في تعليقه على مؤتمر الأمم المتحدة الأخير بشأن تغير المناخ «COP26» الذي استضافته مدينة غلاسكو، اكد رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون، الذي تصادف أنه كان مضيف الاجتماع، أنه كان بمثابة نجاح تاريخي نوعي.
وقد شدد رئيس المؤتمر ألوك شارما أيضاً على تفاؤله ما يتعلق بهدف اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015 والمتمثل في الحد من زيادة درجات حرارة الأرض بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. وبالمقابل، تبنى آخرون وجهة نظر مختلفة. فكما كان متوقعاً، وصَـفَـت الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج المؤتمر بشكل قاطع بأنه «فاشل».
لكن من منظور قطاع الأعمال الخاص، وخاصة البنوك وغيرها من الشركات المالية، ربما يثبت المؤتمر الذي انعقد على ضفاف نهر كلايد الباردة في غلاسكو كونه لحظة فاصلة. فبرغم أن سحابة غبار الفحم حجبت قضايا أخرى، فقد حقق التجمع بعض التقدم الملحوظ.
لنتأمل هنا قضية رئيسية تعوق التقدم نحو تخضير قطاع الأعمال: غياب أي إطار عمل واضح ومتفق عليه في عموم الأمر للإبلاغ عن التأثير المناخي المترتب على نشاط الشركات. لا تكمن المشكلة في عدم وجود إطار على الإطلاق، بل في حقيقة مفادها أن العديد من النماذج المتنافسة تقدم تصورات مختلفة.
عمل مجلس معايير محاسبة الاستدامة «SASB» في الولايات المتحدة، الذي أنشأته مؤسسة الإبلاغ عن القيمة «VRF» ودعمته مؤسسة بلومبرغ، على تطوير نموذج واحد. وعكف المنتدى الاقتصادي العالمي «WEF» على تطوير نموذج آخر. كما أنتجت مبادرة التقارير العالمية «GRI»، ومقرها أمستردام، مجموعة واسعة من معايير الاستدامة.
ويوصي فريق العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ «TCFD»، الذي عقده مجلس الاستقرار المالي «FSB» في بازل، بمجموعة من بيانات الإفصاح التي تبنتها العديد من البنوك تحت ضغط من الهيئات التنظيمية، وكثيرون منهم أعضاء في شبكة تخضير النظام المالي «NGFS».
قد يتبادر إلى ذهنك أن هذا القدر من الاختصارات كافٍ تماماً لفقرة واحدة، لكنّ مختصرا آخر دخل ميدان المعركة في غلاسكو، فقد أعلن رئيس أمناء مؤسسة المعايير الدولية للإبلاغ، إركي ليكانين، عن إنشاء مجلس معايير الاستدامة الدولية «ISSB» ليجلس جنباً إلى جنب مع نسل المؤسسة الآخر، مجلس معايير المحاسبة الدولية «IASB». سيكون مقر مجلس الإدارة الجديد في فرانكفورت.
وسوف يسعى مجلس معايير الاستدامة الدولية إلى إنتاج معايير من شأنها أن «تساعد المستثمرين على فهم الكيفية التي تستجيب بها الشركات للقضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة «ESG»، مثل المناخ، للإبلاغ عن قرارات تخصيص رأس المال».
لا شك أن التوحيد القياسي ضروري، والمنظمة التي أنتجت مجموعة من معايير المحاسبة الدولية تبدو وكأنها الهيئة الواضحة التي ينبغي لها شغل هذه الوظيفة. ولكن هل يجتذب مجلس معايير الاستدامة الدولية القدر الكافي من الدعم لربط الاختصارات الأخرى معاً وإحراز قصب السبق؟
تعكس التطورات بالصدد، التغير الهائل الذي طرأ على رأي القطاع المالي بشأن تغير المناخ في السنوات القليلة الأخيرة. إذ أسهم الضغط الذي مارسه بعض المستثمرين الصريحين في هذا التحول، في حين كشفت اختبارات الإجهاد التنظيمية عن ضعف محافظ القروض في مواجهة درجات الحرارة المتزايدة الارتفاع وزيادات أسعار الكربون التي تحركها السياسات.
لكنّ القائمين على البنوك بشر أيضاً، وهم يعتقدون الآن أنهم سينامون بسهولة أكبر ويصبحون قادرين على النظر في أعين أبنائهم إذا كانوا جزءاً من التحول الأخضر، بدلاً من كونهم رافضين قصيري النظر يمولون الطن الأخير من الفحم المستخرج من الأرض وآخر برميل من خام برنت.
* رئيس مجلس إدارة مجموعة « نات ويست»

«معركة» معايير الاستدامة

target8773380899459240256.jpg

في تعليقه على مؤتمر الأمم المتحدة الأخير بشأن تغير المناخ «COP26» الذي استضافته مدينة غلاسكو

احتل بن بيرنانكي المرتبة السادسة في قائمة «فوربس» للأشخاص الأكثر نفوذاً سنة 2012، علماً بأنَّ بيرنانكي كان آنذاك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
بينما احتل ماريو دراغي، الذي كان آنذاك رئيس البنك المركزي الأوروبي المرتبة الثامنة، واحتل الاثنان مراتب تتفوق على الرئيس الصيني تشي جين بينغ، وبينما عانى الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، التي بدأت سنة 2008 وقريبتها الأوروبية أزمة اليورو، لعبت البنوك المركزية دوراً قيادياً .
حيث تبنَّت التخفيف الكمي بشكل كبير جداً. ولقد كانت البنوك المركزية كما قيل عندئذ اللاعب الوحيد في الميدان، وحتى في ذلك الوقت اعتقد البعض أن هناك عنصراً مرتبطاً بأوهام العظمة في صعود نجمها.
لقد اختلف الوضع هذه المرة فعلى الرغم من أن البنوك المركزية مستمرة في شراء السندات بشكل متقطع، فإن السياسة المالية هي التي شكلت الاستجابة الرئيسة لجائحة «كوفيد 19» وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تلك الاستجابة بقيادة الرئيس جو بايدن والكونغرس.
أما في الاتحاد الأوروبي فإن خطة التعافي والمرونة، التي أعلنتها المفوضية الأوروبية تعدُّ في قلب خطة الاتحاد الأوروبي للجيل القادم، والتي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو (884 مليار دولار)، بينما في المملكة المتحدة يقوم وزير الخزانة ريشي سوناك بتوقيع الشيكات.
إذاً هل يشعر رؤساء البنوك المركزية بالاستياء بعد أن أصبح دورهم ثانوياً مقارنة بوزراء المالية؛ أي مثل عازف الكمان الثاني في الأوركسترا، وهو موقع قلة من الناس تطمح بتوليه؟
يبدو أن لديهم مثل هذا الشعور بدليل أن الشهور الثمانية عشر الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً بأنشطة البنوك المركزية يدفعه إلى حد كبير طموحاتهم الشخصية، وعليه فلقد دخلوا في مجال التغير المناخي، حيث جادلوا بأن الاستقرار المالي قد يتعرض للمخاطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وأن البنوك المركزية كمشترية للسندات ومشرفة على البنوك يجب عليها أن تتصرف بشكل استباقي، بحيث تنشط في رفع تكلفة الائتمان بالنسبة للشركات التي لا يوجد لديها خطة انتقالية تحظى بالمصداقية، وهذا مجال جديد واعد من الأعمال، الذي من المرجح أن ينمو.
تحاول البنوك المركزية أن تدخل أيضاً مجال الهندسة الاجتماعية، وخصوصاً وضع السياسات للتعامل مع تزايد انعدام المساواة في الدخل والثروة، وهو موضوع ساخن آخر له أبعاد سياسية كبيرة. إن هذا الاهتمام الجديد في انعدام المساواة يعدُّ إلى حد ما خطوة دفاعية، فلقد تعرضت البنوك المركزية لانتقادات متزايدة بأن سياستها.
والتي هي عبارة عن مزيج من أسعار الفائدة المنخفضة وحتى السلبية، إضافة إلى التخفيف الكمي قد أعطت أفراد المجتمع الأكثر ثراء مكاسب ضخمة غير معهودة، وذلك من خلال رفع أسعار الأصول.
إن أفراد المجتمع المحظوظين، والذين لديهم الأموال للاستثمار في الأسهم والعقارات الراقية والأعمال الفنية المكلفة قد شاهدوا صافي قيمتهم ينمو بسرعة، بينما تدفقت الأموال للأصول التي تزايدت قيمتها.
وعليه اضطر القائمون على البنوك المركزية للدفاع عن أفعالهم ومحاولة إثبات أنه لو نظرنا إلى مزيج السياسات، التي قاموا بها من جميع الجوانب، فسنجد أن ذلك المزيج قد أفاد أيضاً العائلات الأكثر فقراً، من خلال استدامة الوظائف، والبعض اقتنع بهذا الطرح، ولكن البعض الآخر لم يقتنع به.
إن ردود الأفعال المتباينة قد أدت إلى تعزيز استجابة السلطات النقدية، ولقد كان أحد عناصر تلك الاستجابة خطابياً، ففي سنة 2009 إن ما نسبته 0.5 % فقط من خطابات القائمين على البنوك المركزية والمسجلة في قاعدة بيانات بنك التسويات الدولية أشارت إلى انعدام المساواة أو العواقب التوزيعية لسياساتهم، ولكن في سنة 2021 زادت تلك النسبة إلى 9% أي تضاعفت بمقدار 20 مرة.
فهل هناك دليل على أن المخاوف المتعلقة بانعدام المساواة كان لها تأثير على صياغة السياسات؟
وهل هناك أي دليل على أن السياسة النقدية يمكن استخدامها في تخفيف أو عكس انعدام المساواة المتزايد؟
إن كبير الاقتصاديين في بنك التسويات الدولية كلوديو بوريو يعتقد بوجود مثل هذا الدليل؛ فلقد جادل في نهاية الشهر الماضي بأن «هناك الكثير مما يمكن للسياسة النقدية فعله من أجل تعزيز التوزيع الأكثر إنصافاً ضمن الدورات الاقتصادية». إن جزءاً من ذلك الطرح هو تقليدي وهو مأخوذ من القواعد الأساسية للبنوك المركزية.
حيث يشير كلوديو إلى «الفوضى التي يمكن أن يتسبب بها التضخم المرتفع بالنسبة للشرائح الأكثر فقراً في المجتمع»، ويوضح أن عدم المساواة في الدخل يميل إلى الانخفاض عندما يكون معدل التضخم أقل من 5% حتى الآن فإنَّ هذا الطرح تقليدي للغاية،
لكن كلوديو يقبل بأنه قد تحصل مشكلة لو تم إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من أجل مكافحة الركود، وطبقاً لتلك الظروف «قد تحصل مقايضة بالنسبة لانعدام المساواة في الثروة».
وهو يعتقد أن هذا ينطبق على وجه الخصوص بالنسبة للركود المالي، الذي يمكن أن يكون طويل الأمد، بحيث يجب الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة للسماح بمعالجة التجاوزات الائتمانية. إذاً ما هو الجواب؟ إنه «إطار أكثر شمولية للاستقرار المالي الكلي»، يا للهول!
هل تستطيع البنوك المركزية أن تفعل ما هو أكثر من مجرد نقل المسؤولية لوزارات المالية والاقتصاد؟ ليس تماماً: لو كانت البنوك المركزية جهات تنظيمية مالية، فإنَّ بإمكانها المساعدة على الترويج للشمولية ومحو الأمية المالية، ولكن هذا قد يستغرق عقوداً قبل أن يكون له تأثير.
قد يكون من الممكن أيضاً استخدام السياسات الاحترازية الكلية لتهدئة فترات الازدهار والانهيار الائتماني، الأمر الذي قد يقلل من حجم المشكلة، التي تمَّ تصميم أسعار الفائدة المنخفضة لحلها. إن من المبكر جداً منذ تقديم تلك السياسات بعد الأزمة المالية معرفة ما إذا كانت قد تنجح بالفعل في التقليل من حجم المشكلة.
إن الاستنتاج المحبط إلى حد ما، هو من المرجح أن إطار السياسة النقدية الحالية في الاقتصادات المتقدمة بالعالم سوف يؤدي للمزيد من انعدام المساواة في الثروة، وهو شيء لا تستطيع السلطات النقدية والتنظيمية عمل الكثير بشأنه باستثناء ذكره بالخطابات، ولو لم يتم حل المشكلة.
فسوف نحتاج إلى رؤية وزراء مالية بتفويض سياسي قوي، من أجل تطبيق سياسات لإعادة التوزيع بدلاً من رؤية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، ومحافظي البنوك وهم يحتلون مراتب متقدمة في قوائم النفوذ في هذا العقد.
* رئيس مجموعة ناتويست المصرفية البريطانية

تحجيم دور رؤساء البنوك المركزية

3725224.jpg

احتل بن بيرنانكي المرتبة السادسة في قائمة «فوربس» للأشخاص الأكثر نفوذاً سنة 2012، علماً بأنَّ بيرنانكي كان آنذاك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

من منظور الاتحاد الأوروبي، ستتحول لندن من كونها المركز المالي الرئيسي في الداخل إلى مركز مهم في الخارج. وسوف تكتسب مدن أخرى بعض الأعمال، وإن كانت الدلائل تشير إلى تطور نظام متعدد الأقطاب، بدون فائز منفرد. وستظل لندن تضطلع بدور مربح، لكن عصر المدينة الذهبي باعتبارها عاصمة أوروبا المالية سيتراجع حتماً، وهذا مآل كل العصور الذهبية.
بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخلال الأشهر الخمسة التي تلت الخروج الفعلي، ظَـلَّ الجدال الدائر حول مستقبل «المدينة»، المركز المالي في لندن، أشبه بحوار بين صُـم.
يعتقد أولئك الذين صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، على الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى العكس، أن تأثير الخروج سيكون ضئيلا، وأن التحذيرات حول خسارة الوظائف وانتقال الأعمال إلى أماكن أخرى مبالغ فيها.
أما الناخبون الذين صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي فهم مبرمجون على الاعتقاد في عكس ذلك، ويتوقعون عواقب مأساوية كارثية، على الرغم من كل الأدلة التي تشير إلى غير ذلك. تُـرى ماذا يمكننا أن نتعلم مما حدث بالفعل؟
ينبغي لنا أن نُـقِـر أولاً بأن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد- 19) أربكت الصورة بشدة خلال الأشهر الثمانية عشر المنصرمة. ولم يجد الناس أي سهولة في تغيير مواقعهم، حتى ولو أرادوا ذلك. الأمر الأكثر أهمية أن بعض الترتيبات التنظيمية الموقتة ساعدت في التخفيف من حدة تأثير خروج المملكة المتحدة من السوق المالية الموحدة.
فقد قدمت لندن نظام تصاريح مؤقتة للشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، كما سمحت المفوضية الأوروبية بتخليص الأدوات المقومة باليورو في لندن حتى عام 2022، لتجنب الارتباك الذي كان ليحدثه التغير المفاجئ في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2020. لذا فإن ما نراه اليوم قد لا يعكس التأثير الكامل الأبعد أمداً الناجم عن الخروج البريطاني.
مع ذلك، تسمح لنا التغيرات التي طرأت حتى الآن بالبدء في تقييم مستقبل «المدينة» والعمليات المالية القائمة هناك. كانت إحدى الخطوات التي تصدرت العناوين الرئيسية ذلك التحول المفاجئ في تداول الأسهم الأوروبية من لندن إلى أمستردام في بداية العام.
في يناير، جرى تداول ما قيمته 9.2 مليارات يورو (11.2 مليار دولار أمريكي) في المتوسط من الأسهم يومياً في بورصة أمستردام، أي أربعة أضعاف حجم التداول في ديسمبر 2020، في حين سجل المتوسط اليومي في لندن هبوطاً حاداً إلى 8.6 مليارات يورو. ويمكن إرجاع هذا التحول إلى التنظيم: فلم تمنح المفوضية الأوروبية «التكافؤ» لأماكن التداول في المملكة المتحدة، وهي ليست في عجلة من أمرها للقيام بذلك.
هناك رأيان وفريقان في خصوص تقييم حال المدينة راهناً، لكن كلا الجانبين يعترفان من وجهة نظر اقتصادية بأن المدينة حيث يجري حجز عمليات التداول أقل أهمية من المدينة التي يدفع فيها التجار الضرائب المستحقة عليهم.
تحتفظ لندن بالعديد من عوامل الجذب: المدارس، والحياة الثقافية، والعديد من شبكات المغتربين الاجتماعية الراسخة. وسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يتمكن أي منافس مزعوم في الاتحاد الأوروبي من تقديم عرض مطابق معقول.
من المحتمل أن تظل لندن أكبر سوق مالية في أوروبا بمسافة كبيرة. وسوف تظل مرتبطة بشبكة عالمية: ربما تمثل المعاملات مع العملاء الأوروبيين ربع أعمالها. لكنها لن تظل المركز المالي الفعلي في القارة.

ضمور دور لندن المالي أوروبياً

target1401759451068908304.jpg

تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترشيح الاقتصادية جودي شيلتون لأحد المناصب الشاغرة بمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي في إعادة قضية مستقبل استقلال البنوك المركزية إلى أجندة المناقشات، فقد شككت شيلتون العام الماضي في أفضلية استقلالية الاحتياطي الفدرالي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3325701.jpg"/>
وفي الأساس القانوني لذلك بقولها «لا أرى مرجعاً أو سنداً للاستقلالية في القانون الذي حدد دور الاحتياطي الفدرالي»، بل إنها ساقت حججاً لضرورة «وجود علاقة أكثر تنسيقا مع كل من الكونغرس والرئيس». وكلنا يعرف من سيتخذ القرارات حال وجود «تنسيق» كهذا مع ترامب.
لا شك في أن محافظاً واحداً بالاحتياطي الفدرالي لن يستطيع بمفرده قلب عقود من الممارسات الراسخة، لكن هناك من يلمح إلى أن شيلتون، حال تعيينها، قد تحل محل رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عندما يحين موعد تجديد ولايته في 2022، وساعتها سيكون الأمر أشبه باستئمان ثعلب على حظيرة الدجاج.
لا يقتصر تهديد استقلالية البنك المركزي على الولايات المتحدة فحسب؛ ففي تركيا أقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على إقالة محافظ البنك المركزي هناك، قائلاً «أبلغناه مرات ومرات بضرورة خفض أسعار الفائدة»، لكنه لم ينصع. وفي الهند، طلبت الحكومة من بنك الاحتياطي تسليم جزء من رصيد الاحتياطي لديه، فاستقال محافظ البنك أورجيت باتل وأرجع ذلك «لأسباب شخصية».
وقبل ذلك ببضعة أشهر، وجه نائبه الأول، انتقاداً لاذعاً لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلاً: «إن الحكومات التي لا تحترم استقلالية بنوكها المركزية ستجلب لأنفسها غضب أسواق المال إن آجلاً أو عاجلاً».
تسبب تلك الإشارات قلقاً في أوساط البنوك المركزية حول العالم. وقد كتب أوتمار إيسنج، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، مقالاً عن «المستقبل الغامض لاستقلالية البنوك المركزية»، ما حمل رئيس البنك المركزي الأوروبي وقتها ماريو دراجي على إصدار دفاع قوي وصارم عن المفهوم قبل أن يغادر منصبه.
كما نوه بنك التسويات الدولية بـ«العبء الهائل المطروح على كاهل البنوك المركزية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008»، وحذر من عدم قدرة البنوك المركزية على الوفاء بتوقعات الشعوب، حتى إن يواكيم فيلز المستشار الاقتصادي العالمي لشركة بيمكو لإدارة الاستثمارات انتهى إلى أن «العصر الذهبي لاستقلالية البنوك المركزية قد ولّى الآن».
فهل نُذُر الشؤم هؤلاء على حق؟ وهل سنرى في القريب العاجل عودة التحكم في أسعار الفائدة إلى أيدي وزارات المالية؟
وهل كانت استقلالية البنوك المركزية مجرد مرحلة سخيفة كنا نمر بها حسبما يتردد؟
لا أعتقد ذلك، حيث يبين أحدث استقصاء عالمي أجراه الاقتصاديان نرجس دنشاش وباري آيكنجرين، رغم أنه يعود إلى عام 2014، أنه لا يزال هناك «تحرك ثابت باتجاه تحقيق قدر أكبر من الشفافية والاستقلال مع الوقت، مع محدودية الدلائل التي تشير إلى إعادة نظر في تلك التوجهات».
ربما كانت لدى المرء بعض الأسباب للتشكك في مقاييس الاستقلالية التي يستخدمانها ــ فوفقاً لنموذجهما مثلاً، تتمتع قيرغستان بأكثر البنوك المركزية استقلالية في العالم ــ لكنهما لا يجدان حالات شهدت تنفيذاً فعلياً لتغييرات في القوانين كان الهدف منها إعادة البنوك المركزية تحت السيطرة السياسية.
ولو نظرنا إلى الغرب، لوجدنا أن ترامب، رغم ما أظهره من ضيق وتبرّم، قد عيّن في النهاية جيروم باول محافظاً للاحتياطي الفدرالي، وهو رجل محافظ على التقاليد بالفطرة ويتمتع بشخصية صلبة.
كذلك تمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من مقاومة إغراء تعيين مؤيد للخروج البريطاني محافظاً لبنك إنجلترا المركزي، واختار أحد المحنكين المطلعين على بواطن الأمور في البنك، وهو أندرو بيلي، المتشبع بالاستقلالية حتى النخاع. وفي منطقة اليورو، برز خيار على القدر نفسه من الحيادية كخليفة لدراجي.
كما أن أي تغيير في وضع البنك المركزي الأوروبي سيتطلب معاهدة جديدة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر مستبعد وفرص حدوثه ضئيلة للغاية. فلم يُبدِ قادة أوروبا أي إشارة لإمكانية المجازفة بفتح الباب أمام إضافة بنود جديدة للاستفتاء في الدستور، حسبما يتطلب الأمر في بعض الدول، فضلاً عن ذلك، فقد تلاشت بعض الضغوط السياسية التي كانت تمارس للإجبار على اتخاذ إجراءات معينة.
ورغم تردي الثقة في البنك المركزي الأوروبي بعد أزمة منطقة اليورو قبل عقد من الزمن تقريباً، نجح البنك باستبعادها في معظم الدول في العامين الأخيرين، حتى في اليونان حيث أضحت الثقة في البنك المركزي الأوروبي أكبر مقارنة بالحكومة الوطنية.
كما لاحظنا تغييراً حقيقياً في الخطاب السياسي، فبعد زمن طويل امتنعت فيه الحكومات تماما من التعليق على القرارات الخاصة بأسعار الفائدة، صار لبعضها الآن صوت مسموع في هذا الشأن. وقد رأينا جيكوب ريس-موج، زعيم المحافظين في مجلس العموم البريطاني، وهو يصف مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المنتهية ولايته، بأنه «سياسي كندي من الدرجة الثانية» فشل في الحصول على وظيفة في بلده.
هل ينبغي للبنوك المركزية إذاً اعتبار تلك الحالة من الإثارة المتجددة للجدال أمراً سيئاً وخطيراً؟ لهم ذلك إن أرادوا، لكني أظن أنهم بهذا يصعبون الأمور على أنفسهم. لقد انتقلنا إلى عصر قل فيه الاحترام لهذه المؤسسات، وهو أمر ليس بمستغرب خاصة لو أخذنا في الاعتبار الأخطاء التي ارتكبتها البنوك المركزية (ومؤسسات أخرى) في الفترة التي سبقت أزمة 2008.
وبدلاً من النوح والعويل على تزايد كم التعليقات والتحديات، يجدر بالبنوك المركزية الارتقاء بأدائها، وتعزيز شفافيتها، وتحسين أسلوب بيانها وتبريرها لأفعالها وقراراتها.
لقد أوضح أندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، أن معظم ما يقوله مسؤولو البنوك المركزية لا تستوعبه إلا فئة قليلة من الشعب، إذ لا تتجاوز نسبة من يستطيعون بالفعل فهم سجل وقائع اجتماعات اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي المنوطة بتحديد أسعار الفائدة، سوى 2% من سكان الولايات المتحدة.
بينما يستطيع 70% منهم فهم أي خطاب ضمن حملات ترامب، لذا ينبغي سد تلك الفجوة، وأن تسعى البنوك المركزية لجعل عملها أقرب وأوضح للعامة. وقد تكون هناك ترتيبات لرحلة جماعية إلى قيرغستان للتعرف عن قرب على أفضل الممارسات المطبقة.
* رئيس مجلس إدارة رويال بنك أوف سكوتلاند.

هل باتت البنوك المركزية المستقلة شيئاً من الماضي؟

target296993612336827386.jpg

تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترشيح الاقتصادية جودي شيلتون لأحد المناصب الشاغرة بمجلس إدارة بنك الاحتياطي الفدرالي في إعادة قضية مستقبل استقلال البنوك المركزية

تتلقى فرق الإشراف المصرفي في بنك إنجلترا الآن «ما يعادل ضعف جميع أعمال شكسبير من التقارير لقراءتها أسبوعياً»، هكذا يقول هيو فان ستينيس، كاتب التقرير الجديد، «مستقبل التمويل»، بتكليف من محافظ بنك إنجلترا. 
قد يعترض بعض الناس على استخدام كلمة «يُعادل». لكن ما يقصده ستينيس حول حجم التقارير صحيح، فقد أصبح نظام الرقابة المصرفية شديد التعقيد، وقد قدرت التكلفة الكلية لهذه التقارير المرسلة إلى البنوك في المملكة المتحدة، بما بين مليارين إلى 4.5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.
يحتج فان ستينيس بأن الاستخدام الأفضل للتكنولوجيا التنظيمية من شأنه أن يُحدث فارقاً، إذ ينبغي أن يستخدم المنظمون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لفحص العوائد التنظيمية، وتحديد المخاطر وأوجه الخلل. وتزداد حدة هذه المشكلة عندما يتعلق الأمر بنظام المدفوعات، الذي أصبح شديد التعقيد، مع ظهور وافدين جدد- ربما ليشمل قريباً فيسبوك بعملته الجديدة «ليبرا Libra». 
يدعو فان ستينيس إلى وضع «استراتيجية مشتركة لتحسين البنية التحتية واللوائح التنظيمية للمدفوعات»، وكذلك إلى اتخاذ نهج على غرار مراقبة الحركة الجوية، لضمان عدم وقوع متطلبات الجهات التنظيمية المختلفة على عاتق البنوك وغيرها بشكل غير منسق.
ولكن بصرف النظر عن ذلك، فلن يجد المصرفيون تقرير «مستقبل التمويل» مطمئناً، حيث يشير إلى أن مجموعة «آنت فايننشال»، أصبحت الآن أكبر شركة للخدمات المالية في العالم، تعمل على خدمة أكثر من مليار عميل، ولا يوجد لها مبنى واحد. واستجابة للتقرير، أعلن بنك إنجلترا أنه في المستقبل، سيُسمح لمقدمي خدمات السداد غير المصرفية، بفتح حسابات منتجة للفائدة في البنك المركزي.
يدرك العاملون بمجال التمويل أن العالم يشهد ثورة في هذا المجال، مدفوعة بتكنولوجيا ستقلب الموازين. يجدر بنا أن نواجه هذا التهديد، وأن نكون قلقين.
 
* رئيس مجلس إدارة مجموعة رويال بنك أوف سكوتلاند

الذكاء الاصطناعي حلاً لأكلاف تقارير البنوك

.jpg

تتلقى فرق الإشراف المصرفي في بنك إنجلترا الآن «ما يعادل ضعف جميع أعمال شكسبير من التقارير لقراءتها أسبوعياً»، هكذا يقول هيو فان ستينيس،

وفقاً لقول مأثور، يكتب الصحافيون «أول مسودة خام للتاريخ». وهو ادعاء عظيم، ولكن ربما يحقق أفضلهم شيئاً قريباً من هذا. في حالة الأزمة المالية العظمى التي اندلعت في عام 2008، فعل أندرو روس سوركين من صحيفة «نيويورك تايمز» ذلك في كتابه «أكبر من أن يُسمَح لها بالفشل».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3085957.jpg"/>
والذي لا يزال يشكل وصفاً مفيداً لما بدت عليه الحال في «وول ستريت» عندما بدأ انهيار الأسواق. وكان سوركين على اتصال جيد بالأشخاص الذين لعبوا أدواراً أساسية في هذه الواقعة.
تُكتَب المسودة الثانية للتاريخ غالباً بواسطة الأشخاص الأساسيين أنفسهم. بعد الحرب العالمية الثانية، أكَّد ونستون تشرشل بكل ثقة أن التاريخ سيعامله بلطف:
«لأنني أقترح أن أكتب هذا التاريخ». عندما اندلعت الأزمة المالية، ربما خطرت الفكرة ذاتها على ذهن كل من وزير الخزانة هانك بولسون، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تيم جايثنر. وكل منهم نشر مذكرات مطولة تشرح لماذا فعل ما فعل، ولماذا لم يفعل ما لم يفعل ــ وقد انطوت المذكرات حتماً على درجة من التبرير الذاتي في كل حالة.
الآن، بعد مرور عشر سنوات، اشترك ثلاثتهم في تأليف ما يمكن وصفه بأنه النسخة 2.1 من تاريخ تلك الواقعة. في هذا الكتاب الصغير الذي كلف العالم عدداً أقل كثيراً من الأشجار، بعنوان «مخيف: الأزمة المالية والدروس المستفادة منها»، يلخصون بإيجاز الاستنتاجات التي يستخلصونها الآن.
وصف ويليام وردزورث أصل الشِعر بأنه «عاطفة تُستَدعى في هدوء واطمئنان». ربما يكون في هذا مبالغة في تقدير الحجة لصالح هذا الكتاب، لكنهم حاولوا الابتعاد عن سرد الأحداث اليومية لأعمالهم السابقة لتقديم أحكام أكثر رصانة، الآن وقد انقشع الغبار وبات بوسعنا أن نرى التأثيرات الأبعد أمداً التي ترتبت على القرارات التي اتخذوها على عجل.
وأسلوب الكتاب غريب بعض الشيء. فهو مليء بملاحظات مثل «بِن فعل هذا... تصور تيم أن... اتخذ هانك وجهة نظر مختلفة»، وما إلى ذلك، وكأن الفرسان الثلاثة يجرون مقابلة مع مؤرخ شفهي.
لم يخل الأمر أيضا من بعض الثناء الروتيني على الرئيسين اللذين عمل الثلاثة معهما، جورج دبليو بوش وباراك أوباما، وبعض الانتقام لإحباطهم من الناس الذين رفضوا أن يروا العالم بأعينهم، والذين عرقلوا حلولهم، مثل شيلا بير من مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية والعديد من أعضاء الكونجرس المزعجين.
لا يكمن الهم الرئيسي في الفصول السردية، التي تغطي نفس الأساس لكتبهم السابقة، كما هي الحال في توصياتهم في ما يتصل بالسياسات الواجب انتهاجها في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أنهم تمكنوا من التوصل إلى الإجماع على برنامج جوهري. الواقع أن ثلاثة مقترحات على وجه الخصوص لابد أن تحمل صناع السياسات في الولايات المتحدة وغيرها على التفكير ملياً.
أولاً، يشير برنانكي، وجايثنر، وبولسون إلى أن فرض متطلبات رأس مال أعلى على البنوك كان سبباً في دفع قدر كبير من الائتمان إلى الهجرة إلى القطاع غير المصرفي، حيث لا تزال السلطات الأمريكية تفتقر إلى سلطة التدخل، سواء كان ذلك التدخل وقائياً عن طريق فرض احتياطيات رأسمالية أعلى، أو من خلال توفير الدعم المالي لتثبيت استقرار الأسواق إذا لزم الأمر.
وهم يسوقون الحجج لصالح نموذج تأميني، على غرار مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، للنظام المالي بالكامل. صحيح أنهم تركوا الكيفية التي قد يعمل بها مثل هذا النظام بلا توضيح، لكن الفكرة تستحق المزيد من الدراسة والبحث.
ثانياً، لاحظوا أن التنظيم المالي في الولايات المتحدة لم يخضع للإصلاح إلا بالكاد، على الرغم من نقاط الضعف العديدة التي كشفت عنها الأزمة. من منظورهم، «يحتاج التنظيم المالي المفتت إلى الإصلاح، للحد من المعارك على الكلأ بين الهيئات الزائدة عن الحاجة التي تتولى مسؤوليات متداخلة».
وقد حاولوا تشجيع التغيير، لكن وكالة واحدة صغيرة فقط (مكتب الإشراف على الادخار الذي يفتقر إلى الفعالية) ألغيت. وحتى بعد إصلاح دود-فرانك، كما يرثون، لا توجد هيئة تنظيمية واحدة مسؤولة عن حماية النظام ككل«. وهو تعليق دامغ على مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي كان من المفترض أن يؤدي هذه الوظيفة.
وهم يبدون بعض الخجل في الحديث عن هوية تلك»الهيئات الزائدة عن الحاجة«، لكن لجنة تداول السلع الآجلة لابد أن تكون مدرجة على قائمتهم. لا توجد دولة أخرى لديها هيئات تنظيمية منفصلة للأسهم النقدية من جهة، ومشتقاتها من جهة أخرى. والإقطاعيات الدفاعية في الكونجرس فقط تمنع الإصلاح الحقيقي في هذا المجال.
وطبقاً للاقتراح الثالث، فإنه يعتقد برنانكي، وجايثنر، وبولسون أن السياسة المالية الحالية في الولايات المتحدة تعاني..وبعجز بينما ينمو الاقتصاد بشكل صحي. والأمر الأكثر أهمية هو أن السلطات قد تواجه نتيجة لذلك صعوبة كبيرة في تخفيف قيود السياسة المالية لمكافحة الركود في المستقبل.
على حد تعبيرهم»قد يكون استخدام الأدرينالين المالي محدوداً عندما تشتد الحاجة إليه«. وهناك حاجة ملحة إلى»إعادة تخزين ترسانة الطوارئ، وخاصة عندما يكون المجال المتاح لتخفيف السياسة النقدية محدودًا نسبياً. وقد بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية تطبيع السياسة النقدية، لكنه لم يكمل المهمة.
يبدي الفرسان الثلاثة موقفاً إيجابياً حول بعض عناصر برنامج ما بعد الأزمة. فقد تعززت قوة رأس مال البنوك بشكل كبير، وتحسنت شفافية أسواق المشتقات المالية مادياً. وهذه التغييرات تجعل النظام المالي أكثر أماناً. لكن أجندتهم للمزيد من الإصلاح حقيقية وجوهرية. وفي المرة القادمة قد لا نكون محظوظين في ما يتصل بجودة وحنكة مديري أزماتنا ــ أو حكمة سادتهم السياسيين.
* رئيس رويال بنك أوف اسكتلندا.

دليل مديري الأزمات المالية

target5299878018393965624.jpg

وفقاً لقول مأثور، يكتب الصحافيون «أول مسودة خام للتاريخ». وهو ادعاء عظيم، ولكن ربما يحقق أفضلهم شيئاً قريباً من هذا. في حالة الأزمة المالية العظمى التي اندلعت في عام 2008،

أطلق صندوق النقد الدولي، في نهاية شهر مايو، قاعدة بيانات الدين العالمي الجديدة. وللمرة الأولى، جمع القائمون على الإحصاء في صندوق النقد الدولي مجموعة شاملة من الحسابات لديون القطاع العام وديون القطاع الخاص، لكل دولة على حِدة، وبنوا سلسلة زمنية تمتد إلى نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو عمل باهر حقاً.
وجاء الرقم الرئيس مذهلاً، فقد بلغ الدين العالمي ارتفاعاً جديداً غير مسبوق عند مستوى 225% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق الذي بلغ 213% في عام 2009. وعلى هذا، فكما أشار صندوق النقد الدولي، لم يحدث أي تقليص للمديونية على المستوى العالمي منذ الأزمة المالية في الفترة 2007-2008. وفي بعض البلدان تغيرت تركيبة الديون، حيث حل الدين العام محل الدين الخاص في مرحلة الركود بعد الأزمة، لكن هذا التحول توقف في الأغلب الآن.
تُرى هل تنذر هذه الأرقام الكبيرة بالخطر؟ بالأرقام المجمعة، ربما لا تنذر بالخطر. ففي وقت حيث يكون النمو الاقتصادي قوياً في كل مكان تقريباً، تسترخي الأسواق المالية عندما يتعلق الأمر باستدامة الديون. وتظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل منخفضة بشكل ملحوظ. لكن الأرقام تميل إلى دعم الفرضية القائلة إن ما يسمى كثافة الدين في النمو قد تزايد، ويبدو أننا في احتياج إلى مستويات أعلى من الدين لدعم معدل معيّن من النمو الاقتصادي مقارنة بما كنا في احتياج إليه من قبل.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2753765.jpg"/>
ولعل هذا يرجع جزئياً إلى حقيقة مفادها أن اتساع فجوة التفاوت في الدخل والثروة في الدول المتقدمة ساعد على توزيع قدرة الإنفاق على أولئك الذين لديهم ميل إلى الإنفاق بمستويات أقل من دخولهم. وقد استقر هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة، لكن آثاره لا تزال باقية. ويبدو أيضاً أن نمو الإنتاجية قد تباطأ، ولهذا فإن مقداراً معيناً من الاستثمار يولّد قدراً من الناتج أقل من المعتاد.
يوصي صندوق النقد الدولي الحكومات بأنها ينبغي لها أن تصلح السقف بينما لا تزال الشمس مشرقة، فعليها أن تعمل على تجميع فائض مالي، أو على الأقل تقليص العجز، في الأوقات الطيبة، حتى تكون أفضل استعداداً لدورة الانكماش التالية، التي ستأتي بكل تأكيد قبل مرور فترة طويلة، فقد بلغ التحسن الحالي مرحلة النضوج، وهذا يضع صندوق النقد الدولي على مسار تصادم مع إدارة الولايات المتحدة التي تخفض الضرائب، والآن مع حكومة إيطاليا الجديدة، وإذا نفذ الإيطاليون خططهم الفخيمة بشأن وضع حد أدنى للدخل وزيادة الاستثمارات العامة، فربما يجدون أنفسهم قريباً في مناقشات صعبة مع صندوق النقد الدولي، وربما يتوجه الفريق الذي كان في أثينا خلال السنوات القليلة الماضية إلى روما قريباً.
ولكن ماذا قد تكون العواقب إذا كان نمو الدين في القطاع الخاص في المقام الأول؟ هذا سؤال يتعين على سلطات الاستقرار المالي في كل بلد أن تجيب عنه.
فمنذ اندلعت الأزمة، جرى فرض متطلبات رأس مال أكثر صرامة على البنوك، فضلاً عن ابتكار مجموعة من أدوات التحوط الكلي تستعين بها الهيئات التنظيمية. والفكرة هي أن الهيئات التنظيمية لا بد أن تكون قادرة على الانحناء في مواجهة رياح التوسع الائتماني المفرط، من خلال زيادة كمية رأس المال التي يتعين على أي بنك أن يحتفظ بها، بهدف كبح جماح المعروض من الائتمان قبل أن يبلغ مستويات بالغة الخطورة. وربما تُفرَض الزيادة بشكل شامل، أو ربما تركز على إقراض الرهن العقاري، على سبيل المثال، إذا بدا نمو أسعار المساكن سريعاً بشكل مثير للقلق، وربما تكمن بدائل أخرى في فرض حدود قصوى لنسبة القرض إلى القيمة، أو حد أدنى من الدفعة المقدمة لشراء المساكن.
وقد جرى إنشاء سلطات جديدة للإشراف على استخدام أدوات التحوط الكلي هذه، ففي الاتحاد الأوروبي يقوم بالمهمة المجلس الأوروبي للمخاطر الجهازية، برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، وتملك لجنة السياسة المالية التابعة لبنك إنجلترا الاختصاص القضائي المحلي في المملكة المتحدة، وإن كان محافظ بنك إنجلترا هو أيضاً نائب رئيس المجلس الأوروبي للمخاطر الجهازية. (وليس من الواضح ما قد يحدث لهذا المنصب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي). وفي الولايات المتحدة، يضطلع مجلس مراقبة الاستقرار المالي بدور الهيئة التنسيقية.
لكن الأمر لا يخلو من اختلافات مهمة بين هذه الهيئات. إذ يُعَد مجلس السياسة المالية في بعض النواحي الأقوى بين الهيئات الثلاث. فبوسعه أن يفرض على بنوك المملكة المتحدة احتياطياً رأسمالياً لمواجهة الدورات، وقد هدد في بعض الأحيان بالقيام بذلك. ولبعض الوقت، رأت اللجنة أن الإقراض الشخصي غير المضمون ينمو بسرعة بالغة.
ولا يستطيع المجلس الأوروبي للمخاطر الجهازية أن يعمل بشكل مستقل، لكنه يراقب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية عن كثب، وينشر تقارير منتظمة. وقد أظهرت المراجعة الأحدث في الشهر الماضي أن الاحتياطيات الإضافية معمول بها في السويد، والنرويج، وأيسلندا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، في الاستجابة لظروف ائتمانية خاصة في هذه الدول. ومنذ ذلك الحين انضمت فرنسا إلى القائمة. وفي منطقة اليورو بطبيعة الحال، يتولى البنك المركزي الأوروبي الإشراف، وبهذا يتسنى لدراجي أن يظهر بوجه مختلف ويتصرف بشكل مباشر، إذا لزم الأمر، من خلال موظفيه.
أما موقف الولايات المتحدة فهو أقل وضوحاً، ذلك أن مجلس مراقبة الاستقرار المالي يضطلع بدور تنسيقي، وهو ليس هيئة تنظيمية تتمتع بصلاحيات خاصة، إنه وعاء حيث يجري تحريك حساء الهيئات التنظيمية المالية الأميركية المختلفة من وقت إلى آخر، وهو لا يملك سلطة على أعضائه، ولا يمكنه فرض احتياطيات لمواجهة الدورة. والواقع أن المحاكم أحبطت محاولاته لتصنيف شركات التأمين الأميركية الضخمة كشركات مهمة جهازياً على المستوى العالمي. وهناك أولئك في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذين يتمنون لو كان الأمر مختلفاً، من منطلق إدراكهم أنهم سيجدون أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، البحث في مجموعة أدوات التحوط الكلي في غياب الدعم من جانب مجلس مراقبة الاستقرار المالي، الذي يتولى رئاسته وزير الخزانة.
وعلى هذا، ينبغي لنا أن نأمل أن تكون متطلبات رأس المال القائمة على مبادئ بازل التي فرضتها الهيئات التنظيمية المصرفية الأميركية المتعددة كافية. حتى الآن، لم تُخفَض النسب، وإن كانت مبادرات أخرى لإزالة الضوابط التنظيمية، التي اقترحها معينون من قِبَل ترامب في الهيئات المعنية، قيد الإعداد الآن. وربما تعمل سياسة التحوط الكلي على النحو المنشود في سلوفاكيا، ولكن من غير المرجح أن تكون المنقذ حيث تشتد الحاجة إليها، في السوق المالية الكبرى في العالَم.
 
رئيس رويال بنك أوف اسكتلندا 

opinion@albayan.ae

تشريح الديون وسياسة التحوط الكلي

target3807707243673402508.jpg

أطلق صندوق النقد الدولي، في نهاية شهر مايو، قاعدة بيانات الدين العالمي الجديدة. وللمرة الأولى، جمع القائمون على الإحصاء في صندوق النقد الدولي مجموعة شاملة من الحسابات لديون القطاع العام وديون القطاع الخاص،

في الثلاثين من سبتمبر من عام 2015، في تلك الأيام البعيدة عندما كانت المملكة المتحدة عضواً مكتمل العضوية في الاتحاد الأوروبي، أعلن المفوض الأوروبي آنذاك جوناثان هِل عن إطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى «اتحاد أسواق رأس المال». الواقع أن ما يقرب من 60 عاما من البناء الأوروبي لم تخلق بعد أي شيء يشبه سوقاً موحدة للاستثمار.
وفي العديد من دول الاتحاد الأوروبي ظلت أسواق رأس المال ضعيفة وناقصة النمو. وكما كتب جوناثان هِل، كان الهدف الجدير بالاهتمام هو «تحديد الحواجز التي تحول دون تدفق الاستثمارات عبر الحدود، والتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها التغلب على هذه الحواجز خطوة بخطوة».
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2709562.jpg" width="456"/>
منذ ذلك الحين تدفق قدر كبير من السيولة، والآن يخطط هِل لمعاشه التقاعدي باليورو. ولكن من الصعب أن نرى أن قدراً كبيراً من التقدم تحقق بالفعل. والواقع أن المشروع ربما انقلب في الاتجاه المعاكس، حيث يهدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتعطيل وتقسيم سوق رأس المال الجيدة الأداء الوحيدة التي تمتلكها أوروبا: سوق لندن، التي تمثل غالبية تمويل السوق الذي يتم جمعه للشركات الأوروبية.
وهذا الانقسام المحتمل مؤسف للغاية، مؤسف إلى الحد الذي يجعله يزيد من سوء المشكلة الحقيقية التي حددتها المفوضية الأوروبية. بالمقارنة بالولايات المتحدة، تعتمد أوروبا بشدة على التمويل المصرفي. ففي الولايات المتحدة، تُعَد سوق سندات الشركات المصدر لنحو ثلاثة أرباع تمويل الشركات، ويغطي الإقراض المصرفي الربع المتبقي.
وفي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين المتبقية، تكاد تنعكس النسب تماما. أما في المملكة المتحدة فهي نصف إلى نصف تقريبا: فكما هي الحال عادة، تقع بريطانيا في مكان ما وسط المحيط الأطلسي.
يرجع اختلاف الدور الذي لعبته بنوك الاتحاد الأوروبي إلى أسباب بنيوية وتاريخية، ولا ينبغي للمرء أن يتوقع من أسواق رأس المال الأوروبية أن تتبع على وجه التحديد نمط نظيراتها في أميركا الشمالية.
ففي ما يسمى نموذج راينلاند، تكون البنوك غالباً قريبة للغاية من عملائها من الشركات، وفي بعض الأحيان تمتلك حصصاً في هذه الشركات. لكن تداعيات الأزمة المالية أظهرت أهمية مصادر التمويل المنوعة للشركات.
انخفض إجمالي تمويل الشركات في الاتحاد الأوروبي من 112% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى 106% في عام 2016، نظراً للهبوط الحاد الذي طرأ على الإقراض المصرفي، الذي انخفض بمقدار الخمس بالأرقام الحقيقية. كما انخفض الإقراض المصرفي قليلاً في الولايات المتحدة، حيث سعت البنوك إلى استعادة ميزانياتها العمومية وإعادة بناء قوتها الرأسمالية.
وكان ذلك حتمياً بفِعل الضوابط التنظيمية المصرفية الأكثر صرامة، وكان قسم كبير من التحسن بعد الأزمة في نسب رأس المال مدفوعاً بانخفاض الإقراض. ولكن في الولايات المتحدة، كانت أسواق رأس المال قادرة على شغل الفراغ، وارتفع إجمالي التمويل المتاح للشركات، مما أدى إلى زيادة التعافي الاقتصادي قوة.
في أوروبا، لم تلعب أسواق رأس المال ذلك الدور الحيوي في استيعاب صدمة تقنين الائتمان، بواسطة البنوك. وبذل البنك المركزي الأوروبي قصارى جهده للمساعدة، بخطط خاصة لتمويل البنوك لحملها على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وكانت هذه الخطط ناجحة، إلى حد ما. فقد قدمت أحدث خطة 740 مليار يورو (888 مليار دولار) ــ وهي الأموال التي من المقرر سدادها في غضون السنوات الثلاث المقبلة. بيد أن مثل هذه البرامج تفرض عبئاً على البنك المركزي الأوروبي وتحد من قدرته على سحب التمويل غير التقليدي وتطبيع السياسة النقدية. ومن الأفضل كثيراً لو كانت أسواق رأس المال الأوروبية أكثر مرونة وانفتاحاً على نطاق أوسع من الشركات.
الآن، هناك بعض العلامات المتواضعة التي تشير إلى بدء تحول إلى التمويل القائم على السوق. وكانت البنوك ذاتها قادرة على جمع رؤوس أموال جديدة، وهو أمر مفيد. وقد اتخذت أوروبا خطوات صغيرة حذرة نحو تشجيع قدر أكبر من توحيد ممارسات السوق. كما تشجع المفوضية الأوروبية إعادة سوق التوريق الأوروبية إلى الحياة، على سبيل المثال.
وقد تعززت قوة الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق. والآن أدركت الدول الأعضاء، التي كانت مترددة حتى الآن في التنازل عن السيطرة على أسواقها لسلطة أوروبية، أن شيئا أقرب إلى لجنة أوروبية للأوراق المالية والبورصة ضروري لضمان تطبيق معايير مشتركة.
لكن التقدم بطيء، ويشكل الخروج البريطاني عقبة أخرى. إذ تظل المجمعات الأكبر للسيولة الأوروبية ورأس المال واقعة على ضفاف نهر التايمز، ولا أحد يدري بعد كيف قد يؤثر انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على هذه المجمعات.
ويحذر المستثمرون والمصرفيون من أن يؤدي تقسيم هذه المجمعات عن طريق فرض الضوابط على الأنشطة العابرة للحدود بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إعاقة قضية اتحاد أسواق رأس المال وجعل تمويل شركات الاتحاد الأوروبي أكثر تكلفة. ولكن في الوقت الحالي، تقف سياسات الخروج البريطاني ــ على جانبي القناة الإنجليزية ــ في طريق الحلول الملائمة للسوق.
من المفهوم أن تحاول المملكة المتحدة الحفاظ على أكبر قدر ممكن من القدرة على الوصول إلى السوق لصالح الشركات التي تتخذ من لندن مقراً لها. ويصر ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الخروج البريطاني، على أن المعادل التنظيمي الممكن، بينما تعكف المملكة المتحدة على الانتقال إلى وضع «الدولة الثالثة»، لابد أن يكون محدوداً. وكما يقول بارنييه فإن هذا من شأنه أن يقيد المعاملات المالية عبر القناة.
مع تكاثر المؤشرات التي تدل على تباطؤ وشيك في الاقتصاد الأوروبي - تدلل مؤشرات متزامنة على أن الإنتاج الصناعي تباطأ بشكل حاد في عام 2018 ــ أصبحت الحجة لصالح الموافقة على اتفاق الخروج البريطاني والعودة إلى تركيز الاهتمام على اتحاد أسواق رأس المال أكثر قوة وإلحاحاً.
في أواخر إبريل، قال المفوض المسؤول الآن فالديس دومبروفسكيس في لندن إن «أحجار البناء» ستكون جاهزة في المكان في أوائل العام المقبل، من أجل «مساعدة شركاتنا في التعامل على نحو أفضل مع انسحاب أكبر مركز مالي في أوروبا من السوق الموحدة». وهو هدف جدير بالثناء، لولا أنه ربما يأتي بعد فوات الأوان.
* رئيس رويال بنك أوف اسكتلندا

الوصول إلى السوق لصالح الشركات

target7044822235259017945.jpg

في الثلاثين من سبتمبر من عام 2015، في تلك الأيام البعيدة عندما كانت المملكة المتحدة عضواً مكتمل العضوية في الاتحاد الأوروبي، أعلن المفوض الأوروبي

أعلن نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا قبل بضعة أيام، أن حكومته أطلقت عملة رقمية مشفرة جديدة برعاية الدولة باسم «بترو»، وقد زعم أن العملة الجديدة باعت بالفعل ما قيمته 735 مليون دولار أميركي، وإن كان المراقبون أعربوا عن تشككهم، ما لم تكن كيانات حكومية أُلزِمَت بشرائها، ولكن حتى الكيانات الحكومية كانت ستجد صعوبة شديدة في القيام بذلك، لأن منصة التكنولوجيا التي سيجري من خلالها تداول البترو ليست مؤكدة بعد.
ولن يتعزز الطلب الدولي على البترو بعد التصريحات الأخيرة الواردة على لسان أشخاص مثل وارن بافيت وشارلي مونجر، أو «حكماء أوباما»، الذين ما زالوا يسيطرون على بيركشير هاثاواي.
في معرض حديثه عن العملات الرقمية المشفرة، كان بافيت فجا في انتقاداته، في يناير، أعلن: «أستطيع أن أقول عن يقين تقريباً إن نهاية مثل هذه العملات ستكون سيئة»، في حين أضاف أنه يسعده أن يشتري عقود خيار البيع لكل من هذه العملات.
وكان مونجر أكثر عداوة، فخص عملة البيتكوين بالذكر واصفاً إياها بأنها «غبية تماماً» وأنها «سُم بغيض». ومن الواضح أن مثل هذه الأوصاف لا تترك مجالاً كبيراً للشك.
بطبيعة الحال ينظر هؤلاء إلى عملة البيتكوين على أنها استثمارات محتملة، أما السلطات العامة فلديها مخاوف مختلفة بعض الشيء. تهتم الهيئات القائمة على تنظيم السوق بحماية المستثمرين، وقد بدأت تصدر التحذيرات. ورغم أن هذه التحذيرات كانت «هامسة» حتى الآن، فأنا أتوقع أن ترفع الهيئات التنظيمية الصوت قريباً، مع استمرار تقلبات الأسعار. كما ينبغي لها أن تشعر بالقلق إزاء الفرص التي تُتاح لغاسلي الأموال والتجارة في العقاقير والمخدرات غير المشروعة،
لكن البنوك المركزية تشغلها مجموعة أعرض من المخاوف. فهل تغتصب العملات الرقمية المشفرة الدور الذي تلعبه البنوك المركزية بوصفها المورد المحتكر للأموال النقدية؟ وهل يتعرض الاستقرار المالي لعواقب خطيرة إذا فقدت البنوك المركزية السيطرة على الروافع التي تؤثر على القوة الشرائية في الاقتصاد؟
من المثير للاهتمام أن عدداً من الإجابات المختلفة لهذه التساؤلات آخذة في الظهور، وتنقسم البنوك المركزية إلى صقور وحمائم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2641106.jpg"/>
إذا ذهبنا إلى الطرف الذي تجثم عنده الصقور من الطيف سنجد الصينيين. في العام المنصرم، أغلق بنك الشعب الصيني تداول البيتكوين وفرض تدابير صارمة على العروض الأولية للعملة. وفي اختيار زاه للعبارات لا تستخدمه البنوك المركزية الغربية عادة، خرج إلينا نائب محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شينج ليقول في ديسمبر: «كما تعلمنا من جون ماينارد كينز، فإن السوق من الممكن أن تظل غير منطقية لفترة أطول مما قد تظل أنت قادراً على الوفاء بجميع ديونك. ولا يتبقى لك سوى شيء واحد يمكنك القيام به: وهو أن تجلس على ضفة النهر وتنتظر إلى أن ترى جثة البيتكوين وهي تمر أمامك ذات يوم».
وليس من المستغرب أن تتبنى روسيا وجهة نظر مماثلة، ففي ديسمبر، أعلنت إلفيرا نانبيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي: «نحن لا نعترف قانوناً بالمخططات الهرمية»، و«نحن نعارض المال الخاص تماماً، سواء كان في هيئة مادية أو افتراضية»، بيد أن هناك العديد من الحمائم أيضاً، فقد أشار بنك كندا إلى أن تكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة التي تستند إليها عملة البيتكوين من الممكن أن يجعل النظام المالي أكثر كفاءة، وهو يدرس ما إذا كان ينبغي له أن يقوم في اللحظة المناسبة بإصدار عملته الرقمية الخاصة لإدارة معاملات التجزئة.
ويُبدي بنك إنجلترا قدراً مماثلاً من الافتتان إزاء الاحتمالات، فيشير إلى أن التكنولوجيا الأساسية «ربما يكون لها العديد من الاستخدامات الأخرى عبر النظام المالي، وربما تكون منصة مفيدة لتمكين البنوك المركزية من إصدار عملات رقمية». ويبحث كل من البنكين بنشاط في هذا الموضوع، وربما يكون أفضل وصف لوجهات نظر القائمين على البنكين هو أنها «ماوية»، على غرار عبارة ماو تسي تونج الشهيرة «دع ألف زهرة تتفتح».
كان من الشجاعة أن يختار أوجستين كارستنز، المدير العام الجديد لبنك التسويات الدولية، وهو البنك المركزي لكل البنوك المركزية، موضوع البيتكوين لواحد من أوائل خطاباته الرئيسية، فهل يستطيع كارستنز، المحافظ السابق لبنك المكسيك، إيجاد وسط سعيد بين الصقور والحمائم، وبين الصينيين المسيطرين والكنديين المنصاعين؟ وفي محاولة لتأطير حجته، عاد كارستنز إلى المبادئ الأولى، سعياً إلى تعريف المال، ثم محاولة فهم مدى تأهل العملات الرقمية. وكما ذكرنا، فإن المعايير الثلاثة هي أن تعمل العملة كونها وحدة حسابية، ووسيلة مشتركة للدفع، ومخزناً للقيمة.
الواقع أن قِلة من السلع يمكن تسعيرها بالبيتكوين، وهي عملة نادراً ما تستخدم في المعاملات، وتكاليف استخدامها في المعاملات باهظة. أما عن كونها مخزناً للقيمة، فإن تقلب أسعار العملات الرقمية المشفرة يجعلها، حتى الآن، استثماراً عالي المخاطر.
ويخلص كارستنز إلى أنه «في حين قد تتظاهر العملات الرقمية المشفرة بأنها عملات حقيقية، فإنها لا تتوافق حتى مع تعريفات الكتب الدراسية الأساسية». وعلاوة على ذلك، في غياب «الدعم المؤسسي، الذي تقدمه على أفضل نحو البنوك المركزية»، فإن الأصول المشفرة الجديدة تهدد بزعزعة الثقة في القيمة الأساسية للمال وطبيعته. وبهذا رسخ كارستنز نفسه بقوة في معسكر الصقور.
كما يُلقي كارستنز باعتراض بيئي كإضافة: فالكهرباء المستخدمة في عملية تعدين البيتكوين تعادل الاستهلاك اليومي لدولة سنغافورة. وعلى عكس أهل سنغافورة، الذين لديهم الحق في الاستمتاع بالهواء المكيف في مناخهم الرطب، فإن هذا المستوى من استهلاك الطاقة لتعدين البيتكوين يُعَد «إهداراً اجتماعياً ومضرة بيئية».
تُرى هل كان كارستنز محقاً عندما استخدم هذه النبرة العدائية القوية، أو هل يُنظَر إليه بعد بضع سنوات باعتباره الرجل الذي جلس في بازل على عرش البنوك المركزية، آمراً المد الرقمي بالتقهقر؟ من السابق للأوان أن نجزم بأي شيء. وأظن أن عملة البترو سوف تفشل، ولكن أشك في أننا ربما سمعنا الكلمة الأخيرة للعملات الرقمية، أو الدفاتر الموزعة، على الرغم من الفتاوى الصادرة عن أمثال الصين، وروسيا، وحكماء أوباما.
 
 رئيس رويال بنك أوف أسكتلندا 

opinion@albayan.ae

الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للعملات الرقمية

2641396.jpg

أعلن نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا قبل بضعة أيام، أن حكومته أطلقت عملة رقمية مشفرة جديدة برعاية الدولة باسم «بترو»، وقد زعم أن العملة الجديدة باعت بالفعل ما قيمته 735 مليون دولار أميركي، وإن كان المراقبون أعربوا عن تشككهم،

الأحاديث المتهورة حول السياسة النقدية من الممكن أن تُفضي إلى زعزعة استقرار الأسواق، ويتعين على الساسة توخي الحذر إذا تمنوا شيئاً.
ولكن من غير المرجح أن يوافقوا على أن استقلال البنوك المركزية «ليس قابلاً للمناقشة»، فقدرتهم على مناقشة العواقب الاجتماعية المترتبة لا تعني بالضرورة أنهم يشككون في شرعية أولئك الذين يتخذون القرارات ويضبطون التوقيت.
البنوك المركزية، المعزولة عن الضغوط السياسية القصيرة الأمد، كانت متعهدة حريصة على استقرار الأسعار، كما خدمت الاقتصاد العالمي على خير وجه. وليس من الواضح ما إذا كانت العودة إلى أسعار الفائدة التي تُدار سياسياً قد تعود بأية فوائد تتجاوز الأمد القريب.
يتعين علينا أن نقبل أن برامج التيسير الكمي الواسعة النطاق التي تديرها البنوك المركزية تأخذها إلى منطقة مجهولة، حيث تصبح الحدود بين السياستين النقدية والمالية غير واضحة. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، تتخذ وزارة الخزانة القرار بشأن مستوى التدخل الاقتصادي، في حين يحدد بنك إنجلترا توقيت وطريقة التنفيذ. وعلى هذا فإن استقلال البنوك المركزية ليس مطلقاً.
وعلى محافظي البنوك المركزية أن يثبتوا أنهم يفهمون الضغوط السياسية والظروف غير العادية التي تخلقها أسعار الفائدة السلبية. ويشكو المدخرون بمرارة بزعم أنهم يُعاقَبون بسبب توخيهم الحذر؛ والواقع أن رفض مناقشة الآثار المترتبة على السياسات النقدية الحالية ليس رداً مقبولاً.
إن الاستقلال يستلزم درجات أعلى من المساءلة والشفافية، حيث يجري تفسير وشرح السياسات لجماهير الناس. وما يُحسَب لبنك إنجلترا أنه كان يبين الطريق إلى الأمام بالاستعانة بسلسلة من المنتديات المفتوحة. صحيح أن شرح السياسة النقدية للناس يستغرق وقتاً طويلاً، ولكنه أمر ضروري إذا كان للإجماع السياسي اللازم لدعم الاستقلال أن يستمر.
* رئيس مجلس إدارة رويال بنك أوف سكوتلاند

ضبط توقيت الأسواق

november-21-03.jpg

الأحاديث المتهورة حول السياسة النقدية من الممكن أن تُفضي إلى زعزعة استقرار الأسواق، ويتعين على الساسة توخي الحذر إذا تمنوا شيئاً.

إذا بحثت في «غوغل» عن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاستقرار المالي العالمي الصادر في إبريل 2006، فسيسألك محرك البحث لفائدتك ما إذا كنت تبحث في واقع الأمر عن نسخة إبريل لعام 2016 من التقرير. وأنا على يقين من أن صندوق النقد الدولي لن يسعى أبداً إلى التلاعب بمحرك بحث..
ولكن أستطيع أن أتخيل مدى سعادة مسؤولي العلاقات العامة في الصندوق إذا كان أقل عدد ممكن من الناس قادرين على الوصول إلى نسخة 2006. والحق أن ذلك التقرير لم يكن واحداً من أكثر منشورات صندوق النقد الدولي بصيرة.
تَصَادَف صدور التقرير مع ظهور أول الشكوك بشأن سوق الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة، وقَدَّم صورة وردية للحاضر والمستقبل. صحيح أن معدي التقرير تناولوا ما إذا كانت اختلالات التوازن العالمية، والرهن العقاري الثانوي، والمشتقات المالية تشكل تهديداً للاستقرار المالي. ولكنهم لم يجدوا في ما رأوا ما يثير الانزعاج.
ففي سوق الرهن العقاري، رأى صندوق النقد الدولي آفاق الهبوط الناعم. وتصور أن اختلالات التوازن العالمية سوف تتبدد تدريجيا. كما أثنى على قدرة الأسواق والشركات المالية في الولايات المتحدة على خلق أدوات مبدعة مبتكرة «لاجتذاب وصيانة مستويات عالية من تدفقات رأس المال». بل إن التقرير وصف الأسواق الأميركية بأنها «عميقة، ومرنة، ومتطورة، وجيدة التنظيم في عموم الأمر».
لكن سوء التقدير الأشد بروزاً يتجلى في المناقشة الدائرة حول نقل مخاطر الائتمان. فقد خلص صندوق النقد الدولي إلى أن «انتشار مخاطر الائتمان على نطاق أوسع أزال المخاطر التي يواجهها القطاع المالي». ونتيجة لهذا، ينبغي للبنوك أن تصبح أكثر مرونة واستقراراً من الناحية المالية..
ولابد أن تكون العواقب المترتبة على ذلك مرئية في إفلاس عدد أقل من البنوك وتوفير الائتمان بشكل أكثر اتساقا. لقد دخلنا عصرا حيث قد تكون البنوك التجارية أقل عُرضة لمخاطر الائتمان أو الصدمات الاقتصادية».
لم تكن هذه أروع لحظات صندوق النقد الدولي. ويذكرني هذا بتعليق جون كينيث جالبريث الساخر الشهير: «لم توضع التوقعات الاقتصادية على الأرض إلا لكي يبدو المنجمون في مظهر أنيق».
وعلى هذا، فربما ينبغي لنا أن نتعامل بتحفظ مع تقارير صندوق النقد الدولي الأحدث، الزاخرة بتحذيرات قاتمة. ولن يكون من المستغرب أن يظل الصندوق، حتى برغم مرور عشر سنوات، متأثرا بفشله في التحذير في وقت مبكر من قدوم أزمة مالية عالمية ــ كانت هي الأسوأ في ما يقرب من ثمانين عاما.
في واقع الأمر، هناك من الدلائل ما يشير إلى أن صندوق النقد الدولي أصبح الآن يرى المشاكل والمتاعب حيثما ولى وجهه. ولكن برغم أن خبراء الاقتصاد لدى الصندوق ربما كانوا عُرضة لخطر الإفراط في توقع الأزمات المقبلة، فليس من الحكمة أن نستبعد مخاوفهم تماما على أساس الأخطاء التي ارتكبوها في الماضي.
«كان ذلك في الاستجابة المستهينة من قِبَل أنصار الخروج البريطاني لتحذيرات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يُلحِق أضرارا بالغة بالاقتصاد البريطاني». ويعرض الصندوق بعض النقاط القوية، ولكن نقاطا أخرى تبدو أقل رسوخاً.
كانت أقوى الحجج التي ساقها صندوق النقد الدولي مرتبطة بالصين والبنوك الأوروبية. من المؤكد أن تراكم الديون في الصين يدعو إلى مراقبة التطورات بدقة، وأن تقليص ديون قطاع الشركات..
وهو أمر مطلوب على وجه السرعة، «لابد أن يكون مصحوبا بتعزيز البنوك وشبكات الأمان الاجتماعي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعمال المسَرَّحين في القطاعات التي تعاني من القدرة الفائضة». ولا يوجد سبب يمنع تحقيق هذه الغاية ــ الميزانية العمومية في الصين، والشركات التي تظل قوية ــ ولكن العواقب المحلية المرتبطة بالتوزيع ستتطلب إدارة أكثر عناية ودقة.
أما التحدي الكبير الثاني الذي يحدده صندوق النقد الدولي ــ القدرة الفائضة في النظام المصرفي في منطقة اليورو، والمشكلة المرتبطة بهذا والمتمثلة في القروض المتعثرة ــ فهو قابل للحل أيضاً من حيث المبدأ.
يدرك البنك المركزي الأوروبي تمام الإدراك المخاطر التي تفرضها البنوك الضعيفة؛ ولكن مع اعتماد اقتصاد منطقة اليورو بشكل كبير على الائتمان المصرفي، فإن معالجة هذه المخاطر ليست بالمهمة البسيطة الواضحة. ولن يُسفِر التدخل الكثيف المتواصل من قِبَل البنك المركزي الأوروبي في أسواق السندات إلا عن تأجيل يوم الحساب، وليس تجنبه.
بيد أن المشكلة الثالثة التي استكشفها صندوق النقد الدولي قد لا تكون مشكلة على الإطلاق. فالصندوق يزعم أن صناعة التأمين على الحياة قد تصبح في المستقبل مصدرا للمخاطر الجهازية، ولابد لهذا من إخضاعها لاختبار إجهاد التحوط الكلي، أو احتياطيات رأس المال المضادة للتقلبات الدورية، على النموذج المستخدم للبنوك.
تتسم التوصية الأولى بالغرابة: ويبدو أن القائمين على صندوق النقد الدولي لا يدركون أن نظام اختبار الإجهاد لشركات التأمين جرى توظيفه بالفعل في بعض المناطق، وأبرزها المملكة المتحدة. وهناك في واقع الأمر اختبارات إجهاد، وما يسمى اختبارات الإجهاد العكسي، والتي تُلزِم شركات التأمين بوصف ما الذي يجب أن يحدث لدفعها إلى الإفلاس.
ومن المؤكد أن شركات التأمين ــ في كل مكان تقريبا ــ اجتازت اختبار الإجهاد في العالم الحقيقي في هيئة الأزمة المالية. وكان الإخفاق الوحيد الكبير، شركة AIG، راجعا إلى مشاكل متعلقة بأعمالها في غير مجال التأمين.
على نحو مماثل، لا يسوق صندوق النقد الدولي أي حجة مقنعة لتبني نهج التحوط الكلي المضاد للتقلبات الدورية في التعامل مع رأس المال في مجال التأمين. ولا يثبت تحليل الصندوق أن شركات التأمين تتصرف بطريقة مسايرة للتقلبات الدورية.
بل على العكس، هناك من الأدلة ما يشير إلى أنها تصرفت بطريقة مضادة للتقلبات الدورية في الأزمة. وحتى صندوق النقد الدولي يخلص إلى أن «الأدلة ليست قاطعة».
وهذا أساس ضعيف لاقتراح مجموعة جديدة من متطلبات رأس المال، التي «تتراكم خلال ارتفاعات الدورة المالية وتتبدد خلال فترات الإجهاد المالي». ولا يوجد تفسير لاعتبار هذا الترقيع مناسبا في التعامل مع جانب الأصول من دفاتر الميزانيات العمومية، في حين تظل الخصوم بلا تغيير.
ربما يكون من الأفضل أن يوضع تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2006 بعيداً عن المتناول، خلف جدار حماية أو في مكان مظلم من شبكة الإنترنت، في متحف غير مفهرس لكوارث التنبؤ. فآنئذ ربما يعود صندوق النقد الدولي إلى تبني منظور متوازن، بدلاً من إطلاق هذا العدد الهائل من الإنذارات الكاذبة التي تصبح موضع تجاهل عندما يندلع حريق حقيقي.
* رئيس رويال بنك أوف اسكتلندا.

منجمو صندوق النقد والإنذارات الكاذبة

target2257911641104541135.jpg

إذا بحثت في «غوغل» عن تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاستقرار المالي العالمي الصادر في إبريل 2006، فسيسألك محرك البحث لفائدتك ما إذا كنت تبحث في واقع الأمر عن نسخة إبريل لعام 2016 من التقرير.

كانت البنوك المركزية في العقد الماضي في صعود وانخفاض شديدين، فمن أبطال ذات يوم إلى أصفار في يوم آخر، وهكذا دواليك. تُرى هل بدأ انخفاض آخر في حظوظ وسمعة البنوك المركزية؟
في عام 2006، عندما تقاعد ألان جرينسبان بعد ولايته التي دامت ثمانية عشر عاماً في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كانت سمعته طيبة للغاية. فقد أبحر بالاقتصاد الأميركي عبر طفرة وانهيار فقاعة الدوت كوم، كما أبحر بعناية عبر التهديد المحتمل للنمو بعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأشرف على فترة من نمو الناتج المحلي الإجمالي السريع ونمو الإنتاجية السريع. وفي آخر اجتماع حضره لمجلس إدارة البنك، ألقى تيموثي جايثنر رئيس بنك نيويورك الفيدرالي آنذاك ما قد يبدو الآن مديحاً محرجاً، فقال إن سمعة جرينسبان الممتازة من المرجح أن تتجه نحو النمو وليس النقصان في المستقبل.
وبعد ثلاث سنوات فقط، قال بول كروجمان، الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، في استعارة من سكتش الببغاء في برنامج مونتي بيتون، إن جرينسبان كان مايسترو سابق ماتت سمعته الآن ودُفِنَت. كان كثيرون يعتبرون أن البنوك المركزية أصابها النعاس طيلة السنوات المبكرة من هذا القرن. فقد سمحت لاختلالات التوازن العالمية بالتراكم، ولم تر بأساً في تضخم فقاعة الائتمان الهائلة، وتجاهلت علامات الخطر في سوق الرهن العقاري، وأبدت إعجابها بلا تمحيص بالمنتجات المبدعة السامة التي ابتكرها القائمون على البنوك الاستثمارية من ذوي الرواتب المتضخمة.
وكانت ردود فِعل البنوك المركزية في مواجهة الأزمة المتفاقمة أيضاً غير واثقة. فكان بنك إنجلترا يلقي المحاضرات حول المخاطر الأخلاقية في حين كان النظام المصرفي ينهار من حوله، واستمر البنك المركزي الأوروبي في ذبح تنين التضخم الوهمي عندما كان كل خبراء الاقتصاد تقريباً يرون مخاطر أعظم كثيراً في انهيار منطقة اليورو وما يرتبط بذلك من ضائقة ائتمانية.
ولكن برغم هذه الأخطاء، وعندما كانت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تفكر في أفضل كيفية للاستجابة لدروس الأزمة، أصبحت البنوك المركزية، التي عُدَّت ذات يوم جزءاً من المشكلة، تعتبر جزءاً أساسياً من الحل. وقد أعطيت صلاحيات جديدة لضبط النظام المالي، وجرى تشجيعها على تبني سياسات جديدة وشديدة التدخل في محاولة لتجنب الكساد والانكماش.
وقد توسعت الميزانيات العمومية للبنوك المركزية بشكل كبير، وعملت القوانين الجديدة على تعزيز صلاحياتها بقوة. ففي الولايات المتحدة، حمل قانون دود - فرانك بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مناطق من النظام المالي لم يسبق له تنظيمها من قبل قط، ومنحه صلاحيات الاستحواذ على البنوك الفاشلة وحلها.
وفي المملكة المتحدة، عادت إلى بنك إنجلترا في عام 2013 صلاحيات التنظيم المصرفي التي انتُزِعَت منه في عام 1997، كما أصبح بنك إنجلترا أيضا وللمرة الأولى المشرف على تدابير التحوط التي تتخذها شركات التأمين ــ وهو توسع كبير لدوره. ومن ناحية أخرى، أصبح البنك المركزي الأوروبي الآن المشرف المباشر على أكثر من 80% من القطاع المصرفي في الاتحاد الأوروبي.
في السنوات الخمس الماضية، أصبح عمل البنوك المركزية من بين أسرع الصناعات نمواً في العالم الغربي. ويبدو أن البنوك المركزية أدارت الدوائر على منتقديها، وخرجت منتصرة. وقد ساعدت تصرفاتها المبدعة والمثيرة للجدال أحياناً في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي.
ولكن هناك الآن من الدلائل ما يشير إلى أن المبالغة ربما تؤدي إلى عواقب غير واضحة. والواقع أن بعض البنوك المركزية بدأت تبدي القلق إزاء توسع دورها إلى حدود أبعد مما ينبغي، الأمر الذي يعرضها لخطر ردود الفعل العكسية العنيفة.
وهناك نوعان متصلان من المخاطر. الأول يلخصه أحدث كتاب من مؤلفات محمد العريان بعنوان «اللعبة الوحيدة في المدينة». فقد كان من المتوقع أن تتحمل البنوك المركزية القسم الأكبر من عبء التكيف في مرحلة ما بعد الأزمة. وتشكل مشترياتها الهائلة من الأصول نظاماً لدعم حياة الاقتصاد المالي. بيد أنها لا تستطيع بمفردها إيجاد الحلول للمشاكل الأساسية التي أدت إلى ظهور اختلالات التوازن العالمية وأعباء الدين الضخمة. والواقع أنها ربما تمنع تعديلات أخرى، مالية أو بنيوية، ضرورية لحل هذه المعوقات التي تحول دون تحقيق التعافي الاقتصادي.
ويصدق هذا بشكل خاص في أوروبا. ففي حين يعمل البنك المركزي الأوروبي على الإبقاء على اليورو متماسكاً من خلال «القيام بكل ما يلزم» على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، فإن الحكومات لا تفعل إلا أقل القليل. فما الذي قد يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة ما دام البنك المركزي الأوروبي مستمراً في تقديم جرعات أثقل وأثقل من خزانة مخدراته النقدية؟
أما الخطر الثاني فيتمثل في نسخة مما يسمى في بعض الأحيان مشكلة «المواطن المفرط القوة». فهل أعطيت البنوك المركزية صلاحيات أكثر مما ينبغي لمصلحتها الخاصة؟
وهناك مخاوف أيضاً بشأن التنظيم المالي، وخاصة أدوات التحوط الكلي الجديدة لدى البنوك المركزية. في كتابه الجديد بعنوان «نهاية الخيمياء»، يزعم محافظ بنك إنجلترا السابق ميرفين كينج أن التدخل المباشر في سوق الرهن العقاري من خلال تقييد الائتمان لابد أن يكون خاضعاً لقرار سياسي.
ويرى آخرون، وأبرزهم أكسل فيبر الرئيس السابق للبنك المركزي الألماني، أنه من الخطورة بمكان أن يشرف البنك المركزي على البنوك بشكل مباشر. فقد تسوء الأمور في الأسواق المالية، فتلقى المسؤولية على عاتق المشرفين. وهناك خطر انتقال العدوى، وفقدان الثقة في السياسة النقدية، إذا كان البنك المركزي على الخط الأمامي.
ويشير هذا إلى التخوف الأكبر على الإطلاق. ذلك أن استقلال السياسة النقدية كان بمثابة جائزة اكتُسِبَت بشق الأنفس. وقد جلب هذا الاستقلال فوائد عظيمة على اقتصاداتنا. ولكن وجود مؤسسة تشتري السندات بأموال عامة، وتقرر مدى إتاحة تمويل الرهن العقاري، وتقلص البنوك بتكلفة عظيمة يتحملها المساهمون يستلزم الاستعانة بشكل مختلف من أشكال المساءلة السياسية.
ومكمن الخطر هو أن القرارات المتسرعة التي اتُخِذَت بعد الأزمة لمنح البنوك المركزية وظائف إضافية ربما تخلف عواقب غير متوقعة وغير مرغوبة. وبشكل خاص، من الممكن أن يؤثر تعظيم الرقابة السياسية لهذه الوظائف على السياسة النقدية أيضاً. ولهذا السب، فإن آليات المساءلة الجديدة، أيّاً كانت، لابد أن يجري تصميمها بقدر غير عادي من الحرص.
* رئيس رويال بنك أوف اسكتلندا.

لماذا نحاكم البنوك المركزية مرة أخرى؟

target1495758405500948055.jpg

كانت البنوك المركزية في العقد الماضي في صعود وانخفاض شديدين، فمن أبطال ذات يوم إلى أصفار في يوم آخر، وهكذا دواليك. تُرى هل

عندما صِرت رئيساً للإشراف المصرفي في المملكة المتحدة في منتصف تسعينيات القرن العشرين، لم ير أصدقائي في ذلك خطوة مهنية جذَّابة أو مثيرة. ذلك أن التنظيم المصرفي كان في ذلك الوقت مهمة غامضة مبهمة.
مثل تنظيف المجاري: فهي ربما تشكل ضرورة أساسية ولكنها نادراً ما تصلح كمادة للأخبار على الصفحات الأولى. وكان التعبير عن الفضول حول الكيفية التي كنت أقضي بها ساعات عملي عادة مجرد علامة للكياسة الودية وليس الاهتمام الحقيقي.
ولكن بعد مرور عشرين عاما، ارتفع تنظيم العمل المصرفي في أوروبا إلى قمة الأجندة السياسية في لندن.
وهو يشكل الآن نقطة أساسية في عملية إعادة التفاوض التي يقودها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على شروط عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، ويتمثل أحد مطالب كاميرون الرئيسية الأربعة من الاتحاد الأوروبي في الإعفاء من عناصر الدليل الإرشادي الموحد الذي يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تقديمه في الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو لضمان اتباع نهج متسق في البلدان كافة.
ويخشى الفرنسيون وغيرهم أن يسمح هذا الإعفاء للمملكة المتحدة، في بحثها عن ميزة تنافسية، بتخفيف قيود التنظيم المالي في لندن، حتى برغم الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، وغير ذلك من الضوابط المفروضة على أنشطة البنوك، أصبحت الآن أكثر صرامة في لندن مقارنة بأماكن أخرى في أوروبا.
على سبيل المثال، لا يوجد معادل أوروبي لشرط «الفصل المالي» (ring-fence) للمعاملات المصرفية الشخصية والتجارية، وتشير معارضة الحكومتين الفرنسية والألمانية إلى أن هذا المعادل من غير المرجح أن يكون له وجود في المستقبل.
الواقع أن السبب وراء ارتفاع الأهمية السياسية للإشراف المصرفي ــ والتنظيم المالي في عموم الأمر ــ في الآونة الأخيرة واضح: فقد أظهرت الأزمة المالية في عام 2008 أن إخفاقات البنوك من الممكن أن تفضي إلى عواقب كارثية على الاقتصاد ككل، وجاءت تلك الأزمة في أعقاب فترة سجل القطاع المالي خلالها نمواً هائلا، وخاصة في أوروبا.
فقد تضاعفت تقريباً نسبة البنوك إلى الأسواق ــ حجم القطاع المصرفي نسبة إلى حجم أسواق الأسهم والسندات ــ في المملكة المتحدة وألمانيا في ما يزيد قليلاً على عشر سنوات، في حين ظلت النسبة مستقرة، وعند مستوى أدنى كثيرا، في الولايات المتحدة.
والفارق ملحوظ بشكل خاص في منطقة اليورو، حيث يأتي ثلثا التمويل الخارجي للشركات غير المالية من القروض المصرفية. والرقم المقارن أقرب إلى 20% في الولايات المتحدة، حيث تلعب أسواق الأسهم والدين، كما هي الحال في المملكة المتحدة، دوراً أكثر أهمية في تمويل الاستثمار التجاري.
وكانت العواقب قصيرة الأمد هي أن الأزمة الائتمانية التي بدأت في عام 2008 خلفت عواقب أشد خطورة وأطول أمداً على اقتصادات أوروبا التي تعتمد على البنوك بشدة، عندما قلصت البنوك الإقراض في محاولة للحفاظ على نسبها الرأسمالية وإعادة بنائها.
ولا تزال هذه العملية جارية في أجزاء من أوروبا القارية، وإن كان الإقراض التجاري من قِبَل البنوك تعافى في المملكة المتحدة. غير أن دراسة حديثة قام بها سام لانجفيلد من البنك المركزي الأوروبي وماركو باجانو من جامعة نابولي تشير إلى أن العواقب الأطول أمداً كانت أشد ضرراً من كل الظنون السابقة.
يشير لانجفيلد وباجانو إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سجل في السنوات الثماني منذ اندلاع الأزمة نمواً لم يتجاوز 2%، مقارنة بأكثر من 9% في الولايات المتحدة، ويرجعان هذا الفارق إلى الاختلافات عبر ضفتي الأطلسي في البنية المالية.
وقد شهدت بلدان عديدة في الاتحاد الأوروبي، وأبرزها أيرلندا وأسبانيا، انهياراً في أسعار المساكن بعد عام 2008. وبالتالي، ربما يمثل الحجم النسبي لبنوك الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف فجوة النمو مع الولايات المتحدة.
تقع المملكة المتحدة، كحالها دوما، في مكان ما في منتصف المحيط الأطلسي. وكان النمو الاقتصادي التراكمي في الفترة من 2008 إلى 2015 نحو 6%. وهذا أقرب قليلاً إلى الولايات المتحدة من بقية أوروبا، وإن كان يمثل رغم ذلك ارتداداً ضعيفاً نسبياً من ركود عميق.
الواقع أن حجم سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة أكبر نسبة إلى اقتصادها مقارنة بأغلب بلدان أوروبا. ونظامها المصرفي كبير ومركز، وإن كان هذا بدأ يتغير بفِعل الداخلين الجدد وقنوات التمويل الجديدة. وكان توسع إقراض الند للند هناك أسرع من أماكن أخرى في أوروبا.
والبنوك في المملكة المتحدة أكثر توجهاً في المتوسط نحو أسواق غير أوروبية، وهو ما يجعل القطاع المصرفي يبدو أكبر حجما. وتحتفظ بنوك من خارج الاتحاد الأوروبي بثلث أصول القطاع المصرفي في المملكة المتحدة. وتأتي لوكسمبورغ فقط قريبة، بنسبة أقل قليلاً من 20%، في حين أن حصة أسواق فرنسا وألمانيا وإيطاليا المحلية في الخارج تكاد لا تُذكَر.
وقد تفسر هذه الاختلافات جزئياً عزوف المملكة المتحدة عن المشاركة في الاتحاد المصرفي الأوروبي، وحرص بعض البلدان الأخرى من خارج منطقة اليورو على الانضمام إليه، خشية استبعادها من عملية صنع السياسات في البنك المركزي الأوروبي لو لم تنضم إليه.
وفي لندن، يفضل حتى أنصار أوروبا معالجة تحديات القطاع المالي المتبقية في بريطانيا على أساس وطني؛ والحق أن الاختلافات في البنية تجعل هذا اختياراً مفهوما.
* رئيس مجلس إدارة رويال بنك أوف سكوتلاند

الخروج البريطاني والخدمات المصرفية

إن النظام العالمي الذي يحكم التنظيم المالي معقد بدرجة مذهلة، وهو لهذا السبب بين أسباب أخرى متعذر على الفهم. ولكي أشرحه لتلامذتي في معهد العلوم السياسية في باريس، ابتكرت مخططاً للتوصيلات الكهربائية يبين علاقات الارتباط بين الهيئات المختلفة المسؤولة عن مختلف مكونات المراقبة والإشراف، وهو يجعل لوحة الدوائر الإلكترونية تبدو إلى جانبه واضحة ومباشرة.
إن كثيرين قد تبدو عليهم علامات التعرف عندما تُذكَر لجنة بازل للإشراف المصرفي، والتي تحدد معايير رأس المال للبنوك. وربما سمعوا أيضاً عن بنك التسويات الدولية، وهو البنك المركزي للبنوك المركزية، والذي يضم لجنة بازل بين جدرانه.
وربما تكون المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الإيسكو»، التي تضع معايير الهيئات التنظيمية لأسواق البورصة والأوراق المالية، معروفة في بعض الدوائر. ولكن عندما نتحدث عن الرابطة الدولية لمراقبي التأمين، ترتفع الحواجب تعبيراً عن الاستغراب وعدم التعرف عليها.
وهناك العديد من التجمعات الأخرى. فيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية تقريباً بما قد تتوقع منه، وإن كان الأميركيون رغم كونهم من بين أعضائه لا يطبقون في واقع الأمر معاييره ــ التي يطلق عليها الآن على نحو لا يخلو من الإرباك معاير التقارير المالية الدولية. ولكن مجلس معايير المحاسبة الدولية انبثقت عنه لجان أخرى للإشراف على المراجعة.
بل وهناك حتى هيئة دولية تراجع عمل الهيئات التي تراجع عمل مراجعي أو مدققي الحسابات، وهو ما يذكرني بأحدث روايات هيرمان هيس «لعبة الخرزة الزجاجية». ويوحي مسمى «فريق العمل المعني بالإجراءات المالية» بأنه هيئة ديناميكية نشطة أشبه بفرق الانتشار السريع التي قد يرسلها المرء إلى بلد تعمه الاضطرابات.
بدأ تجميع هذه البنية المتطاولة «وهناك المزيد منها» تدريجياً في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. وقبل اندلاع الأزمة المالية الآسيوية، كانت أشبه بشبكة بلا عنكبوت في مركزها.
وعندما طلب وزراء مالية مجموعة الدول السبع من هانز تايتماير، رئيس البنك المركزي الألماني الأسبق، مراجعة مدى فعالية هذه الشبكة، أوصى بعنكبوت جديد، يعرف باسم منتدى الاستقرار المالي، لكي يتولى دراسة النظام المالي ككل ومحاولة تحديد نقاط الضعف التي قد تتسبب في إحداث مشكلات في المستقبل.
كنت عضواً في منتدى الاستقرار المالي لمدة خمس سنوات. وأعترف بأنني أخاف من العناكب، ولكن حتى المصابين برهاب العناكب من أمثالي لم يجدوا سبباً وجيهاً للقلق.
قبل عام 2007، لم تكن هناك مصلحة سياسية كبيرة في الاستعانة بمعايير عالمية أكثر صرامة، وكانت البلدان تقاوم بشكل فردي فكرة تدخل هيئة دولية في حقها السيادي في الإشراف على نظام مصرفي غير سليم.
لذا، فعندما اندلعت الأزمة التالية، تبين أن منتدى الاستقرار المالي ضعيف ويفتقر إلى الكفاءة، وفي عام 2009 قررت حكومات مجموعة العشرين أن الحاجة ملحة إلى نموذج أكثر صرامة ــ أو مجلس الاستقرار المالي.
والآن يعمل مجلس الاستقرار المالي منذ خمس سنوات، وقد قام بالكثير من العمل المفيد، ذلك أن التقارير الدورية التي يقدمها إلى مجموعة العشرين تجمع بين كل الفروع المتنوعة من التنظيم بطريقة واضحة وشاملة. وليس هناك مصدر أفضل للمعلومات.
من العدل إذن أن نقول إن مجلس الاستقرار المالي لم يفعل ما يقل أو يزيد عن المهام التي كان سادته من الساسة على استعداد للسماح له بالقيام بها.
ولا تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لإنشاء هيئة قادرة حقاً على مراقبة المعايير الدولية ومنع البلدان من الانخراط في التحرر من القيود التنظيمية بشكل تنافسي، ومنع البنوك من الانخراط في المراجحة التنظيمية.
 ويبدو أننا لا بد أن ننتظر الأزمة التالية قبل أن ينشأ القدر اللازم من العزيمة. وحتى يحين ذلك الوقت، فإن مجلس الاستقرار المالي، رغم كل نقاط الضعف التي تعيبه، هو أفضل ما لدينا.
 
* رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية ونائب محافظ بنك إنجلترا ومدير كلية لندن للاقتصاد سابقاً

هاورد ديفيز