بالرغم من قلة الصور والمعلومات الموثقة والمفصلة، فإن مجرد الوقوف على ظاهرة عبور ما بين ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ شخص يوميا للحدود الكينية أو الأثيوبية يعتبر دليلا ملموسا على خطورة الوضع: فليس من العادي على الإنسان أن يهاجر موطنه بهذه السهولة. بعبارة أخرى، لا أحد يجادل بأن الوضع قد أصبح خطيرًا في الصومال.
ولكن، حتى وأنا أقول هذا الكلام، فإنني لست واضحًا تمامًا بسبب عجزي عن وصف ما يجري حقيقة هناك. فهل هؤلاء الذين يهاجرون هم في واقع الأمر يفرون من منطقة حرب أم من الاضطهاد، أم أنهم لم يعودوا قادرين على إيجاد موارد العيش؟ ربما للسببين معًا. ولكن، بالرغم من التحاليل الكثيرة والمعطيات المفصلة والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لا يمكننا معرفة حقيقة الأمر.
كشفت دراسة نشرتها شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (Fews Net) أن جنوب الصومال هو الأكثر تضررًا، وبأن الشمال تسود فيه نسبيًا وفرة الطعام، بينما يقترب وسط البلاد من انعدام التوازن. في المقابل، نجد أن الجنوب هو المنطقة الأكثر تطورًا من الناحية الزراعية، حيث تتشكل من هضبة يعبر من خلالها نهرا جوبا وشبيلا، بالإضافة إلى أنها كانت مركزًا لتصدير الأغذية.
وإذا كانت قدرة السكان على ضمان معيشتهم هناك قد تضررت، فمن المحتمل أن عناصر أخرى لها صلة بانعدام الاستقرار قد ساهمت كذلك في تدهور الأوضاع. فلا شك أن هناك علاقة بين عواقب الجفاف وانعدام الاستقرار السياسي.
حيث ان منطقة جنوب الصومال تواجه التقلبات المناخية بأنظمة السقي، التي يبدو أنها في هذه الحالة لم تعمل كما يجب. وعليه، فإن هذا الوضع هو نتاج مشترك لقلة الأمطار وتدهور النظام السياسي، وإن كّنا لا نستطيع في هذه المرحلة معرفة طبيعة المشكلة على وجه التحديد.
لا شك أن رقمًا مثل ١٢.٥ مليون شخص موزعين على حفنة من البلدان لا يمكن أن تكون له من دلالة سوى جرس الإنذار، الذي دقته منظمة الأمم المتحدة للتحذير من وجود أزمة حادة. غير أنني أعتقد أن الأمر يتعلق بإستراتيجية فاشلة. فترديد مثل هذه الأرقام المليونية والنحيب على ملايين الضحايا لا يعدو أن يكون دليلا على تفاهة الحملة الترويجية وإخافة من نحاول تعبئتهم لمكافحة الأزمة.
كما أن من يقدمون مثل هذه الأرقام سوف يجدون أنفسهم في موقف حرج في حال راجعت الصحافة ذاكرتها قليلا. فهل أحتاج إلى أن أذكركم بأنه قبل سنتين أو ثلاث، تحدثت منظمة أوكسفام عن ٣٠ مليون شخص مهددين بالمجاعة في القرن الأفريقي. وفي ميانمار، كان هناك حديث عن مليون ونصف شخص يتهددهم خطر الموت.
ولا ننسى إنفلونزا الطيور التي تهدد نحو مليارين من الناس في العالم. عامًا بعد عام هناك الملايين من الضحايا المفترضين. فلا شك إذن أن نسيانهم شبه الفوري يدل على تفاهة هذه الحملات الإعلانية. فربما يجدر بنا إذن تجاوز هذه الأرقام والتركيز على بؤرة الأزمة الغذائية: أي بعض المناطق في جنوب الصومال التي توجد فيها جيوب للمجاعة.
كما يجدر بنا أن نلاحظ أن انعدام اليقين في هذه المعطيات مرده إلى صعوبة الوصول إلى المناطق المعنية بالأزمة، ما يحيلنا مرة أخرى على المسؤوليات المحلية وإلى المسؤولين السياسيين في الصومال.
البعض متخوفون من وجود قنبلة موقوتة، ويرون أن انعدام الأمن الغذائي اليوم يتجه بنا غدًا نحو مجاعة واسعة النطاق. هؤلاء ليس لهم علم بأي شيء. إن المجاعات هي ظواهر يصعب التكهن بها، وإن الحديث عن مجاعة محتملة هو خطاب استغلالي.
حاليًا، هناك حديث عن مجاعة قد تغطي مجموع شرق أفريقيا في شكل وباء ينتشر على حلقات شاسعة. غير أن واقع الأمر غير ذلك، فالمجاعة لا تضرب أبدًا مناطق كاملة، ولكن نطاقات محددة داخلها. كما أن كينيا وأوغندا وجنوب السودان تختلف في عدة جوانب.
وبالتالي، فإن تجميعها معًا في وحدة شاملة ُتدعى "القرن الأفريقي" لا معنى له في هذه الحالة. ولا أنسى في النهاية أن أُذكر بأن المجاعة يكون لها بعد مرئي واضح، حيث نراها فورًا من خلال العدد الكبير للأشخاص البالغين الذين لم يعد لديهم شيء آخر سوى جلدهم الهزيل على العظام.
وهو خلاف ما نراه حاليًا في المناطق التي يمكننا الوصول إليها. إن الأمر لا يتعلق هنا بالدخول في سجلات دلالية مجانية وبعيدة عن الموضوع، بل بالتذكير بأن الكلمات التي نستخدمها من أجل وصف حالة ما هي التي ُتحدد نوع المساعدة التي من المفترض أن ننظمها استجابة لها. إنها مسألة تشخيص دقيق ومنهج، يتطلب العلاج المناسب، إن شئنا التحدث بلغة الأطباء.
من الناحية الترويجية، كانت الاتهامات التي أطلقتها منظمة أوكسفام في حق الحكومة الفرنسية، التي وصفتها بالأنانية بالرغم من وجود "أزمة من هذا الحجم" خطة ناجحة، بما أن المساهمة الفرنسية قفزت من ١٠ إلى ٣٠ مليون يورو. ولكن، لا يكفي تكديس ملايين الدولارات لمساعدة الصوماليين، مثلما اكتشفنا في حملات الإغاثة الحالية. فالأمر إذن يتعلق بانتصار قصير المدى: فبعد جمع الأموال، سوف يكون من الصعب تقديم أدلة واضحة عن طريقة صرفها أو حتى تقديم المساعدات لمن يحتاجونها.
أعتقد أنه يوجد هناك إيمان قوي بقدرة المال والتكنولوجيا على خلق التغيير، تلعب فيه المنظمات غير الحكومية دور من يقدم تلك الخدمة. وأرى أن الحرب في ليبيا هي دليل آخر على هذه الظاهرة. وحين أتحدث عن الإيمان، فلأنني أربط هذا السلوك بما هو ديني، الذي يرتبط بدوره بمصالح أكثر ما تكون مادية.
لنتذكر الخلاف الذي وقع بشأن التبرعات التي تلت كارثة التسونامي سنة ٢٠٠٤. فمجرد تشكيك منظمة أطباء بلا حدود في مدى حدة الطوارئ في ذلك الوضع ورفض استلامها للتبرعات قد جلب عليها ردود فعل بلغت حدًا نادرًا من العنف، لا يمكن تبريرها سوى بذلك الجانب الانفعالي للإيمان، وطبعًا برغبة البعض في ملء خزائنهم.
وما نتذكره كذلك في الصومال، هو أن المساعدات في حالات المجاعة لا تتلخص في إمطار المساعدات الغذائية على المجموعات السكانية المعزولة والمنكوبة. ولكن، نجد أن هذا النموذج شبه المقدس هو الذي يطبق دائمًا: نقوم بجمع التبرعات، ُنحولها إلى أطعمة مغذية، ثم نوزعها على من هم بحاجة إليها. ولكن للأسف، ليس الأمر بهذه البساطة.
فإذا أخذنا بعين الاعتبار الضغط الإعلامي المتزايد مع ما يصاحبه من تهويل مفرط ودق لأجراس الخطر، فلن أستغرب أن يقترح بعضهم إرسال فرق عسكرية مرافقة لحماية بعثات المساعدات القادمة. قد يبدو الأمر سخيفًا، ولكن من الواضح أننا قد نشاهد ما هو أسخف من ذلك.
وما لم نكن نحاول تكرار الأخطاء الشنيعة التي ارتكبها الأميركيون مع عملية «إعادة الأمل» سنة ١٩٩٢، فمن البديهي أن محاولة تنظيم كل هذه المساعدات الإنسانية يجب أن تتم بشراكة مع السلطات المحلية والوسطاء المحليين، الذين لا يجب علينا لا أن ننزههم ولا أن نشيطنهم. فمن دون هؤلاء، أو ضد هؤلاء، لن نستطيع فعل شيء، وهذه حقيقة نادرة لا جدال فيها بالنسبة لهذا الوضع. ولا ننسى أن ُنذكر بأن هؤلاء يتحملون هم كذلك المسؤولية، وليس فقط المتدخلون الأجانب.

حين تعلن الأمم المتحدة عن المجاعة

بالرغم من قلة الصور والمعلومات الموثقة والمفصلة، فإن مجرد الوقوف على ظاهرة عبور ما بين ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ شخص يوميا للحدود الكينية

يُحب معظم المعلقين على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، سواء كانوا دبلوماسيين أم صحافيين أم ناشطين، التذكير بأن «حل الدولتين من أجل شعبين» قد أصبح فكرة راسخة في الأذهان منذ زمن بعيد الآن.وهذا ما يفسر ترديدهم المعتاد لعبارة «عملية السلام»، والتي ربما تعرف تسميات مختلفة، ولكنها تبقى في نهاية المطاف عملية متواصلة. بمعنى آخر، هي حركة سوف تقود في نهاية الأمر إلى تقسيم الأرض بين الطرفين، عند حدود معروفة لدى الجميع، فيما عدا بعض التفاصيل العالقة الصغيرة.وهناك محطات زمنية متفرقة تشهد على العملية: اتفاق طابا الذي كاد ينجح سنة 2001، خطة السلام التي قدمتها الجامعة العربية سنة 2002، «خارطة الطريق» سنة . .2003.إنها فترة من الزمن احتضرت تحت العمليات الفدائية للفلسطينيين والهجمات الانتقامية للإسرائيليين، فيما تنتظر «العملية» فرصة جديدة في الأفق لمواصلتها.ألم تُظهر الاستطلاعات أن الأغلبية الساحقة في كلا الجانبين قد تخلت عن سياسة التشدد في ما يخص الأرض؟ أليست إسرائيل يرأسها شخص حاز على جائزة نوبل للسلام؟ولكن، إن كانت هناك بالفعل عملية تسير على أرض الواقع، فإنها بالتأكيد لا تصب في المفاوضات بقدر ما تصب في احتلال الأراضي؛ إنها حركة لم تتوقف منذ عقود، إلاّ أثناء ولاية حكومة رابين التي حاولت أن تضع حداً لها.أما سياسة «فك الارتباط» عن غزة سنة 2005، فلم تضع حداً للاحتلال، بل كانت بداية لشكل جديد من الحبس وإعادة توجيه الاستيطان نحو الضفة الغربية. وطبعاً، هذه الحركة الدؤوبة لا تتواصل في غفلة من السلطات، بل بمشاركتها الفعلية والتي لم تحاول يوماً أن تنفيها، خصوصاً تحت حماية جيش من المجندين وتمويلات من القطاعات العمومية.ومن المعتاد تحت هذه الظروف إلقاء اللوم على انعدام الاستقرار في الحكومات الإسرائيلية، التي غالباً ما تتشكل عن انتخابات تُجرى وفق نظام النسبية الكلية، والتي تكون دائماً تحت رحمة تحالفات هشة.هذا النظام من شأنه أن يمنع أية محاولة لتبني سياسة واضحة ومتواصلة تجاه القضية الفلسطينية. وكأننا نتناسى أن نسبة 90% من النواب ينتمون إلى أحزاب تدعم سياسة الاستيطان، سواء كان ذلك لدوافع أيديولوجية أو أمنية أو حتى من باب التوافق مع الاتجاه السائد.هناك، إذن، سياسة واضحة ومتواصلة، ولكن في اتجاه التوسع، عن طريق الاستيلاء على المزيد من الأراضي. فمعدل نمو المستوطنات اليهودية داخل الضفة الغربية، يصل إلى 5 .5% سنوياً، أي ثلاث مرات معدل النمو الطبيعي للسكان الإسرائيليين.كما أن نصف أراضي الضفة الغربية تقريباً، يبقى إما ممنوعاً دخوله على الفلسطينيين أو يتطلب الحصول على ترخيص خاص. وربما تكون هناك أصوات ناقدة داخل إسرائيل، بما في ذلك أصوات من داخل الكنيست، ولكنها تبقى هامشية وليس لها أي تأثير يذكر على سير الأحداث.بعبارة أخرى، إذا كان هناك من إجماع للرأي داخل الدولة العبرية، فإنه ذاك الذي يدعو إلى الحفاظ على الوضع على هو عليه، حين يتعلق الأمر بقضية الاحتلال.وهو ما يُعبّر عنه صحافي جريدة هاريتس جدعون ليفي بقوله: «باستثناء جماعات متواضعة، ليست هناك احتجاجات أو تعبئة حقيقية» (ننصح بقراءة مجموعة مقالاته: غزة، مقالات لصحيفة هآرتس، 2006-2009، منشورات لا فابريك 2009).وليس هذا بغريب، إذا ما تَمعّنا في المزايا التي تصاحب هذه الحالة: فأصوات التنديد التي نسمعها بين الفينة والأخرى، يغطي عليها تأييد دبلوماسي واقتصادي متواصل من الولايات المتحدة وأوروبا.ولا أدل على ذلك من قبول انضمام إسرائيل إلى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهو القرار الذي وصفه بنيامين نتنياهو بأن له «أهمية استراتيجية». إنه بالفعل فوز تاريخي، حيث إن ترشيح إسرائيل كان مبنياً على معطيات اقتصادية تشمل، وعلى الضد من كل القوانين، جميع الأراضي المحتلة.ومن أجل دق المسمار الأخير في النعش، لم تتمالك وزارة الخارجية الفرنسية عن الإعلان أن باريس «سهرت على أن تُجرى العملية بطريقة موضوعية وتركز على المعايير التقنية». بطريقة موضوعية إذن، أصبحت الأراضي المحتلة جزءاً من إسرائيل.. حقاً، كلام له دلالات ولا أوضح!الإسرائيليون ليسوا الوحيدين الذين يؤمنون بأن الفلسطينيين هم المسؤولون المباشرون عن وضعيتهم؛ فالدول الصناعية الكبرى في العالم تدعم وجهة النظر هذه وتكافئها أيضاً. فلماذا إذن التخلي عن استراتيجية رابحة، خصوصاً إذا كان هناك احتمال لاندلاع ثورة من المستوطنين المتعصبين؟!طالما بقي الوضع على ما هو عليه، أقل كلفة من ضرورة اقتسام فلسطين مع شعب آخر، فليس هناك ما سيجعلهم يغيرون رأيهم.أستاذ بمعهد الدراسات السياسية في باريس والرئيس السابق لمنظمة «أطباء بلا حدود»opinion@albayan.ae

الأراضي المحتلة: كفى من وعود المنافقين

وفق موسوعة ويكيبيديا فإن «الأزمة الإنسانية هي حدث أو سلسلة من الأحداث التي تؤدي إلى تهديد كبير للصحة والأمن ورفاهية جماعة في رقعة جغرافية ممتدة. الصراعات المسلحة والأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الكبرى، هي كلها أزمات إنسانية أو يمكن أن تؤدي إليها».يكرس هذا التعريف استخدام الصيغة الصحافية التي تأخذها المنظمات الإنسانية في حسابها، ومنها منظمة «أطباء بلا حدود» Médecins Sans Frontières (MSF). لقد استطاع هذا التعريف أن يجمع تحت صوت واحد أحداثا مختلفة لقضية واحدة، وهي الحاجة الملحة لمساعدات هائلة. ونحن نتفهم كيف أن هذا التعريف أصبح جزءا من اللغة الدارجة.هذا التعريف حاضر لدرجة أنه أوصلنا لحد التساؤل؛ كيف كان يمكن أن نعمل من أجل الإشارة إلى هذه الحالات نفسها قبل ظهوره بهذه الصيغة؟ حروب، سكان مشردون، مذابح، زلازل، مجاعات، هل أصبح هذا الدليل الخاص بالأزمات الكبرى من الماضي أو عفا عليه الزمن؟لماذا لا نتوقف نهائيا عن استخدام الكلمات التي تشير إلى الحدث بعينه، ونستبدلها بهذه الصياغة العامة؟هناك إشارة حول الوظيفة العملية لهذه التسمية أو الصياغة، حصلنا عليها من خلال أول استخدام مؤسساتي لها. حدث هذا في 22 يونيو/ حزيران عام 1994، عندما صوت مجلس الأمن على قراره رقم 929، والذي يسمح، تحت إشراف السلطة الفرنسية، بإرسال قوة مسلحة (المسماة تركواز) إلى غرب رواندا.لقد تم تجنب كلمة «الإبادة الجماعية»، وهو تجنب تم بطلب من الإدارة الأميركية، وهذا فعلا ما حصل. إذا، ظهرت عبارة «الأزمة الإنسانية» على أعلى مستوى، كإشارة لشيء لا يمكن أن نسميه أو يجب ألا يسمى.ولا بد أن نلاحظ أن وظيفة هذا المفهوم كمحاولة للمواربة والإخفاء، كانت لها أهمية تم الاعتراف بها ولو جزئيا من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، والتي لم تكن تريد الانجرار إلى أي نوع من أنواع التدخل في إفريقيا، لاسيما بعد مرور عدة أسابيع فقط من الانسحاب المهين لآخر جنودها من الصومال.في ما بعد وخلال التسعينيات، تنوع استخدام عبارة «الأزمة الإنسانية»، وأصبحت مبتذلة ضمن سياق عام، حيث بدأ فيه الخطاب الإنساني يتطور. فمن الآن فصاعدا، أصبحت مفردات مثل «الاحتياجات الإنسانية» و«الحالة الإنسانية» و«الأزمة أو الكارثة الإنسانية»، كلها تشكل جزءا من المفردات الدارجة.في قلب مجزرة غزة، خلال يناير/ كانون الثاني 2009، سمعنا بعض المعلقين يتساءلون عن وجود، أو عدم وجود، أزمة إنسانية، وعن الحالة الإنسانية للسكان في القطاع، بينما كان الناطقون باسم الحكومة الإسرائيلية يعترضون على القول بوجود أية أزمة إنسانية، بحجة أن العديد من الشاحنات المحملة بالمعونات الإنسانية، كانت في طريقها الإنساني إلى المستودعات الإنسانية... إلخ.إذ كانت اللعبة السياسية واضحة، فقد كان الأمر يعني بالنسبة للسلطات الإسرائيلية، الإلحاح على إنكار وجود أية أزمة إنسانية، أي أنه لم يكن هناك وباء ولا مجاعة، وذلك من أجل تجنب الاعتراف بأشياء حصلت بالفعل. لكن الدعاية ليست هي السبب الأول.وحتى نتحدث عن أخبار جديدة، في بورما بعد إعصار «نارجس»، وفي زيمبابوي بعد انتشار وباء عدوى الكوليرا، وأيضا في سريلانكا أثناء الهجوم القاتل ضد نمور تاميل إيلام للتحرير، تخوفنا من «أزمة إنسانية».. لقد رأيناها قادمة، وكنا حاضرين... ولكن ماذا يعني هذا؟ لا نعرف كثيرا، حيث كان الاهتمام ينصب على إيجاد تسمية لما يحصل، أكثر مما هو وصف لما يحصل.أي بمعني آخر، جمع أحداث مختلفة تحت مسمى واحد غريب «أزمة إنسانية = بلاد بعيدة»، ومشحونة بالمشاعر «أزمة إنسانية = العديد من الضحايا لا بد من حمايتهم» كما يقترح تعريف ويكيبيديا. وبالتالي إذا اعتمدنا هذا السياق، يجب أن نطلق عبارة «أزمة تسبب الصدمة» لأي عمل تخريب أو معركة أو قصف أو مذبحة أو مجزرة..ويجب أن نقول «أزمة معنية بطب النساء» لعمليات الاغتصاب، إذ إن جميع هذه الأحداث تؤثر فينا، وفي نهاية المطاف سيلجأ عدد كبير من ضحايا هذه الأزمات، إلى مكان يحصلون فيه على الرعاية.تشير نشرة «المعهد الوطني السمعي البصري» لشهر يونيو/ حزيران 2009، إلى «تزايد مذهل (على شاشة التلفزيون) للمواضيع التي تعرض الضحايا»، مؤكدة أن: «إذ كان العدد 467 عرضا خلال عام 1995، و1007 خلال عام 2000، و1990 عام 2008».ويترافق هذا التطور مع «الانتشار الكبير للأخبار المتنوعة»، المتواجدة أكثر فأكثر في النشرات الإخبارية على التلفاز خلال الفترة نفسها. قصف أو هزات أرضية، تشرد للسكان أو خروج قطار عن سكته.. كل هذا يمكن أن نخلط بينه تحت مسمى واحد: «الأزمة الإنسانية»، وضمن زاوية مختلف الأحداث العالمية.إن لم تكن هناك إمكانية لتوقيف هذه الحركة، فيمكننا على الأقل رفضها وعدم المشاركة فيها. في هذا الصدد، عزيزي القارئ، ما هي الحالة الإنسانية في الحي الذي تعيش فيه؟رئيس سابق لمنظمة أطباء بلا حدود<a href="mailto:alia.hamzeh@Paris.msf.org">alia.hamzeh@Paris.msf.org</a>

روني برومان

حين تعلن الأمم المتحدة عن المجاعة

الأراضي المحتلة: كفى من وعود المنافقين

فلتحيا الأزمة «الإنسانية»