تميزت زيارة الرئيس الايراني إلى دول المنطقة، كما هو ظاهر، برغبة الجانب الإيراني في تخفيف الاحتقان مع دولها ، وهناك موافقة من مرشد الثورة خامنئي، على العديد من المقترحات التي نقلتها دولة الكويت للقيادة الإيرانية، بخصوص الشأن اليمني والسوري، والعلاقات مع دول الخليج، والحملات الإعلامية ضد دول الخليج، والتدخلات في البحرين، والموقف من السعودية.
هناك أسباب عديدة وراء الاستجابة الإيرانية لهذه المبادرة، وأعزيها لزيادة الضغوط على نظام ولاية الفقيه والمؤسسة الحاكمة.
أول هذه الأسباب، ما يتعلق بالوضع الداخلي الإيراني من التوتر مع الإصلاحيين، وزيادة نشاط الأحوازيين العرب، وضعف الاقتصاد الإيراني، والخسائر في سوريا، والفشل في العراق، وتردي الأحوال الاقتصادية والسياسية العراقية، نتيجة للتدخلات الإيرانية، فقد اعترف "بابي زاده" عضو برلمان النظام، بالوضع الاقتصادي المتدهور، وانخفاض عدد العمال أو طردهم.
وقال يوم الأحد 12 فبراير، تحت قبة برلمان النظام: نرى خلال السنوات الماضية، أن ما بين ألف وألفين من العمال الشاغلين في الشركات، تم إجبارهم على التقاعد القسري، ويتم طردهم من الشركات، وعلى سبيل المثال: شركة كارون من 14 ألف عامل، قلصت عدد عمالها إلى دون 3000 عامل.
أو شركة هفت تبة للقصف السكري التي تبلغ مساحة أراضيها 240000 دونم في محافظة خوزستان، قلصت عدد عمالها من 11 ألف إلى دون ألفين».
يضاف إلى ما سبق، رغبة نظام ولاية الفقيه في ترتيب أوراقه الداخلية، نظراً لاتساع الالتزامات المالية، والتبرم الشعبي وصراع الأجنحة في المؤسسات الإيرانية.
تأتي أيضاً المقاطعة الديبلوماسية الخليجية، بعد استدعاء السفراء الخليجيين، والضغط الإعلامي الذي مارسته الدول الخليجية، وإبراز دور المعارضة الإيرانية، كمجاهدي خلق والمنظمات الأحوازية العربية، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها مؤسسات نظام ولاية الفقيه والحرس الثوري ضد المجموعات الإيرانية المعارضة.
مع هذه الأسباب، التحركات السعودية الإقليمية مع دول الجوار غير العربية المحاذية لإيران، مثل تركيا وأذربيجان.
أيضاً، ضيق المناورة السياسية للجانب الإيراني في القضية السورية، وعدم تحقيق المكاسب المتوقعة، وظهور المعارضة السورية المسلحة والسياسية كطرف رئيس على طاولة المفاوضات، والفشل الإيراني في حصد النتائج المتوقعة في اليمن، وانكشاف الدور الإيراني في قضايا تسليح المتمردين الحوثيين، وتهديد الحوثي لمضيق باب المندب وحرية الملاحة الدولية.
ثم ظهور إدارة أميركية جديدة، تختلف في أسلوبها عن الإدارة السابقة، وتصريحات ونوايا الرئاسة الأميركية حول دعم إيران للإرهاب، والطلب الأميركي بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران والدول الكبرى، والذي تم برعاية عمانية خلال العام الماضي.
فشل المشروع الإيراني في تطوير العلاقات الإيرانية-الأوروبية، كما كان متوقعاً، نظراً للسياسة الأميركية الجديدة ضد إيران، والحذر الأوروبي من هذه الإدارة الجديدة.
أيضاً التقارب الإسرائيلي- الأميركي، ومن ضمنه التعامل مع البرنامج النووي الإيراني التسليحي، وعدم وضوح الرؤية السياسية العالمية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبروز مشكلة اللاجئين السوريين كمشكلة عالمية، تسببت بها إيران والأسد وداعش، وارتفاع النزعات الوطنية الأوروبية ضد الجاليات الأخرى، وخصوصاً بعد مشكلة اللاجئين.
إضافة إلى دعم إيران للمنظمات الإرهابية، كحزب الله والحشد الطائفي في العراق، وتدخل هذه المنظمات السافر في سوريا والعراق.
بروز الدور التركي وتنسيقه السياسي مع الجانب الخليجي والروسي، ما خلق منافسة سياسية أخرى مع إيران.
أعتقد أن هذه الأمور السالف ذكرها، جعلت موقف نظام ولاية الفقيه يدرك الحاجة إلى تهدئة علاقاته غير المستقرة مع دول الجوار الخليجي، كخطوة أولى، وهو أسلوب معروف في السياسة الإيرانية، عند محاولة التفاوض والحصول على مكاسب سياسية عالمية، وقد حدث هذا الأمر قبيل اتفاقه النووي مع الدول الأخرى، حيث سعى الجانب الإيراني إلى تهدئة الأمور مع دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أن الجانب الإيراني ينظر بعين القلق والشك من التصريحات الأميركية والرئيس ترامب ومستشاريه ضد إيران ومستقبل العلاقات مع أميركا، وأعتقد أن هذه الأمور السابقة، تشكل ضغطاً سياسياً واقتصادياً ودولياً على النظام الإيراني، ما جعله يلجأ لأسلوب التهدئة مع جيرانه الخليجيين كخطوة أولى، والذهاب إلى مسقط لنقل رسائل للإدارات الأوروبية والأميركية لبحث الاتفاق النووي، والتأكيد على بنوده.
كما أن وجود أمين عام للأمم المتحدة ذي بعد وإدراك في الشؤون الإنسانية واللاجئين، وتجاوزات إيران للشؤون الإنسانية داخلياً، يشكل عامل ضغط آخر على النظام الإيراني.
وبدون شك أن موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي كان مرحباً بتهدئة التوتر مع إيران، مع عدم الانصياع لرغباتها التوسعية وتدخلاتها الإقليمية في دول المنطقة، على شاكلة خلايا التجسس، وإذكاء نار الطائفية في بعض دول الخليج العربي.
وهي مبادرة تستحق الوقوف عليها ومناقشتها مع نظام ولاية الفقيه الإيرانية، فالكل في المنطقة يريد الهدوء والتنمية والسلام، بدون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكن مشكلة الدولة الإيرانية، هو عدم قدرتها على ترجمة الحوارات السياسية إلى أفعال ملموسة على الأرض.
لأن صاحب القرار في هذه الأمور هي مؤسسات أخرى في الجسم الإيراني، كالحرس الثوري ووزارة الاستخبارات الإيرانية، كما أن التيار المتشدد في الجسم الإيراني، هو من له الكلمة الفاصلة، وليس التيار الإصلاحي أو الخطاب الديبلوماسي الذي يقوله وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف.
لذلك، نأمل أن تعي الدولة الإيرانية أن سياستها الثورية وخطابها التحريضي وخلط الخطاب الطائفي بالسياسة، لم يجلب لها إلا العزلة والكره لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واضح بين أوساط الشعب الخليجي، إلا ما ندر، ونأمل أن تتكلل جهود دولة الكويت بالتوافق بين دول الخليج العربي وإيران.
أما بالنسبة لوضع إيران السياسي مع الولايات المتحدة وصقور الجمهوريين، فهو موضوع يحتاج فيه المفاوض الإيراني لعقد صفقات سياسية أو تنازلات سرية ليست واضحة أمام الرأي العام الإيراني، لتحفظ له هيبته وادعاءاته بالقوة في شعار «الموت لأميركا والموت لإسرائيل»، فلا ماتت أميركا ولا اختفت إسرائيل، بالرغم من صراخ الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الطائفي والحوثي الانقلابي.
ما تريده دول الخليج العربي والدول العربية من إيران، أمر واضح وبسيط في السياسة الدولية، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم دعم الإرهاب، ومنع حلقات التجسس، ووقف الخطاب التحريضي ضد السعودية والبحرين، واللجوء للتحكيم الدولي بين إيران والإمارات في احتلالها للجزر الإماراتية، وعدم المساعدة في قتل الشعب السوري.

هل بدأت إيران بتغيير سياساتها؟!

ابتليت الدولة اليمنية ومنذ نشأتها بالفقر والجهل وسوء إدارة المصادر الطبيعية للدولة وما صاحبه من تسلط عائلي وظلم اجتماعي تحت ذريعة السلطات الدينية ونسب الرسول الشريف، والقرآن الكريم يقول «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، ومارست أسر التسلط الكهنوتي في نظام شبيه بنظام ملالي إيران أسوأ أنواع التسلط الإداري الحكومي للإقليم وللشعب اليمني مما نتج عنه الاحتجاجات والثورات.
بما أن اليمن وشعبه معظمه من أصول قبلية فإن القبيلة تلعب دورا مؤثرا سابقا وحاليا، حيث تشكل القبيلة الدرع الحصين لأبنائها بدلاً من الدولة، كما أصبح لشيوخ القبائل دور مؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية في الإقليم اليمني وخصوصا في الشطر الشمالي منه، ونتيجة للانقلابات العسكرية وتنازع النفوذ في المؤسسات العسكرية المدعومة بالخلفية القبلية والمناطقية أصبح كل رئيس في اليمن يحاول الدخول في الحياة العصرية عبر الملابس الحديثة والخطابات الرنانة وبعقلية متخلفة ترجع إلى القرن السابع عشر، وظهرت في اليمن الشمالي الأكثر سكانا من شقيقه الجنوبي بعد الثورات الهيمنة العائلية والقبلية على مقدرات الدولة والجيش والمحافظات.
حيث مارس الرئيس المخلوع علي صالح وخلال 34 سنة فن التلاعب بمقدرات الشعب اليمني وجعل اليمن مزيجا من الحزبية القبلية المناطقية القائمة على شراء الولاءات لبعض شيوخ القبائل وبعض الشخصيات النافذة في الحياة اليمنية، وأصبح المال وشراء الذمم هو قانون العلاقات المحلي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمحافظة والقبيلة، وها هي نتيجة أعمال علي صالح يحصدها اليمن الذي أصبح مرتعاً للفساد وتسلط الجهال ومكانا للفقر في معظم محافظاته إلى أن وصل معدل خط الفقر في الدولة اليمنية إلى 70% من تعداد السكان، وأصبح حمل السلاح بدلاً من القلم والكتاب شعارا للفخر والمباهاة، وأصبحت مقدرات الدولة والشعب اليمني منهوبة من فئة جاهلة محتكرة، وأصبحت الثروة في يد بعض العائلات المحدودة مما قاد اليمن إلى الفساد والفوضى والمحسوبية، فنشأت الثورة ضد علي صالح وقادها إخوان الشياطين في دعوات ظاهرها الرحمة وباطنها الاستبداد والتفرد بالسلطة والحزبية الضيقة، ونشأ صدام الثورتين بين الطامعين في السلطة والمعزولين منها، ونشأ الصراع بين فساد الماضي الذي يقوده علي صالح وتحالفه مع الحوثي عدو الماضي الطامح للسلطة تحت ذريعة الحق الإلهي المدعوم من إيران وبين فساد الثورة التي أفرزها الخريف العربي، فكانت النتيجة الفشل اليمني للمرة الثانية وتضرر الشعب اليمني وظهر الجنوب مطالبا بعودة دولته التي التهمتها وحدة علي صالح وسالم البيض، ودخل الإرهاب بوجهه القبيح، وتدخلت إيران كعادتها في المنطقة العربية لنشر مشروع الفوضى والفتنة الطائفية.
ما هو الحل مع اليمن وكيف ننتشله من مستنقع الفساد والطائفية والفتنة؟ تقوم دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً السعودية والإمارات بدور إنساني رائع لمساعدة الإنسان اليمني على النهوض من كبواته وغدر قياداته وفساد بعض أبنائه عبر المشاريع الإنسانية والدعم المالي وترميم البنية التحتية الاقتصادية ولكن الدور الرئيسي هو قيام أبناء اليمن بدورهم المطلوب وهو كسر احتكار السلطة ومحاربة الفساد وجعل القبيلة تحت راية الدولة والوطن.
نحن في الخليج العربي نتمنى أن نرى اليمن حراً عربياً مندمجاً مع دول مجلس التعاون الخليجي متوفراً لشعبه الوظائف والدخل المرتفع والتعليم المستمر والصحة الجيدة والاستقرار الأمني والسياسي ليكون عمقاً استراتيجياًلدول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات المقبلة.

ماذا يريد اليمن؟

ابتليت الدولة اليمنية ومنذ نشأتها بالفقر والجهل وسوء إدارة المصادر الطبيعية للدولة وما صاحبه من تسلط عائلي وظلم اجتماعي تحت..

أنشأ ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 ستة أجهزة رئيسة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وتم تحديد مهامه وواجباته والمسؤولية الرئيسة عليه في حفظ الأمن والسلم العالميين، وللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلام. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أربع مهام رئيسة؛ وهي حفظ الأمن والسلم العالميين، إنماء العلاقات الودية بين الدول؛ التعاون على حل المشاكل الدولية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والعمل كجهة مرجعية لتنسيق أعمال الأمم. وقد تعهد الأعضاء الموقعون بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، بينما تقدم أجهزة الأمم المتحدة الأخرى التوصيات إلى الدول الأعضاء.
مجلس الأمن الدولي ينفرد بسلطة اتخاذ القرارات التي تعتبر ملزمة لجميع الأعضاء وواجب تنفيذها، ولقد عانت الأمتان العربية والإسلامية من انتقائية مجلس الأمن وسلطة الدول الخمس الكبرى من تعطيل أو تأخير أو تقييد أو تعديل الحلول والقرارات التي تصدر منه؛ فها هي القضية الفلسطينية منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي مازالت تراوح في مكانها وتعاني من مزاج المصالح الدولية في تنفيذ قرار 224 والخاص «بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة أو أراضٍ محتلة» وها هي الجريحة سوريا تعاني من لعبة التجاذبات والمصالح الدولية بين روسيا وأميركا، وها هو اليمن مازال يعاني من عدم تطبيق القرار 2216 وتطبيق ما جاء في بنوده، حيث تستفيد العصابات الانقلابية وتناور فيما بين بنوده وسطوره وبدون تقدم يذكر.
المحصلة التي يعرفها القاصي والداني أن مجلس الأمن يعمل وفق مصالح الدول الكبرى التي تملك حق النقض «الفيتو»، وهي الصلاحية في نقض أي قرار لا يتماشى مع مصالح اللاعبين الكبار، وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وأميركا؛ ولذلك أصبحت القضايا العربية والإسلامية عندما تصل مجلس الأمن أو الجمعية العامة تصبح بين شد وجذب للأمزجة والمصالح الدولية السياسية، وتضيع قضايانا في دهاليز وأروقة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك حقيقة واضحة أن أكبر الخاسرين من صفقات مجلس الأمن هما العام العربي والإسلامي، وها نحن نشاهد التاريخ يعيد نفسه بعجز مجلس الأمن عن ممارسة مهامه في فرض الأمن والسلم العالميين ويعيد أخطاء منظمة عصبة الأمم التي فشلت في ردع الحرب العالمية الثانية.
من الضروري على العرب والمسلمين تنشيط منظماتهم الإقليمية والدولية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الحقوقية الدولية، وتطوير آليات العمل بها وأن تكون لها الأنياب السياسية اللازمة لحماية المصالح وتسوية الخلافات خارج نطاق الأمم المتحدة أو قبل الوصول لها، وعلى دول مجلس التعاون والدول العربية أن تدفع بالكوادر المؤهلة سياسياً وقانونياً وبالتعاون مع القارة الآسيوية والأفريقية لتبوؤ المراكز الإنسانية والحقوقية في منظمات الأمم المتحدة حالياً أو إنشاء منظمات بديلة لتحتوي نزاعات دول العالم الثالث.

مجلس المصالح الدولي

أنشأ ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونيو 1945 ستة أجهزة رئيسة للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وتم تحديد مهامه وواجباته..

نجحت المملكة العربية السعودية بامتياز واضح بحسب النتائج الملموسة والتيسير على ضيوف الرحمن في بيوت الرحمن فقد كان موسم حج 1437 هجري نتيجة مشرفة لحسن التنظيم والتدقيق والتحضير والتنفيذ والتكامل بين الوزارات الخدمية في المملكة العربية السعودية وتعاون المواطن السعودي مع الجهات المتخصصة.
كما أن حملات الحج العربية والأجنبية كانت لديها الاستيعاب الكامل لدورهم وبالتعاون مع جهات الاختصاص السعودية، كما أود أن أثني على دعم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية في دعم السعودية وهدفها الديني الروحاني في إبعاد العبادات والشعائر والنسك عن السياسة.
إن الحجيج أتوا لأداء فريضة الحج وهي الركن الخامس من أركان الإسلام وليس للجدل السياسي الحزبي أو الأيديولوجي، ولقد عانت المملكة العربية السعودية من تصرفات بعض حجاج تسييس العبادات وفي مقدمتها إيران حيث كان الحجاج الإيرانيون يقومون بتشويه سكينة الحج وبأوامر من قياداتهم بالتظاهر وخلق حالة من الارتباك والفوضى بين صفوف الحجيج وجعل المسؤولين السعوديين في موقف حرج في التعامل مع مظاهرات الشيطان في بلاد الرحمن.
لقد وصلت الأمور إلى حد الإعتداء المسلح بالسلاح الأبيض ضد رجال الأمن وجلب المتفجرات الشديدة الانفجار لبلاد السكينة والوقار، وفي الحج تقوم بعض منظمات التأسلم السياسي والأحزاب السياسية باللقاء مع كوادرها الخارجية في الدول الأخرى للتخطيط والتحضير ودفع الأموال النقدية لبعض جماعات الأحزاب المشابهة لها أيديولوجياً عند عدم القدرة على تحويلها بنكياً.
تصدرت إيران المرتبة الأولى في تسييس شعائر الحج منذ ظهور ثورة الخميني وبدأنا نشاهد طقوساً غريبة وكلاماً سياسياً دينياً ظاهره الرحمة وداخله العذاب «فالموت للشيطان الأصغر والأكبر» نسمعه كل يوم في الخطاب السياسي التابع لولاية الفقيه الإيراني ولكن وجدنا العلاقة مستقرة مع الشيطان الأصغر ومتطورة مع الشيطان الأكبر.
الدعوات والموت لليهود هي مجرد شعارات فهناك الآلاف من اليهود في ايران ويلتقون مع ممثلي الدولة الرسميين، وبعد سقوط نظام صدام حسين في العراق شاهدنا الآلاف من زوار النجف وكربلاء يهتفون بالموت لأميركا وهم تحت حراسة وسمع ونظر القوات الأميركية والانجليزية والأجنبية.
ها نحن نشاهد بعد اتفاق إيران النووي الشعارات المعتادة الموت لأميركا ترسلها إيران والملايين من الدولارات لإيران ترسلها أميركا، فأي خطاب سياسي ساذج وأي عقل سطحي يقبل بهذه الشعارات التي تحت غطاء يقال إنه إسلامي وهو يهدم شعائر الدين وفرائضه.
أعتقد أنه آن الأوان ليتم تحديد واجبات ومناسك الحج بشكل صحيح يتم الاتفاق عليه بين السعودية خادمة الحرمين و بين الدول الإسلامية عبر مؤتمر تعقده منظمة العالم الإسلامي لكي ينعم المسلمون والحجاج بالسكينة والهدوء والنظام كما شاهدناه في موسم حج 1437 من السنة الهجرية.
آن الأوان لكي يعرف المسلمون كذب وزيف الشعارات السياسية المغلفة بالكلمات المتأسلمة ذات الصبغة الدينية، آن الأوان لتعرية السياسيين الذين يستغلون سماحة الإسلام وطيبة المسلمين وشعوبهم في تشويه شعائر الحج ونسك العبادات، آن الأوان ان نقول: لا لتسييس العبادات.

العبادات والسياسة

نجحت المملكة العربية السعودية بامتياز واضح بحسب النتائج الملموسة والتيسير على ضيوف الرحمن في بيوت الرحمن فقد كان موسم حج..

كثر الحديث عن أهمية دخول العاصمة اليمنية صنعاء وتواجد الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه الفريق الأحمر وقيام الحكومه اليمنية بممارسة مهامها في عاصمتها السياسية.
الإصرار والتعنت من الجماعة الحوثية – الانقلابية العفاشية تجعل من الصعب الوصول إلى نقاط تصالح وتطبيق القرار 2216 أو حتى التباحث بمبادرة وزير الخارجية الأميركية جون كيري في قيام الانقلابيين بتسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث والانسحاب من المدن الرئيسية وتشكيل حكومة وطنية للتوصل إلى تفاهمات يمنية من جميع الأطراف.
نحن نشاهد هذا التعثر على المستوى السياسي وعدم رغبة وحماس الأطراف الانقلابية للوصول إلى حل مع الحكومة اليمنية الحالية.
الوضع يتجه مع التصعيد العسكري من جانب الحكومة اليمنية والتحالف لتطبيق القرار 2216 وبصيغته الأميركية المعدلة مع ازدياد الضغط السياسي على الأطراف الانقلابية بواسطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حيث من المحتمل أن تكون مسقط العاصمة العمانية مقرا محتملا لمفاوضات مقبلة وسط تعنت من المجلس السياسي الانقلابي المشكل حاليا بعدم منح الوفد المفاوض للانقلابيين صلاحيات كامله للتفاوض بدون الرجوع إلى مجلس الانقلاب وهو أمر يقصد به تضييع الوقت وتمييع المفاوضات وجعلها في حالة رمادية منعدمة الوزن والقيمة.
هذا وضع لا يشكل فعلا إيجابيا لتقدم المفاوضات او للوصول إلى اتفاق، وفي هذه الحالة لابد من خيار الحسم العسكري وتحرير صنعاء بالقوة المسلحة وانتزاعها من الانقلابيين الذين فقدوا أوراقهم الافتصادية عبر انهيار الاقتصاد الانقلابي وتدهور العملة النقدية وسرقة البنك المركزي اليمني الموجود في صنعاء وتردي الخدمات الصحية وعدم قدرة الانقلاب على توفير الرواتب للموظفين في المحافظات اليمنية.
من الصعوبات التي تواجه الحكومة اليمنية في حال دخولها صنعاء هو توفير الخدمات والأمن وبسط السيطرة الأمنية، قيام بعض العمليات الإرهابية من الأطراف الانقلابية الخاسرة، محاكمة الأطراف الانقلابية، وكيفية دمج الوحدات العسكرية اليمنية الموالية للانقلاب مع الجيش الوطني اليمني الجديد.
مع تردي الوضع الصحي بعد تحرير صنعاء أو خلال معركة تحرير صنعاء تجد الحكومة اليمنية نفسها في موقف لا تحسد عليه في سرعة الاستجابة الصحية وتوفير الخدمات الصحية العاجلة للقاطنين في صنعاء وأعدادهم بالملايين، وقد تواجه الحكومة اليمنية بعد تحرير صنعاء مشكلة الألغام المزروعة بشكل عشوائي، والمشكلة الإنسانية للمئات من الآلاف المتضررين ماديا ونفسيا من نتائج الانقلاب في المحافظات اليمنية المجاورة، كما إن تشغيل المطار الدولي بصنعاء ضروري جدا لإيصال المساعدات الجوية الإنسانية ووصول الأطقم الطبية المساندة، وما تجربة تحرير عدن عنا ببعيدة.
لذلك أتمنى أن تستفيد الحكومة من أخطاء تجربة تحرير عدن وتعمل بتخطيط مستقبلي أكثر والنظر لمستقبل تحرير صنعاء على المستوى الأمني والخدماتي والصحي والنظر بسرعة حل القضايا السياسية والاجتماعية والأمنية وإيجاد الحلول والخطط المستقبلية لها بدلا من الانشغال بها عند تحرير صنعاء.

ماذا بعد صنعاء..

كثر الحديث عن أهمية دخول العاصمة اليمنية صنعاء وتواجد الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي ونائبه الفريق الأحمر وقيام الحكومه

اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مع وزراء الولايات المتحدة وبريطانيا، ومشاركة نائب وزير الخارجية الروسي، في محاولة جديدة لإيجاد حل لأزمة الانقلاب الحوثي – عفاشي، الذي دمر اليمن وهوى بالاقتصاد اليمني إلى مستوى الخطر الوشيك، واحتجز الآلاف من أبناء اليمن، واحتكر السلطة في مكون يعتمد الطائفية «الحوثية»، والشريك الآخر في الدمار، ما بقي من حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يقوده الرئيس المخلوع علي صالح، وفي مخالفة صريحة، قامت المجموعة الانقلابية بتشكيل مجلس سياسي، والاتجاه نحو تشكيل حكومة يشرف عليها المجلس الرئاسي، في محاولة مكشوفة لخلط الأوراق السياسية القادمة، وتعقيد المشهد المأساوي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في اليمن الحبيب، وبالرغم من المحاولات الحثيثة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، السفير إسماعيل ولد الشيخ في مباحثات الكويت، التي انتهت بالفشل، والعودة إلى المربع الأول، للتعنت الحوثي، ولعدم جديته في تطبيق قرار الأمم المتحدة 2216.
وقد يحق لنا أن نسأل، لماذا، وفي هذا الوقت بالذات، أن تتدخل دول مجلس الأمن في عرض الرؤية الأميركية، والتي أفصح عنها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في جدة، عبر المسار السياسي في تشكيل حكومة وطنية مشتركة، والعمل على الانسحاب من المدن في وقت واحد، وهو المسار الأمني، وقد كان هذا مقترح الوفد الانقلابي في بداية مفاوضات الكويت، وهو يناقض أولويات تنفيذ القرار 2216، الذي يتحدث عن ترتيب مدروس يبدأ بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وإطلاق سراح الأسرى، وإلغاء المجلس السياسي، الذي تشكل حالياً، وهو غير موجود في متن القرار 2216، وأعتقد أن الجانب الأميركي يهرول متأخراً، بعد مشاهدة تأثير الدور الروسي في المنطقة القريبة من منابع ومصادر الطاقة النفطية العالمية، وقد يكون هذا الاجتماع، لمحاولة الضغط على السعودية في موقفها المتشدد من الحلول المقترحة للوضع السوري، والذي تميز بالتداخل والتعقيد الشديد، بعد التدخل الروسي، كما أن انحراف القرار التركي من داعم إلى تغيير بشار الأسد، إلى موافق على وجوده في مرحلة انتقالية، في ظل مقترح الحكومة الوطنية السورية لحل المأساة الإنسانية السورية.
والسؤال الذي يحيرني، لماذا وقف العالم متفرجاً على المشهد اليمني خلال السنة والنصف الماضية، وقام بهذا التحرك تحت الدواعي الإنسانية والظروف الاقتصادية في اليمن، وإيقاف النزيف اليمني، الذي تسبب به الانقلاب الحوثي – عفاشي، ولماذا لم يتم إدانة الجانب الحوثي على الجرائم التي قام ويقوم بها في ضرب المدنيين والنساء والأطفال في المحافظات اليمنية، وفي جميع الأحوال، فإنه لولا الدعم الإنساني الإماراتي والسعودي المكثف للشعب اليمني، لكان الحال وصل إلى مرحلة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات اليمن، وأعتقد أن جدلاً ديبلوماسياً وسياسياً يدور بين وزراء خارجية التعاون وبعض دول مجلس الأمن المشاركة في مناقشة التصور الأميركي، ليتم نقله للأطراف الانقلابية بعد تعديله من دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتناسب مع الشرعية اليمنية والقرار2216، ويبقى التساؤل، بعد أن يعرض الشيخ ولد إسماعيل هذه الرؤية الأميركية – الروسية – البريطانية – الخليجية على الأطراف الانقلابية في قبولها هذه الرؤية، أو تستمر العمليات العسكرية، ونتمنى لليمن بشماله وجنوبه كل التوفيق لحقن الدماء، وعودته عربياً، بعيداً عن الأطماع والتبعية الإيرانية.

اليمن بوادر حل أم حرب

اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون، مع وزراء الولايات المتحدة وبريطانيا، ومشاركة نائب وزير الخارجية الروسي، في محاولة جديدة..

يتميز المنصب الرئاسي في روسيا الاتحادية بصلاحيات رئاسية واسعة، وفي فكر الرئيس الروسي بوتين نشاهد تحركات السياسة الدولية الروسية على أرض الواقع، وتتميز شخصية الروسي بوتين بالعناد والمواجهة، فقد شارك بقوة وعناد في التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وقام بتحريك الجيش الروسي نحو شبه جزيرة القرم الروسية وضمها إلى الإقليم الروسي بعد أن صوت وأيد الدوما الروسي قراره، أما بالنسبة لدعم الموقف لنظام بشار الأسد فقد كان الموقف الروسي غير واضح حتى ظهرت حقيقة موقفه تحت ذريعة محاربة داعش والإرهاب في سوريا، واستطاعت السياسة الروسية تسجيل العديد من النقاط السياسية في إقليم الشرق الأوسط الكبير في ظل التراجع السياسي الأميركي والصمت الأوروبي والدعم الصيني الصامت للموقف الروسي، وقد تحدث الرئيس الروسي عن رؤيته المستقبلية لروسيا القادمة تحت رئاسته وهي استعادة الدور المفقود للاتحاد السوفييتي وفرض التأثير الروسي على مناطق النفوذ المختلفة، وقد عانت روسيا من ضعف التأثير السياسي الدولي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي، وأصاب روسيا أو الاتحاد السوفييتي السابق حالة من الانحسار، وقد انعكست حالة الانحسار على المستوى الاقتصادي والعسكري والاجتماعي بالإضافة إلى المستوى السياسي، وبدأ الرئيس الروسي بوتين في صياغة بوصلة جديدة للسياسة الروسية الدولية عبر التفاعل والتواجد ومحاولة ملء الفراغ الأميركي أو حالة اللا قرار الأميركي كما في سوريا، يساعده في ذلك حالة الاستياء الشعبي من الموقف الأميركي تجاه بعض القضايا العربية الأساسية كالقضية الفلسطينية، والموقف من الإرهاب، والموقف من إيران، والوضع المصري، والمشكلة الليبية، حيث نشاهد تجاهلاً أميركياً لهذه القضايا وتكتفي واشنطن بالكلمات المطاطة والدبلوماسية والإعراب عن القلق فقط.
استوعب متخذ القرار الروسي هذه العوامل السابقة والتي يبررها الجانب الأميركي بأن الشرق الأوسط وقضاياه هي كالثقب الأسود، حيث لا تنتهي مشكلاته وتزداد تكلفته المالية على الولايات المتحدة، وفي نظرهم أن الشرق الأوسط هو نزاعات مستمرة.
وقد ظهرت إلى الإعلام العالمي الدعوات الأميركية للاستغناء عن نفط الشرق الأوسط والاتجاه نحو النفط الصخري المتواجد في الولايات المتحدة وكندا مما جعل الولايات المتحدة تنسحب بهدوء مريب وتدريجياً من شؤون منطقة الشرق الأوسط وأصبح مبدأ الفوضى الخلاقة غير قابل للسيطرة حسب المعايير الأميركيه.
استغل صانع القرار الروسي هذه التخوفات والتراجعات الأميركية لمحاولة بسط نفوذه التأثير السياسي والاستراتيجي عبر بناء علاقات وثيقة مع أنظمة هذه الدول كالنظام السوري والنظام الإيراني وتأكيد تواجده في هذه الدول مستعداً لتواجد أكبر ليكون قريباً من منابع النفط الخليجية خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة والتي يعتقد الروس أنها مناطق نفوذ أميركية سابقة وعليهم منافسة أو مشاركة الصين وأوروبا بها، ويعتقد صانع القرار الروسي أنها فرصة ليقوم بمقايضة النفوذ الروسي في بعض دول الشرق الأوسط مقابل نفوذه في أوكرانيا المتمردة بوجهة نظره، وهذا التواجد الخجول حالياً هي من مؤشرات وسائل الضغط السياسي الروسي لمحاصرة أوروبا الجريحة وأميركا الغائبة والصين الطامحة، وهي فرصة للروس ليكونوا قريبين من عقد مواصلات الطاقة العالمية وخلافة الولايات المتحدة في هذه المنطقة وسط تمنع خليجي وطموح صيني وقلق هندي وأوروبي.
فهل يحقق الرئيس بوتين حلم الاتحاد السوفييتي السابق في وصول أسطول البحر الأسود البارد إلى مياه الخليج العربي الدافئة وتأكيد تواجده في البحر المتوسط، ننتظر ونرى الخمسة عشر عاماً المقبلة.

الموقف الروسي

يتميز المنصب الرئاسي في روسيا الاتحادية بصلاحيات رئاسية واسعة، وفي فكر الرئيس الروسي بوتين نشاهد تحركات السياسة الدولية الروسية..

«فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، صدق الله العظيم.
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا).
عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اجتماع جمعيتها العمومية الأول في مملكة البحرين، برئاسة الدكتور أحمد الهاملي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة العديد من الجمعيات الحقوقية العربية والخليجية وهو إنجاز يدل على الدور الإنساني، الذي تقوده دولة الإمارات وبمشاركة إخوانها من الدول العربية في محاولة تخفيف حالة عدم الاستقرار التي يمر بها بعض دول العالم العربي، وقد تطرق المحاضرون، والتي أسعدني أن أكون واحداً منهم، إلى توضيح مفهوم الأمن الإنساني ومحاولة إيجاد الحلول المنطقية، لتخفيف الاهتزازات الأمنية في بعض الدول العربية.
وقد جاء ذكر الأمن في مواضع عدة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، للدلالة على السلامة والاطمئنان النفسي، وانتهاء الخوف في حياة الناس، ولقد جعل دين الإسلام الأمن من أعظم النعم على الإنسان، بل امتدّ إلى غير المسلمين، ممن يعيشون في البلاد الإسلامية، حيث حرم قتلهم والاعتداء على أرزاقهم وأعراضهم،
تعريف الأمن: الأمن هو إحساس الفرد والأفراد والجماعات، التي يتشكل منها المجتمع بشعور الطمأنينة والأمان، ما يحفــزهم على العمل ويوفر لهم مناخ الاستقرار اللازم لاستمرار التنمية والإنتاج والتقدم، وتستهدف نشر الأمان والطمأنينة في أوطانهم ووجودهم في حالة بعيده عن التهديد أو الخطر.
عناصر الأمن: الأمن الاقتصادي- السياسي- البيئي- الغذائي- الدفاعي- الصحي- المعلوماتي- والأمن الإنساني. وكل عناصر الأمن تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأفراد والمجتمعات، ما يربك حالة الاستقرار والطمأنينة في حال اهتزاز أحد عناصر الأمن ومجالاته.
الأمن الإنساني: هو وجود الأفراد والمجتمعات في حالة من الطمأنينة والاستقرار لممارسة حقوقهم وواجباتهم داخل وخارج الإقليم. العوامل المؤثرة السلبية على الأمن الإنساني: انهيار الدولة- الحروب والنزاعات الإقليمية- الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية- الإرهاب- التلوث النووي والبيئي- الانهيارات الاقتصادية.
الأمن الإنساني في الشرق الأوسط: تشهد منظومة الأمن الإنساني انهيارًا واضحًا من خلال الحروب الأهلية في عالمنا العربي، ونشهد أيضًا الجهود الخليجية، لتخفيف هموم الإنسان العربي والذي أصبح ما بين لاجئ ونازح. سوريا: لقد تراجع الأمن الإنساني في سوريا، فهناك ملايين اللاجئين والمشردين والنازحين، وسوف يعاني المشهد السوري من انعدام الأمن لمدة طويلة. العراق: انعدام الأمن بشكل عام في العراق ظهر تأثيره واضحًا على الإنسان العراقي بشكل واضح وعلى حياته اليومية. لبنان: لقد كان لتصرفات حزب الله اللبناني الطائفية دورًا سلبيًا في اهتزاز الأمن للإنسان اللبناني.
اليمن: وإذا اتجهنا إلى اليمن فنشاهد بداية انهيار لمنظومة الأمن الإنساني، بسبب الأعمال العدائية وغير المسؤولة التي تمارسها العصابات الحوثية والانقلابية على الفرد اليمني. المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال وانتهاكات أمنه الإنساني: ما زالت قضية الإنسان الفلسطيني سواء داخل الاحتلال الصهيوني أو في أماكن ومخيمات اللجوء والشتات الفلسطيني مأساة عالمية إنسانية، وفي كل الصراعات والحروب في منطقتنا العربية ينال الإنسان الفلسطيني نصيبه من المعاناة والتهديد لأمنه الإنساني.
منظور الأمم المتحدة: ما أشار إليه التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي اشترط لتحقيق الأمن الإنساني (طفل لا يموت، مرض لا ينتشر، عمل لا ينزع، جماعات أثنية لا تتعرض للعنف، ومعارض سياسي لا يقتل بصمت)، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل من المؤسسات الرسمية الوطنية والأجنبية لتحقيق هذه الأهداف السامية.
كل هذه الجرائم في دولة الكيان الصهيوني ضد الطفل- المرأة- الأسرة- المجتمع الفلسطيني.
الأمن الإنساني الخليجي: تحاول الجارة إيران التأثير على الأمن الإنساني الخليجي عبر شبكات التجسس وعمليات التحريض المستمرة، وقد باءت كل محاولاتها بالفشل نظرًا للوعي الكامل للمجتمعات الخليجية وتماسك الشعوب مع قياداتها.
الإجراءات الرادعة لتهديدات الأمن الإنساني الخليجي:
المستوى السياسي: التنسيق مع المنظمات الدولية وغير الحكومية للتعاون وتشكيل رأي سياسي إنساني للتجاوزات ضد الأمن الإنساني للأفراد والمجتمعات.
المستوى القانوني: رفع القضايا القانونية والجزائية على مستوى الدول والمنظمات والأفراد ضد منتهكي الأمن الإنساني وتشكيل المحاكم الخاصة بعيدًا عن الروتين والمماطلات الدولية والتكسب السياسي في مجلس الأمن.
المستوى البيئي: التركيز على الانتهاكات البيئية المؤثرة على الأمن الإنساني للأفراد والمجتمعات وخصوصًا المخلفات النووية في البيئات المشتركة والمجاورة إقليميًا وحدوديًا.
المستوى الأمني: أهمية التعاون الدولي وشبه الحكومي في محاصرة ومعاقبة مرتكبي جرائم الأمن الإنساني ولو كانت بشكل رمزي ومعنوي وتحديد أسماء المتسببين بحوادث الأمن الإنساني. المستوى المعلوماتي: يلعب الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا في إيصال صوت ضحايا عنف الأمن الإنساني وجعلها صرخة قوية ضد مجرمي ومتجاوزي الأمن الإنساني ولذلك لا بد من وجود مركز إعلامي إقليمي لتوثيق جرائم الأمن الإنساني.
الخلاصة، يحاول النظام الحاكم في إيران بالتأثير على المجتمعات الخليجية وأفرادها عبر نشر الفتنة الطائفية وإشعال النزاعات الداخلية والعرقية مستخدمًا عملائه ومؤيديه بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات وتدريبهم في معسكرات ثورية خاصة بالحرس الثوري الإيراني وهذه العوامل تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأمن الفردي والمجتمعات الخليجية، وبث حالة من الرعب وعدم الاستقرار في الوسط الخليجي لزعزعة الأمن الإنساني.

الأمن الإنساني الخليجي- العربي

«فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، صدق الله العظيم..

عندما عاد العديد من "المقاومين العرب" ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان «الأفغان العرب» الى ديارهم عاد البعض منهم بأفكار بعيدة عن الجهاد الإسلامي الذي آمنوا به مقتنعين بوجوب التوجه لأفغانستان لمحاربة المد والأفكار الشيوعية الغازية، فقد عادوا بخبرات إرهابية قتالية وعادوا بأفكار تغيير الأنظمة في بلدانهم، وعندما فشلت أفكارهم الشيطانية وقاومتها المجتمعات قبل الدول اتجهوا الى التغيير والتنظير الإرهابي التكفيري، ورافقها بعض العمليات الإرهابية الموجهة إلى مجتمعاتهم ودولهم.
وفي المستقبل من المتوقع أن نشاهد انهزاماً وتراجعاً وتسرباً من الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وبعض المنظمات الإرهابية الشبيهة لها بالمسار والأسلوب والمختلفة معها طائفياً وأيديولوجياً كالحشد الشعبي وحزب اللات وبعض المنظمات الإرهابية الطائفية التي مارست القتل والتهجير والإرهاب في سوريا والعراق، والتي شارك بها بعض أبناء الخليج في كل المنظمات الطائفية الإرهابية.
وقد تتسرب بعض مجموعات هذه المنظمات الى أوطانها حيث الأمن والأمان وهي متزودة بمهارات التفجير والتخريب والإرهاب والطائفية، فالأرقام تتحدث عن 3000 إرهابي من تونس وعدد يفوق 2000 من دول الخليج وهناك أكثر من 1800 إرهابي أوروبي وأكثر من 700 إرهابي من دول القوقاز والجوار الروسي، وهي في الواقع تشكل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم العالميين وعلى الأمن الوطني والإقليمي للدول الأخرى، مما يجعل تجربتنا مع عودة الأفغان العرب تعود مرة أخرى ولكن بشكل أكثر عنفاً وضراوة.
ولذلك على الدول والمجتمعات ان تكون واعية للتخطيط لما بعد مرحلة الإرهابيين العائدين الذين اختلطوا بثقافات إرهابية عدوانية ضد الجميع وعادوا لنا بتجارة الإرهاب والترويع لنشرها داخل مجتمعاتنا الخليجية الآمنة، ولذلك لا بد من قيام جهد عالمي موحد ومتوحد لمكافحة الإرهابيين العائدين لدولهم عبر تزويد دول العالم بأسماء وصور وبصمات والحمض النووي لهؤلاء الأشخاص الإرهابيين.
كما على عائلات الإرهابيين العائدين التعاون مع السلطات الأمنية المحلية للإبلاغ عن أبنائهم أو أقربائهم الإرهابيين العائدين بالأفكار الداعشية والقاعدية والحشدية والحزبية الطائفية في جهد وطني لحماية أبنائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم من أفكارهم وأفعالهم الإرهابية المتوقعة.
فالحوادث السابقة أثبتت أن الإرهاب سوف يضرب ويحرق بناره الجميع وسوف تكون العائلات والأوطان والمجتمعات والدول تحت تهديد الإرهابيين العائدين وسوف تكون لدينا قنابل متفجرة وموقوتة ومعدة للانفجار في وجوهنا.
فلنتعاون ضد الإرهاب العائد إلينا.

ارهابيون عائدون

عندما عاد العديد من "المقاومين العرب" ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان «الأفغان العرب» الى ديارهم عاد البعض منهم بأفكار بعيدة..

قبل قيام مؤامرة وخديعة الربيع العربي «الخراب العربي»، كان الشعور بالولاء والانتماء للوطن الأم وللبقعة الجغرافية طاغياً في معظم الدول العربية، وكان الوطن يمثل كل شيء بالنسبة للشخص المغترب أو المواطن أو المقيم العربي، فنجد التغني بحب الوطن والتوجد ببعض أماكنه وبلداته، وبالنسبة لنا في دول مجلس التعاون الخليجي فحب الوطن وحكامه والدفاع عنه والولاء والإخلاص له، هو واجب، وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «الدفاع عن الوطن فرض وليس بسنة»، وقد أصابت منطقة الخليج بعض من ارتدادات الخريف العربي، وقد ظهرت على شكل تظاهرات ومسيرات كما في البحرين والكويت، أو قيام بعض كتاب ومنظري أصحاب الأيديولوجيات الخارجية والمتسترة بعباءة الدين بتمرير رسائل التحريض والثورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد عرفناهم بلحن قول ألسنتهم التي تبدي ما خفي في قلوبهم وكتبته أصابع أيديهم، وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، متضمنة مرتبة من الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخاب وتولي المناصب العامة.
وميزت الدائرة بين المواطنة والجنسية، إذ إن الجنسية تضمن إضافة إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية في الخارج. في حين لم تميز الموسوعة الدولية وموسوعة كولير الأميركية بين الجنسية والمواطنة فالمواطنة في (الموسوعة الدولية) هي عضوية كاملة في دولة أو بعض وحدات الحكم، وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لديهم بعض الحقوق مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة وحق التعليم، وكذلك عليهم بعض الواجبات مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم والالتزام بقوانينه والولاء لقيادته ورايته.
والولاء للوطن الذي نشعر بحبه وتقديره وجهوده هو واجب ديني ووطني، فرسولنا الكريم ذكر حبه لوطنه مكة، وقام بالدفاع عن وطنه المدينة في سبيل نصرة الدين والدعوة، وفي دولة الخلافة الأموية والعباسية نجد أن هناك الكثير من العرقيات والديانات تعيش تحت حمايتها ورايتها، وتعمل وتحافظ على احترام قوانينها ومبادئها والإخلاص لها وفي دولة القرن 21 وحتى في الدول الحديثة، نجد أن الدول تحتوي تحت ظلالها عرقيات وديانات متعددة ولكنها تجتمع وتتفق على حب الوطن وقيادته وتقوم بالدفاع عنه وتضحي بالأرواح في سبيله وسبيل رايته لكي يبقى هذا الوطن لأجيالهم القادمة، ولكن مع الأسف الشديد ظهرت لدينا دعوات تبرر الخيانة للأوطان وقيادتها والقيام بالثورات كجزء من حراك سياسي متحضر، وهو ما قاد العديد من شعوب المنطقة إلى الخراب والدمار، وقد تزعم وقاد هذه الدعوات بعض شيوخ التأسلم السياسي متسترين بحب الناس وتقديرهم لهم كرجال دين وليس كرجال سياسة، وقد بالغ بعض شيوخ وعلماء الفتن في تهييج الرأي العام والشارع كوسيلة ضغط ضد قادة الدول والتخابر مع الدول الأجنبية صاحبة المنهج الطائفي الأيديولوجي، مثل ما تقوم به إيران حالياً من استغلال بعض الفئات في بعض الدول الخليجية في بث حالة من عدم الاستقرار والفوضى لنشر مشروعها التوسعي تحت مسميات طائفية، وقيامها باحتضان أصحاب الولاءات المزدوجة تحت شعارات دينية طائفية، وتناسى هؤلاء الخونة دور أوطانهم في تعليمهم وحضانتهم وحمايتهم وتوفير الملجأ الآمن والعيش الرغيد لهم، فقد أعماهم الطموح السياسي – الطائفي عما قدمته وما تقدمه قيادات هذه الأوطان من سعة صدر وصبر.
أيها الخونة، الولاء للوطن وقياداته التي صبرت على ضنك السنوات وقسوة الطبيعة حتى غدت بلادنا قبلة للباحثين عن الرزق والعيش الكريم وواحة للخائف والمستجير، فعودوا إلى رشدكم فالأوطان باقية وقياداتها جزء من شعوبها، أما طائفيتكم فأرسلوها لمركز صناعاتها التي لا يشعر مواطنوها بالأمن وبالرخاء الذي نعيش به واتقوا الله الذي أنعم علينا وعليكم واشكروه لتدوم النعم عليكم وعلينا.

الولاء والحس الوطني

قبل قيام مؤامرة وخديعة الربيع العربي «الخراب العربي»، كان الشعور بالولاء والانتماء للوطن الأم وللبقعة الجغرافية طاغياً في..

الأمم المتحدة منظمة عالمية تأسست بتاريخ 24 أكتوبر 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو العالمي في الولايات المتحدة بعد أن فشلت عصبة الأمم في تحقيق السلم والأمن العالميين وخصوصا بين الدول الأوروبية المتقاتلة، وكما قيل فإن التاريخ وسطوره يصنعه ويكتبه المنتصرون.
وقد استفادت دول الحلفاء المنتصرة في تطويع هيئة الأمم المتحدة والعديد من اداراتها وبرامجها لمصالحها السياسية، فها هو مجلس الأمن الذي يتكون من 15 عضواً يحتكر قرارات ادارة النزاعات والحروب ويحتكر قرار السلم والحرب الدوليين في خمس دول لديها حق النقض لكل مشروع قرار لا يتوافق مع مصالحها أو مصالح حلفائها، فها هي الولايات المتحدة تعترض وتعطل القرارات الدولية التي تدين الكيان الصهيوني الإسرائيلي في ممارساته العنصرية ضد الفسطينيين والعرب، وها هي القضايا العربية تتواجد في أروقة مجلس الأمن منذ 1948 ومازالت القضية الفلسطينية في مكانها، أما بالنسبة لروسيا الاتحادية التي ورثت الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن الدولي تعترض وتعطل بعض القرارات التي تدين نظام بشار الأسد قاتل شعبه وقاذف براميل الموت على الأحياء السكنية والمدنيين ولا نشاهد ونسمع الا مزيداً من القلق من الأمين العام، وقامت اسرائيل بقتل المدنيين في مذابح ضد الفلسطينيين في حربها الحديثة ضد غزة او في حروبها ضد العرب في السنوات الفائتة، وها نحن نشاهد روسيا تقصف العديد من المواقع المدنية وبعض المستشفيات وليس هناك سامع او مجيب لأنين الجرحى وصراخ الأمهات والأطفال.
وها هي روسيا هاجمت أراضي جمهورية أوكرانيا واقتطعت إقليماً كاملاً منها ولا نسمع الا القلق والعودة للتفاوض، وقامت الصين بالعديد من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان سواء على شعوبها او شعوب ساكني منطقة التيبت ولم تتحرك الأمم المتحدة، وتنتفض الأمم المتحدة عندما يتم قتل أفراد في باريس او نيويورك او بلجيكا او لندن وتصدر البيانات التي تدين الإرهاب والذي اكتوت الدول العربية والخليجية به قبل أوروبا ولم تحرك الأمم المتحدة وقتها ساكنا، بل كانت بعض المنظمات الإنسانية التابعة او المساندة او الملحقة بالأمم المتحدة تدين الدول العربية والخليجية وخصوصا في فترة الثمانينات وتطلب السماح لبعض الأحزاب الإرهابية بممارسة أعمالها السياسية تحت ذريعة حرية التعبير وحقوق الإنسان، بل قامت بعض الدول الأوروبية باستضافة بعض قياداتهم إلى أن طردتهم عندما تضرر الأمن الأوروبي والأميركي تحت مسوغات وأعذار حماية الأمن الوطني الأوروبي أو الأميركي وتناست شعاراتها بالأمس عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الأطفال.
وها نحن نشاهد انكشاف عورات أوروبا وأميركا وكندا في تباكيها على الحقوق الإنسانية للاجئين السوريين وهي تغلق آذانها وأفواهها عما يحدث من مجازر في سوريا، وتهميش وتقتيل لبعض الفئات السنية في ايران، والعراق، وميانمار، وعما يحدث من أعمال لا انسانية في اليمن يقوم بها الانقلابيون الحوثيون والخونة، الأمم المتحدة منظمة تمارس النفاق السياسي الصريح لمصلحة أعضاء مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بقضايا العرب والمسلمين، ونحن في دول مجلس التعاون الخليجي من أحرص الدول على نجاح منظومة الأمم المتحدة، فقد قامت وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي بدعم المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية بالأموال اللازمة لتأدية عملها الإنساني وبدون مساومات سياسية.
ولكننا نلاقي الصدود والنكران والتقارير المخالفة للحقيقة من بعض هذه المنظمات التي تعتمد على تضخيم الوقائع والأحداث في كتابة تقاريرها عن الشرق الأوسط أو العرب أو الدول الخليجية، فالعرب لم يقوموا بالحرب العالمية الأولى ولم يشعلوا الحرب العالمية الثانية ولم يرموا القنابل النووية ولم يحتفظوا بالترسانات النووية ولم يمارسوا إرهاب الدولة، ولم يسيسوا ويسيطروا على البنك الدولي ولم يسمحوا بالمفاوضات السرية بين ايران ودول مجلس الأمن بظروف غامضة وبشروط قد تكون غير معلومة، أما بالنسبة للدول الخليجية وهي تعتبر من أوائل الدول الداعمة مادياً وفنياً للمنظمات الإنسانية عليها مراجعة وتقييم هذا الدعم غير المتكافئ بالنسبة للنتائج والتقارير، وعلى الدول الخليجية خلق وتعيين كوادر مؤهلة تستطيع العمل في العشرات من المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لكى تضمن الحيادية ووصول المساعدات لمستحقيها، فالأمم المتحدة الحالية هي نسخة طبق الأصل لعصبة الأمم السابقة ولذلك نحتاج تطويراً وإنصافاً ومشاركة عربية خليجية في القرار الأممي، وقبلها علينا أن نعدل ونطور الجامعة العربية الخاملة وخصوصا في آلية التصويت والالتزامات.

الأمم المتحدة والنفاق السياسي

الأمم المتحدة منظمة عالمية تأسست بتاريخ 24 أكتوبر 1945 في مؤتمر سان فرانسيسكو العالمي في الولايات المتحدة بعد أن فشلت عصبة..

شهر رمضان الكريم من الشهور المميزة في التاريخ الإسلامي، وهو شهر العبادات المكثفة، وهو شهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر عند المسلمين، فنجد المساجد المعمورة وصلاة التراويح وشد المئزر بالنسبة للمسلمين، وشهر التبرعات وشهر الخير والبركات، وتتميز دول الخليج العربي بتكثيف نشاطها الخيري والتبرعي على مستوى الدول والأفراد، ونجد الروحانية في هذا الشهر الفضيل ترتفع إلى أعلى مستوياتها عملاً بتعاليم القرآن الكريم والدين الإسلامي.
وقد شهد التاريخ الإسلامي العديد من الفتوحات والمعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، فموقعة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان في السنة 2 للهجرة من المعارك الفاصلة في ترسيخ الدولة الإسلامية التي أسسها رسولنا الكريم ومازلنا نعيش بتعاليمها مع أكثر من مليار وأربعمئة مليون مسلم يعيشون في هذا الكوكب، ومن أبرز المعارك الرمضانية هي فتح مكة وفتح عمورية وفتح أنطاكية، ومعركة عين جالوت التي كسرت بها جيوش المسلمين من مصر الغزو المغولي المتمدد في عام 658 هجري، ولكن الأمة الإسلامية ابتليت بالعديد من المنظمات الإرهابية والطائفية من الخوارج أو من المجموعات المتطرفة التي تستخدم نصوص القرآن الكريم في غير محلها لشرعنة قتل المسلمين وغيرهم والقيام بعمليات السبي والنهب والسلب تحت مسميات إسلامية بكلمات حق في غير موضعها ويقصد بها الباطل، لقد شوهت هذه المجموعات من الخوارج ومن الجماعات التكفيرية والجماعات الطائفية المؤدلجة التاريخ الإسلامي والعالم الإسلامي حالياً فتشوهت صورة الإسلام والمسلمين أمام أنظار أكثر من ستة مليارات ساكن في هذا الكوكب واستخدم الإعلام المعادي للقضايا العربية والإسلامية مجازر هؤلاء المجرمين لتشويه قضايانا العادلة والتاريخية كالقضية الفلسطينية وبيت المقدس، ويعاني العالم الإسلامي والمسلمون والعرب والشرق الأوسط من تداعيات هذه الجماعات الإرهابية في السلوك المعادي للمسلمين في أوروبا وأميركا والعديد من دول العالم.
يقوم مسلك هذه الجماعات الإرهابية الى توظيف العمليات وتنفيذها وربطها ببعض الصفحات المشرقة في التاريخ الرمضاني الإسلامي، فمن التواريخ الجاذبة للجماعات الإرهابية في شهر رمضان هو ليلة السابع عشر من رمضان والعشر الأواخر من شهر رمضان.
بالإضافة إلى ربط تاريخ الغزوات الإسلامية ببعض العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها في السعودية والكويت وتونس وها هو المتحدث لمجموعة داعش الإرهابية أبو محمد العدناني في رسالة صوتية يحث الإرهابيين على تنفيذ عمليات إرهابية في رمضان كالعمليات السابقة مما يتطلب من الدول ومواطنيها الحيطة والحذر، وتلعب التبرعات والزكوات والصدقات مورداً مالياً مهما لدعم الجماعات الإرهابية، ويقوم بعض المساندين لهؤلاء الإرهابيين بحث الناس على التبرعات بعيداً عن رقابة الدولة أو المؤسسات الحكومية المتخصصة ويستخدمون مناسبة شهر رمضان وبعض المساجد النائية وبعض الجاهلين بأمورهم للقيام بعملياتهم المشبوهة، وقد انتبهت دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول العربية والإسلامية لهذا المسلك فقامت بالإشراف على هذه التبرعات والتأكد من صرفها للمحتاجين والمستحقين من المسلمين وغيرهم، كما ان شياطين هذه الجماعات تستغل المناسبات والمآسي السياسية والإنسانية في بعض دول الجوار لإيقاد نار الفتنة والطائفية بين فئات المجتمع بقصد بث الفوضى وجمع الأموال والتشكيك بقدرة الدول على حماية إخوانهم، وفي الوقت نفسه نشاهد ما تقوم به بعض ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية والمدعومة من نظام ملالي إيران من انتهاكات طائفية بغيضة ضد بعض فئات الشعب العراقى والسوري مما يجعلها مادة إعلامية وخطابية محفزة لبعض دعاة الفتنة لزيادة الشرخ بين أبناء الشعب الواحد والحصول على المكاسب المالية من بعض المتحمسين أو المتعاطفين معهم من دون معرفة نواياهم الخبيثة.
ومن المهم أن تتعاون مؤسسات الدولة والمواطنين والمقيمين لدحر محاولات الإرهاب والإرهابيين خلال هذا الشهر الكريم على وجه الخصوص، فالتوعية الإعلامية بأهداف الإرهابيين لجمع التبرعات، وتحديد القوانين المنظمة لجمع التبرعات والصدقات مطلب ضروري، بالإضافة الى توعية أئمة المساجد ورجال الدين بمنع التبرعات خارج الأطر القانونية أو خارج تعليمات الدولة، كما على الدعاة ورجال الدين الدعاء لأولي الأمر وتحبيب الناس بهم وإظهار مناقبهم ودورهم في حفظ الأرواح والأموال وصيانة أمن واستقرار الدولة، كما على الدعاة وخطاب المساجد أن يحمسوا الشباب للعمل التطوعي لصالح بلدانهم بدلاً من الأحزاب السياسية وجماعات التكفير السياسي أو جماعات المصالح الانتخابية، وعليهم توعية الشباب بالمحافظة على أوطانهم والحث على السلوك الإسلامي والإنساني المشرف والذي يهدف لخدمة البلاد والعباد، وعلى أئمة المساجد إبراز الوجه المشرق لبلادهم وإبراز جهودها الخيرية للمسلمين عامة.
ويبقى المواطن والمقيم حجر الزاوية في الأمن والاستقرار في أوطانهم فعلى الجميع التعاون لدحر الإرهاب أو من يدعمه، وعلى الشباب الإبلاغ عن الإرهابيين والمتطرفين والطائفيين لحماية مكتسباتهم الوطنية وصيانة وحدتهم الوطنية، وعلى الشباب وهم ذخيرة الأمة بأن يتجهوا إلى الأعمال التطوعية التي تخدم دينهم وبلادهم وتحميهم من الوقوع في براثن الإرهاب والتشكيك.
والله ولي التوفيق

رمضان والخوارج والطائفيون

شهر رمضان الكريم من الشهور المميزة في التاريخ الإسلامي، وهو شهر العبادات المكثفة، وهو شهر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر..

انعقدت القمة الخليجية التشاورية 16 في جدة ومن أبرز مقررات وتوجيهات هذه القمة ما ذكره وزير خارجية السعودية عادل الجبير في الاتفاق على تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي، والاتفاق على عقد اجتماعات بشكل أكبر لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية، بالإضافة الى تشكيل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
كما كان لليمن نصيب من مواصلة الجهود لدعم التنمية والاستقرار في أراضيه وتمت مناقشة التدخلات الإيرانية في الدول الخليجية والإقليم. ومن خلال متابعتي أجد ان القمة التشاورية 16 حددت لها هدفين أساسيين وهما الأمن والتنمية الخليجية وهي في الواقع من أولويات الدول الرصينة، والتي توفر لمواطنيها والمقيمين عليها الأمن ورخاء العيش وتطوير القدرات البشرية. ومن أبرز ما أتوقعه من نتائج القمة التشاورية 16 والخطوات اللاحقة لها هي، الشأن السياسي والدبلوماسي الخليجي.
سوف يتكثف مسار مجلس التعاون الخليجي السياسي والدبلوماسي كما كان مستمرا خلال السنة الماضية، فالسعودية تقوم بالتباحث مع الدول الكبرى بشأن الوضع السوري، فمن التواصل والتنسيق مع واشنطن، الى الالتقاء في موسكو، والتباحث والتنسيق مع الجانبين الفرنسي والبريطاني في لقاءات مستقبلية محددة ومرسومة، وإذا نظرنا الى خارطة التحرك السياسي والدبلوماسي لدولة الإمارات العربية المتحدة نجدها تتوجه نحو الصين وباكستان والهند، بالإضافة إلى علاقاتها المشتركة مع دول السوق الأوروبية المشتركة، وخصوصا الجانبين الفرنسي والألماني، وعلاقاتها الوثيقة مع موسكو والولايات المتحدة، أما دولة الكويت فهي على المستوى الدبلوماسي تستضيف اللقاء بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للوصول لتطبيق صحيح لقرار مجلس الأمن الذي صدر بشأن اليمن رقم 2016، كما أن الكويت تساهم بشكل واضح في استضافة المؤتمرات الإنسانية الخاصة باللاجئين عموماً والوضع السوري خصوصاً، وتلاقي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية دعماً من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
الشأن الدفاعي. إن عقد مؤتمرات ولقاءات لوزراء الدفاع لمجلس التعاون الخليجي بشكل أكثر من المعتاد قد يكون لمتابعة وتنسيق وتنفيذ بعض الأمور الاستراتيجية العسكرية كتشكيل القوة الخليجية المشتركة وتفعيلها ورفع التنسيق العسكري المشترك بين دول المجلس وتخصيص أو تشكيل قوات خاصة لمكافحة الإرهاب تكون لها القدرة على العمل خارج الإقليم الخليجي وفي بعض الدول المجاورة له. الشأن الأمني.
أصبح التنسيق الأمني الاستخباري الخليجي على مستوى عال في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات فالعمليات التي قامت وتقوم بها قوات الأمن السعودي والكويتي والإجراءات الخليجية لمكافحة الإرهاب أجدها قد قامت بتقليص وتحجيم خطر الجماعات الإرهابية وحدت من حركة التنظيمات الإرهابية وقدراتها، أما بالنسبة للتدخلات الإيرانية والخلايا التي تزرعها دولة نظام الملالي والحرس الثوري الإيراني فها نحن نشاهد المحاكمات القانونية الجارية لمحاكمة أفراد هذه الخلايا في كل من البحرين والسعودية والكويت.
الشأن الاقتصادي والتنموي. تم تشكيل وتفعيل هيئة الشؤون الافتصادية والتنموية لتسريع الإجراءات الاقتصادية بين الدول الخليجية كالسوق المشتركة والأمور التابعة لها وبصلاحيات تنفيذية عالية المستوى، مما يشير إلى رغبة دول المجلس في حسم المراوحة المستمرة في بعض شؤون الملف الاقتصادي، والوصول إلى حل يرضي الجميع. أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي وبعد أن تعرضت لامتحانات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية صعبة قد تجاوزت هذه الأزمات عبر طرح الرؤى المستقبلية الخاصة بكل دولة ومحاولة تناغمها مع مسار دول المجلس المستقبلي، وأن دول المجلس تتجه نحو رسم استراتيجية متطورة تحافظ على الأمن والتنمية بينها.

تشاورية الأمن والتنمية

انعقدت القمة الخليجية التشاورية 16 في جدة ومن أبرز مقررات وتوجيهات هذه القمة ما ذكره وزير خارجية السعودية عادل الجبير في..

منذ أحداث الربيع العربي المزعوم في بداية عام 2011 والذي يتضح كل يوم انه كان خريفا عربيا مدعوما من قوى عالمية لديها العديد من المخططات لتقسيم العالم العربي المقسوم واضعافه اقتصاديا وتفتيته اجتماعيا وشل قدراته العسكرية تحت غطاء ديمقراطية التغيير وابراز حرية التعبير عبر الفوضى والتدمير مطابقا لمبدأ «الفوضى الخلاقة» الذي بشرتنا به الولايات المتحدة وحدثنا عنه بعض المفكرين الاستراتيجيين في كتاباتهم ورؤيتهم الاستراتيجية للمنطقة عبر ايقاظ النعرات العرقية والطائفية والأيديولوجيات المرفوضة من قبل المجتمعات العربية والإسلامية .
يساعدها في ذلك سوء الادارة والفساد وعدم احترام الشعوب من بعض القيادات المعزولة في دول الربيع العربي يساعدها في ذلك وجود بعض التنظيمات المؤدلجة سياسيا او عقائديا والتي تلاقت مصالحها السياسية مع المصالح الدولية او مصالح بعض القوى الإقليمية.
وقد بلغت خسائر الربيع العربي على العرب حتى عام 2015 اكثر من 833 مليار دولار والخسائر الناتجة عن الإرهاب أكثر من 200 مليار دولار بالإضافة الى الخسائر البشرية الكبيرة والتي مازال نزيفها مستمرا.
ولقد عانت بعض دول مجلس التعاون الخليجي من بعض الارتدادات السياسية للخريف العربي الا انها سرعان ما استعادت توازنها عبر تعاون الحكام والشعوب بسياسات حكيمة متوازنة وأدركت الشعوب الخليجية ما يحاك لها من مصير سيئ وبعد أن شاهدت الفشل السياسي والاقتصادي والتشتت الاجتماعي ببلدان الربيع العربي المزعوم.
تحديات الأمن العالمي. النظرة العالمية للأمن العالمي وبحسب اهتمامات الأمم المتحدة تتركز في الآتي:
- نقص وندرة المياه. التصحر.
- مكافحة الفقر يعيش 37% مـن سكان العالم الإسلامي تحـت مستـوى خط الفقـر، أي ما يعادل 504 ملايين شخص تقريباً، وتبلغ نسبتهم إلى فقـراء العالم %39.
- مكافحة الإرهاب العالمي.
التحديات الإقليمية للأمن في منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية:
- انتشار اسلحة الدمار الشامل. التسلح الإيراني للحصول على الطاقة النووية ذات الاستخدامات العسكرية ووجود ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية في الشرق الأوسط.
- النزاع العربي الإسرائيلي.
- الإرهاب والحركات الإرهابية.
- انقسام وتفكك دول الربيع العربي والوصول الى مستوى الدولة الفاشلة.
- التدخل لنظام الملالي في ايران بالشؤون الداخلية للدول.
التحديات الأمنية لدول مجلس التعاون: تعاني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن من ارتدادات الربيع العربي التي عصفت ببعض دول الجوار الخليجي كسوريا والعراق واليمن حتى وان كانت هذه الثورات الشعبية ضد أنظمة دكتاتورية متسلطة.
حيث ان هذه الدول اصبحت اوكارا للجماعات الإرهابية والتدخلات الأجنبية الطائفية التي تقودها دولة الملالي في ايران او من التدخلات العالمية كالتدخل الروسي في سوريا كما تعاني هذه الدول من انقسام النسيج الاجتماعي لفئات شعوبها حيث ظهرت الطائفية والنزعات العرقية والشعوبية.
 ومن ابرز التحديات الأمنية السياسية للدولة الوطنية في دول مجلس التعاون هي كالتالي:
- التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
- الطائفية وتسخين النعرات الطائفية والعرقية بين فئات المجتمع الخليجي.
- الإرهاب المحلي والمدعوم من الخارج كالقاعدة وداعش.
- فقدان هوية الثقافة السياسية لمواطني هذه الدول.
- التطرف والأحزاب والحركات المتشددة وظهور الأحزاب الطائفية المضادة كحزب الله، فيلق القدس، لواء فاطميين وحزب الله العراق.
خطة المواجهة للتحديات الأمنية السياسية: من المهم ان تكون هناك خطط تنسيقية بين دول مجلس التعاون وان تتحرك منظومة دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الدول العربية او تحت غطاء الجامعة العربية في تنفيذ وتحريك الاتفاقيات العربية الموقعة والمتفق عليها على المستوى السياسي كاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية واتفاقية مكافحة الارهاب الخليجية، وان تكون هناك برامج ورسائل إعلامية موحدة لمجابهة هذه التهديدات الأمنية وتطبيق الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة التطرف والإرهاب، مع وجود برامج تشغيلية تهتم بخفض مستويات البطالة وتأكيد الانتماء الوطني ونبذ الاختلافات الطائفية والعرقية وتحديد التشريعات القانونية المناسبة التي تردع استغلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ونشر الفتنة او الداعمة للإرهاب وتفعيل مراقبة حركات الأموال غير القانونية. كما ان وجود التشريعات القانونية الموحدة بين دول المجلس ووجود آلية متابعة المشتبه بهم وقوائم التنسيق الخاصة بالمجرمين بين دول مجلس التعاون سوف يساعد في كشف الجريمة وردع المجرم الإرهابي. وبالرغم من الشكاوى المتعددة ضد ايران وتدخلها في الشؤون الداخية لدول الخليج العربي الا ان المسلك الاستخباري الثوري التابع لنظام ملالي ايران مازال يتحرك في دول مجلس التعاون، أما المسلك الآخر للتعامل مع نظام الملالي في ايران فهو تحريك الدعاوى القضائية الدولية على المتسبب بالتدخلات في دعم الأعمال الإرهابية في الخليج.

التحديات الأمنية السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي

منذ أحداث الربيع العربي المزعوم في بداية عام 2011 والذي يتضح كل يوم انه كان خريفا عربيا مدعوما من قوى عالمية لديها العديد..

أقوم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بين وقت لآخر وذلك بحكم عملي الأكاديمي والإعلامي وعلى وجه الخصوص متنقلاً بين أبوظبي ودبي وقد شاركت في العديد من المؤتمرات السياسية والاستراتيجية والإعلامية، وقد شدني ولفت نظري ونظر الكثيرين من زملائي اتجاه ومسار دولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل برؤية واضحة وأهداف معلنة وشفافية بالغة واستراتيجيات مستقبلية واقعية وقابلة للتطبيق.
مما يجعلنا كخليجيين وعرب أن نفتخر بما وصلت له هذه الدولة من تحقيق وانجاز لغاياتها الوطنية وأهدافها المرسومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد أضحت دبي مدرسة عالمية لفنون الإدارة والاقتصاد والابتكار وأصبحت أبوظبي مدرسة سياسية وعسكرية في التعامل الدولي والعلاقات الدولية والاستراتيجية وما كانت لتتوفر هذه الخطوات العملاقة إلا بوجود قيادات عملاقة تبث الحماس والتوجيه لمعاونيها.
يتميز الاقتصاد في دولة الإمارات بأنه اقتصاد متحرك ومفتوح يعتمد على تنويع مصادر الدخل وعلى القدرة على الجذب الاستثماري لرؤوس الأموال الأجنبية وقد تم تصنيف دولة الإمارات في المركز 14 عالمياً كأحد أفضل الدول لممارسة الأعمال بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2011 .
وقد زادت نسبة مساحات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي إلى 70% خلال عام 2010 وأصبحت الإمارات مقراً لرجال الأعمال والشركات الكبرى ووجهة سياحية بارزة، وقد تم تقدير الأصول الأجنبية في دولة الإمارات إلى أكثر من 600 مليار دولار في نهاية عام 2012 وتطمح الإمارات إلى استقطاب 15 مليون سائح بحلول عام 2020 وها هي إمارة دبي تعتبر من أهم مراكز الاقتصاد في العالم.
منذ توحيد جيش دولة الإمارات العربية المتحدة، جيش الاتحاد، شاركت الإمارات في العديد من مهمات حفظ السلام العالمي وفي بعض الأحيان كقوات فرض السلام، فجيش الاتحاد شارك في قوات الردع العربية خلال الحرب اللبنانية الأهلية وشارك في حرب تحرير الكويت والعديد من المهام العالمية لحفظ الاستقرار والسلم العالميين.
وها هو جيش الاتحاد يشارك في استعادة الشرعية لليمن ويساهم في المهمات الإنسانية لبناء اليمن ويقاوم الإرهاب في بعض مناطق جنوب اليمن والقيام ببناء وتحضير وتجهيز الجيش الوطني اليمني بالإضافة إلى مهام تأمين حدود وأجواء وسواحل الدولة وقد انضمت الإمارات إلى التحالف العربي لتحرير اليمن والتحالف الإسلامي لمقاومة الإرهاب وشاركت في التحالف العالمي ضد الإرهاب منذ عام 2002.
وعلى مستوى التصنيع العسكري فقد بدأت الإمارات العربية بتصنيع وإنتاج بعض المعدات العملياتية العسكرية في محاولة لتقليص الاعتماد على الدعم الأجنبي حيث تتم صناعة السفن والزوارق العسكرية في منطقة بينونة كما أنها تنتج الذخائر ومركبات النقل العسكرية المدرعة وإنتاج الطائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع التي تم تسويقها على المستوى التجاري العسكري.
وعلى مستوى تأهيل الكوادر البشرية العسكرية فقد تم اشراك مواطني الدولة جميعا في حماية أمنها الداخلي والدفاعي عبر قانون الخدمة الوطنية والاستفادة من جهودهم مؤقتاً في المؤسسات العسكرية الدفاعية لدولة الإمارات كي يكونوا رافداً مباشراً ومؤهلاً لدعم جيش الاتخاذ في حالات الحروب والنزاعات.
أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بوجود التخطيط المستقبلي الصحيح والسليم وتحضير البنية الأساسية للدولة المستقبلية العالمية سوف تتجه نحو المستقبل كدولة عالمية مستقبلية يعيش بها مواطنو العالم ويعملون ويستثمرون بها.
ومن الشواهد التي نراها في جعل الإمارات العربية المتحدة دولة المستقبل أو الدولة العالمية هي النظرة المستقبلية والخدمية لجميع مؤسسات الدولة فها نحن نشاهد مدينة مصدر للطاقة النظيفة المستقبلية والصديقة للبيئة ونشاهد قيام دولة الإمارات باعتماد خطة تقليص الاعتماد على النفط بنسبة كبيرة، واذا أتينا على التشكيلة الوزارية لحكومة الإمارات الحالية نجد أن النسبة الشبابية المتعلمة من الوزراء وطاقمهم الوزاري والإداري تشكل الغالبية.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «أن الإمارات تتحدث لغة المستقبل على المستوى الاقتصادي والسياسي» ودولة الإمارات المستقبلية سوف تجلب الأنظار والطاقات والأموال للعمل والإقامة بها، وفي الزيادة السكانية لدولة المستقبل .
فمن المتوقع أن تصل نسبة سكان امارة أبوظبي إلى 4,6 ملايين نسمة في عام 2030 وتصل نسبة سكان إمارة دبي إلى 5 ملايين نسمة وان تصل نسبة الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 إلى نسبة 25% وإلى 75% بحلول 2050 كما أن الجنسيات التي سوف تعيش في الدولة نحو 206 جنسيات ما بين عابره ومقيمة وتمثل أكثر من 150 قومية.

الإمارات دولة المستقبل العالمية

أقوم بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة بين وقت لآخر وذلك بحكم عملي الأكاديمي والإعلامي وعلى وجه الخصوص متنقلاً بين أبوظبي..

فهد الشليمي