عاش الوطن اليمني أمس الأحد يوم حداد على ضحايا الأحداث الدامية والمؤسفة التي شهدها حي الجامعة يوم الجمعة الماضي.
وقد تجلت في هذا اليوم، ليس فقط تعبيرات الحزن على أولئك الشهداء الذين وصفهم فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشهداء الديمقراطية وإنما أيضاً وحدة مشاعر كل اليمنيين ورفضهم للغة العنف وتجييش اليمنيين على بعضهم البعض، وإذكاء الفتن والأحقاد والضغائن في ما بينهم.
وحرصاً على وحدة وسلامة الوطن وأمنه واستقراره لم تتوقف جهود القيادة السياسية بهدف رأب الصدع بين أطراف المنظومة الحزبية على الساحة الوطنية، وإعادة هذه الأطراف إلى طاولة الحوار، باعتبار أن الحوار هو الوسيلة الحضارية المثلى لحلحلة تعقيدات الأزمة الراهنة، التي أجمعت على خطورتها كل فعاليات المجتمع اليمني بمختلف توجهاتها السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية. 
وربما لهذا السبب جاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة الحالية وتكليفها بالاستمرار في تصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل حكومة جديدة، يتمنى الجميع أن تكون حكومة الوفاق الوطني، التي سبق وأن دعا إليها فخامة الأخ الرئيس بغية الإشراف على تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتطوير النظام السياسي والانتخابي والمشاركة الشعبية في صنع القرار عن طريق الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
ولسنا بحاجة إلى القول بأن الظروف والتحديات التي تحيط بالوطن في هذه المرحلة، وتكاد تعصف بكل مقوماته وتدفع به في مهاوي الضياع والانهيار، تستدعي من جميع اليمنيين، وفي الصدارة منهم أطراف المنظومة السياسية والحزبية، الإسراع في تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن العليا على ما دونها من المصالح الحزبية والذاتية الضيقة، مدركين لحقيقة أن هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً، وأن تطوره ورخاءه ونماءه مرهون باستتباب الأمن والاستقرار الذي يوفر الغطاء الشامل للتنمية بفروعها المختلفة، وأن الاستمرار في التخندق في الاعتصامات والتظاهرات لا يمكن أن يفضي إلى إيجاد الحلول والمعالجات لأية مشكلات أو قضايا.
وقد دلت الأحداث التي عاشها الوطن خلال الشهرين الماضيين أن تجييش الشارع عبر التعبئة الخاطئة لم نجن من ورائه سوى المآسي والآلام وسقوط الضحايا الأبرياء، كما برهنت بعض هذه الأحداث على أن الفتن لا يمكن أن ينجم عنها سوى الكوارث والويلات، وأنها إذا ما استفحلت في أي مجتمع كان، فإنها كفيلة بتدميره وتدمير كل من فيه.
وإذا ما ذهبنا إلى محيطنا العربي ووقفنا على مجريات الأوضاع في بعض أقطاره التي افتقدت لحياة الاستقرار، سنجد أن الفوضى قد قضت على كل إمكانياتها المادية والبشرية وقضت على كل وسائل النهوض القابلة للاستثمار، وقادت أبناءها إلى حروب مهلكة، ذهبت ضحيتها عشرات الآلاف في معارك عبثية مفتوحة على كل الأزمنة عبر الثأرات التي لا تنتهي.
وعليه فإذا كانت وحدة المشاعر الحزينة قد بدت على وجوه كل اليمنيين إزاء من سقطوا كشهداء للديمقراطية، فإنه حري بنا أن نجعل من هذه المشاعر الجمعية باعثاً وحافزاً على إنهاء الظروف التي أفضت إلى هذا الحزن والانتقال إلى يوم جديد نلتقي فيه على كلمة سواء ألاّ نعبد إلاّ الله ولا ننتصر إلاّ للوطن وأمنه واستقراره.
حيث وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ويكفي أن يكون الوطن هو قاسمنا المشترك الذي ينبغي أن نتنازل من أجله، باعتبار أن الوطن أكبر وأعظم منا جميعاً، ولا ينبغي أن تنازعه الأهواء الحزبية والمطامع الذاتية، ففي علو الوطن ورفعته علو لنا جميعاً مهما تغيرت مواقعنا وتعددت غاياتنا، وتنوعت طروحاتنا واختلفت أهدافنا، إذ لا غاية ولا هدف يمكن تحقيقه بعيداً عن الغايات والأهداف الكبرى لهذا الوطن، الذي يتعين أن نضعه في حدقات عيوننا، ليس من خلال الشعارات الزائفة أو التنظيرات الكاذبة أو التصريحات المخادعة، بل من خلال الإخلاص والإيثار، والنأي به عن الصراعات الحزبية والأجندات الخاصة والمشاريع الصغيرة، وجعله أكبر من كل الخلافات والتباينات والاندفاعات المتهورة والمقامرة، التي يتحول فيها هذا الوطن لدى البعض إلى مجرد سلعة قابلة للمتاجرة أو المزايدة، أو مسرح للمساومة والابتزاز والانتهازية والنفعية.
لقد حصحص الحق وحان الوقت الذي نتبارى فيه من أجل الوطن، ونثبت فيه أننا أهل لتلك الصفات التي وصفنا بها سيد البشرية محمد بن عبدالله عليه افضل الصلاة والتسليم بقوله: "أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية"، وأننا ما نزال على العهد ملتزمون بتعاليم ديننا وشرعنا وعقيدتنا، وهدي قرآننا الكريم الذي يحثنا على التوحد والتلاحم ورص الصفوف لقوله سبحانه وتعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم" صدق الله العظيم

قاسمنا المشترك

من حسنات المبادرة التاريخية التي أعلن عنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي، إسقاطها لكل الشعارات التي ظلت ترفعها أحزاب "اللقاء المشترك" بدءاً  من اسطوانة "التمديد والتأبيد والتوريث" ومروراً بـ"إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى النظام البرلماني والقائمة النسبية"، وانتهاء بشعار "رحيل النظام" الذي أرادت به محاكاة ما جرى في تونس ومصر، رغم الاختلاف الكلي بين الوضع في اليمن والأوضاع في هذين البلدين الشقيقين.
حيث جاءت تلك المبادرة متضمنة "برنامجاً واسع النطاق للإصلاحات السياسية والديمقراطية في اليمن" كما وصفتها العديد من مصادر القرار في الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بل أنها مثلت بنظر العديد من المراقبين والمتابعين للشأن اليمني استثناءً فريداً وجريئاً وشجاعاً يؤسس لتحول شامل وجذري من شأنه أن يجعل من نظام الحكم في اليمن أنموذجاً ديمقراطياً لكل دول المنطقة.
وأمام هذه الضربة الاستباقية التي أربكت أحزاب "اللقاء المشترك" وأفقدتها كل الذرائع والحجج وحاصرتها في خانة ضيقة، إن لم تكن قد أسقطت عنها أوراق التوت التي ظلت تواري بها أهدافها ونواياها وغاياتها وأجندتها الخاصة، فإن هذه الأحزاب لم تعد تمتلك شيئاً تزايد عليه، فعمدت بخبث ومكر إلى تحريض بعض عناصرها المتطرفة الذين دفعت بهم إلى ساحات الاعتصام أمام بوابة جامعة صنعاء وبعض الساحات الأخرى، على التحرش برجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية المعتصمين.
 وكذا على استفزاز المواطنين من سكان المناطق المجاورة والشوارع القريبة من ساحات الاعتصامات ومضايقتهم والتعرض لأسرهم وعائلاتهم وإخضاعهم للتفتيش عند خروجهم من منازلهم والعودة إليها، وذلك بغية اختلاق مشاجرات وصدامات مع رجال الأمن والمواطنين وعابري الطرق.
 
وآخر هذه الحوادث المشهودة ما تعرض له السفير أحمد حسين الباشا الذي لم يسلم من تحرشات هذه العناصر المتطرفة في قارعة الطريق فتم الاعتداء عليه على خلفية رفضه الامتثال لأمر تلك العناصر بنزع مُلصق على سيارته لمجرد أنه يحوي شعار المؤتمر الشعبي العام، ودون أن يشفع للرجل كبر سنه والعمر الطويل الذي قضاه في خدمة الوطن والشعب!! لتبرز هذه الحادثة إلى أي مدى بدأت نتائج تلك التعبئة الخاطئة تظهر في مثل هذه التصرفات السلوكية العدائية وهي بدون شك ستتسع مثل كرة الثلج مع زيادة تلك التعبئة ووقوع الكثيرين ضحايا لها.
والمؤسف في الأمر، أنه وفي الوقت الذي اتجهت فيه أحزاب "المشترك" إلى تفخيخ ساحات الاعتصامات بالعناصر المتطرفة من طلاب جامعة الإيمان وتنظيم "القاعدة" والحوثيين الذين لاشك وأنهم قد لوثوا نقاء تلك الاعتصامات التي بدأها شباب أنقياء أرادوا طرح بعض المطالب على الحكومة تتعلق بتوفير فرص عمل لهم وإخراجهم من دائرة البطالة.
والأمر الذي ينبغي أن يفهمه الجميع أن أحزاب "المشترك" قد سخّرت مثل هذه العناصر المتطرفة لإحداث بعض الفتن والصدامات بغية كسب الرأي العام الخارجي والإضرار بسمعة اليمن واستغلال انحياز بعض القنوات الفضائية التي ينتمي مراسلوها لتلك الأحزاب ويتلقون منها التوجيهات بصفة مباشرة، إلى طرف وتجاهل الطرف الآخر وافتقاد المهنية والحياد.
والأكثر إيلاماً أن تقع بعض المنظمات الدولية تحت تأثير هذا الإعلام غير المحايد مع أنها لو سألت فقط عمّن أصاب أولئك جنود الأمن الذين فاق عددهم 160 جندياً تعرضوا لإصابات بالغة؟!.. وكذا من أدمى 17 طالباً في تعز؟!
 ومن قاموا بإحراق كامل لقسم شرطة دار سعد بعدن وإتلاف الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية والإفراج عن المحتجزين في هذا القسم على ذمة قضايا جنائية؟!.. لأدركت تماماً أن من قاموا بكل هذه الأعمال الإجرامية وغيرها من الجرائم التي استهدفت مواطنين عزلاً وطلاباً في مدارسهم وذلك العدد الكبير من رجال الأمن، ليسوا سوى عناصر متطرفة ومسلحة تقوم بكل ذلك بدعم وتشجيع من أحزاب متطرفة في "المشترك" وفي مقدمتها حزب الاصلاح وجناح الإخوان المسلمين فيه، في عملية منظمة ومدروسة هدفها الانزلاق باليمن إلى مهاوي الفوضى والفتن وإثارة الأحقاد والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.
وإلاَّ كيف نفهم إصرار أحزاب "اللقاء المشترك" على رفض التعاطي الإيجابي مع مبادرة رئيس الجمهورية التي استوعبت كل مطالبها وطروحاتها، بل وتجاوزت كل ما كانت تتطلع إليه وتنشده بحجة أن "هذه المبادرة جاءت متأخرة" لتنحصر كل خياراتها اليوم في الرهان على أعمال الفوضى والشغب والشحن الإعلامي البائس وأعمال إثارة الفتنة التي تقوم بها عناصرها المتطرفة، للوصول إلى مبتغاها والقفز إلى كراسي السلطة عن طريق الفوضى والتخريب وإشعال الحرائق؟!.
والسؤال المهم لا يتوقف اليوم عند القضايا المختلف عليها بين المعارضة والسلطة، وإنما في ما تسعى إليه قيادات هذه الأحزاب وما تقوم به وما تفعله وتقترفه بحق هذا الوطن الذي تقوده دون عقل أو مسؤولية إلى الهاوية والهلاك.. فهل هذا هو ما تريده تلك الأحزاب .. وهل هو ما تقصد به وتسميه التغيير والإصلاح؟!!.

يراهنون على الفوضى

من حسنات المبادرة التاريخية التي أعلن عنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي

تلتئم اليوم أكثر من 40 ألف شخصية وطنية من كافة محافظات الجمهورية ومختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والشبابية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر وطني عام هو الأكبر في تاريخ اليمن المعاصر ينعقد تحت شعار "الاحتكام للشعب والتمسك بالثوابت الوطنية على طريق التداول السلمي للسلطة"، حيث سيقف هذا المؤتمر الذي دعا إليه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، أمام الأوضاع الراهنة على الساحة الوطنية بهدف الخروج برؤى موحدة تنهي الأزمة القائمة بين شركاء الحياة السياسية وتجنب الوطن كل ما قد يهدد أمنه واستقراره ويُلحق الضرر بوحدة وسلامة نسيجه الاجتماعي، ويحول دون انزلاق اليمن في أتون الفوضى والفتن والأزمات والمحن التي قد تنال من كل مكتسباته التي تحققت في ظل ثورته ووحدته ونهجه الديمقراطي.
وما ينتظره أبناء الشعب اليمني ويعولونه على هذا المؤتمر الذي سيضم كل نخبه من أهل الحل والعقد من أصحاب الفضيلة العلماء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية ووجاهاته الاجتماعية وقياداته الشبابية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والحزبية، هو الالتقاء على كلمة سواء، والإجماع على وثيقة وطنية تضع حداً فاصلاً لحالة الانسداد السياسي التي أصبحت تمثل شرخاً يتسلل منه أصحاب الأجندات الخاصة والمتربصون باليمن والحاقدون عليه وعلى ثورته ووحدته ومسيرته التنموية والديمقراطية.
وليس هذا وحسب، بل أن هذا المؤتمر الوطني غير المسبوق معني أيضاً بإغلاق الباب أمام رياح عاصفة الفوضى الهوجاء التي تجتاح المنطقة العربية، والتي وجد فيها البعض - مع الأسف الشديد- فرصة لتصفية حساباته الذاتية الضيقة مع هذا الوطن عن طريق خلط الأوراق ومحاولة الانقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب في صناديق الاقتراع وشرعية مؤسساته الدستورية، وذلك عبر التحريض على محاكاة ما يعتمل في بعض البلدان العربية وإسقاط ما يجري فيها من أحداث على الواقع اليمني، برغم اختلافه الكلي عن أوضاع وظروف تلك البلدان!!.
وعليه فإذا كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية قد أراد بدعوته لعقد هذا المؤتمر الوطني الهام، وضع جميع أبناء الشعب أمام مسؤولياتهم الوطنية تجاه بلادهم وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل، فإنه بعودته إلى الشعب إنما يؤكد من جديد على أن الشعب اليمني هو بالفعل مالك السلطة ومصدرها وأنه لا سبيل لتجاوز إرادته أو الالتفاف عليها تحت أية يافطة كانت، بعد أن أنهى بوحدته ونظامه الديمقراطي عهود الانقلابات، وأطاحت ثورته بأزمنة الوصاية والتسلط والهيمنة على خياراته، وأصبح  يملك حق اختيار حكامه والتعبير عن قراره بكل حرية.
ويبقى التفاؤل والأمل في أن يكون هذا المؤتمر محطة جديدة من محطات مسيرة الديمقراطية ومسارات الحوار الوطني، التي من شأنها إعادة تصويب بعض المواقف، التي تسعى إلى ركوب الموجة وشرعنة الفوضى والتسيب والانفلات في الشارع اليمني دون وعي أو إدراك لفداحة العواقب والكوارث الجسيمة التي يمكن أن تحل باليمن جراء مثل هذه الاندفاعات غير المسؤولة، والتي سيكون ثمنها باهظاً على الوطن وكافة أبنائه.
وخلاصة القول: إننا اليوم أمام لحظة مفصلية هامة تتطلب استنفار الروح الوطنية، واستدعاء العقل والحكمة اليمانية، واستشعار حقيقة أن اليمن وطننا جميعاً وعلينا أن نحافظ عليه في حدقات عيوننا بتغليب مصالحه العليا على ما عداها من المصالح والاعتبارات.
وفي لحظة فارقة ومصيرية كهذه تظهر معادن الرجال على حقيقتها، ويبرز الغث من السمين، ويتضح بجلاء من يقف مع الوطن ومن يقف ضده.. والله مع من أحسن عملا.

مؤتمر لكل اليمنيين..!!

لا يمكن اعتبار اللقاء التنسيقي الذي يعقده وزراء خارجية دول الخليج واليمن اليوم في أبوظبي لمناقشة التحضيرات النهائية لاجتماع مجموعة «أصدقاء اليمن» في الرياض خبرا اعتياديا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دلالة هذا اللقاء سواء في جانبه السياسي أو بعده الاقتصادي أو تعبيره الاجتماعي أو اثره المعنوي في المرحلة الراهنة، التي تواجه فيها المنطقة عاصفة غير مسبوقة تلقي بظلالها السلبية على أمن واستقرار مجتمعاتها وشعوبها وحاضرها ومستقبلها.
 وإذا ما استشرفنا كل هذه المحددات، فإننا سنجد أنها تدل على أن اليمن والخليج منظومة واحدة، ليس في الحسابات السياسية أو الاقتصادية فقط، بل أنهما كذلك في حسابات الماضي والحاضر والمسقبل، تراثا وحضارة، وأواصر قربى وصلة دم ورحم، وتشابكا في المصالح والأمن، وشراكة في المصير الواحد.
 وفي نطاق هذه المعادلة فإن قدرنا في اليمن والخليج أن نكون معا في السراء والضراء والشدة والرخاء، ومن ذلك الظرف الراهن الذي تمر به منطقتنا والذي تبرز تحدياته في هذه العاصفة أو جائحة تسونامي المتمثلة في موجة الفوضى، التي نجد أنه وكلما تشابكت الأيدي في مواجهة رياحها الهائجة أمكن التقليل من تأثيراتها وتداعياتها واحتقاناتها على مجتمعاتنا وشعوبنا وتقليص أضرارها على أوطاننا وكبح جماحها بأقل الخسائر.
 وفي ظل هذه الجائحة الهوجاء التي لم يظهر منها حتى الآن سوى عناوينها الكبرى وبعض سحاباتها السوداء، فإننا نجدها مناسبة للتأكيد على وقوف اليمن، قيادة وشعباً، إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية ضد كل ما يتهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الداخلية ونسيجها الاجتماعي ومكانتها الإسلامية والإقليمية والدولية، لإيماننا في اليمن بأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمننا والعكس، وأن ما يمس الأشقاء في المملكة يمسنا.. وقناعتنا أيضاً بأن المملكة التي تشكل قلب العالم الإسلامي تواجه الكثير من المتربصين، ولذلك فإن استقرارها قوة لكل أشقائها وعامل محوري لاستقرار المنطقة بأسرها.
 وفي الوقت ذاته فإننا في اليمن نؤكد على الموقف نفسه المساند للأشقاء في سلطنة عُمان ومملكة البحرين الشقيقتين والداعم لأمنهما واستقرارهما والرافض لكل ما قد يُلحق الأذى بهذين البلدين الشقيقين أو يتهدد سلامة وتماسك وحدة نسيجهما الاجتماعي أو يمس سيادتهما بأي قدر وتحت أية يافطة كانت.
 وحيال ما تُنذر به عاصفة الفوضى وتفرضه من تحديات على واقع هذه المنطقة وما تثيره من التباسات في الوعي العربي، فإننا معنيون جميعا في هذه المنطقة، حكومات ومجتمعات بأن نتحلى بحكمة بالغة الأفق، وواعية بكل ما يُراد لنا من وراء هذه الفوضى التي يستحيل أن تكون بناءة أو خلاقة، فالفوضى لا تولد إلاَّ الفوضى والخراب والدمار.
 وعلينا ألاَّ نجعل بعض الشعارات تخدعنا بعباراتها الفضفاضة أو تقودنا إلى التماهي مع هذه اللعبة الخطرة وبتلك الطريقة التي هي أقرب إلى اللعب بالنار منها إلى أي شيء آخر.
 ومن الخير لشعوبنا ومجتمعاتنا أن تتلاحم وتتعاضد في مجابهة رياح هذه العاصفة الموجهة التي تستهدف تدمير كل ما بنيناه وإعادتنا عشرات السنين إلى الخلف وتبديد أية فرصة لنا في النهوض والتقدم والنماء والاستقرار .. وحاجتنا اليوم هي إلى التماسك لكسر حِدّة العاصفة وليس الانتظار لما قد تحدثه من خراب في حياتنا فقدرنا أن نكون معاً.

قدرنا أن نكون معاً..

باستقراء "النقاط الخمس" التي تفتقت عنها قريحة قيادات أحزاب "اللقاء المشترك" وخرجت بها على الناس، سنجد أنها قد خلت من أي مضمون واقعي أو طرح عقلاني أو رؤية موضوعية تلامس أية حلول عملية للأزمة السياسية التي قامت هذه الأحزاب بافتعالها واختلاقها وتعمل على تأجيجها وتغذيتها منذ أربع سنوات، ابتداءً من الإصرار الذي أبدته على تأجيل الانتخابات النيابية ومروراً بتعمدها تعطيل الحوار وانتهاءً برفضها كل المبادرات والتنازلات التي قدمتها القيادة السياسية وآخرها المبادرة المدعومة من أصحاب الفضيلة العلماء لإنهاء الاحتقان القائم ورأب الصدع وتحقيق الوفاق الوطني وإخماد الفتن التي تسعى لإشعال نيرانها من خلال محاولة تثوير الشارع واستغلال حماس بعض الشباب ودفعهم إلى محاكاة وتقليد ما يجري في بعض البلدان العربية لمجرد خلق حالة من الفوضى تمكنها من الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وإرادة الشعب!!.
ومع أن "النقاط الخمس" التي تمخض عنها "المشترك" قد جاءت كل واحدة منها مناقضة للأخرى بشكل صارخ، ولم تأت في مجملها بأية حلول يُعتد بها، إلاَّ أن ما يربط بين هذه النقاط هو لغة الاستعداء والاستفزاز والعناد والمكابرة إلى درجة يصعب معها فهم ما الذي تريده هذه الأحزاب، إذ كيف يمكن لعاقل أن يستوعب ذلك التعارض والتصادم بين مطالبة هذه الأحزاب باحترام الحق الديمقراطي والدستوري للمواطنين في التعبير عن أنفسهم وبين مطالبتها في الوقت ذاته بالالتفاف على إرادتهم التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع؟!!.
وتتسع دائرة هذا التناقض بصورة أعمق وأشمل في هذه النقاط التي تؤكد في جزء منها على "أهمية الانتقال السلمي والسلس للسلطة بالاستناد على ما التزم به رئيس الجمهورية بخصوص عدم التمديد وعدم التوريث وعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2013م" فيما هي تشترط في الجزء الآخر "وضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الخطوات في إطار فترة انتقالية لا تتعدى نهاية هذا العام بناء على مبادرة يقدمها الرئيس بذلك"!!.
ولا يفهم من مثل هذا التناقض سوى تفسير واحد هو أن هذه الأحزاب تبني توجهاتها على غاية وحيدة هي الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية ومبدأ التداول السلمي للسلطة وتجاوز إرادة الشعب التي يقررها عبر صناديق الاقتراع!!.
ولعل من حسنات هذه "النقاط الخمس" أنها كشفت بجلاء ووضوح لا يحتمل أي لبس، أن ما يهم هذه الأحزاب هو الوصول إلى السلطة بأية طريقة كانت، وأن كل ما تحججت به خلال الفترة الماضية من مطالب لم يكن سوى غطاءٍ زائف وكاذب، فقد جسدت قرائن دامغة على زيف هذه المعارضة وأنها بالفعل لاتهمها إصلاحات ولا حوارات ولا ديمقراطية ولا تعددية، ولا يهمها الرقي بالحياة السياسية ولا توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، ولا خلق ظروف معيشية أفضل للمواطنين، ولا إحداث التغيير الحقيقي والإيجابي الذي ينتقل باليمن نحو مستقبل أفضل تتحقق فيه تطلعات أبنائه في النماء والرخاء والتقدم.
ولو لم تكن في اليمن إرادة سياسية حكيمة تتميز بالصبر والتسامح والأناة والحلم، وقائد يتصف برحابة الصدر والرؤية الثاقبة والبصيرة النافذة والحنكة الفذة، قائد أسقط كل الحواجز بينه وبين أبناء شعبه، لأقحمت مثل هذه المعارضة اليمن وأهله في حروب وفتن، ولتمزق اليمن وتشظى إلى أجزاء متناحرة تغرق في الدماء والنكبات والكوارث، ولكان حال هذه البلاد أشد إيلاماً من تلك الحال التي يصطلي بها الصومال منذ أكثر من 20 عاماً!!.. فاتقوا الله يا هؤلاء في وطنكم واعلموا أن نار الفتن إذا ما اشتعلت فإنكم ستكونون أول الهالكين بجحيمها!!.

قرائن الزيف..!!

لم تكتف قيادتنا السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئىس الجمهورية بخطابات النوايا المؤكدة على أن الحوار هو المدخل لإحداث التطوير المنشود والإصلاحات المطلوبة من كل الأطراف السياسية والحزبية، سلطة ومعارضة، بل أنها قرنت هذه الأقوال بالأفعال، وذلك عبر المبادرات الوطنية الشجاعة وتقديم التنازلات التي روعي فيها أن تكون تنازلات من أجل الوطن، فضلاً عن أنها رسمت لمن يتطلعون للوصول إلى السلطة خارطة طريق تضع أمامهم المحددات السليمة التي تمكنهم من بلوغ ذلك الهدف بشكل حضاري وراقٍ وديمقراطي يتسم بالسلاسة والمشروعية الدستورية.
وقد كان آخر هذه المبادرات الوطنية والشجاعة مبادرة فخامة الأخ الرئىس التي جرت مناقشتها مع أصحاب الفضيلة العلماء، والمكونة من ثماني نقاط، وأوكلت لهم مهمة عرضها على أحزاب اللقاء المشترك، لما من شأنه رأب الصدع بين مكونات العملية السياسية والانطلاق معاً صوب مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية الوطنية يتحمل فيها الجميع مسؤولية استكمال بناء الوطن والنهوض به والحفاظ على أمنه واستقراره والسير بسفينته إلى بر الأمان.
وفي هذا الوقت تحديداً، فإن الأمل يحدو كافة أبناء الوطن بأن تسارع أحزاب اللقاء المشترك في الاستجابة لهذه المبادرة والتجاوب معها بشكل جدي ومسؤول ينهي حالة الاحتقان السياسي ويفتح أفقاً جديداً أمام مسيرة العمل الوطني والديمقراطي، خاصة وأنه لم يعد هناك ما يمكن تقديمه أو المساومة عليه أو التشبث به.
ونحسب انه لن يكون من مصلحة أحزاب المشترك إهدار المزيد من الوقت في التردد أو التسويف والمماطلة، باعتبار أن الظرف الراهن الذي يمر به الوطن لا يحتمل بعد اليوم أي قدر من المراوغة أو التلاعب بعواطف الناس، الذين تنتابهم حالياً الكثير من المخاوف على وطنهم جراء استمرار الاعتصامات والاحتجاجات وما يرافقها في كثير من الحالات من أعمال شغب وتخريب وأعمال فوضى تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة فضلاً عما يرتكبه بعض المندسين في هذه الاعتصامات من اعتداءات وجرائم تبدأ برفع شعارات غير حصيفة وإطلاق دعوات غير مسؤولة لإثارة الأحقاد والضغائن والفتن بين ابناء الوطن الواحد، ولا تنتهي بتدمير وإحراق المرافق وإطلاق النار والتسبب في خسائر مادية بالغة وإصابات وخسائر فادحة في الأراوح.
وما نحسبه ايضاً أن أبناء شعبنا جميعاً بما فيهم الشباب المعتصمون في صنعاء أو تعز أو غيرهما من مدن البلاد باتوا مدركين حقيقة ما يراد باليمن والمنطقة العربية عموماً من وراء هذه العاصفة الجائحة التي تهب رياحها على الوطن العربي. وصار الجميع على دراية بمن يوجهها ويحرك سيناريوهاتها ومن يقوم بتغذية تداعياتها وتأجيج احتقاناتها.
وتخطئ أحزاب اللقاء المشترك خطأ جسيماً وفادحاً بحق نفسها أولاً وقبل غيرها إذا ما ظلت تتشبث بعنادها ومكابرتها وتصر على ركوب الموجة لأن الشعب قد سئم أساليب المراوغة والمكايدة التي تتبعها وصار اليوم أكثر عزماً على الانطلاق مع قائده وزعيمه لصوغ مرحلة جديدة تنتقل بالدولة اليمنية إلى طور من التغيير نحو الأفضل المنشود في مختلف مجالات الحياة.. مرحلة تستند في عنفوانها وتطلعاتها المستقبلية على جهد كل اليمنيين وفي مقدمتهم شريحة الشباب ودون الالتفات لكل من تساقطوا في فورة التقليد الأعمى أو الذين ركبوا موجة الفوضى والأوهام وغيروا جلودهم وبدلوا ألوانهم أكثر من مرة خلال هذه الفترة.
وها هي الوقائع تؤكد لهؤلاء أن ضمير اليمن وابنها البار فخامة الرئىس علي عبدالله صالح قد دشن ثورة تغيير جديدة بأجندة وطنية وخطوات متزنة وجريئة وشجاعة، تستجيب لسنة التطور ومعطيات الواقع ومصلحة اليمن، وحان الوقت للاستجابة لها خدمة لليمن ومصالحه العليا.

التغيير بأجندة وطنية

مع أن حق التعبير عن الرأي حق دستوري وديمقراطي مكفول لكل مواطن يمني، ورغم أن لا شيء يعيب قيام البعض من أبناء المجتمع في إطار هذا الحق بالتعبير عن آرائهم من خلال التظاهر أو الاعتصام سواء أكان ذلك في ميدان التحرير أو أمام جامعة صنعاء أو في أية ساحة أخرى وفي أية مدينة يمنية، إلا أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار وبدرجة أساسية من قبل اخواننا وابنائنا المعتصمين أو الذين يدعون إلى المسيرات والتظاهرات، هو أن لهم أسرا في البيوت بدأ يساورها القلق والمخاوف، وهي ترى أن هناك من يستغلون هذه التظاهرات لإثارة الفوضى وإشاعة أعمال الشغب والتخريب.
بل أن الأمر وصل ببعض هؤلاء المندسين إلى استخدام السلاح كما حصل في مديرية المعلا بمحافظة عدن وإطلاق الأعيرة النارية من فوق أسطح بعض المنازل على المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد منهم برصاصات غادرة صوبتها عناصر إرهابية أو إجرامية انفصالية حاقدة على الوطن ووحدته ومنجزاته ومكاسبه التنموية والديمقراطية.
وبقدر الألم الذي أصاب الجميع جراء سقوط عدد من الضحايا في هذه الأحداث المؤسفة، فإننا وبالقدر ذاته استغربنا مُسارعة بعض الأحزاب وقبل التأكد من حقيقة الوقائع والملابسات التي رافقت هذه الأحداث، إلى اتهام رجال الأمن بأنهم من قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين!!.
ولم ينته الأمر عند ذلك فحسب، بل أن بعض وسائل الإعلام التابعة لهذه الأحزاب أو لبعض قياداتها، حرصت على تأكيد تلك الاتهامات عن طريق دبلجة ومزج بعض الصور بشكل يُظهر رجال الأمن وكأنهم هم من أطلقوا النار على المتظاهرين متجاهلين أن الصورة في ظل تكنولوجيا المونتاج وتقنياته الحديثة وبرامج الفوتوشوب لم تعد دليلاً يُعتد به بعد أن صار من السهولة بمكان إخراج الصورة كما يريد المخرج وجعل الخيال يبدو كما لو أنه حقيقة!!.
ولو أن تلك الأحزاب ووسائل الإعلام التابعة لها أو لبعض قياداتها، أرادت بالفعل أن تصل إلى الحقيقة المجردة، لأدركت أن رجال الأمن ولو كانوا - كما تزعم- هم من أطلق النار بالفعل على المتظاهرين، فمن أطلق النار على رجال الأمن وأدى إلى استشهاد أحد الجنود وإصابة عدد منهم إصابات بليغة؟!!.
قد أوردنا هذا المثال لمجرد لفت انتباه كل ذي عقل وفي المقدمة منهم من يعتصمون في الساحات أو تجري تعبئتهم للتظاهر يوم غدٍ "الثلاثاء" إلى حقيقة أن هناك بالفعل من يتربص بالوطن ووحدته وأمنه واستقراره ويسعى إلى استغلال حق التعبير عن الرأي المشروع لتنفيذ أجندة خاصة تهدف إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وإشاعة الفوضى والخراب والدمار وإغراق البلاد وأبنائها في أتون كارثة ماحقة تأكل الأخضر واليابس وبما يسهل تفتيت هذا الوطن وتمزيق وحدته على قاعدة: إسقاط النظام مقابل تحقيق الانفصال في المحافظات الجنوبية والانقضاض على الثورة والجمهورية وإعادة الإمامة في شمال الشمال.
ولذلك نجد أن من حق الآباء والأمهات الخوف على أبنائهم الذين يُزج بهم في معارك سياسية ليست معاركهم، بل ومن حق الأسر أن تساورها المخاوف على وطنها وأن تخشى عليه من هوجة غياب العقل، خاصة أن هناك من تكفل بتعميم التعبئة الخاطئة وتحويلها إلى وجبات يومية على طريقة النمط "الأرثوذكسي" ليخلق حالة من التصحر العقلي والذهني لدى بعض أبنائنا واخواننا الذين يدعونهم إلى "الإضراب المفتوح" عن التفكير بإيمائية عمياء يغيب فيها العقل والتمييز الصائب بين الحقيقة والزيف، واليقين والعدمية، والهدى والضلال، والواقع والسراب، والحق والباطل، والبناء والهدم، والصدق والخداع، لينقسم اليمنيون على أنفسهم بين قابض على الماء وقابض على الهواء!!.
فيا من صنعتم حاضركم الوحدوي الرائع الذي تفاخرون به بين الأمم، إن المستقبل يستغيث بحكمتكم للحفاظ على ما صنعتم من معجزات ومكاسب خالدة وديمقراطية رائدة تتكئ على شوراكم الأصيلة، وإياكم والفتن فإنها تأكل الأوطان كما تأكل النار الحطب!!.

لكل ذي عقل..!!

في هذه اللحظة الفارقة والصعبة التي تمر بها المنطقة العربية وما تفرزه من تداعيات على الوطن اليمني، فإننا نعول كثيراً على العقلاء في هذا الوطن المشهود لهم بالتوازن والاعتدال في القول والفعل والحرص على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره، ألاَّ تخفت أصواتهم في هذه اللحظة التي ترتفع فيها أصوات الغوغاء ودعاة الفوضى وأصحاب الأجندات التدميرية الساعية إلى إغراق هذا الوطن في أتون الفتن والاضطرابات والتوترات.
 
ذلك أن مسؤولية هؤلاء العقلاء تقتضي منهم المسارعة في نُصح أولئك الذين أعمتهم مصالحهم الأنانية وحساباتهم الضيقة عن رؤية مصلحة وطنهم وشعبهم فانساقوا دون وعي إلى التحريض على التظاهرات التي يتداخل فيها الحق في التعبير عن الرأي مع بعض التصرفات الخاطئة التي تتجاوز هذا الحق إما عن طريق الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والتدمير أو عبر إقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل مصالح المواطنين وإحداث الانقسام في صفوف المجتمع.
 
وعليه فإذا كان الواجب الديني والوطني والأخلاقي يُلزمنا بأن نحمي وطننا من كل الزوابع والتحديات والأخطار، فإن من مقتضيات هذا الواجب ألاَّ نترك الحبل على الغارب لمجموعة من أصحاب الأجندات الخاصة يدفعون بهذا الوطن إلى طوفان الفوضى وذلك باستغلالهم بعض الشباب العاطلين أو غير الراشدين لتنفيذ مراميهم وغاياتهم التي تتصادم مع مصالح الوطن.
 
حيث لابد وأن يتم إرشاد أولئك الشباب الذين يتم التغرير بهم وغسل أدمغتهم بالشعارات الزائفة والمضللة، لحقيقة أن مَنْ يقودونهم إلى التجمهر والتظاهر وترديد ما يملى عليهم من العبارات المسيئة إنما يهدفون من وراء ذلك عرقلة وإعاقة التوجهات والجهود المبذولة اليوم من قبل الدولة والحكومة من أجل إيجاد فرص عمل لهم، وهي الجهود التي ستؤتي ثمارها ابتداءً من هذا العام وذلك باستيعاب نحو60 ألفاً من خريجي الجامعات والمعاهد المقيدين في سجلات طالبي الوظائف في وزارة الخدمة المدنية، فيما سيتم استيعاب البقية تباعاً في الأعوام القادمة.
 
كما أنه وكلما استتب الأمن والاستقرار في البلاد تدفقت المزيد من مشاريع الاستثمار الشقيقة والصديقة إلى اليمن وتوفرت فرص عمل ومصادر الرزق أمام آلاف الشباب.. وعلى العكس من ذلك في حال أنه إذا ما نجحت محاولات المغرضين في زعزعة الأمن والاستقرار، تقلصت هذه الفرص وازدادت معاناة اليمنيين جميعاً واتسعت رقعة البطالة ونُسب الفقر، وتراجعت معدلات النهوض والتطور والتقدم. 
وطالما قد اخترنا في اليمن نهج الديمقراطية والتعددية السياسية، فإن من حق أي مواطن أن يُعبر عن رأيه ولكن فإن ممارسة هذا الحق المكفول دستورياً ينبغي ألاَّ تخرج عن الإطار السلمي أو تتجاوز قيم الحرية والديمقراطية وتجنح إلى الفوضى والعنف والتخريب وانتهاك قواعد النظام والقانون. 
 
وكذلك الحال، مع من يسعى للوصول إلى السلطة فإن الطريق مفتوحة أمامه من خلال صناديق الاقتراع وكسب ثقة الشعب وليس عبر الفوضى والعنف والتخريب .. وليعلم كل طامح في كرسي الحكم أنه لا بديل عن هذه الوسيلة الحضارية والديمقراطية بعد أن تجاوزت اليمن زمن الانقلابات والوصاية على إرادة الشعب.
 
وما يجب التحذير منه هي تلك المحاولات البائسة التي لجأت إليها - مع الأسف- بعض العناصر والقوى السياسية غير المسؤولة بغية إثارة النعرات والفتن والضغائن والنزعات المناطقية بين أبناء الشعب اليمني الواحد وذلك بالترويج لبعض الشائعات المغرضة والدعوات السقيمة عبر مختلف وسائل الاتصال كالمدونات الالكترونية ومواقع الانترنت والرسائل النصية والصوتية بل وبعض وسائل الإعلام، وهو أسلوب أقل ما يُقال عنه أنه رخيص ومكشوف ومفرط في الإيذاء لهذا الوطن وشعبه!!.
 
وبوضوح شديد نقول لهؤلاء وأمثالهم أن من يريد إصلاحاً فإنه يتعين عليه أولاً أن يصلح نفسه، وأن يبتعد عن المراهقة السياسية، وأن يلتزم الصدق والحق، وأن يسلك الطريق الصحيح لبلوغ أهدافه، حيث وأن المقاصد النبيلة لايمكن أن يصل إليها أصحاب الأقدام المرتعشة والذمم الفاجرة والأفكار الفاسدة والأجندات الخاصة والمشبوهة والعقول الفارغة والضمائر الميتة، والذين يعتقدون أنهم من خلال تثوير الشارع وتجييش الغوغاء وتحريضهم على العنف والفوضى، سيحولون هذا الوطن إلى شركة خاصة أو مكتب تجاري للمساومة والتربح والتكسب، دون وعي من هؤلاء أننا في مرحلة لا مجال فيها للمتاجرة بالوطن والعبث بمقدراته ومنجزاته ومكاسبه.

المتاجرون بالوطن..!!

من البديهي أن تطوير وترسيخ الممارسة الديمقراطية مرتبط بدرجة أساسية بإيمان أطراف المنظومة السياسية والحزبية بقيم الحوار وبما تتسلح به من نوايا حسنة وصادقة تجاه ما يتصل بالقواعد الناظمة للحوار وأخلاقياته والمقاصد النبيلة لمقتضياته.
ولذا يُقال دائماً أن التطور الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق بصورته الشاملة والمتكاملة دون أن تصبح ثقافة الحوار هي الحاكمة لعلاقات المنظومة الحزبية في السلطة والمعارضة، والأغلبية والأقلية، وإيمان هذه المصفوفة بحقيقة أن من يحكم أو يعارض كلاهما في النهاية وجهان لعملة واحدة، يفترض أن يستوعب كل منهما دوره ومسؤولياته تجاه وطنه وشعبه والنهج الديمقراطي الذي هيأ لكل منهما فرصة العمل السياسي والحزبي والتنافس على كسب ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع في إطار التداول السلمي للسلطة وتمثيل الشعب في مؤسسات إدارة شؤون الدولة والمشاركة في صياغة القرار السياسي والإداري والتنموي.
وفي ضوء كل ذلك يأتي قرار أحزاب "اللقاء المشترك" بقبول ما ورد في المبادرة الوطنية الشجاعة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، مجسداً لحقيقة أن الحوار سيظل هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي بل والضمان الأكيد للحفاظ على ديمومة الحياة الديمقراطية وصيانة الحريات والمكتسبات الوطنية والمنجزات التاريخية التي أنجزها شعبنا في ظل ثورته (26سبتمبر و14 اكتوبر) ووحدته المباركة وكذا صون أمن واستقرار وسلامة المجتمع من كل الاستهدافات والفتن والأزمات وعواصف "الفوضى اللاخلاقة" التي إذا ما تطاير شررها فإنه سيصعب اخماد نيرانها التي سيكتوي بها الجميع ومن دون استثناء لأحد.
وطالما أن الجميع شركاء في ما سيفضي إليه التقارب من ثمار إيجابية وخير للوطن والشعب والعكس صحيح، فإن من الواقعية والمصلحة أن يعمل الكل ويسعى إلى مثل هذا التقارب وإزالة أية جفوة عن طريق الحوار الجاد والبناء وتحكيم العقل وكبح الأهواء وبما يؤدي إلى إنجاح الحوار والوصول إلى توافق وطني يكرس لشراكة حقيقية في السراء والضراء تحقق المصلحة العليا للوطن والشعب وجعلها فوق كل اعتبار. 
وإذا ما اتفقنا على أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، فإن بلادنا تزخر بالكثير من الحكماء والعقلاء القادرين على وضع الحوار في البوصلة التي تهديه إلى المسار الصحيح وتدله على نقاط الالتقاء وتجاوز مثالب الخلافات والتباينات.
ومع ذلك فإن نجاح الحوار يقتضي من الجميع الابتعاد عن المكابرة وعدم تكبيل الحوار بشروط استباقية تعجيزية وأُطروحات استفزازية تتعارض مع الأسس الدستورية والقانونية والمرجعيات الناظمة لحقوق وواجبات المواطنة. 
وإذا ما أردنا أن يكون الحوار بناءً وجاداً وليس "حوار الطرشان" فإن الواجب أن تكف أطراف هذا الحوار عن الاستماع للمغرضين وتجار الأزمات ومشعلي الحرائق ودعاة الفوضى الذين لا يستطيعون العيش إلا في ظل الأجواء الملبدة والمكهربة لاعتقادهم أنهم وبعيداً عن هذه الأجواء يصعب عليهم بلوغ أهدافهم ومراميهم الدنيئة والخبيثة، خاصة وأن كلاً من طرفي الحوار لا يجهل حقيقة هؤلاء الذين يتربصون بكل تقارب بين أطراف المنظومة السياسية والحزبية ولا يدخرون جهداً في التآمر على الديمقراطية والوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في هذا الوطن.
وقد وجدنا هؤلاء في أكثر من منعطف يجندون أنفسهم لصناعة الخوف والرعب واشاعتهما بين صفوف المجتمع، وما زال الكثيرون منا يتذكرون كيف حاول هؤلاء منع إقامة بطولة "خليجي 20" في اليمن من خلال شن أوسع حملة ترهيب عرفتها بلادنا في تاريخها المعاصر، وكيف أنهم أشاعوا  وروجوا من كل منبر صورة مشوشة ومشوهة عن اليمن حاولت إظهاره كساحة مفتوحة للإرهاب والفوضى والانفلات.. وهي الصورة التي دحضها واقع النجاح الباهر والمنقطع النظير الذي أحرزه اليمن في استضافته لهذه الفعالية الرياضية والشبابية الكبيرة.
وفي كل حال، فإن اليمن سيظل أمانة في أعناق أبنائه بمختلف ألوان طيفهم السياسي والحزبي ومكوناته الاجتماعية، ومن موجبات حمل هذه الأمانة أن نحافظ على هذا الوطن ونصونه في حدقات عيوننا وذلك بالعودة إلى مربع الحكمة اليمانية الذي يستند إلى قيم الوئام والتلاحم والمحبة والتسامح ومن شذ شذ في النار.

الحوار !!

لجوء الأشقاء في جمهورية مصر العربية أخيراً إلى الحوار للبحث عن الحلول والمعالجات التي تخرج هذا البلد الشقيق من أزمته الراهنة، يجسد بحق وصولهم إلى قناعة تامة بأنه لابديل عن الجلوس على طاولة الحوار ولا عن خيار التفاهم لإعادة الاستقرار وإيقاف النزيف الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وإخماد الفتنة التي إذا ما استمرت فإن كارثتها الماحقة ستكون باهظة التكلفة على كل أبناء الكنانة بمختلف شرائحهم وتياراتهم وانتماءاتهم وطوائفهم دون استثناء.
 
لقد أدرك الأشقاء في مصر بعد أيام عصيبة من الفوضى والتخريب والنهب والسلب، أنه مهما استمرت التظاهرات والاحتجاجات والتوترات والانفعالات، فإنها لن تؤدي إلى الحلول ولن تزيد الأمور إلاّ تعقيداً، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استنباط المعالجات من دون الجلوس على طاولة الحوار وتمكين كل طرف من طرح مطالبه ووجهة نظره ورؤيته للإصلاحات المطلوبة في أي جانب من الجوانب، ومناقشة كل ذلك في أجواء هادئة تسمح بالوصول إلى تصورات ترضي الجميع وتفتح المجال أمامهم لإخراج بلادهم من أتون أزمتها الراهنة.
 
ولعل ما يستشف من هذه الوقائع أنها تدلنا على صوابية الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإعلانه عن مبادرة وطنية للوفاق الوطني دعا فيها أطراف العمل السياسي والحزبي إلى سرعة استئناف الحوار عبر اللجنة الرباعية، وذلك للبحث في كل القضايا التي تهم الوطن وبما يجنب بلادنا وشعبنا الانزلاق نحو الفتن وأخطار الفوضى وويلاتها المدمرة.
 
ومن حسنات هذه المبادرة التاريخية والشجاعة أنها جاءت منفتحة على كافة مطالب أحزاب المعارضة بما فيها الذرائع التي ظلت تطرحها أحزاب "اللقاء المشترك" أكان ما يتعلق منها بالتعديلات الدستورية أو ما يتعلق بالانتخابات النيابية أو غيرها من القضايا، إلى درجة وصف معها البعض ما جاء في هذه المبادرة الشجاعة بأنها قد استوعبت كل متطلبات الشراكة الوطنية التي ينبغي على الجميع إرساء مداميكها على أرضية راسخة من الثقة والوئام والحرص المتبادل على تغليب المصلحة العليا للوطن.
 
وانصافاً للحقيقة فإن المبادرة الأخيرة لم تكن سوى واحدة من التجليات الوطنية للرئيس علي عبدالله صالح الذي عرفناه جميعاً لا يتردد في اتخاذ كل الخطوات والقرارات الشجاعة من أجل وطنه وشعبه. ويكفي أنه كان صاحب السبق إلى تكريس مبدأ الحوار على الساحة اليمنية، بل أنه الذي بدأ حياته السياسية بعد انتخابه لتولي دفة القيادة، بإرساء نهج الحوار لإنهاء الصراع بين القوى السياسية في ما كان يُعرف بالشطر الشمالي وهو ما أفضى إلى اتفاق هذه القوى على صيغة "الميثاق الوطني" والاندماج في كيان سياسي جامع لكافة التيارات السياسية والفكرية، مما كان له الأثر في إخراج هذه القوى والتيارات من السرية إلى العلن.
 
وأياً كانت رؤية البعض، فلابد لكل منصف أن يعترف بأنه ومثلما حرص هذا القائد والزعيم على إنهاء الاحتقان السياسي بين التيارات السياسية في شمال الوطن - أنذاك- وإنهاء حالة الاضطراب بين شطري الوطن، فإنه أيضاً من عمل عبر الحوار على تهيئة الأجواء لإعادة وحدة الوطن بطرق سلمية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، والتي جاءت متلازمة مع التعددية السياسية.
 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد ظل هذا القائد الحكيم ولا يزال راعياً لهذا النهج، الذي صار خياراً وطنياً راسخاً في وجدان كل يمني، وهو ما تبرز ملامحه اليوم في تأييد كل اليمنيين للمبادرة الأخيرة التي أعلن عنها فخامته يوم الأربعاء الماضي أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، حيث التف كل أبناء الوطن وراء هذه المبادرة معلنين رفضهم للفتن والصراعات ودعوات الفوضى وأي احتكاك بين مكونات العملية السياسية.
 
وفي هذا الصدد تأتي توجيهات رئيس الجمهورية لتهدئة الأوضاع ووقف المسيرات والمهرجانات والحملات الإعلامية المتبادلة بين المنظومة السياسية والحزبية لما من شأنه خلق مناخات إيجابية لاستئناف الحوار في أجواء هادئة بعيدة عن أي شكل من أشكال التوتر والمناكفات التي لا تخدم الوطن وتوجهات مسيرته التنموية والديمقراطية.
 
وما ننتظره اليوم من الجميع هو استشعارهم لمسؤولياتهم الوطنية تجاه مجتمعهم وأبنائه، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تموج بمتغيرات وتحديات جمة تفرض نفسها على المنطقة العربية عموماً.. ولا سبيل أفضل من الحوار لتعزيز الشراكة الوطنية المسؤولة والجادة لتجنيب الوطن كل الأعاصير والعواصف والأنواء والسير بسفينته إلى شاطئ الأمان.

لابديل عن الحوار

المبادرة الوطنية والتاريخية والشجاعة التي أعلن عنها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم أمس أمام الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، جسدت بحق وصدق أن حال الوطن هو الشغل الشاغل لهذا الزعيم والقائد الوطني الذي عودنا على الدوام أن الحكمة اليمانية لا تغيب عنه في أية لحظة من اللحظات، بل أنه يستمد منها تحركاته وتوجهاته ومواقفه ومبادراته التي أضحت تشكل نافذة الضوء الذي يبدد المخاوف ويزيل كابوس التوجسات من نفوس كل اليمنيين، كلما ظهرت أزمة عارضة أو ظرف طارئ على صعيد العمل السياسي.
 
والحق أن الأخ الرئيس بهذه المبادرة الشجاعة أظهر مدى حرصه على وطنه وأمنه واستقراره وعلى ما يجنب هذا الوطن المخاطر والاستهداف وعواقب الخلاف بين أبنائه، وبما يفوت الفرصة على كل المتربصين به، الذين قد يجدون في استمرار الخلاف بين أحزابه الثغرة التي يتسللون منها لبلوغ مراميهم الدنيئة عبر تحويل هذا الوطن إلى ساحة تستبيحها الفوضى والخراب والدمار والصراعات الدامية، ليؤكد الأخ الرئيس بتلك المبادرة التاريخية، أن من يحب وطنه لايمكن أن يغامر أو يقامر بمصالحه ومصيره وحاضره ومستقبل أبنائه معتبراً أن أي تنازلات تقدم من أجل هذا الوطن وصون منجزاته ومكاسبه هي تنازلات مهما كان حجمها تصب في مجرى الانتصار لهذا الوطن وتطلعات أبنائه في الحياة الحرة والكريمة. 
ومثل هذه الخطوات لاتقدم عليها سوى زعامات تاريخية نادرة وهبها الله رجاحة العقل وصواب الرؤية وحنكة التفكير وسداد القرار وسلامة القلب والذهن.
 
لقد دعا الأخ الرئيس بصدق ووضوح وشفافية إلى العودة للحوار وجعله عنصراً للتوافق ووسيلة حضارية لتحقيق الوئام الوطني بين سائر أطراف المصفوفة السياسية والحزبية، باعتبار الجميع أبناء وطن واحد سواء كانوا في السلطة أو في المعارضة.
 
بل أنه ولكي ينجح هذا الحوار فقد أزال فخامته من طريقه أية عوائق تكبله، حيث فوض اللجنة الرباعية المشكلة من المؤتمر الشعبي وأحزاب اللقاء المشترك البحث في كل القضايا والاتفاق على ما ترى فيه خيراً لليمن وشعبه من الإصلاحات السياسية وغيرها ليضع بذلك الجميع أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب اليمني الذي ينتظر منهم إخراج اليمن من نفق الأزمات السياسية وفتح الطريق أمامه للمضي في مسيرة البناء والتطور والنهوض وتحقيق النمو الذي يلبي طموحاته في غد مشرق ومستقبل أفضل.
 
وبدون تردد نقول أن الشعب اليمني الذي تنفس الصعداء بعد مبادرة فخامة الرئيس ينتظر فعلاً من هذه الأحزاب طي صفحة الماضي والتنازل من أجل هذا الوطن، والإدراك العميق لحقيقة أن الحياة الكريمة لايمكن أن تتحقق للإنسان اليمني إلاّ في ظل الأمن والاستقرار والأداء السياسي السليم الذي يضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الشخصية والذاتية والحزبية.
 
كما أن الحد من الفقر والبطالة والتغلب على مشاكل هاتين المعضلتين ليسا محكومين بمن يحكم أو يعارض، وإنما بتهيئة المناخات الآمنة التي لا تعتريها الأزمات والانفعالات والشطحات غير المسؤولة باعتبار أن تكريس مثل هذه المناخات هو الكفيل وحده بجذب الكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن وإقامة مشاريعها التي توفر فرص العمل للشباب والحصول على مصادر الرزق وتحميهم من استنزاف قدراتهم في المسارات الخطأ.
 
كما أن المزيد من الحرية والديمقراطية والإصلاح السياسي بمفهومه الواسع والشامل لايمكن أن يتم عن طريق إثارة الفوضى وإذكاء الفتن والأزمات والاضطرابات والتمترس وراء أجندات التصلب والعناد والمكابرة، والتظاهرات التي تزرع الروح التشاؤمية والعدمية في نفوس الناس.
 
حيث وأن بلوغ هذه الأهداف يتم عبر الفهم الواعي للقيم الديمقراطية وحقائق الواقع ومتطلباته والنظر إلى المستقبل بعقول وثابة ومتجددة.
 
وفي الوقت الذي يراهن فيه فخامة الأخ الرئيس ببعد نظره وحكمته على الحوار لمعالجة كل القضايا فإن المجتمع اليمني يعول على مصفوفته السياسية والحزبية أن تكون عند حسن ظنه، وألا تجعل من ثوب الديمقراطية الفضفاض أداة لإضعاف الحصانة الوطنية والدفع بالوطن إلى دهاليز الفوضى والعنف، خاصة في الظروف الراهنة التي تغرق فيها منطقتنا العربية في أزمات مدمرة تسعى لإعادتها إلى مجاهل العصور الوسطى. 
 
وهاهو الرئيس علي عبدالله صالح يقود سفينة الوطن في هذا البحر المتلاطم الأمواج بتروّ وعقلانية شديدة، وكل همه أن يجنب هذه السفينة الانزلاق نحو الغرق متحدياً كل الصعاب في سبيل أن يؤمن لليمن حاضراً مستقراً ومستقبلاً خالياً من عوامل الفقر والفاقة والحاجة لإيمانه بأن ذلك هو أكبر مشروع

مبادرة من أجل الوطن

خطورة "الفوضى اللاخلاقة" التي تستشري كالفيروس المدمر في المنطقة العربية تكمن في أنها قد كشفت عن أن هناك من ظل ينتظر طغيان هذه الفوضى اللاخلاقة لركوب الموجة وتعميم أفكارها الهدامة لإحداث شروخ غائرة في النسيج الاجتماعي والسياسي والوطني داخل المجتمعات العربية التي هي بحاجة أصلاً إلى تعزيز تماسكها وتوحيد صفوفها من أجل الإمساك بإمكانات التطور والنمو وتحقيق الرخاء.
لقد سارت الأحداث في العديد من الساحات العربية خلال الفترة القليلة الماضية بصورة توحي بأن هذه المنطقة تنتظرها مسيرة مرهقة إن لم تكن مسيرة بلا نهاية من التعقيدات والنزيف الدامي بفعل حالة التحفز التي ولدتها حمى "الفوضى اللاخلاقة" لدى بعض القوى السياسية والحزبية التي وجدت في هذه الفوضى باعثاً على تحقيق بعض أهدافها التي من الصعب عليها الوصول إليها من دون تلك الفوضى، بعد أن فشلت هذه القوى والتيارات في اتباع الطرق الآمنة التي تمكنها من بلوغ تلك الأهداف، ومن ذلك الوسائل الديمقراطية التي تُعد من أفضل الوسائل الحضارية للتداول السلمي للسلطة وتحقيق التطلعات الذاتية والحزبية والسياسية.
والمؤسف أن تتلقف تلك القوى شيطان "الفوضى اللاخلاقة" دونما اعتبار لما ينجم عنها من خراب ودمار وفتن وأزمات وانعكاسات وأضرار فادحة على أوطانها ومجتمعاتها، وأكبر مثال على ذلك النتائج الكارثية التي أحاقت بمصر الشقيقة والتي سيدفع ثمنها باهظاً المجتمع المصري الذي تعرض اقتصاده لخسائر بالغة لا يمكن تعويضها خلال شهر أو شهرين بل تحتاج إلى سنوات غير قليلة فقط لاستعادة هذا الاقتصاد عافيته، ناهيك عما رافق الأحداث من حالات اغتصاب وانتهاك للأعراض وسرقات ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين والمنشآت والمرافق الخدمية التي طالتها أيادي العبث والتدمير والنهب والتخريب، مع أنها في الأساس ملك للشعب.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من الحكمة أن تندفع بعض القوى لاستغلال ظروف بعض الشباب ومعاناتهم فتتصدر الموجة في هذا البلد أو ذاك وتقوم بدفع أولئك الشباب إلى استهداف أمن واستقرار وطنهم وضرب اقتصاده وتدمير إنجازاته التنموية والاجتماعية والثقافية وبما يعود بهذا البلد أو ذاك إلى الوراء عشرات السنوات وتحويله إلى فريسة للفتن الداخلية التي لا فكاك منها دون حمامات دماء وخراب ودمار؟!.
ولا ندري كيف لمن يسعى إلى استخدام وسائل الهدم أن يرفع شعار التغيير والبناء والإصلاح، وهو بذلك العمل التخريبي يدمر كل ما هو قائم ويدك كل سقف مرتفع ويهلك الحرث والنسل ويحرق الأخضر واليابس ويثير القلاقل التي تنزلق بالجميع في دوامة العنف والعنف المضاد؟!!.
فالمعلوم أن من يبني مشروعه على قاعدة "الفوضى اللاخلاقة" وانتهاز الفرص والمنهج الميكافيلي المستند على مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" أو على قاعدة "أنا ومن بعدي الطوفان"، يستحيل أن يكون مُصلحاً أو أداة من أدوات البناء أو التغيير للأفضل!!.
وقد جربنا، نحن في اليمن، كما جرب غيرنا مثل هؤلاء، وأثبتت هذه التجربة المريرة أنهم يقولون ما لا يفعلون إذ لم يحققوا شيئاً لشعوبهم عدا أنهم جرعوها الكثير من المآسي..!!.
وأمام الحمى المتصاعدة لدعوات "الفوضى اللاخلاقة" نقول لمريدي هذه الفوضى أنه لا توجد فوضى خلاقة أو بناءة وأن الفوضى هي الفوضى ولا ينتج عنها سوى الكوارث والأهوال والمآسي والويلات.
وعلى مثل هؤلاء المصابين بداء حمى هذه الفوضى إذا ما أرادوا تحقيق جاه أو منصب أو حضور أو ظهور، أو بلوغ هدف لهم أن يسلكوا الطرق الآمنة والمشروعة بعيداً عن دغدغة عواطف البسطاء والعزف على همومهم في الهواء، وأن يستوعبوا حقيقة أنه وحينما تسيل دماء الناس في الشوارع والطرقات وتنهب أموالهم ويُعتدى على ممتلكاتهم تحت يافطة "الفوضى اللاخلاقة" فذلك هو منتهى الاستخفاف بقيم الحياة وسُننها!!.. ومن يلجأ إلى ذلك إنما يؤسس لشريعة الغاب التي إذا ما حلت فإنها ستجرف الجميع دون استثناء لأحد إلى مهاوي الهلاك، خاصة في مجتمع مسلح كمجتمعنا اليمني الذي يختلف عن المجتمع التونسي أو المصري، حيث ينتشر السلاح في كل يد، ولن تؤدي أية حماقة يرتكبها البعض لزرع الفتنة إلاّ إلى نتائج دامية وكارثية.
فهل هناك من يعقل؟!

"الفوضى اللاخلاقة"..!!

قمة العقل وعين الصواب أن تحتكم مكونات العملية السياسية والحزبية إلى الحوار والجلوس على طاولته لمناقشة كل القضايا التي تهم الوطن بروح صافية ونقية تستند إلى الثقة المتبادلة والحرص المشترك على أن تكون مصلحة الوطن مقدمة على كل المصالح الذاتية والشخصية والحزبية.
 
وقمة الرشد السياسي أن يرتفع الجميع إلى مستوى التحديات الراهنة التي تجابه ليس اليمن وحسب وإنما كافة دول المنطقة العربية.
 
وفي هذا الصدد نجد أن المؤتمر الشعبي العام قد تعامل مع موضوع الحوار بايجابية عالية حينما دعا أحزاب اللقاء المشترك إلى المضي في مناقشة كافة القضايا على طاولة الحوار، ونعتقد ان عدم الاستجابة لهذه الدعوة الحضارية انما يعني تهرباً من جميع خيارات الديمقراطية والاصرار على التمترس في معارك الاستنزاف للوطن وافتعال العداء مع الآخر دون مبرر يقبله كل ذي عقل رشيد.
 
وإذا ما سلمنا أن الخاسر الأول في هذه المناورات هو الوطن الذي يسعى البعض إلى الانزلاق به في مهاوي الفتنة والأزمات فإن من المؤكد أيضاً أن من يجنحون إلى هذا الاتجاه هم من لا يقدرون عواقب هذا الفعل عليهم قبل غيرهم. 
ولعلنا جميعاً لا نختلف على أن التئام شركاء الحياة السياسية على الساحة الوطنية على طاولة الحوار إنما هو لصون الوطن من كل الاستهدافات وتحصينه من عدوى الفوضى المدمرة التي تجتاح المنطقة.
 
ولسنا بعيدين عما يعتمل حولنا من أحداث وتطورات مؤسفة اختلطت فيها الكثير من الأوراق على نحو غير مألوف ولا مسبوق في هذه المنطقة التي استهلت العام الميلادي 2011م بعدد من الأزمات العاصفة التي كشفت في تداعياتها وتفاعلاتها أن البلدان العربية صارت عُرضةً للاستهداف الممنهج.
 
ولا أدل على ذلك مما شاهدناه خلال اليومين الماضيين من أعمال تدمير وتخريب ونهب وسلب طالت المنشآت والمرافق المدنية من متاحف ومتاجر ومصارف ومستشفيات وفنادق في مصر الشقيقة التي نتمنى أن تجتاز أزمتها وتستقر أحوالها وأن يعود إليها الأمن والاستقرار وبما يحفظ للشعب المصري الشقيق منعته وسكينته ومكتسباته ويسهم في تحقيق آماله وتطلعاته في النماء والرخاء والتقدم والتطور.
 
وبقدر ثقتنا بوعي المجتمع المصري الشقيق وقدرته على اجتياز هذه المحنة العارضة، بقدر قناعتنا بأن أمن مصر هو جزء لا يتجزأ من أمننا العربي، وأن مصالحها وثيقة الارتباط بمصالح العرب جميعهم.
 
وأمام مجمل هذه التحديات التي تشهدها منطقتنا، فإن من الحكمة أن تستشعر مكونات المصفوفة السياسية والحزبية في بلادنا المسؤولية الملقاة على عاتقها تجاه وطنها اليمن، وذلك عبر الانفتاح على الحوار بجدية ومصداقية باعتبار أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة أية اختلافات في وجهات النظر أو تباينات في الرؤى حيال أية قضايا وطنية والوصول إلى الجامع المشترك الذي تكون فيه مصلحة الوطن هي بوصلة المتحاورين وشوكة الميزان التي يلتقي عندها الجميع.
 
ذلك لأن حرصنا على حماية وطننا من كل المتربصين ومنتهزي الفرص، إنما يجسد حرصنا على حماية مجتمعنا ومكاسبه وأمنه واستقراره.
 
وما من شك أن الاحتكام لخيار الحوار هو تجسيد حقيقي لثقافة شعبنا وحسه الحضاري الذي سنظل نفخر ونعتز به امام الاخرين، كما ان عدم التجاوب مع الحوار انما يعني تنصلاً من تلك القيم وتجردا من التزامات العملية الديمقراطية وسواء التأم الحوار أو لم يلتئم فإن اليمنيين لن يفرطوا بوطنهم وثوابتهم ونهجهم الديمقراطي.. ولن يرضخوا قطعياً لاساليب الابتزاز والمساومة في ثوابتهم.
 
وقد برهنوا ذلك في الكثير من المحطات والمنعطفات حيث اثبتوا أن التحديات ومهما كان حجمها لاتزيدهم إلا تمسكاً بوحدتهم الوطنية التي لطالما شكلت على الدوام مكمن قوتهم وقدرتهم على تخطي كل الصعاب والمعوقات وقطع الطريق على كل من يريد العبث أو المساس بهذه العروة الوثقى والنيل منها أو زعزعة مداميكها الراسخة لإيمانهم الذي لا يتزعزع أن لا أغلى من الوطن وكرامة مواطنيه ولا أسمى من صون وحدته الوطنية.

لا تفريط بالثوابت الوطنية!!

ما جرى ويجري من أحداث وتوترات وتداعيات في أكثر من ساحة عربية هذه الأيام لا يمكن أن يستنتج منه سوى أن المنطقة العربية، على امتدادها الجغرافي ومخزونها الديمغرافي مستهدفة في سلمها الاجتماعي وبنيانها الاقتصادي واستقرارها السياسي وتماسكها الوطني.
 
وأخطر ما في هذا الاستهداف تحركه وفق نطاقات شديدة الضرر لكونها تهدف إلى ضرب النسيج الداخلي للمجتمعات العربية وإحداث شروخ نفسية في إطار المجتمع الواحد، ليبدو أبناؤه فرقاً متناثرة وتيارات متخاصمة وفرقاء يكيدون لبعضهم البعض، وكأن الهدف من وراء كل ذلك هو استلاب الأقطار العربية وتحويل مجتمعاتها إلى مفردات هامشية تتنازع في ما بينها، وتدمر أوطانها وتخرب اقتصاداتها وتهدر طاقاتها ومقدراتها في توترات وصراعات عبثية تنحرف بها عن وجهتها الحقيقية في بناء ذاتها والنهوض بحاضرها ومستقبلها. لتظهر هذه الأمة متجردة من قيمها التاريخية والحضارية والإنسانية.
 
وأمام هذه الحالة من افتراس الذات العربية هاهي الحكمة اليمانية تبرز في مشهدين نادرين، الأول ويتمثل في تلك الصورة الحضارية التي رسمتها الجماهير اليمنية، سواء المنتمية منها للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو لأحزاب المعارضة، في التظاهرات التي شهدتها أمس الأول أمانة العاصمة، والتي عبر فيها الجميع عن آرائهم ومواقفهم على نحو حضاري، استحق إشادة القاصي والداني، حيث قدم اليمنيون جميعاً أنموذجاً رائعاً في تحليهم بمسؤولياتهم الوطنية.
 
أما المشهد الثاني فإنه الذي تمحور في ما أفضى إليه اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مساء أمس وذلك بتأكيد هذا الاجتماع على التمسك بالحوار كوسيلة مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن.
 
وفي هذا الإطار جاءت دعوة اللجنة العامة أحزاب اللقاء المشترك إلى مواصلة الحوار في إطار لجنة الأربعة المشكلة بتكليف من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وحرصاً على تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الحوار وتنقية مناخات العمل السياسي من أية شوائب من شأنها أن تعكر صفوه فقد تمت الدعوة أيضا إلى إيقاف كافة الحملات الإعلامية بين جميع أطراف العمل السياسي، وإيقاف المظاهرات والمسيرات التي تؤجج الشارع سواء من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أو من أحزاب اللقاء المشترك، وبما يجنب الوطن الانزلاق في أتون الفتنة والصراع وحالة الاستهداف التي قد تستغل حق التعبير السلمي في الإضرار بالوطن وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.
 
وما يهمنا هنا أن الحكمة اليمانية، تؤكد انتصارها في اللحظة التي كان يجب أن تنتصر فيها، لتقطع الطريق أمام كل متربص أو حاقد على هذا الوطن الذي هو بيتنا جميعاً، ولا بيت لنا غيره.
 
ونعتقد أن انتصار هذه الحكمة قد اكتسب عظمة أكبر بانتصارها للحوار الذي لا بديل عنه لمعالجة الخلافات والتباينات مهما كانت تعقيداتها.
 
وطالما احتكم الجميع للحوار وارتفعوا إلى مستوى هذه القيمة الحضارية، فلن تحول أية صعوبات دون وصولهم إلى توافق خلاّق يعزز من قيم التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية وإعلاء مصلحة الوطن على ما دونها من المصالح.
 
وبين افتراس الذات العربية وانتصار الحكمة اليمانية يبرز منطق الحوار كخيار صائب لتدعيم القواسم المشتركة، وتعزيز مفاهيم التعددية السياسية، وثقافة المحبة والسلام والاستقرار والعطاء من أجل الوطن وعزته ورفعته.
 
وصدق أشرف الخلق ورسول الإنسانية محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم القائل "الإيمان يمان والحكمة يمانية".

الحكمة يمانية..!!

كبرت الديمقراطية اليمنية في نظر العالم وهو يشاهد يوم أمس رحابة هذه الديمقراطية الحضارية التي صارت تستوعب الرأي والرأي الآخر بأريحية رفيعة لا ضيق فيها ولا قيود طالما كان التعبير عن الرأي بوسائل حضارية وسلمية لا تعتدي على حق عام أو خاص ولا تنجر إلى ممارسات طائشة كالفوضى والتخريب وتعطيل مصالح المواطنين وإثارة الفتن فيما بينهم وإلحاق الضرر بالسكينة العامة والسلم الاجتماعي.
 
وقد استحقت الديمقراطية اليمنية هذا الإكبار والثناء والتقدير من قبل كافة المتابعين والمراقبين السياسيين والإعلاميين وهم يشاهدون العاصمة صنعاء تشهد في وقت واحد فعاليتين للتعبير عن الرأي: الأولى لأنصار الحزب الحاكم وحلفائه والثانية لأحزاب المعارضة، ورغم التناقض الكبير في أهداف الفعاليتين وغاياتهما والتباين في أطروحاتهما، فقد تعاملت أجهزة الدولة وفي الصدارة منها الأجهزة الأمنية بروح حضارية مسؤولة ودون غضاضة أو تكدر من تلك الشعارات التحريضية التي حاولت من خلالها للأسف أحزاب "اللقاء المشترك" استفزاز وإثارة حفيظة من لا ينتمون إليها وخاصة سكان الأحياء التي أقامت فيها فعالياتها.
 
وفي كلا المشهدين بدا جلياً الفرق الشاسع بين من يرفعون اسم اليمن حباً له وحرصاً على أمنه واستقراره ومنجزاته ومكاسبه الوحدوية والديمقراطية والتنموية، وبين من خرجوا للمتاجرة بالوطن ومصالحه وأمنه واستقراره ومحاولة النيل من ثوابت شعبه الوطنية، يدفعهم إلى ذلك مجموعة من المغامرين السياسيين الذين يلهثون وراء مصالحهم الذاتية الأنانية ويسعون للوصول إليها عن طريق إثارة الفوضى والاضطرابات والتغرير بالبسطاء وتزييف وعيهم وزرع اليأس والقنوط في نفوسهم وبالذات منهم أولئك الشباب الذين يعانون من ظروف البطالة أو شظف العيش.
 
والمؤسف والمؤلم أن من يستغلون معاناة هؤلاء، هم السبب الرئيسي في إطالة بقائهم في طابور البطالة وتفاقم معاناتهم، نتيجة ممارساتهم السياسية المعتمدة على افتعال الأزمات وإقلاق الأمن والسكينة وتماهيهم مع قطاع الطرق والمخربين ومثيري الفتن والخارجين على النظام والقانون، وغيرها من الممارسات غير المسئولة والحملات الإعلامية المغرضة التي انعكست سلباً في إحجام العديد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية عن الاستثمار في اليمن وإقامة المشاريع التي كان يعول عليها استيعاب الكثير من الشباب وتوفير فرص عمل لهم تؤمن لهم مصادر الرزق والعيش الكريم، بالإضافة إلى ما لحق بقطاع السياحة من ضرر أفقد الخزينة العامة مورداً هاماً كان يمكن أن يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني.
 
وليس من باب التجني القول بأن هؤلاء المغامرين السياسيين لا يختلفون في مسلكهم هذا عن أولئك الذين قادهم فكرهم المتطرف إلى الجنوح لأعمال الإرهاب، فالمتطرفون الإرهابيون يقومون بغسل أدمغة الشباب الذين لم يبلغوا الرشد واستغلال ظروف المحبطين منهم ودفعهم إلى محرقة الموت بتفجير أنفسهم ليعودوا الى أمهاتهم أشلاءً ممزقة، فيما يتخذ المغامرون السياسيون معاناة مثل هؤلاء الشباب مطيّة لبلوغ مآربهم عبر تحويلهم من أدوات للبناء إلى معاول هدم لتخريب وطنهم وزعزعة أمنه واستقراره وسكينته العامة وإثارة الشقاق بين أبناء مجتمعهم، وذلك انطلاقاً من تخديرهم بالشعارات الكاذبة والزائفة والتضليل الممنهج الذي يحول دون رؤية أولئك الشباب للحقيقة المجردة.
 
ويمكن استشراف وجه التشابه في الحالتين في أن الإرهابيين يدفعون بالشباب إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح والانتحار على قارعة الطريق تحت يافطة أنهم سيضمنون لهم الجنة، والحال نفسه مع المغامرين السياسيين فهم يدفعون بالشباب إلى العنف والتخريب وتدمير أنفسهم ومجتمعهم وذلك عبر إغرائهم بمجد زائف فيما يصورونه لهم زوراً وبهتاناً بأنه "نضال مقدس"!!.. في حين أنه في الحقيقة فعل إجرامي مدنس.
 
وعلى كل حال، فقد اكتشف القاصي والداني وفي المقدمة أولئك المغامرون السياسيون أن الغلبة في هذا الوطن لأيدي البناء والتقدم والنهوض الحضاري ودعاة المحبة والإخاء والوئام والأمن والاستقرار والتنمية الذين كانت شعاراتهم يوم أمس: 
لا للفوضى والتخريب وأصحاب المشاريع الهدامة.. 
لا للمضللين والدجالين وتجار السياسة.. 
لا لصناع الأزمات ودُعاة الفرقة ومروجي ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد. 
لا للانقلابيين على الديمقراطية والاستحقاقات الانتخابية المرتهنين لثقافة الشمولية والفكر الكهنوتي الظلامي. 
لا لمن يقومون بالتضحية بالأبرياء من أجل مصالحهم الذاتية الضيقة. 
لا للفوضى اللاخلاّقة والالتفاف على النظام والقانون وشرعية المؤسسات الدستورية. 
لا لتمزيق الوطن والعبث بأمنه واستقراره وبالسلم الاجتماعي العام.
 
وهذه وغيرها من اللاءات التي صدحت بها حناجر الآلاف من اليمنيين أمس في العاصمة صنعاء وترددت أصداؤها في كل أرجاء اليمن، أكدت بما لايدع مجالاً للشك أن هذا الشعب يعشق وطنه بصدق ويرفض أن يغامر أو يقامر بحاضر ومستقبل هذا الوطن ومقدراته ومكاسبه ومبادئ ثورته ووحدته ونهجه الديمقراطي وأمنه واستقراره، وأن هذا الشعب غيور على وطنه كغيرته على شرفه وعرضه ودينه، وأنه يمكن أن يسامح في حق نفسه ولكنه لا يمكن أن يسامح في حق وطنه وثوابته.

الشعب أخرسهم..!

ستظل أبواب الحوار مفتوحة أمام أحزاب اللقاء المشترك اليوم وغداً، وقبل الانتخابات وبعدها، باعتبار أن الحوار قيمة أصيلة وحضارية من قيم الديمقراطية والشورى، وبوسع هذه الأحزاب العودة إلى طاولة الحوار لطرح ما لديها من أجندة سواء حول التعديلات الدستورية أو أية قضايا أخرى، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غير ذلك من الأمور التي تهم الوطن والمواطن.
حيث وأن التمسك بالحوار هو الوسيلة المثلى لإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لكل المسائل التي تتباين فيها وجهات النظر أو تكون موضع خلال بين شركاء الحياة السياسية.
وليس من مصلحة أي طرف سياسي أو حزبي القفز فوق هذه السمة الأخلاقية والديمقراطية والحضارية والبحث عن وسائل أخرى ليست مضمونة النتائج، إن لم تكن انعكاساتها أكثر ضرراً عليه وعلى وطنه ومجتمعه.
وفي الوقت ذاته فإن مشاركة هذه الأحزاب في الانتخابات النيابية القادمة هي موضع ترحيب من قبل الجميع وليس هناك على الإطلاق من يرغب في إقصائها عن المشهد السياسي أو تغييبها عن هذا المشهد، لا الحزب الحاكم ولا غيره.
ناهيك عن أن هذه الانتخابات قد تهيأت لها كل ضمانات وشروط النزاهة والشفافية، انطلاقاً من حيادية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، التي تم تشكيلها من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وانتهاءً بالرقابة الشعبية لمنظمات المجتمع المدني وكذا الرقابة الدولية عبر المنظمات المهتمة بالشأن الديمقراطي.
وبإتاحة كل هذه الخيارات أمام هذه الأحزاب، فما الداعي أصلاً لاندفاعها نحو محاولات تثوير الشارع ومحاكاة ما يحدث في بعض البلدان خاصة وأنها قد جربت هذا الأسلوب مراراً، وأهدرت الكثير من الجهد والوقت في النزول إلى مختلف مناطق اليمن، ريفاً وحضراً، إلاّ أنها لم تجد ما تخاطب به هذا الشارع أو تقنعه بصوابية هذا الموقف، الذي أظهر حقيقة أن هذه الأحزاب صارت حبيسة لبعض الأفكار الانقلابية، وأن ما تراهن عليه، ليس أكثر من إثارة الفوضى، وتعطيل مسارات الديمقراطية وعرقلة توجهات التنمية والبناء، معتقدة أنها من خلال استنساخ ومحاكاة ثنائية الفوضى والعنف ستتمكن من القفز إلى كراسي الحكم وتحقيق ما لم تستطع تحقيقه عبر صناديق الاقتراع، وهذا لن يحدث لأنه لو تم فإن معنى ذلك ذبح الديمقراطية من الوريد إلى الوريد وذلك أبعد على من يفكر فيه من عين الشمس، فالشعب هو من سيتصدى لمن يفكرون بهذه الطريقة وسوف يحمي نفسه وإرادته ويصد أي عبث يستهدف أمنه واستقراره ومصالحه.
وأياً كان الخلاف مع هذه الأحزاب، فإن الجميع ما زال حريصاً على أن تخرج من غفلتها وتستفيد من الدروس التي تلقتها من الشارع، الذي تصورت أنها ستلغي عقله ووعيه بذلك الكم الهائل من تزييف الحقائق والتحريض والتضليل الذي استخدمت فيه كل أوصاف التسفيه والقدح والفجور والإدعاءات الباطلة للنيل من النظام السياسي ومن الحزب الحاكم بل ومن كل من يخالفها الرأي. ومع ذلك فإن الشارع لم يلتفت إلى كل ذلك التهريج وقابله بازدراء واستهجان، وكان رده على هذه الأحزاب مقاطعة مهرجاناتها والتي اقتصر فيها الحضور على أعداد قليلة ممن ينتمون إلى هذه الأحزاب تحت ضغط الانتماء الأيديولوجي والسياسي المستند إلى قاعدة "نفذ ثم ناقش" التي وسّعتْ من دائرة الهوة بين هذه الأحزاب وجماهير الشعب.
ولا نبالغ إذا ما قلنا أن أكثر من 28 مهرجاناً أقامتها أحزاب اللقاء المشترك خلال الفترة الماضية تحت شعار الهبّة الشعبية، لم يزد الحضور في أفضلها عن بضع مئات في صورة عكست بالدليل القاطع أن هذه الأحزاب تعيش في وادٍ آخر غير وادي هذا الشعب.
ولو أن هذه الأحزاب استفادت من هذا الدرس وأدركت أن الشارع ليس مع الفوضى والغوغاء فإن ذلك بالنسبة لها سيكون فاتحة خير ستقودها حتماً إلى الوقوف مع نفسها وقفة صادقة بهدف تصحيح أخطائها وعدم العودة إليها.
ونعتقد أن أولى الخطوات للخروج من نفق العناد والمكابرة والتعنت والإصرار على ركوب موجة "أنا ومن بعدي الطوفان" هو العودة إلى طاولة الحوار، والعزم على المشاركة في الانتخابات النيابية وبما يفضي بهذه الأحزاب إلى الدخول في مسار جديد تتصالح به مع الجماهير ومع الوطن ومع الديمقراطية، ومع قيم الشراكة الوطنية المسؤولة والجادة، التي تعلي من شأن المصالح العليا لهذا الوطن وكل معاني التسامح والمحبة والإخاء وبناء المستقبل المشرق لنا ولأجيالنا.

الشارع يرفض الفوضى!!

لأمن والتنمية والاقتصاد هي عناوين المشروع القادم الذي دشنه قبل عدة أيام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بتوجيهاته للحكومة بجعل هذه الأهداف في صدارة أولويات الخطة الخمسية الرابعة (2011-2015) ولما من شأنه إحداث التحول الشامل على صعيد تعزيز عوامل الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، ورفع معدلات النمو المستدام، وبناء اقتصاد قوي، عن طريق تهيئة المناخات لنهضة صناعية واسعة تساهم بشكل جاد في امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ورفع دخل الفرد، والحد من عوامل الفقر، والانتقال بالوطن وأبنائه إلى فضاء أرحب من النمو والتطور والتقدم والرخاء.
ولا نعتقد أن هناك أهم من هذا المشروع أو يتقدمه في الأولوية يستحق الاصطفاف حوله من كل أبناء الشعب اليمني، لارتباطه بهموم الجميع وحاضرهم ومستقبلهم كما أنه لاشيء يمكن أن يكون بمستوى أهمية هذا المشروع أو يسبقه باعتباره يمثل القاطرة التي ستدفع بكل مجالات الحياة صوب الأمام ونحو الغد الأفضل.
فالتحدي الأول بالنسبة لنا تحدٍّ اقتصاديً والمعضلة الرئيسية التي تواجه الشريحة الأوسع من أبناء المجتمع هي في جوهرها معضلة اقتصادية، بل أن كل المشكلات التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية تعود إلى أسباب اقتصادية.
فالاقتصاد يقف وراء كل أزمة كما أن نهوض أي مجتمع يبقى مرهوناً بقوة اقتصاده، حتى علاقات الدول ترتفع وتنخفض بارتفاع وانخفاض المصالح الاقتصادية.
ولكي نتمكن من بناء الاقتصاد الوطني القوي وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة فإن ذلك يستلزم ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار، فلا تنمية ولا اقتصاد بدون أمن.
ومن أجل ذلك نقول أن هذا هو مشروع التغيير الحقيقي، الذي ينبغي أن تكرس له كل الجهود والطاقات والقدرات الوطنية.
أما من يرفعون شعارات التغيير عبر نشر الفوضى وإثارة أعمال العنف وإذكاء ثقافة الكراهية والبغضاء والأحقاد، وافتعال القلاقل والمظاهر السلوكية المتخلفة، فإنهم لا يحملون مشروعاً تنموياً ولا اقتصادياً ولا سياسياً ولا ديمقراطياً، وكل ما يفكرون فيه هو الهدم والتدمير لاعتقادهم بأنهم لن يصلوا إلى مصالحهم وأهدافهم الضيقة والأنانية إلاّ من بوابة الخراب الذي يسعون إلى نشره على طول وعرض هذا الوطن، حتى وإن كان الثمن ضياع هذا الوطن بمن فيه.
وهؤلاء في نهاية الأمر ليسوا سوى شلة تبني مشروعها وفق ما يتفق مع مراميها ومطامعها ورغباتها ومصالحها غير المشروعة، التي تتصادم كلياً مع مصالح الوطن والمجتمع، وهي وإن كانت لا تعلن ذلك صراحة فإن تصرفاتها تعكس تماماً أنها تعمل دون كلل أو ملل من أجل تحويل هذا البلد إلى مطية تعبث بها كما تشاء، إلى درجة يصعب معها وصف النزعة العدائية التي تعشعش في عقول هذه الشلة وتحكم مواقفها وتصرفاتها لكونها نتاج تراكم مفاهيم مغلوطة عن واقع التنافس السياسي والحزبي وأخلاقيات الاختلاف في الرؤى والتوجهات.
إذْ أنه لو كانت تلك التصرفات الهوجاء تندرج في إطار التنافس السياسي أو الحزبي لوجدنا مثل هؤلاء يبنون مواقفهم على ما يقربهم من الناس وليس ما ينفر الناس منهم. بل أنهم لو كانوا قادرين على التكيف النفسي والسياسي والذهني مع موجبات الديمقراطية وأخلاقياتها وضوابطها، لا تسمت ممارساتهم بالحد الأدنى من المنطق والموضوعية وصوت العقل، ولما اتجهوا إلى تجميع الغوغائيين والتجمهر في الشوارع بدلاً من اللجوء إلى المؤسسات الدستورية، ولأدركوا أيضاً أنهم أحوج ما يكونون إلى إصلاح أنفسهم وتغيير التصورات الخاطئة التي تستبد بهم قبل مطالبتهم بإصلاح الغير، ولاستوعبوا في ذات الوقت أن الشعب الذي يحاولون دغدغة عواطفه بخطبهم الرنانة وشعاراتهم البراقة التي يغلب عليها الزيف والخداع والتضليل، أصبح على وعي بمراميهم ونواياهم ولم تعد تنطلي عليه مثل تلك الأراجيف، سواء تدثرت بلبوس الآيديولوجية الماركسية أو عمامة خطباء الإفتاء أو جبة الإمامة الكهنوتية المبادة أو قبعة نعوم تشومسكي.
ولذلك فإن هذا الشعب يتعامل مع هذه الشلة كمجموعة تتملكها الهستيريا والرغبة الجامحة في تدمير كل شيء، لكونها لا تستطيع العيش إلاّ في ظل الأزمات وإشعال الحرائق وهي لذلك تنزعج وتفقد صوابها، كلما حان الوقت للبدء في مشروع من مشاريع البناء والتطور وإنجاز شيء يعود بالنفع على الناس.
ومهما تفنن هؤلاء في أساليب الخداع والزيف فإن الغلبة ستكون لمشروع البناء الاقتصادي والتنموي، لأنه مشروع الشعب المعبر عن تطلعاته ولسان حاله.

مشروع التغيير الحقيقي..!!

حينما نَحُضُّ أحزاب اللقاء المشترك على المشاركة الفاعلة في المناقشات الجارية اليوم تحت قبة البرلمان حول التعديلات الدستورية، فلأننا ندرك تماماً أن هذه التعديلات هي من سبق وأن دعت إليها هذه الأحزاب، وشكلت إحدى الأولويات في البرنامج الانتخابي لمرشحها في الانتخابات الرئاسية عام 2006م والذي نصت الفقرة "د" منه على ضرورة تطوير النظام السياسي والدستوري.
وفي الفقرة "ج" من نفس الباب جاء تأكيد أحزاب المشترك على أهمية الانتقال إلى نظام المجلسين "النواب" و"الشورى" في تكوين السلطة التشريعية. كما دعت هذه الأحزاب في ذات البرنامج إلى تحديد مدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات ومدة البرلمان بأربع سنوات.
وينطبق الحال على التعديلات الأخرى والتي امتدت لتشمل ثلاثين مادة من الدستور.
ولعل ذلك هو ما يشجعنا دائماً ويحفزنا على تذكير هذه القوى السياسية أن مصلحتها تكمن في المشاركة في طرح رؤاها حول هذه التعديلات جنباً إلى جنب مع الأطراف السياسية والحزبية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، وألا تغيّبَ نفسها عن هذا المشهد الذي سيترافق مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبار أن مثل هذه المشاركة ستساعدها كمعارضة على تقويم أدائها، وتصحيح أية اعتوارات أو أخطاء تكتنف هذا الأداء.
وإنه لمن المؤسف أن تغدو التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب باعثاً على الهرج والمرج ومثاراً للتفسيرات الاعتسافية من قبل بعض القوى السياسية والتيارات الحزبية، التي جنحت مع سبق الإصرار والترصد، ليس فقط للتنكر لحقيقة أن هذه التعديلات كانت بالنسبة لها حتى وقت قريب مطلباً ملحاً ولكن الأغرب من كل ذلك أن تلجأ هذه القوى إلى سيكولوجية الخطاب التضليلي والتحريضي من خلال أسلوب الاستبطان الذي لا يشعر معه من يوجه إليهم ذلك الخطاب التضليلي بأنهم واقعون تحت تأثير زيف صارخ لا يحترم عقولهم ولا يضع اعتباراً لما تختزنه ذاكراتهم.. من وقائع وشواهد ما كان وما صار.
وهل هناك أبشع من أن تصور تلك التعديلات الدستورية على أنها ارتداد على النظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية..؟!.
لا لشيء وإنما لنسف كل جميل في محتوى هذه التعديلات عن طريق "الولولة" والتباكي وذرف دموع التماسيح على الثورة والجمهورية التي نعلم أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن قيمها وثوابتها ومقاصدها النبيلة، لأنهم لو كانوا يؤمنون بمثل هذه القيم لما انجروا لمثل ذلك الكذب الفاضح والدور المسرحي الهزيل الذي يؤدونه بصورة باهتة هذه الأيام في بعض المناطق الريفية، ظنّاً منهم أن ذلك المواطن البسيط والفلاح النقي والمزارع الذي لا يعرف أحابيل الزيف والخداع هو من يمكن أن ينطلي عليه مثل هذا الخطاب الماكر.
لقد فات على كومبارس تلك المسرحية الهزيلة أن ذلك المواطن الذي يسعون إلى استغفاله بعد أن فشلوا في استغفال إخوانه في المناطق الحضرية هو أذكى منهم بكثير، وأنه بفطنته ووعيه الحضاري قادر على التمييز بين الغث والسمين.
وتقتضي المسؤولية الوطنية أن نكاشف الشعب بالحقيقة كما هي لا كما تصورها تعابير تلك الوجوه التي تتشابه في مشاهدها المسرحية أو في ما تقدمه من مغالطات في ما يتصل بالتعديلات الدستورية.
حيث عمدت تلك الأحزاب إلى اختزال تلك التعديلات في المادة «112» حول الفترة الرئاسية مع أن الكل يعلم بأن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية هو من طالب بإنقاص الفترة من سبع سنوات إلى خمس سنوات ولفترتين انتخابيتين فقط وهو ما سيلتزم به المؤتمر بالتأكيد وحيث أن فخامة الأخ الرئىس علي عبدالله صالح هو أول من بادر إلى جعل منصب الرئاسة تنافسياً مباشراً وحدده بدورتين انتخابيتين من أجل تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة وعندما تم الرفع بمشروع التعديلات إلى السلطة التشريعية من قبل كتلة المؤتمر الشعبي العام.
 فإنما كان ذلك من أجل إثرائها بالنقاش والآراء كمنظومة واحدة أولاً ولجعل بعض المواد مجالاً للنقاشات وبعضها ربما كان من قبيل التكتيك والمناورة السياسية لإجبار أحزاب اللقاء المشترك الرافضة لمبدأ إجراء الانتخابات النيابية بالمشاركة فيها حتى لا تشعر بالمزيد من الخسارة إن هي ظلت على عنادها ورفض كل شيء انطلاقاً من موقف عدمي غير حصيف جعلها موضع النقد من كافة الأطراف المحلية والخارجية المهتمة بالعملية الديمقراطية في اليمن ولهذا فإن الإصرار على التمترس وراء تلك الدعايات المضللة وتشويه الحقائق والاتكاء على مفاهيم جامدة ورؤى عقيمة حرفتها لنفسها لتجميد الحياة وإعاقة كل شيء والاستمرار في مساندة أعمال الفوضى والعنف والتخريب وهي أول الخاسرين منها قطعاً لأن الشعب اليمني يعرف الحقيقة دون تزييف وهو على درجة من الوعي للتمييز بين الحق والباطل وفي الدفاع عن مصالحه ومكاسبه وصيانة أمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.
ولا ندري إلى متى سيظل هؤلاء يكررون نفس الأسطوانة المشروخة.. وإلى متى يستمرون في ذلك الأسلوب الذي أقل ما يقال فيه أنه خطاب مخادع يستخف بعقول الناس وهو أيضاً خطاب بائس يجسد بالدليل القاطع أن هؤلاء لم يصلوا بعد إلى سن الرشد، حتى يتمكنوا من التعاطي مع مسارات الديمقراطية والقضايا الوطنية ككبار يحترمون أنفسهم ومتلقيهم ومن يوجهون إليهم تلك المغالطات والافتراءات بصيغ مبطنة يغلب عليها التشويش والتشويه للحقائق والوقائع، دون وعي أو إدراك أن السياسي إذا ما تحول إلى ممثل مسرحي، أصبح دوره باهتاً وسطحياً ومثار سخرية للشعب.
ومثل هؤلاء معذورون، لأنهم لم يتعلموا للأسف من أخطائهم، ولم يستفيدوا من إخفاقاتهم ولم يتعظوا من ماضيهم.

ذاكرة الشعب لا تنسى ..!!

كُلُّ مَنْ يفهم أبجديات الديمقراطية والتعددية السياسية يفهم تماماً أن الديمقراطية تمثل خياراً ونهجاً حضارياً يستند إلى روح الحوار البناء ومقارعة الحجة بالحجة والتنافس من أجل تقديم الأفضل وخدمة الناس، وتعزيز قدراتهم على أصعدة البناء والتطور، وتوحيد جهودهم في مواجهة أعباء الحياة وتجاوز التحديات التي تعترض طريقهم، ودفعهم في الاتجاهات الصائبة التي تعزز من تلاحمهم وتعاضدهم وتكاتفهم للنهوض بحاضرهم ومستقبلهم وتأمين سلامة مسارهم وسلامة وطنهم وحمايته من كل الأعاصير والأنواء العارضة أو الطارئة أو المحتملة.
ولا يهم بعد ذلك من يفوز في الانتخابات أو من يخسر ومن يحوز الأغلبية وثقة الناخبين في صناديق الاقتراع ومن لا يحالفه الحظ في هذا السباق التنافسي باعتبار أن الفائز والخاسر، والأغلبية والأقلية، ومن يحكم ومن يعارض، هم في النهاية أبناء وطن واحد وما يجمعهم أكثر مما يفرقهم، ويكفي أن يكون الوطن والانتماء إليه هو القاسم المشترك الذي ينصهر فيه جميع أبنائه بمختلف توجهاتهم السياسية والحزبية والفكرية.
وإذا ما تم استيعاب هذه الحقيقة فإن الجميع سيحرصون على بناء العملية الديمقراطية والرقي بها وذلك من خلال المشاركة في كل استحقاقاتها الانتخابية من منطلق أن الديمقراطية حقٌّ للجميع، وهذا الحق الأصيل ينبغي أن يمارس وفق التقاليد المتعارف عليها، وألاّ يتجاهل حقوق الآخرين، حتى لا يخل بالمعادلة القائمة على الربط بين الديمقراطية والمسؤوليات المناطة بمن يمارسها.
وفي هذا الصدد يغدو من الواضح أن الاستخدام التعسفي للديمقراطية يدفع بالبعض إلى اتخاذ مواقف تختلط فيها الأوراق بشكل صارخ، وبحيث لا يميزون بين خلافهم مع الحزب الحاكم وخلافهم مع الوطن، وبين الأصول المرعية للديمقراطية وبين الأهواء الشخصية التي تتناقض وتتعارض مع المصالح العليا للوطن، وهي مصالح تسري على العامة، بل ويستفيد منها الجميع بلا استثناء.
ولو أن هذه القوى أدركت أنها ليست سوى ترس من مجموعة كبيرة من التروس، لأعادت النظر في تصرفاتها ولأدركت أن الوطن فوق الأحزاب، ومصالحه العليا فوق المصالح الحزبية والذاتية، ولاستوعبت أيضاً أن من يتخلى عن واجباته نحو وطنه لايمكن أن يكون ديمقراطياً أو مخلصاً لهويته الوطنية مهما رفع من الشعارات الوطنية، لأن الوطنية سلوك وأفعال قبل أن تكون شعاراً يردد بكلمات حق يراد بها باطل.

الارتقاء بالديمقراطية..!!

لا ندري أي فائدة يمكن أن تجنيها عناصر التمرد الحوثية من وراء عدم التزامها بما سبق وأن أعلنت الالتزام به أكثر من مرة، وآخرها إعلانها التزامها بالنقاط الست والتي بموجبها بادرت الدولة إلى وقف العمليات عشية الحادي عشر من فبراير 2010م، إلي جانب عدم التزام هذه العناصر بالبرنامج التنفيذي لهذه النقاط الموقع عليه في الدوحة، والذي لاشك وأنه حفز الأشقاء في دولة قطر مشكورين على بذل الجهود والمساعي الخيرة لإحلال السلام في محافظة صعدة وحرف سفيان، وذلك من خلال محاولتهم إقناع عناصر التمرد بالخيار السلمي والجنوح إليه وتنفيذ آليات النقاط الست من دون أي تلكؤ أو مماطلة أو تسويف، ولما من شأنه إفساح المجال أمام الدولة لإعادة الإعمار وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار ومواصلة إنجاز مشاريع التنمية في المناطق التي أشعلت فيها تلك العناصر المتمردة نيران الفتنة لا لشيء وإنما لمجرد إشباع غوايتها والأوهام المريضة التي تعشعش في عقولها الصدئة وتفكيرها العقيم الذي تجاوزه الزمن وأكل عليه الدهر وشرب.
ورغم قناعتنا وقناعة كل من تابع حالة الاضطراب الذهني والنفسي لهذه العناصر المتمردة، بأنها لا يمكن أن تحقق هدفاً واحداً مما تتوهم به، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين تسير هذه الشرذمة وهي التي تعلم علم اليقين أن الدولة وإن كانت قد تعاملت في كل المراحل ومع كل المبادرات والمساعي الخيّرة وبادرت بكل صدق وإخلاص إلى التعاطي مع جهود الأشقاء في دولة قطر بإيجابية ومسؤولية عاليتين، فلأنها بالفعل حريصة في المقام الأول على كل قطرة دم يمنية، ولأنه يعز عليها أن تُسال دماء يمنية في فتنة عبثية هي من نتاج شرذمة صغيرة تحلم بإعادة عجلة الزمن إلى الوراء، وأنه لو لم تتحلى الدولة بهذه الإرادة الشجاعة لكان الأمر مختلفاً تماماً؟!!.
وكما أشار فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في اتصاله الهاتفي يوم أمس بأخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، التي تستحق كل الثناء والتقدير على الدور والجهود التي بذلتها مع عناصر التمرد الحوثية في محافظة صعدة، فإنه ورغم إيفاء الدولة بكل التزاماتها في إطار تلك الجهود ورغبتها الصادقة في إحلال الأمن والسلام وتجنيب المواطنين في هذه المحافظة أية مضاعفات جديدة، إلّا أن تلك العناصر لم تتوقف عن اعتداءاتها بحق المواطنين وارتكاب الإخلالات الأمنية في المنطقة.
 ولم تلتزم بتسليم المحتجزين المخطوفين لديها من أبناء محافظة صعدة وحرف سفيان وإعادة ما تبقى من المعدات المدنية والعسكرية المنهوبة من قبلها، كما أنها لم تقم بإزالة الاستحداثات ورفع النقاط التي تعوق حركة المواطنين، ناهيك عن أن هذه العناصر ما زالت مستمرة في التدخل في شؤون السلطة المحلية دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني أو دستوري، ما يعني أن هذه الحفنة صارت تتصرف كعصابة مسلحة متحللة من أي عهد تقطعه على نفسها، بعد أن أدمنت الإجرام والحروب والفتن والتلذذ بسفك دماء الأبرياء.
وبوضوح بائن للعيان، فإنه ما لم تسارع هذه العناصر إلى مراجعة نفسها والامتثال لما سبق وأن أعلنت التزامها بتنفيذه، فإنها ستتحمل كافة المسؤولية والنتائج المترتبة على ذلك أمام الشعب وأمام أبناء المناطق التي قامت بتدميرها من خلال استنساخها للفتن الواحدة تلو الأخرى منذ يونيو عام 2004م.
كما أن على هذه العناصر أن تدرك أيضاً أنها وإن كانت في المرات السابقة قد استغلت حرص الدولة على حقن دماء المواطنين وكذا حرصها على السلام والذي تجسد في تنفيذ كل ما التزمت به، فإن تلك العناصر ستكون اليوم في مواجهة مع أبناء محافظة صعدة وحرف سفيان، بل وأبناء كافة مناطق اليمن الذين لن يسمحوا لها بإعادة استنساخ تلك الفتن، أو إعادة محافظة صعدة إلى نفس المربع الأول، أو دفع الدولة إلى جولة جديدة من المواجهات.
 فالدولة قد اختارت طريق السلام وهي قادرة على صون وحماية مواطنيها وأمنهم واستقرارهم وسكينتهم العامة في محافظة صعدة أو في غيرها بوسائل عدة كفيلة بإيقاف عبث تلك العناصر، التي صارت لا يروق لها العيش إلَّا في ظل الدماء والأشلاء وانتهاك حرمة الأنفس البريئة، ولذلك فهي تأبى أن تقر أعينها على السلام والاستقرار حتى تضمن استمرار تدفق الدماء بغزارة، لعلها بذلك ترضي تفكيرها المنحط وثقافتها الكهنوتية المتخلفة وأمراضها النفسية و"الشيزوفرينيا" التي تستبد بها، لتدفع بنفسها إلى محرقة الهلاك والضياع.