يميل معظمنا إلى ربط الابتكار بالخوارزميات الرياضية، ومجموعات البيانات المجردة، أو بإبداعات الخيال العلمي، وكذلك التكنولوجيا التي أصبحت منتشرة الآن في كل مكان، وخارج نطاق المكان في الوقت ذاته. لكن مفهوم الابتكار بحدّ ذاته، ليس جديداً أو «مبتكراً» في وقتنا الراهن.
ومع ذلك، فإن تعريف الابتكار الحقيقي بسيط للغاية؛ وهو إيجاد منتج أو عملية جديدة، وتطبيقها بصورة فاعلة تجعل الحياة أسهل، وأفضل، وأكثر كفاءة. وليس هناك من ميدان أكثر أهمية للابتكار من قطاع الدفاع والأمن، فهو الميدان التي شهد ظهور ابتكارات ثورية على مدى التاريخ، بفضل دعم القطاع العسكري للأبحاث، وتحفيزه الدائم على التطوير.
وعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار الأسلحة الآلية التي أنتجها مصنع «روبنز آند لورانس» نموذجاً للمقاربة التكنولوجية الواضحة والسلسة. ففي خضم الحرب الأهلية الأمريكية، ظهرت الحاجة إلى تحسين الأداء غير المستقر لبنادق التلقيم الخلفي التقليدية، والموروثة عن البريطانيين، مع ضرورة زيادة سرعتها وخفّتها لتحويلها إلى بنادق تطلق النار بشكل متواصل.
وضمان سهولة الاستخدام والسرعة في التلقيم، وفعالية الأداء أثناء الحرب، وهو الأمر الذي أدى لدخول الخصوم المتنازعين من مستخدمي البنادق، في سباق محموم لإنجاز عمليات تصنيع دقيقة، أسهمت بتحقيق التقدم لولايات الشمال الأمريكي في الحرب من ناحية، كما أدت أيضاً إلى تحفيز السعي نحو عالم مستقبلي تدفعه التطورات التكنولوجية من ناحية أخرى.
ونتيجة لمعطيات الطلب العسكري المتزايد، أضافت الشركات التجارية تصنيع الأسلحة الآلية إلى خطوط إنتاجها، واستفادت من تضمين الابتكارات الرائدة في صناعاتها الأساسية، كما استفادت أيضاً من قدرتها على بيع نماذج ابتكاراتها لقطاعات أخرى.
وعلى مدى العقود الماضية، كانت ابتكارات القطاع العسكري محركاً للإبداع والتكنولوجيا في الاستخدامات المدنية، ومنها مثلاً شبكة الإنترنت، ونظام تحديد المواقع العالمي ومحرك الاحتراق الداخلي، إلا أن الوضع القائم اليوم ليس واضحاً تماماً.
وفي وقتنا الحاضر، تستحوذ الأسواق التجارية على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والواقع المدمج والواقع الافتراضي، وتحليلات البيانات الضخمة المعززة بنماذج أعمال الشركات الناشئة والقائمة على مشاريع وادي السيليكون، في الوقت الذي يحظى فيه القطاع العسكري بأحدث مزايا الحروب السيبرانية والعمليات النفسية الرقمية. ونتيجة لذلك، لا يزال الوضع القائم متقلباً بصورة متزايدة.
ولنأخذ على سبيل المثال، بحثاً موثقاً بصورة جيدة عن سيارة طائرة بميزة الإقلاع والهبوط العمودي (eVOTL) للاستخدامات العسكرية؛ حيث ستتيح هذه المركبة، بصورة عملية، إمكانية النقل السريع للقوات والمعدات ضمن مساحات ضيقة داخل وخارج مناطق الحرب المحمية.
ولا يخفى أن تكنولوجيا السيارة الطائرة المرتقبة، متاحة بالفعل في أعمال القطاع التجاري. وبدلاً عن إطلاق البرامج التي تنافس مشروعات التكنولوجيا التجارية، بدءاً من الصفر، ينبغي على قطاع الدفاع أن يتبنى المشاريع القائمة، ويعتمد على الاستفادة من أوجه التآزر والتعاون مع مطوّري التكنولوجيا التجارية؛ حيث يمكن تنفيذ إجراءات معينة، مثل المشاركة بوضع مستويات مجالات الاختبار والتراخيص، لضمان إحداث أثر كبير على القطاع التجاري الذي تطمح المؤسسات الدفاعية لاختراقه.
وفي إطار هذا التعاون الجديد بين القطاعين التجاري والعسكري، سينشأ الجيل الجديد من الابتكارات الرائدة. وذلك هو تماماً مفهوم الأعمال لدينا في (ايدج)، تجمّع التكنولوجيا المتقدمة الرائدة لقطاع الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيره من المجالات، والذي يقدم التكنولوجيا والخدمات المبتكرة للسوق بسرعة وكفاءة أكبر.
واعتماداً على الدمج بين تجارب القوى الاقتصادية المؤثرة، وبين المواهب غير المستثمرة، تسهم عروض القيمة المتميزة التي تقدمها (ايدج) في السوق، باستكشاف مناهج جديدة والريادة فيها، لضمان حماية عالمنا من التهديدات الخارجية والداخلية، من خلال توسعها في الجمع بين اللاعبين الرئيسيين في قطاع الدفاع، وبما يشمل أيضاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في مجالات الخبرات التخصصية. وعبر تعاوننا المشترك، نُنشئ معاً نموذجاً جديداً للقدرات العسكرية، خلال مرحلة أصبح فيها هذا التحول النموذجي أمراً ضرورياً للغاية.
ومع تشكيل منظومة عمل تشمل الخبراء والعسكريين السابقين، ومجموعة من كبار الموردين في قطاع الدفاع، يمكننا إتاحة الفرص أمام المبتكرين الروّاد لتطوير النماذج التشغيلية، وإثبات قدراتهم في التقديم الناجح لها. ومع قيامنا بذلك، نسهم في تحفيز الارتقاء بعملية الابتكار، وتحويل قدرات البحث والتطوير الخاصة إلى منتجات قابلة للتطوير، مع إمكانية تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار.
وبالطبع، ليس هناك حلّ سحري يمكن اعتماده للابتكار في القطاع العسكري، وخصوصاً في وقتنا الراهن. وما من برنامج أو منتج واحد قادر على الوفاء بجميع الطلبات التي نحرص على تلبيتها وتنفيذها. إلا أن هناك حاجة ملحّة وواضحة لتسريع الابتكار التكنولوجي، وتأكيد الريادة الميدانية، وضمان تعزيز السيطرة في البيئة التنافسية العالمية.
وبالنظر إلى الابتكارات العسكرية الرائدة، والنجاحات الكبرى التي تحققت في السابق، وحتى الآن، فقد حان الوقت لإعادة التفكير في كيفية تسخير تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة ضمن مجموعة من القطاعات، ابتداءً من التصنيع المضاف لقطع غيار الطائرات الأخف وزناً والأكثر فعالية من حيث التكلفة، أو التفكير بتطوير قدرتنا على الدمج بين البيانات التي تتم معالجتها اعتماداً على الذكاء الاصطناعي، وبين الإبداع الإنساني المتميز، للحصول على أسلحة وتجهيزات أحدث وأكثر ذكاءً.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التفكير أيضاً في كيفية نشر طائرات بدون طيار تقوم بدوريات استطلاع ومراقبة آمنة، للتحقق من المخاطر المحتملة والاستعداد له. وباختصار، فإن قائمة الاستخدامات التكنولوجية واسعة للغاية، وقد آن الأوان لسد الثغرات القائمة لتوحيد عمليات التطوير والاستحواذ العسكرية، سعياً لتجديد أساليبنا الحالية في التعامل مع الابتكار.
وانسجاماً مع التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم من حولنا، ينبغي علينا أن نتغير نحن أيضاً. ففي عالمنا المتميز بترابطه الفائق، حيث تنتقل المعلومات والأفكار بصورة أسرع بكثير من أي وقت مضى، أصبح الوصول إلى التكنولوجيا أكثر سهولة، إذ يمكن للتقنيات البدائية أن تهدد أصولاً تقدر بملايين الدولارات.
كما يمكن للنماذج الأولية القائمة على فيديوهات يوتيوب تغيير التوازنات القائمة في ساحات المعارك، عبر استغلال نقاط الضعف في الأنظمة الحالية، بالاعتماد على الخصائص والمزايا غير المتكافئة بين المتنافسين. وعلى هذا النحو، تتغير طبيعة التهديدات الدفاعية والأمنية، وتتبدل مراكز القوى، وينبغي علينا التحول للانسجام مع هذه التغيرات، وتعزيز الابتكار لضمان الحفاظ على السلام والأمن في عالمنا.
 
رئيس قطاع المنصات والأنظمة، شركة ايدج

لماذا سيؤدي التعاون العسكري والتجاري إلى تحقيق ابتكارات تكنولوجية رائدة؟

يميل معظمنا إلى ربط الابتكار بالخوارزميات الرياضية، ومجموعات البيانات المجردة، أو بإبداعات الخيال العلمي.

في دولة الإمارات، أضحى استكشاف الآفاق الجديدة وريادتها أمراً معتاداً للغاية، إلا أن تشغيل أول مفاعل نووي في العالم العربي قريباً في أبوظبي، واكتشاف الاحتياطي الجديد الضخم من الغاز الطبيعي مؤخراً في جبل علي، قد تكون أموراً استثنائية يندر تكرارها على المدى القريب.
ويبدو أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يشهد أوقاتاً متميزة، مع حصول المحطة الأولى في مشروع «براكة للطاقة النووية» على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين، بالإضافة إلى الإعلان عن اكتشاف 80 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز الطبيعي في منطقة جبل علي بدبي. وإلى جانب التقديرات التي تشير لمساهمة دولة الإمارات بإنشاء نسبة تبلغ 17% من إجمالي خطوط أنابيب النفط العالمية بحلول عام 2023، قد يكون من الإنصاف القول بأن البنية التحتية لدولة الإمارات ضخمة، ومتنامية، وتحظى بمساهمة حيوية في تحقيق التنوع الاقتصادي للبلاد وازدهارها المستقبلي. ولذا، يصبح الحفاظ على هذه البنية التحتية الهامة وحمايتها أمراً جوهرياً. ولدعم تطور قطاعات الطاقة، وتحركها بالاتجاه الصحيح، وترسيخ دعائم آفاقها المفتوحة، ومجالاتها الجديدة، تتطلب البنية التحتية الأساسية لمشاريع الطاقة ومنشآتها حماية دائمة، ومراقبة صارمة.
ولا تقتصر الحاجة في ذلك على حماية المشروعات الضخمة التي نراها تزدهر على أرض الإمارات، في مواجهة الأوضاع الجيوسياسية المعقدة للمنطقة، والتي يصعب التنبؤ بها، وتتزايد تحدياتها يوماً بعد يوم؛ بل تتطلب تلك المشاريع أيضاً استخدام أكثر الأساليب تطوراً وملاءمة، وفاعلية من حيث التكلفة، لرصد سلامة عملياتها التشغيلية والمحافظة عليها.
ومن جديد، نجد أنفسنا أمام أنظمة الطائرات بدون طيار والتي تسهم الآن في تحويل عمليات قطاع الطاقة ومرافقه، بعيداً عن جبهات الحرب الحديثة وساحاتها. وكمثال بسيط عن ذلك، تواجه فرق الصيانة البشرية المتخصصة مجموعة من المخاطر، أثناء معاينة وصيانة مشاريع الطاقة، ومنشآتها، وشبكات الكهرباء الواسعة. 
وتتنوع تلك المخاطر بين تشذيب الأشجار القريبة من محطات الجهد الكهربائي العالي، وحتى تسلق الأبراج الكهربائية وتقييم الأضرار في أعقاب الكوارث الطبيعية. وفي هذا السياق، تؤمن الطائرات بدون طيار سلامة الطواقم البشرية العاملة، بالاعتماد على قدرات التوجيه عن بعد، والتحكم الذاتي المستقل. وفي قطاع الغاز الذي يحظى بأهميته في دولة الإمارات، يمكن للطائرات بدون طيار أن تحدد مواقع التسرب في خطوط الغاز، كما يمكنها فحص شبكات أنابيب المياه تحت سطح الأرض، واكتشاف نقاط انقطاع التيار على خطوط الطاقة الكهربائية، بدقة متناهية، مع أداء تلك المهام بسرعة قياسية تتجاوز قدرات الطواقم العاملة التقليدية إلى حدّ كبير.
وعند التطرق إلى كفاءة المشاريع وجدواها، فليس من المبالغة الإشارة إلى الأثر الإيجابي الذي يحدثه أسطول سريع من المركبات الجوية بدون طيار على صافي أرباح الشركات. وإلى جانب الحفاظ على سلامة طواقم العمل، تحقق طائرات «درون» وفراً كبيراً في التكاليف، ففي الوقت الذي تعتبر كلفة جولة التفتيش على خطوط الشبكة باستخدام الطائرة الاعتيادية المأهولة في الساعة كلفة عالية، فإن الطائرات بدون طيار تؤدي المهمة ذاتها وبدون الأخطاء البشرية وبتكلفة تبلغ 8٪ في الساعة مقارنة بتكلفة الطائرات الاعتيادية، هذا إلى جانب قدرتها المتميزة على معالجة بيانات تزيد عن البيانات التي تجمعها الطواقم البشرية خلال عملياتها.
ويشير التقرير العالمي الصادر مؤخراً عن مؤسسة «برايس ووترهاوس كوبرز» للأبحاث عن عام 2019، أن استخدام الطائرات بدون طيار في قطاع الطاقة ينمو بسرعة فائقة، على الرغم من كونه ما يزال في مراحله الأولى. ويقدر التقرير قيمة سوق الحلول التي تقدمها طائرات «درون» في قطاع الطاقة والمرافق العامة بما يقارب 34.8 مليار درهم (9.46 مليارات دولار أمريكي).
وإذا أخذنا بالحسبان حجم خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة عبر دولة الإمارات، والمصافي ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، يمكن أن يؤدي اعتماد تقنيات الطائرات بدون طيار في قطاع المرافق والمنشآت العامة إلى توفير مليارات الدراهم التي تُنفق لتلافي أعطال الشبكات وتشخيصها، وتحديدها، والحدّ من كلفة إصلاحها في المستقبل. ووفقاً لدراسة نشرتها مجلة «درون داتابوك» في عام 2019، تمتلك 95 دولة على الأقل الآن برامج عسكرية للطائرات بدون طيار، بزيادة نسبتها 58% عن عام 2010. وتشير الدراسة إلى احتمال وجود 21 ألف طائرة «درون» عسكرية عاملة الآن حول العالم. لذا، تبدو حاجة الجيوش واضحة إلى التفوق على غيرها في قدرات الطائرات العسكرية بدون طيار.
ومع أن طائرات «درون» أصبحت الآن ترسم ملامح مستقبلنا بطرق متنوعة ومفيدة، إلا أن الإمكانيات التكنولوجية الكامنة فيها ما تزال بحاجة إلى مزيد من الاستكشاف والتكامل.
 

 *رئيس قطاع المنصّات والأنظمة في مجموعة «إيدج»

الطائرات بدون طيار لحماية موارد الطاقة ومنشآتها

في دولة الإمارات، أضحى استكشاف الآفاق الجديدة وريادتها أمراً معتاداً للغاية، إلا أن تشغيل أول مفاعل نووي في العالم العربي قريباً في أبوظبي.

فهد اليافعي

لماذا سيؤدي التعاون العسكري والتجاري إلى تحقيق ابتكارات تكنولوجية رائدة؟

الطائرات بدون طيار لحماية موارد الطاقة ومنشآتها