قلة انتقدت، أو حتى كلفت نفسها عناء التعليق على إعلان استضافة القوات الأمريكية في المملكة العربية السعودية. والقلة الناقدة كانت أصوات في قطر، الدولة التي تسوق لأي خطاب يعادي جارتها الكبرى السعودية، وتسوق لمواقف متناقضة، على أمل إثارة العواطف ضدها.
لكن لا صدى للحملة القطرية المعادية، لماذا لم تصبح قضية رأي عام؟ هل لأن الناس ملت من هذه الاعتراضات المكررة، أم أن المنطقة تغيرت كثيراً؟.
أعتقد أن الكثير تبدل، الجيل الجديد الذي بلغ عمراً يستطيع أن يعي سياسياً، نراه يتبنى مواقف أكثر واقعية، واقل أيديولوجية.
في عام 1990، عندما جاء نحو مئة ألف من القوات الأمريكية ضمن الاستعدادات لتحرير الكويت، لم يشاهد أحد هذه القوات الهائلة في المدن. تمت ترتيبات وجودهم، حتى أن يكونوا خارج المشهد اليومي في حياة الناس، فلا يشعرون بوجود قوات أمريكية.
وحتى بعد الحرب وبقاء بضعة آلاف في قاعدة الأمير سلطان في الخرج، في منطقة الرياض، أيضاً أقاموا هناك 12 عاماً، وقلما يلحظ أحد وجودهم. وقد سعت الدعاية البعثية والإخوانية تحاول تخويف السعوديين بأن الأمريكيين جاؤوا ليحتلوا بلدهم ولن يغادروها. كذبت الأحداث تلك الأكاذيب الشائعة جداً، وأصبحت صورة الأمريكي هو الحليف.
العدد المتوقع للقوات لن يبلغ ألف جندي فقط، رسالة رمزية إلى إيران بالتزام واشنطن بعلاقتها الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية. وتبين في الوقت ذاته أن العدد صغير، لأنه لا توجد نية لشن حرب على إيران، فإجمالي القوات الأمريكية في دول المنطقة المحيطة نحو عشرة آلاف جندي فقط.
لكن للولايات المتحدة ذراع طويلة، لها قواعد دائمة بقوة ضاربة، قادرة على شن حرب على بعد آلاف الكيلومترات، لو بدأت إيران القتال ضد الجانب الأمريكي. وهو أمر مستبعد، حيث تعرف طهران مخاطر إشعال حرب كهذه، وستشارك فيها ضدها دول الخليج وإسرائيل.
أيضاً، حتى لا تسيء إيران فهم ما تسمعه من جدال داخل الولايات المتحدة ضد ترامب وعلاقته بالرياض، بعثت الحكومة الأمريكية بقوة عسكرية تعبر عن جدية التزامها، فلا يخطئ الإيرانيون في فهم متانة العلاقة والتزاماتها.
أما المواطنون السعوديون، فلم تعد لديهم حساسية تذكر من مثل هذه العلاقات العسكرية، رغم ما يبذله المتشددون دينياً وقومياً من محاولات لتأليب الناس عبر الوسائل المعادية.
ليست كلها من وراء حسن صورة واشنطن، بل أيضاً نتيجة سوء صورة طهران وسمعتها، التي أصبحت من السوء، حيث صار هناك رأي عام عربي واسع كاره لها. وهذا لا ينفي وجود فئات تتعاطف مع إيران، لكنها تبقى صغيرة. 
العامل الرئيس هو حرب سوريا، وما ارتكبته قوات إيران ومليشياتها من فظائع وقتل تجاوز النصف مليون إنسان، في دعمها لنظام دمشق، ما قلب الرأي العام ضدها. كما أن تآمرها في العراق واليمن، صار جزءاً من الوجبة الإخبارية اليومية على مائدة الناس في المنطقة. 
كل ذلك دمر صورتها التي كانت تتمتع بها، في الثمانينيات والتسعينيات، عندما كانت تقدم نفسها لملايين العرب، أنها من يقف معهم في وجه إسرائيل، وأنها تلتقي مع شعوب المنطقة في عدائهم للأجنبي. كله انهار بشكل مذهل، وأصبحت هي الدولة العدو.

لم تعد القوات الأمريكية قضية!

خلال الأسابيع القليلة الماضية نشطت الدبلوماسية الدولية، تسعى لمنع قيام معركة على ضفتي الخليج، ورغم هذا الجهد يتزايد عدد القطع البحرية العسكرية من الجانبين المستعدة للقتال.
وفي الوقت نفسه، تُستكمل تفاصيل تحالف بحري عسكري دولي يجري لتكوين قوة ترافق الناقلات النفطية في مياه الخليج وتردع أي اعتداءات بحرية إيرانية.
ومشروع أسطول الحماية هذا يسعى لتحقيق غاية أساسية، منع قيام حرب إيرانية خليجية أمريكية، وفي نفس الوقت الاستمرار في حرمانها من بيع نفطها حتى يؤدي الاحتواء دوره، والذي يهدف إلى الضغط على نظام طهران للتفاوض وقبولها بالشروط المعلنة.
لا نريدها أن تصدر النفط وفي نفس الوقت لا نريد حرباً. معادلة صعبة، والأصعب ضمان استمرارها عاماً ونصف، حتى يحين موعد الانتخابات الأمريكية وحسم الرئاسة، باستمرار دونالد ترامب في البيت الأبيض، صاحب المشروع، أو حتى يتبين الخلف، وما هي سياسته.
ولا يخفي الجانبان، الإيراني والأمريكي، اعتبار هذا التاريخ موعداً حاسماً للأزمة. وحتى ذلك الحين لن تقوم الحرب، ولن يسقط النظام الإيراني، وربما لن يكون هناك حل يتم التفاوض عليه. الأمر الذي يتطلب ضبط الأعصاب، والامتناع عن ردود فعل قد تتسبب في حرب لا أحد يرغب فيها.
خلال هذه الفترة الفاصلة إلى موعد الانتخابات، هناك مخاطر محتملة. فإيران ستستمر في التصعيد والعدوان في المناطق المحيطة بالخليج، واستهداف مصالح أمريكية أو خليجية خارج حدودها، عبر وكلاء طهران من ميليشياتها في المنطقة. والتحدي القائم، والأخطر، هو رفعها نسبة التخصيب، وسيعطي الاعتراف الإيراني بذلك لإسرائيل حجة «مشروعة» لقصفها خلال الأشهر المقبلة.
وفي حال وقوع الهجوم الإسرائيلي ردود فعل إيران ستكون عسكرية لكن في أي اتجاه؟ إيران تخشى من التورط في حرب غير محسوبة مع إسرائيل التي قد ترد بعنف وبأسلحة غير تقليدية، في حال أمطرت إيران مدنها بهجمات صواريخ واسعة. ولهذا قد يكون الخليج الهدف الأقرب. والأرجح أنها ستدفع حزب الله في لبنان إلى مهاجمة إسرائيل وتوسيع دائرة الأزمة.
لهذا أمام السياسيين احتمالات سيئة عديدة وعليها يبنون اليوم تحالفات موجهة ضد إيران هدفها إرسال رسالة تقول بأن الحرب لن تكون مشروع ترامب وحده، ولا هي حرب أمريكية فقط. كما أنها تكتب مرافعة قوية موجهة للرأي العام الداخلي والدولي، توضح أنها لا تريد حرباً إلا إذا كانت في حال دفاع عن النفس، مفروضة عليها وهي الضحية.
ماذا عن الحصار الاقتصادي الذي تعتبره إيران بمثابة إعلان حرب عليها؟ الحكومة الأمريكية، من الناحية النظرية، لم تمنع إيران من بيع نفطها، أي أنها لا تمنع ناقلات النفط من أن تملأ صهاريجها وتغادر ميناء بندر عباس وتبيعه لمن تشاء.
ليس ممنوعاً أن تبيعه بل الممنوع هو أن تشتريه دول وشركات لها مصالح مع الولايات المتحدة، وإن فعلت ستمتنع أمريكا عن المتاجرة معها، عقاباً. هنا يفترض أن تدرك إيران قوة ونفوذ خصومها، وعليها أن تقبل وتتخلى عن سياستها العدوانية.
فلا أحد ينوي شن حرب على إيران، لكن هل بمقدور إيران الصبر وعدم شن حرب لوقف عملية الخنق التي تتعرض لها؟ لا يبدو أن قادة النظام في طهران حسموا أمرهم بعد بشكل نهائي، نراهم يختبرون جملة من الخطوات من تلغيم ناقلات النفط في ظلام الليل، وشن حملات إعلامية تخويفية، وفتح باب التفاوض مع فرنسا على الاتفاق النووي.

معركة عام ونصف مع إيران

في الأزمة السودانية الخطيرة، حتى أكثر المتفائلين لم يتنبأ بأن يتوصل المتفاوضون إلى حل كامل وهم الذين اختلفوا على كل شيء تقريباً في البداية. توصل العسكر والمدنيون إلى اتفاق على مرحلة انتقالية يحكمها مجلس لمدة 3 سنوات و3 أشهر. اتفقوا على الحكم مناصفة، 5 عسكريين و5 مدنيين، وعضو مدني مرجح يتوافق عليه الطرفان.
وسيرأس المجلس في البداية أحد القيادات العسكرية لمدة 21 شهراً، يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً. في نفس الوقت سيتم تشكيل حكومة مدنية غير حزبية، سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء.
هذه لن تكون نهاية أزمة الثلاثة أشهر، التي تلت عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي، بل عسى أن تنهي الظلام الذي خيم على السودان لثلاثين عاماً، منذ استيلاء المشير عمر البشير على الحكم بالتآمر مع حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية، فرع من الإخوان المسلمين.
الأشهر المقبلة صعبة، ستمتحن قدرة أعضاء مجلس الحكم على الصبر على بعضهم، حينما تبرز التحديات المختلفة، وتحاول أطراف على الهامش جر الجميع في اتجاهات متضادة. رغم هذه المحاذير الأمل كبير للتفرغ لإعادة ترتيب أوضاع البلاد، وإنهاء حالة الاحتراب التي طالت معظم الأقاليم.
هل يجد السودانيون الفرصة لإعادة بناء الاقتصاد وتطوير التعليم وتأهيل الموارد التي فشلت في عهد البشير نتيجة الحروب والفساد؟
بانفصال واستقلال الجنوب، قبل ثماني سنوات، فقد السودان أهم موارده، النفط. مع هذا هناك الكثير، فالمناطق المشتركة ذات احتياطات كبيرة، من النفط والغاز، يضاف إليها ثرواته الطبيعية من الزراعة والأسماك والمعادن. ولو عاد للسودان حياته العادية وبدأت عجلة التنمية تدور، فإن في البلاد إمكانيات غنية تنهي حالة الفقر والهروب الجماعي الذي يقدر بملايين السودانيين الذين غادروا البلاد في العقود الماضية.
في السودان 121 مطاراً منها 7 مطارات دولية تجعله في مقدمة دول المنطقة، لكن معظمها صارت معطلة مثل حال بقية قطاعات الخدمات.
كلها تحتاج إلى التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة، وهو ما تم التوقيع عليه وكان منبع حالة الفرح الكبيرة في السودان ومحيطه عموماً. فالمنطقة لا تحتمل المزيد من الجروح والمعارك.
التجربة السودانية قد تكون الدرس المطلوب للعالم العربي والقارة الأفريقية، دون أن ننسى الثناء على الدور الإيجابي للوسطاء الذين عملوا على تجسير العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير هم إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

السودان الجديد

الخلاف على شبكة الاتصالات هواوي، مجرد معركة في نزاع لم يبدأ البارحة، وها هي قضية تايوان تعود، والخلاف على حدود الصين البحرية، وأمن حلفاء واشنطن هناك.
لا شك أن الصين دولة مدهشة في قدرتها على الصعود كقوة حديثة، تسير وفق برنامج طموح وصامت، تتمدد على الخريطة وفي الأسواق، عسكرياً وتقنياً واقتصادياً. ومن الجلي أننا نغادر عالم القطب الواحد الأمريكي، الذي نشأ بعد سقوط الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينيات.
وبدأ صراع الأقطاب، ما لم تنجح القوى الكبرى في احتوائه وتنظيمه. وسيصل لاحقاً إلى منطقتنا، الشرق الأوسط، ويقسمها، كما قسمها إبان التنازع الأمريكي السوفييتي على مدى عقود. الصين تسللت إلى آسيا وأفريقيا بنعومة، وهي محل رصد المؤسسات الغربية، والتي تشكك في أهدافها النهائية، وترتاب في أن الصين تخفي مشروعاً كبيراً للهيمنة على المصادر والأسواق.
وليس جديداً أن الثورة التقنية الطارئة، تسببت في النزاع والحرب الباردة التي على الأبواب، فالحرب الباردة الماضية، قامت ودامت لعقود، نتيجة اختراع السلاح النووي، وصار الخوف من الدمار الشامل سبباً في وقف الحروب الكبرى، إلا أنه أشعل المزيد من الحروب الصغيرة.
والخلاف على «هواوي» في معظمه أمني وعسكري، وإن كان الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية. إنما هيمنة الصين في مجال شبكة الاتصالات، تقلق الولايات المتحدة من تهديد لقدراتها العسكرية. فمعظم الأسلحة الاستراتيجية تدار عبر الاتصالات، سواء طيرانها، وأسلحتها النووية، وغواصاتها. وإلا لو كانت تنافساً اقتصادياً، لربما عقد الأمريكيون صفقات شراكة مع الصينيين في أسواقهم، كما يحدث عادة في تقسيم المصالح التجارية.
ولا نلمس بعد للصين أي رغبة في لعب دور سياسي على المسرح الدولي، وتحديداً في منطقتنا، سواء في آسيا أو أفريقيا، لكن المواجهة الأمريكية الصينية، قد لا تترك هناك خيارات كثيرة، حيث سنعود إلى عالم المحاور، عندما تضطر كل حكومة إلى التموضع في معسكر ضد آخر، بدون ذلك تبقى الدول عارية في الغابة.
الخلاف على حق شركة هواوي في نشر شبكتها من الجيل الخامس، يفتح الخلافات، في وقت كان يعتقد بإمكانية التعاون والتعايش، في ظل عالم تنظمه أعراف واتفاقات، مثل اتفاقية التجارة العالمية، التي كانت تبشر بعولمة اقتصادية تقرب الدول والشعوب في سوق واسعة سعة الكرة الأرضية.
ما الحرب الباردة لمن لم يدركها ولا يتذكرها؟ كانت جملة حروب بأسلحة تقليدية، لا تنخرط فيها القوتان مباشرة، بدأت منذ الكونغو وجنوب شرق آسيا، وإندونيسيا. وكانت منطقة الشرق الأوسط المسرح الأوسع للحروب الصغيرة، والأرجح أن صراعات القوى العظمى ستكبر فيها لاحقاً. فالخلاف الروسي الأمريكي في أوكرانيا والقرم، كان سبباً للتدخل الروسي الأخير في سوريا، واستمرار الحرب بين موسكو وواشنطن هناك إلى اليوم.
ماذا عن تجنب الأحلاف؟ الذين يعتقدون أن في العالم مكاناً للحياد مخطئون، فحركة عدم الانحياز التي قامت خلال الحرب الباردة، وبلغ عدد الدول المنضوية تحتها 120، وعدا أنها كانت مجرد يافطة بلا تأثير، فإن معظم الحكومات الأعضاء منحازة برغبتها أو بدونها آنذاك.
عرفنا الصين، في سنوات البناء والاستعداد لموقعها العالمي، دولة محايدة جداً، تحاشت الصدام، ونجحت في عدم التورط في الحروب، على الرغم من النداءات ومحاولات الاستنجاد بها. لكن من يدري بعد معركة هواوي، إن كانت بكين راغبة في الاستمرار في سياستها القديمة الحيادية، أم ستكشر عن أنيابها وتتبنى مواقف صريحة في النزاعات وتعمل وفقها؟.

بكين وواشنطن وعودة المحاور

الخلاف على شبكة الاتصالات هواوي، مجرد معركة في نزاع لم يبدأ البارحة، وها هي قضية تايوان تعود، والخلاف على حدود الصين البحرية، وأمن حلفاء واشنطن هناك.

يظن البعض أنه لم يعد لدى الأمريكيين شهية للمواجهات، ليس هذا ما نسمعه في واشنطن، وفي كلا المؤسستين التشريعية والتنفيذية، والمدنية والعسكرية. وبخلاف المألوف، في الكونغرس، كتب 400 نائب، الأغلبية الساحقة، ومن الحزبين، خطاباً مشتركاً، يحثون فيه الرئيس دونالد ترامب على زيادة النشاط الأمريكي في الأزمة السورية. رسالة المشرعين للرئيس تعكس الاهتمام، على الرغم من ثماني سنوات مرت على الصراع، ورغم فشل محاولات تغيير النظام في دمشق.
وقال الموقعون «إن الصراع في سوريا معقد، والحلول المحتملة ليست مثالية، لكن ليس لنا من خيار سوى تطوير سياسات يمكنها أن توقف التهديدات المتزايدة للمصالح الأمريكية، هذه الاستراتيجية تتطلب قيادة أمريكية».
وسوريا، ليس فيها نفوط وفيرة ولا أسلحة استراتيجية، مع هذا هي اليوم مسرح الصراعات المتعددة إقليمية ودولية. أهداف واشنطن كما يسردها الخطاب، القضاء على تنظيمات الإرهاب، ومنع إيران من سوريا لوقف نشاطاتها المزعزعة للأمن الإقليمي، وتحصين تفوق الحليف الإسرائيلي، وحماية الحلفاء الخليجيين ومناطق الطاقة، وإضعاف الدور العسكري الروسي.
«عزيزي السيد الرئيس، نشعر بقلق عميق إزاء الدور الذي لا تزال الجماعات الإرهابية والمتطرفة وخصومنا يلعبونه، لا سيما في سوريا، في الوقت الذي يتعرض فيه بعض حلفائنا في المنطقة للتهديد، فإن القيادة والدعم الأمريكي أمران مهمان، ولتحقيق هذه الغاية، نوصي بعدة خطوات محددة، لتعزيز أولوياتنا الأمنية الإقليمية». يفصح النواب في خطابهم بوضوح، عن رغبتهم في أن تلعب الولايات المتحدة دوراً حاسماً في الصراع السوري، ضد رغبة ترامب السابقة في الانسحاب وتقليص الدور الأمريكي.
«الجماعات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة والتابعة لها، تحتفظ بأجزاء من سوريا في قبضتها.. وعلى الرغم من أن غرضها الرئيس الآن قد يكون القتال داخل سوريا، فإنها تحتفظ بالقدرة والإرادة للتخطيط، وتنفيذ هجمات ضد أهداف غربية وحلفائنا والولايات المتحدة. لنا مصلحة في منع هذه المنظمات الإرهابية من ترسيخ موطئ قدمها في الشرق الأوسط».
«كما أن استقرار المنطقة تزعزع بسبب سلوك النظام الإيراني في سوريا، وتعمل إيران على تأسيس وجود عسكري دائم، يمكن أن يهدد حلفاءنا».
النواب يرون أن روسيا تكمل إيران في المخطط السوري «تعمل روسيا أيضاً على تأمين وجود دائم في سوريا، خارج منشأتها البحرية في طرطوس. لقد غيرت روسيا قوس الحرب الأهلية في سوريا، على حساب الشعب السوري، من خلال استخدام القوات الروسية والطائرات والحماية الدبلوماسية، لضمان بقاء نظام الأسد. وفوق ذلك، تزود دمشق بالأسلحة المتقدمة، مثل نظام مضاد للطائرات من طراز S-300. روسيا تكمل فقط دور إيران، حيث إنها لا تُظهر أي استعداد لطرد القوات الإيرانية من سوريا».
وإضافة إلى دور حزب الله في مجازر سوريا، يرى أعضاء الكونغرس أن الحزب «يشكل الآن تهديداً قوياً لإسرائيل أيضاً من لبنان». وحزب الله يلعب دور كتيبة عسكرية متقدمة لخدمة مصالح الإيرانيين للضغط على إسرائيل، والحصول منها على التنازلات التي تريدها إيران. الحقيقة أن مطالب أعضاء الكونغرس متقدمة على رؤية البيت الأبيض ووزارة الخارجية، طالبوا الرئيس ترامب بتنفيذ استراتيجية تشمل العناصر التالية: زيادة الضغط على إيران وروسيا في سوريا، لتقييد أنشطتهم المزعزعة للاستقرار، التأكيد على سياسة الولايات المتحدة القديمة، بدعم قدرة إسرائيل وتفوقها العسكري النوعي، في سياق مذكرة التفاهم الحالية لعشر سنوات.
• مواصلة الجهود الاقتصادية والدبلوماسية لمنع دعم إيران لحزب الله والجماعات الإرهابية الأخرى، وكذلك في وجه دعم روسيا لنظام الأسد الوحشي. ونحن نشجع على التطبيق الكامل للعقوبات المسموح بها في قانون مكافحة خصوم أمريكا، من خلال العقوبات (CAATSA)، وهو مشروع له تأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ليصبح قانوناً.
• زيادة الضغوط على حزب الله، بالتنفيذ القوي والكامل لقانون «منع تمويل حزب الله الدولي» لعام 2015، وقانون «تعديلات منع تمويل حزب الله الدولي» لعام 2018، وغيرها من العقوبات التي تستهدفه وأولئك الذين يمولونه، بالإضافة إلى الضغط على «اليونيفيل»، لتنفيذ تفويض مجلس الأمن، بما فيه التحقيق والإبلاغ عن وجود الأسلحة والأنفاق.
هذه الرسالة من مجلس النواب في الكونغرس، في هذا الوقت، تعطي ترامب هامشاً كبيراً للتحرك في المنطقة، وإن لم تذكر مواجهة إيران عسكرياً في الأزمة الحالية، سوريا هي أرض المواجهة بين الجانبين.

واشنطن وتفعيل الجبهة السورية

كل يوم إيران تنزف خسائر هائلة، تفقد أكثر من نصف ما كانت تحصل عليه قبل عام، بسبب تطبيق العقوبات عليها. ولو استمرت بمثل هذا النزيف، فإن النظام مهدد بالسقوط، لهذا نحن فعلاً وسط حرب، دون أن نرى رصاصاً.
وكأي حرب موجعة، وفي نفس الوقت، الوضع الحالي يجعل من في إيران نمراً جريحاً، هو قلق وغاضب، ومستعد للدخول في أي معركة، على غير عادته، لأن وضعه صار خطيراً.
هذا ما يدفع كل الأطراف المواجهة لإيران للتحسب لما قد ترتكبه إيران، أو مليشياتها في المنطقة، كما فعلت الأسبوع الماضي، عندما نفذت هجومين على الإمارات والسعودية.
هذه المرة، المواجهة ليست حرباً دعائية، بل معركة بقاء حقيقية، بخلاف المرات الماضية التي كانت جزءاً من لعبة المساومات والضغوط والحصول على اتفاقات مناسبة. ردود فعل طهران، قد تكون أكثر شراسة، نتيجة نزيفها اليومي.
ولا ننسى أن على السلطة الإيرانية استحقاقات لا تستطيع المفاضلة بينها، كلها مهمة لبقائها، تمويل نشاطاتها الداخلية، ودفع رواتب موظفيها، ولا ننسى أنها تمول كل السلع الرئيسة بمبالغ طائلة، إضافة إلى مليارات الدولارات تدفعها سنوياً لمليشياتها التي تحارب في سوريا ولبنان واليمن وغيرها.
بسبب الحصار الخانق، لم يعد ممكناً أن تفي بدفع فواتيرها الأساسية، وفي نفس الوقت، تستمر المظاهرات في أنحاء البلاد، وترافق ظهورها منذ العام الماضي مع بدء العقوبات، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة.
إيران تعتقد أنها بتهديد ممرات الملاحة، وناقلات النفط، وقصف منشآت الضخ البترولية، ستتسبب في رفع أسعار النفط، وسينجم عنها أزمة اقتصادية ضد أمريكا والعالم، وتهدد موارد دول الخليج، هي الأخرى. بذلك تأمل أن تدفع واشنطن وحليفاتها إلى التراجع عن الحصار، أو التفاوض معها بشروط أفضل.
وفي تصوري، لا شيء من الاثنين سيتحقق، وسيضطر القادة في طهران إلى الاتصال بالرئيس الأمريكي وتقديم تنازلات أساسية. وهم يدركون اليوم أن احتمالات خوض دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية والانتصار فيها وارد جداً، وأن المراهنة على فشله مغامرة ستؤذي أكثر.
نتيجة لذلك الضغط، وخشية من انفجاره، تمخر السفن الحربية العملاقة البحار، متجهة نحو منطقة التوتر قبالة إيران ومليشياتها، لأنه من الصعب التكهن بما قد تفعله إيران في هذه الظروف غير العادية. خياراتها، أن تتسبب في حرب واسعة، ولو فعلت، سيعجل بانهيار النظام، أو أن تعض على أصابعها وتتحمل الخسائر، حتى يتم التوصل إلى اتفاق ما مستقبلاً.
لماذا لا تشن الحرب، وبالتالي، نختصر الوقت، ويتم إسقاط النظام الشرير في إيران؟ تبعات الحروب دائماً خطرة، ولا أحد يريد المزيد من الانهيارات والفوضى في المنطقة. فإن كان من الممكن إجبار النظام على تعديل سلوكه، فهو انتصار أقل أذى، وإن رفض سيستمر ينزف، وبالتالي، مآله للانهيار.
وهذا ما يدفع دول المنطقة، مثل السعودية، وكذلك الولايات المتحدة، إلى تكرار القول، لا نريد الحرب، لأنهم بالفعل يستطيعون تحقيق الأهداف النهائية بدون مواجهة عسكرية.

الأزمة ستغير طهران

عمد عدد من المهتمين بالشأن السياسي، إلى التشكيك في الوقوف ضد إيران في الأزمة الحالية، بعضهم يرى في طهران صديقاً، وبعضهم من بلدان خارج دائرة الصراع، ولا يشعرون بالخطر. الأصوات المتشككة أقلية حتى الآن، على اعتبار أن المواجهة العسكرية مع إيران غير محسومة بعد. 
من بين هؤلاء، وزير خارجية قطر السابق، حمد بن جاسم. فقد غرد في تويتر ضد مواجهة إيران، وأن الأمريكيين والإسرائيليين سيتفقون على حساب مصالح العرب، وأن دافع التصعيد وجود إيران في سوريا، وسيفعل الرئيس دونالد ترامب، ما فعله الرئيس الذي سبقه، باراك أوباما، في اتفاقه النووي مع إيران، وأن دول الخليج سبق أن أيدته.
رأي حمد يعكس، ويخدم فقط، موقف حكومته المعادي لدول الخليج الأخرى، وحكومة قطر صارت صديقة لإيران. عدا عن ذلك، فهو، أيضاً، يلعب على الشك. ولو لعبنا على الوتر نفسه، لكان الأجدر بحكومة قطر ألا تستضيف القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين، والتي تدفع ثمنها غالياً أيضاً! بالنسبة للموقف من إيران، فإن دول الخليج، كلها بلا استثناء، نستطيع القول إنها لا تريد حرباً معها، ولا مواجهة، ولا حتى توترات سياسية.
إنما إيران لم تترك لهم خياراً كهذا. سعيها الدؤوب للتمدد والسيطرة، يتمحور حول تطويق السعودية وبقية دول شبه الجزيرة العربية، العراق شمالاً واليمن جنوباً. 
وتمويلها لنشاطات عسكرية وإرهابية مسلحة، مخطط ضد هذه الدول، لم تتوقف طهران عن تنفيذه منذ بداية الثورة. وقد ارتفع مستوى التصعيد العسكري في السنوات الأخيرة. فاستولت على اليمن، من خلال وكيلها الحوثي، ما أشعل الحرب، في نفس الوقت الذي أرسلت فيه قواتها ومليشياتها إلى سوريا والعراق.
ويقول حمد بن جاسم إنكم، يا سعوديون وخليجيون، «طبلتم» أي امتدحتم الاتفاق. الحقيقة لم يُمتدح، ولكن بالفعل صدر تأييد لاتفاق JCPOA بلغة عامة. موقف عقلاني تأييد أي اتفاق يقلص وسائل الحرب في ترسانة إيران، وخاصة أسلحة الدمار الشامل. تأييده ليس خطأ، فالاتفاق جيد، لكنه ليس كافياً، ولا يشمل إلا السلاح النووي.
دول الخليج أيدته، واستمرت تدعو لمنع استخدام إيران المليشيات في زعزعة المنطقة. وجاء دور الرئيس ترامب، وهو من عامين يحث الرئيس الإيراني حسن روحاني على التفاوض، ويذكره بأن هاتفه مفتوح. 
ترامب الآن يقولها بصوت أعلى، في الوقت الذي يرسل أكبر قوة عسكرية أمريكية للمنطقة منذ الانسحاب من العراق، وفي نفس الوقت الذي يحرم إيران من تصدير نفطها، سلعتها الاستراتيجية، وتتجه حاملة الطائرات العملاقة «يو إس إس إبراهام لينكولن»، نحو الشواطئ الإيرانية، تهديداً باستخدام القوة.
لماذا نؤيد ترامب؟ بصيغة مشابهة، يسأل مستنكراً حمد بن جاسم، السؤال الأكثر صواباً، لماذا لا نؤيده. فطالما أنه يتفق معنا في الضغط على إيران، يدعوها للامتناع عن نشاطاتها العسكرية خارج حدودها، وتعديل الاتفاق النووي ليكون أكثر صرامة على سلاحها النووي، نؤيده فهي نفس مطالبنا.
يقول حمد، لكن ترامب سيفعل ما فعله أوباما، وسيوقع اتفاقاً يناسب إسرائيل فقط. أولاً، أوباما وقع اتفاقاً لم يناسب إسرائيل التي نجحت في إفشاله.
ثانياً، بالنسبة لنا، ما هو أسوأ اتفاق يحتمل أن يتوصل إليه ترامب وروحاني؟ فعلياً، لم يبقَ هناك ما لم تفعله إيران، من تهديد دولنا، وتمكين الحوثي من صواريخ باليستية تصل إلى الرياض، والسعي للهيمنة على العراق. 
وأي اتفاق جديد قد يوقع عليه الإيرانيون سراً أو علناً، لن يكون أسوأ من الوضع القائم. مثالياً، نأمل أن يتوصل الطرفان، الأمريكي والإيراني، إلى اتفاق ينهي التهديدات الإيرانية للمنطقة كلها، وليست السعودية، أو الكويت، أو قطر فقط. 
وإذا فشل الضغط ونشبت الحرب، حينها نتطلع إلى أن تنهي القوة الوضع السيئ في إيران. أما إذا لم يوقَع اتفاق، ولم تقع حرب، فإن ما فعله ترامب حتى الآن، في حد ذاته، إنجاز كبير، حيث يعاني النظام معاناة لم يجرب مثلها من قبل، وقد افتضحت هشاشته، لم يستطع أن يقنع أي دولة أن تشتري منه نفطه، ولا أن يبيع منتجاته من سجاد وفستق وكافيار. العبرة في الأزمة، أن يكون نظام طهران معتدلاً مسالماً، مثل معظم أنظمة المنطقة، وأن يتحول للتنمية والاستقرار.

ماذا لو غدر بنا ترامب؟

أمير حاتمي هو وزير الدفاع الإيراني، الذي كانت زيارته لدمشق الأسبوع الماضي لافتة للنظر. تحدث عن رغبتهم في «تعزيز ترسانة (سوريا) العسكرية»، ومساعدتها في «تعزيز عتادها العسكري»، كما أوردت الخبر وكالة الطلبة للأنباء، الإيرانية. ولمح بأنه «يحاول تمهيد الطريق للمرحلة المقبلة من التعاون». فما هي هذه المرحلة المقبلة؟ هل تعني انسحاب إيران من سوريا؟
محاولات فك التوأمة بين النظامين السوري والإيراني لم تفلح، رغم القصف الإسرائيلي لقوات إيران في سوريا، الأكبر منذ حرب 1973، ورغم تصريح روسيا بأنها ليست مع بقاء إيران ولن تحميها من غارات قوة الجو الإسرائيلية. والأميركيون يقولون بأنهم جربوا إغراء نظام دمشق وفشلوا، وسبق لإعلام إيران في لبنان أن ادعى أن السعودية حاولت وفشلت.
علاقة دمشق بطهران إشكالية للمنطقة، قديمة مستمرة، تعود إلى فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات. نشأت في إطار تحالفات الضرورة، البعثي السوري مع الديني الإيراني. وفي أواخر التسعينات انتفت علاقة الضرورة هذه. وقد سعى حافظ الأسد، الأب، إلى تقليص المواجهات ليمهد لما بعد وفاته.
تقارب مع نظام صدام المحاصر، وتصالح مع تركيا بعد أن سلم زعيم المعارضة الكردية التركية، وفاوض إسرائيل على السلام ووصل مرحلة اتفاق متقدم معها في جنيف، لولا أن إسرائيل هي من عطل التوقيع بدعوى تدهور صحة الأسد، وخشيتها من مستقبل سوريا بعده. ومع صعود بشار إلى سدة السلطة عمّ التفاؤل المنطقة حتى اتضح أن العلاقة مع طهران أصبحت أعمق في السر.
وتأكدت بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وكان يفترض أن يمهد انسحابها لانفراجات تشمل انسحاب القوات السورية من لبنان، ومصالحات تتوازى مع مشروع السعودية للسلام الذي قبلت به سوريا، وكل الدول العربية والإسلامية. إنما الذي حدث العكس تماماً، فقد عزز الحليفان، إيران وسوريا، وجودهما في لبنان. ونفذا موجة اغتيالات واسعة، وهيمن النظامان على البلاد تقريباً بالكامل.
ولم يعد هناك شك في العلاقة الخاصة بين دمشق وطهران عندما اتضح تعاون الحليفين في تبني المقاومة العراقية، ودعم الجماعات الإرهابية في العراق بما فيها تنظيما «القاعدة» والزرقاوي، «داعش» لاحقاً، وظهر بعدها مصطلح «قيام الهلال الشيعي».
اليوم، تبدو محاولات إخراج إيران من سوريا بمثابة قطع الحبل السري، احتمالات نجاحها ضئيلة. فالعلاقة أسمنتية بين النظامين، وأيضاً نتيجة لتهاوي مؤسسات الأسد الأمنية والعسكرية جراء الحرب الأهلية.
ولا تخرج حسابات المرحلة المقبلة عن ثلاثة مؤثرات، الأول مطلب إدارة ترامب من إيران، بالخروج من سوريا، ضمن شروطها الاثني عشر لوقف حربها الاقتصادية. 
والثاني، إصرار إسرائيل على خروج قوات إيران وميليشياتها وإلا سيتم تدمير قدراتها. والثالث أن الأميركيين يشترطون لبقاء نظام الأسد أن تخرج إيران وميليشياتها. وقد تراجعت إدارة ترامب عن مغادرة سوريا وقررت الإبقاء على وجودها العسكري والسياسي.
نظرياً، خروج القوات الإيرانية وحزب الله والبقية، تبدو النتيجة المتوقعة، لكن من ذَا الذي سيصدق أن إيران في وارد التعاون والخروج بعد خسائرها البشرية والمالية الهائلة في حرب سوريا؟ خروجها سيعتبر هزيمة مجانية، وسيضعف قدرة حكومة طهران التفاوضية مع إسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى أنه سيتسبب في إنهاء استثمارها في لبنان، أي حزب الله الذي بنته من الصفر وأنفقت عليه مليارات الدولارات. أما بالنسبة للأسد، فإن حلفه مع طهران قديم منذ بدايات حكمه، وعلى مدى عقد ونصف العقد فشلت كل المحاولات القديمة لفكه.

حاتمي في سوريا.. البقاء أو الانسحاب

يحتفل الباكستانيون بالعيد وبرئيس وزراء جديد. عمران خان كان لاعب كريكت شهيراً وشخصية محبوبة عندهم. لكن للسياسة مهارات مختلفة عن الرياضة، والدين لعبة رابحة للبعض، وهو هنا يحاول أن يلعبها، رغم خلفيته كليبرالي وعلماني.
يهاجم في الخطب العلنية الغرب والنموذج الغربي في حين أن له ولدين من زوجته السابقة اليهودية البريطانية. وقد طلب منهم عدم الحضور معه في حفل أداء القسم، مع توليه منصب رئيس الوزراء خوفاً على حياتهم. كل شيء في حياته الأولى غربي، كان يلعب في الأندية الانجليزية وخريج جامعة أكسفورد.
أيضاً، مثل عدد من رؤساء العالم الثالث يسوق مناصروه عنه أخباراً وصوراً شعبية. فقد ألغى الغداء الفاخر في حفل التنصيب، قائلاً إنه يريد تخفيض عجز الميزانية، ووعد ببيع سيارات المسؤولين الحكومية. الصورة تعطي عنه انطباعاً إيجابياً تتناسب مع وعوده الانتخابية، وتتناقض مع صورة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي حكم عليه أخيراً بالسجن عشر سنوات، بتهمة الفساد.
وتبقى باكستان بلداً مهماً، فهي ثاني أكبر بلد إسلامي في السكان بعد إندونيسيا، وهي قوة نووية، وعندها ثامن أكبر جيش في العالم. مهمة في الحسابات الإقليمية، حيث إن التنافس حاد بين السعودية وإيران على استمالتها، وكذلك دولياً بين الصين والولايات المتحدة.
ومع أن الحديث يتكرر حول علاقة عمران خان القريبة من إيران، استناداً إلى تصريحات سابقة له، إلا أننا لا نستطيع الحكم على السياسيين وهم خارج السلطة.
ومهما قيل فإن علاقة باكستان بالسعودية، وبقية دول الخليج، عميقة وراسخة بغض النظر عمّن يحكمها. ولا ننسى أنه كان يقال الشيء نفسه عن رئيسة الوزراء الراحلة بنزير بوتو، لكنها أثبتت أنها لم تنحز إلى الكفة الإيرانية أبداً.
فالسعودية، عدا أنها قلب العالم الإسلامي، فيها أكبر جالية باكستانية خارج بلادها، وميزانها التجاري معها أكبر. ولا ننسى أنها تشترك وباكستان في علاقة خاصة مع الولايات المتحدة. أما العلاقة مع إيران فلم تعد حتى خياراً مسموحاً به، نتيجة العقوبات الأميركية التي لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاوزها.
وبغض النظر عن الاعتبارات الداخلية التي كانت تدفع رئيس الوزراء الجديد إلى التصريح بها، فإن المأمول هو تطوير العلاقة أكثر مع باكستان، ومنحها دوراً أكبر في حل القضايا الإقليمية، مثل أفغانستان، والضغط على إيران لوقف تدخلاتها في باكستان نفسها وفي المنطقة.
التنازع المستمر على مناصب قيادة الدولة، وبسببه انتهى معظمهم إما في الحبس أو القبر، لا شك أنه أضعف مكانة باكستان خارجياً، وأشغلها داخلياً، وأنهكها اقتصادياً. وأمام خان، مستفيداً من كونه جاء من خلفية مختلفة عن بقية الرؤساء السابقين، فرصة في تطوير مكانة بلاده في الخليج، وتحسين ميزان مدفوعاتها واقتصادها بتنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي، وذلك بالتعاون مع دول مثل حلفائه في الخليج، والانخراط في مشاريع مفيدة للجانبين، وقابلة للاستمرار.
ولسنا قلقين من إيران الآن، فهي لا تستطيع الحصول على ما يكفي حاجة أسواقها من البنزين مع أنها دولة منتجة للنفط. لدى حكام طهران اليوم ما يشغلهم والقادم أعظم. في هذه الظروف المتغيرة على باكستان أن تلعب دوراً أهم، وهي بالفعل قوة إقليمية كبرى، أن تضاعف الضغط على إيران حتى تغير من سياستها الخارجية. هذا سيرفع من الدور الباكستاني في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لكنها، إن امتنعت، فلن يكون بمقدورها أن تلعب دوراً معاكساً.

عمران بين السعودية وإيران

هناك نحو 18 أميركياً في سجون تركيا، وفي المقابل، وفي أحد سجون أميركا يقبع مسؤول مصرفي تركي كبير تتهمه واشنطن بعملية غسل أموال إيرانية. وفي الشهر الماضي حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه، كل منهما في تغريدة له، بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا ما لم تطلق سراح القس المسجون عندها.
ورغم الخلافات إلا أن هذا لم يمنع ترامب من التوسط عند إسرائيل وإطلاق سراح تركية اتهمت بإيصال أموال لحركة حماس، الأمر الذي لم يعجب الصحافة الإسرائيلية فاتهمت نتنياهو بأنه رضخ لطلب ترامب عندما كلمه هاتفياً في يوم 14 يوليو الماضي، وفي يوم 16 أطلق سراح المتهمة التركية وسمح لها بالسفر من دون مقابل.
والفصل الأكثر إثارة في أزمة المساجين إسقاط واشنطن الأحكام والإفراج عن 11 من حراس أردوغان الذين اتهموا بضرب المتظاهرين خلال زيارته لواشنطن في مايو الماضي.
ويبقى المطلوب الأول تركياً، الشيخ فتح الله غولن الذي تريد الحكومة التركية من واشنطن تسليمه لها، وحالياً يقيم في ولاية بنسلفانيا. المتهم بتدبير محاولة الانقلاب، غولن، هو زعيم جماعة إسلامية مماثلة للإخوان المسلمين، كانت حليفة للحزب الحاكم حتى اختلفا في الآونة الأخيرة.
الدبلوماسية في أزمة ولا تخرج أزمة المساجين المؤقتة عن خلافات أعمق وأكثر استراتيجية، كمشتريات تركيا من صفقة طائرات متقدمة F35، فالبيت الأبيض، رداً على غزل الأتراك للروس لشراء منظومة صواريخ S400، وضع شروطاً صعبة على الصفقة ولا يزال على خلاف حول الحل في سوريا.
لم أر علاقات تزداد تعقيداً مثل الأميركية التركية، مع أنه يفترض أن تكون سهلة بحكم رابطة حلف الناتو الذي يجمع بينهما. الخلافات المؤقتة يمكن أن تحل بسهولة، خاصة منذ أن صار أردوغان حاكماً بصلاحيات واسعة، بعد التعديلات الدستورية، التي لم يحظ بمثلها أي زعيم تركي منذ زمن الحكم العسكري.
وموقف أنقرة، برفضها إطلاق سراح القس الأميركي، مفيد للرئاسة الأميركية في حملتها الانتخابية، التي تعهدت لناخبيها من المتشددين الإنجيليين أنها لن تسكت على تركيا حتى تطلق سراحه.
وحتى عندما قدمت السلطات التركية تنازلات محدودة، حيث نقلت القس السجين من الحبس ووضعته في منزل تحت الرقابة، جاء الرد على تويتر من الرئيس الأميركي، وكذلك من نائبه الذي قلما نسمع صوته في خلافات العلاقات الدولية، وحذر الاثنان تركيا من عقوبات اقتصادية كبيرة إن لم تطلق سراحه.
والأزمة التركية مؤهلة لأن تتطور وتكون جزءاً من الحملة الانتخابية النيابية التي تجرى في نوفمبر، أي أن الثلاثة الأشهر المقبلة قد تشهد المزيد من العقوبات الأميركية الموجهة ضد الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل كبير في تجارته على الغرب.
وزاد العلاقات الدبلوماسية تعقيداً معاقبة الأميركيين لوزيرين تركيين بوضعهما على قائمة العقوبات، وتم تجميد حساباتهما في أميركا. وربما يساوم الأتراك في سبيل إطلاق سراح مصرفي تركي كبير في واشنطن مقابل القس الإنجيلي الذي أفرج عنه ويعيش تحت الإقامة الجبرية في أزمير.
المصرفي المسجون، محمد هاكان أتيلا، كان يشغل نائب رئيس بنك «خلق» المملوك للحكومة، يقضي مدة محكوميته ثلاث سنوات في الحبس الأميركي بتهمة غسيل أموال إيرانية، والمشكلة الأكبر لتركيا عزم واشنطن على إيقاع غرامة ضخمة بمليارات الدولارات على البنك، الذي سيشوه سمعته ويهدد نشاطاته.
هذه نتيجة العلاقة المتأزمة بين واشنطن وأنقرة. وقد فقد الأتراك أهم صديقين لهم في الحكومة الأميركية، مايكل فلين مستشار الأمن القومي، واستقال في فضيحة مرتبطة بتلقي أموال من تركيا، والثاني تيليرسون، وزير الخارجية المقرب من قطر، حليفة تركيا الذي استقال هو الآخر.

دبلوماسية السجناء بين الأتراك والأميركان

مجموعة مقالات عن مرور عام على مقاطعة قطر نُشرت تُمجد في صمودها ونجاحها، ضمن حملة علاقات عامة. والواضح للعيان أن الدوحة لم تتوقف عن محاولاتها، وبكل الطرق، إنهاء القطيعة وإعادة العلاقات، لكنها لم تنجح. أحد التقارير الدعائية يشير إلى أن قطر تملك ما يكفيها للصمود أمام «الحصار» مائة عام، ولن تنجح الدول الأربع التي قطعت العلاقة من النيل من اقتصاد وقدرات حكومة الدوحة.
وطالما أن قطر لم تتأثر، ولا تبالي، إذاً لماذا تسعى بكل السبل لإقناع المؤسسات الأميركية الرسمية للتدخل لإنهاء القطيعة؟ لماذا الركض في كل الاتجاهات والدعوة للتدخل وإجبار الدول على إعادة العلاقات معها؟
الدول الأربع لا تجهل أمرين واضحين جداً، أن قطر سوق صغيرة وبنك كبير، أي أنها بأموالها الوفيرة تستطيع بسهولة توفير حاجات سوقها الصغيرة من أي مكان في العالم من خلال الشحن الجوي. ومنذ البداية لم يوجد وهم بأن سلاح الاقتصاد سيضطرها للتنازل سياسياً.
إذاً، لماذا قوطعت وأغلقت الحدود في وجه طيرانها وبضائعها؟ الدول الأربع تشتكي من أن قطر تمول الجماعات المتطرفة والمعارضة لها، وتدعم كل ما يهددها بالفوضى داخلياً، وجربت مع قطر عدة حلول بما فيها توقيع اتفاقيات ولم تحترمها، وبالتالي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية. 
وإغلاق الأجواء والحدود البرية جاء نتيجة لذلك. المقاطعة أوجعت قطر، وهذا ليس هدفاً بذاته، فقد كان هناك خمسة ملايين مسافر من السعودية تنقلهم الخطوط الجوية القطرية لوحدها سنوياً، وقد توقف نقلهم نهائياً، والأرقام التي تعلنها المؤسسات القطرية معظمها مخففة لا تعبر عن حجم خسائرها الحقيقية لكن هذا لن يعرضها للإفلاس.
ما الذي حققه قرار قطع العلاقات مع الجارة الشقية قطر؟
حقق المطلوب للدول الأربع، وتحديداً السعودية والإمارات والبحرين، على اعتبار أن مصر أقل ارتباطاً بالدوحة. أنهت المقاطعة التدخلات القطرية في الشأن الداخلي لهذه الدول، بعد أن أصبح محرماً التعاون والتعامل مع أي طرف قطري أو أي طرف يمكن أن يعمل وكيلاً له. تم تدمير الشبكات الداخلية العاملة لقطر في هذه الدول والتي كانت تستفيد من الحدود المفتوحة.
الدول الأربع ليست في حاجة لقطر، لا سياسياً ولا اقتصادياً، وبالتالي، هي أيضاً، بمقدورها أن تعيش بدونها مائة عام. إنما الحكومة القطرية تبدو وحيدة، ومعزولة، وتدرك أن شعبها ليس راضياً عن تصرفات حكومته بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، وبالتأكيد ليس سعيداً أن يرى أبواب أربع دول، يعتبرها أهم دول له، مغلقة في وجهه. أما شعوب الدول الأربع فلا تبالي كثيراً بإلغاء قطر من خريطة زياراتها، فهي ليست مزاراً مألوفاً، وبدائلها كثيرة.
ماذا عن تهديد قطر بالتقارب مع إيران؟ العلاقة الجيدة بين الدوحة وطهران موجودة حتى قبل المقاطعة، ومثلت مشكلة أفشلت التنسيق داخل مجلس التعاون الخليجي بسبب قطر. وإذا أرادت الدوحة توسيع مجالات الاستيراد والتصدير والتعاون المدني والعسكري مع نظام طهران فإنها ستصطدم مع الولايات المتحدة، التي تضع الدول المتعاملة مع إيران عرضة للعقوبات القاسية، خاصة في مجالات حيوية ذات ارتباط بالشركات والمصالح الأميركية.
أخيراً، معظم ما كتب تمجيداً في صمود قطر دعاية أو تحليل ناقص لا يفهم طبيعة الخلاف الطويل مع الدوحة. فالهدف عزل الدوحة وسياستها، ووقف تعاملاتها معها.

هل فشلت مقاطعة قطر؟

عند البعض، الحقيقة ليست مهمة، الأهم ما يمكن تصويره للناس، وهذا ما تحاول الدوحة فعله، حقائق من نسج الخيال، كما أنتجت فيلماً وثائقياً زور حكاية انقلاب حمد على أبيه الأمير، وزعم تدبير مؤامرة ضده لإعادة أبيه إلى الحكم.
<img alt="" height="463" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2643245.jpg" width="456"/>
بسبب فضيحة الانقلاب، ولأنها تنقص من شرعية الحكم الحالي، لم أتوقع أبداً أن تفتح حكومة قطر سيرة تاريخها الحديث، لأن سيرتها سيئة جداً، إلى درجة يصعب أن تغسلها بأفلام وثائقية مركبة، وشهادات زور، فتاريخها قريب، ومعظم الشهود أحياء اليوم. وسمعة الحكومة سيئة، حتى بدون سيرة الانقلاب، تحالفها مع إيران وحماس وحزب الله والقاعدة وجبهة النصرة، وابن لادن والجولاني.
فتحت الدوحة سيرة الشيخ حمد، الذي لا يزال يحكم قطر من خلف الستار إلى اليوم، وقد بدأت المأساة، عندما استولى الابن على حكم أبيه، وهز المجتمع الخليجي كله، لا القطري فقط، في عام 1995. رواية حمد بن خليفة الجديدة للتاريخ، تقول إن ثلاث دول اجتمعت وتآمرت ضده، وحاولت تنفيذ عملية انقلابية في العام التالي.
إنما في ذلك عام، 1996، ولسبعة أعوام متتالية، لم يكن يحرس قطر سوى قوة دفاع صغيرة، إلى جانب شرطتها. قطر city state، دولة من مدينة واحدة، لم يتجاوز سكانها، آنذاك، نصف مليون، ربعهم قطريون. ولم يكن عسيراً على دولة كبيرة، مثل السعودية، تجاورها براً وبحراً، أن تتدخل لو شاءت، لكنها لم تفعل، ولا فعلت بقية دول الخليج. معاهدة تعاون تحكم مجلس يضم الدول الست المترابطة جغرافياً وقبلياً.
لو شاءت هذه الدول تغيير النظام، لاستطاعت بيسر، حتى قانونياً، فالشرعية كانت للأب خليفة، الذي أقصاه ابنه من الحكم غدراً. مع هذا، لم تتدخل الدول الخليجية، سوى بمحاولة احتواء النزاع بين الأب وابنه، وإنهاء الخلاف بينهما ودياً، وعندما استضافت أبوظبي، الأب، طلبت منه احترام قوانينها، بعدم ممارسة النشاط السياسي، وكذلك فعلت الرياض.
وقد التقيت الشيخ خليفة، الأب الغاضب المجروح، في جناح فندقه في أبوظبي آنذاك، وكنت أعمل على فيلم عن غزو الكويت، وللأمير المخلوع دور في التحرير. وكانت رغبة أبوظبي منا ألا يتحدث الأب في المقابلة عن الخلاف والانقلاب. إلى هذه الدرجة، من أدب العلاقة والحرص عليها.
ولا يظن أحد أن إسقاط نظام حمد في عام 1996، كان مهمة صعبة، أبداً، لو شاءت هذه الدول. كان بإمكانها اعتبار حكومة حمد انقلابية، والتمسك بخليفة كحاكم شرعي، ودخول الدوحة معه، والاستيلاء عليها في نهار واحد. ومن المؤكد أن سكان العاصمة ما كانوا سيقاومون عودة أميرهم المخلوع، الذي لم يُعرف عنه العنف ولا سوء المعاملة لمواطنيه، بعكس الحاكم الجديد، الذي بادر إلى طرد خمسة آلاف من المواطنين من قبيلة الغفران، من بني مرة، ونزع منهم جنسياتهم، فقط لأن بعضهم لم يساندوا انقلابه!،
السعودية والإمارات والبحرين، ارتكبت خطأ تاريخياً، عندما أحسنت الظن بحمد، واستقبلت أباه الأمير المخلوع والخمسة آلاف قطري المطرودين، واكتفت بمحاولات إصلاح البين، كان عليها أن تعيد خليفة على دباباتها. وربما هذا ما دفع الأب الغاضب إلى أن يجرب حظه، وحاول تدبير انقلاب هزيل، مع رجاله الموجودين داخل العاصمة في الدوحة. كانت عملية بدائية وفشلت، وقد عرف بأمرها ابنه حمد مبكراً، من رجاله المندسين عند أبيه المخلوع.
لو كانت الرياض تريد خلع حمد، يستحيل أن تعجز حينها، بوجود الحاكم الشرعي معها، لكنها لم تفعل. لم تكن هناك قاعدة أميركية تحمي حمد، ولا قوات قطرية كبيرة، والمسافة كلها بين حدود السعودية والدوحة، لا تتجاوز 94 كيلومتراً فقط.
الانقلابي، حمد بن خليفة، نفسه، لم يتجرأ على تزوير الحقيقة آنذاك، ولم يتهم جيرانه، كما يفعل الآن، لأنه يعلم حينها أن بإمكان القوات السعودية أن ترفع أعلام قطر، وتعيد الأب خليفة إلى قصره في ساعات، وستؤيد عودة الشرعية معظم حكومات العالم والشعب القطري. لم تفعل، لأن دول الخليج عادة تتحاشى التدخل في خلافات الأسر المالكة، وتترك حسمها لها.
أما لماذا قرر حمد، الذي يحكم من وراء ستارة تميم، أن ينتج فيلماً يزعم أنه كان هدفاً لمؤامرات سعودية إماراتية بحرينية، فالسبب، لأنه لا يجد إجابة للناس يبرر بها تورطه مرات في مشاكل ضد دول المنطقة، سوى باختراع القصص. وياليتهم تآمروا وتدخلوا وخلعوه، وأعادوا خليفة إلى الحكم لكانوا غيروا تاريخ المنطقة العربية إلى الأفضل، فمنذ انقلاب حمد على والده والمنطقة تعاني من التطرف والفوضى بسببه.

التاريخ وفقاً لأمير قطر السابق!

عند البعض، الحقيقة ليست مهمة، الأهم ما يمكن تصويره للناس، وهذا ما تحاول الدوحة فعله، حقائق من نسج الخيال، كما أنتجت فيلماً وثائقياً زور حكاية انقلاب حمد على أبيه الأمير،

شبه متأكد من أن غالبية العرب، خارج العراق، يتعاطفون مع رغبة الأكراد بالاستقلال وإقامة دولة لهم. وقد عزز ذلك رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، في حملته ومقابلاته الصحافية، التي تعبر عن وجهة نظر الإنسان الكردي «العراقي»، ورغبته في الاستقلال، التي قاتل من أجلها منذ الستينيات.
من ناحية شخصية، أنا أميل مع الغالبية في حق الأكراد العراقيين في إقامة دولتهم، ومن الناحية السياسية العقلانية، أرى أنه لا بد لهذه الرغبة أن تستوفي اشتراطات قبل إقامتها. لا يكفي تأهيل الإقليم الكردي شرطاً ليكون دولة، بل أيضاً لا بد من تأهيل الدولة العراقية نفسها لتعيش بدون إقليمها الكردي، ولا تتعرض للانهيار أو الحروب.
الأرجح أن خروج كردستان من منظومة الدولة، سيهدد فوراً التوازن الديموغرافي الطائفي في العراق، وقد يتسبب في حروب داخلية جديدة. ففي ظل طغيان الطائفية السياسية التي هيمنت بعد سقوط نظام صدام الشمولي، صار العراق مقسوماً تقريباً ومحكوماً بتوازن نسبي، نحو نصف البلاد شيعة ونصفه سنة، على الرغم من الجدل حول هذه الإحصاءات القديمة.
والسنة نصفهم عرب ونحو النصف الآخر أكراد. وبدون إصلاح النظام السياسي، سيعرض خروج الأكراد، العراق إلى قلاقل جديدة، بسبب تبدل النسب. فنظام الحكم العراقي برلماني، يعتمد على التمثيل الفئوي. 
خروج الأكراد السنة سيخل بالمعادلة، وقد يؤثر سلباً في مسارات السياسة، في ظل وضع مشوه، أما بعودة الاحتراب الطائفي، أو بظهور دعوات انفصال الغرب السني، وتحديداً الأنبار، الذي سيؤثر في أمن دولة العراق، سواء تحقق استقلال الأنبار أم لم يتحقق. 
هذه مشكلة عويصة لحراس النظام العراقي من السياسيين، ويحاولون البحث عن بدائل للأكراد العراقيين ترضيهم، لكن لا ترقى إلى مستوى الانفصال. ثم إن تفكيك العراق دويلات، يهدد بتفكيك بقية الدول.
الوضع القائم ورثته المنطقة من بعد تقسيمها وفق سايكس بيكو، التي وزعت حدود الهلال الخصيب، والشمال العربي عموماً، في بدايات القرن الماضي. حيث أضاف البريطانيون الإقليم الكردي إلى العراق تحت حمايتهم. 
ومعظم دول المنطقة لا تؤيد فكرة انفصال الإقليم الكردي عن العراق، خشية أن يهدد بظهور نزعات الانفصال في عموم دول المنطقة. لا ننسى أن معظم المنطقة كانت شبه موحدة تحت سلطة الباب العالي في تركيا، ثم تحت الإدارة البريطانية والفرنسية، وصارت مقسمة تحت الدول الوطنية. 
وهو حال كثير من مناطق أخرى في العالم، ارتضت بالوضع القديم، رغم أن توزيع الحدود في كثير من الأحيان، لم يأخذ في الاعتبار القواسم والفواصل بين الأمم والقبائل التي تم جمعها تحت دول حديثة. والأكراد هم ضحية للتاريخ، حيث فرقتهم الاتفاقيات الأجنبية.
ولو أن أكراد العراق استقلوا، فإن تركيا ستقلق لأن بين سكانها أيضاً أكراد. وعددهم في تركيا ضعف عدد أكراد العراق، وكذلك أكراد إيران ضعف العدد.
هذه الهواجس هي عوامل كبح، أعني الخوف من دعوات استقلال بقية الأكراد، والخوف من تفكك بقية العراق، وتزايد دعوات الانفصال في المنطقة. ومثلما قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر عبادي، تحقيق انفصال أي إقليم أو جزء من البلاد، مشروط بموافقة الدولة المركزية، في بغداد. وهذا أمر مستبعد في الظرف السياسي المضطرب الحالي.

لماذا الجميع ضد استقلال كردستان العراق؟

تبدو فكرة تأسيس جيش للمعارضة السورية، متأخرة سنوات عن موعدها، لكنها في الحقيقة تجد فرصة مناسبة لطرحها اليوم أكثر من أي وقت مضى.
كانت هناك مواقف متباينة حول وجود جيش معارضة بين كل الأطراف المعنية، بما فيها مجموعة الدول المؤيدة للثورة السورية، فيما يسمى سراً بـ «الغرفة العسكرية» في الأردن.
الآن، الوضع يتطلب بناء جيش سوري جديد، لأسباب عديدة، أولها حتى يمثل السوريين، لا طائفة أو دين واحد، أو الجماعات المتطرفة، ولا يكون تابعاً لدول المنطقة أو المرتزقة. تحتاج سوريا إلى جيش يمثل كل السوريين، يعيد تأسيس الدولة، ويفرض النظام، ويعمل تحت صك الشرعية الدولية.
إن أكبر تحدٍ يهدد السوريين اليوم، هو ظهور جيش إيراني على ترابهم، تحت قيادة الحرس الثوري، مكون من خليط مليشيات من العراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، وبالطبع من فيلق القدس الإيراني. فهو تهديد مباشر لمشروع الدولة السورية.
ويمكن أن يبقى الإيرانيون هناك سنوات طويلة. وقد بعث عضوان من الكونغرس، رسالة إلى وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، يحذران فيها من أن إيران تنوي بناء قواعد عسكرية على البحر الأبيض المتوسط، مستخدمة وجودها في سوريا.
بالفعل، لم يعد هناك جيش سوري حر معارض، كما كنا نعرفه. فقد تفكك، وصار جماعات صغيرة بسبب استهدافه من قبل الإيرانيين والروس وتنظيمات «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرها.
لكن لماذا نتحدث عن بناء جيش سوري جديد؟، الدافع لذلك هو الحل السياسي المطروح، وكذلك رسم المناطق المحمية للاجئين، ورغبة بعض الدول في تكوين قوة تحارب الجماعات الإرهابية المتغلغلة في مناطق المعارضة. إضافة إلى هذا كله، علينا إلا ننسى أن بناء قوة عسكرية من متطلبات الاعتراف بدور المعارضة في مشروع الحكم الجديد، فهي لا يمكن أن تعيش في ظل جيش الأسد.
جيش سوري جديد ينهي الفوضى الناجمة عن انتشار عشرات المليشيات، ويوحد المعارضات المسلحة تحت علم وقيادة واحدة، بعد فرزها، لتكون «مناسبة» أيديولوجيا وطنية سورية لا دينية.
هناك آلاف من المنشقين العسكريين من الجيش العربي السوري، خلعوا بذلاتهم العسكرية رفضاً لقتل مواطنيهم، يمكن أن يكونوا نواة الجيش السوري الجديد.
يحتاج إليه الجميع، وليس السوريون وحدهم.
جيش يقوم بمحاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد سوريا والمنطقة والعالم. ويواجه الجيش الإيراني بمليشياته، إن رفض الخروج من سوريا، ويطهر أرض سوريا من الحركات الإقليمية المعادية للجوار، مثل الكردية التركية وداعش العراقية. وفي ظرف اتفاق سياسي قد يكون الجيش السوري الجديد مكملاً للجيش العربي السوري التابع للنظام، الذي أصبح مهلهلاً ومجرد بقايا. 
لا قيمة لحل سياسي لا يسبقه مشروع كيانات أولها الجيش والأمن. فالمعارضة لا تثق في قوات النظام، وتريد وجود قوة عسكرية تمثلها داخل المنظومة المعتمدة في الحل السياسي، تقوم بحماية المناطق التابعة للمعارضة. وكذلك النظام السوري سيتمسك بمليشيات إيران.
إلا في حال ظهور جيش وطني يقوم بالمهمة، عندما تصر الدول الأخرى على إخلاء سوريا من كل المقاتلين الأجانب.
قد يطول الوقت قبل الاتفاق على حل سياسي، نظراً لتباعد المواقف، وهذا لا يمنع من بناء جيش سوري خلال فترة التفاوض، يحارب الإرهاب ويسقط حجة نظام بشار الأسد في حاجته إلى الإبقاء على مليشيات إيران.

إقامة جيش سوري بديل

تبدو فكرة تأسيس جيش للمعارضة السورية، متأخرة سنوات عن موعدها، لكنها في الحقيقة تجد فرصة مناسبة لطرحها اليوم أكثر من أي وقت مضى.

كل الأحداث المتتالية تشير إلى أننا أمام بداية مرحلة جديدة للمنطقة. مؤشراتها كثيرة وأحدثها، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وخطابه المهم أمام القمة الإسلامية، وإعلانه جملة خطوات لمواجهة إيران.
ترامب ساوى بين حزب الله والقاعدة، وباشر التعاون العسكري مع التحالف في اليمن في مواجهة الحوثيين الانقلابيين، وقام بتفعيل دور القوات العسكرية الأميركية في سوريا، وعززه موقف الرئيس ترامب أمس من البحرين، بعد لقاء ملكها، بأن الولايات المتحدة بدلت سياستها، وأنها أوقفت الضغوط على الحكومة والمعني بذلك حيال المعارضة الداخلية.
كلها تبدلات مهمة جداً، سنرى تأثيراتها خلال الأشهر المقبلة. ما الذي حدث وبدّل السياسة الأميركية؟ السياسة السعودية نشطت بقوة في واشنطن، وما نراه اليوم نتيجة حراكها.
البلدان اتفقا على التعاون في سبيل مواجهة خطرين، الإرهاب كونه تنظيماً دولياً، والثاني التمدد الإيراني ضد دول المنطقة.
خطاب العاهل السعودي في القمة الإسلامية الأميركية ركز على هذين الملفين، وأهم ما نلحظه سرعة التحرك الأميركي التي تجاوزت التوقعات في تبني المواقف والتحرك على الأرض، ومن بين الأسباب التي عجلت بالتغيير في واشنطن أن قيادات مهمة سياسية وعسكرية، من تلك التي عينها ترامب في حكومته خبيرة في المنطقة وعملت فيها، وأدركت الحقائق على الأرض.
لهذا كان التبدل الأميركي سريعاً ضد إيران كونها مسؤولة عن الفوضى في سوريا واليمن، وجماعاتها المسلحة.
في اليوم نفسه الذي كان فيه الرئيس ترمب في الرياض أعلنت طهران عن فوز حسن روحاني برئاسة ثانية، كأنها رسالة إيجابية من النظام، وستبين الأيام المقبلة إن كانت الحكومة الإيرانية ستقدم خطوات إيجابية ملموسة وليس مجرد شعارات مضللة، كما كان الحال عليه في الماضي.
إيران في ورطة حقيقية بسبب التحركات السريعة ضدها في سوريا والعراق واليمن وكذلك في لبنان، وهي إن حاولت التصعيد فإن المزيد من العقوبات في الطريق.
روحاني ربما هو الشخص الجيد في النظام لكن الحرس الثوري هو الآلة الشريرة، شريك في قتل نحو نصف مليون سوري، وشريك في اغتيالات لبنان، ومسؤول عن ما يحدث من تهميش للسلطة المركزية في العراق يدعم مليشيات منافسة لها، كما أنه من قام بدعم وتدريب وتسليح الجماعة الحوثية التي نفذت الانقلاب على الحكومة اليمنية، كل ذلك ضمن مشروع طهران في محاصرة السعودية ودول الخليج والهيمنة على المنطقة.
عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط يهدد مصالح العالم ويعزز الفوضى، كما رأينا خلال السنوات الست الماضية.
الولايات المتحدة تريد من إيران أن تدرك أن العالم لم يعد يقبل هذه الفوضى ولن يسكت على تهديد مصالحه.
هل نحن سعداء لأن الرئيس ترمب غير سياسة بلاده وانتقل إلى دعم معسكر الدول العربية والمسلمة المعتدلة؟
بالتأكيد هو تطور مهم لنا، وحاسم كذلك، لكن يجب ألا ننسى أننا لثلاثين عاما كنّا نواجه نظام إيران المتطرف، رأس حربة الإرهاب، كما وصفها الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أمام القمة الإسلامية الأميركية.
كنّا نفعل ذلك بالولايات المتحدة، ومن دونها، خاصة في سنوات الفوضى الخطرة الماضية.
من دون واشنطن واجهنا إيران في سوريا ولبنان واليمن، والآن مع واشنطن نتشارك في ممارسة الضغوط على نظام آية الله في طهران، على أمل أن يفكر جيداً بأن الاستمرار في المغامرات والفوضى سيكلفه كثيراً.
أمام الرئيس روحاني وضع جديد يستحق منه أن يفكر فيه جيداً، وأن يستخدمه للقيام بمشروع تصالحي يوقف تدخلات إيران وينهي مشروعية الخميني الذي أعلنه عام 1979 بعزمه على تصدير ثورته إلى دول المنطقة.
حان الوقت لإنهاء هذا الوعد والانتقال إلى مرحلة إقليمية جديدة.

هل تغير زيارة ترامب المنطقة؟

كل الأحداث المتتالية تشير إلى أننا أمام بداية مرحلة جديدة للمنطقة. مؤشراتها كثيرة وأحدثها، زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لا أعتقد أن هناك أمراً أغضب المتطرفين، من أنظمة وتنظيمات، مثل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاههم. فاجأهم بسياسته وسرعة تحركه في منطقة الشرق الأوسط، تماما، عكس سياسة سلفه الرئيس السابق الذي اختط لحكومته منهج الحياد السلبي، ولاحقا حاول التصالح معهم.
ترامب منذ أول يوم له في البيت الأبيض اختار مسؤولي حكومته الذين يتفقون مع ما أعلنه عن عزمه على استهداف التطرف، بما في ذلك الحكومات، مثل إيران.
المفاجأة الأخرى أن الرئيس باشر المهمة فوراً في العراق وسوريا، وكذلك في اليمن، لم يكن مجرد خطاب انتخابي. خلال استقراء وتحليل السياسة الجديدة اعتقد البعض أن ترامب سيكون رهينة الاتفاقية النووية الملزمة لبلاده، وانه سيواجه بالعداء الدول الإسلامية دون تمييز بينها.
الذي أقدمت عليه حكومته أنها قبلت باحترام الاتفاق لكنها أيضا أصرت على أن تلتزم حكومة طهران بتنفيذه بحذافيره. 
ترامب لم يرض أن يكون رهينة الاتفاق، بخلاف أوباما، الذي سكت على التجاوزات الخطيرة التي فعلتها إيران سواء بالتمدد عسكريا في العراق وسوريا، او التصرف ببلطجة في الممرات المائية وإطلاق النار على الملاحة الأميركية وغيرها، أو تهريب الأسلحة عبر البحر للمتمردين في اليمن، أو البحرين.
كلها اعتبرتها واشنطن ممارسات مرفوضة وسيتم التعامل معها، وبالتالي لم يستخدم نظام طهران الاتفاق النووي كميزة في فرض مصالحه وبرامجه على حساب الآخرين.
الجانب الآخر يتمثل في عزم الرئيس ترامب على التعامل مع الإرهاب ليس كقضية أمنية فقط بل عمل سياسي شامل. لهذا فاجأ الجميع بمشروعه وخطواته التي بدأت عندما التقى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض وتم رسم برنامج يحدد الحلفاء الذي يزمع التعاون معهم. 
ولاحقاً، قرر أن يرسل رسالة مهمة عندما انه سيبدأ زيارته بالرياض، التي قررت أن تأتي بالعالم الإسلامي ليسمع من قادتهم ويستمعون إليه، ويبدأون خطوات العمل المشترك لمحاصرة التطرف والإرهاب.
مشروع العلاقة الذي كان أيضا للإمارات دور مهم في دعمه ضمن تعاون ثنائي سعودي إماراتي في كل الملفات، غير مسبوق ومهم جدا، في نوعه وحجمه، وزيارة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للبيت الأبيض تصب في هذا المسار.
الآن ترامب يبدأ أول خطوة في مشروعه الكبير القضاء على الإرهاب فكرا وتنظيما وشبكات، في قمة الرياض الإسلامية التي ستحضرها خمسون دولة إسلامية، تقريبا كلها وافقت على الحضور والتحاور مع الرئيس الأميركي.
هذه خطوة جادة ولا يمكن أن نقارن بما فعله الرئيس السابق اوباما الذي ألقي كلمتين تحض على التعاون مع العالم الإسلامي، وانتهت مهمته.
بلا شك خطاب أوباما كان جميلا لكن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق انه لم يفعل شيئا. ظن أن الحياد أفضل سياسة لبلده. وخلال فترة الغياب الطويلة نمت داعش حتى صارت أكبر وأخطر من تنظيم القاعدة، وانتشر العنف في أنحاء العالم الذي يهدد الجميع.
نحن نشهد مشروعا جماعيا يشارك به المسلمون، حكومات وأفرادا ومسؤولين.هذا هو الفارق. سياسة ترامب هي نقل المسؤولية إلى المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الإسلامية، وهذه الخطوة الصحيحة بدلا من تقاذف الاتهامات عبر الإعلام والاكتفاء بالملاحقات الأمنية.

فاجأهم ترامب

لا أعتقد أن هناك أمراً أغضب المتطرفين، من أنظمة وتنظيمات، مثل سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاههم. فاجأهم بسياسته.

فريقان سياسيان يتشابهان في اقتناص الفرص في الأزمة اليمنية، الجماعات الإخوانية والانفصاليون في الجنوب.
كلاهما لا يحارب بنفسه، يعتمد على غيره، حليفان رغم الخصومة والتراشق الإعلامي. الإخوان المسلمون يرون أن انفصال الجنوب يعد مقبولاً، ويمنحهم مساحة أفضل للهيمنة على المسرح السياسي في الشمال، على اعتبار أن الانقلابيين منهكان من الحرب، الحوثيون وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وكذلك الانفصاليون الجنوبيون،الذين يرون أن فصل الشمال عنهم، يقلص المساحة والسكان، ويعظم فرصتهم في الحكم في عدن.
لقد سبق لي أن كتبت رأياً ضد فكرة الانفصال منذ فترة، ووصلتني احتجاجات عاطفية كثيرة لم تكن مقنعة، مع احترامي لمن اختلف معي.
أولاً، الانفصال مشروع تغيير سياسي، تحقيقه أصعب حتى من الانقلاب، فمن حيث المبدأ، لا يتحقق انفصال إقليم عن دولة فقط لأن أهله قرروا ذلك، ولو بالإجماع، وإلا تفككت دول كثيرة في العالم.
هناك قانون دولي يحكم التوجه للانفصال، فأكراد العراق عملياً انفصلوا منذ عام 1990، أي قبل تحرير الكويت آنذاك، ومع هذا ها هم ينتظرون منذ نحو 27 عاماً الاعتراف بدولتهم.
لا ننسى أن الأكراد قوم لهم لغة وعلم وبرلمان يميزهم عن بقية العراق، وهناك أنموذج الصومال، متفكك منذ عشرين عاماً، وفيه دويلات مستقرة لها سلطة وعلم وعملة، مع هذا لم يعترف بها أحد.
حتى إسكتلندا التي تتوعد بريطانيا بالانفصال، لا تستطيع إلا برضا وموافقة لندن.
هناك العشرات من المطالب الانفصالية في أنحاء العالم من أقاليم متململة لم تفلح في الاستقلال، لأن النظام الدولي يرفض الاعتراف بها، حتى لو تمكنت من ذلك.
نعم، يستطيع الانفصاليون الجنوبيون الانفصال فقط في ظروف ملائمة، لكن ليس في غياب الدولة بسبب الحرب، كما هو الحال اليوم.
هذا محتمل عندما تستقر الأوضاع، وتكون هناك حكومة دائمة، فالحالية مؤقتة، أو يعد ممكناً بوجود برلمان شرعي منتخب، وعندها يمكن الانفصال بشكل شرعي إذا وافق اليمنيون من الجانبين عليه.
هذا ما جرى في السودان، حيث إن حكومة البشير قبلت بانفصال الجنوب، وبرعاية دولية.
الملاحظ في خطاب الانفصاليين أنهم لا يتجاهلون هذه الحقائق فقط، بل أيضاً يهونون من إشكالات المستقبل «بعد الاستقلال».
للجنوب مشاكله التي زاد منها نظام صالح آنذاك، وفي الجنوب فرق شتى تتنافس على السلطة، ولا توجد ضمانات باستقرار الجنوب عندما ينفصل، بل إن هذا قد يفتح باباً أوسع من الصراعات.
الجنوب، مثل الشمال، فيه قبائل متنافسة، وزعامات محلية متصارعة.
لا شك عندي أن أغلبية سكان الجنوب فعلاً يريدون الانفصال، ومنذ زمن حكم صالح، فقد كانت الوحدة مفروضة عليهم بتحالف الفريق الجنوبي المهزوم مع نظام علي صالح في الشمال، وبدأت مأساتهم بمؤامرات وخلافات، وانتهت بمسرحية اسمها الوحدة.
لقد أفقر صالح الجنوب كما أفقر الشمال وجوّعه، لكن على الجنوبيين ألا يستعجلوا الاحتفالات، لأن الانفصال مسألة يحكمها القانون الدولي، وليس الشارع العدني، وفِي حال تعذر الانفصال عندما تستقر اليمن، فإن هناك خيارات لا تقل جودة فيها استقلالية إدارية واسعة، مثل النظام الفيدرالي أو حتى الكونفدرالي.

انفصال الجنوب عن اليمن

فريقان سياسيان يتشابهان في اقتناص الفرص في الأزمة اليمنية، الجماعات الإخوانية والانفصاليون في الجنوب..

في سنين الحرب والمفاوضات، دأب حلفاء نظام دمشق على تخفيف الضغوط السياسية على أنفسهم ببيع الوعود، «لا تقلقوا، نحن نفكر جدياً في تغيير بشار الأسد من الرئاسة ووقف القتال».
وبعد أسابيع يصدر توضيح في مقابلة في صحيفة ما، «لا يهمنا الأسد ونقبل بتغييره، لكن بعد أن تنتهي فترته الرئاسية حتى لا نخرق الدستور». والدستور السوري لا يساوي الحبر الذي كتب له، والذي أصلاً لم يحترم في أي يوم مضى. وينتظر الجميع وتجرى الانتخابات في عام 2014 ويفوز الرئيس بالرئاسة في المسرحية المعتادة.
تمر الأيام وتشتد المعارك وتتراجع قواته، فترجع الضغوط وتظهر الوعود، «تحلوا بالصبر، نحن نبحث عن بدائل للنظام، أو على الأقل عن بديل للرئيس نفسه». ثم بعد طول انتظار ومماطلة، يعلن حلفاء الأسد أنهم موافقون على مشروع حل سياسي يقوم على حكومة مشتركة مع المعارضة.
وبعد أشهر من الرحلات يصدر توضيح بأن المعارضة هنا يقصد بها تلك التابعة للنظام، ولا علاقة لها بالمعارضة الحقيقية. تعود الحرب إلى أسوأ من قبلها، وعند الهزائم أو ارتكاب الجرائم تظهر الضغوط من جديد فيعلن حلفاء النظام أنهم يتباحثون في أفكار جديدة لحل سلمي ويوحون بتغيير الرئيس.
ولاحقاً يقدمون مشروعاً سياسياً جديداً، «نوافق على أن يقرر الشعب السوري من يريده رئيساً، بالانتخاب». كلام جميل وعقلاني، ثم تأتي التفاصيل، الشعب المعني به الذين في مناطق سيطرة النظام، أما الستة عشر مليون سوري خارج سلطته فهم إرهابيون.
تعلمنا ألا نصدق شيئاً من المشاريع السياسية الروسية والإيرانية، هي تكتيك تفاوضي يهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الدولية، وتمييع المطالب، وامتصاص الحماس، ومع الوقت لا يحصل أحد على شيء.
أتصور أن هذا ما يحدث الآن في مفاوضات آستانة، التي تسربت معلومات منها تبعث على التفاؤل جداً، إلى درجة يشم منها أنها موجهة للاستهلاك الإعلامي. تزعم المصادر أن الروس وافقوا على استبدال الأسد، بل وطرحوا بدائل له!
وسواء قالوها أو لا، فإن السنوات الماضية علمتنا أن الوعود أكاذيب وأكبرها أكذبها، هي وسائد للنوم ونسيان المطالب، لتعقبها براميل القصف المتفجرة، والتشريد، وتوسيع دائرة الفوضى في الجوار.
لنتأمل ونتساءل، هل يمكن أن يشعر حلفاء النظام السوري بالحاجة إلى حل سياسي معقول، ويتوقفوا عن بيع مسرحيات الحلول السياسية الوهمية؟
هناك حالة واحدة، على الأقل، يمكن أن تضطرهم إلى الدخول في حوار جاد، وإنهاء الحرب. الحل في رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية بالأسلحة النوعية. ستتغير المواقف إذا تحولت سوريا إلى مستنقع كبير للإيرانيين وميلشياتهم، وحينها ستضطر طهران إلى التفاوض الجاد.
الآن، الحرب بالنسبة لهم رخيصة نسبياً، كلما مات ألف عراقي أو باكستاني أو لبناني يستبدلونهم بألف مقاتل جديد من هناك، لكنهم لا يفقدون طائرات ولا مدرعات، لأن أسلحة المعارضة بسيطة، بنادق وكلاشينكوف AK47، والمحمول على الكتف من مضاد الدبابات RPG، وأسلحة مطورة محلياً، مثل hell canton «مدفع جهنم». وطالما أن خسائر الإيرانيين في سوريا، غالباً بشرية، ومن جنسيات أخرى، وتكاليفها السياسية عليهم زهيدة، فإنهم يستطيعون الاستمرار في مشروعهم الإقليمي، وستستمر الحرب هكذا إلى سنين.
المتحاربون، عادة، يضطرون إلى الصلح تحت ضغط خسائر المعارك، لكن الخسائر في سوريا في معظمها مقاتلون أجانب مستوردون لنظام الأسد، أو مدنيون على الطرف الآخر، الذين ترمى عليهم البراميل، أو يقذفون بالقنابل والصواريخ، دون أن يملكوا وسيلة للرد عليها. ولهذا السبب تحديداً نرى في الحرب السورية مشردين أكثر من بقية الحروب، تجاوز عددهم اثني عشر مليوناً، لأن وسيلة الدفاع الوحيدة المتاحة لهم هي الرحيل فقط.
إذا كان الهدف حلاً سياسياً معقولاً فإن ذلك سيتطلب إعادة النظر في التعامل مع المعارضة، وتسليحها، بهدف إيصال الجميع إلى طاولة المفاوضات.
*كاتب سعودي

الوعود حيلة حلفاء الأسد

في سنين الحرب والمفاوضات، دأب حلفاء نظام دمشق على تخفيف الضغوط السياسية على أنفسهم ببيع الوعود، «لا تقلقوا، نحن نفكر جدياً في تغيير بشار الأسد من الرئاسة ووقف القتال».

يتحسر وزير خارجية كوريا الشمالية على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويقول في تصريح أخير، إن خلفه، الرئيس دونالد ترمب، يبدو شريراً، وذلك من تغريداته وتصريحاته.
نفس الشعور عند المرشد الإيراني الذي هاجم ترامب، واعتبر توليه الرئاسة تحولاً سيئاً، وعندما حذّر الرئيس الأميركي طهران بأنها «تلعب بالنار»، رد عليه آية الله خامنئي متحدياً بأن تصريحات ترامب لا تخيفنا، وهذا قبل ضربات توماهوك الصاروخية على مطار الشعيرات السوري.
طبيعي أن يترحم وزير خارجية كوريا الشمالية على زمن أوباما، كانت غفوة ثمان سنوات، استمتعت فيها أنظمة شريرة، مثل كوريا الشمالية وإيران، بفترة رخاء طورت قدراتها وتوسعت على حساب غيرها.
النتيجة أن كوريا الشمالية تجرأت على قصفت اليابان، لأول مرة في تاريخها منذ الحرب العالمية الثانية، وطورت سلاحها النووي والصاروخي بدرجة صارت خطراً مروعاً للعالم، وإيران استولت على سوريا والعراق وتحاول كذلك في اليمن.
واشنطن تحاول حماية أهم دولتين حليفتين لها في الشرق، اليابان وكوريا الجنوبية، لهذا أوفدت نائب الرئيس إلى العاصمة سيئول، وبعثت بحاملة طائرات إلى هناك، ورغم ضعفها السياسي، لاتزال الولايات المتحدة أكبر قوة على الأرض، تملك نحو 19 حاملة طائرات منها عشر عملاقة، روسيا لديها واحدة فقط، ومثلها الصين.
لكن القوة العسكرية وحدها لا تكفي، فأميركا تقاتل بعيداً عن أراضيها أمام دول متجاورة جغرافياً ومستعدة للتضحية بمليون عسكري بدون محاسبة داخلية.
الصين هذا الأسبوع رفعت جاهزيتها وأرسلت 150 ألف جندي إلى حدودها مع حليفتها كوريا الشمالية التي لها أيضاً حدود مع روسيا.
جيوسياسياً، الدفاع عن كوريا الجنوبية مهمة صعبة، فعاصمتها سيئول لا تبعد سوى ثلاثين كيلومتراً فقط عن حدود الجار الشمالي الشرير، الذي يتوعد بدفن العاصمة ذات الأحد عشر مليون نسمة، ولهذا السبب بنى الأميركيون أكثر منطقة عازلة محصنة في العالم على الحدود لديهم بنحو 38 ألف جندي.
ولا أودّ أن أستطرد في الحديث عن موضوع الصراع الكوري الأميركي إلا في جانب التشابه من حيث التحديات للمجتمع الدولي. فكوريا الشمالية تشبه في أوضاعها كثيراً إيران، فهما دولتان مؤدلجتان تحت حكم شمولي، معظم سياسته تقوم على بناء قوة إقليمية هائلة ضد جيرانه.
وفي الوقت الذي تطورت كوريا الجنوبية اجتماعياً واقتصادياً وباتت من أفضل دول العالم صناعياً وتقنياً فإن جارتها في شبه الجزيرة الكورية تعيش في فقر مدقع، تحت حكم نظام رجل مهووس، ينفق كل ما تملك الدولة على طموحاته بالقوة العسكرية، والحال أيضاً مشابهة في إيران، فالبلد لا يقل ثراء بموارده الطبيعية عن جاراته الخليجية، وبدل أن يحذو حذوها ويطور اقتصاده، اختار نظام طهران إنفاق مقدراته وبناء سياساته على الهيمنة والقوة الإقليمية.
والولايات المتحدة تريد حماية مناطق نفوذها ومصالحها، لكنها في فترة أوباما اتضح أنها فرطت فيها كثيراً، وهي اليوم ترى أنه لا بد من وضع حدود للسلوك السوري والكوري الشمالي، وتوجيه رسالة صريحة أنها مستعدة للدفاع عن مصالحها، ومناطقها ضد التوجهات الروسية والصينية.
لا ننسى أن الولايات المتحدة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر وهي تصارع من أجل ترميم صورتها كدولة قوية، لكنها منذ ذلك التاريخ لم تحقق الكثير، فحرب العراق أديرت بشكل فاشل، ثم مرت ثمان سنوات انكفأت فيها واشنطن تحت إدارة أوباما، واليوم واشنطن أمام عالم يتغير في حدوده ونفوذه.

ترامب من سوريا إلى كوريا

يتحسر وزير خارجية كوريا الشمالية على الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ويقول في تصريح أخير، إن خلفه، الرئيس دونالد ترمب..

في زمن الاتحاد السوفييتي، كانت العلاقة العربية مع موسكو، في معظم فتراتها، إيجابية، بحكم مواقفها المتطابقة في قضايا، أبرزها فلسطين، وبسبب انهيار الإمبراطورية السوفييتية، عّم الفراغ منطقة الشرق الأوسط، البعيدة جغرافياً عنها، وهيمن فيه معسكر واحد، هو الغربي.
وبسبب الفراغ، جاءت الفوضى في الصومال، وجنوب السودان، ولاحقاً العراق، فسوريا واليمن وليبيا وغيرها، عدا عن ظهور الإرهاب، وتردي الحال الأمنية في مناطق مستقرة، مثل باكستان وإثيوبيا.
الدول الإقليمية تخاف من التنافس على ممراتها وأسواقها بين المعسكرين، الذي يخلق توترات وحروباً، واكتشفت لاحقاً أن غياب التوازن الدولي في المنطقة أيضاً، يتسبب في انعدام للوزن وفراغات أكثر خطورة، لأنه لا يمكن تنظيم وتأطير النزاعات. وبتعافي روسيا، عادت للعب الدور الموازن في منطقتنا، ومناطق أخرى في العالم، ونحن نرى حالياً عملية تشكيل لواقع جديد، ويبدو أن سوريا هي الملعب الرئيس للعرض العسكري الروسي.
وسبق أن كتبت عن اللغز الروسي في بدايات تدخلها في سوريا، والحقيقة، لا يزال موقفها يشوبه غموض، وموقف غير مبرر للكثيرين في المنطقة، فلا توجد لموسكو خصومة مع أي من الدول العربية، حيث إن علاقاتها جيدة معها، بلا استثناء، بما في ذلك حكومات الدول القريبة من واشنطن، مثل مصر ودول الخليج والأردن.
كما أن التبادل التجاري أيضاً بين الجانبين، يعكس أفضل مرحلة في تاريخ العلاقة في نصف قرن. والتعاون متقدم في مجالات حساسة، مثل ترتيبات إنتاج البترول وتسعيره، تحدث لأول مرة، وهناك تعاون أمني في مجالات مكافحة الإرهاب. وهذا لا يمكن أن يقال عن العلاقة العربية مع النظام الإيراني، حيث أنه متوتر وسيئ على كل المستويات.
رأيي أن موسكو يمكن أن تبدل موقفها في سوريا، بخلاف طهران، ويمكن أن تكون المفتاح لإنهاء الأزمة بصيغة مرضية للمعارضة المعتدلة، لكن لا بد أن يسبق هذا التخيل إجابات مقنعة حول أسباب حماس وإصرار الكرملين على مساندة النظام السوري، وإيران بشكل أكبر، يمكن تفسيره من منظور التنافس الأميركي الروسي، الذي عاد للحياة من جديد.
إن موقف موسكو، امتداد لصراعها مع الغرب في العالم، وتحديداً في مناطقها الأقرب إليها، مثل أوكرانيا، فهي من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً، التي يعتبرها الروس أهم دولة لهم سرقها الغرب، في ما عرف حينها بالثورة البرتقالية، مثل ثورات الربيع العربي، والتي ثارت مظاهراتها في العاصمة كييف، بعد بنحو ثلاث سنوات فقط من الفوضى العربية، وهذا يُبين الحساسية المفرطة عند روسيا ضد ما يحدث في سوريا، من ثورة على النظام، رغم الفوارق الكبيرة بين ما جرى في أوكرانيا وسوريا.
والنزاع بين روسيا والغرب، مستمر في عدد من مناطق نفوذها القديمة. فهل دعم الكرملين للنظام في دمشق، هو جزء من رفع مستوى النزاع مع الولايات المتحدة؟، لكن الأميركيين لم يبالوا كثيراً بالنزاع السوري الداخلي، فقد حرصوا فقط على مطاردة تنظيم داعش. شعور الروس بالرغبة في التضييق على الأميركيين في مناطق نفوذهم، مفهوم ومبرر، رداً على نشاط الغرب في غربي روسيا وشرقي أوروبا، إنما لا يمكن اعتبار سوريا ساحة حرب بالوكالة بين المعسكرين.
وهناك الكثير من المؤشرات على أن موسكو مستعدة للتصالح مع دول المنطقة في سوريا، والتوصل إلى حلول عملية، ويمكن أن تحظى بموافقة الأميركيين، الذين يبدو إنهم مستعدون للانخراط أكثر من ذي قبل في النزاع السوري.
والأميركيون لن يكرروا هجومهم اليتيم على إدلب، رداً على قصفها بالسلاح الكيماوي، وبدون حل سياسي، الأرجح أن يتبنوا دعم المعارضة السورية المعتدلة، من أجل الضغط على نظام الأسد والإيرانيين للقبول بحل سياسي وسط. وهذا التطور سيدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، وإطالة أمد الحرب الأهلية، إلا إذا قبل الروس بالتزحزح عن موقفهم الحالي، ويكونون هم صناع السلام الحقيقي في سوريا.

هل يبدل العرب الموقف الروسي؟

في زمن الاتحاد السوفييتي، كانت العلاقة العربية مع موسكو، في معظم فتراتها، إيجابية، بحكم مواقفها المتطابقة في قضايا، أبرزها..

عبد الرحمن الراشد