قبل نصف قرن، في مثل هذه الأيام (14 ـ 16 سبتمبر) من عام 1960، اجتمع في بغداد ممثلو خمس دول، هي إيران، العراق، الكويت، السعودية، وفنزويلا. بنتيجة هذا اللقاء أعلنت ولادة كارتل النفط العتيد: منظمة الأقطار المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك).بعد تأسيسها أصبحت أوبك لاعبا حاسما في سوق النفط العالمية. والآن يبلغ عدد أعضاء أوبك 12 بلدا، بعد أن التحقت بالمنظمة كل من قطر، ليبيا، الإمارات، الجزائر، نيجيريا، أنغولا، والأكوادور. وتبلغ حصة أوبك في الوقت الحاضر 40% من إنتاج النفط العالمي، وثلاثة أرباع احتياطي العالم من الذهب الأسود.عادة ما تركز اجتماعات أوبك، التي تعقد في مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، على مسألتين تعتبرهما الأساس دائما: حصص إنتاج، وحصص تصدير النفط، بعد تحليل التناسب بين العرض والطلب عليه في الأسواق العالمية.وقد ظل هدف أوبك الرئيس هو ألا تزيد إمدادات النفط عن الكميات الممكن بيعها، كي لا يؤدي ذلك إلى حدوث انهيار كبير لأسعار النفط. في الوقت نفسه ظل قادة أوبك حريصين عادة على عدم حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط، خشية أن يؤدي ذلك إلى حدوث الأزمات الاقتصادية، ما قد يؤدي بدوره إلى ضرب أسواق النفط بسبب الهبوط الحاد في الطلب عليه. وهكذا، فقد أصبحت أوبك مجرد أداة لتنظيم الأسعار لا أكثر.أما أهداف المنظمة الحقيقية يوم قيامها فقد كانت غير ذلك. فالدول المؤسسة لأوبك، أرادت آنذاك أن تبين للدول المتقدمة تطور وعيها الوطني، وقدرتها على كسر الهيمنة التي تمارسها شركات النفط الكبرى على سوقه العالمية.وقد استعرضت البلدان العربية المصدرة للنفط تلك القدرة، حين أعلنت في عام 1973 حظرا نفطيا على أميركا ودول الغرب الأخرى، بهدف تحقيق انسحاب إسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة نتيجة عدوان عام 1967.حينها حذر المستشار النمساوي برونو كرايسكي، من أن ارتفاع سعر النفط لأربعة أضعاف مستوياته عام 1972، يمكن أن يؤدي إلى بروز مظاهر الأزمة في الاقتصاد العالمي.وقد أجبرت تلك الأزمة بعض الدول الغربية على منع استخدام السيارات أثناء عطل الآحاد، وحفزتها على البحث عن مصادر الطاقة البديلة وإدخال نظام التوقيت الصيفي. وبنجاحه في خفض اعتماده على نفط أوبك، اعتقد الغرب أنه أضعف هيمنة أوبك في سوق الطاقة بشكل تام ونهائي.أما بلدان أوبك فتعتقد أن هدف تأسيس المنظمة قبل خمسين عاما قد تحقق، حيث ضمنت أوبك لدولها الأعضاء حق التصرف الكامل بثرواتها الطبيعية، بعد أن كانت غارقة في الفقر. وهذا ما حاول تأكيده وزير الثروات الطبيعية في الأكوادور ورئيس المنظمة الحالي.من جهتهم، يتخذ سياسيو واقتصاديو الغرب موقفا حيال نشاط أوبك. فمدير معهد الحقوق الجارية الاقتصادية الألماني دانييل تسينير، ينادي عمليا بحظر أوبك: الكارتيل كما هو معروف يعمل لصالح أعضائه، وهذه المصالح تقضتي باستمرار ارتفاع أسعار النفط أو أن تبقى كميات النفط المطروحة في الأسواق محدودة.ولهذا وذاك، يتعين على المستهلك دفع الثمن. وهذه هي الإجابة المبسطة لسؤال: لماذا يتعين حظر أوبك؟. أما تيودور أورتس، خبير أكبر مركز تحليل في ألمانيا للقانون المالي التسليفي التابع لدويتشه بنك، فيرى أن من الممكن، بل من الواجب الاتفاق مع هذا الكارتل، لكنه يجب التفكير في الضمانات أيضا.ويذّكر جوزيف آور خبير الطاقة في مركز التحليل التابع لمصرف دويتشة بنك في فرانكفورت على نهر الماين، بأن بلدان أوبك خفضت إمدادات النفط للأسواق العالمية مرتين عن عمد، خلال عقد واحد من السنوات. وفي كل مرة أدى ذلك إلى ركود اقتصادي كبير في الغرب.وهكذا فإن تكثيف الجهود وتوسع الأعمال من أجل استغلال مكامن النفط في بحر الشمال، والتوجه لبناء المحطات الكهرونووية لتوليد الطاقة في ألمانيا، أو التوسع في إدخال التكنولوجيات الموفرة لاستهلاك الطاقة، كل ذلك يعدُّ بشكل رئيسي نتيجة لممارسات أوبك.لكن الحقيقة الواقعة، هي أن الدول الغربية استطاعت أن تجرد أوبك من الأهداف المبدئية التي قامت من أجلها، واستطاعت أن تختزل المعركة في حلبة الصراع على الأسعار فقط.وتركت إلى الصفوف الخلفية الأهداف الأهم، كدمج قطاع النفط بشكل عضوي في اقتصاداتها الوطنية، واعتماد تجارة النفط كأساس لبناء علاقات تجارية واقتصادية متكافئة، تخدم مصالح التنمية الحقيقية في البلدان المنتجة كما تستجيب لحاجات التطور العالمي عامة.في الوقت الحالي، يرى بعض الخبراء الألمان أن الفزع حيال أوبك قد تم تبديده، وأن ما يثير قلق الغرب الآن هو تهديدات أخرى، في مقدمتها جوع الصين المتزايد للطاقة، ومحاولاتها وضع عمليات استخراج النفط في العالم تحت سيطرتها، وهم يخشون من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى نقص في إمدادات النفط العالمية.لكن البعض الآخر يحذر من أنه لا يجب إسقاط أوبك من حسابات الغرب.وقد تكون أوبك تغط الآن في أحلام، كونها لا تسيطر سوى على حوالي 35% من استخراج النفط حول العالم، لكنها، مع ذلك وبعد 15 ؟ 20 سنة حين سيستنزف كثير من حقول النفط المنتجة في مناطق أخرى، ستعاود حصة أوبك الارتفاع في الإنتاج العالمي إلى حوالي 50%.وعليه فستعود هذه المنظمة من جديد لتصبح أقوى مما كانت في السابق، ولذلك يرون أن على الغرب تكثيف الجهود من أجل البحث بشكل جدي عن مصادر بديلة للطاقة.أما مصالح بلدان أوبك الحقيقية في القرن الحادي والعشرين، فتقضي الجمع بين الأهداف الأساسية لقيام المنظمة قبل خمسين عاما، والواقع الذي يتنبأ به الخبراء للمكانة القادمة لدول أوبك في الإنتاج العالمي للنفط، والتخطيط من أجل احتلال دول المنظمة لمكانها اللائق في الاقتصاد العالمي وفي التقسيم الدولي للعمل، ليس كمستخرج ومصدر للنفط فقط.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

هل شاخت أوبك وهي في الخمسين!

92523.jpg

أدخلتكم الأسبوع الماضي بعض أجواء زيارتي وزميليّ إلى أوكرانيا، وما شهدنا من عمليات حصاد القمح ورأينا من مزارع تربية الحيوانات. وأدخلنا هذا الحديث إلى أزمة الغذاء العالمية التي ستظل تشغل العالم فترة طويلة قادمة، وإلى أهمية الاستثمار في زراعة القمح والحبوب الأخرى.وتربية الأبقار والمواشي وإنتاج العلف، باعتبار ذلك ليس الاستثمار الأجدى في ظروف ما بعد الأزمة الاقتصادية وأزمة الغذاء العالميتين فقط، بل ومن أجل توفير الأمن الغذائي لبلداننا بأفضل الشروط الاقتصادية والسياسية. وتساءلنا عما إذا كانت أوكرانيا تساعد على توفير هذه الشروط.نعود أدراجنا إلى أوكرانيا ثانية. ونبدأ بالخبر عن اجتماع مجلس وزرائها الأسبوع الماضي والذي قرر، بعكس روسيا، التخلي عن فكرة الحد من صادرات البلاد من القمح والحبوب الأخرى إلى الخارج.وكان لهذا الخبر وقعه الإيجابي عالميا. كيف لا وقد كانت في الوقت نفسه نحو 15 سفينة محمَّلة بالحبوب في موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، تنتظر الإبحار من عدمه!كيف لا وقد أدى اضطراب أسواق القمح منذ الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تجاوزت 50% منذ يونيو الماضي، والخوف من إمكانية عودة أزمة الغذاء العالمية 2007 ـ 2008، إلى التوجه نحو الاعتماد المتزايد على منطقة البحر الأسود كمورد لسوق القمح العالمية.أما بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط والخليج، فيعتبر قمح البحر الأسود أرخص بكثير من إمدادات أميركا الشمالية، خصوصا وأن تكاليف الشحن وحدها تضيف حوالي 60 دولاراً لسعر الطن.صحيح أن بعض بلدان الشرق الأوسط عملت على تغيير استراتيجياتها الزراعية، لتقليل الاعتماد على واردات القمح. فمشتريات سوريا من القمح ستتراجع بحوالي نصف مليون طن، نظرا لزيادة إنتاجها خلال العام الحالي، بفضل الحوافز الحكومية والظروف المناخية المواتية.وبعد الحديث السابق عن احتمال تخلي السعودية، تحت مبرر استنفاد موارد المياه النادرة، عن خطة دعم زراعة القمح التي استمرت ثلاثين عاما وحققت لها الاكتفاء الذاتي، إلا أن الحكومة السعودية عادت فقررت تقديم الحوافز لزراعة القمح. وبفضل ذلك يتوقع هذا العام أن يرتفع إنتاج السعودية من القمح، للموسم الثالث على التوالي.أما إيران التي حققت الاكتفاء الذاتي عام 2004 ثم تراجع إنتاجها بسبب سوء المناخ، فقد أعلنت في أبريل الماضي أنها سوف تصدِّر مليوني طن من القمح للإمارات ومصر وعمان، بعد توقف دام ثلاث سنوات. ومع ذلك تبقى حاجة بلدان المنطقة إلى قمح وحبوب أوكرانيا في تزايد.وأثناء زيارته لأبوظبي نهاية العام الماضي، قال الرئيس الأوكراني السابق يوشينكو، إنه اتفق هناك على بحث فرص استثمار الإمارات في القطاع الزراعي في أوكرانيا. وأشار إلى أن حوالي 40 في المئة من التربة السوداء الخصبة في العالم، موجودة في أوكرانيا، حيث الحاجة كبيرة إلى الاستثمار الأجنبي لتنمية القطاع.وزير الزراعة الأوكراني آنذاك، أوضح أن الحديث يدور عن زراعة القمح والشعير وزهرة الشمس، مشيراً إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مختلفة؛ من استئجار أراض مساحتها 100 ألف هكتار، إلى إنشاء مزارع لتربية الحيوانات تضم الواحدة 3000 بقرة.وفي المعرض الدولي الصناعي الزراعي الثاني والعشرين «أغرو ـ 2010»، تحدث وزير السياسة الزراعية نيكولاي بريسياجنيوك عن مفاوضات جرت بين بلاده والسعودية، حول بدء العمل على خطة بين الحكومتين في مجال المجمع الصناعي الزراعي في أوكرانيا.وأشار إلى أن صادرات الحبوب الأوكرانية إلى السعودية، ارتفعت إلى 1 مليون طن منذ بداية السنة التجارية الجديدة، بينما بلغ إجمالي واردات السعودية العالمية من القمح العام الماضي 2 مليون طن.طبيعي أن هناك الكثير من المآخذ على المناخ الاستثماري في أوكرانيا، وخصوصا في ما يتعلق بوضع الأرض وبالضمانات التشريعية والمؤسسية الأخرى. لحد الآن لا يسمح القانون للمستثمر المحلي أو الأجنبي بتملك الأراضي الزراعية، وإنما باستئجارها واستثمارها لخمسة وخمسين عاما.ومع ذلك فهذه الفترة إذا ما اقترنت بالاستثمار في مساحات واسعة من الأراضي، تسمح باستخدام التقنيات المتطورة، فإنها تَعِدُ بعائد كبير على الاستثمار.لكن هناك مشروع قانون يسمح بتملك الأراضي الزراعية من قبل المواطنين الأوكرانيين، سيتم طرحه في الفترة القادمة وسيحسن من ظروف الاستثمار المشترك، كما يجري الحديث عن إمكانية تطوير هذا القانون بالنسبة للمستثمرين الأجانب في المستقبل. غير أن ملكية المشاريع من قبل الأجانب متاحة حاضرا بنسبة 100%.وحسبما أوضح وزير الزراعة الأوكراني، فإن الحكومة تقوم بتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها لإصلاح المجمع الصناعي الزراعي وتحسين المناخ الاستثماري في البلاد. وقريباً سوف يتم إنشاء شركة حبوب ومصرف عقاري للأراضي تابعين للدولة، وسيستطيع المستثمرون من خلاله استئجار أراض في أوكرانيا، من أجل زراعتها وتصنيعها زراعياً بشكل مشترك.طبيعة هذه البلاد تزخر بالموارد الطبيعية الغنية وبالكوادر الفنية عالية التأهيل، ولكنها تحتاج إلى توظيف الاستثمارات والتقنيات الحديثة والنو ـ هاو. عندها سيكون عائد التعاون عاليا جداً.رغم أزمة القمح والغذاء المتفاقمتين عالميا وشبكة التعقيدات المناخية والسياسية والأمنية والتمويلية، إلا أن خيار التعاون المغري مع أوكرانيا أصبح مفتوحا أمام كل بلدان المنطقة.ما عدا العراق الشقيق الذي سيبقى معتمداً على قمح أميركا الشمالية وأستراليا، كون الشركات الأميركية تحتكر السوق العراقية منذ عام 2003، لأسباب سياسية بدأت مع الاحتلال المؤثر بشدة على القرار الوطني المستقل. كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

عن الاستثمار والأمن الغذائي مرة أخرى

333392.jpg

في النصف الثاني من شهر يوليو المنصرم، كنت وصديقين عزيزين من دولة الإمارات الشقيقة، أحدهما اقتصادي أيضاً والآخر مهندس زراعي وخبير تربية أبقار، في أوكرانيا.ثاني أكبر مصَدِّرٍ للقمح في العالم. كنا نزور مؤسسة زراعية وإنتاجية حيوانية ضخمة، بدعوة من صاحبها زميل دراستنا الجامعية. كان البصر والسيارة معاً يعجزان عن متابعة حدود الأراضي الشاسعة المزروعة بالقمح، والمنشآت الزراعية الأخرى التي تضمها المؤسسة.نظرتان؛ واحدة إلى رتل الحاصدات الألمانية الضخمة الثلاث عشرة القادمة نحونا مثيرة غبار القمح طيب الرائحة بطريقة استعراضية أرادها أركادي، مالك مؤسسة كورناتسكي..ونظرة أخرى إلى السيد كورناتسكي نفسه، لتشعر بعمق معاني الكلمات التي سطرها قبل أكثر من ثلاثة قرون الكاتب الهجائي الإنجليزي والناشط الكنسي جوناتان سويفت (1667 ؟ 1745): «من يستطيع أن يزرع سنبلتي قمح هناك حيث تنبت واحدة فقط، هو من يستحق ثناء الإنسانية.وسيكون قد عمل بالنسبة لبلده أكثر مما يعمله كل السياسيين مجتمعين.». زميلنا الذي وجد في مثل هذه الكلمات نداءً طبيعاً له وقبل مثل هذا التحدي، صار محط أنظار بعض السياسيين. اعتذر عن مصاحبتنا ليوم واحد، وكان هذا اليوم موعده مع أحد الأحزاب السياسية الفلاحية التي دعته لمناقشة عرض حول زعامته للحزب.ولهذه التجربة أهميتها الاستثنائية، حيث تؤكد ما يذهب إليه علماء الاقتصاد الواقعيون منذ سنوات، من أن الاستثمار في الزراعة هو الأجدى بعد الأزمة العالمية وتطوراتها. وتأتي أزمة الغذاء لتؤكد ذلك أيضاً. محاصيل القمح ونقصها عالمياً، صارت حديث كل العالم منذ أواخر شهر يوليو الماضي.واشتد هذا الحديث بشكل خاص بعد أن أعلنت روسيا، وهي ثالث أكبر مصَدِّر للقمح في العالم، أنها بسبب موجتي الحر والجفاف اللتين تسببتا في حرائق التهمت حقول القمح، سوف توقف تصديره ابتداء من 15 أغسطس وحتى نهاية العام الحالي على أقل تقدير.وقد عللت السلطات الروسية الحظر، بالحيلولة دون حدوث ارتفاع في أسعار الطحين والخبز وبقية المنتجات الغذائية في سوقها الداخلي، وبالحاجة إلى الاهتمام بالثروة الحيوانية والحفاظ على قطعان المواشي، وكاحتياط لعاديات الزمن واحتمال التقلبات المناخية في العام القادم.تجدر الإشارة إلى أن روسيا التي ظلت توسع صادراتها باستمرار، قد صدرت 4,21 مليون طن من الحبوب لتدخل في عداد أكبر ثلاثة بائعين عالميين، واحتلت 13% من حجم السوق العالمي، كما تقول «فريميا نوفوستي».وفور صدور قرار الحكومة الروسية، توقفت المضاربات في بورصة شيكاغو تلقائياً مع ارتفاع أسعار الحبوب بنسبة 6%. وقبيل هذا التوقف قفزت أسعار بيع القمح الآجلة لأعلى مستويات لها منذ 23 شهراً. وفي أوروبا ارتفعت أسعار القمح بنسبة 11%، وازداد سعر طن القمح عن 230 يورو.ورغم أن روسيا كانت أكثر المتضررين من التقلبات المناخية، حيث تراجعت محاصيلها من الحبوب بنسبة 30%، إلا أن محصول هذا العام لم يكن جيداً في معظم البلدان المصدرة للقمح، بما فيها كندا، الاتحاد الأوروبي، كازاخستان وأوكرانيا.وحسب معطيات رسمية، انخفض حجم الإنتاج العالمي من القمح هذا العام بنسبة 4%. وبالكميات المطلقة، فإن إنتاج الحبوب سينخفض عالميا هذا العام، ربما لأكثر من 20 مليون طن. وحسب تقديرات أخرى، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي محاصيل القمح أقل من 652 مليون طن، بينما بلغت العام الماضي 679 مليون طن.غير أن ما يلحظه المراقبون، هو أن أسعار الحبوب كانت ترتفع عالمياً بوتيرة أسرع من ارتفاع أسعار صادرات القمح الروسية، حتى قبل إعلان وقف صادرات الأخيرة. فمثلًا، في 9 يونيو الماضي بلغ طن القمح الفرنسي بأسعار فوب 167 دولاراً، الأميركي 181 دولاراً، بينما الروسي 165 دولاراً فقط. أما في بداية يوليو فقد ارتفعت الأسعار 183، 204، 167 دولاراً للطن من صادرات القمح لذات الدول على التوالي.في ظروف محدودية إمكانيات كبريات الدول المصدرة للغذاء وحاجة بلداننا المتزايدة له، والخطورة السياسية التي ينطوي عليها مثل هذا الاعتماد، فإن العقل الاستثماري والتخطيطي السليم، يجب أن يتجه إلى حيث الخصوبة الأكبر والأراضي واليد العاملة الأقل كلفة، وحيث الحاجة إلى التمويل، وطبعاً.. إلى حيث انعدام الضواغط السياسية.أين مكان أوكرانيا من ذلك بالنسبة لبلداننا؟ وما واقع المناخ الاستثماري فيها؟ وهل من تجارب معها في ذلك؟! هذا ما سنناقشه لاحقاً. كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

أزمة الغذاء والاستثمار الأجدى

في المقالين السابقين حدثتكم مرة عن بيل غيتس، مدير شركة مايكروسوفت كأحد أهم أعضاء نادي بلدربيرغ، وهي الجماعة التي تقف خلف ما يسمى «الحكومة العالمية» وتسعى إلى تسيير أحداث العالم من وراء ستار، وأخرى عن وارن بافيت رئيس شركة مًَّْويْم بفُّوفٌّف؟ الاستثمارية المالية الكبرى، كأحد أهم المسؤولين عن مبالغات شركة حُل؟صَّ في تصنيف عشرات الآلاف من الشركات على غير حقيقتها، قبل انفجار الأزمة المالية العالمية.اليوم سنعود إلى هذين الشخصين من واقع آخر، يعكس غرابة ما يدور في النظام الاقتصادي العالمي، بل ونظام القيم الإنسانية القائم والعصي على الفهم.خلال العام الماضي أجرى بافيت وغيتس وزوجته عددا كبيرا من اللقاءات مع مليارديريين أميركيين، بهدف اجتذابهم للمشاركة في مبادرة وصفت ب«الإنسانية»، أطلق عليها «عهد العطاء» (ايًّيَه ذٌملهم).تقضي هذه المبادرة بأن يلزم كل من مشاركيها بالتبرع بما لا يقل عن نصف ثروته للعمل الخيري. وقد وقع على هذه المبادرة حوالي 40 مليارديرا أميركيا، وكان من بين الموقعين عليها المخرج السينمائي جورج لوكاس ومحافظ نيويورك مايكل بلومبرغ.وقد بدأت الحملة الحالية لاجتذاب مساهمين جدد منذ شهر يونيو الماضي، عندما أطلق وارن بافيت نداء بهذا الصدد: «لقد باشرنا هذا العمل للتو، وها نحن نجد تجاوبا يفوق التوقعات». وحسب بافيت أيضا، فإن «عهد العطاء» يعطي الإمكانية للعائلات الغنية الأميركية لتهتدي إلى طريقة مثلى للتصرف بثرواتها.وتعتبر هذه المبادرة مواصلة لتقليد «إنساني» قديم بين الأغنياء «الميغا» الأميركيين، الذين يفضلون دفع الأموال إلى الأعمال الخيرية، بدلا من تقديمها لهيئة الضرائب.وقد وضع المبادرون شرطا وحيدا فقط، وهو أن على الذين يلتزمون بدفع أموالهم للأعمال الخيرية، أن يعلنوا على الملأ نهارا جهارا نيتهم تلك بالتوقيع كتابيا على هذا العهد. ولا بأس من أن يرمي كل منهم إلى هدف محدد من وراء تبرعاته: «إنني أهب القسم الأكبر من ثروتي من أجل تحسين نظام التعليم. فهذا هو المفتاح الحقيقي لاستمرار بقاء الجنس البشري»، كتب المخرج السينمائي جورج لوكاس في رسالته.وقد أصبح معروفا أن كثيرا من المترعين يقدمون التزامات بمبالغ تفوق بكثير الحد الأدنى المتفق عليه، وهو 50% من إجمالي ثروة المتبرع. فوارن بافيت نفسه التزم بتقديم 99% من ثروته لصندوق الزوجين غيتس ومنظمات خيرية أخرى. وكانت مجلة فوربس قد قدرت ثروة بافيت بسبعة وأربعين مليار دولار.أما بيل غيتس الذي اعتبرته فوربس ثاني أغنى أغنياء العالم، فقد تبرع بمبلغ 28 مليار دولار للصندوق الذي أسسه بنفسه. ولا يزال السعي جاريا لاجتذاب المزيد من المساهمين في المبادرة، حيث يبلغ مجموع الأثرياء «الميغا» في الولايات المتحدة الأميركية 403 مليارديرات.لا شك أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث في تفسير هذه الظاهرة، خصوصا في تزامنها مع الأزمة المالية الاقتصادية الخانقة من جهة، والدعوة إلى فرض المزيد من الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية، بعد اتهامها بالتسبب في الأزمة بشكل رئيسي. غير أن محللين آخرين وجدوا في هذه الظاهرة طريقة مدروسة من أجل تدوير بعض الزوايا الحادة في الأزمة العالمية، وخصوصا لتفادي انفجار الاحتجاجات الاجتماعية.أحد النقاد اللاذعين شبه هذه العملية بعملية سريان التيار الكهربائي، فبعد قفل الدائرة يجري تناوب «صفر ـ دفعة»، حيث عن طريق هذا التناوب فقط يتم تأمين الضوء الدائم.هذه التجربة ـ المبادرة مهداة إلى رجال المال الذين تزخر بهم منطقتنا، وهم من «الميغا» بقياس ثرواتهم إلى اقتصادنا الخليجي، خصوصا مع غياب الضرائب المباشرة لدينا.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

يحدث هذا  في عزّ الأزمة

دروس الأزمة المالية الاقتصادية العالمية كثيرة. من هذه الدروس، أننا لم نكن فقط نأخذ بكثير مما كان يُدخل إلى أذهاننا من منظري ما قبل الأزمة على أنه مسلّمات.بل وأننا لا نزال كذلك في ما يتعلق بما يسوِّقه الآن أيديولوجيو النظام الاقتصادي العالمي الذي استنفد مبررات وجوده، وآن أوان تغييره. وسنتناول هنا أمرين، ربما لا يشتركان إلا في كونهما من دروس الأزمة. الأول دور وكالات التصنيف، والثاني واقع التجارة العالمية.وارن بافيت أحد أقطاب رجال المال الأميركيين الذي لا يضاهيه إلا جورج سوروس، الأميركي هو الآخر. ولا يخفى على كثير من المراقبين الاقتصاديين، أن بافيت كان من أشد منتقدي السياسة الاقتصادية للنيوكونز (المحافظين الجدد)، وكان يحذر من أنها قد تقود إلى انهيار اقتصادي للدولار ولأسواق المال والأسهم. لكن ما تبين فيما بعد، أن بافيت واحد ممن وقفوا وراء انفجار الأزمة.فالشركة القابضة Berckshire Hathaway التي يمتلكها، أصبحت مساهما في پMoody منذ العام 2000. وفي جلسة اللجنة الحكومية المختصة بدراسة أسباب الأزمة المالية، تحدث بافيت مدافعا بشراسة عن وكالة Moodyصs التي منحت تصنيفات مبالغ فيها لكثير من المؤسسات، وقال إنها لم تكن سوى واحدة من المؤسسات التي لم تحسن توقع انهيار سوق السكن.كما قال إن هذه الوكالات ارتكبت الخطأ الذي ارتكبه الجميع عمليا، بسبب المبالغات في سوق السكن، وأن هذه «كانت أكبر فقاعة شهدتها في حياتي»، على حد قوله.وعندما ارتفعت أسهم پMoody إلى أعلى مستوياتها، كانت حصة بافيت قد بلغت 5 .3 مليار دولار. وبين عامي 20002006، منحت پMoody تصنيف AAA ل42625 مؤسسة تداول عقارية، لدرجة أنه أطلق عليها فيما بعد نعت «مصنع تصنيف AAA.وقد نقلت وكالة بلومبرغ عام 2006 عن بافيت قوله: «لو كنت أعلم بأن الفقاعة في سوق الممتلكات غير المنقولة ستكون بهذا الحجم، لكنت على الأرجح قد بعت أسهمي». والحديث يدور هنا عن انحدار قيمة سهم پMoody من 60 دولارا في السابق، إلى 20 دولارا في يونيو المنصرم.لم ينطل هذا التمويه على الأوروبيين الذين وعوا الدرس بعد الأزمة. وبسخط، تساءل رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، عما إذا كان من الطبيعي أن يعالج هذه المسائل الحساسة التي يتعاظم فيها احتمال تضارب المصالح، ثلاثة لاعبين كبار فقط؟وهل من الطبيعي أن يكون هؤلاء اللاعبون من بلد واحد فقط؟ ودعا المفوض الأوروبي لشؤون الأسواق الداخلية، ميشيل بارنيه، إلى إنشاء جهاز لممارسة الرقابة على وكالات التصنيف، قائلا: «إن إحداث تغييرات في نظم عمل وكالات التصنيف، سيعني رقابة أفضل وشفافية أكبر في هذا القطاع المهم.لكن هذه هي الخطوة الأولى، إننا نراقب هذا السوق بعين فاحصة». بقي أن نراقب هنا كيف تمت الاستفادة من هذا الدرس، سواء في التعامل مع وكالات التصنيف القائمة أو في ما يتعلق بإنشاء وكالات بديلة.الدرس الثاني يتعلق بحالة التجارة الخارجية. المعطيات التي نشرتها منظمة التجارة العالمية منذ فترة قريبة، تشير إلى أن حجم التجارة العالمية قد نما في الربع الأول من عام 2010 بنسبة 25% (بالحساب السنوي): الصادرات بنسبة 2 .27%، الواردات 2 .24%، بينما كانت التجارة العالمية قد سجلت هبوطها الأكبر، الذي بلغ الثلث خلال شهري إبريل ـ مايو 2009. وخلال ذلك العام انخفضت التجارة العالمية بنسبة 12%، حيث كانت أسوأ حالة سجلت منذ زمن الكساد العظيم.قد يريدوننا أن نتفاءل بأن الاقتصاد العالمي آخذ في التعافي. حسنا، لنعد قراءة معطيات منظمة التجارة العالمية ذاتها. إنها تقول بأن استعادة التجارة العالمية لوضعها، إنما تجري على حساب ارتفاع الأسعار. وبالمقارنة بين يناير ومارس 2009، نجد أن أسعار النفط ارتفعت مرتين تقريبا، الطاقة والمعادن بمرة ونصف، أما الغذاء فبنسبة 10%.الواضح هنا أن الذي ارتفع هو قيمة الصادرات، أكثر مما هو الحجم الطبيعي للصادرات، وكذلك الحال بالنسبة للواردات، أي أنه لا مؤشر هنا على زيادة الإنتاج العالمي. وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن صادرات الدول المنتجة للنفط قد نمت ربما بما يزيد على 60%، الاتحاد الأوربي بنسبة 18%، الولايات المتحدة 20%، الصين 29%، الهند 33%. وسينطبق نفس الأمر على قياس حجم الواردات على هذا الأساس أيضا.هذه المعطيات لا تغطي وهم تعافي الاقتصاد العالمي فقط، بل وأنهم بعد نشر هذه المعطيات يستعجلوننا في الاستنتاج، كما يقول أحد كبار موظفي دويتشه بنك، بأن «بلدان العالم سوف تسعى إلى التخفيف من الإجراءات الحمائية، ما سينعكس إيجابا على التبادل التجاري». فهل حقا ستعمل بذلك الولايات المتحدة وأوروبا قبل غيرهما؟كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

لكي لا نسلِّم بكل ما يقال

لم يعد أحد من إيديولوجيي عالم المال وأسواقه في البلدان الرأسمالية التي انطلقت منها الأزمة، ينكر وجودها. وحتى أكبر شركات وول ستريت الاستثمارية المالية «غولدن ـ ساكس»، المتهمة كأحد أكبر المتسببين في الأزمة، لم تعد قادرة على نفي التهمة، لكنها أثبتت أنها قادرة على تفادي المثول أمام المحاكم، بقبولها دفع 550 مليون دولار غرامة مالية عوضاً عن ذلك.ومع ذلك لا يزال الاقتصاديون والإيديولوجيون التابعون لمثل هذه المؤسسات، يحاولون إقناع العالم بأن الأزمة قد وصلت القاع، وأن الاقتصاد العالمي على وشك الإقلاع من جديد.غير أن علماء الاقتصاد الحقيقيين، غير المرتهنين إلا للعلم ولنوازعهم الإنسانية كلندون لاروش وميخائيل خازن وغيرهما كثيرون، وكذلك بعض كبار رجال المال من أمثال جورج سوروس ووارن بافيت، يفندون تلك الأقوال ليل نهار، ويؤكدون أن ضخ الكميات الهائلة من الأوراق النقدية الآتية من المطابع، قد تخلق مظاهر التعافي في الاقتصاد العالمي، لكنها تخنق كل فرص للتعافي الحقيقي.في منطقتنا لا يزال الوضع أعقد بكثير. يجري الحديث في الغالب عن أن الأزمة مستوردة لا أكثر، وبالتالي لا أحد يتحدث عن متسببين إقليميين يمكن تعريضهم للمساءلة.وعندما تصل الأمور الحد الذي لا بد أن يدفع عنده بعض مسؤوولي المؤسسات الاقتصادية ثمناً، فإن ذلك يجري بتكتم شديد، ولا تتسرب الأخبار إلا عن طريق الخطأ أو «التفليت». الأكثر من ذلك أن من أسوأ ما كنا نعانيه خلال العامين الماضيين، منذ نشوب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، هو أن غالبية سياسيينا واقتصاديينا حاولوا «الصمود» في وجه الأزمة بنكرانها أصلًا، أو أنها في أسوأ الأحوال لم تنل من منطقتنا إلا قليلًا. ومن كان يقول غير ذلك، بدا شاذاً عن السرب كغراب أبيض.حسب المبدأ الفلسفي المعروف ب«رابط السبب ـ النتيجة»، فللخروج من أية أزمة لا بد من الاعتراف بوجودها أولًا، ثم تشخيص أسبابها ودراسة نتائجها ثانياً، للتمكن بعد ذلك من القضاء على تلك الأسباب لتغيير النتائج ثالثاً.ولحسن الحظ فإن ظاهرة «الغربان البيض»، بدأت خليجياً مع بدايات هذا العام، ثم أخذت تكبر شيئا فشيئا. وحسناً فعل السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، حين قال بجرأة في منتصف الأسبوع الماضي، إن الأزمة المالية التي ألمت بالعديد من بنوك العالم، ومنها البحرينية والخليجية، لم تنته، وتبعاتها لا تزال مستمرة، وإن التشاؤم يسود الأوساط المصرفية تخوفاً من ظهور الآثار على الأسواق البحرينية في العام الجاري.وكتسجيل لبعض مظاهر الحالة، أشار إلى أن مصرفه يسعى الآن للاندماج والاستحواذ على بنوك في بعض الدول الخليجية، يرى أنها «لم تكلل بالنجاح حتى الآن».في بداية العام، اتفق عدد من الاقتصاديين في تقرير بثته «العربية نت»، على أن إجمالي المخصصات التي اقتطعتها المصارف لعام 2009، بلغ 4 .9 مليارات دولار، بزيادة 40% عن عام 2008. لكنهم اختلفوا حول ما إذا كان ذلك «نتيجة طبيعية للأزمة المالية التي عصفت بمنطقة الخليج»، كما تفاوتت آراؤهم «بشأن توقعات أداء البنوك الخليجية خلال العام الحالي 2010».ولا شك في أن وجهة نظر السيد مراد مؤخراً، جاءت بعد أكثر من نصف عام لتزكي آراء غير المتفائلين، وواضح أنه على حق. لكنه وقع، برأينا، في محذورين يتطلبان التوضيح من جانبه.أولهما قوله إن منبع الأزمة ظروف عالمية فقط، «وليست أسباباً محلية تتعلق ببنوك البحرين والمنطقة». وثانيهما توقعه أن الأزمة ستمر «في هدوء وسلام»، و«قد تنتهي في غضون عام تقريباً»، مستدركا: «إذا لم تحدث أية أزمات استثنائية أو أحداث غير متوقعة».لا نعتقد بأن صانعي القرارات في كثير من المؤسسات الاستثمارية المالية، خاليو المسؤولية عن قرارات الاستثمار الفاشلة، ليس مع رأس المال العالمي فقط، بل وفي مشاريع وهمية أو غير محسوبة الجدوى الاقتصادية في الداخل أيضاً.وربما لو كشف الغطاء كاملاً عن بعض حالات «الجرجرة» إلى المحاكم، لاتضح أكثر مما يعرف ويقال. كما لا نعتقد بمرور الأزمة في هدوء وسلام، ليس لأسباب عالمية فقط، فهي لا تبشر بذلك، لكن الأهم هو الخيارات التي تقدم عليها المصارف والمؤسسات المالية.حسناً ما قاله السيد مراد من أن المصارف، أو مصرفه على الأقل، تتجه حالياً نحو الداخل، بعد الانسحاب من بعض المحافظ الاستثمارية الدولية. لكن المسألة تكمن الآن في نوعية الخيارات المحلية، وواضح من مختلف الإشارات أن التركيز جار على قطاع التجزئة وعلى القروض العقارية؛ أي تشجيع الاستهلاك الواسع من جديد.فقط نحيلكم إلى أحد استخلاصات تقرير مجلس الغرف السعودية، الذي نشرته «الاقتصادية» في 19-20 الشهر الماضي، بأنه مع احتمالات انخفاض أسعار النفط التي هبطت من 80 إلى 70 د/ب في مايو الماضي، فقد تضطر الحكومات الخليجية إلى الاقتراض محلياً ودولياً.وفي المقابل «يحتاج ضبط الأداء المالي للحكومة إلى تشجيع المواطنين على الادخار بنسب كبيرة، للحد من الخلل في الميزانية العامة».. ولكي لا يقع الاقتصاد الوطني تحت رحمة دول أو مؤسسات مالية أجنبية.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

جرأة الاعتراف بالأزمة

خلال الأسبوع الماضي حاولتُ من دمشق قراءة أهم ما ترتب من آثار المجزرة الإسرائيلية ضد سفينة مرمرة التركية، والعدوان ضد باقي سفن أسطول الحرية نهاية مايو الماضي، على تطورات القضية الفلسطينية وموازين القوى الإقليمية.ففي دمشق، أكثر من غيرها، تتجمع كل خيوط قضايا المنطقة، وفيها يمكن أن تلتقي ممثلي مختلف الاتجاهات السياسية الفلسطينية والعربية والأجنبية. ومن مختلف المناقشات والقراءات، تخرج بالاستنتاج الرئيسي التالي: إن أكبر المستفيدين مما جرى هو تركيا. المستفيد الثاني «المحتمل» هو حركة المقاومة الإسلامية «حماس». الخاسر الأول هو إسرائيل، والخاسر الثاني «المحتمل أيضا» هو إيران.ولنأْتِها من الآخِر.. بدأ الإيرانيون يشعرون بمرارة وقع تفاعلات الحدث عليهم. بعض ممثلي المصالح الإيرانية بدأ يهمس بعتب في آذان الحلفاء، بأن الإيرانيين الذين قدموا للثورة الفلسطينية والحركات الإسلامية في المنطقة دعما شاملا طيلة العقود الثلاثة الماضية.يرون الآن أنهم لا يلقون ذلك الثناء والتقدير الذي تلقاه تركيا، التي لم تدخل على قضية الشرق الأوسط من باب الدعم المباشر لفصائل فلسطينية أو من باب المحاور الدولية الإقليمية، إلا في السنوات القليلة الماضية.فقد كانت قبل ذلك تلعب مجرد دور الوسيط الذي قد تقبله أطراف وترفضه أخرى. أصبحت إيران تشعر بمرارة بأن تركيا، منافسها الأساسي على النفوذ والتأثير في منطقة الشرق الأوسط، ضربت ضربتها الكبرى بعملية أسطول الحرية التي ستخفف من الزائد الكثير في علاقاتها مع الإسرائيليين.وتعوض الناقص في علاقاتها مع الفلسطينيين ودول المنطقة، وبالتالي ستمتلك ذلك التوازن الاستراتيجي في علاقاتها الإقليمية، الذي سيدخلها كوسيط وشريك مقرر في القضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط عموما.بكثير من الانفعال، سربت إيران أخباراً عن نيتها تسيير «أسطول حرية» إيراني إلى غزة. وقالت تسريبات أخرى بأن السفن الإيرانية قد تُسَيَّر تحت حماية الحرس الثوري الإيراني مباشرة.وواضح أن هذا قد لا يأتي على إيران بالمردود السياسي الذي جنته تركيا، بل، بالضد، فقد ينقلب تعقيدا في الظروف الإيرانية الداخلية وما حولها، وهي معقدة أصلا.وفي الوقت نفسه سرعان ما دفعت تركيا باقتصادها، السابع عشر من حيث الحجم عالميا، إلى أن يتوطد إقليميا هو الآخر بإعلان التوجه نحو إقامة منطقة للتجارة الحرة والسفر الحر، تضم سوريا ولبنان والأردن إلى جانب تركيا.وبما حققته تركيا من كسب استراتيجي على مختلف الصعد، فإنها تستطيع الآن التحدث مع أي طرف فلسطيني، إسرائيلي، عربي، غربي أو أميركي مباشرة، وربما نيابة عن طرف ثالث. وهنا تكمن إرهاصات عصر تركيا الذهبي الجديد.حماس قد تنشد بقوة إلى مفرزات هذا العصر. تطورات ما بعد أسطول الحرية لم تجعلها في موقع متقدم في الإعلام وفي اهتمام الرأي العام العالمي، بل وفتح أمامها قنوات اتصال تركية وأميركية وأوروبية.وهذا الوضع مريح جدا لحماس التي تعتبر أن الهم الداخلي الفلسطيني الأكبر بالنسبة لها في الظرف الراهن، هو أن تقف ندا سياسيا قويا لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.كما أن هذا الوضع يسهل لحماس مخرجا من أسار علاقاتها متعددة الجوانب مع إيران. فبينما تتضاعف فرص تحقيق المكاسب السياسية، فقد يرى قادة براغماتيون من حماس أن الدعم السياسي التركي أهم بكثير من الدعم العسكري والمالي الإيراني في الوقت الراهن، ويسمح بالخروج إلى «العالمية».أكثر من ذلك، فلتسارع تقارب حماس مع تركيا وابتعادها عن إيران أساس مذهبي وأيديولوجي قوي. حماس هي جزء من حركة الإخوان المسلمين العربية والدولية.وهي أقرب إلى حكومة أردوغان الإسلامية التركية، منها إلى حكومة نجاد الإسلامية الإيرانية. وبدورها ستنظر تركيا إلى «حماس» كحليف محتمل أقرب وأداة مستقبلية فعالة، في الصراع التركي ـ الإيراني على النفوذ في المنطقة.وكما في تحالفاتها الخارجية ومسلكها السياسي في الداخل سابقا، فإنها كذلك في تحالفاتها الخارجية وسلوكها السياسي في الداخل، لن تستشير ولن تأخذ في الاعتبار مصالح أي طرف فلسطيني آخر.وفي حين لحد الآن يشتكي حلفاء حماس الفلسطينيون من انفراديتها بالقرارات وتوريطهم في أحيان كثيرة بمواقف تخالف نداء طبيعتهم الفكرية والسياسية، فإن القلق من مستقبل هذه العلاقة بات أشد.وفي حين تجد الفصائل الديمقراطية والتقدمية الفلسطينية جفاءً مماثلا من جانب «فتح» الماسكة بزمام السلطة المركزية، فإنها لا تزال عاجزة، للأسف، عن تجميع قواها وطرح برنامج البديل ـ الواقعي، الديمقراطي والوطني حقا. على الأقل قد يجبر هذا الطرح الموحد «حماس» و«فتح» على الاقتراب من بعضهما، اقترابا من البرنامج الوطني الديمقراطي لهذه القوى.كاتب بحريني ajnoaimi@gmail.com

ما بعد «مرمرة»

حالة اقتصاد العالم، وكل إقليم ودولة فيه، بعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، وما العمل بعد الذي حصل، لا تزال الموضوع الأهم، سواء بين علماء الاقتصاد أو الكتاب الصحفيين الاقتصاديين أو رجال الأعمال والمال.والأكثر من ذلك على مستوى القيادات السياسية الدولية. فهل ما اتخذ من إجراءات لحد الآن كفيل بوقف تداعيات الأزمة، أم أن ذلك سيتوقف على الإجراءات التي ستتخذ بعد الآن؟خلال اجتماعهم في الأسبوع الأول من الشهر الحالي في بوسان (كوريا الجنوبية)، أعطى وزراء المال ومسؤولو المصارف المركزية لبلدان «مجموعة العشرين» تقييما للنتائج الأولية للإجراءات المضادة للأزمة.التي اتخذت في عدد من الاقتصادات الكبيرة. مفاد التقييم أن الاقتصاد العالمي «يتعافى بأسرع مما كان يتوقع له»، وأن «المحفزات التي فعَّلتها الدول لعبت الدور الأساسي في ذلك».لكن البيان الختامي المشترك أكد على أهمية ثبات القدرات المالية للدول، وليس استمرار حفز الميزانيات للاقتصاد. وتعكس العبارة الأخيرة مضمون الخلاف الجوهري الذي حدث لأول مرة بين موقفي الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، في نظرتيهما بشأن الإجراءات المضادة للأزمة.الأولوية المستجدة لدى الاتحاد الأوروبي هي تقليص عجز الموازنات، أما الولايات المتحدة فكانت تصر على مواصلة الدولة ضخ أموال في الاقتصاد. وزير المالية الأميركي تيموثي غايتنر خاطب زملاءه محذرا من أن الطلب في الولايات المتحدة آخذ في التراجع، وأنه لا بد للاقتصادات الكبيرة، في اليابان وألمانيا والصين التي تتمتع بالفوائض، من حفز الطلب الداخلي للتعويض عن هبوط الطلب لدى المستهلكين الأميركيين.لكن رويترز نقلت عن وزير المالية الألماني فولفانغ شويبليه، قوله إنه لا مناص من بذل جهود حاسمة من أجل تقليص عجوزات الميزانيات، «فالميزانية القوية خير وسيلة لدرء الأزمة» .حسبما قالت المستشارة الألمانية ميركل لوكالة بلومبيرغ (وبالفعل، اتخذ مجلس الوزراء الألماني في 7 يونيو قرارا بخفض عجز الميزانية بمقدار 80 مليار يورو، وهذا يعادل قرابة 5 .3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 على مدى السنوات الأربع المقبلة).أما محافظ المصرف الوطني الصيني سياوتشان (والذي تلح عليه الولايات المتحدة لرفع سعر صرف اليوان) فقال، حيال مسألة الامتناع عن حفز الاقتصاد، بأن بلاده سوف تسترشد بحالة سوقها الداخلي (منذ بداية هذا العام عملت السلطات الصينية جاهدة على «تبريد» الاقتصاد).وهكذا، فبينما قفزت مشكلة المديونية بالنسبة لأوروبا إلى المقدمة، فإن الولايات المتحدة ذات الوضع المالي الحرج، تخشى من أنها سوف تتحمل عبء مكافحة الأزمة، بينما سيستفيد من ذلك الآخرون. المعادلة الصعبة، أو قل القانون الذي يلعب دور المنظم هنا، هو أن «بلدانا تريد أن تجني الفائدة من وراء قيام بلدان أخرى بتشديد تشريعاتها».هذا الأمر ينطبق أيضا على مسألة الضريبة الجديدة «على المخاطر» بالنسبة للمصارف، حيث يعاد انتظام الاصطفاف بين الدول: بلدان مجموعة زةث (البرازيل، روسيا، الهند والصين) وكندا التي تقف ضد سن هذه الضريبة، بينما الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي تؤيد ذلك، خصوصا بعد أن بذلت أموالا طائلة من أجل إنقاذ مصارف بلدانها.بين هؤلاء وأولئك أبدت السعودية (الوحيدة التي تمثل دول مجلس التعاون والدول العربية في مجموعة «العشرين») عدم تأييدها لفكرة الضرائب على المخاطر. أما في البحرين فأصبح الحديث لا يجري عن فكرة الضرائب أصلا، بل عن توجه الدولة لدعم المؤسسات المالية لاحقا، بعد أن سبق وأشير أكثر من مرة إلى أن الدولة لن تتدخل في إنقاذ المصارف.يستطيع المرء بسهولة أن يدرك سبب افتراق الدول الكبرى (أو مجموعاتها) مع الولايات المتحدة وأوروبا حول هذه المسألة. بالنسبة لكندا، مثلا، هذه هي فرصتها التاريخية كي تنقضَّ مصارفها القوية للاستحواذ على عدد من المصارف الأميركية، وهو ما يحدث حاليا لمصارف بعض الولايات الأميركية.ونستطيع أن نجد لمجموعة زةث والاقتصادات الناشئة الأخرى مبرراتها، حيث لا يلعب القطاع المصرفي ذلك الدور المبالغ في اقتصاداتها، وبالتالي لم يكن المتسبب في حدوث أزمة ألحقت بالغ الأذى بالاقتصاد الوطني، ولا يتوقع له أن يلعب مثل هذا الدور في المستقبل.ومن الصعب فهم أن لا تولد الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، ارتباطا بالأزمة المالية العالمية، سعيا لإصلاح النظام المصرفي والمالي من أجل تحجيم قطاع المال (والقطاعات الساخنة الأخرى التي تسخر لخدمتها جل قدرات الدولة) في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات الإنتاجية التي تشكل عمادا حقيقيا للاقتصاد الوطني ولقدرات الدولة. الذي نشهده الآن هو عكس ذلك تماما، حيث تخطط الدولة لإخلاء مواقعها طواعية من هذه القطاعات، في حين يتجه العالم إلى إعادة توطيد مواقع الدولة في الاقتصاد.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

المصارف أم قدرات الدولة؟

حكاية حوادث السفن في عرض البحر تتكرر، مرة في شكل مأساة وأخرى كمهزلة، بالنسبة للتاريخ الإسرائيلي. في آخر اثنين من شهر ابريل الماضي شيعت قيادة البحرية الإسرائيلية يوسي هرئيل، قائد سفينة أكسيدوس التي تقول الروايات إن سفن البحرية البريطانية اعترضتها قبل 61 عاما.وبعد أن أطلقت النار على عدد منهم أعيد ركابها الأربعة آلاف والخمسمائة يهودي إلى ألمانيا، حيث معسكرات الاعتقال النازية. وإلى يومنا هذا ظلت الصهيونية العالمية تستغل هذا الحدث لابتزاز بريطانيا وكل أوروبا لمصلحة إسرائيل، حتى أصبح «خروج أوروبا» هو الاسم العبري لأكسيدوس.وفي آخر اثنين من شهر مايو الماضي أعاد الإسرائيليون إنتاج القصة التي طالما رووها للعالم.لكن «أبطالها» هذه المرة هم الإسرائيليون أنفسهم، أما ضحاياها فمدافعون عن حقوق الإنسان وبرلمانيون ورجال فكر وصحافة، من شعوب مختلفة يمثلون الحضارة الإنسانية جمعاء، جاؤوا يحملون المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الذي ضربه الإسرائيليون على غزة منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى جميع سكان غزة المحاصرين.قبل هذه الحملة نظمت ثماني حملات أقل حجما، تمت جميعها بلا ضحايا. وقد تعرض المتطوعون أحيانا لعدة أيام من السجن، ومن بينهم سينتيا ماكيني المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الأميركية وغيرها من الشخصيات المعروفة.أما هذه المرة فقد تصرف السياسيون والعسكريون الإسرائيليون وكأنهم فقدوا كل عقل، ليحدثوا في الرأي العالمي تحولا جوهريا لغير صالحهم.فخارج المياه الإقليمية، وعلى بعد قرابة 150 كلم من الشواطئ الفلسطينية، قام مظليو الحوامات الإسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر ذلك اليوم، بإنزال على ظهر سفينة «مرمرة» وهاجموا أناسا عزلا من السلاح، لقي بعضهم حتفه بعد أن أفاق من النوم وقبل أن يدرك ما الذي يحدث.كان الإسرائيليون لا يعيرون أدنى اهتمام للقيم الإنسانية وللقانون الدولي، حين كانوا يقتلون الفلسطينيين بدم بارد. أما وهم يفعلون ذلك اليوم بمسالمين جاؤوا من مختلف أنحاء الأرض، فقد أدرك العالم خطورة هذا الكيان عليه.وعبرت عن ذلك بوضوح الصحفية الروسية والمدافعة عن حقوق الإنسان ناديا كيفوركوفا، في الحشد الجماهيري أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في موسكو: «إن الدولة التي لا يفهم جيشها ما الذي يقترفه، هي دولة خطرة». وقد أدرك هذه الحقيقة يهود من مختلف الاتجاهات حول العالم.ما الذي حدث هذه المرة لتنال الهستيريا من الصهاينة ما نالت؟ هل لأن المتطوعين مسلحون؟ لا، بل وفي آخر ميناء غادروه طالب رسل السلام بوعي، من السلطات القبرصية تفتيش سفنهم والتأكد من خلوها من أية أسلحة. هل لأن هذه أكبر حملة من نوعها، وبالتالي ستشكل خطوة عملية كبرى على طريق كسر الحصار؟ نعم، جزئيا.لكن إسرائيل نفسها ربما اقتنعت بأن لا حصار غزة ولا حصار كوبا ولا غيرهما أتت أكلا، عدا حصار نظام جنوب إفريقيا الأشبه بإسرائيل. وهي قد فعلت الكثير لتحطيم قدرات قطاع غزة الضعيفة أصلا.فحتى قبل عملية «الرصاص المسكوب» تم تدمير 70 ألف شجرة زيتون، كما تم تدمير معظم المباني المهمة وأهم طرق المواصلات، ويجري التدمير المبرمج (مرة في الأسبوع) لمشاريع الصناعة (قبل شهر فقط تم خلال أسبوع واحد وقف مصنع ميتالورجي وآخر للزجاج).إذن، هل لأن هذه الحملة ضمت متطوعين إسرائيليين؟ نعم أيضا. فقد كان بينهم أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومتعاطفون كثيرون أحدثوا اختلالا عدديا ونفسيا في التوازنات المجتمعية الإسرائيلية. وأخيرا، هل لأن تركيا كدولة إقليمية كبرى، دخلت طرفا جديا في معركة فك حصار غزة؟ نعم جزئيا، وكليا. وهنا بيت القصيد.أسطول الحرية ضم تمثيلا تركيا شعبيا وشبه رسمي أيضا. وللحضور التركي بعد تاريخي يُذَكّر بتضحيات آلاف الأتراك الذين سقطوا على هضاب غزة عام 1917 دفاعا عن فلسطين.والأهم أن له بعدا حاضرا، إذ تقف تركيا المستقلة عن الإرادة الأميركية وإرادة الناتو في السنوات الأخيرة، سدا منيعا للحيلولة ضد المخطط الشامل من وراء وصول ناتنياهو للحكم بتعزيز نزعة المغامرة الإسرائيلية لضرب سوريا وإيران، بما في ذلك استخدام غزة كذريعة.بالعكس عقدت تركيا مع هاتين الدولتين اتفاقية شكلت في الواقع محورا نوعيا جديدا في المنطقة. كما أن تركيا كانت أحد أطراف اتفاقية طهران إلى جانب البرازيل حول تبادل اليورانيوم، وأشادت نظام دفاعات جوية بالقرب من الحدود السورية.ولا يخفي رجال الأعمال الأتراك الذين تبرع الكثير منهم لصالح أهالي غزة، أنهم يعدون العدة لاستثمارات ضخمة هناك وفي كل أراضي السلطة الفلسطينية، بعد استتباب الوضع.وتدرك تركيا أن في مقابل كل خسارة في علاقاتها الإسرائيلية (التي لن تخسرها كلية) هناك مكاسب في وضعها الشرق أوسطي. وهذا الأخير سيقوي مواقعها التفاوضية مع الاتحاد الأوربي، باعتبارها جسرا موصلا بين أوروبا والشرق الأوسط بكل المعاني.باستهداف الباخرة التركية «مرمرة»، وبقتل تسعة أتراك من متطوعي أسطول الحرية، أرادت إسرائيل أن ترسل رسالة أقوى من مجرد إهانة السفير التركي كما حدث قبل أشهر، فتحدث ردود فعل في الداخل التركي ضد التقارب التركي السوري الإيراني والعلاقات التركية الفلسطينية العربية. لكن ردود الأفعال تبين أن كل مراكز القوى في تركيا تعي جيدا مصالحها كدولة كبرى في المنطقة.ورغم كل المحاباة الأميركية، فقد قلبت العنجهية الإسرائيلية الوضع على هذا الصعيد، ولو مؤقتا. عاد نتانياهو من واشنطن هذه المرة دون لقاء مأمول مع الرئيس أوباما، غير المعجب كثيرا بضيفه.عاد ليجد وضعا إسرائيليا داخليا يموج من تحت أقدامه.وإضافة إلى جريمة اغتيال المبحوح في دبي بمردودها السياسي، فملخص القصة أن إسرائيل تصبح أكثر من أي وقت مضى، قوة غاشمة بعلائم ضعف متسارعة. الدور العربي هو الغائب الوحيد عن تسريع تفاعلات المعادلة.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

قوة غاشمة بعلائم ضعف متسارعة

في التاسع من هذا الشهر، شهدت الساحة الحمراء في موسكو احتفالا عالميا بالذكرى 65 للانتصار على النازية الألمانية، ووضع النهاية للحرب العالمية الثانية (1941 ؟ 1945)، لتبدأ البشرية حقبة تاريخية عرفت بما بعد هذه الحرب. وقد كانت منطقة الخليج أهدافاً لم تتحقق في استراتيجيات هتلر وحربه التوسعية، سنأتي إليها في هذا المقال..ما الذي كانت تحتاجه ألمانيا النازية إلى جانب المال والموارد البشرية لشن الحرب؟ عنصران مهمان آخران، هما الحديد الصلب ومواد الطاقة والوقود. بالنسبة للحديد الصلب فقد كانت ألمانيا وملحقتها النمسا تنتجان سنويا 20 مليون طن، بينما دول الحلفاء مجتمعة تنتج عشرة أضعاف. مواد الوقود والطاقة كانت في منطقة الخليج العربي البعيدة عن ألمانيا.وللتعويض عن هذا العجز عملت ألمانيا على اتجاهين: الأول، عن طريق إحداث التفوق التكنولوجي وفي التقنيات العسكرية، والثاني، إنشاء مفاعل نووي وإنتاج القنبلة النووية، على أمل استمرار التوسع في الاحتلال وصولا إلى مصادر النفط للتحكم فيها وفي العالم. عدا ذلك، ومن وجهة نظر التخطيط العسكري الاستراتيجي، وجب تعويض نقص الموارد بالضربات الخاطفة الناجحة.أي احتلال المناطق بسرعة، وبحيث لا يتمكن الخصم من استغلال أفضليات اقتصاده ذي الإنتاجية الأعلى، ثم اخضاع امكانيات هذه البلدان لخدمة التوسع الألماني في مناطق أخرى من العالم.وعن طريق عمليات الحرب الخاطفة تم إخضاع فرنسا، وكان يخطط لحرب خاطفة كبرى على الاتحاد السوفيتي. أما بريطانيا فخطط لإخضاعها عن طريق حرب قصف شاملة. لقد افترض الألمان أن سرعة العمليات لن تسمح للعدو بتشغيل صناعته العسكرية بأقصى مداها.خلال السنتين الأولى والثانية لم يتحقق المفهومان اللذان قامت عليهما الحرب. لم يتطور الإنتاج الألماني بسبب التوجيه المركزي المفرط لاقتصاد الحرب، وتنافى ذلك مع الطبيعة الرأسمالية، بعكس ما كان في الاتحاد السوفيتي. أدى ذلك في ألمانيا إلى فوضى إنتاجية عارمة عام 1941 خنقت كل مبادرة، كما أن الحرب الخاطفة على الاتحاد السوفيتي فشلت.بدأ الوضع في التغير عام 1942، عندما أجرى وزير الدفاع الألماني ألبرت شلير، الذي خلف سلفه فريتس تودت، إصلاحا شاملا لهذا النظام. استبدل نظام التراتبية العمودية بإنشاء لجان متخصصة في هذا المجال الإنتاجي أو ذاك، خضعت للوزير مباشرة. ووحدت كل حلقة المؤسسات المشتركة في نوع واحد من الإنتاج، في إطار تراتبية أفقية.وقد أعطى ذلك نتائج مذهلة غيرت وضع ألمانيا في هذا الجانب.لكن وتيرة التوسع النازي كانت أسرع من تطور إمكانيات الصناعة الألمانية. فللاحتفاظ بكل بلد جديد محتل، كان لا بد من الانتقال إلى ما بعد تلك الحدود.وقد وسع ذلك من جبهة البلدان والشعوب المعادية للألمان، التي أذلها جيش الاحتلال النازي وأخذ أبناءها للعمل سخرة في ألمانيا، وأصبح التوسع يزداد كلفة وعبئا. في المقابل استطاع الاتحاد السوفيتي أن يكسب احترام ودعم المواطنين في بلدان أوروبا، باعتبار الجيش الأحمر جاءها محررا من الوحش النازي. وبهذا المعنى كان دور الجبهة الشرقية مقررا.وبفضل دور الاتحاد السوفيتي المباشر والمساعدات المادية الأميركية، تم على الجبهة الشرقية عكس مسار الحرب تماما. أصبحت هذه الجبهة تتحرك غربا باستمرار. كانت الدعاية الألمانية تتحدث عن تصحيح في الأوضاع على هذه الجبهة، لكن الحديث في الواقع كان يدور حول التراجعات هناك.هجوم ألمانيا شرقا استهدف أساسا البحث عن موارد الطاقة. فقد أعدت مخططات للإلحاق وفرض الهيمنة العسكرية الألمانية حتى حدود آسيا. وكان الهجوم على جنوب الاتحاد السوفييتي عام 1942، مرتبطا مباشرة بخطط احتلال منابع النفط. وفي إبريل 1942 أعطى هتلر الأوامر بأن الضربة الرئيسية يجب أن توجه إلى الجبهة الجنوبية. والهدف؛ السيطرة على مناطق النفط في القوقاز، ثم إلى الفضاء العربي.وقد جاء في الوثائق الألمانية أن هدف التقدم إلى الفضاء العربي هو قناة السويس وإيران والخليج، وإلى جانب ذلك احتلال العراق وسوريا وفلسطين. وأكدت تلك الوثائق على ضرورة التحضير لاحتلال منشآت النفط في مختلف مناطق حددت بالاسم: كركوك، خانقين، عبادان، الكويت، البحرين، خطوط أنابيب النفط الموصلة إلى طرابلس وحيفا، وكذلك مصانع تكرير النفط.كان الخليج حتى قبيل الحرب العالمية الثانية، منطقة صراع ضار بين بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. ومع ذلك أصبح هدف البلدين بعد بدء الحرب، هو عدم السماح لألمانيا بالوصول إلى منابع النفط في الخليج، واحتفاظهما بالسيطرة المنفردة على النفط وأسواق تصريفه.وفي سردياته الوثائقية عن الحرب وامتداد الزحف النازي شرقا، ذكر ونستون تشرتشل أن الحملة الروسية البريطانية المشتركة، تهدف بشكل رئيسي إلى فتح طريق مواصلات من الخليج إلى بحر قزوين.وقد احتلت البحرين مكانا بارزا في هذه الاستراتيجية، حيث يذكر بعض المصادر أن شيخ البحرين أعلن الحرب على ألمانيا في سبتمبر 1939.وقد وضعت قوات البحرين تحت القيادة البريطانية في مسرح العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وتعرضت آبار النفط في البحرين لقصف من الطيران الإيطالي. وقد أنزلت القوات البريطانية قوات كبيرة في البحرين، ومنذ عام 1946 أصبحت المنامة مقر قيادة الإدارة البريطانية في منطقة الخليج.أما شعب البحرين الذي ناهض الاستعمار البريطاني بنضاله التحرري منذ عام 1918، فقد كان معاديا للنازية بطبيعته. وبعد الانتصار العظيم على الفاشية ودعم وإلهام الاتحاد السوفيتي لحركات التحرر الوطني في البلدان العربية وإيران، انتشر المد التحرري الوطني والقومي في بلدان منطقة الخليج. واكتسب هذا النضال في البحرين دفعا جديدا في الخمسينات، بقيام هيئة الاتحاد الوطني ثم جبهة التحرير الوطني.وباعتبارها المصدر الأساس لموارد الطاقة، ستبقى هذه المنطقة محط أنظار القوى الكبرى التقليدية في العالم، أو الجديدة الصاعدة بعد الأزمة العالمية. ثروات هذه المنطقة وموقعها الجيوستراتيجي، يمكن أن تشكل مصدر قوة وضعف لبلدانها في آن. ما يغلب أحدهما على الآخر، هو بناء التعاون والأمن الإقليميين بين بلدان المنطقة كافة.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

نفط الخليج في الاستراتيجيات الدولة

يواصل عدد من الاقتصاديين الحديث عن «انتهاء» الأزمة العالمية، ويسند اعتقادهم ما جاء في بلاغ قمة مجموعة العشرين الأخيرة. فهل الأزمة في طريقها إلى الانتهاء أم التعمق؟ أم أنها تتحور، ومركز ثقلها يتنقل؟ وما علاقة الروابط الاقتصادية الخليجية الدولية والعملة الخليجية بهذه التقلبات؟العالم كله يتحدث عن تدهور اليونان اقتصادياً وتداعي ذلك اجتماعياً وسياسياً. وغداً، الثلاثاء، يفترض أن يعلن الشعب اليوناني الإضراب العام الذي سيشل الحركة في البلاد. لكن الأمر لن ينتهي عند حدود اليونان، ولا حتى الاتحاد الأوروبي. المرض اليوناني ينشر عدواه عالمياً.الأسبوع الماضي خفضت الوكالات بشدة التصنيف الائتماني لليونان والبرتغال معاً، وإثر ذلك انخفض سعر اليورو واضطربت بورصات العالم القديم بشدة، وسرت موجة قوية من بيع الأوراق المالية التابعة لهذين البلدين. وأصبح الاقتصاديون يرسمون للاتحاد الأوروبي أكثر السيناريوهات سوداوية، بإعلان هذين البلدين حالة الإفلاس.ورغم محاولات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وبلدان أوروبية محددة تهوين الأمر، إلا أن المستثمرين يتحدثون أكثر فأكثر عن إفلاس اليونان كحقيقة تمَّت بالفعل، خصوصاً بعد أن طفرت الفوائد السنوية على السندات اليونانية ذات العامين إلى 23%، بعد أن كانت 6 .4% قبل شهر واحد فقط.وعلى وجه الخصوص فإن خفض وكالة S&amp;P للوضع الائتماني لأثينا بمقدار ثلاث درجات دفعة واحدة إلى BB+، عنى في الحقيقة أنه في حالة إعادة جدولة ديون اليونان، فإنه يمكن للدائنين استرداد 30 ـ 50 سنتاً فقط مقابل كل يورو.هذا الوضع حول الأوراق المالية اليونانية إلى فئة «القمامة». انعكس هذا فوراً على سعر اليورو الذي انخفض يوم الأربعاء الماضي مقابل الدولار، بنسبة 03 .1%، وبدأ المستثمرون يهربون من اليورو إلى عملات يعتقدونها «أكثر أمناً» كالدولار.من الطبيعي القول إن ما يجري في منطقة اليورو الآن، يعكس آثاره التي يجب التنبه لها على الاقتصاد الخليجي. فأوروبا من أكبر شركائنا التجاريين، كما أن انخفاض اليورو قد يقوض الدعوة إلى تنويع احتياطيات العملة الخليجية الموحدة.وإذا كانت اليونان والبرتغال تعانيان صعوبات في جذب الأموال، فإن عالم الأعمال، بما في ذلك القطاع المصرفي، سيعاني صعوبات أكبر، وعليه ستتراجع فرص إقراض المصارف للشركات في منطقتنا.كما أن الأثر السلبي المحسوس سيكون من جراء انخفاض جدي في أسعار المواد الكربوهيدراتية، والذي ستصاحبه على الأغلب صدمة جدية أخرى في النظام المالي العالمي، بما يشبه العودة إلى حالة النصف الثاني من عام 2008 التي لا يرغب الكثيرون في تذكرها.دعونا هنا نختبر فرضية صحة تنويع مكونات الاحتياطات النقدية الذهبية للعملة الموحدة، أو العملات الوطنية الخليجية في كل الأوقات. سعر صرف اليورو سيظل في الأشهر القريبة المقبلة يهبط بجدية.وعليه فهل الوقت مناسب للمصرف المركزي الخليجي ليفكر في جعل احتياطاته النقدية بالدولار وحده؟ المحللون القطاعيون في بلد نشترك معه كمصدرين للمواد الكربوهيدراتية كروسيا، يقولون بثقة إنه لا داعي لفعل ذلك. فرغم ما يحدث الآن في تناسب اليورو\الدولار، إلا أن وضع الدولار لا يبعث على الاطمئنان هو الآخر.فحسب سيرغي فوندوبني، رئيس دائرة التحليل في شركة «أربات كابيتال» الروسية، فإن تشكيلة الاحتياطيات النقدية الذهبية يجب أن تعكس من حيث الفكرة تشكيلة التجارة الخارجية، وعليه يقول: «لست واثقاً من أن تحويل كل احتياطاتنا إلى الدولار الأميركي هي فكرة جيدة».وبدوره يرى ألكسندر كوبتسيكييفتش، المحلل المالي لمؤسسة ئٍّذُْ، أن التخلي المطلق سواء عن اليورو أو الدولار، يعتبر قراراً غير بعيد النظر، إذ قبل نصف عام فقط «كان الحديث يجري عن الأمر ذاته، لكنه كان يتعلق بالدولار.أما على المدى البعيد فيجب ألا ننسى فارقاً دقيقاً، وهو أن الدولار يزداد سعراً في أوقت الأزمات فقط، في حين أن وقت الأزمات يكون عادة أقصر بكثير من أوقات النمو».يرى الخبراء القطاعيون بأنه إذا كانت تذبذبات الدولار بحدود 20% في السنة، لم تدفع مصارف مركزية إلى التخلي عن الحصة الرئيسة للدولار في مكونات الاحتياطي، فإن الأجدر هو أن هبوط اليورو بنسبة 14% لا يجب أن يدفع إلى هكذا إجراء بالنسبة لليورو.وحكماً على سيناريو بداية الألفية، يرى بعض الخبراء أنه بقدر نمو الاقتصاد العالمي وأسبقية النمو في الاقتصادات الناشئة، سيمتلك الدولار ميلاً مستمراً إلى الانخفاض، واليورو إلى الارتفاع. وعليه فإن الأحاديث عن «انهيار» اليورو وقوة الدولار، لا تملك أساساً سوى من زاوية مصلحة المضاربين، بمن فيهم المضاربون السياسيون.وهكذا فإن فكرة توازن المصالح في العلاقات الاقتصادية الدولية وتنويع مكونات الاحتياطي النقدي للعملة الخليجية الموحدة، بما يتناسب والميزان التجاري في الاتجاهين، تبقى صحيحة في كل الأوقات، وفي كل الأوقات أيضاً لا يجوز وضع كل البيض في سلة واحدة.كاتب بحرينيajnoaimi@gmail.com

اقتصاد الخليج والأزمة العالمية

في دراسة أجراها «معهد ما بعد الأزمة» وشارك فيها 223 خبيراً من 51 بلداً، حاول اقتصاديون ومحللون ماليون وصحافيون ورجال أعمال وعلماء وسياسيون ومسؤولون حكوميون، الإجابة على التساؤل حول مستقبل الاقتصاد العالمي. تناولت غالبيتهم الأزمة الاقتصادية الراهنة على أنها بداية لمرحلة طويلة من عدم الاستقرار.والاستنتاج الرئيسي الذي توصلوا إليه، هو أن العالم سيواجه أزمة جديدة لا مفر منها خلال ال10 15 سنة المقبلة، لكنها ستكون هذه المرة أزمة جيوسياسية، ولن يمكن إصلاح اختلال التوازن الاستثماري والسياسي العالمي بالإجراءات الاقتصادية وحدها.والتوازن الجديد يمكن أن ينشأ بنتيجة إحدى حالتين: إما محادثات كونية، وإما صدامات وحشية. وقد أجمع الخبراء على حقيقة أن الأزمة الاقتصادية الراهنة ستتمحض عن قيام معمار مالي جديد.المتغيرات الطبيعية بعد الأزمة، تبين أنه سيتوجب على من يطمح للقيادة العالمية، أن يقدم للعالم أفكارا جديدة. فسوف تظهر بلدان قيادية جديدة ونماذج جديدة للتنمية، وربما حدود دولية جديدة. فالسياسة المالية التي اتبعتها الدول المتقدمة لم تبرر نفسها، وغدت هناك حاجة لقادة أقوياء جدد.وعليه رأى الخبراء أن مراكز مالية عالمية جديدة سنتهض في مواجهة نيويورك ولندن، وستحتل جمهورية الصين الشعبية المكانة الأولى بلا منازع، تليها بقية بلدان مجموعة BRIC التي تضم، إلى جانب الصين، روسيا والهند والبرازيل، ثم الاتحاد الأوروبي، أي أن مركز ثقل القدرات المالية العالمية سينحاز من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.جمهورية الصين الشعبية تتباهى اليوم محقة بأفضلية نظامها المالي النقدي على سواه في العالم، حيث جنبها الأزمة المالية التي تتخبط فيها الاقتصادات الكبرى وتوابعها. أما الاتحاد الأوروبي فيتلمس الطريق للخروج من ربقة النظام المالي النقدي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويرجع كثير من الاقتصاديين والسياسيين أسباب أزمة اليونان، إلى المضاربات على سنداتها في أسواق المال الأميركية.وقد أزعج ذلك الأوروبيين كثيرا، ودفعهم إلى التحرك من أجل تعزيز الحماية ضد ألاعيب المضاربات حول الديون السيادية. وقد طلبت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ واليونان، من رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروزو أن يجري تحقيقا فوريا.في مدى تأثير تسويات «ديون ـ عجز» على المتاجرة بالسندات السيادية، ولماذا أصبح الاقتراض مرتفع السعر إلى هذا الحد؟ هل لنقص في السوق ذاته أم بسبب المضاربات الكبرى حول ديون الدول؟ وإذا كان الأخير هو الصحيح، فإن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لتشديد الرقابة والتنظيم.من الجهة الأخرى، يبدو الاتحاد الأوروبي، بسبب نظمه الحالية، عاجزا عن تقديم مساعدات مالية مباشرة للبلد العضو الذي يصبح على مشارف الإفلاس، ويتعين على هذا البلد البحث عن الإعانة من مصادر خارج الاتحاد الأوروبي، ما يعني مساسا بهيبة الاتحاد ككل. والأسوأ من ذلك، الوقوع في التبعية للدائن الخارجي الذي يمكن أن يملي شروطه.هذا ما حدا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للقول «إن علينا أن نحصل على إمكانية حل مشاكلنا مستقبلا، دون الحاجة إلى صندوق النقد الدولي». وقد أيدت المفوضية الأوروبية في بروكسل مبادرة ميركل، وأبدت استعدادها للانخراط في عملية إنشاء صندوق النقد الأوروبي، كبديل لدول الاتحاد عن صندوق النقد الدولي.بالطبع لن يكون مخاض ولادة الصندوق سهلا، غير أن الأمور تسير إلى أعمق من ذلك. ففرنسا وألمانيا تدعمان فكرة إنشاء حكومة موحدة للاتحاد الأوروبي، كما صرحت بذلك المستشارة ميركل بعد محادثاتها مع رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون.وقد تصبح المقترحات حول تشكيل هذه الحكومة ومهامها الرئيسية، جاهزة مع بداية إبريل المقبل. ويرى الجانبان أنه من أجل ذلك، لا ضرورة لإدخال أية تعديلات على الاتفاقيات المبرمة سابقا.وهكذا فإن الهرم المالي العالمي الواحد، الذي يعتبر صندوق النقد الدولي أهم أعمدته، لم يعد قابلا للبقاء، وقد حان للنظم المالية الإقليمية أن تطرح نفسها بديلا موضوعيا عنه، ولو بعد حين.كاتب بحريني<a href="mailto:ajnoaimi@gmail.com">ajnoaimi@gmail.com</a>

صندوق النقد الأوروبي شبيه الدولي أم نقيضه؟

اليوم سيفوح على العالم عطر باقات الورود التي يجب أن تقدم إلى كل امرأة على وجه البسيطة، حيث يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي. إذا كنت واحدا من مئات ملايين الرجال الذين سيهنئون النصف الآخر، فزيّن باقتك بزهرة الأكاسيا (الميموزا) أكثر من غيرها، إذ هي تعتبر الرمز شبه الرسمي لعيد المرأة.وعليك أيضا أن تتذكر أن هذا اليوم بالذات، الاثنين 8 مارس 2010، يصادف الذكرى السنوية المائة على يوم 8 مارس 1910، حيث بدأ التقليد بالاحتفاء به على مستوى عالمي.وقبل أن نعود لهذا التاريخ لنذهب إلى أبعد منه، فإن وجود يوم يهنئون فيه النساء بشكل خاص، ويحاولون إسعادهن بكل الطرق، ليس فقط من بنات أفكار القرن الماضي.وُجد مثل هذا التقليد حتى في زمن روما القديمة، لكن أي يوم بالتحديد، هذا ما ظل يصعب على المؤرخين تحديده. أما كيف استقر العالم فيما بعد على يوم 8 مارس، فالشكر على ذلك موصول للاشتراكية الألمانية وعضو الأممية الثانية كلارا تسيتكين.التي أطلقت في العام 1889 شعارها العتيد «يا نساء العالم اتحدن». وبعدها بثماني سنوات تشكلت بمبادرتها في مدينة شتوتغارت، الحركة النسوية العالمية «مساواة».ثم تقدمت كلارا إلى المؤتمر النسوي الاشتراكي العالمي الذي انعقد في العاصمة الدانمركية كوبنهاغن، باقتراح أن يُحتفل بالثامن من مارس من كل عام، تحت الاسم الذي أعطاه إياه المؤتمر آنذاك؛ «اليوم العالمي لتضامن النساء الكادحات في العالم، في النضال من أجل المساواة مع الرجال».وجاء هذا الاختيار إحياء لذكرى 8 مارس 1857، الذي قامت فيه عدة مئات من النساء الشغيلات في معامل النسيج والأحذية في نيويورك، بحركة احتجاجية ومظاهرات نسائية خالصة لأول مرة. وقد طالبن بتحديد يوم العمل بعشر ساعات فقط، وبتحسين ظروف العمل ومساواة المرأة بأخيها الرجل في الأجر.وقد فرقت الشرطة المتظاهرات، لكنهن عدن فاتحدن في نقابة شكلنها. ثم اكتسبت الحركة النسائية العالمية أشكالا نضالية سياسية أرقى. ومنذ عام 1911 أصبحت تعقد في 8 مارس لقاءات عالمية سنوية، من أجل إلغاء عدم المساواة الجندرية.لقد ألهم انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية في روسيا عام 1917، نساء العالم للتحرك من أجل نيل مساواتهن بالرجل سياسيا.وفي العام التالي فقط، أحرزت نضالات المرأة العالمية نصرا بانتزاع حق جميع النساء في التصويت والانتخاب في ألمانيا، النمسا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، بعد أن كان هذا الحق حكرا على نخب فقط من النساء الغنيات في بعض بلدان أوروبا. أما الحركة النسائية الأميركية التي كانت أول من رفع هذه المطالب، فلم تحققها إلا بعد سنتين، في العام 1920.لم تصل «عدوى» حقوق المرأة السياسية إلى عالمنا العربي إلا بعد قرابة ثلاثة عقود، حيث نالت المرأة في سوريا حق الانتخاب مشروطا بحصولها على التعليم الابتدائي. أما في الخليج، ورغم المطالبات المبكرة منذ مناداة السيدة بدرية خلفان إبان انتفاضة الخمسينات في البحرين.فلم يبدأ حصول المرأة على حق أن تكون ناخبة ومنتخبة كما الرجل، إلا في عقد السنوات الواقع على تخوم الألفيتين السابقة والحالية (عمان وقطر جزئيا، البحرين ثم الإمارات والكويت).غير أن المفارقة هي أن مثل هذا التطور في الأنظمة السياسية، لم يحدث عندما كانت القوى الديمقراطية والأفكار التقدمية أكثر تشربا في المجتمع، بل جاء متزامنا ومتعاكسا مع تحولات فكرية، تميزت بتوسع نفوذ القوى السياسية الطائفية غير المناصرة لحقوق المرأة من جهة، والمنشغلة بالانقسام والتقاسم الطائفي بين ذكورها أساسا.في مثل هذه الظروف وُظف حق النساء في الانتخاب بنشاط ضد النساء أنفسهن، واللاتي عبئن للتصويت للمرشحين الرجال في انتخابات 2002 و2006 في البحرين، وانتخابات 2006 في الكويت.وقد أدى الانقسام الطائفي في مجلس النواب البحريني في دورته الحالية، إلى إقرار قانون مزدوج للأحوال الشخصية، ما أحدث تمييزا في وضع المرأة على أساس طائفي.أما في مجلس الشورى، حيث وصل عدد من النساء عن طريق التعيين، فقد بينت مناقشات قانون العمل في ما يتعلق بالمرأة، أن غالبية الشوريات في هذا الجانب تحديدا أكثر انحيازا لمصالح رأس المال منها إلى المرأة العاملة.وتبدو القوى السياسية الطائفية الطاغية على الخارطة السياسية، غير مؤهلة في الانتخابات البحرينية القادمة لإفساح المجال للمرأة بين صفوفها، إلا ربما برمزية محدودة لرفع العتب، وليس إيمانا بدور المرأة.أما القوى الديمقراطية فلأسباب موضوعية وذاتية، قد لا تكون قادرة على إيصال المرأة بوزن يذكر. وبين هذا وذاك يبقى الحل في أن تأخذ المرأة والمنظمات النسائية التي تمثلها قضيتها بنفسها، باستنفار قواها لدعم ترشيح وانتخاب المرأة التي تستحق، لتصل إلى المجلس النيابي والمجالس البلدية.ولو عدنا إلى أصل الثامن من مارس، كيوم مطالبة المرأة بمساواتها مع أخيها الرجل في الأجر منذ عام 1857، فإن تقرير التنمية البشرية لعام 2006 يبين بوضوح أن هذه المشكلة لا تزال حاضرة بكل قوتها في البحرين. لقد شكل إجمالي دخل النساء أقل من ثلثه لدى الرجال، حسب التقرير.وإذا أردتم أن تلمسوا هذا التفاوت الصارخ فاسألوا، مثلا، مربيات الأجيال القادمة في رياض الأطفال. فأكثرهن يتقاضين ما يقل عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وأقل من الحد الأدنى للمعيشة.وهكذا فإن أمام الحركة النسائية والقوى الديمقراطية والتقدمية، ليس الاحتفاء باليوبيل المؤوي لعيد المرأة العالمي فقط، بل والتكاتف معا من أجل مواجهة التحديات التي تعترض تحرر المرأة وتقدمها، فبدونها لا حرية ولا تقدم للمجتمع كله.كاتب بحريني<a href="mailto:ajnoaimi@gmail.com">ajnoaimi@gmail.com</a>

عبد الجليل النعيمي