رسم قرار المحكمة الجنائية الدولية،  الذي قضى بفتح تحقيق في جرائم مرتكبة في ميانمار ضد الروهينغا، صورة تفاؤل بشأن حل أزمة هذه الأقلية التي تعرضت لكل أنواع الاضطهاد بعدما اضطر مئات الآلاف للجوء إلى مخيمات تصلح لكل شيء سوى للعيش في رحلة طويلة مليئة بالمخاطر ومكلفة يستغلها تجار البشر من خلال عبور نهر ناف الذي يشكل الحدود بين ميانمار وبنغلاديش عبر قوارب هشة كثيراً ما تقود راكبيها إلى الهلاك.
لقد لخصت لاجئة الروهينغا بيبي يان مع ابنها ذي السنوات الخمس في مخيم كوتوبالونغ مأساتها بعد تمكنها من الوصول إلى بنغلاديش وفرارها من الموت في ميانمار مأساتها بقولها: «عندما هربنا من ميانمار، لم نأخذ معنا أي شيء. نحن اليوم بحاجة لكلّ شيء، من الملابس والطعام والدواء والإنارة والتهوئة والمياه - فعلياً كلّ شيء» وقد تكون بيبي يان أفضل حالاً من الكثيرين من الذين لم يتمكنوا من الفرار ووقعوا فريسة للعنف والتعذيب وشتى أنواع الاعتداءات.
لطالما تعرضت هذه الأقلية من ولاية راخين بميانمار في العقود الأخيرة إلى تهميش واضطهاد مستهدف، فقبل عامين، تصدرت أنباء حملة ميانمار للعنف ضد الروهينغا العناوين الرئيسة في وسائل الإعلام الدولية غير أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي حلول لأزمة هذه الفئة المضطهدة والتي دفعت بهم الظروف أخيراً إلى قبول الانتقال إلى جزيرة في خليج البنغال، رغم أن هذه الجزيرة معرضة للفيضانات بعد أن امتلأت المخيمات في بنغلاديش وفاقت طاقتها الاستيعابية بكثير.
قد يكون قرار «الجنائية الدولية» بمثابة صرخة أو نداء إنساني للمجتمع الدولي للالتفات إلى مأساة هذه الأقلية التي تتعرض للتهجير والقمع والقتل والاغتصاب من خلال توحيد الجهود الدولية ودعم الدول المستضيفة فضلاً عن ضرورة الضغط على الحكومة في نايبيداو من أجل إعادة هؤلاء اللاجئين ومنحهم حق المواطنة الذي هو حق إنساني ثابت في كل المواثيق والأعراف الدولية.
إن التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح جملة من التحديات العاجلة وعلى المجتمع الدولي اليوم الإسراع في إعداد وتنفيذ خريطة عمل فاعلة لحلّ مأساة الروهينغا، تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم.

الروهينغا..ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية»؟

لم تكن حادثة العثور على 39 جثة لمهاجرين في إحدى حاويات الشاحنات، قرب العاصمة لندن في 24 أكتوبر الماضي، الأولى من نوعها، إذ سبقتها حوادث مماثلة، ففي عام 2015 اعتقلت الشرطة المجرية 4 أشخاص على هامش تحقيقات أجرتها بعد العثور على 71 جثة لمهاجرين غير شرعيين في شاحنة مهجورة على طريق سريع داخل الحدود النمساوية وقرب الحدود مع المجر.
بينما عثرت الشرطة في بريطانيا وهولندا الأربعاء الماضي على 31 مهاجراً غير شرعي كانوا مختبئين داخل شاحنات لنقل البضائع، في عمليتين منفصلتين، الأولى غرب العاصمة لندن، والثانية غرب العاصمة أمستردام، لينجو هؤلاء من مصير شبيه بمهاجري حادثة أكتوبر الماضي.
إن تكرار مثل هذه الحوادث بمثابة جرس إنذار يُنذر بضرورة تحرك دولي جاد لحل أزمة المهاجرين العالقة، لا سيما أن هذا الملف بات ورقة ابتزاز تلوّح بها أنقرة أكثر من مرة كلما حدثت عملية شد وجذب بينها وبين الاتحاد الأوروبي، إذ يهدد النظام التركي بالتخلي عن الاتفاق الذي أبرمه مع دول الاتحاد في حال لم يستجب التكتل الدولي لمطالبه، وهو ما يجعل هذا الملف يأخذ أبعاداً كثيرة تتجاوز بكثير بعده الإنساني.
إن قصة نجاة اللاجئ السوري الكردي سيامند زهر الدين الذي استطاع بلوغ الأراضي البريطانية على متن حاوية تبريد، وكيف صارع الموت هو ومن كانوا معه حتى اللحظات الأخيرة عندما عثرت عليهم الشرطة البريطانية وأنقذتهم، ما هي إلا واحدة من المغامرات الخطرة التي يخوضها الآلاف من المهاجرين الذين يقعون فريسة سهلة لتجار البشر، الذين يستغلون أوضاعهم بلا رحمة.
ليحيلنا هذا الملف إلى جريمة دولية وهي الاتجار بالبشر، والتي يجرّمها القانون الدولي لما تمثله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وتقويض لجهود التنمية المستدامة.
إن «حاويات الموت» التي تخطف حياة المهاجرين تقدم صورة من صور رحلة العذاب التي يتكبدها هؤلاء المهاجرون الذين يصلون إلى إحدى دول القارة العجوز بعدما يصل الكثير منهم عن طريق «قوارب الموت» في رحلة أراد القدر أن ينجوا منها.
لقد آن الأوان لأن تتوحد الجهود الدولية وتتكاتف من أجل وضع ميثاق شرف، تلتزم به كل الدول، لوضع حل لهذه الأزمة المتفاقمة، لأجل حياة أُناس يبحثون عن مستقبل أفضل، ومن أجل وضع حدّ لكل مَن تسوّل نفسه اللعب بهذه الورقة لابتزاز الآخر، وبدء أولى الخطوات الجدية للقضاء على مجرمي تجارة البشر.

حاويات الموت.. جرس إنذار

لم تكن حادثة العثور على 39 جثة لمهاجرين في إحدى حاويات الشاحنات، قرب العاصمة لندن في 24 أكتوبر الماضي، الأولى من نوعها.

عبد الرحمن دوار

الروهينغا..ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية»؟

حاويات الموت.. جرس إنذار