تخلى عضو الكونغرس في ولاية يوتا، أخيراً، عن مشروع قرار قد يدفع بالحكومة الفيدرالية إلى بيع أكثر من 3.3 ملايين فدان من الأراضي الاتحادية في عشر ولايات.
من الجيد أنه فعل ذلك. لأن هذه المبيعات كانت فكرة سيئة على نحو مدهش، ومن الجيد أنها لاقت معارضة كثير من ناخبيه.
إلا أن ذلك لا يعني أن النائب الجمهوري جيسون تشافيتز وبقية الجيل الجديد من المتمردين قد تخلوا عن محاولة انتزاع السيطرة على الأراضي، ويجب أن تتم معارضتهم بحزم.
ولطالما ٌنظر إلى المحافظين على امتداد الغرب بأنهم يجبرون الحكومة الاتحادية على تسليم نحو 640 مليون فدان تمتلكها (وهو ما يزيد قليلا عن ربع مساحة البلاد)، لإدارة الولايات أو لأيدي خاصة.
الحجة عموماً هي أن الولايات لديها وجهة نظر أفضل حيال كيفية إدارة الأراضي بشكل أفضل، وبالتالي يجب أن تمنح الفرصة لفعل ذلك.
هذه واحدة من هذه الأفكار التي تبدو جيدة نظرياً، إلا أنها تذوب ببساطة عندما تدرك أن معظمها تسعى لفتح مزيد من المجال أمام هذه الأراضي لتكون أقل تنظيماً وتطويراً واستغلالاً مقارنة مع ما تسمح به الحكومة الفيدرالية (هم أيضا يستهدفون بعض الحدائق الوطنية).
وسهل الكونغرس، أخيرا، التخلص من الأراضي الاتحادية، بالنظر إلى أن نائب أوتوا روب بيشوب، أحد أبرز الجمهوريين يحاول تغيير الأرض الاتحادية لتكون أرض ولاية.
وسابقاً، كان يجب على الحكومة الفيدرالية أن تأخذ في الحسبان قيمة أي أرض تريد التخلص منها وأن تساوم عليها في الميزانية، ومع القانون الجديد فإن الأرض ليست ذات تأثير في الميزانية، مما يجعل من الأسهل بيعها أو نقلها.
وعلى غرار ما قال أمين عام جمعية الحياة البرية الآن روسم فإن القاعدة: تمهد الطريق للبيع بالجملة كل أراضي الصيد والتخييم الأميركية التي هي ملكنا نحن جميعاً.
لا تخطئ. التبرع يأتي لمصالح الحفر والتعدين، المسيطرة على الكونغرس كله وعلى بقية واشنطن. وستتواصل هذه الجهود. ومعارضتها يجب أن تكون أمراً محتوماً. الأراضي الفيدرالية هي تراثنا المشترك.
ويتجاهل المنهج الجديد حقيقية أن الأراضي الفيدرالية في جوهرها فيها قيمة مثل العقارات بحسب الاتحاد الوطني للحياة البرية، وتستجلب هذه أكثر من مليار دولار أميركي في حال تم تأجيرها.
الدخول إلى الأرض هو أمر رئيسي لاستجلاب ريع يقدر بنحو 646 مليار دولار أميركي، وضرائب بنحو 80 مليار دولار أميركي و6.1 ملايين وظيفة (ثلاث مرات أضعاف الوظائف في قطاع صناعة النفط والغاز). نعم، فإن فتح الأراضي من أجل اكتشاف النفط والغاز سيوجد فوائد اقتصادية بحسب ما يبينه هذا القطاع، ولكن بتكلفة كارثية أكثر من ارتفاع حرارة العالم وحدوث الاحتباس الحراري.
حتى لو أن الأراضي الفيدرالية موجودة بين الولايات، فإن الأراضي ترجع إلى الدولة بكاملها، وليس للناس التي تعيش في الولايات ذات الكثير من الأراضي الفيدرالية.في الحقيقية لو أن أحداً ما ادعى ملكيتها أكثر من الحكومة الفدرالية لكانت القبائل الأصلية التي سرقت منها الأراضي، على الرغم من أن فعل ذلك سيكون أمراً غير عملي.
يؤمن أكثر من 60% من الناس في معظم الولايات الأكثر تضرراً أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تبقي على الأراضي عوضاً عن إرجاعها إلى الولايات أو جعلها ملكية خاصة.
لانقول إن الحكومة الفيدرالية قد نجحت في إدارة أراضينا، وعلى نحو يثير السخرية فإن هناك نقصاً في التمويل من قبل الكونغرس، ومكتب إدارة الأراضي (مسؤول عن 250 مليون فدان من الأراضي الفيدرالية) وهذا يواجه انتقاداً متواصلاً من اليمين الذي يكره القيود المفروضة على استخدام الأراضي.
لكن ليس هناك من سبب لتحويل الإدارة إلى الولايات (التي ليس لديها ميزانيات لتديرها بشكل صحيح) ولا بيعها إلى الملاك الخاصين، ولو أن المحافظين الغربيين كانوا مهتمين حقاً في الإشراف المناسب على الأرض لكانوا عملوا في الكونغرس لزيادة ميزانيات هذه الوكالات المسؤولة عنها مثل (بي إل إم، وفيش أند ويلد سيرفس، وناشونال بارك سيرفس).
في الحقيقية فإن نقص التمويل المزمن يؤدي إلى كثير من أوجه القصور في إدارة الأراضي، والتي تبدو جزءاً من الاستراتيجية الجمهورية لتفريغ البرامج الاتحادية التي لا يحبونها ومن ثم إعلان أنها فاشلة.
ستتواصل هذه الجهود، ومعارضوها يجب أن يكونوا عازمين على ذلك بالفعل. الأراضي الاتحادية هي تراثنا المتبادل.

معركة   في الولايات المتحدة

تخلى عضو الكونغرس في ولاية يوتا جاسون تشافيتز، أخيراً، عن مشروع قرار قد يدفع بالحكومة الفيدرالية إلى بيع أكثر من 3.3 ملايين فدان من الأراضي الاتحادية في عشر ولايات.
من الجيد أنه فعل ذلك، لأن هذه المبيعات كانت فكرة سيئة على نحو مدهش، ومن الجيد أنها لقيت معارضة كثير من ناخبيه.
إلا أن ذلك لا يعني أن النائب الجمهوري تشافيتز وبقية الجيل الجديد من المتمردين، قد تخلوا عن محاولة انتزاع السيطرة عن الأراضي. ويجب أن يعارضوا ذلك بحزم.
ولطالما اعتبر تشافيتز المحافظين على امتداد الغرب الأميركي، بأنهم يلزمون الحكومة الاتحادية على تسليم نحو 640 مليون فدان تمتلكها (وهو ما يزيد قليلاً على ربع مساحة البلاد)، لإدارة الولايات أو إلى عملاء خاصين.
والحجة عموماً، هي أن تلك الولايات لديها وجهة نظر أفضل حيال كيفية إدارة الأراضي بشكل أفضل، وبالتالي، يجب أن تمنح الفرصة لفعل ذلك.
هذه واحدة من هذه الأفكار التي تبدو جيدة نظرياً، إلا أنها تذوب ببساطة عندما ندرك أن معظمها يسعى لفتح مزيد من المجالات أمام أن تكون هذه الأراضي أقل تنظيماً وتطويراً واستغلالاً، مقارنة بما تسمح به الحكومة الفيدرالية (هم أيضاً يستهدفون بعض الحدائق الوطنية).
وسهل الكونغرس، أخيراً، التخلص من الأراضي الاتحادية. بالنظر إلى أن نائب يوتا روب بيشوب، أحد أبرز الجمهوريين يحاول تغيير الأراضي الاتحادية، لتكون أراضي ولاية.
وسابقاً، كان يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تأخذ في الحسبان قيمة أي أرض تريد التخلص منها، وأن تساوم عليها في الميزانية. ومع القانون الجديد، فإن الأرض ليست ذات تأثير في الميزانية، ما يسهل بيعها أو نقلها.
وعلى غرار ما قال أمين عام جمعية الحياة البرية، الآن روسم، فإن القاعدة هي: «التمهيد للبيع بالجملة كل أراضي الصيد والتخييم الأميركية التي هي ملكنا نحن جميعاً. لا ترتكب الهفوات، فالتبرع يأتي لمصلحة الحفر والتعدين، المسيطرة على الكونغرس كله وعلى بقية واشنطن».
وستتواصل هذه الجهود. ومعارضتها يجب أن تكون أمراً محتوماً. الأراضي الفيدرالية هي تراثنا المشترك.
ويتجاهل النهج الجديد، حقيقية أن الأراضي الفيدرالية في جوهرها لها قيمة، مثل العقارات، بحسب الاتحاد الوطني للحياة البرية، وتحصل هذه أكثر من مليار دولار أميركي في حال تم تأجيرها.
الدخول إلى الأرض هو أمر رئيس لاستجلاب ريع يقدر بنحو 646 مليار دولار أميركي، وضرائب بنحو 80 مليار دولار أميركي و6.1 ملايين وظيفة (ثلاث مرات أضعاف الوظائف في قطاع صناعة النفط والغاز).
وحقاً، فإن فتح الأراضي من أجل التنقيب عن النفط والغاز، سيولد فوائد اقتصادية، بحسب ما يظهره هذا القطاع، ولكن بتكلفة كارثية، تزيد على كارثة تسخين الأراضي الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة الأرض، والاحتباس الحراري.
وحتى لو وجدت الأراضي الفيدرالية بين الولايات، فإن تلك الأراضي تعود بكاملها إلى الدولة. وليس للناس التي تعيش في تلك الولايات، التي يوجد بها الكثير من الأراضي الفيدرالية (مثل نيفادا المملوكة فيدرالياً بنسبة 85 في المئة) بصورة أكبر مما يمكننا ادعاؤه.
وفي الحقيقية، لو أن أحداً ما ادعى ملكيته لأراضٍ تزيد على أراضي الحكومة الفيدرالية، لكانت القبائل الأصلية التي سُرقت منها تلك الأراضي. على الرغم من أن إعادتها لها ستكون أمراً غير عملي.
هذا لا يعني أن الحكومة الفيدرالية قد نجحت في إدارة أراضينا. وعلى نحو يثير السخرية، فإن هناك نقصاً في التمويل من قبل الكونغرس، ومكتب إدارة الأراضي، وهذا يواجه انتقاداً متواصلاً من اليمين الذي يكره القيود المفروضة على استخدام الأراضي.
لكن ليس هناك من سبب لتحويل الإدارة إلى الولايات ولا بيعها إلى الملاك الخاصين. ولو أن المحافظين الغربيين كانوا مهتمين حقاً في الإشراف المناسب على الأرض، لكانوا حاولوا في الكونغرس زيادة ميزانيات الوكالات المسؤولة عنها.
وفي الحقيقية، فإن نقص التمويل المزمن، يؤدي إلى كثير من أوجه القصور في إدارة الأراضي، والتي تبدو جزءاً من الاستراتيجية الجمهورية لتفريغ البرامج الاتحادية التي لا تروق لهم، ومن ثم الإعلان أنها فاشلة. وستتواصل هذه الجهود، ومعارضوها يجب أن يكونوا عازمين على ذلك بالفعل. الأراضي الاتحادية هي تراثنا المتبادل.

الجمهوريون والأراضي الفيدرالية

بداية سيئة على نحو هائل لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تقديمه خطاباً غير تقليدي أمام العاملين في جهاز وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، تحدث خلاله عن حجم الحشد الذي وجد خلال حفل تنصيبه، زاعماً أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص كانوا في «القاعة الوطنية».
ثم قام اثنان من كبار مساعديه، وهما المستشارة كيليان كونواي والسكرتير الصحافي شون سبايسر بالإدلاء بتصريحات أكثر تفاهة وتزويراً، مما زاد الأوضاع سوءاً. كونواي قالت: إن سبايسر في دفاعه النزق عن الأعداد التي حضرت حفل تنصيب ترامب كان يستخدم ببساطة «حقائق بديلة»، وهي ما أطلق عليها المذيع تشاك تود في «ميت ذا برس» على الفور تسمية «أكاذيب».
وعلى خلاف ذلك، كانت جدلاً افتعله الشخص لنفسه، وهذا ما ينبغي أن يكون أكثر ما يثير القلق في الأمر. فالإدارة الجديدة إما شاركت في خطة ماكيفيلية لإيجاد عالم مواز للحقائق، أو أظهرت عجزاً كبيراً من البداية. وأياً من هذين الأمرين لا يبعث على الاطمئنان.
ويحسب لسبايسر أنه تصرف كمحترف خلال المؤتمر الصحافي الأول مفتتحاً المؤتمر بنكتة، ثم منتقلاً بعد ذلك إلى إعطاء لمحة عامة عن تحركات ترامب، واعداً أن لا يكذب عمداً على السلك الصحافي في البيت الأبيض.
لكن سبايسر تحول إلى شخص متهجم بشأن أعداد الجمهور الذي حضر حفل التنصيب، وأوضح أن الإدارة تعتزم أن تكون شرسة في تعاملها مع تقارير وسائل الإعلام. أضاف: «يمكننا أن نختلف على الحقائق» قبل أن يقول «هناك نقاط لدينا الحق في تصحيح سجلها». وبعد ساعة من بدء المؤتمر الصحافي، تحول سبايسر إلى محامي دفاع عندما سئل مجدداً عن سبب طرح ترامب قضية الحشد خلال خطابه أمام العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. واتخذ نبرة مراهق مقموع متوسلاً أن يجري فهمه.
قال سبايسر: «الأمر لا يتعلق فقط بحجم الحشد» (قبل أن يوجه توبيخه إلى قائمة الإعلاميين المشككين بشأن ترامب) «بل يعود إلى ما قبل إعلان ترشيحه». وقال: «هناك هذه المسألة المستمرة في تقويض الدعم الهائل الذي لديه» (فيما تفيد استطلاعات الرأي عكس ذلك). مضيفاً: «أعتقد أنه من المحبط بشكل لا يصدق عندما يقال لك باستمرار إن أرقام جمهورك ليست كبيرة بما فيه الكفاية، وليست جيدة بما فيه الكفاية، ولا يمكنك الفوز».
وقد أصبح حشد التنصيب وأعداده قضية هامة مع ترامب نفسه. هو من وضع هذه الأجندة. ففي خطابه أمام العاملين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أهدر ترامب فرصة وضع رؤيته لدور وكالة التجسس في القضاء على «داعش»، الذي كان وعد في حملته الرئيسة وفي خطاب التنصيب، ولم يسع إلى رأب الصدع معهم أيضاً، بعد رفضه الأولي لقبول استنتاجات مجتمع الاستخبارات بأن روسيا اخترقت رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي خلال الحملة، بل إنه قارنهم بالنازيين.
ركز ترامب على أهمية وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في قتال «داعش»، وتعهد بتقديم دعم للعاملين في الوكالة (دون ذكر القيادة)، وأسهب في الحديث عن الدفاع العسكري في البلاد، لكنه، بخلاف ذلك، ركز على نفسه وكذب أمام حشد من الخبراء المحترفين في كشف الكذب بشأن حجم الإقبال على حفل التنصيب.
ثم بعث بسبايسر في أول مؤتمر صحافي له ليصب الزيت على النار من خلال توبيخ وسائل الإعلام دون أن يأخذ منهم أي سؤال. وفي دفاعه عن تلك الكارثة، فإن كبير مسؤولي البيت الأبيض رينس بريباس اتهم وسائل الإعلام بمحاولة «نزع الشرعية» عن رئاسة ترامب، مقدماً الموضوع الأكثر غرابة في حملة ترامب، والإدارة الآن. وقد كرر الكذبة بأن وسائل الإعلام شوهت صور الحشود في «القاعة الوطنية» وركزت على خطأ لمراسل مجلة «تايم» بشأن إزالة تمثال مارتن لوثر كينغ من المكتب البيضاوي. (وكانت الصورة قد غابت عن نظر المراسل، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد فترة وجيزة).
وسعى بريباس إلى التلفيق بأن هذا جزء «من هوس وسائل الإعلام في نزع الشرعية عن هذا الرئيس، ولن نجلس وندع هذا الأمر يحدث، سوف نتصدى ونقف بالمرصاد ونقاتل بأسناننا كل يوم ومرتين في أيام الآحاد».
ولنتذكر أن كل هذه الضجة بدأت مع تركيز ترامب على التقارير الإعلامية بشأن أعداد حشد التنصيب، وتطورت من هناك إلى خط دفاع أولي لموظفين كبار في مجال الاتصالات والتواصل وكبير مسؤولي البيت الأبيض. ويعبـّر هذا في أحسن الأحوال عن تصرفات هواة.
وقد أظهر ترامب تحت قشرته الرقيقة نواة صغيرة. فقد أحاط نفسه بمستشارين في مجال الاتصالات والتواصل عبارة عن كلاب شرسة مدربة للهجوم خلال الحملة. وفي أول انخراط للبيت الأبيض مع وسائل الإعلام، كانت ردودهم كما لو أنهم ما زالوا في غمار ضجيج الانتخابات. ويفترض أن هذا بالضبط ما يريد منهم ترامب أن يقوموا به.
وقد راقبت البلاد ترامب لفترة طويلة الآن، لتأمل في أن يكون لديه النضوج والحس السليم لإحداث استنهاض سريع للوضع وللاعتراف بأن تولي الرئاسة شيء مختلف من الترشح للرئاسة.

ضجة وبداية صاخبة

بداية سيئة على نحو هائل لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد تقديمه خطاباً غير تقليدي أمام العاملين في جهاز وكالة الاستخبارات..

سكوت مارتيل*

معركة في الولايات المتحدة

الجمهوريون والأراضي الفيدرالية

ضجة وبداية صاخبة