الكونغرس ومخالفات الرؤساء التنفيذيين
انخرط الكونغرس، أخيراً، في وابل من النقاش الحزبي الجمهوري حول الرؤساء التنفيذيين للمصارف. إذ هاجمت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الرئيس التنفيذي لمصرف ويلز فارجو، جون شتومبف، لدفع موظفيه لإنشاء نحو 2 مليون حساب وهمي وبطاقات ائتمان، من دون موافقة العملاء، مما دفع العملاء لدفع تكاليف رسوم متأخرة، وحسابات على المكشوف، وذلك بالنسبة إلى حسابات لم يسبق لهم المعرفة بأنها تنتمي لهم .
لقد عمد جمهوري لويزيانا، ديفيد فيتر، إلى الضغط على شتومبف عندما علم بفعله غير القانوني. وقال فيتر: «في عام 2011 تم طرد نحو ألف موظف بشأن تلك المسألة»، ليضيف مشككاً: «ولم يتم إخبارك بذلك؟»، موجهاً سؤاله لشتومبف.
وفي غضون ذلك، انتقدت لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح الحكومي الرئيسة التنفيذية لـ «ميلان إن في»، هيذر بريش، لرفعها سعر «حاقن إيبنفرين»، وهو علاج طارئ للحساسية، الأمر الذي أجبر المستهلكين على دفع 608 دولارات لحزمتين من العلاج، كانت كلفتهما تقدر بنحو 100 دولار في عام 2009.
علماً بأن الشركة قد سعت للحصول على تشريع لزيادة عدد المرضى لتلقي وصفات بالعلاج الحاقن.
وقد قال أحد الجمهوريين لبريش: «لقد وصلت إلى درجة من التدقيق بالنسبة إلى علاج قد يسهم بشكل طبيعي في جعل شعري مجعداً، ولكنك تطالبين بوصفه». ويميل مثل ذلك العار أمام لجان الكونغرس إلى طمأنة الرأي العام بأن الكونغرس يشرع في اتخاذ إجراء فعلي. ولكن، وعلى وجه الخصوص مع تولي الجمهوريين زمام المهمة، فإن الكونغرس لم يفعل شيئاً لمنع المخالفات المتكررة.
هل يمكن أن نكون واضحين؟ لدى المدراء التنفيذيين هدف واحد فقط، وهو جني الأموال. وفي حال تمكنوا من جني المال من خلال التضليل أو التلاعب بالأسعار فإنهم سيواصلون فعل ذلك حتى تصبح العملية غير مربحة.
لقد شاهدنا مسؤولي الكونغرس، ولسنوات طويلة، وهم يستجوبون المدراء التنفيذيين لبنوك «وول ستريت» بشأن الاحتيال المصرفي. فإذا لم تكن المسألة حسابات ويلز فارجو الوهمية، فإنها تتمثل بالرئيس التنفيذي لجي بي مورغان تشايس، جيمي ديمون، الذي فشل مصرفه في التبليغ عن الخسائر التجارية. (هل تتذكرون حوت لندن)، أو لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، الذي احتالت شركته على المستثمرين.
لقد بدا غضب الجمهوريين، واضحاً، من المدراء التنفيذيين، إلا أنهم لم يمنحوا وزارة العدل تمويلا كافياً لمتابعة التهم الجنائية الموجهة ضد المؤسسات والمدراء التنفيذيين الذين ينتهكون القانون. ولم يخصصوا أموالاً كافية للوكالات التنظيمية لمراقبة السوق.
لقد أعلن «مجلس ويلز فارجو»، أخيرا، إنه يرغم كلا من شتومبف وكاري تولستديت، الرئيسة التنفيذية السابقة لويلز فارجو، المسؤولة عن الخدمات المصرفية المجتمعية، لمصادرة أكثر من 60 مليون دولار كمكافآت وجوائز للأسهم.
يعتبر ذلك أمراً جيداً، ولكن لا يتوجب علينا الانتظار حتى يضغط العامة على البنوك، يجب أن يمنح الكونغرس أجهزة التنظيم السلطة التي تمكنها من ضبط تلك الأفعال عندما يتم الكشف عن مثل تلك الألاعيب، في البداية.
والأمر الأهم، هو أن الكونغرس قد سمح لبنوك وول ستريت وشركات الصيدلة بتجميع نوع من القوى السوقية الواسعة النطاق، التي تدعو لفعل المخالفات.
حالياً، تحوز بنوك وول ستريت الخمسة الكبيرة بما فيها (ويلز فارغو) على نحو 45% من أصول الدولة. وهو ما يفوق نسبة عام 2000، التي تقدر بنحو 25%. وهذا يعني أن لدى معظم عملاء البنوك خيارات قليلة. إذ تقدم كافة البنوك الكبيرة مجموعة من الخدمات بالسعر ذاته تقريبا، بما في ذلك الخدمات غير المرغوبة بها والتي لا يحتاجها الإنسان.
وعلى نحو مماثل، ولسنوات كثيرة شاهدنا الكونغرس وهو يدين الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية بسبب ارتفاع الأسعار. ومع ذلك لم يفعل الكونغرس أية قوانين تمنع مثل تلك الأسعار غير المبررة.
يمكن لشركات الدواء زيادة الأسعار على نحو غير مبرر لأنهم الوحيدون الذين ينتجون تلك الأدوية التي تنقذ الحياة. كما أن الكونغرس قد منع الأميركيين من شراء أدوية من الصيدليات الأجنبية بنسخ أرخص من أسعار الأدوية ذاتها التي تباع في الولايات المتحدة. ولم يمنح إدارة الدواء والغذاء تمويلاً كافياً من أجل الحصول على نسخ منافسة للأدوية.
توجد لدي فكرة، بدلا من تنظيم جولات أخرى للمدراء التنفيذيين للظهور على شاشات التلفاز، فإن على الكونغرس تمويل وزارة العدل والوكالات المنظمة بتمويل وافٍ للقيام بأعمالهم. إنه لمن السهل الصراخ على المدراء التنفيذيين، لذلك فإن الأوان قد حان لوقف الصراخ واتخاذ الإجراءات الملائمة.