مع بداية العام الدراسي الجديد لطالما سمعنا من المدرسين والمدرسات ومن كثير من الآباء والأمهات مقولة من جد وجد ومن زرع حصد، فهل هذه المقولة صحيحة وهل يطبقها الأبناء الأعزاء؟.
نعم ربما ولكن ليس الجميع كما عهدنا سابقا، فالآن وللأسف هناك الملهيات التي تصرفهم عن الجد منذ بداية العام، وللأسف غياب الوعي بهذه النقطة عند كثير من الآباء، فهم تركوا الحبل على الغارب لهم يفعلون ما يشاؤون دون حسيب ولارقيب، نعم نقولها مرارا وتكرارا؛ الرعاية والاهتمام والاحتواء الأسري بات مفقودا في أيامنا هذه رغم التوعية.
والسبب التفكك الأسري الذي بات جليا للعيان، والذي راح ضحيته الأبناء الأبرياء، ولكن يأتي هنا دور المعلم ليعيد بناء ما أفسدته الأسر، في حين ان المعلم في الوقت ذاته أمامه منهج دراسي وفق نظام معين لابد من انجازه في ميعاده، وذلك يجعله يغض الطرف عن أمور ذات أهمية بالنسبة للتحصيل السلوكي للابن، ولكن من الملام ؟
عذرا ايها الأبناء، أنتم أمام عالم جديد وحياة جديدة وللآباء احتواء الابناء تكاتفا مع معلميهم منذ بداية العام، وذلك للوصول بهم الى الأهداف الأسمى المقصودة من وراء المسيرة التعليمية، والتي تصبو لها كل الأسر وتتفاخر بها أمام أقرانها.
وعلينا أن لاندع الأبناء وشأنهم في خضم هذه الحياة بهدف الحرية الشخصية، ولا أن نغلق عليهم بقصد الخوف غير المبرر، ولكن خير الأمور اوسطها.
فالأبناء وان كبروا فلا يزالون صغارا في أعين ذويهم ومعلميهم، وتنقصهم التوعية وكثير من الاهتمام.
أيها الأب، لا تظن أن وجودك في حياة الابن هو فقط توفير المال، فالأبناء يحتاجون الحب والرعاية والعطف والاحتواء قبل كل شيء، وإلا لوجد الابن البديل، ونحن في مرحلة حرجة، الجميع أعينهم تتهافت لاحتواء هذه الفئة وتترصدهم من جميع النواحي، لأنها أفئدة خصبة ويسهل تشكيلها.
أيتها الأم، لا تظني أن دورك الوحيد هو الإنجاب، بل المسيرة تبدأ من قبل ذلك ومن بعدها كذلك، ولا بد من رعايتهم والعطف عليهم وتقديم الحب لهم في أوان من الذهب وليس من فضة، فهم ثروة، والثروة تحفظ، وإن مسؤوليتك أكبر من الأب فالأب له دور آخر خارج المنزل، ولكن المسؤولية على عاتقك اكبر بكثير، ألم يقل الشاعر الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا طيب الأعراق.
ويا من يبني الأمم ويعلم الأجيال، رسالتي لك معلمي الطالب هو ابنك، قبل أن يكون سببا من أسباب حصولك على الأجر، وذلك من وراء هذه المهنة فهو أمانة والأمانة ترعى، ولربما بعينك الثاقبة تصلح ما أفسدته كثير من الأسر، فأنت الرسول والمعلم والمربي، تواصَل معهم فإنهم بحاجتك أكثر من أي وقت آخر.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، ومربط الفرس هو الحب والحنان في المرتبة الأولى، فعذرا أيها الابن العزيز، فأنتم كنز وثروة لا تعوض بأي حال من الأحوال.

عذراً أيها الأبناء

بادىء ذي بدء فإن حكومتنا الرشيدة تولي أهمية خاصة لحماية حقوق المستهلكين، فقد أصدرت الحكومة الاتحادية القانون رقم (24) لعام 2006 بشأن حماية المستهلك.
وتتولى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وأقسام حماية المستهلك في البلديات والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، مهمة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك والتصدي للممارسات غير المشروعة وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.
القانون يضمن للمستهلكين جانباً من الأمان وذلك في إطار المنتوجات التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية لهم.
وننوه بأن للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 16 الخاصة بحقوق المستهلك
ويعمد هذا القانون إلى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والتي تتضافر وتتكاتف لحماية ورعاية حقوقه، وكذلك التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، وهذه الممارسات قد تتعدد أشكالها وصورها، من بين ذلك بعض السلع الضارة لصحته وحياته وكذلك إيقاع المستهلك في براثن التضليل والغش التجاري والإعلان المضلل من خلال ما يوضع على الأغلفة والعبوات.
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتلاف المنتج موضوع الجريمة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه م 19 من حقوق المستهلك.
بحيث تعمد الجهات المسؤولة إلى توفير المعلومات بكل دقة بحيث يستطيع المستهلك اختيار الأنواع المختلفة مع أسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
ومن الضمانات التي وفرها هذا القانون بأن أفسح المجال للمستهلك بأن يبدي رأيه في السلع وإسماع الجهات المعنية بذلك، وكذلك من حق المستهلك التمتع ببيئة نظيفة خالية من الملوثات وهذا مانشهده حالياً في كثير من المحال التجارية.
وهناك جانب هام ولابد أن يؤخذ بعين الاعتبار كذلك ألا وهو أنه يجب على المستهلك قراءة مكونات السلعة الغذائية قبل الشراء واحتفاظه بالفواتير والعقود التي تضمن له حق الاسترجاع والاستبدال. من جانب آخر كم هو مهم بأن تسعر البضاعة قبل الشراء من ذلك إعطاء المستهلك مساحة لمقارنة السلع ومن ثم اختيار السلعة التي تناسبه وإمكانياته المادية لا أن يقع في الجهالة والعشوائية والتضليل.
ويعد الوعي من قبل المستهلك بالممارسات التجارية من الأمور الهامة التي تجنبه الوقوع في الغبن الذي لا تحمد عقباه في كثير من الحالات، ويجيء هنا دور الإعلان والنشرات التوعوية للمستهلك بهذه الأمور والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وهنا تتضافر جهود الجهات المعنية بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها، إلا أن كثيراً من السلع ترتفع ارتفاعاً ملحوظاً حيث استشعر المستهلك ذلك من خلال البيع والشراء وارتياد المحال وهذا قد شكل عبئاً عليه وبخاصة إن كان يعول أسرة كبيرة فالمستهلك يأمل أن تكون هناك زيادة في دخله وإلا قد نكون أمام مسألة كبيرة وخطيرة ألا وهي التضخم التي من خلالها سيعجز المستهلك من توفير السلع والمنتوجات الضرورية لأفراد أسرته ويدخله تحت طائلة المعاناة والديون وبالتالي المشاكل التي تنحدر من خلالها مسائل التفكك الأسري.
كذلك يكفل هذا القانون مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، وكذلك صيانة المنتوجات الأصلية ومحاربة المقلد منها، حيث تعد السلع المقلدة ذات عيوب تظهر في المستقبل، ومن هنا نشكر الجهات المنوطة بذلك لأنها بذلك قد حافظت على قيمة السلع الأصلية وبالتالي سيلجأ لها المستهلك وهو في أريحية تامة من حيث إنه يعلم أنه أنفق على شيء ذي قيمة وبالتالي يتحقق ( الرخاء الاستهلاكي ).
ومن حيث العقوبات في حال المخالفة فقد وضع القانون في نص المادة 18 بأن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وإذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
علماً أن الرقابة واضحة وخاصة في فترات المواسم كالشهر الفضيل والمناسبات الدينة والأعياد ولكن مع الأسف هناك من يتحايل للوصول إلى مآرب ربحية مضلله للجمهور ولكن إلى متى ستستمر مثل هذه الأعمال المضلله بدعوى الجودة، ألم يحن الوقت لتعم المصداقية والبعد عن الغش والخداع.

الأمان الاستهلاكي

بادىء ذي بدء فإن حكومتنا الرشيدة تولي أهمية خاصة لحماية حقوق المستهلكين، فقد أصدرت الحكومة الاتحادية القانون رقم (24) لعام

حضت شريعتنا السمحاء على كل أنواع التسامح والود بين أفراد المجتمع والعالم أجمع وكان أكبر نموذج على ذلك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي نزع البغضاء والغل من بين القلوب وعمد إلى زرع الحب والتسامح من خلال بعثته.
وحذا حذو رسولنا الكريم جميع الصحابة والتابعين الذين اقتفوا اثره وعملوا على نهجه وشريعته صلى الله عليه وسلم.
ومن هنا جاء حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تدوين قانون ينظم العلاقات وينزع الغل والشحناء من بين الأفراد على أرض المعمورة.
حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ويتضمن نص القانون الإماراتي الجديد «حظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقاً لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.. كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم».
حيث جرم هذا القانون وحدد العقوبات لكل مخالف أو متهاون، تسول له نفسه الاحتقار والازدراء.
وعليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.
وتعد هذه العقوبات رادعاً قوياً لصد مثل هذه اللا أخلاقيات التي يمارسها أصحاب النفوس اللئيمة الحاقدة على المجتمعات بأسرها والتي تهدف للعبث واللعب وتشتيت المجتمعات الإنسانية وزرع الحقد والغل فيما بينها ولبث العنصرية الدينية وغيرها.
علماً أن هناك عقوبات مغلظة وقد نص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة.. كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالرمي بالكفر تحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتعد هذه العقوبات رادعاً قوياً.
ألم يحن الوقت لتفتح العقول وتقبل الآخر في هذا العالم؟!.

قانون الكراهية

حضت شريعتنا السمحاء على كل أنواع التسامح والود بين أفراد المجتمع والعالم أجمع وكان أكبر نموذج على ذلك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

سعيد سليم المزروعي

عذراً أيها الأبناء

الأمان الاستهلاكي

قانون الكراهية