«هدفنا هو أن نقود التطور العلمي والتقني لا أن نواكبه»، كلمات من ذهب قالها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ستسطر وتظل تتردد عبر أجيال قادمة لتكون منهجا يهتدون به وطريقا يسيرون عليه، إن الهدف الرئيسي للمهلة التي كان قد حددها سموه لم تكن سيفاً يسلط على رقاب فرق العمل..
بل كما يقول سموه هي ممارسة ادارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل طموح نحمله، ووضع حد زمني لكل هدف ننشده، فالدرس هنا ان نعمل في اطار زمني نضعه نصب اعيننا في كل شيء نعمله، اتذكر في السابق كان الموظف يأخذ المهمة او الأمر الموكل إليه ويرمي به في درج مكتبه، الى حين ميسرة كما يقولون، أو حينما تتاح له الفرصة لعمل ذلك وبدون أي تحديد لفترة زمنية معينة لتنفيذ هذا العمل..
وقد تكون هناك فترة زمنية ولكن لايتقيد بها إلا القليلون، ولمن لا يتقيد فهناك فيض من الأعذار والتبريرات لعدم اكمال هذا العمل او المهمة، وطبعا هذا لاينطبق على جهات أو اشخاص معينين، وإنما نتحدث هنا عن البعض، وبمرور الوقت تطورت الاوضاع ووجدت الدورات التدريبية في ادارة الوقت وأهميته ووضع الاولويات في كل مهمة، وتطورت ايضا البرامج التي تتيح للمسؤول من خلالها متابعة الموظفين والمهام المناطة بهم، ونشأت اثر ذلك برامج المحاسبة والجزاء..
وبذلك اصبح الموظف والمسؤول حريصين كل الحرص في الالتزام بالوقت في انجاز المهام الموكلة لهم، وان تكون على أعلى معايير الجودة والتميز، وهذا مارأيناه جليا الآن من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الاهتمام بالجداول الزمنية لكل الاهداف والمشاريع المستقبلية.
لقد طالعنا ماهو امضى من السيف انتصارا ولكن ضد الانطواء والانتظار لما هو جديد ومتطور لنعمل به، وبعد ماكنا سابقا ننظر الى الاحداث اصبحنا نحن من نصنع الاحداث وتلتفت انظار العالم الينا في كل يوم في الامارات لتعرف ماذا قمنا به، أو ماذا سنفعل غدا، او ماذا انجزنا، ليسيروا على خطانا..
وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم فضل قيادتنا التي تسعى دائما لإسعاد شعبها شعب الامارات بتقديم الخدمات الذكية اليهم على طبق من ذهب وتسهل لهم معيشة حياتهم ومعاملاتهم. قيادة رشيدة وتعاون وثيق بين القيادة وفرق العمل، ومفاهيم واعية بخطى ثابتة وتخطيط زمني ممنهج وفي الزمن الموعود والمدة المحددة التي لم تزد على حولين تم تحقيق النقلة النوعية والتحول نحو الخدمات الذكية وها هوسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرسم الى المرحلة المقبلة لرفع جودة هذه الخدمات وربطها ببعض..
وبالتالي ازالة كافة العقبات نحو تقديم كل ما من شأنه توفير السعادة للشعب وتخفيف أي معاناة في إنجاز أي عمل. لم تعد عمليات النجاح تقاس بالسنوات كما في السابق أوكما هو معهود، بل بات يحسبها القائد بالأيام، ولم تعد الخدمات تقاس بالمقبول والجيد والممتاز، وإنما بعدد النجوم كأنها خدمات الفنادق ذات سبعة نجوم، هذه ثقافة جديدة ومفهوم جديد في نظام العمل والخدمات التي تقدم إلى الجمهور أو المتعاملين نقلة من نظام العمل الرتيب الى نظام عمل ابداعي وابتكاري وبيئة ايجابية متغيرة دائما نحو الافضل.

إرادة وعزيمة أمضى من السيف

الرقم واحد والمراتب الأولى التي تتبوأها الامارات يوماً بعد يوم وتحديات تسبق الزمان وتفوق الكثير من البلدان، ومشاريع تعانق عنان السماء وتفترش الأرض في سيمفونية امتزجت بها حنكة قائد ورؤية (الملهم) لما بعد المستقبل، وترجمتها أيادي أبناء الإمارات (الأوفياء) والتي كرست حياتها في خدمة هذا الوطن المعطاء لنرى صورة جمالية تزدان جمالاً كل يوم، هكذا هي الإمارات.
لقد وجه سؤال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سر نجاح الإمارات فكان جواب سموه: إن سر نجاح الإمارات يكمن في آلاف المواطنين، المبدعين، المتميزين، المنتشرين في الوزارات والدوائر المحلية، كل منهم أسهم في تطوير البلد، ولكل منهم بصمة في التطوير، ونجاح الإمارات وراءه فرق عمل تعمل ليل نهار لرقي ورفعة الوطن...
ونحن مجرد مكملين لهذه النجاحات، نسير في نهج بدأه مؤسسو هذه الدولة، الذين وضعوا لبنة النجاح الأولى، ولعل من أهم عوامل النجاح التي ذكرها سموه هي بنشر الطاقة الإيجابية التي بدأها سموه بنشرها بين المسؤولين في جميع جهات العمل لنرى نتيجتها الآن من نجاحات وإبداعات وابتكارات في استخدام التكنولوجيا لتطوير الأداء إلى الأفضل دائماً.
إن محمد بن راشد (يحلم) ويعيش الحلم بتحقيقه وذلك بجلب المستقبل للحاضرالذي نعيشه لتحقيق الرفاهية والسعادة، إن الإلهام والطاقة الإيجابية التي ينشرها محمد بن راشد في كل مكان سواء عبر وجوده في ميادين العمل أوعبر رسائله التي يوجهها دائماً في كل وسيلة تصل إلى الموظف والمواطن الإماراتي أينما وجد هي أحد عوامل السعادة التي عرف بها شعب الامارات وأيضا هي وسيلة لتواصلهم مع القيادة الرشيدة، حفظها الله.
لقد كان للرسالة الأخيرة التي وجهها سموه إلى وزراء ومسؤولين وموظفي في حكومة الإمارات يشكرهم فيها ويثني على جهودهم التي بذلوها خلال السنوات السابقة في خدمة الإمارات الأثر الكبير عليهم؛ فهي رسالة تثمن ما قدمه كل مسؤول وموظف في حكومة الإمارات للجهود التي يبذلونها في شتى الميادين...
ولا شك أن المسؤوليات تتضاعف يوماً بعد يوم والجهد الذي يبذل بالأمس لن يكون هو المطلوب اليوم، فهي رسالة لمضاعفة وبذل المزيد من الجهد والتطور والتكيف مع المتغيرات الراهنة لمواكبة متطلبات العصر للوصول إلى التمييز. إن هذه الرسالة تحمل بين طياتها الكثير من المعاني...
فهي دعوة للنظر الى المستقبل وفهم احتياجاته والاستعداد له والتطلع للوصل إليه عبر توفير كل ما يحتاجه الموظف ليكون لديه القدرة للعمل وفق المتطلبات المستقبلية وخلق بيئة العمل التي تتيح للموظفين على جميع المستويات الإبداع والابتكاروتشجيعهم والأخذ بيدهم إلى الطريق الصحيح للتمييز وأن يكون الهدف لكل جهة حكومية بأن يكون كل موظفيها متميزين وبذلك نضمن أن يكون جميع موظفي حكومة الإمارات متميزين، وهذا ليس لأنهم غير ذلك الآن، بل ليكونوا أكثر تمييزاً.
محمد بن راشد غيّر الأعراف والقوانين في الوقت والزمان الذي نعرفه ويعرفه العالم على مر التاريخ، حيث تقاس الأعمال والإنجازات في نهاية كل سنة وبعدد السنين، ولكن هذا لم يكن يوماً في قاموسه الذي لا يقاس بالسنين بل بالأيام لأنه في كل يوم لديه حلم جديد يسعى لتحقيقه أو هناك تحدٍّ جديد في الوصول لمحطات جديدة لم يصل إليها العالم ...
ويسعى للوصول إليها لتكون أولى الخطوات عليها هي خطى إماراتية، أوهناك إبداع أوابتكار لعمل ما أو أو أو... فلا حدود لتطلعاته ولا سقف لإلهامه فهو بالفعل يستحق لقب (الملهم) ويستحق فريق عمله من موظفي حكومة الإمارات لقب (الأوفياء).

محمد بن راشد الملهم والأوفياء

كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل افتتاح المنتدى الاستراتيجي العربي والذي انتهى قبل ايام، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل الموجهة الى حكومات العالم في هذا الذي تسود فيه الاضطرابات وحالة من عدم الاستقرار الامني والسياسي في اغلب بقاع الارض.
واهم هذه الرسائل هي ضرورة الاستعداد لمواكبة التغييرات المستقبلية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر التخطيط الصحيح ووضع الاستراتيجيات والسيناريوهات المختلفة لتجاوز هذه التحديات والتحلي بالحكمة لانهاء الخلافات والصراعات.
ان التحديات المقبلة للحكومات سواء الحالية او الجديدة ليست بالسهولة التي يتوقعها الكثيرون، لانها تتزايد مع الوقت في ظل اختلاف الاحتياجات وتنوعها طبقا للظروف،..
ولو اخذنا الجانب التكنولوجي الذي ذكره سموه واصفا اياه بانه عالم تقني أسرع تغيراً من أي وقت مضى، سنعلم بضرورة الاستعداد لهذه التغييرات ليس هذا فحسب بل ايضا المرونة وهي العامل الاساسي في وضع الخطط المستقبلية ليكون لها القدرة على التكييف حسب هذه المتغيرات.
لقد بدأت حكومة الامارات باكرا التفكير بالمستقبل، وما قامت به بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وضع الرؤية الواضحة والرسالة المستنيرة التي رسمت الطريق الى المستقبل ويتم تنفيذها ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى وسيناريوهات مرنة تتغير حسب متطلبات العصر جعلت من الامارات دولة تتقدم على الكثير من الدول التي بدأت قديما ومنذ مئات السنين ..
وهي لم تتعد 43 عاما في كافة المجالات فاصبح لها ثقلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة بل والعالم، مما كان له الاثر الكبير الذي انعكس على شعبها الذي اصبح بفضل القيادة الرشيدة اسعد شعوب العالم، ولنا الفخر في ذلك.
ان الدور الذي تقوم به حكومة دولة الامارات تجاه شعبها دور منفرد لم تقم به اي حكومات اخرى، ففي الوقت الذي تعمل فيه اغلب حكومات العالم في توفير الحد الادنى لاحتياجات شعوبها عكفت في العمل على وضع شعبها في اعلى المراتب ..
وذلك من خلال العمل على تطوير قدراته بجميع فئاته ليواكب التطورات السريعة التي يشهدها العالم وايضا الخدمات المتطورة التي تقدمها الحكومة من وقت الى آخر مما جعله مرنا متغيرا مواكبا لهذه التطورات..
هذا بالاضافة لخلق مراحل جديدة ومحطات بعيدة من التحديات التي تصل اليها الحكومة محطة تلو الاخرى بنجاح حتى اصبحت انموذجا يحتذى به وتسير من ورائها اغلب دول العالم لتحقق نجاحاتها من خلال تجربة الامارات، وأحد هذه التحديات التي وضعتها الحكومة مؤخرا الوصول الى المريخ، وكما يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائما ليس هدفنا بلوغ القمة بل هدفنا الاستمرار عليها وتكون الامارات دائما الرقم (1).

محمد بن راشد وتحديات المستقبل

في مثل هذه الايام المباركة وقبل عشرة أعوام رحل والدنا المؤسس ونبراس العطاء الانساني المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، لقد رحل جسده وبقيت روحه خالدة في قلب أبنائه، أبناء الامارات الذين أحبوه كوالد أحبهم وأحب الخير لهم ولكل سكان العالم، ومازالت أياديه البيضاء تعطي إلى الآن، وروحه الزكية تجوب بلدان العالم سحابة تمطر بخيراتها أينما مرت.
وتوجت أعماله الخيرة وعطاياه الكريمة، طيب الله ثراه، بحبسه وقفا تعمل من ريعه مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للاعمال الخيرية والانسانية وتواصل مسيرة الخير والعطاء الانساني في الاعمال الخيرية والتعليمية والصحة والجوائز والاغاثة وهي أهداف خمسة تحدد اتجاهاتها ومسيرتها والتي غطت على مدار العشرين عاما التي مضت اكثر من 117 بلدا في قارات العالم الست وتواصل العمل على استراتيجيتها في تنفيذ وصية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في الوصول إلى بلدان العالم اجمع في كافة قاراته.
لقد آمن المغفور له، بإذن الله تعالى، بموضوع الاستدامة والاستمرارية، ولعلنا نتحدث هنا عن الأعمال والمشاريع الخيرية والانسانية التي كان يأمر بها، رحمه الله، حيث كان شديد الحرص على بقاء هذه الاعمال ليستفيد منها أكبر شريحة من مخلوقات الله، ولأطول مدة من الزمن، ولكن السؤال هنا كيف؟
لو نظرنا من حولنا في هذا العالم وبحثنا لوجدنا بأن هناك الكثير من المشاريع التي بدأها أصحابها وانتهت مع رحيلهم، ومشاريع أخرى انتهت قبل أن تبدأ، وأخرى لم يستطع المستهدفون بها أن يستفيدوا منها لعدم قدرتها على الاستمرار وحاجتها الى الدعم المستمر، إلاّ مشاريع زايد الخير، فقد أحيا، طيب الله ثراه، شعيرة الوقف ودعمه، وضرورة الأوقاف التي كان يدعو اليها دائما في مجالسه الطيبة الأثرياء من التجار والمقتدرين لإقامتها دعماً لمساعدة المرضى والمحتاجين وكبار السن، لإيمانه، رحمة الله عليه، بأن الأوقاف تساعد على استمرارية المجتمعات..
وتقوم اقتصادياتها في الأزمات بل وتساعد في استمرارية وديمومة المشاريع الخيرية ليستفيد منها المحتاجون وينال ثوابها من قام على بنائها في حياته وبعد مماته، وهذا ما نراه الان نتيجة للأوقاف التي بناها، طيب الله ثراه، والتي تدعم مشاريع مازالت إلى الآن مستمرة في بقاع العالم من السبعينات أو ما قبل ذلك وحتى يومنا هذا.
ان هذا النهج الذي أسسه وسار عليه المغفور له بإذن الله تعالى، زايد بن سلطان آل نهيان، لابد ان تسير عليه جميع مؤسساتنا وجمعياتنا الخيرية في التركيز على الوقف ودعمه وتخصيص جزء من ميزانية أي مشروع خيري لبناء وقف يكون ريعه دعما لضمان استمراريته وديمومته ليبقى اثره على مر السنين.
عطاء زايد سيستمر وسيظل عمله وذكره وما قدم معنا ومع الأجيال القادمة جيلاً بعد جيل، وستخلد ذكراه سنة بعد سنة، وسيظل حبه في قلوبنا ينتقل منا وإلى الأبناء والأحفاد وسنظل أوفياء لقيادتنا وقادتنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وولي عهده الأمين الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظهم الله جميعاً، فهم من يحمل الرسالة الان ويسيرون على نهج زايد المؤسس الذي عمل وسعى، وهم يعملون ويسعون إلى أن أصبحنا في الدرجات الأولى في كل المجالات، وأصبحنا، بشهادة الآخرين، اكثر الشعوب سعادة على وجه الارض، رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحفظ ولاة أمورنا وبلادنا من كل شر.

زايد نبراس العطاء الإنساني

لم تعد الإمارات اليوم هي نفسها قبل عشر سنوات، أو حتى خمس، بل هي اليوم غيرها بالأمس، تمضي تسابق الزمان بلا هوادة.
حتى الأماكن تتغير، وتتغير بما يخلب الألباب حقاً، حتى أصبحت في مصاف الدول السياحية ذات المستوى المتقدم؛ يشمل ذلك سياحة الفن والاقتصاد والجمال، فضلاً عن السياحة العلاجية والعلمية؛ لكثرة ما يتوافر فيها من مرافق عامة متميزة غاية التميز، ودخول التخصصات الرفيعة والمتقدمة، ما جعل الإمارات محط أنظار لكثيرين.
فبالإضافة إلى أعداد السياح التي تتزايد يوما بعد يوم، يوجد التجار والمستثمرون والعمالة الصناعية واليد العاملة الوافدة بأعداد هائلة، والتي تجد في الإمارات ميداناً رحباً للأعمال في مجالات شتى؛ البناء والتجارة والصناعة والخدمة العامة.. هذا كله أدى إلى أن تكون في الإمارات أكثر من 200 جنسية، تعيش في إطار هذا المجتمع الآمن، مع ما تحمله كل مجموعة بشرية من عادات وتقاليد مختلفة.
وبما أن تطلعات قيادتنا الرشيدة عودتنا على السبق في تقديم أفضل المبادرات التي تبنتها حكومتنا الرائدة، وجعلت له الجوائز والإدارات التقييمية للتعريف بالجدوى الإنتاجية ومسيرة رفع الكفاءة التنفيذية، وبعد القفزة النوعية التي تجسدت بمشروع البطاقة الوطنية الموحدة التي باتت أحد إنجازات المكون الوطني واختصار وسهولة المعاملات والوصول إلى كافة المعلومات بسهولة ويسر.
دعاني ذلك إلى التأمل والمواصلة في استكمال هذا الإنجاز الوطني لبطاقة الهوية، وإضافة معلومة جديدة لها وهي الشيفرة البشرية (دي إن إيه) وهو علم تقنية الحمض النووي.
فما هي وسائل هذا التصور؟ لقد تصدر علم تقنية الحمض النووي أو ما يعرف بالشيفرة الوراثية (دي إن إيه)، أولويات المعلومات والأدلة الشرعية في قضايا إثبات النسب، وتعريف العائلات، وكذلك فض المنازعات وإحقاق الأدلة، وأيضا كمرجع في بعض القضايا والجرائم الجنائية.
ونظرا للكم الهائل من البشر الذي يعيش في الإمارات ويفد إليها من كل مكان، فهذه فرصة لجمع هذه المعلومات والاحتفاظ بها لتكون مرجعا قد يشكل مستقبلا بنكا عالميا لهذه المعلومات.
وإذا ما تم اعتماد هذه المبادرة فسوف تتضافر الجهود من الجهات المعنية لوضع اللوائح وتقنينها، وتحديد الاليات وخطة العمل للبدء بها، وإجراء مسح طبي لفحص «دي إن إيه» لجميع المواطنين والمقيمين، والقادمين إلى دولة الإمارات، مثل ما يتم أخذ بصمة العين أو اليد، حيث إن أخذ عينة لفحص «دي إن إيه» أسهل وأقل وقتاً من أخذ بصمة العين؛ إذ يعتمد على أخذ عينة من اللعاب بطريقة إدخال قطنة إلى الفم فقط.
ومثل هذا الإجراء سيساعد في الوقاية من آفات ومخاطر كثيرة، منها على سبيل المثال، الجرائم وتحديد نسب اللقطاء وإثباته، ومعاقبة من يرتكبون جرائم إلقاء أطفالهم، وتقديم المعلومات لإدارة الشرطة والجهات القانونية متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وغيرها من الفوائد الجليلة المترتبة على استخدام هذه التقنية.
وستكافح الجريمة أيضا، بجعل كل من يفكر في أي أمر غير قانوني سيراجع نفسه مرات عدة، وستعرف من تسول لها نفسها برمي جنينها في برميل النفايات أو أمام مسجد، أن معلوماتها موجودة، وسيتم إيجادها لا محالة، حتى لو هربت إلى أي مكان فسيتم إرسال هذا الجنين لها.
في النهاية قد نجد أصواتاً تقف في وجه تنفيذ مثل هذا المشروع، متذرعة بانتهاك الخصوصية وغيرها من الأمور، ولكن لو سألت إحدى شركات الهواتف المعروفة بضرورة عمل هذا الفحص للحصول على هاتفهم المميز، لوجدتهم من أول الناس موافقة لعمله.
 إن تطور التكنولوجيا في عصرنا هذا لم يدع أي مجال للخصوصية؛ فكل ما يحتويه هاتفنا اليوم من أرقام وصور خاصة وغيرها من الأمور، متاح وتحتفظ به كبرى الشركات التجارية المصنعة للهواتف الذكية، وحتى بصمات أصابعنا وأعيننا مخزنة لديهم، لذلك أجد أن هذه الوسيلة من الإجراءات المهمة جدا، لحفظ الأمن وإحقاق الحقوق.

الشيفرة الوراثية

لم تعد الإمارات اليوم هي نفسها قبل عشر سنوات، أو حتى خمس، بل هي اليوم غيرها بالأمس، تمضي تسابق الزمان بلا هوادة. حتى الأماكن

عجباً عُجاب لأمر أولئك الموتورين من الخدم العمالة التي قدمت لتعمل وتساعد أهلها في بلادهم ولا يحترمون أو يحافظون على لقمة العيش هذه بل ويسيؤون لها.
وانطلاقاً من مفاهيم ديننا الحنيف وتقاليدنا العربية الأصيلة، وتراثنا الإماراتي الرحيب بإكرام الإنسان، والتعامل معه برفق وسخاء، وتقديم كل مقومات الحياة الكريمة من مأكل ومشرب تطبيقاً للمعاني النبوية الكريمة في التعامل مع الخدم والعمالة (نطعمه مما نطعم، ونلبسه مما نلبس، ونعاملهم كأنهم أحد أفراد الأسرة).
لكن ما فاجأنا به من خبر تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ونقلته إحدى قنواتنا المحلية في تقرير مفصل ما تعرّض له أحد آبائنا من كبار السن للضرب والتعذيب على يد من استعنّا به بأجر على القيام بخدمته وإعانته في هذا العمر المتقدّم الذي لا حول له ولا قوة.
وقد تمت معرفة الامر بعد الشكاوى المتكررة لهذا المسن من سوء المعاملة التي يتلقاها من الخادم الى احد أقربائه ليقوموا بعدها بوضع كاميرا للمراقبة ومعرفة مدى مصداقية هذا الرجل الذي قد يتراءى للبعض بأنه خرف ولا يعي ماذا يقول أو يحدث من حوله لتنكشف بعدها صحة شكواه ويقوموا على إثرها بإبلاغ الشرطة التي قامت بدورها في القبض على الخادم.
أكاد لا أصدّق. فكيف يجرؤ إنسان مهما كان أسود القلب، ناقماً على الحياة، أن يقوم بضرب مسن كوالده لا حول له ولا قوة.
لم يستحِ من شيخوخته، فمهما كان انتماؤه إلى أي دين أو مذهب أو أي طائفة أو شعب، فإن الإنسانية كلها تدعو إلى الرحمة بالمسنين والعناية بهم، وتقديم يد العون لتمكينهم من العيش الكريم.
قد يظن الكثيرون بسهولة التعامل مع كبار السن، حيث إنها في الحقيقة من أصعب الامور التي قد تمر على المرء وتحتاج الى طولة بال وصبر وتشجيع لهذا المسن ورفع معنوياته والتي قد تصعب حتى على أقرب أبنائه فهي أقرب الى التعامل الى طفل ولكن بسن كبير.
لكن وبصراحة لا أضع اللوم على هذا الخادم فقط، بل إنني أحمّل أبناء الوالد المسن جزءاً من المسؤولية إن لم تكن كاملة، فبالرغم من أنهم خصصوا لخدمة والدهم من يقوم على خدمته، والسهر على راحته الا انه لا يعفيهم من تحمل المسؤولية الكبرى تجاهه وتذكر ماذا فعل هذا الوالد لهم من عمل وسهر وحرمان لكي يوفر لهم كل وسائل الراحة والنعم التي يعيشون فيها الآن، إن الحاجة ليست بتوفير الخدم .
والمكان الذي سيقضي فيه وقته وحيدا في بيته، فحريٌّ أن يعيش مع عدد من أفراد أسرته من بناته وبنيه وأحفاده، وأن يكون فردا رئيسيا يشاركهم كل شيء ولا يترك وحيداً مع وحش كاسر مثل هذا المخلوق الشاذ.
يقول الشاعر أحمد شوقي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم... فلطالما استعبد الإحسانُ إنسانا
لمْ يفلح بهذا الخادم الإحسان ولا المعاملة الطيبة والعيش الكريم لكسب الرزق، إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرّدا، فعلاً لقد صدق القول المأثور: اتّق شرّ من أحسنت إليه.
اليوم أدعو أسر الإمارات والجمعيات الاجتماعية، ووزارة الشؤون زيادة الاهتمام بالمسنين، وأن تضع شروطاً بمهام من يعمل في خدمتهم، واشتراط الخُلُق والدّين والرحمة في صفاتهم، وإجراء المقابلات لهم. وأيضا التعاون مع هيئة الهوية والتي تحوي معلومات عن المواطنين وعمل مسح عن الاشخاص التي تزيد أعمارهم على الـ70 عاما والتحري عنهم ومعرفة أين وكيف يعيشون، ومع من؟ والعمل على توفير ما ينقصهم، وأن نعلم بأننا على هذ الدرب سائرون ويوما ما سنكون مكان هذا المسن.
فلنعمل لهم الان لكي يعمل لنا مستقبلا.

رحمة بالمسنين

خلال زيارتي لإحدى الدول الآسيوية، وأثناء تصفحي لمجلة سياحية هناك، أثارني إعلان عن نادي طيرانٍ بالقرب من الفندق، لهواة الطيران الشراعي، فتوجهت إليهم لاستئجار طائرة شراعية، والتمتع بالمناظر الطبيعية في السماء، وكإجراء احترازي قبل تأجير أي طائرة، قام أحد الطيارين، من الذين يعملون في هذا النادي، بالطيران معي؛ للتأكد من مقدرتي على قيادة الطائرة الشراعية..
حيث تبيّن لي منذ الوهلة الأولى أن جميع الطيارين في هذا النادي يستخدمون لغة خاصة للتواصل فيما بينهم، ولا أقصد هنا لغة التخاطب؛ فمعظمهم من الأجانب، ويتحدثون الإنجليزية، ولكن ما قصدته هنا هو لغة التعامل فيما بينهم، فقد اعتمدوا لغةً خاصة بهم في الاسترشاد بالمواقع، أو تحديد مواقعهم بمعالم أرضية يعرفونها، لا بما هو متعارف عليه عالمياً ويعرفه الطيارون في هذا المجال، بتحديد الموقع حسب الأرقام والمؤشرات الملاحية.
وعند سؤالي للطيار الذي معي عن هذه الطريقة، أجاب بأنها طريقة سهلة وغير معقدة، وأخبرني بأنني سأعتاد عليها مع الوقت.
الشاهد من هذه القصة هو التحدث عن مكان العمل، فهناك بعض الموظفين أو المسؤولين في بعض الجهات الحكومية والخاصة، قد ابتكر لغة خاصة في التعامل أو في عملية سير الإجراءات الخاصة بالجهة التي يعملون فيها، لا يفهمها غيرهم، وقد تكون ناتجة عن أمرين؛ إما عن المدة الطويلة التي قضَوها في المكان نفسه والتي جعلتهم يبتكرونها لتسهيل أعمالهم، وإما عن عدم درايتهم بالإجراءات الصحيحة أو المفترض أن يكون عليها سير العمل، وهنا يقع اللوم على الإدارات العليا التي لم تقم بإطلاع موظفيها على إجراءات سير العمل المطلوبة، أو تدريبهم ليكونوا على المستوى المناسب.
وقد تشكل هذه الحالة - متى وجدت - الكثير من المعوقات والمشاكل للبيئة الداخلية والخارجية لهذه الإدارة أو المؤسسة، إذ ستكون بيئة طاردة لأي موظف جديد عليها، لأنها ستتعارض مع ما يعرفه هذا الموظف الجديد، خصوصاً إذا كان أحدَ الخريجين الجدد، ممن تلقى العلم وفق أحدث الأسس.
أما عن تأثير ذلك على البيئة الخارجية، فستكون هناك صعوبة في التوافق مع الجهات الأخرى، حتى لو كانت من الاختصاص نفسه، وأيضاً ستواجه الجهات الرقابية صعوبة لقياس أداء هذه الجهات أو رصد تجاوزاتها؛ لاختلاف معاييرها عن المعايير المتعارف عليها.
وهنا تكمن المشكلة، إذ إن هذه الجهات إذا ما طلبت منها المشاركة في إحدى الجوائز المحلية أو تطبيق معايير الجودة لنيل شهادات دولية، فإنها لن تستطيع ذلك وستضطر للاستعانة بمؤسسات استشارية، لمساعدتها في تعديل إجراءاتها الإدارية بما يتناسب مع المعايير المتعارف عليها وأفضل الممارسات، مما سيكلفها الكثير من الجهد والوقت والمال.
أما بعض من توسد وسادة "طنش تعش"، وظلَّ يعمل على طريقته، مدعياً أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الجوائز، وأنهم غير معنيين بتطبيق نظام الجودة، فسيبقى في عزلة عن الآخرين.
المسألة ليست للتعميم، ولكنها موجهة إلى الفئة التي ذكرناها آنفاً، لأنها بطريقتها تلك خلقت حاجزاً بينها وبين البيئة المحيطة بها، وانفردت لتعمل وحدها.
فإن كان العمل سابقاً يعتمد الإتقانُ فيه على الحِرَفية وإبداع اليدين، فإنه في عصرنا التكنولوجي هذا، عصرِ التقانة والتقدمِ المذهل، بدأ ينحو منحى آخر، وأخذت تتبدل القيم والمفاهيم، لِيَغدوَ مَن لم يُتقن العمل على آخر ما توصل إليه العلم، أمياً يحتاج إلى دورات وتدريب لمحو أميته هذه.
إن مؤسسات العمل العصرية التي تتطلع إلى أن تحقق لذاتها كياناً مرموقاً وسط الزحام العالمي، لا بد لها أن تساير التطور، وأن تتآلف مع مقتضياته، وأن تخترق حجب الرتابة، ومن باب أولى أن تزيح عنها تلك الفكرة؛ من اعتماد لغة أو إجراءات معينة خاصة بها؛ وأن تنفتح على العالم وتعتمد الإجراءات المبنية على أفضل الممارسات، ونبذ التقوقع هو أحد مفاتيح النجاح والتقدم.
وأخيراً؛ لغة العمل والإجراءات الإدارية لا بد أن تكون لغة يفهمها الجميع، وليست مقتصرة على مبتكريها فقط.

لغة إجراءات العمل

عنوان يتسم بالغرابة والتساؤل عن سر الـ7 دراهم قيمة هذه المخالفة، بينما يكون الكثير من المخالفات عادة بمئات الدراهم، وهو بالفعل ما أصابني بالدهشة والاستغراب من قيمة هذه المخالفة، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.
كان ذلك في لقائي مع أحد الإخوة المتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبات، حيث يطلب من المتقدمين حضور عدد معين من المحاضرات في القواعد المرورية. وفي حديثه، قال: إن أحد المدربين كان يشرح أنواع المخالفات وقيمها، وأخبرهم بأن هناك مخالفة بـ7 دراهم. حقيقة لم أبحث عن مصدر هذه المخالفة، ولكن أعجبني المبدأ.
ولمن يتساءل عن نوع هذه المخالفة، لا بد أن أخبركم بأنها لمن يستخدمون "النسوار" أو "اللبان" من الآسيويين، وهو نوع من أنواع التبغ يوضع في الفم، ويجعل من يستخدمه يبصق على الأرض دائماً، أجلكم الله، ما يسبب تلون الأرض أو الجدار باللون البرتقالي أو الأخضر. ومما سمعت أن من يضبط بهذا الفعل تحرر له مخالفة بـ 7 دراهم فقط. قد تلاحظون أنها قليلة القيمة لكنها ثقيلة في التسديد، لأن المخالف يقوم بتسديد درهم في كل إمارة، ودون توكيل أي شخص ينوب عنه.. ونعلم جميعاً الوقت والمسافة التي عليه أن يقطعها لسداد هذه المخالفة.
بعد تفكير طويل في الكثير من المخالفات التي يقوم بها البعض، وخصوصاً السائقين، وجدت أن بعض المخالفات لا يجدي نفعاً مهما وضع له من قيمة أو حجز للمركبة، لأن الكثيرين قادرون على دفعها، والبعض يملك أكثر من سيارة..
وأخص هنا ما شاهدته قبل أيام في زحمة الصباح، حيث كان هناك بعض من السائقين يستغل كتف الطريق لتجاوز الزحمة، ما جعلهم يتسببون في زحمة أخرى، معرقلين إحدى سيارات الإسعاف التي تحاول أن تمر بأسرع وقت، وهي على الأغلب تحمل شخصاً مصاباً أو مريضاً بحاجة لأن يصل إلى المستشفى، أو أنها في طريقها إلى حمل مصابين. إن الدقيقة الواحدة في تأخير سيارة الإسعاف تمثل حياة أحد الأشخاص، قد لا يكون مهماً لهذا السائق الأرعن الذي ضرب بقانون الطريق عرض الحائط، ولكنها مهمة لحياة أسرة بكاملها قد يكون هو معيلها الوحيد، وهناك مخالفات كثيرة أخرى، ولكني ذكرت هذه هنا لأهميتها.
لذلك، لا بد من وضع قانون لمثل هذه المخالفات كما في المخالفة السابقة، ليعرف ويفكر هذا الشخص في حجم مخالفته، ولتكون له كعقاب يجعله يفكر مرات كثيرة قبل ارتكاب مثل هذه المخالفة أو أي مخالفة أخرى.
واقتراحي على دوائر المرور، هو أن تقوم بتفعيل دور الجمهور، ليكون عوناً لها في رصد المخالفين، بتصويرهم وإرسال الصور إلى رقم تخصصه لمثل هذه المخالفات..
ولا يسعني هنا إلا أن أقدم كل الشكر لرجال الشرطة على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها في جعل طرقاتنا آمنة، وتعاملهم بكل احترافية مع حوادث المرور، ويقظتهم الدائمة لرصد المخالفين.

مخالفة بسبعة دراهم

عنوان يتسم بالغرابة والتساؤل عن سر الـ7 دراهم قيمة هذه المخالفة، بينما يكون الكثير من المخالفات عادة بمئات الدراهم، وهو بالفعل

منذ أن أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن الحكومة الذكية والخدمات الذكية، ووعده بالاحتفاء بالمسؤولين الذين لا يحققون الهدف خلال السنتين القادمتين بحفلة وداع، تشكلت خلايا نحل في كل هذه الجهات لا يهدأ لها بال، فجعلتهم هذه المبادرة يعملون على قدم وساق في استحداث وتقديم أكبر عدد من الخدمات الذكية، حتى يكاد لا يمر يوم إلا وتطبق خدمة ذكية جديدة في إحدى هذه الجهات، وهو مؤشر جيد للوصول إلى تقديم الخدمات الذكية التي تخدم المجتمع في أي وقت وفي أي مكان.
إنها خطوة رائدة أطلقها سموه ونتطلع إلى ممارستها وتطبيقها، كما يحدونا الأمل بأن نكون من الدول التي يُحتذى حذوها، ولن يتم الوصول إلى هذا المستوى إلا برفع كفاءة التعليم والتدريب، والأخذ بأهداب الثقافة المعاصرة التي تواكب تقنية المعلومات، وعالم الاتصالات الذي بتنا نستطيع أن نمسكه في أيامنا هذه في قبضة يد واحدة.
إلى هنا والأمور تسير على ما يرام، ولكن قبل البدء في سباق إطلاق هذه الخدمات الذكية، لا بد أن تسبقها خطوات عديدة أهمها دراسة احتياجات المجتمع أو الفئة الموجه إليها هذه الخدمة، وهل هم فعلا بحاجة إلى هذه الخدمة الذكية؟ وإذا كانت هناك حاجة فهل هم على استعداد لتقبلها والعمل بها؟ وهناك العديد من الأسئلة والنقاط المهمة التي يجب الأخذ بها ووضعها في الاعتبار، لكي تصل هذه الخدمة إلى الهدف المنشود وتحقيق أثرها على الفرد والمجتمع.
قد لا يكون هناك مقصرون في نهاية الفترة المحددة، وقد يتم إطلاق العديد من الخدمات الذكية من قبل جميع الجهات، ولكن قد يكون هناك البعض ممن يبرر عدم الإقبال على هذه الخدمات بأن "الجمهور لم يتعد مثل هذه الخدمات الذكية وما زال يفضل الخدمات التقليدية القديمة"..
وصاحب هذا الجواب هو من يستحق الاحتفاء به وتوديعه، لأن أهم أسباب عدم الإقبال على أي خدمة جديدة هو عدم معرفة أفراد المجتمع بكيفية التعامل معها، وهذه ليست مشكلة تستحق أن نقف حيالها ونستدعي الخبراء لحلها، بل لنأخذ الأمور كما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ليست هناك مشكلات بل هي تحديات ولا بد أن نعمل لنتجاوزها.. والتحدي الكبير هنا هو العمل مع المجتمع وتثقيفه.
والارتقاء به إلى المستويات التي تجعله قادرا على تقبل هذه الخدمات الذكية، والتعامل معها ووضع التصورات المستقبلية الواعدة لجميع مراحل التطور الذي ستمر عليه، وقياس أثرها المستقبلي واعتباره المؤشر الرئيسي لقياس مدى نجاحهم، والتأكد من أن أي خدمة ذكية لا بد أن تكون فعلا ذكية بحيث تتناسب مع الجميع..

خدمات ذكية ولكن..

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحدى تغريداته على «تويتر» تحدث عن زيارة مفاجئة قام بها لدائرة حكومية، وعند دخوله تعجب من كثرة المديرين خلف الأبواب المغلقة، وأمر في اليوم نفسه بنجار لخلع هذه الأبواب.
ويؤكد سموه أن القائد الحقيقي لا يغلق الباب بينه وبين الناس، ولا يعزل نفسه، ولا بد أن يكون جزءاً من الحياة الحقيقية وهي حياة الميدان. وختم سموه بالقول: «في الميدان تواجه الناس وتسمع منهم وتحفز الموظفين وتعلمهم.. وخلف الأبواب تعلق صور المشاريع القديمة، وفي الميدان تنجز المشاريع الجديدة».
لعلي أذكر هنا المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، فقد كان لنا القدوة في التواصل مع المسؤولين والموظفين، فلم يخطط زايد يوماً لأي عمل أو مشروع من تحت سقف، بل كانت كل مخططاته وأعماله في الميدان، حاضراً بشخصه الكريم ليشرف على إنجاز هذه الأعمال والاطمئنان على سيرها حسب الخطة الموضوعة وتغييرها إذا تطلب الأمر، فالوجود الميداني والاطلاع على تفاصيل الأعمال، له الأثر الكبير في إنجاحها وتنفيذها على أكمل وجه.
ونرى الآن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يسير على النهج نفسه الذي رسمه زايد، فنجده متابعاً عن كثب لكثير من المشاريع في وطننا الغالي الإمارات، وكذلك الحال مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهم يسجلون جميعاً حضوراً تاماً في شتى الميادين.
إن سياسة الأبواب المغلقة وحجة الانشغال الدائم وعدم مواجهة الموظفين والوجود معهم، هي سياسة الضعفاء، وعدم الثقة في النفس هي التي تجعلهم يتسترون خلف تلك الأبواب المغلقة. فالقائد الحقيقي كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، هو من يعيش حياة الميدان بحضوره الدائم مع موظفيه والإشراف على الأعمال، والتيقن من أن الإدارة هي إدارة البشر والقدرة على التعامل معهم.
وليست إدارة الطاولات، فالبشر هم أساس التكوين الإداري والمحرك الرئيسي للعملية الإدارية، وكما يقولون «الشاطر» هو من يعرف كيف يتعامل مع البشر ليوصلوه إلى الأهداف المرجوة، أما من لا يتقن هذا الفن فلن يجد غير فن الأبواب المغلقة ليتستر خلفها.
لقد كانت لي زيارة مؤخراً إلى وزارة العمل، وأعجبت بالطريقة التي تم عليها بناء مكاتب المسؤولين فيها، فلقد كانت جميع المكاتب من الزجاج الشفاف الذي ترى من خلاله من الجالس خلف المكتب، ولم تكن للمديرين فقط بل لجميع الموظفين. والعجيب في الأمر أن غرفة الاجتماعات كانت من الزجاج الشفاف أيضاً، مما يعني أن الشفافية في بيئة العمل ليست مجرد كلمة تتردد فقط، بل إنها واقع ملموس.
أحد الأصدقاء سرد لي قصة عن مسؤول جديد تم تعيينه لديهم، ولم يروه ولم يقابل أحداً لأسابيع، بحجة كثرة انشغاله بالأعمال.. وبحسب ما قرأت في بعض الكتب والمقالات الإدارية، فإن هذه النوعية من المسؤولين ليست لديها الشخصية القيادية والقدرة على المواجهة ومقابلة الموظفين، وتفضل العمل من وراء الأبواب المغلقة، معتمدين على وسيلة البريد الإلكتروني والوسائل الأخرى في التواصل مع الموظفين.
لا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر عن هذه الأمور، ولكني أود أن أقول إن وقتنا الحالي اختلف كثيراً عما كان عليه قبل سنوات، فالموظفون اليوم على مستوى عالٍ من التعليم والكفاءة، والتعامل معهم وإدارتهم لا بد أن تكون من شخص لديه القدرة على ذلك.
ومعرفة كيفية استغلال هذه الموارد في مصلحة العمل وضمان الوصول إلى الأهداف، واختيار مثل هذه القيادات لا بد أن يأتي عبر قنوات الاختيار الصحيحة، حيث يوجد الآن الكثير من الجهات المختصة والمعتمدة دولياً، والتي تقوم بعملية اختبار للمتقدمين للوظائف، حيث توضع الاختبارات والمقابلات الشخصية على حسب متطلبات الوظيفة المراد شغلها، ويتم في النهاية اختيار الأقرب والمناسب لها، تماشياً مع مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب».

مدراء الأبواب المغلقة

"مجتمع أون لاين" مصطلح يتردد كثيراً على مسامعنا ونسمع به في كل مكان، فلا يكاد يخلو حديث أو جلسة إلا ويذكر فيها هذا المصطلح. وعند قولنا لكلمة مصطلح، يجدر بنا التذكير بمعناه، فهو إما أن يكون بمعنى "متصل" في العموم، أو أن يكون بمعنى "الكتروني" في الخصوص في حال تم إرفاقه بكلمة أو بخدمة على الشبكة العنكبوتية. وفي كلتا الحالتين، فإن للمعنيين نفس الهدف، وهو أن تكون متصلاً مواكباً جميع التغيّرات والتطورات التي تطرأ من حولك.
وعند النظر للألفية السابقة، سنلاحظ كيف كانت معاناة الكثير من أبناء الجيل في متابعة المعاملات الخاصة بهم ومراجعتها عند جهات الاختصاص. وكانت تتم هذه الأمور إما شخصياً، أو بتكليف أحدٍ ما لينوب عنه. ومن هنا تبدأ المعاناة، إذ يبدأ العميل في زيارة الدوائر المعنية وإيجاد مواقف للسيارات، عدا عن انتظار الدور بعد توزيع أرقام العملاء. والمفاجأة الكبرى أن تقف في طوابير طويلة في انتظار الموظف المختص، لتتفاجأ في كثير من الأحيان بالرد المعروف بأن المعاملة غير مكتملة أو ينقصها بعض الأوراق.
وحين بدأت الثورة المعلوماتية والإلكترونية في الانتشار، تحول كثير من الخدمات إلى خدمات "أون لاين"، وانقسمت المجتمعات إلى فئتين؛ فئة تعرف عن هذا الانتشار، وفئة لا تعرف. ولإلقاء الضوء على الفئة التي لا تعرف عن الثورة الإلكترونية، قام الكثير من القطاعات العامة والخاصة، كالبنوك على سبيل المثال، بتطبيق خدمات الأون لاين لعملائها، وفرض رسوم إضافية للذين يقومون بمراجعتهم شخصياً، وذلك لحثهم على استخدام الخدمات الموجودة "أون لاين".
وكذلك الحال لبعض الجهات الحكومية التي سلكت هذا الاتجاه، وذهبت لإغلاق بعض فروعها التي تقوم بتوفير خدمات الدفع، أو إغلاق بعض الآلات الحديثة المخصصة أيضاً للدفع للتشجيع على الخدمات (الأون لاين).
وفي أحد مشاهد مسلسل "أون لاين"، تصادف وجودي بجانب أحد كبار السن في أحد البنوك، في انتظار دورنا لمقابلة الموظف المختص، وإذ بأحد العاملين يسأل الرجل الجالس بجانبي: "لماذا لا تستخدم الخدمة الإلكترونية (أون لاين) التي يوفرها البنك لعملائه؟". بالطبع ارتسمت علامة استفهام كبيرة على وجه هذا الرجل المسن، ولسان حاله يقول: ما هو "أون لاين"؟!..
الموضوع هو كيف لهذا المسن أن يلج موقع البنك ليعرف رصيده أو أية معلومات أخرى عن حسابه، وهو لم يتدرب أو يعلم كيف يستخدم هذه الخدمة من قبل؟ والسؤال الأهم؛ هل قام البنك بعمل اللازم لعملائه لتعريفهم بكيفية استخدام هذه الخدمة، أم هي كما يقولون، "نزلها وخلي الباقي على الله"؟!
والآن، نود أن نسأل الذين يقارنوننا بالدول الأخرى، بعض الأسئلة المهمة، قبل أن يتم اتهام أفراد المجتمع بقلة الوعي وعدم التطور كأفراد المجتمعات الأخرى: هل قمتم أنتم بالفعل بنشر الوعي والثقافة كباقي الشركات والمؤسسات في المجتمعات الأخرى؟ هل قمتم بتجهيز المجتمع لتقبل مثل هذه التغيُّرات كباقي المجتمعات الأخرى؟ هل قمتم بعمل مسح ميداني لأفراد المجتمع لمعرفة كم عدد الذين لديهم بطاقات ائتمان "كالفيزا" و"الماستر كارد" حيث لا يمكن الدفع إلا باستخدامها؟ هل قمتم بتوفير بطاقات مدفوعة مسبقاً لبيعها للأفراد الذين لا يملكون بطاقات ائتمان، ليقوموا باستخدامها للدفع "أون لاين" أو أي بديل آخر؟ وهل كانت هناك حملات إرشادية عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع؟
وإذا كان الجواب بنعم، هل قمتم بعمل دراسة عن مدى وصول هذه الحملة إلى جميع أفراد المجتمع؟ وما هي الأوقات التي تم فيها بث مواد هذه الحملة؟ وما هي الفترة التي كانت فيها الحملة ومدتها؟ وهل كانت كافية؟ فلو كانت هذه الحملة كافية وأدت الدور الذي قامت من أجله، لما رأينا الشكاوى من جمهور المتعاملين. وأفضل مثال رأيته، كان أثناء دراستي في المملكة المتحدة، عندما أرادت شركة الاتصالات آنذاك إضافة الرقم (1) قبل الصفر للاتصال داخليا في بريطانيا.
وعندها بدأت الحملات قبل موعد تطبيقها بفترة طويلة، لإعداد المجتمع لهذا التغيير وتأهيله لنمط الاتصال الجديد. أذكر حينها كيف انتشرت الإعلانات في كل مكان وعلى جميع وسائل النقل العام والإذاعة والتلفزيون، وكيف تم التعاون مع بعض المتاجر الكبرى ليقوم موظفو الصندوق بتذكير الزبائن بعدم نسيان الرقم (1) بعد الصفر عند اجراء اتصالهم، وتذكيرهم بالموعد المحدد، حتى أصبح الشعب بأكمله ينتظر هذا التغيير بفارغ الصبر، لدرجة أنه لم ترد أي شكوى بخصوص ذلك عند تطبيقه.
وفي النهاية، نحن لا ننكر الدور الذي قامت به التكنولوجيا في تطور الحياة الإنسانية، حيث قامت بتوفير الوقت والجهد وتقريب البعيد، ولسنا ضد التطور ولا من المقاومين للتغيير، بل نحن من مشجعيه وندعو إليه، ولكن المجتمع يتكون من شرائح وطبقات مختلفة تجب مراعاتها، ونشر ثقافة "الأون لاين" لا يقوم على التطبيق قبل التجهيز، إذ لا بد من أن تقوم الجهات المعنية بإعداد المجتمع عبر حملات التوعية المناسبة، وتوفير المعلومات والأشخاص المؤهلين للقيام بنشر ثقافة "الأون لاين" وكيفية التعامل معها واستخدامها، والتأكد من تغطية العدد الأكبر من أفراد المجتمع.

مجتمع أون لاين

"مجتمع أون لاين" مصطلح يتردد كثيراً على مسامعنا ونسمع به في كل مكان، فلا يكاد يخلو حديث أو جلسة إلا ويذكر فيها هذا المصطلح.

محمد سعيد القبيسي