للمرة الثانية يخوض شعب الإمارات تجربته الرائدة نحو الديمقراطية بثقة واطمئنان، في زمن يستجديها الكثيرون فلا يظفرون بأدنى استحقاقاتها. من حقنا أن نفخر إذاً بخطوتنا الثانية، بعد تجربتنا في العام 2006، في مسيرة التطور السياسي النوعي في الدولة، التي أرادها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
قبل سبع سنوات وفي مثل هذه الأيام، صعدت إلى بارئها روح باني دولتنا الحديثة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي كرس حياته للعطاء المتواصل لشعبه، ونحن مع كل لبنة نضعها في صرح الديمقراطية، نقرّ بالفضل لذاك القائد الفذّ الذي وعى أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان؛ وها نحن نحصد ما زرع: ممارسةً تتبدى معالمها أمام أعين أهل الإمارات والعالم، لتسهم في ضخ دماء جديدة للمجتمع، ولنساهم بذلك في بناء حلمه الجميل، رحمه الله، في دولة مثالية نموذجية.
هذه المرة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، لها في نفوس الإماراتيين ووجدانهم مذاق آخر؛ فهي تجربة تزداد فاعلية وألقاً بحصر العملية الانتخابية بالتصويت الإلكتروني فقط، بدل الاقتراع التقليدي، بعد ما حققه هذا الأسلوب العصري من نجاح في الانتخابات الماضية، وضعنا في مصاف دول قليلة في العالم تتبنى نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، كما جعل منها تجربة متسقة مع ما تشهده الدولة من نجاحات صاعدة في مسيرة التحول الإلكتروني، إذ يشير مصطلح «نظام التصويت الإلكتروني» المعتمد من اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى تبني الوسائل التقنية الحديثة في مختلف مراحل عملية الانتخاب؛ بدءاً بإجراءات التعرف إلى الناخب قبل الإدلاء بصوته، مروراً بإدخال البيانات ومعالجتها وتنظيمها ورصدها، انتهاءً بفرز الأصوات، وإعلان النتائج إلكترونياً.
وكما يتميز هذا النظام بسهولة استخدامه من قبل الناخبين، فهو يتميز أيضاً بالكفاءة والسرعة، وبهامش ضئيل للغاية من الأخطاء، علاوة على أنه يوفر فرزاً دقيقاً للأصوات، ويضمن السرية المطلقة للناخب، إضافة إلى الوفر المادي في نفقات العملية الانتخابية وفرز الأصوات، والتخلص من رسوم الشحن البريدي لصناديق الاقتراع، يتوج ذلك كلّه ترسّخ الصورة الحضارية للدولة أمام العالم. أما الأشخاص الذين لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي، فلا عذر لهم في زمن التحول الإلكتروني، إذ سيتم تدريبهم على استخدام نظام التصويت الإلكتروني مسبقاً، وكذلك سيقوم مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها، بإثبات رأي المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وفق النظام المتبع في التصويت.
من المنظور التاريخي، ظهرت أشكال من التصويت الإلكتروني في ستينيات القرن الماضي، عندما استخدمت الولايات المتحدة الأميركية آلات لحصر الأصوات فقط، عبر حصر عدد البطاقات (المثقبة) للناخبي، بينما خطت بلدانٌ، مثل البرازيل ثم الهند، خطواتٍ متقدمةً في التصويت الإلكتروني، عندما استخدمت لتحقيق الهدف نفسه أنظمة مباشرة لتسجيل التصويت الإلكتروني، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العامين 2000 و2004 على التوالي، ففي الهند، شارك ما يزيد على 370 مليون ناخب إلكتروني في الانتخابات الاتحادية العامة في إبريل 2004، من بين 675 مليون ناخب يحق لهم التصويت، ما مثل أضخم ممارسة للتصويت الإلكتروني حول العالم، وأكبر اختبار لمصداقية هذه التقنية يجري في انتخابات مباشرة.
كذلك استخدمت أستونيا وسويسرا هذه الأنظمة، وأنظمة إلكترونية أخرى للتصويت الإلكتروني عن بعد، باستخدام الهاتف والإنترنت والرسائل النصية القصيرة، على الرغم من أن سويسرا قررت الانقطاع عن خدمة الرسائل النصية القصيرة في العام 2007، بسبب تدني شعبيتها، وبسبب الحاجة إلى جعل التصويت الإلكتروني أقل تعقيداً.
مرة أخرى، نثبت للعالم أننا دولة متحضرة لا يتوانى قادتها عن تسخير أحدث السبل لرفاهية شعبها ولعيشه الكريم؛ ويكفينا أننا من بين دول قليلة على مستوى العالم، خاضت تجربة التصويت الإلكتروني كخطوة نحو عهد «الديمقراطية الإلكترونية»، مستفيدين طبعاً من البنية التحتية التقنية القوية لدينا، ومن رصيد تجربتنا الناجحة التي وفرها لنا التحول الإلكتروني على مستوى الدولة.
إن ثمة مساحة مشتركة قائمة بين الحكومة الإلكترونية وبين نهج الديمقراطية، تظهر في إطار تحقيق المفاهيم التي تنادي بها الحكومة الإلكترونية: «الشفافية» والعدالة وتوفير عنصر النزاهة؛ فالقنوات الإلكترونية لا تحابي أحداً على أحد. تجربتنا في التصويت الإلكتروني جديرة بأن تدرس نتائجها بعناية، لتطويرها في المرات المقبلة، ولعل نظام التصويت عن بعد يمكن أن يكون بالفعل حلاً في المستقبل، للإماراتيين الراغبين في التصويت وهم خارج الدولة.

ديمقراطية إماراتية بنكهة إلكترونية

للمرة الثانية يخوض شعب الإمارات تجربته الرائدة نحو الديمقراطية بثقة واطمئنان، في زمن يستجديها الكثيرون فلا يظفرون

أقرت هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (الآيكان) أخيراً لغة الضاد، كأول لغة غير لاتينية في العالم تُستخدم في كتابة عناوين مواقع الإنترنت في الخانة المخصصة لما يعرف ب«الدومين»؛ بفضل جهود حثيثة من المعنيين بالأمر في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، تحت مظلة جامعة الدول العربية.وبهذا الإقرار تكون النطاقات الثلاثة: (السعودية) و(إمارات) و(مصر)، هي أول نطاقات عربية ضمن نظام سجلات المواقع عالية المستوى لرمز الدول (ccTLD) تُطبق فعلياً.. وعلى خط مواز تُبذل جهود حثيثة الآن للانتهاء من قائمة أسماء المواقع العامة عالية المستوى (gTLD) باللغة العربية، ليتم استخدام (شركة) بدلاً من (com) مثلاً، وهكذا.تتبدى أهمية هذه الخطوة في كونها تحمل في جنباتها بشارة لنسبة مرتفعة من السكان في الوطن العربي، ممن لا يجيدون التعامل مع اللغة الإنجليزية أو اللغات اللاتينية الأخرى، ما يحول بين أفراد هذه الشريحة وبين التجوال بحرية في عالم الشبكة المعلوماتية؛ إذ منذ دخول الإنترنت إلى حياتنا في النصف الأول من التسعينيات وحتى الآن.كان الوصول إلى المعلومة عبر الشبكة مشروطاً بتجاوز الحاجز المتمثل في «الدومين» اللاتيني، وهو ما حرم الغالبية العظمى من المتحدثين بالعربية، من الاستفادة من المعارف المتاحة على الإنترنت وقصرها على فئة محدودة للغاية.من وجهة نظرنا فإن هذا الإنجاز الفريد نوعياً، هو بداية تأسيس لمرحلة جديدة للشبكة العالمية، وبروح عربية هذه المرة، بعدما طال انتظاره من أبناء لغتنا العربية التي تعد اللغة السابعة عالمياً على صعيد الاستخدام على الإنترنت، والأسرع نمواً في حجم المحتوى بين اللغات الأخرى خلال الفترة الأخيرة، كما صرح بذلك رود باكستروم، الرئيس والمدير التنفيذي لسالآيكان»، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي لإطلاق المشروع الأسبوع الماضي.ولعل اختيار الإمارات لتكون ثالث دولة عربية تُمنح حق استخدام عنوان إلكتروني بلغتها الأم من منظمة «الآيكان»، المخولة الوحيدة بهذا التصريح، لم يكن عشوائياً؛ فدولتنا صاحبة أول حكومة إلكترونية عربية..كما أن معطيات الواقع الحالي هي التي دفعت باكستروم في مؤتمره الصحفي، إلى التأكيد على أهمية إطلاق النطاق هنا، في الدولة، وعلى دوره الكبير في التسهيل على مستخدمي الإنترنت حين قال: «تشير الإحصاءات المتوافرة لدينا إلى أن 74% من إجمالي سكان الإمارات يستخدمون الشبكة العنكبوتية، تعادل 3 .5 ملايين نسمة، ما يعكس انتشار الخدمة بمستويات كبيرة مقارنة مع دول المنطقة».وقد جاء الإعلان عن إطلاق أول موقعين بأسماء نطاق عربية، هما الموقعان الرسميان لكل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله (خليفة.امارات)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله (الشيخ - محمد - بن - راشد.امارات) أو (محمد-بن-راشد.امارات).ليعكس اهتمام القيادة باللغة العربية ودعمها لها، واعتزاز الإمارات بلغتها وانتمائها العربي؛ وبهذه الخطوة يرسل قادتنا رسالة لكل الجهات الحكومية لتسير على النهج نفسه ولتبادر بتسجيل مواقعها بأسماء نطاق عربية.أما وقد أُنصفت لغة الضاد رسمياً على الشبكة العالمية، مع رسم الضلع الثاني من المثلث باعتماد أسماء النطاق العربية، وباعتبار المحتوى العربي الموجود عملياً هو الضلع الأول، فإذاً لم يتبق على اكتمال الصورة وظهور المشهد المتناغم إلا أن نقوم بواجبنا جميعاً، كلٌ من موقعه، لرسم الضلع الثالث.من خلال ما أصبحت تمليه الضرورة والحاجة الملحة للتعاون في البدء بوضع مواصفات المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، ومعايير تمنع العشوائية التي نعانيها الآن في صياغة المحتوى الإلكتروني، معززة برفع موثوقية المعلومات المنشورة وجودتها.. حتى يكتمل المشهد وحتى يمكننا أن نقول بأفصح عربية: «الإنترنت عربية»!وأخيراً، إذ جميعنا يغمرنا الفخر بهذا الإنجاز التاريخي، فإننا نتوجه بالتقدير والامتنان لكل من ساهم في صنعه وتحققه على أرض الواقع، سواء لفرق العمل التابعة للمملكة العربية السعودية أو لجمهورية مصر العربية أو لدولة الإمارات.. آملين بالمزيد من الرفعة والتقدم لوطننا العربي الكبير، وبالخصوص لدولة الإمارات التي نستلهم دائماً من توجيهات قادتها وحكمتهم ما نرفع به هاماتنا عالية وراياتنا خفاقة.مدير عام دائرة حكومة دبي الإلكترونيةopinion@albayan.ae

«إنترنت عربية».. ما المطلوب ليكتمل المشهد؟

إن من أكثر الأمور التي تسعدني حقاً هي رؤيتي لشباب الإمارات وهو يقتحم مجالات لم يطرقها قبله أحد من أبناء الدولة. فنجد اليوم شبابنا في واجهة قطاعات مهمة وحيوية في اقتصاد الدولة مثل القطاع المصرفي وقطاع التجزئة والقطاع السياحي وغير ذلك.وهذا ليس تقليلاً لشأن الجنسيات الأخرى، بل ان وجود الشباب الإماراتي بين الجنسيات الأخرى هو ظاهرة صحية وطبيعية.نحن لا نستطيع إغفال التركيبة السكانية وطبيعة هذا البلد الذي يجمع بين كم كبير من الجنسيات المختلفة.وكما هو الحرص في كل قطاع على تعيين موظفين من جنسيات متعددة لضمان أفضل تفاعل مع العملاء، فإننا نرى اليوم أن هناك توجهاً ملحوظاً في أن يكون الإماراتيون على رأس تلك القائمة، وهو ما يحدث الآن بالفعل.فلا يعيب الشاب المواطن العمل في بداية حياته المهنية كأمين صندوق في متجر أو مرشد سياحي لدى أحد الفنادق ـ بل المنطق المقلوب هو هدر الشاب لشهور وسنوات من العمر مترقبا وظيفة ذات ساعات عمل محدودة وراتب كبير.ونتيجة ذلك كثرة شكاوى الشباب المواطن من عدم حصولهم على وظيفة مناسبة تمكنهم من التخطيط لحياة أسرية مستقرة. وهنا لنا وقفة، هل نصب اللوم كله على المتاح من الوظائف أم أن جزءا من اللوم يقع على الشاب نفسه؟لقد تحلى الشاب الإماراتي ولله الحمد بالوعي الكافي والقدرة على وضع الأمور في نصابها الحقيقي. حيث أثبتت تجربة من سبقه بأن الانتظار لا يوصل إلى نتيجة ومن الضروري أن يكون لكل إنسان نظرة مستقبلية، وتصوّر وهدف يطمح في الوصول إليه.ولكن في الوقت نفسه يجب أيضا أن يبدأ الشاب حياته المهنية منذ بداية السلّم الوظيفي وأن يحرص على التقدم بخطوات ثابتة. ومع الصبر والمثابرة أكدت التجربة أن الوصول للهدف يصبح يسيراً بعد ذلك.مرة أخرى أقدم أحر التهاني لفئة شبابية هي خير مثال للمثابرة والحماس والحس الوطني المرهف. وأقول لهم «قواكم الله» والمستقبل في انتظاركم.مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية

أحمد بن حميدان

ديمقراطية إماراتية بنكهة إلكترونية

«إنترنت عربية».. ما المطلوب ليكتمل المشهد؟

قواكم الله