».
وتحت مظلة «معاً من أجل أميركا» تبرز حملة كلينتون جمهوريين آخرين معروفين، ممن تحدثوا ضد شخص ترامب ومزاجه. وتبرز حملة كلينتون أيضاً تأييدات الصحف الجمهورية التقليدية التي قالت إن ترامب «غير ملائم» كي يكون رئيساً، أو بكلمات صحيفة «سينسيناتي انكورير» (التي لم تؤيد ديمقراطياً خلال قرن من الزمن تقريباً) إنه «خطر واضح وماثل».
تشويه صورة ترامب وتشكيل ائتلاف واسع من الحزبين ضده أمر مبرر تماماً. وترامب خطر حقاً. وهذه استراتيجية رابحة في حال كان هدف كلينتون الوحيد هو أن يتم انتخابها رئيساً. إلا أن التركيز على ترامب فقط يطرح خطرين كبيرين بعد فوزها. أولاً، يقلص تأثيرها الرئاسي الذي قد يساعد المرشحين الديمقراطيين لمجلسي الشيوخ والنواب. وتصوير ترامب على أنه انحراف عن النزعة الجمهورية العادية يعطي مجال الانطلاق لخصومهم الجمهوريين. وكل ما عليهم فعله هو الابتعاد عنه.
وقبل ستة أشهر، عندما كانت كل من حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية لا تزالان تربطان بين ترامب والحزب الجمهوري، فإن الديمقراطيين كانوا في وضعية جيدة تتيح لهم استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ بالدفاع عن عشرة مقاعد فقط مقارنة مع 24 مقعداً للجمهوريين.
إلا أن احتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ تقلصت. وفي ساحة المعركة الرئيسية في نيو هامبشاير، على سبيل المثال، فإن أعين 78 % من الناخبين تتركز الآن على الجمهوري كيلي آيوتي، وهو سناتور نادراً ما ذكر ترامب في مسار الحملة الانتخابية باعتباره «نوعاً مختلفاً من الجمهوريين».
وفي أوهايو، قال 20% من الناخبين الذين يحتمل أن يصوتوا لكلينتون في استطلاع حديث آخر إنهم سوف يصوتون للسناتور بوب بورتمان في مواجهة المرشح الديمقراطي تيد ستريكلاند. وكان ستريكلاند في الصدارة قبل شهور عدة، ولكن بورتمان تقدم، وأوضح أنه لا يريد أن تكون له صلة بترامب، وعندما استضافت أوهايو المؤتمر الوطني الجمهوري هذا الصيف بقي بورتمان بعيداً.
وفي ولاية نورث كارولينا، حظيت المرشحة الديمقراطية ديبورا روس، وهي عضو سابق في برلمان الولاية ومحامية في اتحاد الحريات المدنية، بفرصة الفوز على الجمهوري ريتشارد بور، لكن بور يركز حالياً على قضايا الولاية، ويبتعد عن ترامب.
وتحتاج كلينتون إلى مجلس شيوخ ديمقراطي في حال أصبحت رئيسة. ومن دونه فإن مبادراتها التشريعية ستموت لدى وصولها إلى المجلس. وقد لا تكون قادرة على الاستناد إلى عدد كاف من الأصوات للتأكيد على اختياراتها للوزراء.
وعلى الجانب الآخر من تلة الكابيتول، فإن احتمالات استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، تبدو اليوم مسألة مستحيلة، وهي لم تكن كبيرة على الإطلاق.
وعلاوة على ذلك، وفي غمار متابعة الناخبين الجمهوريين الذين لديهم شكوك بشأن ترامب فإن حملة كلينتون قطعت أشواطاً طويلة لتجنب تلويث رئيس مجلس النواب بول ريان بترامب. وهذا يجعل رايان أكثر قوة من أي وقت مضى في حال فازت كلينتون.
ويتمثل الخطر الثاني في التركيز على عدم أهلية هو أن ذلك قد يقلل التأييد الشعبي لما تريد كلينتون تحقيقه كرئيسة. ففي نهاية المطاف، إذا كان الغرض المركزي لحملتها والحافز الرئيسي لمؤيديها هو وقف ترامب، فإنها ستكون قد حققت ذلك قبل أن تؤدي اليمين الدستورية.
وبالمثل فإنه يصعب من مسألة مواجهة العقيدة الجمهورية برؤية جريئة لما ينبغي على أميركا القيام به.
والحقيقة هي أن مقترحات ترامب ليست بعيدة عما كان الحزب الجمهوري يحاول تحقيقه خلال سنوات، أي تخفيض الضرائب على الأغنياء وعلى الشركات، وتقليص القيود على الرعاية الصحية والأمان والبيئة، وإلغاء نظام أوباما للرعاية الصحية، وإنفاق المزيد على الدفاع، وإيقاف الهجرة، وإبعاد العمال غير الشرعيين، وفرض «القانون والنظام» على مجتمعات الأميركيين من أصل إفريقي، ومنع زيادة الحد الأدنى للأجور.
والتركيز على عيوب شخصية ترامب بدلاً من أجندة الجمهوريين المعيبة أمر مناسب إلى حد ما. ودونالد ترامب شخص خطير. ويجب أن يكون وقفه أولوية أولى، ولكن ذلك لا ينبغي أن يكون الأولوية الوحيدة.

روبرت رايش