«لماذا نصوت في انتخابات المجلس الوطني؟» سؤال طرحته إحدى المترشحات في الانتخابات نقلاً عن إحدى عضوات الهيئات الانتخابية، ولم يسعف الوقت في حينها للإجابة عن السؤال كما ينبغي. 
كما طرح سؤال آخر خلال ندوة تعريفية حول انتخابات المجلس الوطني الاتحادي نظمتها جمعية كلنا الإمارات في منتصف الشهر الجاري في العاصمة أبوظبي، وكان السؤال «شو حصلنا أو بنحصل من المجلس» أي ما هي الاستفادة من المجلس سابقاً ولاحقاً. وربما هناك تساؤلات كثيرة بشأن المجلس وانتخاباته ولا يضر طرحها بل هي أمر جيد بحد ذاته، فهذه التساؤلات هي بداية الاهتمام والوعي بشؤون السلطة التشريعية.
التصويت واجب وطني من باب حقوق المواطنة التي تنطوي على حقوق وواجبات. فمن حقوق المواطنة توفير الحياة الكريمة والحرية والرعاية الصحية والتعليم وتوفير الأمن وحماية الممتلكات الخاصة وغيرها، وفي المقابل هناك واجبات على الموطن الالتزام بها تجاه دولته منها احترام الدستور والقوانين والدفاع عن تراب الوطن والمشاركة السياسية وفي الوضع هنا المشاركة في انتخابات المجلس الوطني تعتبر واجباً وطنياً، وإن نسبة المشاركة في الانتخابات تحمل رسالة إلى المجتمع الدولي بإيمان مواطني الدولة في مسيرة التمكين السياسي ومسيرة اتحاد الدولة بشكل عام.
وليس بالضرورة أن يختار الناخب أحد المرشحين إذا لم يرغب بذلك، وبإمكانه الإدلاء بصوته بالذهاب إلى نهاية قائمة المرشحين واختيار «لا أرغب بالتصويت» وبذلك يكون قد شارك في العملية الانتخابية، وعلى سبيل المثال اختار 485 ناخباً في انتخابات 2015 خيار «لا أرغب بالتصويت».
أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني «شو حصلنا أو بنحصل من المجلس» أي ما هي الاستفادة من المجلس سابقاً ولاحقاً، هناك أكثر من إجابة عن هذا التساؤل. أولاً ليس بالضرورة أن يكون هناك عائد من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، فالأمر واجب وطني، فمثلاً، هل ينتظر الأبناء عائداً نظير اعتنائهم بالوالدين، فهو بلا شك واجب إنساني وأخلاقي وديني واجتماعي.
ثانياً: من المحتمل أن ينال المواطن عائداً مباشراً من خلال أعمال المجلس، حيث إنه جزء من العمل التشريعي في الدولة وله دور رقابي. فمثلاً يمكن أن يبحث المجلس موضوع توطين بعض وظائف القطاع الخاص وتكون للمجلس توصية للحكومة بضرورة صرف بدل معيشة للعاطلين عن العمل حتى تتوفر لهم وظيفة. وفي حال أن هذه التوصية تم الأخذ بها بذلك يكون العاطل قد تحصل على منفعة مباشرة من أعمال المجلس.
ثالثاً: هناك منافع غير مباشرة تعود على المواطن، فمثلاً عندما يقدم المجلس توصيات بتطوير أعمال جهة اتحادية لتبسيط الإجراءات فتكون الفائدة لكل المراجعين والعاملين في هذا الجهة. فالمنافع من أعمال المجلس تعود على المجتمع بصورة غير مباشرة وأحياناً غير مرئية في حالات التعديل على مشروع قانون معروض على المجلس، ومثال آخر، إن قرار إنشاء جامعة الإمارات جاء بعد توصية من المجلس الوطني بأهمية إنشاء جامعة وطنية، وغيرها.
نتمنى مشاركة جميع الناخبين والتوفيق للمرشحين.

لماذا نصوّت في انتخابات المجلس؟

«لماذا نصوت في انتخابات المجلس الوطني؟» سؤال طرحته إحدى المترشحات في الانتخابات نقلاً عن إحدى عضوات الهيئات الانتخابية، ولم يسعف الوقت في حينها للإجابة عن السؤال كما ينبغي.

تتردد دائماً جملة «تكليف وليس تشريفاً» بعد كل تشكيل جديد للمجلس الوطني، وتقتضي الضرورة في الوقت الراهن المزيد من التوضيح حول بعض أعمال المجلس وهذه المفاهيم، حيث تشهد دولتنا الغالية أجواء الانتخابات التشريعية الرابعة للفصل التشريعي 17 للمجلس الوطني الاتحادي. إن عضوية المجلس الوطني الاتحادي هي تشريف وتكليف، حيث إن العضو يتشرف بتمثيل كل مواطني الدولة تحت قبة البرلمان.
فالوجود تحت قبة البرلمان قدر جليل لممثلي شعب الاتحاد ومن المجلس وهو الموضع العالي الذي يشرف على ما حوله وفق الدستور، ومن تبيان معاجم اللغة لمعاني كلمة الشرف. ومن هذا المبدأ فإن عضوية المجلس تشريف للعضو وعليه أيضاً أن يعلو ويتسامى على مصلحته الشخصية ليقدم مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وأان يتخلى عن مصالحه الشخصية وأن يترفع عن فكرة تحقيق منافع شخصية. ومن هذا المنطلق يحصل رئيس المجلس والأعضاء على منافع ومزايا من خلال عضويتهم في المجلس ليكونوا متفرغين للعمل البرلماني ومستقلين ولا ينشغلون بتحقيق مكاسب شخصية. وعبارة «تكليف وليس وتشريفاً» أيضاً في محلها بالنسبة لعضوية المجلس، فالتكليف بواجبات ومهام منوطة بعضو المجلس، والتشريف أن العضو لا يتطلع إلى الوجاهة الاجتماعية من خلال كرسي المجلس.
من المهم أن يدرك المرشح أو العضو الجديد التكاليف والمهام المتوقعة، فاهتمام العضو يجب أن لا ينحصر على القضايا المحيطة به فقط وعليه أن يكون على استعداد دائم للقراءة والتعرف على مختلف القضايا في مجتمعنا. من الطبيعي أن يكون العضو لديه اهتمام أكبر بخبراته السابقة لكن عضوية المجلس تتطلب توسيع معارفه ليكون ممثلاً حقيقياً لمختلف المواطنين وقضاياهم.
فعضو المجلس ومنذ اليوم الأول لأدائه اليمين الدستور في الجلسة الأولى عليه أن يترشح ليكون عضواً في إحدى لجان المجلس، فهناك 9 لجان عليه أن يختار الانضمام إلى لجنة واحدة على الأقل أو لجنتين اثنتين كحد أقصى وفق ما تنص عليه لائحة المجلس. فالعضو بعد أدائه اليمين يكون نشاطه الرئيسي حضور الجلسات واجتماعات اللجان.
فمثلاً العضو لا بد أن يدرك أن عليه التوجه إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي في العاصمة أبو ظبي 65 مرة خلال الفصل التشريعي وهذا هو متوسط تقريبي لعدد جلسات المجلس في أربع سنوات وقابل للزيادة والنقصان حسب قرارات المجلس، بمعدل 15 جلسة تقريباً في الدور الواحد الذي يبدأ في الأسبوع الثالث من أكتوبر ولمدة سبعة شهور على الأقل. وتبدأ جلسات المجلس في العادة حسب العرف البرلماني الساعة 9 صباحاً وتستمر في المتوسط بين 4 إلى 8 ساعات.
وفي الجانب الآخر من أعمال المجلس اجتماعات اللجان والتي تنعقد في دبي وتدرس اللجان مشاريع القوانين حسب اختصاص اللجنة والمواضيع العامة التي يتبناها المجلس واقتراح التوصيات المناسبة. وبعد انتهاء اللجنة من مشروع القانون أو الموضوع العام ترفع تقريرها إلى المجلس للمناقشة والاعتماد. وتعقد اللجان خلال الفصل التشريعي تقريباً 400 اجتماع أثناء أدوار الانعقاد وما بينها حسبما يقرر أعضاء اللجنة وبمتوسط 3 ساعات تقريباً لكل اجتماع. كما تقوم اللجان بزيارات ميدانية وتعقد حلقات نقاشية.
عضو المجلس الوطني عليه أن يعلم أن على عاتقه مهاماً كبيرة تتطلب منه أن يكرس جهوده وطاقته خلال أربع سنوات ليكون فاعلاً في الجلسات واجتماعات اللجان وأن ينقل صوت المواطن بكل صدق وأمانة ليطرحه تحت قبة البرلمان. 
فالمجلس خلال الفصل التشريعي يدرس قرابة 25 موضوعاً عاماً و50 مشروع قانون ويطرح 220 سؤالاً هذا وفق إحصائيات المجلس في الفصول التشريعية الأخيرة، فهذه الأنشطة تتطلب من العضو أن يشارك بفاعلية ويتواصل مع المواطنين وأن يقرأ ويطلع قبل كل اجتماع لتكون مداخلاته ثرية وقيمة ولها مردود إيجابي. 
وعلى المرشحين في الانتخابات الحالية أن يكونوا على استعداد لتحمل هذه المسؤولية في حال فوزهم. نسأل العلي القدير التوفيق للجميع لخدمة الوطن والمواطن.

عضوية «الوطني» تشريف وتكليف

تتردد دائماً جملة «تكليف وليس تشريفاً» بعد كل تشكيل جديد للمجلس الوطني، وتقتضي الضرورة في الوقت الراهن المزيد من التوضيح حول بعض أعمال المجلس وهذه المفاهيم، حيث تشهد دولتنا الغالية أجواء الانتخابات التشريعية الرابعة للفصل التشريعي 17 للمجلس الوطني الاتحادي.

تشهد إماراتنا الغالية هذه الأيام انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتبذل اللجنة الوطنية جهوداً جبارة في التعريف بالعملية الانتخابية من أجل الارتقاء وتطوير إجراءات العملية الانتخابية. وتحدث اللجنة موقعها على الشبكة الإلكترونية باستمرار لتوفير كل المعلومات للمهتمين.
وبالرغم من كل المعلومات سيبقى سؤال أمام كل ناخب خلال الفترة المقبلة من ينتخب من بين المرشحين، حيث إن صوت الناخب أمانة وطنية تضع على عاتقه مسؤولية اختيار المرشح الأفضل لشغل مقعد إمارته في المجلس، حيث إن الناخب عليه دور كبير خلال الفترة المقبلة لأن صوته مع بقية أصوات الناخبين سيشكلون نصف المجلس المقبل. وهذا التصويت سيرسم نصف ملامح المجلس الجديد واتجاهاته السياسية والرقابية والتشريعية، فعلى سبيل المثال لو اختار الناخبون أعضاءً يعملون في القطاع الزراعي، فإننا سنرى المجلس المقبل يميل كل الميل نحو موضوعات ومناقشات تخص الزراعة.
ومن هنا تأتي أهمية تشكيل المجلس وأهمية اختيار المرشحين المناسبين لتمثيل كل أطياف المجتمع، فالعمل البرلماني تقوم فلسفته على أهمية التنوع الفكري، كما هو قائم على التنوع الجغرافي، حيث إن هناك مقاعد محددة لتغطي كل الدولة. إن فكرة التمثيل البرلماني قائمة على التعددية وأصل كلمة برلمان جاءت من اللغة الفرنسية وتعني النقاش والحوار. فالبرلمان هو المكان لطرح مختلف التوجهات والأفكار واختيار أغلبية الأعضاء للأفضل والأنسب للشعب.
كما أن الانتخابات الرابعة منذ مرحلة التمكين السياسي ستعتمد على النوع الجندري، وذلك امتثالاً لقرار صاحب السمو رئيس الدولة الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50%. هذا التنوع لابد أن يكون في اعتبار الناخب. ولا يعني ذلك أن اهتمام المجلس المقبل سينصب على قضايا المرأة وإنما سيكون المنظور الأنثوي حاضراً للمساهمة في مختلف المواضيع الوطنية، وهو الأمر الذي سيثري مخرجات المجلس. فهناك عضوات في المجالس السابقة حملن على عاتقهن وتبنين موضوعات متنوعة مثل التعليم والإعلام والرياضة وحقوق الطفل وغيرها من القضايا المجتمعية الملحة.
ومرة أخرى سيتساءل الناخب لمن يعطي صوته، هل لمرشح يحمل شهادة الدكتوراه، أم مرشح لديه شهادة ابتدائية، أم مرشح أنفق الكثير من المال على الدعاية الانتخابية وصوره تملأ المدينة، أم مرشح يتحدث كثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، أم مرشح حسن المظهر ويحضر الأفراح والأتراح، أم مرشح هامور، كما يطلق باللهجة العامية على رجل الأعمال الثري. ربما يكون هناك مرشح يدعو لمسيرة استعراضية لطيور الفلامنجو في شوارع المدينة ظهراً، لا بأس بالتصويت له من قبل محبي الطبيعة، إذا أرادوا ذلك، شريطة أن لا يكون هذا المرشح بائع طيور وله مصلحة مباشرة في الأمر. إن تنوع مشارب المرشحين الفكرية والثقافية والعلمية والحياتية كلها تصب في نهاية المطاف لمصلحة الوطن والمواطن.
لكن هناك سمات حيوية لابد أن يتصف بها المرشح وعلى الناخب أن يبحث عنها مثل الصدق والنزاهة والحيادية والموضوعية والجرأة والشجاعة والأمانة، والتمسك بالمبادئ. لو كان هناك مرشح خلوق ومحترم ومتعلم ومستنير فكرياً، لكنه ليست لديه الجسارة في الطرح والقول والرد، فلا يصلح أن يكون نائباً في المجلس.
كما أن المرشحين الذين يتولون مناصب عدة إلى جانب السعي لعضوية المجلس ليسوا بالخيار الأمثل، فالعمل في المجلس يتطلب جهداً كبيراً في القراءة ومتابعة التواصل المباشر مع مختلف أطياف المجتمع وليس الفئات المؤثرة والفئات المرتبطة بمناصبه الأخرى فقط، وتحديداً بعد الفوز في الانتخابات، بالإضافة إلى حضور الجلسات واجتماعات اللجان والاستقبالات الخاصة بضيوف وزوار المجلس. فالوطن والمواطن يستحقان كامل اهتمام العضو خلال الأربع سنوات من عمر فترة العضوية في المجلس. صوتك أمانة أيها الناخب فابذل جهداً لاختيار الأفضل لتمثيلك في المجلس.

صوتك أمانة أيها الناخب

تشهد إماراتنا الغالية هذه الأيام انطلاق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتبذل اللجنة الوطنية جهوداً جبارة في التعريف بالعملية الانتخابية من أجل الارتقاء وتطوير إجراءات العملية الانتخابية. وتحدث اللجنة موقعها على الشبكة الإلكترونية باستمرار لتوفير كل المعلومات للمهتمين.

حمد بن سالمين السويدي

لماذا نصوّت في انتخابات المجلس؟

عضوية «الوطني» تشريف وتكليف

صوتك أمانة أيها الناخب