تشكل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر خطوة مهمة لإبقاء العلاقات الأمريكية الصينية في «دائرة التنافس» وعدم الانزلاق إلى مستويات خطيرة من الصراع أو الوصول إلى «حافة الهاوية»، ويمكن وصف هذه الزيارة بأنها أولى ثمار اللقاءات المباشرة بين الرئيس الصيني شين جين بينغ وكل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في ديسمبر الماضي.
لكن يقع على بلينكن والقادة الصينيين رسم طريق جديد للعلاقة بين واشنطن وبكين بما يحافظ على مساحات التعاون الحالية، واستكشاف مجالات جديدة تقنع الطرفين بأن العمل معاً من شأنه تحقيق الحد الأدنى من مصالح البلدين دون الدخول في حروب باردة أو ساخنة سواء في المجالات العسكرية أو حتى الاقتصادية. فكيف يمكن «بناء نهج أمريكي صيني جديد» يكون «رافعة قوية» للسلام والاستقرار الدولي؟
الاعتماد المتبادل
يحتاج الطرفان الأمريكي والصيني لتذكير بعضهما باعتماد كل منهما على الآخر، إذ لا يستطيع الجانب الأمريكي أن يغفل أهمية ودور المصانع الصينية في تلبية الكثير من الصناعات الوسيطة المهمة جداً للصناعات الأمريكية، وأن المصانع الأمريكية تعتمد على الواردات الصينية لخلق وظائف جديدة للأمريكيين، وقد ظهرت أهمية هذه الصناعات ليس فقط للولايات المتحدة بل للعالم أجمع عندما أغلقت المصانع الصينية أبوابها بسبب زيادة الإصابات بـ «كورونا»، كما أن الكثير من الصناعات الصينية لا يوجد بديل عنها حتى الآن مثل صناعات أشباه الموصلات والرقائق الالكترونية، حيث تسبب النقص في هذه الصناعات بأزمة غير مسبوقة لصناعة السيارات الأوروبية أو الأمريكية.
على الجانب الآخر، من المهم للصين أن تدرك أن سبباً رئيسياً في انطلاقتها ووصولها للمركز الثاني عالمياً في الاقتصاد يعود للولايات المتحدة الأمريكية، فقبل الاعتراف الأمريكي بالصين عام 1979، وبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كان في الصين ملايين الفقراء، وساعد الانفتاح على أمريكا ومن خلفها الدول الغربية على وصول البضائع الصينية إلى الأسواق الغربية.
كما أن الاستراتيجية الأمريكية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات كانت تقوم على دعم الصين بالتكنولوجيا حتى تسد العجز في الكثير من الصناعات التي تخلت الولايات المتحدة واليابان ودول في الاتحاد الأوروبي عن تصنيعها. واليوم يصل معدل التبادل التجاري بين الصين من جانب والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر لنحو تريليوني دولار.
حيث قدرت إحصائيات عام 2022 حجم التجارة بين الصين مع الولايات المتحدة بنحو 750 مليار دولار، وبين الصين والاتحاد الأوروبي بـ850 مليار دولار، وبين الصين واليابان بـ330 مليار دولار، وارتفعت لنحو 200 مليار دولار بين الصين من جانب وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا من جانب آخر.
أدوات وأهداف جديدة
المهمة الأولى لزيارة بلينكن للصين، والتي تأتي بعد 4 سنوات كاملة من آخر زيارة لوزير خارجية أمريكي لبكين، تقتضي العمل على مجموعة من الأدوات والأهداف الجديدة، أهم هذه الأدوات، هو دعم الاتصال المباشر بين الجانبين، لأن سبباً رئيسياً للتوتر الذي شاب العلاقة بين الطرفين هو انقطاع الزيارات الكبيرة بين بكين وواشنطن، وحتى اللقاءات عبر الفيديو كونفرانس بين قادة البلدين تأخرت كثيراً، وكانت في الحدود الدنيا خلال عامين من ولاية الرئيس بايدن.
كما أن تركيز «الدعاية الأمريكية» ضد الحزب الشيوعي الصيني، ووصم الصين للولايات المتحدة وحلفائها بـ «القوى الإمبريالية» لا يساعد في حل الخلافات، كما يتوجب على الولايات المتحدة بناء جسر من الحوار بين الصين والمعارضين لها في هونغ كونغ والتبت وشينغيانغ، بعد أن تأكد لها أن منهج «الثورات الملونة» لن يجدي مع التنين الصيني.
المؤكد أن عودة الزيارات الكبيرة بين بكين وواشنطن تساهم ليس فقط في تخفيف التوتر بين البلدين، بل تشكل حصانة ومناعة لعدم الانزلاق نحو «حافة الهاوية».

إدارة التنافس و«حافة الهاوية»

تشكل الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذا الشهر خطوة مهمة لإبقاء العلاقات الأمريكية الصينية.

لا تتوقف التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مشاكل سلاسل الإمداد والأمن الغذائي وأمن الطاقة والنقص الحاد في مخزونات السلاح العالمية، بل تؤكد كل التقارير الدولية بما فيها تقديرات الأمم المتحدة أن التنظيمات الإرهابية وجدت في انشغال العالم بهذه الحرب «فرصة» للتمدد وحشد الأنصار وجمع المال والسلاح، ليس فقط من أجل القيام بعمليات إرهابية متفرقة بل لإقامة دويلات على غرار دويلة «داعش» في سوريا والعراق والتي انتهت بهزيمة التنظيم الإرهابي في معركة الباغوز في 9 فبراير 2019.
كما أن نهج التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا والعراق القائم على «استراتيجية قطع الرؤوس» ونجح من خلالها في التخلص من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وأبو الحسن الهاشمي القرشي قائد «داعش» في سوريا والعراق، لم يسهم في الحد من نشاط التنظيمات المتشددة، وخير شاهد على ذلك الطفرة غير المسبوقة في العمليات الإرهابية التي شهدتها سوريا والعراق وإفريقيا ووسط وجنوب وشرق آسيا وجنوب القوقاز، فما هي ملامح الخطر الإرهابي الجديد؟ وكيف يمكن بناء «حائط صد عالمياً» ضد زحف التنظيمات الظلامية؟
يقوم النظام العالمي الحالي على فكرة الاستقطاب الحاد، فكل طرف يرفع شعار «من ليس معنا فهو علينا»، وهو نظام تتصارع فيه الدول والأمم والجيوش، لكن لا يعطي الاهتمام الكافي لخطر «الجماعات ما دون الدولة» مثل الميليشيات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية.
إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد وجود 10 آلاف داعشي على جانبي الحدود السورية العراقية، ونحو 70 ألفاً آخرين من عائلات التنظيم في المخيمات التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية». ورغم ذلك لا يوجد اهتمام دولي لإنهاء هذا الملف حتى باتت فلول وعناصر «داعش» تهدد بالسيطرة على مساحات وأراضٍ من جديد في سوريا والعراق.
كما أن «الجراح المفتوحة» في الكثير من مناطق ودول العالم تفتح مجالاً واسعاً لنشاط الجماعات الإرهابية، فأزمات الغذاء والطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا أضعفت من «المناعة السياسية والأمنية» للكثير من الدول، وهي ثغرة تدخل من خلالها التنظيمات الإرهابية، وهذا واضح في جنوب ليبيا ودول الساحل والصحراء ومنطقة القرن الإفريقي.
لكن ما لم يتوقعه العالم أن تنتشر الجماعات الإرهابية بهذا الزخم والقوة وبهذه السرعة في مناطق شاسعة في قلب وغرب إفريقيا من الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا وموزمبيق وخليج غينيا ونيجيريا وبنين وكوت ديفوار وتوغو، وهو ما يجعل إفريقيا في صدارة الأنشطة الإرهابية على مستوى العالم.
ونتيجة لانشغال روسيا في أوكرانيا، توسعت الجماعات الإرهابية مثل «تنظيم خراسان»، و«فروع القاعدة»، ليس فقط في شمال شرق أفغانستان قرب الحدود الصينية، بل في دول كانت تاريخياً حليفة لروسيا مثل طاجيكستان وقرغيزستان. ويخشى الأمن الروسي توسع الجماعات المتطرفة في جمهوريات جنوب القوقاز مثل الشيشان وبشكيريا وأنجوشيا وغيرها.
كما أن دول شرق وجنوب شرق آسيا باتت تكافح الانتشار غير المسبوق للأفكار المتطرفة، كما في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وهي أقاليم ترى فيها التنظيمات الإرهابية «بيئة خصبة»، ويمكن أن تكون تلك الدول بديلاً للحواضن التقليدية لهذه التنظيمات سواء في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى.
كما أن أوروبا ليست بعيدة عن عودة الإرهابيين الذين يحاربون في أوكرانيا، واستغلال الجماعات المتطرفة للأوضاع الاقتصادية في القارة العجوز. وهناك تقديرات مخابراتية أوروبية مثل أجهزة المخابرات الخارجية في ألمانيا وبريطانيا تقول إن العناصر المتطرفة التي ذهبت لأوكرانيا سوف تكون خطراً داهماً على الأمن الأوروبي.
كل هذا يؤكد حاجة العالم، وهو يتصدى للمشكلات الاقتصادية والسياسة الحالية، أن «يبقي عيناً» على مخاطر التنظيمات الإرهابية، التي تقول جميع القراءات إنها سوف تزيد من نشاطها في 2023.

خطر الإرهاب.. رجاء الانتباه

لا تتوقف التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على مشاكل سلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

يؤكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه قائد أوروبي من طراز خاص ليس فقط لإصراره على التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل بطرح أفكار وأطروحات عملية، لإنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية.
آخر أفكار الرئيس الفرنسي هي حديثة حول ضرورة منح روسيا «ضمانات أمنية»، بهدف تشجع الكرملين على الانخراط في تسوية سياسية، تقوم على معيار «الأمن المتبادل» بين روسيا وجيرانها الأوروبيين، وهي رؤية تتفق مع ما قاله ماكرون من قبل: إن روسيا دولة «أوروبية بامتياز»، فكيف يمكن ترجمة هذه الرؤية إلى واقع يحفظ الأمن والاستقرار في أوربا والعالم؟
الاستعلاء
لأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يجري الحديث عن «ضمانات أمنية» غربية لروسيا، فخلال الحرب الباردة كانت المخاوف كلها تأتي من روسيا، وكانت الصورة النمطية الغربية عن روسيا أنها هي الطرف الذي يعتدي، ولهذا كانت الضمانات الأمنية مطلوبة دائماً لجيران روسيا الأوروبيين وليس لروسيا نفسها، لكن كان هناك «تعهدات» لروسيا لا ترقى لمستوى «الضمانات الأمنية»، منها تعهد الغرب في 26 مارس عام 1991 بعدم توسع الناتو شرق «نهر إلبه»، وفق صيغة 4+2 التي جمعت روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع كل من ألمانيا الشرقية والغربية، بمدينة بون الألمانية.
لم تلتزم الولايات المتحدة بهذه التعهدات، وقامت عام 1997 بضم 3 دول لحلف الناتو من شرق أوروبا هي بولندا والتشيك والمجر، ومنذ تولى بوتين الحكم في 31 ديسمبر 1999 ضم الناتو 13 دولة من وسط وشرق أوروبا للحلف، وهو ما دفع موسكو لعدم الثقة بوعود الولايات المتحدة وحلف الناتو.
اليوم يضم «الناتو» 32 دولة، بعد أن كانت 16 فقط ليلة سقوط الاتحاد السوفييتي، وهو ما يجعل حديث ماكرون عن «ضمانات أمنية» غربية لموسكو الضوء الوحيد في نهاية نفق طويل من عدم الثقة بين الطرفين، لكن «الاستعلاء الغربي» يقف حائلاً في وجه رغبة باريس في منح روسيا الضمانات الأمنية، ففي واشنطن على سبيل المثال لا ينظرون لروسيا كونها دولة عظمى تستحق أن تطلب «ضمانات أمنية» من «الناتو» باعتباره أقوى حلف عسكري، بل ينشرون في الصحافة الأمريكية مقالات ورسومات كاريكاتيرية، تصور روسيا باعتبارها «دولة نامية» من العالم الثاني، كما تصور كثير من الرسومات في بريطانيا والولايات المتحدة الدولة الروسية وكأنها «محطة بنزين» ليس فيها إلا النفط والغاز واليورانيوم والفحم.
هذا «الاستعلاء» يقود مباشرة إلى «استحلال» تمدد «الناتو» لكل الدول التي كانت تابعة في السابق للاتحاد السوفييتي، وعلى مرمى حجر من المدن الكبيرة في الجزء الغربي من روسيا.
الاعتراف
تبدأ «الضمانات الأمنية» لموسكو باعتراف «الناتو» بأن روسيا دولة أوروبية، لها قيم تختلف عن القيم الغربية، ويجب احترام تلك القيم وعدم محاربتها، وأن روسيا أحد أهم مرتكزات الاستقرار في أوروبا كما كانت طوال 4 قرون سابقة، كما يتوجب على الغرب التعهد بعدم تأليب الشعوب القريبة من روسيا ضد موسكو، كما حدث طوال العقدين الماضيين من دعم لما يسمى بـ«الثورات الملونة»، حيث قاد الدعم الغربي لـ«الثورة الوردية» في جورجيا عام 2003 للحرب الروسية الجورجية، وانفصال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتا الجنوبية عن جورجيا، كما أن الوضع الراهن في أوكرانيا نتيجة لـ«الثورة البرتقالية» عام 2005، والصراع بين المواليين لروسيا، والداعمين للانضمام للاتحاد الأوروبي، كما يمكن للغرب أن يتعهد بعدم ضم أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، وبعض دول البلقان لـ«الناتو».
المؤكد أن تقديم مثل هذه «الضمانات الأمنية» لموسكو لن يقود فقط لحل الصراع في أوكرانيا، بل سوف يفتح عهداً جديداً في العلاقات الأوروبية والأمريكية مع روسيا.

«ضمانات ماكرون» صناعة للأمل

هناك اعتقاد مشترك بين روسيا وحلف الناتو بأن الحرب في أوكرانيا سوف تطول، فالأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قال بوضوح إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لحرب طويلة.
بينما يتهم الكرملين واشنطن بأنها تتربح من إطالة أمد هذه الحرب، وأنها تستهدف إضعاف روسيا و«تعميق تبعية» أوروبا للولايات المتحدة، وهو ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد الطرفين لإنهاء الحرب، أو دفع فاتورة باهظة قد تؤدي في النهاية إلى تراجع تأثير طرفي الحرب في المعادلة الدولية.
من يقرأ دفتر أحوال الإمبراطوريات خلال المئتي عام الأخيرة يتأكد له أن من تورط في «حروب طويلة» سواء كان مهزوماً أو منتصراً تقزم دوره على الساحة الدولية، ولهذا ساد نمط «الحروب القصيرة» التي لا تزيد على 6 شهور خلال القرنين الماضيين، وعندما طال زمن الحرب بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإمبراطورية النمسا والمجر والدولة العثمانية في الحربين العالمية الأولى والثانية، أدى ذلك مباشرة إلى إنهاء هيمنة هذه الدول على الساحة الدولية، فهل تتورط الولايات المتحدة وروسيا في تلك «الحرب الطويلة»؟.
الحسابات الصفرية
أكثر الأسباب التي تطيل الحرب الروسية الأوكرانية هو رغبة كل طرف في الحصول على «كل شيء» مقابل «لا شيء»، وهذه «المعادلة الصفرية» هي أساس الحسابات الخاطئة، فبالنسبة لموسكو لم تكن الحرب «خاطفة»، وتأكد بعد نحو 10 شهور أنها تختلف تماماً عن حسابات وتقديرات ما قبل 24 فبراير الماضي.
كما أن أوكرانيا ما زالت تعتقد أن صمودها وتحقيق نجاحات كاف لاستعادة كل الأراضي في دونباس وزاباروجيا بل وشبه جزيرة القرم التي تعتبرها موسكو أراضي روسية.
الحكماء فقط من يدركون الحقائق سريعاً، فمع عبور الجنود الروس نحو أوكرانيا في 4 محاور في بداية الحرب كانت هناك تقديرات بالوصول للحدود البولندية خلال أسبوعين، لكن اليوم ثمة إدراك بأن تحقيق ذلك قد يحتاج لسنوات، كما أن المعاناة بدأت تدب في دول حلف «الناتو» بقيادة الولايات المتحدة بعد توالي الإضرابات والمظاهرات ضد الحرب وارتفاع التضخم بمستويات قياسية.
وظهور ثغرات أمنية غير مسبوقة في المعسكر الغربي مثل عدم قدرة المجمع الصناعي العسكري على تعويض السلاح والذخيرة الفتاكة بدلاً من تلك التي أرسلها إلى أوكرانيا، وعدم قدرة «البنتاغون» على تجنيد مزيد من الجنود في الجيش الأمريكي بعد إرسال نحو 100 ألف جندي أمريكي لأوروبا، ناهيك عن معاناة سلاح الجو الأمريكي من النقص الحاد في أعداد الطيارين رغم رصد الولايات المتحدة لأكبر ميزانية عسكرية في التاريخ وصلت لـ2023 قرابة 860 مليار دولار.
ثمن السلام
رغم توفر فرص للسلام في الحربين العالميتين الأولى والثانية لوقف الحرب في بدايتها إلا أن استمرارها أدى لخسارة ملايين الأرواح، ورغم أن هناك أسباباً كثيرة لذلك الخطأ التاريخي، إلا أن السبب الأول، في تقدير بعض المراقبين، هو عدم استعداد تلك الدول لدفع «ثمن السلام» الذي يحتاج نوعاً من «الواقعية السياسية» والتخلي عن بعض الأيديولوجيات التي تأتي تحت سقف «السيادة الوطنية» أو «المبادئ».
ولهذا يمكن الاستفادة من رؤية وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي طرحها مؤخراً في جريدة «ذا سبكتيتور»، والتي تدعو لسحب قوات الطرفين حتى خط الحرب في 24 فبراير الماضي كمرحلة أولى لبدء التفاوض، ثم إجراء استفتاء تحت رقابة الأمم المتحدة لباقي المناطق في دونباس وخيرسون وزاباروجيا.
الواضح أن التشبث بحبال «النصر الكامل» لن تصمد إلى الأبد، فاستمرار الحرب الحالية لسنوات أخرى قد يضعف روسيا، لكن أيضاً قد تدفع الولايات المتحدة والغرب نفس الثمن الذي دفعته إمبراطوريات سابقة تورطت في «الحروب الطويلة»، ويمكنهم أن يسألوا في هذا بريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

«الحروب الطويلة» تأكل أصحابها

هناك اعتقاد مشترك بين روسيا وحلف الناتو بأن الحرب في أوكرانيا سوف تطول.

على مدار الأسابيع الماضية نشرت الصحافة الغربية مثل صحيفة «الفايننشال تايمز» تحليلات تتنبأ فيها بتفكك روسيا وتقسيمها حال امتداد الحرب في أوكرانيا لعام 2023.
ورغم أن تلك التنبؤات ليست جديدة إلا أنها باتت تعتمد على ما يراها الغرب مؤشرات اقتصادية وجيوسياسية أكثر بكثير مما طرحته توقعات سابقة جرت في الأسابيع الأولى للحرب، وطرحتها آنذاك مجلات مثل «ذا أتلانتك» و«ناشيونال إنترست». لكن الجديد بعد 10 شهور من الحرب، أن مفكرين روس مستقلين مثل سيرغي كاراغانوف يعتقدون أن هذا السيناريو قائم، وهو ما يسعى إليه الغرب، وهو ما يتلاقى مع رؤية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يقول إن خطط واشنطن تستهدف في النهاية تقسيم وتفكيك روسيا، فالرئيس بوتين ظل ينظر لانضمام 14 دولة في عهده لحلف الناتو بأنه نوع من الضغط على أطراف روسيا حتى تتفكك من الداخل، ولهذا تعتبر موسكو قرار الحرب في أوكرانيا ضرورياً من أجل الحفاظ على الكيان الاتحادي الروسي. فهل تتفكك روسيا حقاً إلى دول ودويلات؟
تعميق الألم
أكثر الأسباب التي تعتمد عليها التوقعات الغربية بتفكك روسيا هو ما يقوله «البنتاغون» إن كل يوم في الحرب على أوكرانيا «يعمّق الألم» لموسكو، فكل المؤشرات تقول-وفق البنتاغون- إن الكثير من الجمهوريات والمناطق الروسية بدأت تعاني من أعباء شديدة في إرسال الجنود، وتوفير الدعم الحربي للجيش الروسي، وهي شكاوى تكررت في جمهوريات شمال القوقاز مثل «داغستان والشيشان وبشكيريا» التي تشكو من إرسالها عدداً من الجنود يفوق عدد المقاتلين التي ترسلها المناطق الغربية من روسيا مثل موسكو وسانت بطرسبرغ، بعد أن قالت المخابرات البريطانية إن الكرملين يخشى رد فعل سكان موسكو والمناطق الشمالية الغربية حال مقتل أبناء تلك المناطق في الحرب. 
كما أن انشغال روسيا بالحرب على الجبهة الغربية يجعلها -حسب توقعات الغرب- تفقد نفوذها بالتدريج في جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز الجنوبي، وهو ما يبرز في تعالي الأصوات التي تطالب بضرورة استعادة جورجيا للمناطق التي خسرتها في الحرب ضد موسكو عام 2008، أي جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. كما أن من يتابع برامج التلفزيون الياباني يشاهد كثيراً نظريات تقول إن هزيمة روسيا في أوكرانيا سوف تساهم في استعادة اليابان «جزر الكوريل» التي سيطر عليها الاتحاد السوفيتي من اليابان في الحرب العالمية الثانية وورثتها روسيا من بعده.
وهناك من يقول إن المساحات الشاسعة والإثنيات المتعددة والقوميات المختلفة تحمل في جوهرها عوامل التفكك والتقسيم حيث تضم روسيا 22 جمهورية، و89 منطقة إدارية بعد ضم المناطق الأربع الأخيرة في أكتوبر الماضي، دونيستك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون التي انسحب منها الجيش الروسي في نوفمبر الماضي. 
كما تضم روسيا، بالإضافة للروس، قوميات أخرى مثل الأوكرانيين والتتار والبشكير والأرمن والشيشان والأفاريين والموردوفيين والأكراد. ويزاد الأمر تعقيداً عندما يكون على الساسة الروس الحفاظ على دولة تبلغ مساحتها 17 مليون كلم، ولها حدود مع 16 دولة من المحيط الهادي شرقاً إلى الحدود الجليدية مع كندا غرباً، وبها أقاليم شبه منفصلة وذات عواصم متباعدة، فبالإضافة للإقليم المركزي وعاصمته موسكو، هناك أقاليم بعيدة مثل الأورال وسيبريا والشرق الأقصى، وشمال القوقاز والمنطقة الجنوبية.
الأمم لا تنسحب
اللافت أن الوثائق الأمريكية تقول إن واشنطن سعت لتقسيم روسيا ليلة انهيار الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991، كما جاء في مذكرات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق روبرت غيتس، ومع كل ذلك لا يمكن تجاهل قدرة روسيا على البقاء كدولة موحدة رغم كل التحديات والأخطار التي مرت بها خلال القرون الأربعة الأخيرة، والتي تقول إن روسيا قد تتعرض للمحن وحتى الهزائم، لكن مشهد عودة روسيا قوية بعد عقد واحد من انهيار الاتحاد السوفيتي يؤكد أن «الأمم الكبيرة لا يمكن أن تنسحب من التاريخ».

هل تتفكك روسيا؟

على مدار الأسابيع الماضية نشرت الصحافة الغربية مثل صحيفة «الفايننشال تايمز» تحليلات تتنبأ فيها بتفكك روسيا وتقسيمها حال امتداد الحرب في أوكرانيا لعام 2023.

كافح البيت الأبيض خلال عامين من حكم الرئيس جو بايدن من أجل تأمين عقد القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تستضيفها واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وسبب المعاناة الأمريكية في عقد القمة الأمريكية الثانية أن آخر قمة جمعت رئيس الولايات المتحدة مع القادة الأفارقة كانت عام 2014 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي زار أفريقيا مرتين فقط خلال 8 سنوات، وكانت زياته الأولى لدولة واحدة، هي غانا، بينما كانت الزيارة الثانية لحضور جنازة نيلسون مانديلا، ومنذ ذلك الحين جرت في الأنهار الأفريقية الكثير من المياه الصينية والروسية مع تراجع كبير للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، وهو ما يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين في موقف يتشابه مع التحديات التي واجهتها دول الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية في «معركة دنكيرك»، حيث جاهد الحلفاء ليس لتحقيق النصر عندما وصلت القوات الألمانية إلى شاطئ القنال الإنجليزي من الجهة الفرنسية، بل للعمل خلف خطوط الألمان فقط من أجل تأمين إجلاء 300 ألف من قوات الحلفاء، فهل تستطيع الولايات المتحدة استجماع قواها، وترتيب أوراقها السياسية والاقتصادية في «القارة الشابة» لتحافظ على ما تبقى لها في أفريقيا؟
مخاوف بسمارك
منذ سنوات طويلة أدرك الغرب أن أفريقيا سوف تكون «ساحة للتنافس والصراع» بين القوى الدولية، لهذا دعا المستشار الألماني بسمارك عام 1880 إلى عقد اجتماع للتنسيق بين القوى الاستعمارية الأوروبية حتى لا تتصارع على المصالح والنفوذ في القارة الأفريقية، لكن بعد هذه العقود الطويلة يتأكد للجميع أن التنافس والصراع هو الشعار الذي ترفعه القوى الدولية في التعامل مع أفريقيا، التي تتنافس عليها ثلاثة مشروعات رئيسية؛ المشروع الأول هو الذي تطرحه واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون، والذي يرفض التنازل عن مكتسباته التاريخية في أفريقيا، وطرحت الولايات رؤيتها لأفريقيا في 8 أغسطس الماضي، والتي تقوم على النظر إلى أفريقيا من الجانب «الجيوسياسي» بالنسبة للأمن القومي الأمريكي، وقالت هذه الرؤية التي جاءت تحت عنوان «استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022» إن وزارة الدفاع الأمريكية سوف تعمل مع الشركاء الأفارقة لتحديد ولفت الانتباه إلى ما أطلقت عليه «مخاطر الأنشطة السلبية للصين وروسيا» في أفريقيا، ووفق هذه الاستراتيجية سوف تعتمد الولايات المتحدة على مجموعة من الأدوات لتعزيز وجودها في أفريقيا عبر توسيع التعاون الدفاعي مع ما أسمتهم «بالشركاء الاستراتيجيين»، ومشاركة قطاع الدفاع الخاص الأمريكي للقوات المسلحة للدول الأفريقية في مجالات التكنولوجيا والطاقة، وتعزيز تنمية «المجتمعات المفتوحة» التي تفضل العمل مع واشنطن، وتنظر تلك الاستراتيجية إلى الصين باعتبارها تهتم فقط بأفريقيا على اعتبار أنها «ساحة لتحدي النظام الدولي»، وإضعاف علاقات أفريقيا بواشنطن، بينما ترى تلك الاستراتيجية في نشاط موسكو المتزايد في أفريقيا أنه يقوم على الاستفادة من البيئة الأفريقية الأمنية الهشة لتعزيز حضور الشركات العسكرية شبه الحكومية والخاصة، لكن اللافت في هذه الاستراتيجية الأمريكية أنها تهتم بشكل خاص بدول «جنوب الصحراء»، وقالت إن «هذه الدول سوف تؤدي دوراً حاسماً في دفع الأولويات العالمية لصالح الأفارقة والأمريكيين»، والسبب في هذا الاهتمام الخاص أن تلك المنطقة تتمتع بأعلى معدلات النمو السكاني في العالم، وأكبر مناطق التجارة الحرة، والأنظمة البيئية الأكثر تنوعاً،
لكن لا يخفى على أحد أن هذه الاستراتيجية الأمريكية جاءت بعد أن أصبحت الصين هي الشريك التجاري الأول والمفضل للقارة الأفريقية من شمالها إلى جنوبها بنحو 220 مليار دولار مقابل نحو 100 مليار فقط بين أفريقيا والولايات المتحدة، كما أن الصين تفتخر بأنه منذ بداية المنتدى الصيني الأفريقي عام 2001 استوردت من أفريقيا سلعاً تقدّر بـ1.2 تريليون دولار، وصدرت سلعاً بنحو 1.27 تريليون دولار، كما تخشى واشنطن تنامي العلاقات الأمنية والعسكرية بين الدول الأفريقية وروسيا.
الواضح للجميع أن القمة الأمريكية الأفريقية سوف تعمل على إبقاء حظوظ الولايات المتحدة في التنافس على القارة الأفريقية، حتى لو اقتضى الأمر التعامل «باستراتيجية دنكيرك» خلف خطوط المنافسين الحاليين والمحتملين.

استراتيجية أمريكا تجاه أفريقيا

كافح البيت الأبيض خلال عامين من حكم الرئيس جو بايدن من أجل تأمين عقد القمة الأمريكية الأفريقية الثانية التي تستضيفها واشنطن

يتزايد الشعور لدى الدول الأوروبية بأنها هي من تدفع «الفاتورة الأكبر» للحرب الروسية- الأوكرانية، وليس هذا فحسب، فالكثير من مواطني القارة العجوز أصبح لديهم اتجاه يقول:
إن استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية لن يؤدي إلى إضعاف روسيا، بل سيؤدي إلى تدمير أوروبا وخروجها من المعادلة الدولية، وتعميق تبعيتها وخضوعها الاقتصادي والعسكري للولايات المتحدة، التي تتربح من تلك الحرب، كما أن أكثر من يقلق الحريصين على العلاقة بين «ضفتي الأطلسي» هو «الجو المسمم» بين الجانبين الأمريكي والأوروبي.
فهذا الأمر لم يعد يقال فقط بين المواطنين الأوروبيين وكبار السن في المقاهي، لكن بات حديث السياسيين والزعماء الكبار أمثال المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: ما هي أسباب التوتر بين ضفتي الأطلسي؟ وهل من بوادر لحل هذا الخلاف الذي يتعمق مع «الأنانية الأمريكية»، وجني واشنطن «المغانم»، وترك «المغارم» فقط للأوروبيين؟
ثمن باهظ
بينما تدفع أوروبا الثمن الأكبر للحرب الروسية- الأوكرانية من خلال ارتفاع التضخم، وتراجع النمو الصناعي، وخروج التظاهرات والإضرابات الفئوية، تزداد مكاسب الولايات المتحدة من تلك الحرب، فواشنطن التي كانت صادراتها صفراً من الغاز المسال لأوروبا في العام 2021 أصبحت الآن المورد الرئيسي للغاز المسال.
وباتت الحصة الأمريكية تزيد على 50% من واردات الغاز المسال للقارة الأوروبية، وبينما يطالب البيت الأبيض بوضع سقف لأسعار الغاز والنفط الروسي ترفض الولايات المتحدة تخفيض أسعار الغاز، التي توردها للأوروبيين، ولهذا فشلت كل محاولات الدعم من جانب دول الاتخاذ الأوروبي للسيطرة على أسعار الغاز الأمريكي، الذي تجاوزت أسعاره قدرات المستهلكين سواء كانوا عائلات أو مصانع.
إنفاق عسكري
كما يتهم الأوروبيون الولايات المتحدة بأنها تجني مليارات الدولارات نتيجة بيع مزيد من الأسلحة الأمريكية للدول الأوروبية، وهذا الأمر سيكون له تأثير كبير على دول رئيسية مثل ألمانيا، التي كان يقوم الرخاء الاقتصادي فيها على 3 أعمدة هي، الغاز الروسي الرخيص، وعدم الإسراف في الإنفاق العسكري، والوصول السهل للأسواق الآسيوية.
وفي مقدمتها السوق الصينية، ومع إطالة زمن الحرب باتت الولايات المتحدة المستفيد الوحيد من رفع الميزانيات العسكرية الأوروبية، فعلى سبيل المثال ستصل الميزانية العسكرية الألمانية في العام المقبل لنحو 50 مليار يورو، كما أن برلين وضعت خطة لتحديث الجيش الألماني بـ 100 مليار يورو.
كما حققت الحرب الروسية- الأوكرانية حلم الولايات المتحدة الأمريكية برفع مساهمة دول حلف الناتو في الشؤون الدفاعية والعسكرية لنحو 2% من الناتج القومي للدول الثلاثين، وتقول المؤشرات المعلنة لميزانيات الدفاع الأوروبية: إن ميزانيات الدفاع ستتجاوز هذه النسبة بكثير عام 2023، وقد تصل إلى 2.5 % في دول غرب أوربا، ونحو 4 % في دول أوربا الشرقية، وهو ما يتجاوز النسبة الأمريكية المعروفة بنحو 3.7 % من الناتج القومي، كما أن واشنطن بات لها الآن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا، وهو ما يزيد الأعباء المالية على الدول التي تستضيف تلك القوات.
معالجة أزمات
القشة التي قصمت ظهر البعير هو قانون «خفض التضخم» الأمريكي، الذي يتضمن حزمة ضخمة لمعالجة أزمات الضرائب والمناخ والرعاية الصحية الأمريكية، ويهدد هذا القانون الصناعات الأوروبية، من خلال دعم واشنطن لمصانعها في حين أن أسعار الطاقة في أوروبا تساوي 4 أضعاف أسعار الطاقة الأمريكية، ما دفع الكثير من الصناعات الأوروبية خاصة كثيفة الطاقة للتفكير في الانتقال إلى الولايات المتحدة، وهي أسعار وصفها الرئيس ماكرون بأنها «غير ودودة وغير صديقة»، واضطر الرئيس الفرنسي لعقد اجتماع في قصر الإليزيه لحث رجال الصناعة على عدم مغادرة أوروبا. كل هذه الخلافات تهدد ليس فقط باندلاع «حرب تجارية» بين ضفتي الأطلسي، بل أسهمت في تغيير اتجاهات الرأي العام الأوروبي، الذي بات يدعم بقوة إنهاء هذه الحرب وفي أسرع وقت.

الصراع بين ضفتي الأطلسي

يتزايد الشعور لدى الدول الأوروبية بأنها هي من تدفع «الفاتورة الأكبر» للحرب الروسية- الأوكرانية

تشكل دعوة الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، للقيادة والجيش الأوكراني للتفكير في السلام ووقف الحرب «بارقة أمل» لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها العاشر، ليس لأنها تصدر عن شخصية عسكرية أمريكية رفيعة، بل لأنها تكررت أكثر من مرة، وهو ما يؤكد أن البيت الأبيض وحتى أعضاء في الكونغرس يدعمون هذه الدعوة، رغم تأكيد البيت الأبيض أن المفاوضات قرار تتخذه كييف وليس واشنطن.
هذه الدعوة لوقف الحرب تكررت في أوروبا التي بات مواطنوها على قناعة كاملة بأنهم سيدفعون ثمن هذه الحرب لسنوات طويلة مقبلة، فهل حان وقت السلام؟ وهل تكون نهاية هذا الشتاء بداية النهاية لهذه الحرب التي لا معنى لها حتى الآن؟ وهل بات هناك عقلاء في واشنطن وموسكو والعواصم الأوروبية للاكتفاء بما حل بالبشرية نتيجة هذه الحرب من تضخم، وخراب للبيوت، وضياع للمدخرات، ومعاناة لن تنتهي تداعياتها المخيفة حتى بنهاية هذه الحرب؟
الواضح أن الجميع دفع ثمناً لهذه الحرب، ولعل أبرز ما قيل عن تلك الخسائر هو تقييم الجنرال ميلي نفسه، الذي عبر عنه بأن كلاً من روسيا وأوكرانيا خسرت نحو 50 ألف جندي لكل طرف، ناهيك عن تقديرات أخرى بمقتل 40 ألف مدني، ونزوح 10 ملايين أوكراني من بيوتهم ومناطقهم، وأن أوكرانيا تحتاج 300 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب حتى الآن، وأن استمرار موجات الهجمات الجوية الروسية على البنية التحتية الأوكرانية قد يضاعف تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية.
حقائق
ورغم مأساوية الخسائر لدى الطرفين فإن الجميع بات اليوم «يدرك الحقائق»، وفي مقدمة تلك الحقائق أن «النصر العسكري الكامل» لا يمكن أن يتحقق لطرف دون آخر، ولا يمكن لأحد أطراف الحرب أن يلحق بالآخر «ضربة قاضية»، وأن استمرار الحرب يعني «نزيف نقاط» للجميع، فالرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي خسر الأغلبية في مجلس النواب «سوف يعاني حال رغبته في تمرير مزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد الحزمة الحالية التي تتجاوز 40 مليار دولار، كما أن قانون «الإيجار والاستعارة»، الذي أقره الكونغرس لمساعدة أوكرانيا سوف يتوقف دوره فقط على «تسريع الإجراءات البيروقراطية» لوصول المساعدات التي سبق أن أقرها بالفعل الكونغرس، وهو أمر يجب على القيادة الأوكرانية أن تأخذه في الحسبان، لأن الجميع يدرك أن الفارق الوحيد بين السيطرة الروسية «الخاطفة» على شبه جزيرة القرم عام 2014، والوضع الحالي، يعود حصرياً للأسلحة الأمريكية والدعم الغربي، وأن وقف أو بطء وصول هذه الأسلحة لن يكون في صالح الأوكرانيين.
معاناة
كل هذه التحديات التي تواجهها سواء الأطراف المتحاربة أم تلك البعيدة عن ساحة الحرب تقول إن «أجراس السلام لا بد أن تعمل الآن»، خصوصاً أن الشهور المقبلة لن تكون مثالية للطرفين في ظل معاناة الأوروبيين جراء مشكلات الطاقة والتضخم، وضعف حماس الأمريكيين للحرب، وبدء مراجعة كبيرة وعميقة لدى المواطنين الروس والأوكرانيين حول هذه الحرب، التي يعترف كثير من الروس والأوكرانيين أنهم عائلة واحدة وشعب واحد، وأن أكثر خطوة شجاعة يمكن أن يتخذها القادة في الكرملين والبيت الأبيض هي التخطيط لوقف الحرب مع حفظ ماء وجه الجميع.

أجراس السلام تدق في أوكرانيا

تشكل دعوة الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، للقيادة والجيش الأوكراني للتفكير في السلام ووقف الحرب «بارقة أمل»

يقول المثل اليوناني الشهير «تكلم حتى أراك»، وهو خير دليل على أن الحديث إلى الآخر والتواصل الدائم يجنب الوقوع في «القناعات الخاطئة»، خاصة في أوقات الأزمات والصراعات.
لهذا، نجحت «دبلوماسية الخطوط الساخنة» بين واشنطن وموسكو في منع الانزلاق للحرب الساخنة طوال نحو 70 عاماً من الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، منها على سبيل المثال نجاح «الخط الساخن» بين الكرملين والبيت الأبيض من اندلاع حرب نووية، أثناء أزمة خليج الخنازير أو ما يطلق عليها «أزمة الصواريخ الكوبية» عام 1962، فكيف تنجح الاجتماعات بين الولايات المتحدة من جانب وروسيا والصين من جانب آخر في منع مزيد من الصراعات والخلافات؟
هذه الحكمة كانت وراء الاتفاق على عقد القمة الصينية- الأمريكية في بالي بإندونيسيا على هامش قمة العشرين، إذ التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتشي بالأغلبية في مجلس الشيوخ، والرئيس الصيني شين جين بينغ، الذي أصبح في المكانة ذاتها مع الزعيم التاريخي ماوتسي تونغ، بعد أن حصل على ولاية ثالثة في أكتوبر الماضي.
سبب هذه الحكمة ليس فقط أن هذا اللقاء هو الأول وجهاً لوجه بين الزعيمين الأمريكي والصيني، منذ تولي بايدن للحكم في 20 يناير 2021، بل لأن هناك «قناعات خاطئة» كثيرة لدى واشنطن وبكين، فالولايات المتحدة لديها تقديرات ومعلومات تقول: إن الرئيس الصيني يسرع من خطوات ضم تايوان، والسيطرة عليها بالقوة، وفي الوقت ذاته هناك قناعة لدى القيادة الصينية بأن التزام الولايات المتحدة بسياسة «الصين واحدة» بدأ يتراجع مع صفقات السلاح الأمريكية الضخمة لتايوان، والزيارات الرفيعة لمسؤولين أمريكيين لتايبيه، وقد عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «مرتين»، في أكتوبر الماضي، عن اعتقاده بوجود خطة صينية لضم تايوان أسرع بكثير مما كانت تعتقد واشنطن في الماضي، كما أن تقرير شركة «روديوم جروب للأبحاث» بالشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية قال هذا الأسبوع: إن العالم يجب أن يكون مستعداً لمتغيرات اقتصادية هائلة، عندما تحاصر الصين تايوان، وإن هذه الخسائر قد تصل إلى 2.5 تريليون دولار، وقد بدأت الولايات المتحدة وفق صحيفة «الفاينانشيال تايمز» في محادثات مع شركائها الأوروبيين، للتعامل مع تداعيات الضم الصيني «وفق القناعات الأمريكية»، وكل هذا يعطي أهمية خاصة للقاء الرئيسين بايدن وشي جين بينغ، فلا أحد يخسر من اللقاءات والتواصل، وفي أسوأ الأحوال تسهم الاجتماعات خاصة المباشر منها في توفير مساحة من الثقة تمنع الاندفاع نحو «حافة الهاوية».
 نيوستارت
من الزاوية ذاتها والمنطلق نفسه تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها السابق بعدم الحوار مع موسكو حول اتفاقية «نيوستارت»، التي تهدف لتمديد اتفاقية منع نشر وتطوير الصواريخ الاستراتيجية إلى ما بعد عام 2026، فقد اتفقت واشنطن وروسيا لأول مرة منذ بداية الحرب الأوكرانية- الروسية على إرسال وفدين للتفاوض في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بهدف استعادة الثقة في الاتفاقية، التي وقعها الرئيسان السابقان، الأمريكي باراك أوباما، والروسي ديمتري ميديفيدف لأول مرة في 5 فبراير عام 2011، وتنص على تخفيض امتلاك البلدين للرؤوس النووية بنسبة 30 %، وتخفيض وسائل إطلاق تلك الرؤوس بنسبة 50 %، وهي اتفاقية ستكون لتجديدها أهمية خاصة في ظل التهديدات النووية المتبادلة بين روسيا وحلف الناتو، لا سيما أن هناك طرحاً في تلك المفاوضات، يقوم على استئناف التفتيش على المنشآت النووية، التي بها تلك الأسلحة، حتى يتأكد كل طرف من الالتزام الكامل والأمين من جانب الطرف الآخر بكل بنود الاتفاقية.
 باب الحوار
لا شك في أن لقاء بالي بين الرئيسين الصيني والأمريكي والمحادثات النووية حول اتفاقية «نيوستارت» سوف تفتح باب الحوار وبناء الثقة بين أقطاب العالم الثلاثة، وهو الأمر الذي يؤكد من جديد أن طاولة المفاوضات قادرة على وقف تداعيات «القناعات الخاطئة».

الخطوط الساخنة والقناعات الخاطئة

يقول المثل اليوناني الشهير «تكلم حتى أراك»، وهو خير دليل على أن الحديث إلى الآخر والتواصل الدائم يجنب الوقوع في «القناعات الخاطئة»، خاصة في أوقات الأزمات والصراعات.

مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول شهرها التاسع، تأكد للجميع أنها حرب «بلا قواعد»، وتجاوزت كل ما يعرف عن «قواعد الحرب» أو القانون الدولي الإنساني، وهي تلك القواعد التي يجب أن يلتزم بها طرفا الصراع، ووافق عليها نحو 194 دولة بما فيها أوكرانيا وروسيا، وتعتمد «قواعد الحرب» على مجموعة من الأسس الدولية التي تحدد ما يمكن، وما لا يمكن فعله خلال النزاعات المسلحة، والهدف من «قواعد الحرب» هو الحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يوضح ميثاقها الكيفية التي تخوض بها الدول الحروب، وذلك من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين هدفين رئيسيين هما إضعاف قدرات العدو، لكن في ذات الوقت وبنفس الحماس العمل على الحد من معاناة السكان، وهي قواعد يجب أن تكون ملزمة لجميع الجيوش المحترفة التابعة للدول، أو حتى للجماعات التي توصف بأنها «تنظيمات ما دون الدولة»، فكيف اختفت قواعد الحرب الروسية الأوكرانية؟ وما هو تأثير ذلك على مستقبل الصراع والتنافس العالمي؟
مسارح الحرب
رغم أن الحرب تدور في نحو 20 % من الأراضي الأوكرانية في حوض دونباس الشرقي ومقاطعتي خيرسون وزباروجيا، إلا أن هناك مناطق وأقاليم متعددة ودوائر مختلفة باتت مسارح ومساحات يدور فيها الصراع الأوكراني الروسي بأدوات وأهداف مختلفة، فخطوط نقل الغاز التي تم تدميرها في بحر البلطيق «نورد ستريم 1 و2» بعيدة تماماً عن مسرح العمليات، كما أنها أهداف مدنية تضرر من تدميرها ليس فقط روسيا، بل كل الشعوب الأوروبية التي كانت تعتمد على الغاز الرخيص الذي كانت تنقله تلك الأنابيب، وحتى الآن لا نعرف الطرف الذي قام بهذا العمل الشنيع، لأنه لا يوجد تحقيق مستقل، كما أن طرفي الحرب قاما بتوسيع دائرة الصراع بقصف الأهداف المدنية علانية مثل تدمير أوكرانيا لجسر القرم، أو استهداف روسيا لقطاع البنية التحتية والطاقة في أوكرانيا، بل وصل الأمر إلى القيام بعمليات اغتيالات سياسية خارج الحدود، كما جرى مع ابنة المفكر الروسي داريا دوجينا، لكن اللافت هو استغلال معاناة شعوب العالم في الدول النامية والفقيرة عبر التلاعب بالأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة، وهو ما نراه في تعثر اتفاق نقل الحبوب في موانئ البحر الأسود، وهو ما يزيد من معاناة الشعوب التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وهو انتهاك واضح لــ«قواعد الحرب»، كما أن استخدام الأسلحة النووية أو القذرة، وتوسيع دائرة نشر وتوزيع «القنابل النووية التكتيكية» لا يمكن أن يتفق مع قواعد الحرب، فخلال المناورات الاستراتيجية التي جرت في شهر أكتوبر قامت روسيا بتجهيز نحو 2000 قنبلة تكتيكية، وقام حلف الناتو بنشر نحو 460 قنبلة تكتيكية في القواعد العسكرية القريبة من الأراضي الروسية، وكلها خطوات خارج إطار كل «قواعد الحرب» التي نصت عليها اتفاقية جنيف، والتي تدعو لعدم التفكير في تحويل السلاح النووي من سلاح للردع إلى سلاح عملياتي.
ليس هذا فقط، فهناك نكوص وتراجع في فصل المسارات المدنية عن العسكرية تماماً، وهو من أهم قواعد الحرب المتفق عليها دولياً، فالتنمر على الأطفال الروس في المدارس الغربية، وتمزيق الكتب والروايات التي كتبها روائيون روس، حتى هؤلاء الذين كانوا دائماً ضد سياسة الكرملين، لا تتفق إطلاقاً مع معايير وقواعد الحرب. فالمؤكد أننا أمام «حرب بلا قواعد»، وهو ما يحتاج وبسرعة لخطوات حكيمة حتى لا تتوسع مساحات الحرب أكثر من ذلك.

حرب بلا قواعد

تسود حالة من عدم «اليقين السياسي» في المشهد الأمريكي مع الاقتراب من انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل تمسك الديمقراطيين بالأمل للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس.
بينما يؤكد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب أن 8 نوفمبر المقبل سوف يشهد «تسونامي جمهورياً» باستعادة السيطرة الكاملة على مجلسي النواب والشيوخ، وكلها سيناريوهات سوف يكون لها انعكاسات ليس فقط على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة بل على العالم أجمع بما فيه الشرق الأوسط، فما السيناريوهات التي يمكن أن تتمخض عنها الانتخابات النصفية الأمريكية؟ وهل يمكن أن تؤثر نتائج نوفمبر المقبل في معادلة الدخول للبيت الأبيض في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024؟
المفاجأة
يقوم هذا السيناريو على تحقيق الديمقراطيين للمفاجأة، واستمرار أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ، وسوف يدفع هذا السيناريو الولايات المتحدة لمزيد من الانخراط في الأحداث الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ومواصلة التنافس مع الصين، وتقوية التحالفات القديمة مثل حلف ناتو أو التحالفات الجديدة مثل «أوكوس»، و«كواد».
وفي الشرق الأوسط قد يسعى الديمقراطيون إلى الوصول لاتفاق جديد مع إيران بشأن الملف النووي، كما أن الانخراط الأمريكي في محاربة الإرهاب والجماعات التكفيرية سوف يتراجع كثيراً، فمن يقرأ استراتيجية الرئيس بايدن للأمن القومي يرَ أنها لا تهتم كثيراً بمحاربة الإرهاب، ويركز حصرياً على روسيا والصين.
وحال نجاح الديمقراطيين سوف يواصل البيت الأبيض رفع شعار «من ليس معنا فهو ضدنا» في النظر لمواقف الدول العربية حتى في الجوانب والقضايا غير السياسية، فالإدارة الحالية تعتقد أن من ليس معها فهو مع روسيا والصين وفي هذا السيناريو أيضاً قد يترشح الرئيس جو بايدن من جديد لانتخابات 2024.
«بطة عرجاء»
ويتمثل هذا السيناريو بهزيمة ساحقة للديمقراطيين، وهو ما يجعل الرئيس بايدن في العامين المقبلين «بطة عرجاء»، وتتوقف كل القضايا المرفوعة ضد ترامب، وقد نشهد مطالبات بعزل بايدن على خلفية «الانسحاب الفوضوي» من أفغانستان، أو بسبب القضايا التي تلاحق ابنه هانتر.
كما أن فوز الجمهوريين قد يبطئ وتيرة الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، بل يمكن أن يقود لوقف هذه الحرب، وبدء مفاوضات بين واشنطن وموسكو، ولو جاء فوز الجمهوريين عبر الأعضاء الذين يدعمهم ترامب ربما تتوقف الحرب قبل نهاية الشتاء، وخير شاهد على ذلك حديث زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي قال «لا يمكن أن نمنح أوكرانيا شيكاً على بياض إذا فاز الجمهوريون في انتخابات الكونغرس».
ووفق هذا السيناريو لا يمكن أن تعود الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران من جديد، بل قد نشهد عودة لأنواع جديدة من العقوبات وفق رؤية الجمهوريين التي تقوم على تشديد العقوبات على طهران كما أن العلاقات العربية الأمريكية قد تعود إلى الزخم والقوة ذاتهما اللتين كانتا في عهد ترامب الذي قام بأول رحلة خارجية له للشرق الأوسط. ووفق هذا السيناريو قد يبحث الديمقراطيون عن مرشح رئاسي جديد، بينما يزداد تمسك الجمهوريين بترامب.
ترحيل كل شيء
ويعتمد السيناريو الثالث على استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ بينما يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب فقط، وهنا سوف يستهلك الحزبان العامين المقبلين في الاستعداد لانتخابات 2024، كما سيتم ترحيل كل القضايا الجوهرية إلى الجولة المقبلة بعد عامين، وفي هذا السيناريو قد يتراجع الإصرار الأمريكي عن إنزال هزيمة ساحقة بروسيا.
ولكن وتيرة التنافس مع الصين سوف تستمر، كما أن علاقة واشنطن بالمنطقة العربية سوف تكون في حدودها الدنيا في ظل «النظرة القصيرة» الحالية للشرق الأوسط والمنطقة العربية، ووفق هذا السيناريو قد يترشح كل من ترامب وبايدن لانتخابات 2024.
<div> </div>

العرب والسيناريوهات الثلاثة لانتخابات الكونغرس

تسود حالة من عدم «اليقين السياسي» في المشهد الأمريكي مع الاقتراب من انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ.

شراكة في القيم والأهداف، علاقة عميقة ومتشعبة تشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والإعلامية، دعم متبادل وغير مشروط.
كل ذلك «عنوان رئيس» لنصف قرن مضى، على العلاقات بين الإمارات ومصر، تعززت فيه «الشراكة الاستراتيجية الكاملة». هي منهج وخريطة طريق لخمسن عاماً مقبلة لبلدين كليهما يشكلان «الكتلة الحرجة» للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط. رؤيتهما واحدة نحو «تهدئة التوترات»، و«تبريد الصراعات»، كما أن اكتشاف الفرص والنظر إلى المستقبل وقبول الآخر «أدوات مشتركة» يعمل من خلالها البلدان الشقيقان.
إنها العلاقة المتفردة في الشكل والمضمون، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول، والتي تقوم على العمل بقوة من أجل مواجهة «التحديات المشتركة»، وصنع مستقبل يليق بالشعبين الإماراتي والمصري.
«الكيمياء المشتركة»، التي تربط قيادتي البلدين شكلت على الدوام «حائط صد» لحماية الأمن القومي العربي، فمصر والإمارات كانتا دوماً «الرافعة السياسية» للعمل العربي المشترك، وتعزيز «المناعة العربية»، بهدف الحفاظ على المقدرات العربية، من خلال تعزيز الصوت العربي الواحد، ولهذا شكلت مصر مع الإمارات «القلب الصلب» و«محور التفاعلات» الإيجابية في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
دلالة الأرقام
«الأرقام لا بد أن تترك لك علامة على الباب»، ومن يدقق في الأرقام، التي تجمع مصر والإمارات، يتأكد له أن العلاقة بينهما ليست كأي علاقة أخرى.
فمصر من أوائل الدول التي اعترفت بدولة الإمارات، كما دعمت انضمامها لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكل المنظمات الدولية الإقليمية فور الإعلان عن تأسيس الدولة في 2 ديسمبر 1971، وكان هذا تعبيراً عن الامتنان المصري لحب وعشق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
هذا التاريخ المشترك يتجسد حالياً، حيث عقدت العديد من اللقاءات بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ تولي السيسي رئاسة مصر في 7 يونيو 2014، ما يؤشر على عمق العلاقات بين البلدين. كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هو الزعيم العربي الوحيد، الذي شارك الرئيس السيسي في افتتاح القواعد العسكرية المصرية الثلاث، «محمد نجيب»، و«برنيس»، و«3 يوليو».
السر الأول، الذي يقف وراء تفرد العلاقة المصرية- الإماراتية هو «القواسم المشتركة» و«القيم الواحدة»، التي تجمع القيادتين والبلدين، فمصر والإمارات لديهما رؤية واحدة في الوقوف على مسافة واحدة من الإنسان.
فالتسامح وقبول الآخر التي تتمتع بها الإمارات يعرفه الجميع، وهو ما دفع مواطني نحو 200 جنسية للحياة والعمل في الإمارات، وهو نفس القاسم المشترك، الذي يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا «لثورة تصحيحية» ضد كل التفسيرات الدينية الخاطئة، ودائماً ما يدعو للتسامح وقبول الآخر.
كما تتفق الإمارات ومصر على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام القانون الدولي، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السياسية والسلمية، وعبر طاولة الحوار، وهو الأمر الذي جعل من التعاون المصري- الإماراتي «قوة استقرار» في المنطقة العربية والشرق أوسطية، فالبلدان لديهما رؤية مشتركة، تقوم على أن «الاستثمار في الاستقرار» هو أفضل طريق لبناء المستقبل العربي.
كما تتقاسم الإمارات ومصر العمل بقوة وبمنهجية متكاملة في محاربة الإرهاب والأفكار الظلامية والمتطرفة، فكلا البلدين لديه رؤية متشابهة في محاربة الإرهاب تبدأ من محاربة الأفكار الخاطئة، مروراً بتجفيف مصادر تمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية، وصولاً إلى التعاون الكامل من أجل هزيمة ودحر الإرهاب والقضاء على الإرهابيين.
شراكة اقتصادية
منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة قبل 5 عقود، كانت المشروعات الاقتصادية المشتركة ركيزة أساسية في تنمية العلاقات بين البلدين، فخلال العقد الأول من العلاقات الثنائية، وفي عام 1973 تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في المجالات الزراعية، وفي عام 1976 تم افتتاح مدينة الشيخ زايد في محافظة الإسماعيلية.
حيث قام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ببناء 4500 وحدة سكنية، وفي العقد الثاني (من 1981 - 1991) أسس البلدان «اللجنة العليا المشتركة»، وفي العقد الثالث (1991 - 2001) تم تأسيس «مجلس الأعمال المصري- الإماراتي» الذي لعب دوراً كبيراً في اكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
بينما في العقد الرابع (من 2001 - 2011) أخذت العلاقات بين البلدين الطابع الاستراتيجي، وتم توقيع اتفاقية حول «الآلية المشتركة للتشاور السياسي» عام 2008، وشهد العقد الخامس من العلاقات بين البلدين الإعلان عن مشروعات عملاقة.
ليس هذا نهاية المطاف، ففي المستقبل تنتظر البلدين مجالات واعدة مثل إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة، وتعزيز ثقافة الابتكار، والتعاون في إطار صندوق مصر السيادي.
حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي، وشركة أبو ظبي القابضة، ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار.
30 يونيو
لا يمكن للشعب المصري أن ينسى وقوف الإمارات وقيادتها مع مصر، خلال نصف قرن، فعلى سبيل المثال، شكّل الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي الإماراتي للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، «العلامة الكاملة» في نجاح الثورة المصرية، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في مناسبات عديدة، حيث قال:
إن «سفن النفط التي كانت في البحر، كانت تغير مسارها وتأتي إلى مصر، ومن دون مقابل»، وكانت الكهرباء تقطع عن غالبية البيوت المصرية قبل ثورة 30 يونيو، لذلك، كان دعماً شعر به كل مواطن وبيت في مصر، كما أن الدبلوماسية الإماراتية المعروف عنها نشاطها وحيويتها وفاعليتها، نجحت مع باقي الأشقاء العرب، في تعديل مواقف دول كبرى كانت تعادي مصر، وتقف ضد إرادة شعبها.

علاقة متفردة في الشكل والمضمون أصبحت نموذجاً يُحتذى

الإمارات ومصر شراكة شاملة في القيم والأهداف

4065346.jpg

رغم التقييمات المتشائمة بعدم وجود أية فرصة لوقف الحرب في أوكرانيا إلا أن الرسالة التي أرسلها 30 نائباً ديمقراطياً في الكونغرس الأمريكي للرئيس جو بايدن، والتي تدعوه للبحث عن طريق لوقف الحرب في أوكرانيا تفتح الباب أمام البحث الجاد عن حلول سلمية للأزمة ترضي الطرفين، وهي صيغة جديدة في الخطاب السياسي للكونغرس الذي كان يصر خلال الشهور الثمانية الأخيرة على أن الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة هو هزيمة روسيا.
وأكثر من يلفت النظر في هذه الرسالة أن هناك نواباً من الجناح التقدمي واليساري من الحزب الديمقراطي وقعوا على هذه الرسالة، منهم النائبة الديمقراطية البارزة براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي في الكونغرس، وهو الفريق الذي ظل يدفع بكل أشكال الدعم العسكري لأوكرانيا، وهو ما يؤكد أن «فاتورة الحرب» باتت مكلفة للجميع حتى للولايات المتحدة التي تبعد نحو 10 آلاف كلم من أوكرانيا. فما العوامل التي يمكن أن تدفع نحو خلق «أمل جديد» لوقف تلك الحرب؟
حافة الهاوية 
رغم الخلاف حول رؤية كل طرف للحرب إلا أن الجميع في روسيا وأوكرانيا وحلف الناتو متفقون على أن الوضع بات على حافة الهاوية، فروسيا تتهم أوكرانيا بتجهيز «القنبلة القذرة»، بينما يرى الغرب أن هذا الاتهام «إخراج» و«تبرير» لاستخدام أسلحة محرمة في أوكرانيا بعد أن حذر الرئيس بايدن من معركة «هرمجدون» النووية، وما قيل عن رصد الأقمار الصناعية تحركات روسية لنقل قنابل نووية «تكتية» في الغواصات بالبحر الأسود وجزيرة «كولا» في أقصى الطرف الشمالي الغربي الروسي المطل على أوروبا، وهو خيار غير مستبعد بعد إعلان روسيا مد «المظلة النووية» على المناطق الأربع التي ضمتها في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا، كما أن إرسال 9 آلاف جندي روسي إلى بيلاروسيا قد يكون مقدمة بنظر البعض لتوسيع الحرب ليس فقط بدخول بيلاروسيا فيها بل لدخول دول مثل بولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا، وهو التفسير الوحيد لوصول «الفرقة 101» الأمريكية المحمولة جواً لأقرب مسافة من الأراضي الأوكرانية.
الضربة القاضية 
لكن أكثر ما يمكن أن يدفع الجميع للبحث عن حل هو فشل الطرفين الروسي والأوكراني، حتى الآن، في فرض حل عسكري كامل وتوجيه ضربة قاضية للطرف الآخر، ففي حين تراجعت روسيا للدفاع عن المقاطعات الأربع التي ضمتها الشهر الماضي وتعرضت لضربات موجعة أبرزها تدمير خطي نورد ستريم الأول والثاني واستهداف جسر كيرتش في القرم، لم يتوقع الناتو «الهجوم الإغراقي» الروسي على أهداف البنى التحتية في أوكرانيا بهذا الشكل الشامل، وهو ما ينفي فكرة الانهيار السريع لأي طرف، وأن العناد السياسي قد يقود لحرب استنزاف طويلة يخسر فيها الجميع.
الواضح أيضاً في الأسابيع الأخيرة أن الجميع بات يسأل نفسه إلى أي مدى يستطيع الصمود والبقاء في الميدان في ظل تراجع موارد الدول الأوروبية في مواجهة الأزمة، فما حدث في بريطانيا بات يقلق الجميع، والضربات الروسية الأخيرة في نحو 1000 هدف ومدينة جدد موجات اللجوء للدول الغربية التي أصبحت تعلن عن عدم قدرتها على استيعاب اللاجئين، وخير مثال لذلك دول غنية للغاية مثل سويسرا التي قالت فيها أمانة الهجرة إن مواردها المخصصة للاجئين باتت تنفد، وإن تخصيص «سقف وسرير» لموجة جديدة من اللاجئين يتطلب موارد ضخمة وجهوداً غير مسبوقة.
ولا شك في أن خوف الديمقراطيين من «اكتساح جمهوري» للكونغرس يؤكد من جديد ضرورة إدراك الجميع في الغرب وروسيا الحقائق على الأرض، «والتحلي بالواقعية النافذة الوحيدة التي يمكن أن يطل منها الحل للحرب الروسية الأوكرانية.

«أوان الواقعية» في حرب أوكرانيا

سوف يسجل التاريخ أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي صدرت عن البيت الأبيض في 49 صفحة تشكل منعطفاً جديداً.
وربما خطيراً في بيئة العمل الدولية، ليس فقط لأن الاستراتيجية الجديدة تصر على أن تظل الولايات المتحدة هي قائدة العالم وصاحبة القطب الأوحد، بل لأن هذه الاستراتيجية تقسم العالم إلى نصفين، الأول معسكر حلفاء الولايات المتحدة السياسيين أو العسكريين، وهو ما تطلق عليه واشنطن «تحالف القيم».
والنصف الآخر هم من تستهدفهم الولايات المتحدة، لأن «مصفوفة القيم» الخاصة بهم تختلف عن «حزمة القيم»، التي تروّج لها واشنطن.
لكن الأخطر في هذه الوثيقة أنها لا تستهدف فقط أكثر من نصف دول العالم، بل إنها تجبر النصف الآخر من العالم «الأصدقاء والحلفاء» أن يستخدموا الأدوات نفسها ويحددوا الأهداف نفسها، حتى تبقى أمريكا هي سيدة العالم، فكيف تنظر الاستراتيجية الجديدة للصين وروسيا والعالم العربي والدول الأفريقية؟ وهل تختلف عن استراتيجيات الأمن القومي خلال العقود الأخيرة؟
تحول دراماتيكي
التحول الذي تحمله استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة، تشبه التحول، الذي بدأ في ديسمبر عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فمنذ أحداث 11 سبتمبر 2001 وحتى ديسمبر 2017 كانت الاستراتيجية الأمريكية تركز على ما تسميه بالحرب على «الإرهاب الراديكالي»، لكن مع تولي الرئيس ترامب الحكم عام 2017 تخلى جزئياً عن قضية الإرهاب.
واعتبر الصين وروسيا «المنافسين الاستراتيجيين» للولايات المتحدة على الساحة الدولية، ورغم التباين في النظرة الأمريكية لكل من الصين وروسيا، إلا أن واشنطن وضعت منذ عام 2018 كلاً من بكين وموسكو في «سلة واحدة»، وتجدد هذا الأمر في «الدليل المبدئي» لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي صدرت في مارس 2021، حيث ظلت تنظر الولايات المتحدة لروسيا والصين باعتبارهما المنافسين لها على الساحة الدولية.
أوكرانيا تغير العالم
كان من المفترض أن تعلن واشنطن استراتيجيتها للأمن القومي في أواخر ديسمبر الماضي، لكن بداية من 19 ديسمبر بدأت التقييمات المخابراتية تقول: إن روسيا سوف تدخل إلى أوكرانيا، وهو ما حدث في 24 فبراير الماضي، وبعد مرور نحو 8 أشهر على الحرب في أوكرانيا، ترى التقييمات الأمريكية أن روسيا تراجعت عن مكانتها «كمنافس» لواشنطن على الساحة الدولية، ولهذا ترى الاستراتيجية الجديدة أن روسيا هي أقل الدول الكبيرة الفاعلة عندما يتعلق الأمر بالصين والهند واليابان، وهو انعكاس لما تقوله الصحافة الأمريكية:
إن روسيا ما هي إلا «دولة إقليمية كبيرة»، وهي مجرد «محطة بنزين» مدججة بالأسلحة النووية، وربما يعكس هذا التصور «الأماني الأمريكية» بهزيمة روسيا وربما تفكيكها وانهيارها بنهاية حرب أوكرانيا. وتظل الصين هي الخطر الأكبر على الولايات المتحدة في الاستراتيجية الجديدة، حيث تراها «التحدي الوحيد» سياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً، ولهذا تعتمد استراتيجية واشنطن على «توظيف الحلفاء» ضد الصين.
وهذا واضح في تحالفات مثل «أوكوس»، الذي يضم بجانب الولايات المتحدة كلاً من بريطانيا وأستراليا، و«كواد الرباعي»، الذي يضم مع واشنطن كلاً من نيودلهي وكانبرا وطوكيو، وتحالف «العيون الخمس»، الذي يضم أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لكن الجديد أيضاً في الاستراتيجية الأمريكية أنها لا تفصل بين ما يحدث في أوروبا وبين ما تراه خطراً صينياً في منطقة الإندو – باسيفك.
العرب والأفارقة
تكرر استراتيجية الأمن القومي الأمريكي رؤية الديمقراطيين، التي يسوقون لها منذ عهد باراك أوباما في ما يتعلق بالشرق الأوسط، وهي فكرة تقوم على ضرورة اعتماد هذه الدول على نفسها من خلال التقارب في ما بينها، وهو تصور يخفي الرغبة الأمريكية في «التخارج» التدريجي من الشرق الأوسط، لكن ربما أخطر ما في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي هي نظرتها الجديدة للدول الأفريقية من منطلق «جيو- سياسي».
<div> </div>

«القطب الواحد» في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي

سوف يسجل التاريخ أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة، التي صدرت عن البيت الأبيض في 49 صفحة تشكل منعطفاً جديداً.

يتذكر سكان غرب روسيا، ودول بحر البلطيق، وكل مناطق شرق وشمال أوروبا «حرب الشتاء» التي اندلعت بين الاتحاد السوفييتي السابق وفنلندا في 30 نوفمبر 1939، وانتهت مؤقتاً بمعاهدة موسكو للسلام في 13 مارس 1940.
اليوم هناك اتفاق بين الجميع شرقاً وغرباً بأن شهور الشتاء القادم سوف تكون حاسمة للحرب بين روسيا من جانب وأوكرانيا والغرب من جانب آخر، ويتبع الطرفان «نظرية عض الأصابع» والرهان على من «يصرخ أولاً» في الحرب الشاملة ذات الأبعاد العسكرية والاقتصادية والدعائية الحالية، فهل تنتهي هذه الحرب مع نهاية الشتاء؟ وما هي رهانات كل طرف على جليد الشهور القادمة؟
السيناريو نفسه 
سبب التشابه الكبير بين الحرب الروسية الأوكرانية الحالية، وحرب فنلندا مع الاتحاد السوفييتي هو أن «المطالب الأمنية» للاتحاد السوفييتي من فنلندا لحماية منطقة لينينغراد كانت السبب في اندلاع تلك الحرب.
وعلى غرارها تسعى روسيا لحماية حدودها الغربية عبر مطالبة أوكرانيا بعدم الدخول في حلف الناتو، كما أن سيناريو حرب فنلندا مع الاتحاد السوفييتي يتشابه مع السيناريو الجاري للمعارك بين روسيا وأوكرانيا، فرغم الإمكانيات الهائلة للاتحاد السوفييتي خصوصاً في الطائرات والدبابات إلا أن خسائره أمام الفنلنديين كانت قياسية، وبسبب تلك الحرب تم طرد الاتحاد السوفييتي من عصبة الأمم التي انهارت لاحقاً، وهو أمر يتشابه اليوم أيضاً مع بعض الدعوات الغربية لطرد روسيا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ورغم أن روسيا قلبت الطاولة في نهاية شتاء 1940، وحصلت على نحو 9 % من أراضي فنلندا، إلا أن صورة الجيش الأحمر كانت قد تضررت جداً خصوصاً في عيني هتلر، الذي اعتقد أن غزو الاتحاد السوفييتي سوف يكون «مجرد نزهة»، لكن الاتحاد السوفييتي انتصر في النهاية رغم الخسائر الهائلة.
كل الوثائق بما فيها الأمريكية تؤكد أن الاتحاد السوفييتي قدم نحو 33 مليون قتيل من أجل هزيمة النازية، منهم 28 مليون قتيل روسي، وهو مؤشر يدلل به الروس على أن خسائرهم في خاركييف ودونيستك وخيرسون وزباروجيا هي خسائر مؤقتة. كما يدلل أصحاب هذه الرؤية أن روسيا لم تخسر طوال تاريخها أي حرب في الشتاء، وكلما كان الجليد «صلباً» كلما شقت الدبابات الروسية طريقها نحو الجانب الآخر.
رهان روسيا ليس على هذا فقط، فموسكو تنتظر من الشعوب الأوروبية خلال شهور الشتاء «انتفاضة جماعية» ضد العقوبات الغربية، حيث إن حلول الظلام وبرودة الشتاء في أوروبا سوف يدفعان مواطني القارة العجوز للخروج في تظاهرات ضد حكوماتهم على خلفية نقص الطاقة بسبب تفجير خطي «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2»، وتراقب موسكو بعناية الامتعاض الأوروبي من الأسعار الأمريكية للغاز، ومطالبة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علانية من الولايات المتحدة تخفيض أسعار الغاز لأوروبا بعد أن باتت واشنطن تصدر نحو 45% من الغاز لأوروبا بأسعار تساوي 3 أضعاف الأسعار التي يباع بها الغاز للمصانع في الولايات المتحدة.
استمرار الزخم 
على الجانب الآخر تراهن كييف والغرب على الزخم الحالي الذي يحققه الجيش الأوكراني، وهناك اعتقاد لديهم بأن استمرار هذا الزخم بعد تدمير الطراد موسكفا، وتفجير جسر القرم، واستعادة مناطق واسعة في خاركييف وزاباروجيا وخيرسون، سوف يقود روسيا للانسحاب على الأقل لحدود 24 فبراير الماضي عندما انطلقت الحرب. كما تراقب أوكرانيا والغرب ما يوصف بأنه انتقاد شخصيات بارزة لسير العمليات العسكرية أمثال رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وأندريه كوزريف وزير الخارجية السابق.
المؤكد أن شهور الشتاء سوف تكون حاسمة، ليس فقط في الحرب الروسية الأوكرانية، لكن ربما في مسيرة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الأوروبية الأمريكية.

حرب الشتاء الجديدة

يشكل يوم 12 أكتوبر عام 1962 عنواناً «للحكمة النووية»، التي تحلى بها قطبا العالم في ذلك الوقت، ففي ذلك التاريخ منذ 60 عاماً نجحت واشنطن وموسكو في تجاوز أكبر أزمة، خلال الحرب الباردة، كادت أن تؤدي إلى حرب نووية بعد أن اكتشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن الاتحاد السوفييتي السابق نشر صواريخ نووية في جزيرة كوبا، التي تبعد نحو 90 ميلاً فقط عن ولاية فلوريدا الأمريكية، وتم الخروج من ذلك المأزق بتوافق بين الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي، والزعيم السوفييتي نيكيتا خروشوف، الذي قرر سحب وتفكيك الصواريخ النووية من كوبا.
اليوم وبعد مرور 6 عقود على هذه الأحداث نحن أمام السيناريو نفسه، لكن ربما بمخاطر أكثر، حيث تدفع الحرب الروسية الأوكرانية العالم إلى «الحافة النووية»، بعد أن بات لدى دول «النادي النووي» ما يسمى بالرؤوس النووية «التكتيكية»، وهي رؤوس نووية صغيرة جداً، ويمكن استخدامها على مدى قريب، وفي مساحات ضيقة، وهو الأمر الذي يغري بالتحول في النظر للرؤوس النووية من «سلاح للردع» إلى «سلاح عملياتي»، فما هي سيناريوهات استخدام روسيا أو حلف الناتو للسلاح النووي في هذه الحرب، وهل يمكن أن نرى حكمة روسية- أمريكية على غرار حكمة كيندي وخروشوف؟
حشد نووي
المؤسف أن السنوات الست السابقة شهدت «حشداً نووياً» غير مسبوق من جانب الجميع في أوروبا، فالولايات المتحدة وحلف «الناتو»، قاما بنشر 150 قنبلة نووية من طراز «بي 61»، وفق ما جاء في الوثيقة الشهيرة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو، والتي كتبها السيناتور الكندي جوزيف داي، كما كشف مركز الأمان النووي الأمريكي في 18 نوفمبر الماضي عن قيام الولايات المتحدة بمناورات لاختبار تحميل «القنابل النووية التكتيكية» على القاذفات الأمريكية من طراز «بي 21 ريدر»، لتكون جاهزة لضرب الأراضي الروسية، لكن الصدمة الكبرى كانت بوضع الولايات المتحدة خطة لتحويل 480 قنبلة من الطراز القديم «بي 61» إلى قنابل «تكتيكية حديثة» من طراز «بي 62 – 12».
ربما هذا ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالابتزاز النووي» عند حديثه عن إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو أكبر مؤشر على خطورة الانزلاق نحو صراع نووي خاصة بعد المعلومات التي قالت إن واشنطن وحلفاءها الأطلسيين قاموا بالفعل بتحميل 10 قنابل نووية «تكتيكية» على القاذفات الجديدة من طراز «ثايدر»، خلال الفترة الماضية، وهو ما يعد استمراراً لنهج بدأ منذ فبراير 2020، عندما أعلن أعضاء الكونغرس من قاعدة القيادة الاستراتيجية للجيش في ولاية نبراسكا بأن الهدف من التدريب على تحميل القنابل الجديدة هو مواجهة استخدام روسيا لقنابل نووية تكتيكية ضد حلفاء واشنطن الأوروبيين أو الآسيويين.
عقيدة استباقية
يعتقد القادة الغربيون أن حديث الرئيس بوتين حول استخدام السلام النووي يجب أن يؤخذ على محمل الجد لعدد من الأسباب، في مقدمتها أن الرئيس بوتين قام بتغيير «العقيدة النووية» الروسية في عام 2020 لتسمح بـ«الضربة الاستباقية» بعد أن كانت أيام الاتحاد السوفييتي ترتكز فقط على «الضربة الجوابية»، كما أن التدريبات الروسية في جميع المحاور تقوم على فكرة استخدام السلاح النووي وفق العقيدة النووية الجديدة، التي كتبها الرئيس بوتين بنفسه، والتي تعتمد على سلسلة من الأدوات منها صواريخ كينغال وتسيركون وكليبر واسكندر، وجميعها صواريخ يمكن أن تصل العواصم الأوروبية.
المؤكد أن العالم يحتاج لحكمة كيندي وخروشوف للهروب من دائرة الحرب النووية، التي تحاصر الغرب والشرق معاً، فالعالم في حاجة شديدة لبناء السلام وليس لتدمير الأرض، لأن الجميع وقتها سوف يدفع الثمن.

60 عاماً من «الحكمة النووية»

تتعالى الأصوات التي تبشر بعالم «متعدد الأقطاب» بدلاً من «القطب الواحد» بقيادة الولايات المتحدة، التي سيطرت على العالم منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 25 ديسمبر 1991.
وتأتي تلك الدعوات بشكل رئيسي من الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتتفق بكين مع موسكو في هذا الطرح، لكن بحذر شديد حيث تهتم الصين أكثر بالعدالة في العلاقات الدولية.
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة الوطنية، لكن الدول الغربية، سواء الأعضاء في حلف الناتو أو في الاتحاد الأوروبي وحتى في كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا، لا تتفق مع هذا الطرح في ظل تعهد واضح من الرئيس جو بايدن بأن بلاده سوف تظل على قمة العالم طالما هو في البيت الأبيض.
فما هي المؤشرات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تعتمد عليها موسكو وبكين في الحديث عن عالم متعدد الأقطاب؟ وكيف للولايات المتحدة وحلفائها أن تعرقل أي تحول بعيداً عن القرن الأمريكي كما يحب أن يطلق عليه القوميون الأمريكيون؟
تراجع أمريكي
بشهادة النخبة الأمريكية نفسها، فإن الولايات المتحدة تتراجع في كل المجالات مقارنة بالصعود الصيني في المجال الاقتصادي، والتنافس الحاد مع روسيا في المجال العسكري والأمني، فعلى سبيل المثال، وصل متوسط النمو في الاقتصاد الصيني لنحو 9.3 % منذ اعتراف الولايات المتحدة بالصين عام 1979 واستمر في ذلك حتى 2010.
ورغم أن الأرقام الاقتصادية الحالية الصادرة من البنك الدولي قبل جائحة كورونا عام 2019 قالت إن الناتج القومي الصيني وصل لنحو 13.4 تريليون دولار، والناتج القومي الأمريكي 20.5 تريليون دولار، إلا أن معدل النمو في الاقتصاد الصيني لم يقل خلال السنوات الماضية عن 6.9 % بينما لم يتجاوز النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة 3.2 %.
كما أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في الشراكة الاقتصادية مع مختلف أقاليم العالم، حيث باتت الشريك التجاري الأول لقارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الخليج.
ليس هذا فقط، فالصين تنافس الولايات المتحدة في مجال الغواصات النووية، والصواريخ العابرة للقارات، بل تتفوق عليها في «الأسلحة الانزلاقية» الجديدة، وبدأت في الاقتراب من الولايات المتحدة في الفضاء وحاملات الطائرات بعد أن صنعت الصين وبأيادٍ صينية خالصة حاملة الطائرات الثالثة «فوجيان».
أما عن التنافس الأمريكي الروسي في المجال الجيوسياسي والعسكري فهو في كل مكان تقريباً في العالم، فمن المحيطين الهندي والهادي إلى «الحديقة الخلفية» للولايات المتحدة، حيث تتواجد روسيا في كوبا وفنزويلا والدول الاشتراكية في أمريكا اللاتينية.
نظرة أعمق
رغم كل ما يقال عن القوة الاقتصادية للصين والتفوق العسكري والنووي الروسي، فإن الحديث عن التحول من القطب الواحد إلى عالم متعدد الأقطاب يحتاج إلى «نظرة أعمق» في المعسكر الآخر الذي تقوده الولايات المتحدة، فما زالت الولايات المتحدة وهي الاقتصاد الأول حليفاً للاتحاد الأوروبي، وهو القوة الاقتصادية الضاربة.
كما أنها الحليف السياسي والعسكري لليابان التي تشكل الاقتصاد الثالث عالمياً، والشريك العسكري والسياسي لألمانيا وهي الاقتصاد الرابع في العالم، والمملكة المتحدة التي باتت الاقتصاد السادس بعد الهند التي تحتل الاقتصاد الخامس، وجميعها أصدقاء وحلفاء للولايات المتحدة التي تقود حلف الناتو الذي يتكون من 32 دولة بعد ضم فنلندا والسويد، وشكلت أخيراً تحالفات «أوكوس» و«كواد».
وتظل الولايات المتحدة وفق أرقام 2021 تنفق على التسليح أكثر مرتين مما تنفقه الصين وروسيا معاً، حيث أنفقت واشنطن في الميزانية الحالية نحو 770 مليار دولار بينما الميزانية العسكرية لبكين 290 مليار دولار، فيما أنفقت موسكو 70 مليار دولار فقط.
من حق كل دولة أن تتنافس، وتبحث عن مكان أفضل وأفضل بين الأمم، لكن تحول التنافس إلى صراع لن يكون في صالح أي من الأطراف بغض النظر على المسميات، سواء كانت القطب الواحد أو تعدد الأقطاب.

هل يتحول العالم عن القطب الواحد؟

تتعالى الأصوات التي تبشر بعالم «متعدد الأقطاب» بدلاً من «القطب الواحد» بقيادة الولايات المتحدة.

رغم ضراوة المعارك على الأرض بين روسيا من جانب وأوكرانيا وداعميها من جانب آخر، ورغم الخطاب السياسي والإعلامي الحاد من موسكو وكييف، إلا أن تفاصيل المشهد العسكري والسياسي وما يرتبط بهما من تداعيات اقتصادية سلبية على الجميع تقول إن هناك «محفزات وروافع» لوقف الحرب والذهاب إلى معادلة جديدة تحقق «النصر للجميع». فبعد أكثر من 200 يوم من الحرب تأكد أن «النصر العسكري» الكاسح لن يتحقق لأي طرف.
كما أن «اليقين الكامل» باستمرار الدعم المطلق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً بات «موضع شك»، فما هي «المحفزات» السياسية والعسكرية والاقتصادية الجديدة التي بات على الطرفين التفكير فيها قبل الاستمرار في هذه الحرب؟
درس مؤلم
يؤكد سير المعارك في شمال شرق أوكرانيا وجنوبها أن فكرة «النصر الكامل» لأي من الطرفين بعيدة تماماً من حسابات الواقع، فخلال نحو 200 يوم من الحرب استخدم الطرفان كل ما لديهما من أسلحة فتاكة، والنتيجة واحدة، فلا روسيا استطاعت تحقيق نصر خاطف وسريع، ولا أوكرانيا استطاعت استعادة شبه جزيرة القرم وحوض دونباس.
وما حدث أخيراً في مقاطعة خاركيف بات درساً مؤلماً للجانبين، فبرغم نشوة الأوكرانيين بعد سيطرة الجيش الأوكراني على مساحة تقترب من 8 آلاف كلم حول خاركيف إلا أن الضربات الروسية كانت مؤلمة على طول الجبهة الأمامية بين الطرفين التي تصل لنحو 1700 كلم.
وتحتاج أوكرانيا لمواصلة الهجوم في هذا الاتجاه مع اتجاه خيرسون في الجنوب إلى إمكانيات ضخمة وحشد غير مسبوق، والنتيجة بعد كل ذلك غير مضمونة بشهادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كما أن روسيا ليس أمامها عسكرياً إلا خيارين كلاهما مر، فأي هجوم جديد يحتاج لحشد مئات الآلاف من الجنود، وهو ما يفرض اللجوء لخيار «التعبئة العامة»، وهذا خيار محفوف بالمخاطر.
كما أن الخيار الثاني وهو القيام بضربة كيميائية أو نووية «تكتيكية» سوف يؤلب العالم ضد روسيا، وقد تفقد موسكو الحياد الإيجابي الذي تتبناه ما يقرب من 100 دولة حول العالم.
أثر كبير
لكن أكثر الدوافع التي قد يكون لها الأثر الكبير في دفع الطرفين للتفكير في الحل السياسي هو «فتور حماس الأصدقاء» للحرب، فحديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة شانغهاي للتعاون في سمرقند كشف أن الصين لديها «قلق وأسئلة» حول الحرب في أوكرانيا، وهي الشريك الاستراتيجي الأكبر لروسيا، والصين أيضاً لا تستطيع أن تخسر الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين الذين ساهموا عملياً منذ السبعينات في النهضة الصينية، وبلغ حجم التجارة البينية بين بكين وواشنطن أكثر من 750 مليار دولار في 2021.
كما أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو صديق كبير للرئيس بوتين قال بصراحة إن الوقت «ليس زمن الحرب».
على الجانب الأوكراني هناك دعوات بل ومظاهرات في الدول الأوروبية مثل التشيك وألمانيا تدعو لوقف تمويل ودعم أوكرانيا، ولسان حال هؤلاء، لماذا ندفع نحن ثمن الحرب في أوكرانيا؟ كما أن نتائج الانتخابات الجديدة في السويد وحتى في إيطاليا تقول بوضوح إن الرأي العام الأوروبي الداعم لأوكرانيا يمكن أن ينتهي مع أزمات الطاقة في الشتاء القادم.
خيار مثالي
المؤكد في ظل هذا المشهد الجديد الذي أطل على الحرب الروسية الأوكرانية فإن الخيار المثالي هو إنهاء الحرب وحفظ ماء الوجه للجميع، فكل البدائل الأخرى ذات تكاليف عالية على جميع المستويات.

كيف يتحقق «النصر للجميع» في أوكرانيا؟

رغم ضراوة المعارك على الأرض بين روسيا من جانب وأوكرانيا وداعميها من جانب آخر.

رغم مرور 21 عاماً على أحداث 11 سبتمبر 2001 ما يزال السؤال الكبير مطروحاً وبقوة، هل نجحت الحرب على الإرهاب؟
وهل الولايات المتحدة والدول الكبرى ما تزال تخصص الموارد وترسم الخطط من أجل مكافحة الإرهاب والتنظيمات الظلامية في العالم؟ الجميع متفق على أن الولايات المتحدة دفعت ثمناً باهظاً في الحرب على الإرهاب، فوفق دراسة لجامعة براون الأمريكية، فإن واشنطن أنفقت نحو 4 تريليونات دولار على الحرب التي شملت 80 دولة، وسقط فيها نحو 924 ألف قتيل، منها نحو تريليون دولار على العراق وأفغانستان وحدهما.
كما ظلت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي من سبتمبر 2001 وحتى 18 ديسمبر 2017 تنظر للإرهاب أنه الخطر الأكبر على الولايات المتحدة قبل أن يحول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاهتمام نحو الصين وجنوب شرقي آسيا، فما أسباب عدم القضاء على الإرهاب بشكل جذري؟
الانتقائية
أكثر الانتقادات التي توجه للمجتمع الدولي في حربه على الإرهاب هي «الانتقائية»، سواء «انتقائية المكان» أو «انتقائية المجموعات الإرهابية»، فمثلاً «الانتقائية المكانية» في تركيز جهود التحالف الدولي الذي تأسس في سبتمبر 2014 على هزيمة ودحر «داعش» في سوريا والعراق، ونتيجة لهذا انتقل الإرهابيون إلى إفريقيا.
وهذا واضح تماماً في الانتشار غير المسبوق للتنظيمات الإرهابية في غربي إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، بل الوصول إلى منطقة البحيرات.
بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بالشباب المتغلغل في الصومال وكينيا ومنطقة القرن الإفريقي، نفس السيناريو تكرر في آسيا حيث يترعرع الإرهاب في منطقة آسيا الوسطى وجنوبي القوقاز وجنوبي وجنوب شرقي آسيا، حتى كاد «داعش» يؤسس دويلة له في منطقة مندناو جنوبي الفلبين، واستغرق إضعاف هذه الخلايا وقتاً وتضحيات كبيرة من الجيش الفلبيني.
كما تبذل دول كبيرة مثل إندونيسا جهوداً غير مسبوقة لاحتواء انتشار الأفكار المتطرفة في البلاد، وهي بلاد عرف عنها طويلاً التسامح وقبول الآخر، كما أن تقرير الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب قال في أبريل الماضي إن عدد المنتسبين لـ«داعش» في أفغانستان تضاعف 4 مرات، وخاصة قرب الحدود الأفغانية الصينية، وحتى أوروبا نفسها ليست بعيدة عن هذا الخطر.
فرغم الصحوة الكبيرة لأجهزة المخابرات والشرطة الأوروبية بعد تفجيرات باريس عام 2015، إلا أن التقديرات تقول إن نحو 50 ألف أوروبي يحملون الأفكار الداعشية، وفق تقرير إيلكا سالمي، المفوض الأوربي لشؤون مكافحة الإرهاب، وخاصة أن السجون الأوروبية ينظر إليها في الآونة الأخيرة أنها «بيئة حاضنة» لنشر وتسويق الأفكار الإرهابية.
أين الخلل؟
لا أحد ينكر الجهود والتضحيات الضخمة التي قدمتها الدول في العالم أجمع من أجل مكافحة الإرهاب، ولكن غالبية هذه الجهود تنصب على «المكافحة الأمنية والاستخباراتية»، وهي بالطبع في غاية الأهمية، ولكن هناك معركة أخرى ينبغي للمجتمع الدولي أن يحقق فيها انتصاراً واضحاً وكاملاً وهي «معركة الأفكار».
لأن قتل إرهابي أو زعيم تنظيم إرهابي غالباً ما يخلفه من هو أشد منه تطرفاً في الذبح والقتل، ولهذا ينبغي أن تتزامن مع الجهود الأمنية والمعلوماتية جهود من رجال الدين والفكر والثقافة والإعلام تركز على هزيمة «الفكرة المتطرفة».
فالإرهابي قبل أن يحمل بندقية أو حزاماً ناسفاً يحمل «فكرة خاطئة»، ولو نجحت معركة الأفكار في تجفيف وخلع الأفكار الخاطئة لن يكون هناك عمل إرهابي من الأساس.
فالمعركة «فكرية بامتياز»، والعالم الذي قضى على «داعش» في سوريا والعراق، عليه أن يبدأ معركة جديدة بذات الزخم والحماس، ولكن هذه المرة ضد «الأفكار المتطرفة»، فهي المسار الصحيح لما يجب أن تكون عليه المعركة القادمة ضد الإرهابيين والمتطرفين.

معركة الأفكار

رغم مرور 21 عاماً على أحداث 11 سبتمبر 2001 ما يزال السؤال الكبير مطروحاً وبقوة، هل نجحت الحرب على الإرهاب؟

ألقت الحكومة الروسية بـ«قفاز التحدي» في وجه منافسيها الغربيين عندما اختارت شعار «الماس يصنع تحت الضغط» كعنوان للمحور الأول في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع الذي استضافته مدينة فلاديفوستوك الجميلة أقصى شرق البلاد، وتؤكد هذا العنوان الذي يتزامن مع مشاركة نحو 50 ألف جندي من 14 دولة تتقدمهم روسيا والصين والهند في مناورات الجيش الروسي «الشرق 2022»، أن روسيا عازمة على الاستفادة من كل «أوراق القوة» التي لديها من أجل إثبات وجهة نظرها بأن العالم يتخلص تدريجياً من هيمنة «القطب الواحد» إلى عالم متعدد الأقطاب.
تضحيات مليونية 
تقوم حسابات موسكو على النظر بعمق في روح وعقل الأمة الروسية، وأن روسيا التي قدمت 28 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية في مقابل نحو 400 ألف فقط من الولايات المتحدة وبريطانيا، قادرة على تحمل الضغوط والعقوبات والخسائر الاقتصادية والعسكرية أكثر بكثير من توقعات الغرب، وأن روسيا التي خرجت من ركام الاتحاد السوفيتي السابق في 26 ديسمبر 1991 عادت بقوة للساحة الدولية بعد أقل من 10 سنوات على انفراط عقد حلف وارسو، ويتحدث الروس كثيراً عن قيصرهم بطرس الأكبر الذي تلقى أكثر من هزيمة على يد السويديين والفنلنديين لكنه عاد وانتصر في النهاية، ولهذا تعتقد روسيا أنها قادرة ليس فقط على التعامل مع التحديات التي تطرحها الولايات المتحدة وشركاؤها الغربيون بل تستطيع أن تخلق فرصة نادرة لتغيير مسار التاريخ والعالم من خلال التوجه نحو إدارة عالمية متعددة الأقطاب.
من هنا تعمل موسكو على مجموعة من الخطط البديلة لمواجهة الطرح الغربي بتحديد سقف لأسعار النفط والغاز واليورانيوم والفحم الروسي، وبالفعل استطاعت روسيا أن تخلق أسواقاً بديلة للغاز والنفط لدى مستهلكين آسيويين في مقدمتهم الصين والهند، ونقلت كميات من الغاز الذي كان مخصصاً لـ«نورد ستريم1»، وخط «يامال»، إلى أنابيب جديدة تنقل الغاز الروسي مباشرة للأراضي الصينية دون أن تمر بدولة ثالثة، ومن تلك الخطوط اتفاق موسكو وبكين على نقل كميات كبيرة من الغاز الروسي عبر خطوط «قوة سيبيريا1» و«قوة سيبيريا 2»، كما أن روسيا سبق لها أن أعلنت عن استراتيجية اقتصادية جديدة أطلقت عليها «أنبوب الشرق» التي تعتمد على استبدال الأسواق الآسيوية محل الأسواق الأوربية، وتتوقع موسكو من كتلة «البريكس» أن تكون منافساً قوياً لمجموعة الدول الصناعية السبع التي طردت روسيا منها عام 2014.
في المقابل ترى واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون أن الخطط الروسية سوف تفشل على كافة المستويات العسكرية والسياسية، فهناك حديث أمريكي بأن الاقتصاد الروسي سوف ينكمش في نهاية العام الجاري بنحو 5 % رغم الأداء القوي للروبل أمام الدولار، ويتم تصوير روسيا في الرسوم الكاريكاتيرية الأمريكية وكأنها «محطة بنزين» تبيع فقط النفط والغاز، وأن الاقتصاد الروسي سوف يعاني لأنه لا يتجاوز 1.8 تريليون دولار، وهو ما يعني أنه أقل بكثير من القيمة السوقية لإحدى شركات الهاتف المحمول الأمريكية.
رغم كل ما يقال عن الإستراتيجية الروسية والرؤية الغربية فإن «الإمعان في العداء» ليس في صالح أحد، وأن البحث عن اتفاق سلام هو ما يجب أن يعمل عليه الجميع دون تأخير.

«الماس» يُصنع تحت الضغط

ألقت الحكومة الروسية بـ«قفاز التحدي» في وجه منافسيها الغربيين عندما اختارت شعار «الماس يصنع تحت الضغط» كعنوان للمحور الأول في المنتدى الاقتصادي

د. أيمن سمير