أدت جائحة «كوفيد 19» إلى تسريع وتيرة تغيّر طريقة عمل الحكومات، من خلال تعزيز حضور التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات. وشهد المسار السريع نحو التحول الرقمي زيادة في الاهتمام بتكنولوجيا السحابة الهجينة والاستثمار فيها والطلب عليها.واتخذت هيئات عدة قرارات بتحويل أعباء العمل إلى السحابة حتى قبل جائحة (كوفيد19)، لكن جاء ذلك دون اعتماد خطة طويلة الأجل أو تبني رؤية هادفة، فالحلول كانت تُتخذ أولاً بأول استجابة لمشاكل وبرامج محددة، وذلك على شكل استثمارات لا تنجح غالباً في الوصول إلى أفضل الحلول الشاملة. ورغم التحرك السريع الذي بادرت إليه الهيئات، واندفاعها غالباً نحو خدمات سحابية متعددة، فقد وجدت نفسها الآن في خضم فوضى سحابية.
ومن هنا اكتسب اتساق العمليات والبنية التحتية عبر السحابة أهمية بالغة، وسرعان ما اكتشفت الهيئات أن تبني نماذج سحابية هجينة هو الاستراتيجية الصائبة من حيث التكلفة والتوسّع والأمن على المدى الطويل. وتعتبر المرونة والانفتاح أهم مكامن القوة للسحابة الهجينة، لأنهما يسمحان بإجراء التغييرات عندما يتطلب الأمر. كما يسمح استخدام السحابة الهجينة بإدارة تطبيقات البيانات والخدمات وأعباء العمل ونقلها عبر السحابتين الخاصة والعامة باستخدام البنية التحتية وبيئة التشغيل المتسقة نفسها.
وتوقّع تقرير أصدرته مؤسسة غارتنر في 2019 أن تشهد الحوسبة السحابية في دول مجلس التعاون نمواً ملحوظاً في غضون عامين إلى خمسة أعوام مقبلة، لكنه أشار إلى أن هذه التكنولوجيا لا تزال أمامها أكثر من عقد للوصول إلى عتبة الكفاءة الإنتاجية التي ستحقق عندها الهيئات مزاياها وفوائدها بالكامل. لكن الجائحة قد تغيّر ذلك تماماً، فعلى الرغم من افتقار المنطقة لأنظمة متسقة لإدارة استخدام السحابة، إلا أنها لعبت بالتأكيد دوراً رئيسياً في جهود الحكومات الوطنية نحو التحول إلى اقتصادات المستقبل الرقمية.
وتستخدم معظم الهيئات الحكومية مزيجاً من السحابتين العامة والخاصة. ومن السهل في بيئات العمل المكتبية الجمع بين هاتين السحابتين، لكن العاملين عن بُعد يجدون صعوبة غالباً في مشاركة البيانات بينهما، ما لم يلجؤوا إلى استخدام نهج هجين فعال. وتدير تلك الهيئات يومياً نوعين من أعباء العمل؛ خاص (حساس) وغير حساس، مما يجعل استخدام نهج السحابة الهجينة هو الخيار الأفضل، إذ يسهم هذا النهج الهجين في جعل البيانات آمنة ومتاحة، إلى جانب توفير الاتساق بين البيئات العامة والخاصة والطرفية.
وقد حافظت البيئات المرنة على أداء المهام رغم الزيادة الهائلة في عدد الأجهزة المتصلة بموارد الهيئات عبر السحابة. وأصبحت قابلية التوسع أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل استمرار تأدية المهام الحكومية الأساسية. كما دفعت التجارب التي مرّ بها المسؤولون الحكوميون أثناء الجائحة إلى زيادة تبني سياسات العمل من المنزل، واستمر ذلك حتى بعد أن أعادت الحكومات فتح مكاتبها.
ويؤدي العمل في بيئات سحابية متعددة إلى التكيّف مع الاحتياجات الأمنية المتغيرة أيضاً. ولذلك، كان على الحكومات، في سياق تحولها السريع إلى نموذج العمل عن بُعد، أن تضمن أمن البيانات والقدرة على نقل جزء من أعباء العمل إلى السحابة العامة، في حين اكتسب إبقاء الجزء الآخر ضمن النطاق الداخلي أهمية بالغة.
خلاصة القول إن تحقيق تجربة سحابية هجينة موحدة يبدأ بوضع استراتيجية مركزية وخارطة طريق. وبعد ذلك يجب تطبيق حلول للبنية التحتية والإدارة ووضع أسس للبيئة السحابية وتوفير واجهة إدارة مشتركة. وأخيراً، يجب على الهيئات الاهتمام بقضايا الموازنة، وإيجاد المزيج المناسب من النفقات الرأسمالية والتشغيلية لتحسين المزايا الاقتصادية للسحابة.
وترغب الهيئات الحكومية في خوض تجربة سحابة هجينة موحدة توفر لها اتساق العمليات والبنية التحتية في جميع مواقع تواجد السحابة. وهذا يشمل مراكز البيانات في مواقع العمل والسحابات العامة والسحابات الطرفية الناشئة، مما يتيح لها تحكماً أكبر في رحلتها السحابية المتعددة. كما ترغب هذه الهيئات باستخدام البنية التحتية السحابية لدعم احتياجات أعمالها. وفي ظل تحديات إدارة سحابات وبيئات تشغيلية متعددة، غالباً ما يبرهن نهج السحابة الهجينة المتسق على أنه الحل الأفضل لتعزيز نجاح الأعمال على المدى الطويل.
* النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا في شركة «دِل تكنولوجيز»

التكنولوجيا السحابية قناة مهمة لحكومات المنطقة

تمثل التقنية منصة ينبني عليها التقدّم البشري، ووسيلة لإحداث التحوّل في أساسيات التجارة والإنتاج ومجمل نهج حياتنا، وهي قوة دافعة لعجلة التطور والتغيير وتضع تعريفات جديدة للوظائف والمهارات وتشكل ملامح مبتكرة لمختلف القطاعات. وهناك حاجة لرعاية التقنيات الرقمية دون التقليل من طاقاتها وإمكانياتها.
ويواصل العالم من حولنا تطوره من خلال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وشبكات الجيل الخامس والعملات الرقمية وإنترنت الأشياء، وهو ما يحسّن قدرتنا على التواصل وتبادل المعلومات. كما أن زيادة الرقمنة وتنامي الترابط بين الأفراد والشركات والآلات له تأثير عميق في اقتصادات العالم.
والقطاع الرقمي في الشرق الأوسط اليوم مهيأ لإحراز نجاح فائق، لا سيما وأن القيادات الوطنية تحرص على دعم مسيرة التحوّل الرقمي من خلال منحه دفعات قوية عبر الإقبال السريع لشركات القطاعين العام والخاص على تبني التقنيات الرقمية، فمن الروبوتات إلى سيارات الأجرة الطائرة إلى الاختراعات العظيمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تُعد المنطقة موطناً لفتوح تقنية كانت ذات يومٍ محضَ خيال. إن رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات تولي الرقمنة الأولوية المستحقة بوصفها واحدة من القطاعات السبعة الأولى التي تركّز عليها. وبالمثل، فإن رؤية السعودية للعام 2030 تنطوي على تحوّلات هائلة في التوسع بالخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك مجالس الوظائف الرقمية، والتعليم الإلكتروني وغيرها.
ويرتبط جني ثمار التحوّل الرقمي بالحاجة إلى بناء المهارات والقدرات الكفيلة بدفع الكفاءات. وكلما بذلت الحكومات جهوداً لجذب أصحاب المهارات المطلوبة واستبقائهم وتطوير مهاراتهم، فإن عجلات الازدهار سوف تدور وتتسارع، مفسحة المجال أيضاً أمام تبادل المعرفة والخبرات من أجل مواجهة تحدّيات النمو والتطور الفريدة التي تقف في وجه كل دولة أو المنطقة بأسرها.
وقد أبرمت «دل تكنولوجيز» حديثاً شراكة مع معهد المستقبل، للبحث في قدرة التقنيات الناشئة على إعادة تشكيل ملامح اقتصادنا وجوانب حياتنا وأعمالنا على مدار العقد المقبل. وخلُص الخبراء إلى أننا على أعتاب حقبة واعدة من علاقات الشراكة بين الإنسان والآلة. وبفضل الأتمتة، أصبح بإمكان العاملين قضاء بعض الوقت في إنجاز أعمال أكثر أهمية. كما أدى الابتكار في مجال الرفاه الاجتماعي إلى تحسين مستويات الصحة والرفاه عبر تقديم خدمات جديدة إلى جانب تطوير الطاقة النظيفة.
ومن شأن الرقمنة أن تحفز تطوير قطاعات جديدة، كما في حالة التجارة الإلكترونية والخدمات المالية التنقلية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، وهذه القطاعات تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان بطرق متعددة بجانب كونها محفزاً على تشجيع نمو الصناعات الحليفة، كالخدمات اللوجستية والبنية التحتية والمدفوعات. وعلى سبيل المثال، يجري إحداث التحوّل في قطاع التصنيع من خلال دمج أجهزة الاستشعار والأدوات المتخصصة في المعدات والآلات داخل شبكة من إنترنت الأشياء، ما يسمح بتحليل أسرع للبيانات وزيادة الكفاءة وبالتالي زيادة الإنتاجية.
وتساعد عملية إنشاء بيئة مترابطة رقمياً الحكومات على تحسين الخدمات المقدمة للسكان. والجدير بالذكر إننا نشهد اليوم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً كبيراً من المبادرات التي تطرح عبرها الحكومات برامج رقمية قوية ترمي إلى إحداث التحوّل في الخدمات التي تقدمها للسكان.
إن نجاح الاقتصاد الرقمي يتطلب مزيجاً فريداً من الوعي التقني والقيادة الرائدة، وهو ما من شأنه أن يحفّز على إقامة منظومة للابتكار. كما أن حرص الحكومات في الشرق الأوسط على وضع برامج تقنية جديدة للتحوّل الرقمي يندرج في صميم استراتيجياتها الوطنية، ومن خلال التعاون مع القادة ورواد الأعمال الملتزمين ببناء مستقبل أفضل، سيكفل لها أن تحلّ في الطليعة لتأمين مستقبل مشرق للسكان مع رفع مستوى قدرتها التنافسية الوطنية في المحافل الدولية كافة.
 
ـــ النائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وإفريقيا وتركيا - «دل تكنولوجيز»

القطاع الرقمي مهيأ لنجاح فائق في الإمارات والمنطقة

تمثل التقنية منصة ينبني عليها التقدّم البشري، ووسيلة لإحداث التحوّل في أساسيات التجارة والإنتاج ومجمل نهج حياتنا، وهي قوة دافعة لعجلة التطور والتغيير وتضع تعريفات جديدة للوظائف والمهارات وتشكل ملامح مبتكرة لمختلف القطاعات.

محمد أمين

التكنولوجيا السحابية قناة مهمة لحكومات المنطقة

القطاع الرقمي مهيأ لنجاح فائق في الإمارات والمنطقة