في يوليو الماضي، شددت اليابان قبضتها على بعض المواد إلى كوريا الجنوبية، الخاصة بإنتاج شبه الموصلات. وفي الثامن والعشرين من أغسطس، اتخذت الحكومة المزيد من الإجراءات وأزالت كوريا الجنوبية عن اللائحة البيضاء للدول الممنوحة معاملة تجارة تفضيلية.
وجاء الردّ الكوري الجنوبي على الخطوة متمثلاً بشطب اليابان عن لائحتها البيضاء، والإعلان بأنها قد تنهي اتفاقية الأمن العام لأمن المعلومات العسكرية بين البلدين. وقد شكلت الاتفاقية فيما مضى إطاراً لتبادل الاستخبارات الدفاعية حول مسائل تتعلق بالأسلحة النووية لكوريا الشمالية ونشر الصواريخ.
وتأتي تلك التطورات على خلفية مسألة التعويض على الكوريين المجندين كعمال في زمن الحرب لدى الشركات اليابانية. ففي خريف 2018 أصدرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية حكماً لصالح العمال السابقين، وطالبت الشركات اليابانية بالتعويض على الأفراد المعنيين. كما عمدت المحكمة في وقت لاحق إلى المصادقة على الحجز على أصول تلك الشركات بهدف الحصول على تعويضات للمدعين. عليه طالبت الحكومة اليابانية بتحكيم طرف ثالث إلا أن حكومة كوريا الجنوبية لم تمتثل.
وتحكم كل من اليابان وكوريا الجنوبية روابط وثيقة من الاعتماد الاقتصادي المتبادل. ويشكّل اعتماد كوريا الجنوبية على مواد ومكوّنات شبه الموصلات عاملاً بنيوياً أساسياً في الخلل القائم، علماً أن سيؤول هي موطن شركتي سامسونغ و«إس كيه هاينيكس» اللتين تشكلان على التوالي، ثاني وثالث أكبر مصنعي شبه الموصلات في العالم. إلا أن كليهما يعتمد على اليابان لتأمين احتياجاتهما من المواد الخام.
وتمتلك كوريا الجنوبية العديد من التجمعات الاقتصادية القوية إلا أن وحداتها المالية ضعيفة. وقد اقترضت شركات كورية رائدة مثل سامسونغ مبالغ طائلة من كبريات المصارف والجهات الدائنة اليابانية. وخلال الأزمة المالية الآسيوية لعامي 1997 1998، تراجعت العملة الكورية الجنوبية وعانت البلاد من نقص في العملات الأجنبية. واستجاب صندوق النقد الدولي لمناشدة سيؤول الإنقاذية بالموافقة على قرض. أما الحكومة اليابانية فقد استعانت ببنك اليابان لمدّ المصرف المركزي في كوريا الجنوبية بقروض مؤقتة قصيرة الأجل.
وبعيداً عن هشاشة كوريا الجنوبية الواضحة، فإنه يصعب على اليابان تسليح الموارد المالية، لما لذلك من ارتدادات كارثية على اقتصاد كوريا الجنوبية، كما على اليابان التي ستكون عرضةً كذلك لانتقادات عالمية واسعة النطاق.
وقد ترك تشابك المشكلات التاريخية والاعتماد الاقتصادي المتبادل، في النزاع الحالي السياسيين في كلا البلدين في حالة صراع لإيجاد حلّ. وقد اختارت كوريا الجنوبية في ظل ارتفاع حدة الصراع المتبادل تسليح التاريخ في حين عملت اليابان على تسليح الاعتماد الاقتصادي المتبادل، في خطوة تمثل الجانب الأبرز للصراع الدائر. وتحاول إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي استخدام نفوذها الاقتصادي لقمع تباهي إدارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن «بالتفوق الأخلاقي» في القضايا التاريخية.
وعادةً ما تجعل روابط الاعتماد الاقتصادي المتبادل من القوة شيئاً غير مرئي، فتخفي إمكانية التسلح في حال اقتضت الظروف. وقد اتسم الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين البلدين منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات عام 1965 بعد تكافؤ في القوة المبني على التباين الاقتصادي الفاضح. وتؤمن كوريا الجنوبية في هذا السياق، بأنها قد أرغمت على القبول بتسوية النزاعات المتبادلة و«المبالغ المقطوعة» المتمثلة بالتعاون الاقتصادي.
وقد أسس التعاون الاقتصادي الياباني أسس تطور كوريا الجنوبية اللاحق إلا أنه أسهم كذلك في ازدهار الاقتصاد الياباني نفسه. ومع نمو القوة الاقتصادية الكورية الجنوبية، فتحت شهية سيؤول على «المطالبة باستعادة» ما لم تتمكن من المطالبة به عام 1965. وتبلورت تلك الرغبات السياسية حين تحوّل الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق أول قيادي سياسي بعد الحرب يطأ أراضي جزر تاكيشيما المتنازع عليها في أغسطس 2012، ملمحاً بأن «تأثير اليابان الدولي لم يعد كما كان».
ولا تدخل المواجهة الحالية بين اليابان وكوريا الجنوبية في إطار الإشكالية الإيديولوجية التي يفرضها تحوّل إدارة مون الحادّ باتجاه اليسار والشمال. ولا بدّ هنا من نظرة متعقّلة إلى تبدّل ميزان القوى في العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية.
* رئيس مبادرة آسيا -الهادئ

طوكيو وسيؤول... تاريخ من التسليح

في يوليو الماضي، شددت اليابان قبضتها على بعض المواد إلى كوريا الجنوبية، الخاصة بإنتاج شبه الموصلات. وفي الثامن والعشرين من أغسطس، اتخذت الحكومة المزيد من الإجراءات وأزالت كوريا الجنوبية عن اللائحة البيضاء للدول الممنوحة معاملة تجارة تفضيلية.

يتحتم على كل من الولايات المتحدة واليابان، عند التعامل مع التوترات المتصاعدة في بحر الصين الشرقي، تعزيز ردعهما على خلفية المواقف الأكثر حزماً التي تتخذها الصين، لا سيما بشأن مطالباتها الإقليمية الخاصة بجزر سنكاكو.
تاريخياً، كان التحالف الأميركي - الياباني مبنياً على نوع من تقسيم العمل، فبينما تستخدم الولايات المتحدة جزيرة أوكيناوا وغيرها من المنشآت كقاعدة لإبراز القوة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، كان الدور الدفاعي الإقليمي لليابان غير واضح.
وبينما دعمت اليابان الاستراتيجية العالمية لأميركا في أفغانستان وغيرها من المناطق، تركت ساحتها الخلفية تحت المظلة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي ينشأ فيها صراع يتعلق مباشرة بالأمن الإقليمي لليابان، وهذا يعد اختباراً للتحالف.
وتخشى اليابان أن تكون لديها مخاطر أمنية لا يمكنها أن تعتمد فيها تلقائياً على الحماية الأميركية، ومن احتمال أن تميل الولايات المتحدة إلى تجنب «التورط» في نزاعات إقليمية، وربما عسكرية، بين الصين واليابان.
لا يمكن أن تقف الولايات المتحدة واليابان موقف المتفرج فيما الصين تصبح أكثر عدوانية. وما لم تتراجع الصين وتعدل موقفها، فإن الولايات المتحدة في مرحلة ما، ستكون ملزمة بالتدخل أو إجبار اليابان على التحرك من تلقاء نفسها، لكن متى وبأي طريقة؟
الوضع خطير حقاً، فالأمر لا يتعلق فقط بنزاع بين اليابان والصين على بعض الصخور التي تقع في مياه غير معروفة، وإنما داخل صميم نظام التحالف العسكري الأميركي.
وإذا لم تتصرف الولايات المتحدة بقوة كافية للدفاع عن اليابان، فإن التزاماتها في أي مكان آخر سيكون موضع تساؤل، ومصداقيتها كحليف سوف تقوض بشكل جوهري. وفي هذه الحالة، قد نشهد «تأثير دومينو» جديد في منطقة آسيا - المحيط الهادئ ككل.
 لذلك من الضروري أن ترسم الولايات المتحدة واليابان خطة لاستراتيجية جديدة، والمخططون العسكريون الأميركيون يدركون ذلك تماماً، وقد أرسلوا رسالة واضحة إلى القادة السياسيين اليابانيين، بأنه يتوجب على اليابان الامتناع عن التحريض القومي والتصرفات الاستفزازية. وضبط النفس جنباً إلى جنب مع الردع، هو ما أطلق عليه «الردع الهادئ».

يويشي فوناباشي

طوكيو وسيؤول... تاريخ من التسليح

ردع الصين وتأثير الدومينو