<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الحاجة اليوم إلى اضطلاع سياسات المنافسة بدور أوسع وأكثر تأثيراً في الحياة الاقتصادية بدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فمع استمرار الشركات في التوسع والاندماج، باتت بعض الأسواق أكثر صعوبة أمام دخول منافسين جدد أو حتى توسّع الشركات القائمة، وذلك نتيجة لهيمنة عدد محدود من اللاعبين الكبار، أو بسبب تفاهمات ممتدة بين مجموعة من المنافسين، أو اتفاقيات إقصائية بين شركات تعمل ضمن ذات سلسلة الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الممارسات قد تتطور بصورة طبيعية بفعل قوى السوق، إلا أن إبقاءها ضمن الأطر السليمة يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء الأسواق مفتوحة وعادلة وقادرة على خدمة مصالح المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، في وقت أثبتت فيه دولة الإمارات قدرة عالية على الصمود والاستجابة المرنة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيز أمن سلاسل الإمداد وتنويع تدفقات رأس المال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توسيع الهياكل السوقية الحالية، واستقطاب مستثمرين جدد، وفتح المجال أمام الشركات القائمة للتوسع والارتباط بأسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وربما لم تكن سياسات المنافسة أكثر أهمية للاقتصاد الإماراتي مما هي عليه اليوم، إذ تؤكد التطورات الحالية أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، مطالبة بمواصلة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز مكانتها كبوابة عالمية للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينبغي طمأنة الشركات القائمة بأن دورها سيظل محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات الكبرى والمهيمنة.</div></p><p class='article-text'>ووجود منشأة ذات مركز مهيمن في السوق لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ لا يجوز معاقبة أي شركة لمجرد نجاحها أو توسعها التجاري، إنما الذي يحظره المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة هو إساءة استغلال المركز المهيمن، وذلك وفق إطار تشريعي صُمم بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ إساءة استغلال الهيمنة صوراً متعددة، منها الامتناع عن بيع المواد الخام بهدف إقصاء منافس، أو فرض الشراء الحصري للحصول على أسعار تفضيلية، أو التحكم في الأسعار وشروط إعادة البيع، أو التمييز غير المبرر بين المتعاملين في السوق.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تبادر سلطات المنافسة في مختلف دول العالم إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات وفرض غرامات ضخمة قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، لا سيما في حالات ربط بيع منتج بمنتج آخر، أو الحد من الإنتاج والتطوير التقني، أو عرقلة توسع المنافسين في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الدور الرقابي الاستباقي الذي تضطلع به سلطات المنافسة لضمان مراقبة الأسواق والحد من التركزات الاقتصادية الضارة. </div></p><p class='article-text'>فكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يؤكدان أهمية إخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى للرقابة بهدف الحفاظ على عدالة الأسواق وتوازنها. ونتيجة لذلك، قد تشترط السلطات المختصة تنفيذ تدابير أو التزامات محددة قبل الموافقة على بعض الصفقات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير الإحصاءات الدولية إلى أن غالبية عمليات الاندماج تتم الموافقة عليها دون الحاجة إلى مراجعات معمقة، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على عدم خلق عوائق غير مبررة أمام النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، تمثل الممارسات الكارتلية تحدياً لا يقل خطورة، حيث قد تلجأ بعض الشركات القائمة منذ فترات طويلة إلى تفاهمات غير معلنة تهدف إلى إبقاء السوق تحت سيطرتها أو منع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وتكمن خطورة مثل هذه السلوكيات في أن الأسعار لا تعود خاضعة لقوى العرض والطلب، بل تصبح رهناً بقرارات مجموعة محدودة من المتنافسين.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيض الأسعار إلى مستويات خاسرة فقط لإقصاء الوافدين الجدد وإرسال رسالة مفادها أن السوق مغلق أمامهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يجد المستهلك نفسه مضطراً لتحمل زيادات سعرية لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، وإنما تهدف فقط إلى تعظيم أرباح هذه التكتلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت تجارب دولية عديدة أن بعض الشركات متعددة الجنسيات، عند دخولها أسواقاً جديدة، قد تلجأ إلى سياسة «الإغراق السعري»، عبر بيع المنتجات أو الخدمات بأسعار متدنية بشكل غير طبيعي بهدف إخراج المنافسين الحاليين من السوق ومنع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2019، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة «كوالكوم» الأمريكية وصلت إلى 242 مليون يورو بسبب بيع رقائق إلكترونية بأقل من التكلفة بهدف الإضرار بمنافس بريطاني أصبح لاحقاً جزءاً من مجموعة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ورغم صعوبة إثبات هذا النوع من المخالفات قانونياً، بسبب الحاجة إلى إثبات النية، إلا أن سلطات المنافسة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أدوات تنظيمية وتدابير تصحيحية أخرى لإعادة التوازن للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض قطاع التكنولوجيا تحديات استثنائية على سلطات المنافسة حول العالم، وشهد فرض أكبر الغرامات في تاريخ قوانين المنافسة، إلى جانب استحداث تشريعات موجهة خصيصاً للشركات الرقمية العملاقة. وبرزت أهمية هذه التنظيمات بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تواصل الجهات المختصة العمل على تطوير البيئة الداعمة لنمو شركات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي دون معوقات، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان توافق هذا النمو مع التشريعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الدولة نهجاً مرناً يتيح، عند الحاجة، منح بعض الاستثناءات أو الإعفاءات التنظيمية المحددة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المرحلة، وفي إطار دعم استمرارية تدفق السلع والخدمات في الأسواق الإماراتية، فإننا نرحب بالحوار البنّاء مع القطاع الخاص لمعالجة أي ممارسات قد تؤثر في تنافسية الأسواق، سواء من خلال منح إعفاءات تنظيمية مؤقتة، أو التدخل المباشر، أو استخدام الأدوات القانونية المتاحة لدى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة. </div></p><p class='article-text'>ودولة الإمارات ملتزمة بحماية اقتصادها ومجتمعها خلال هذه الظروف الاستثنائية، وماضية في تعزيز زخم الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي الذي اعتادته الدولة خلال العقود الماضية.</p>

تفكيك الاحتكارات.. الطريق نحو تنويع سلاسل الإمداد في الإمارات

<p>أصبح صعبا للغاية استيعاب ما نسمعه في وسائل الإعلام ومن الناس من حولنا، عن سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تحديدا، الصعوبة التي يواجهها بعض الإماراتيين في البحث عن عمل. نقرأ ونسمع قصصا وشكاوى من مواطنين في إمارات الدولة كافة، عن انعدام فرص العمل أو التمييز ضد المواطنين بشكل يومي.</p>
<p>تفوقت حكومتنا بجدارة من ناحية توفير فرص عمل للمواطنين، وخاصة خريجي الجامعات. البرامج التي صممت للخريجين الإماراتيين في القطاعين العام والخاص، لا تعد ولا تحصى. الخريجون الجدد في البلدان المتقدمة، حيث اقتصاداتهم متنوعة وأقوى بكثير، لا يتوقون عادة إلى الحصول على حزم الرواتب التي يتلقاها الخريجون الإماراتيون، إلا بعد 10 سنوات من ممارسة حياتهم المهنية.</p>
<p>ومع كل هذا، نستمر في سماع قصص لا تصدق عن البحث عن وظيفة لمدة تتجاوز الخمسة أعوام من دون نجاح. سمعت صديقا لي يقول ذات مرة: "يتم إعطاء الإماراتيين في دولة الإمارات فرص التعليم والعمل على طبق من ذهب".</p>
<p>نحن متأكدون من أن بعض الإماراتيين لديهم قضايا مشروعة وقفت في طريقهم، وجعلت من الصعب تأمين وظيفة لهم. هذه القضايا قد تكون الموازنة الصعبة بين العمل والحياة بالنسبة لبعض الذين يعملون ويعيشون في إمارات مختلفة، أو غيرهم من ذوي التخصصات النادرة التي يعد الطلب عليها محدودا في سوق العمل.</p>
<p>أنا واثق أن هناك العديد من الأسباب الحقيقية، ولكن، كخريج جديد وشاهد عيان على الوضع في الجامعات الممولة من الحكومة (أي: كليات التقنية العليا، جامعة زايد)، ليست لدي المقدرة على التعاطف مع غالبية الإماراتيين الذين يشكون من انعدام فرص العمل.</p>
<p>كل جامعة حكومية لديها مركز لخدمات الوظائف، حيث يؤمن المركز وظيفة لكل خريج وحتى للطلاب أثناء سنوات الدراسة. من 30 طالبا الذين درسوا نفس التخصص معي، فشل طالب واحد فقط في العثور على عمل، ومعظمنا توظف قبل التخرج بفترة. يعرف هذا الطالب بافتقاره للطموح، ورغبته في حياة مهنية مزدهرة، يحدثنا باستمرار عن استيائه من عملية البحث عن الوظيفة،.</p>
<p>ويشرح مدى صعوبة هذا الأمر وكأننا لم نمر بهذه المرحلة من قبل. عندما سئل عن الشركات التي تقدم لها، قال ببساطة إنه أعطى سيرته الذاتية لأصدقائه وأفراد أسرته دون أي حظ. لا يستطيع زميلي أن يستوعب فكرة التعامل مع هذه العملية بنفسه، من خلال التحدث إلى شركات التوظيف أو حتى التقدم على الانترنت للشركات.</p>
<p>زميلي هذا عضو في مجموعة مثيرة للجدل من الإماراتيين، هم ناتج الحياة الكريمة التي قدمتها لنا حكومتنا بسخاء. عقلية هذه المجموعة المعينة من الإماراتيين غير متوافقة مع الاقتصاد العالمي الحالي، أي أنهم يتوقعون أن تعطى لهم الفرص والمميزات وأن يعاملوا بالطريقة المألوفة عندهم. قدمت لنا حكومتنا ضروريات وكماليات الحياة لتحريك حياتنا إلى الأمام، ولا تريد أن نقلق على تأمين الغذاء والمأوى لعائلاتنا، وتريد منا بدلا من ذلك، أن نركز على تطوير أنفسنا والعمل بجد لرفع مكانة الدولة.</p>
<p>حتى بعد كل المساعدات والدعم، لم تتردد حكومة الإمارات في طرح حلول جديدة لشكاوى هذه المجموعة الحبيبة من الإماراتيين، وتوفير المزيد من فرص العمل وبرامج الدعم للمواطنين العاطلين عن العمل خلال فترة البحث عن وظيفة. وفي الوقت نفسه، بزغ نوع جديد من الوظائف، وظائف جديدة شفافة متاحة للمواطنين، تتكون من مناصب غير أساسية، عادة ما تكون فوق المشرفين والموظفين الذين يعملون بجد لمصلحة الوطن.</p>
<p>هذه الوظائف خلقت نوعا من الراحة لأولئك الإماراتيين غير الراغبين في إظهار أي جهد أو مبادرة مع استلام رواتب حكومية جذابة ومدعومة. عبء العمل محدود لهذه الوظائف ويمكن الاستغناء عنها تماما. العنصر الإيجابي الوحيد القادم من هذه المجموعة من الإماراتيين، هو رقم على إحصاءات نهاية العام. هذه الوظائف تكلفنا نحن، الحكومة وميراث جيل المستقبل، إلى حد كبير، في حين تتمتع هذه الفئة بالنوم السعيد في المساء.. هذه إذا لم تمارس القيلولة الشهيرة أثناء ساعات العمل في ذلك اليوم.</p>
<p>أحث هذه الفئة من الإماراتيين على المثابرة في العمل، بدلا من الشكوى وانتظار شخص ما ليقوم بدعمهم. وأحثهم أيضا على تطوير حس احترام الذات والوعي للحقيقة، أي أنهم أصبحوا عبئا على شعبهم وحكومتهم وليسوا ثروة.</p>
<p>يعرف أن البيضة الفاسدة هي دائما العائمة فوق الماء، ومثل هذه الفئة ساهمت في زراعة وصمة عار كبرى على إخوانهم وأخواتهم المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص. لنكن صادقين ولو لمرة واحدة ونواجه الحقائق وجها لوجه، فالصورة النمطية السائدة هي أن الإماراتيين كسالى ويكلفون الشركات مبالغ مالية هائلة لتوظيفهم. كل دول العالم لديها نصيبها من المستهلكين الملتزمين بالاستهلاك لا غير، وهؤلاء المستهلكون ليست لديهم أي رغبة في الإنتاج ويعتبرونه عدوهم الأكبر،.</p>
<p>ولذلك لا يمكننا نحن في دولة الإمارات أن نتقبل هذه الفئة بعد الآن. نحن بلد لديه حوالي مليون مواطن فقط، ولدينا السلطة والقدرة على أن نصبح من المنافسين الكبار وإحداث تغيير إيجابي في العالم. كل فرد في المجتمع يتوجب عليه المساهمة في الصورة الشاملة وفي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. يتوجب على هذه المجموعة التغيير السريع لموقفهم، والبدء في رد ديونهم المتأخرة إلى بلادهم.</p>
<p>قد يكون مقالي هذا خاليا من الموضوعية ومطروحا بطريقة انحيازية، والسبب هو أنني ليست لدي المقدرة على التعاطي مع هذه المشكلة بشكل بناء في هذه المرحلة. الحلول معروفة ومتواجدة، والمطلوب من المتضرر أن يبذل مجهودا أكبر، ولا أعتقد أن هناك أي وسيلة أخرى.</p>

محمد سلطان جناحي

تفكيك الاحتكارات.. الطريق نحو تنويع سلاسل الإمداد في الإمارات

على الإماراتيين ردّ الجميل لا طلب المزيد