<p>الأصل أن السكوت هو مظهر سلبي للتعبير عن الإرادة، فمن اعتصم بالسكوت فإنه لا يعبر بصورة إيجابية عن إرادته، وحيث إن العقد يتم بإيجاب وقبول فإن القانون يستلزم توافر تعبير عن الإرادة الظاهرة ولا يعول على الإرادة الباطنة للمتعاقدين.</p>
<p>ووفقاً لما سبق فإن القانون نص على أن الأصل هو ألا ينسب لساكت قول بيد أن تلكم القاعدة أردفها المشرع باستثناء وحيد وهو أن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قولاً، وحيث إن الإيجاب لا يمكن استخلاصه من مجرد السكوت إلا أن القبول يمكن استخلاصه من الظروف والملابسات المحيطة، وعليه فإن السكوت يقوم مقام القبول متى ما اقترنت به ملابسات تجعل دلالاته تنصرف إلى الرضا وخصوصاً في حالتين، أولاهما: إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل ويدخل في ذلك سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه وسكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة وسكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري يقبض المبيع وسكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة.</p>
<p>وثانيهما: إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه ويدخل في ذلك سكوت المتصدق عليه وسكوت المفوض وسكوت الموقوف عليه، ويمكن أن يكون من هذا القبيل سكوت المشتري بعد أن تسلم البضاعة التي اشتراها فيعتبر ذلك قبولاً بما ورد بقائمة الثمن من شروط وذلك متى ما كان قد اطلع على تلكم القائمة عند التسليم، والمقصود بذلك أن يكون المتعاقد في وضع بحيث إنه لو لم يكن راضياً لما سكت عن التصريح بالرفض، ويدخل في ذلك سكوت البكر عند استشارتها في الزواج فهي تتحرج من إظهار الرضا بدلاً من التصريح بالرفض بخلاف الثيب التي لا تتحرج في حالتي الرضا أو الرفض، ويدخل في ذلك سكوت الشفيع حين علم بالبيع ودلالة السكوت هنا الرفض لا القبول، ويدخل في ذلك سكوت الزوج عند الولادة والسكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب.</p>

القانون للجميع

متى يعتد القانون بالسكوت؟

الأصل أن السكوت هو مظهر سلبي للتعبير عن الإرادة، فمن اعتصم بالسكوت فإنه لا يعبر بصورة إيجابية عن إرادته، وحيث إن العقد يتم بإيجاب وقبول فإن القانون يستلزم توافر تعبير عن الإرادة الظاهرة

<p> نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشهر رمضان الكريم، والتي تناولنا فيها مواضيع قانونية خفيفة، مواصلة لنهجنا في إثراء الثقافة والمعرفة القانونية للقراء الكرام.</p>
<p>كثير منا لم يسبق لهم خوض تجربة حضور جلسات المحكمة، ولا علم لديهم بحقيقة ما يجري سوى الصورة الذهنية النمطية التي تصورها الأفلام والمسلسلات لطبيعة ما يجري، وسنورد باختصار إجراءات المحكمة المدنية.</p>
<div>بداية نشير إلى أننا سبق وأوضحنا أن مكتب إدارة الدعوى يتولى تجهيز ملف الدعوى الذي يحوي لائحة الدعوى والمذكرة الجوابية وحوافظ المستندات وإعلانات أطراف الدعوى، وعند إحالة الملف للقاضي المختص تجرى المرافعة العلنية في أول جلسة، إلا إن وجد نص بخلاف ذلك أو رأت المحكمة عقدها سراً حفاظاً على النظام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسر.</div>
<div> </div>
<div>وإذا قدم أي طرف مستنداً في الجلسة كان يمكن تقديمه أمام مكتب إدارة الدعوى قبلته المحكمة إن لم يترتب عليه تأجيل نظر الدعوى، وإلا جاز لها تغريم المتسبب في التأجيل، ينادى على الخصوم، وللمدعي الحق في البدء إلا إذا سلم المدعى عليه بالوقائع وادعى وجود دوافع موضوعية وقانونية، فله الحق في البدء بسرد دعواه وتقديم بياناته والخصم من بعد سرد دفاعه وتقديم بياناته.</div>
<div> </div>
<div>وللخصم الذي بدأ في الدعوى التعقيب بإيراد بينته التي تدحض بينة الخصم، وعند سماع المحكمة للمرافعات تحرص على أن يكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وإن توصل الخصوم لاتفاق، فلهم الحق في طلب إثباته بمحضر الجلسة ويوقعون عليه ويحوز قوة السند التنفيذي، ويتولى رئيس المحكمة ضبط الجلسة وإدارتها، وله الحق في إخراج من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز للمحكمة أن تأمر بحجزه 24 ساعة أو تغريمه مبلغاً لا يقل عن 1000 درهم ولا يزيد على 3 آلاف درهم، ويكون أمرها نهائياً، ولكن لها أن تعدل عنه قبل انتهاء الجلسة.</div>
<div> </div>

كيف تجرى المحاكمة؟

نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشهر رمضان الكريم، والتي تناولنا فيها مواضيع قانونية خفيفة.

<p> عمد المشرع إلى جعل التقاضي على 3 درجات للقضايا المستوفية للنصاب والشروط، لكون ذلك أدعى لتوفير أقصى درجات العدالة متى ما تمكن المتقاضون من عرض دعواهم أمام 3 جهات مختلفة.</p>
<p>تختص المحكمة الابتدائية وتعرف أيضاً بمحكمة أول درجة بنظر الدعوى ابتداءً، وقد أنشأ المشرع مكاتب متخصصة أسماها مكاتب إدارة الدعوى يناط بها تحضير الدعوى وإدارتها قبل مرحلة المحاكمة، فيتولى المكتب قيد الدعوى وإعلان الأطراف بها، ويحدد مواعيد لتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين الخصوم، ومتى ما اكتملت الإجراءات وصارت الدعوى جاهزة، قام المكتب بإحالتها للمحكمة الابتدائية المختصة لنظرها والفصل فيها.</p>
<p>وقد تولى المشرع سلفاً توزيع الاختصاص القيمي بين المحاكم، وذلك حسب قيمة الدعوى ونوعها، وتتصدى المحكمة الابتدائية لنظر الدعوى، فإن رأت أنها صالحة للفصل حجزتها للحكم، وإن رأت الحاجة لإحالتها للتحقيق أو للخبرة فلها ذلك ليكون معيناً لها للفصل العادل في الدعوى على بينة وبصيرة.</p>
<p>متى ما صدر حكم محكمة أول درجة فلكل طرف من أطراف الدعوى خسر الدعوى أو لم يقض له بجميع طلباته الحق في الطعن على الحكم الصادر بالاستئناف في الأجل المحدد، وذلك متى ما كان الحكم جائزاً استئنافه وبالغاً النصاب الجائز استئنافه، وتتولى محكمة الاستئناف نظر موضوع الدعوى محل الاستئناف المرفوع على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد تم تقديمه للمحكمة الابتدائية.</p>
<p>وأتاح المشرع للخصوم الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف متى بلغت النصاب القيمي للدعوى المنصوص عليه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وذلك في حالات مذكورة على سبيل الحصر في القانون، من أهمها مخالفة الحكم المستأنف للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.</p>
<div> </div>

أهم الفروق بين درجات التقاضي الـ 3

عمد المشرع إلى جعل التقاضي على 3 درجات للقضايا المستوفية للنصاب والشروط

<p>لا شك أن الهاجس الذي يؤرق كل صاحب حق قبل أن يقدم على رفع الدعوى هو الكيفية التي يثبت بها قدرته على إثبات حقه وإقناع المحكمة التي تتصدى للنظر في القضية بصحة دعواه ويجعلها تستجيب تبعاً لذلك لطلباته التي ذيل بها لائحة دعواه.</p>
<p>في البدء هناك خطوة ضرورية لابد من أن يقدم عليها كل من يرغب في رفع دعوى قضائية وهي مرحلة تقييم وقائع دعواه من ناحية قانونية من قبل شخص أو جهة قانونية مختصة، فمرحلة التقييم للموقف القانوني للوقائع هي مرحلة أولى لابد منها، وبعيد تكييف الشخص أو الجهة القانونية للوقائع والانتهاء إلى توافر أساس قانوني لرفع الدعوى تعقب ذلك الخطوة الثانية ألا وهي مرحلة البينات وأدلة الإثبات المطلوبة وتختلف باختلاف نوع الدعوى فقد تكفي البينة المستندية وحدها وقد يتطلب الأمر الاستعانة بأقوال الشهود وقد يقتضي الأمر الاستعانة بكليهما ليكمل أحدهما الآخر.</p>
<p>وقد تحتم الطبيعة الفنية لبعض الدعاوى الاستعانة بخبير أو لجنة خبراء مختصة لفحص وتمحيص التفاصيل الفنية الدقيقة وإعانة المحكمة بتقرير مهني يسهل لها الفصل العادل في الدعوى ويعضد صحة دعوى المدعي، وقد يعوز المدعي الدليل فيلجأ لتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه ويرتضى بخسارة الدعوى إن حلف الخصم اليمين بالصيغة التي يقترحها المدعي وتقبلها المحكمة.</p>
<p>وحيث إن المستشار مؤتمن فهو يشير إلى طالب الاستشارة بالرأي القانوني وفقاً لما نصت عليه القوانين ذات الصلة بقضيته ويطرح عليه الخيارات القانونية المتوفرة أمامه ويسدي له النصح بأفضلها بحكم خبرته العملية، إلا أن القرار الأول والأخير يعود لصاحب الحق الذي ينتهي إليه بعد أن يستشير ويستخير.</p>

كيف أثبت حقي قانوناً؟

لا شك أن الهاجس الذي يؤرق كل صاحب حق قبل أن يقدم على رفع الدعوى هو الكيفية التي يثبت بها قدرته على إثبات حقه.

<p>مما لا شك فيه أن هناك فروقات جوهرية في طبيعة الدعاوى الجزائية تميزها عن الدعاوى المدنية، وتبعاً لتلكم الفروقات يختلف مستوى الإثبات.</p>
<p>لما كانت الدعاوى الجزائية تتعلق بالجرائم المنصوص عليها قانوناً فقد وضع لها المشرع مستوى معيناً في إثبات الجرم وإسناد التهمة للمتهم، وذلك بأن يثبت للمحكمة التي تتصدى لنظر الدعوى الجزائية وسماعها ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه فوق مستوى الشك المعقول.</p>
<p>ولذا فإن أي شك تثيره وقائع الدعوى يتم تفسيره لصالح المتهم وعبء الإثبات الملقى على عاتق جهة الاتهام يتطلب إثبات التهمة بحق المتهم فوق مستوى الشك ولما كان المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته، فإنه عند تحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم يسمى الأخير المشكو ضده، وذلك لحين انتهاء النيابة العامة الممثلة لجهة الاتهام من تقييم البينة، فإن وجدت بينات كافية يتم توجيه الاتهام بما يعرف قانوناً بأمر الإحالة ويحال المتهم لمحاكمته أمام المحكمة المختصة.</p>
<p>ويختلف الأمر بالكلية في الدعاوى المدنية، حيث إن مستوى الإثبات فيها يتطلب ما يعرف قانوناً بترجيح البينات، حيث تتم إتاحة الفرصة للمدعي لتقديم البينة المستندية أو بينة الشهود أو كلتيهما معاً لإثبات دعواه باعتبار أن عبء الإثبات ملقى على عاتق المدعي المكلف بالثبات دعواه، فإن فشل في الإثبات لا يطلب من المدعى عليه نفي الدعوى المقامة بحقه، بل يتم رفض الدعوى للعجز عن إثبات صحتها، وأما إن قدم الادعاء بينة قوية ومتماسكة فيحق للمدعى عليه طلب منحه فرصة لدحض الدعوى بتقديم بينة نفي ومتى تبادل الطرفان تقديم البينة فإن المحكمة تخضع الأمر للتقييم وفق السلطة التقديرية الممنوحة لها من قبل المشرع، وهي المرحلة السابقة لإصدار الحكم وتعمل المحكمة لترجيح أي من البينتين المقدمتين، فإن رجحت بينة المدعي قضت له بكل أو بعض طلباته وفقاً لما ينص عليه القانون وإن رجحت المحكمة بينة النفي المقدمة من المدعى عليه واطمأنت لها قضت برفض الدعوى المقامة من المدعي بحق المدعى عليه.</p>

مستوى الإثبات في القضايا

مما لا شك فيه أن هناك فروقات جوهرية في طبيعة الدعاوى الجزائية تميزها عن الدعاوى المدنية.

<div>نتعرض اليوم بشيء من الشرح لمبدأ قانوني راسخ هو مبدأ عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون مبينين فحواه وفلسفته.</div>
<div> </div>
<div>متى ما أصدر المشرع قانوناً ما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، فإن المشرع يفترض علم الكافة بهذا القانون افتراضاً غير قابل لإثبات العكس، فلا يسمح لمن اتخذت بحقه إجراءات قانونية أن يدفع عن نفسه الاتهام ويتحاشى تبعات ما اقترفته يداه بكونه لم يطلع على القانون المشار إليه ولم يعلم بالتالي ما نص عليه، ولا يقبل منه الاحتجاج بكونه جاهلاً بالقانون ولا يصح ذلك الدفع كوجه من وجوه الدفاع.</div>
<div> </div>
<div>ولا يفوت على فطنة القارئ المغزى من وراء ذلكم المبدأ فإن تم فتح الباب لسماع ذلك الدفع فإن العدالة ستتضرر بلا شك؛ لكون العديد ممن خالفوا القانون سيفلتون من العقاب بدعوى أنهم لم يسمعوا بتجريم الفعل المرتكب، والمشرع يحرص أشد الحرص على أن يكون الجميع سواسية أمام القانون ويسمح لهم عدالة بتقديم كل أوجه الدفوع قانونية كانت أم موضوعية ما عدا الدفع بالجهل بالقانون الذي لا يقبل كعذر ولا يصلح كدفاع يبرئ ساحة مرتكب الفعل المجرم ولذا فعلى الجميع الحرص على الإلمام بأهم النصوص المتعلقة بشؤونهم الحياتية ومعرفة رأي القانون في كل ما يزعمون فعله، وهو ما تحرص هذه الزاوية القانونية على القيام به بزيادة الوعي القانوني للقراء الكرام وإثراء ذخيرتهم القانونية وإشباع نهمهم لمعرفة أهم ما نص عليه المشرع.</div>
<div> </div>

الجهل بالقانون هل يعفي من المسؤولية ؟

نتعرض اليوم بشيء من الشرح لمبدأ قانوني راسخ هو مبدأ عدم جواز الدفع بالجهل بالقانون مبينين فحواه وفلسفته.

<p>نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها للحديث عن حق الامتياز، بينا تعريفه ثم استعرضنا بعض أحكامه وعرضنا بعض أنواع الحقوق الممتازة ونكمل أهم ما تبقى منها.</p>
<p>أتاح المشرع للمؤجر الحق في تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا تم نقلها من العين المؤجرة من دون علمه وبغير رغبته وذلك في حال لم يبقَ في العين المؤجرة أموال كافية لضمان تلكم الحقوق الممتازة شريطة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت ولو أضر بحق الغير مدة 3 سنوات من يوم نقلها إذا ما وقع المؤجر حجزاً عليها خلال 30 يوماً من تاريخ نقلها، ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشترٍ حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها وجب على المؤجر رد الثمن إلى المشتري.</p>
<p>ولقد نص المشرع على أن المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل من أجرة الإقامة وما صرفه لحساب النزيل ويدخل فيه النوم والطعام والشراب للنزيل ومن معه لها امتياز على أمتعة النزيل التي أودعها بالفندق أو أي مكان ملحق به وتدخل في ذلك المجوهرات والمبالغ المودعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت النزيل أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها شريطة ألّا تكون تلكم الأمتعة مسروقة أو ضائعة، ويحق لصاحب الفندق المعارضة في نقل الأمتعة من الفندق ما لم يستوفِ حقه كاملاً، فإذا انتقلت الأمتعة رغم معارضته أو من دون علمه فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها وذلك من دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه الأموال، ويكون لامتياز صاحب الفندق نفس درجة الامتياز للمؤجر، فإذا اجتمع الحقان قدم أسبقهما تاريخاً ما لم يكن غير نافذ في حق الآخر.</p>
<p> </p>

حق الامتياز 3-3

<p>نواصل ما انقطع من حديث عن حق الامتياز بعد أن عرفنا المقصود به قانوناً وعرضنا بعضاً من أهم أحكامه المنصوص عليها في القانون ونبين اليوم أهم أنواع الحقوق الممتازة.</p>
<div>نص القانون على حق امتياز للمصروفات القضائية التي صرفت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها إذا تم البيع وذلك كنفقات الحجز والحراسة وإجراءات نزع الملكية والبيع ويتم استيفاء هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن تأميني، وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع، وأعطى المشرع الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة للحكومة حق امتياز، ويقع هذا الحق على ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز كالمحصولات والأمتعة أو العقار في حال الضريبة العقارية وتستوفي تلكم المستحقات في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن فيما عدا المصروفات القضائية.</div>
<div> </div>
<div>وللنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.</div>
<div> </div>
<div>وتلي في المرتبة حقوق امتياز على جميع أموال المدين للمبالغ المستحقة في ذمته من نفقة مستحقة وما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء وذلك بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق في الـ6 أشهر الأخيرة. وفي المرتبة الخامسة تأتي أثمان البذور والسماد وغيره من مواد التحضير والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد ولها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في المرتبة نفسها.</div>
<div> </div>
<div>وأعطى المشرع حق امتياز لأجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار على كل الموجود بالعين المؤجرة والمملوك للمستأجر أو لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل حقه سواء كان منقولاً قابلاً للحجز أو محصولاً زراعياً.</div>
<div> </div>

حق الامتياز 2-3

نواصل ما انقطع من حديث عن حق الامتياز بعد أن عرفنا المقصود به قانوناً وعرضنا بعضاً من أهم أحكامه المنصوص عليها.

<p>نبدأ بعون الله وتوفيقه سلسلة مقالات تمتد لثلاث حلقات نخصصها لعرض ومناقشة موضوع حق الامتياز، نبين فيها ابتداءً المقصود بحق الامتياز، وندلف لبيان بعض من أهم أحكامه المنصوص عليها في القانون، ثم نختم أخيراً بعرض بعض الصور لحقوق الامتياز آنفة الذكر، محاولين جاهدين متابعة نهجنا الذي سرنا على خطاه بتوخي الإيجاز غير المخل بالمعنى في شرحنا الميسر للمواضيع القانونية بغية رفع الوعي القانوني للقارئ الكريم.</p>
<p>عرّف القانون حق الامتياز بأنه حق عيني تابع يخول الدائن أسبقية اقتضاء حقه مراعاة لصفته يتقرر بنص القانون، فقد أعطى القانون بعض الحقوق امتيازاً على غيرها، وذلك نظراً لطبيعة تلكم الحقوق ويحدد القانون مراتب امتياز كل حق من الحقوق، وإن لم ينص القانون على مرتبة امتياز الحق كانت مرتبته تالية للحقوق المنصوص عليها، وإن كانت الحقوق في مرتبة واحدة فإنه تتم تأديتها بنسبة كل واحدة منها ما لم يوجد نص بخلاف ذلك، والحقوق الممتازة إما أن تكون عامة تشمل جميع أموال المدين كامتياز النفقة على سبيل المثال، أو خاصة ترد على منقول معين، ومثال ذلك امتياز المؤجر وبائع المنقول أو على عقار معين كامتياز باقي العقار بباقي الثمن.</p>
<p>وقد نص القانون على أن الامتياز لا يؤثر على حقوق حائز المنقول إن كان حسن النية، ويعتبر حائزاً مؤجر العقار بالنسبة للمنقول الموجود بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة لأمتعة النزلاء، ومثال ذلك إذا اشترى التاجر منقولاً ولم يدفع ثمنه وأدخله في العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية أي أنه لم يكن يعلم بامتياز البائع، فإن الامتياز لا يحتج به على المؤجر، ومتى خشي صاحب الامتياز على المنقول من الضياع أو أن يتم التصرف فيه بأي تصرف ناقل للملكية فله حينئذٍ أن يطالب بوضع تلكم المنقولات تحت الحراسة.</p>
<p> </p>

حق الامتياز3-1

<p>نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لموضوع الشفعة بعد أن عرفنا بها من ناحية قانونية وأوردنا جانباً من أهم أحكامها المنصوص عليها قانوناً ونبين فيما يلي أهم ما تبقى من تلكم الأحكام.</p>
<p>لقد نص القانون على الحالات التي يسقط فيها حق الشفعة وأولها إذا قاسم من اشترى حصة شريكه أو اشترى منه الحصة أو استأجرها ولو جهل أن ذلك يسقط شفعته، وثانيها إذا باع حصته ولو باعها وهو لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله، وثالثها إذا سكت لمدة شهرين بغير مانع عن طلبه أخذ الحصة بالشفعة مع علمه بحصول بناء أو غرس ممن اشتراها ورابعها إذا سكت لمدة شهرين بغير مانع عن طلب الشفعة من وقت علمه ببيع الشريك لحصته إن كان حاضراً بالبلد ومن وقت قدومه من سفره وعلمه ببيع الشريك إن كان غائباً عنها وقت البيع وإذا أنكر علمه بالبيع وادعى المشتري علماً بأنه يصدق في إنكاره العلم بيمينه.</p>
<p>وفي حال بيع العقار الذي فيه حق الشفعة في صفقة واحدة فيخير الشفيع بين أخذه كله أو تركه للمشتري وليس له أخذ البعض دون البعض إلا برضاء المشتري وذلك سواءً كان العقار المبيع حصة واحدة أم حصصاً متعددة وسواءً كان البائع أو المشتري واحداً أم متعدداً.</p>
<p>كما حدد القانون الحالات التي لا تسمع فيها دعوى الشفعة وأولها إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون، وثانيها إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو  بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية، وثالثاً إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة سواءً كان ذلك التنازل صراحةً أو دلالةً، وأخيراً فإنه لا تسمع دعوى الشفعة في جميع الأحوال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التسجيل.</p>
<p> </p>

حق الشفعة 3-3

<p>تناولنا في المقال السابق التعريف بالشفعة وبينا بعضاً من أحكامها ونواصل استعراض ما تبقى من أهم أحكامها.</p>
<p>المشفوع عليه هو أحد أركان الشفعة ويعرف بأنه من ملك حصة أحد الشريكين ملكاً تاماً طارئاً على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية. والمعاوضة غير المالية مثالها جعل حصة الشريك مهراً لزوجة أو خلعاً لطلاقها. ولا شفعة في شراء محجور عليه لحصة أحد الشريكين بغير إذن وليه إلا إذا أجازها الولي. ولا شفعة كذلك في ملك طرأ بغير معاوضة كالهبة والوصية والإرث.</p>
<p>أما المشفوع فيه فهو عقار قابل للقسمة عاوض به أحد الشريكين ولو كانت المعاوضة بطريق المبادلة بعقار مثله «ومثال ذلك أن يكون لشخص حصة في دار ولآخر حصة في دار أخرى وبادل كل منهما الآخر بحصته فيكون لشريك كل منهما أن يأخذ بالشفعة ممن بادل شريكه بحصته ويخرجان معاً من الدارين»، أو كان العقار بناء أو شجراً مملوكاً لشريكين بأرض موقوفة «ومثاله أن يستأجر الشريكان أرضاً موقوفة فيقيمان عليها بناءً أو غرساً بإذن ناظر الوقف ثم يبيع أحدهما نصيبه في البناء أو الغرس فيكون للشريك الآخر أخذه بالشفعة». فإن كان العقار غير قابل للقسمة فلا شفعة فيه إذ إن الشفعة قد شرعت في الأصل لدفع ضرر المقاسمة.</p>
<p>ونص القانون على أن الشفيع يأخذ الشفعة لنفسه وليس لغيره فإذا أخذ بها لغيره ولو ليتصدق بها عليه بطلت الشفعة وسقط حقه في الأخذ بها بعد ذلك، ومتى ما ثبتت الشفعة فإنها لا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع. وتمنع الشفعة فيما تم تمليكه بهبة بلا عوض أو صدقة أو إرث أو وصية وكذلك في البناء والشجر المبيع قصداً بغير الأرض القائم عليها أو في البناء والشجر القائمين على الأراضي المملوكة للدولة.</p>
<p> </p>

حق الشفعة 2-3

<p>سنتعرض في مقالات ثلاث لموضوع الشفعة من حيث التعريف به وبيان أحكامه وحالات سقوطه وإجراءات رفع دعوى الشفعة وآثار الشفعة.</p>
<p>تعرف الشفعة قانوناً بأنها استحقاق شريك في عقار بحصة شائعة أي أخذ حصة شريكه التي عاوض بها بثمنها في المعاوضة المالية وبقيمتها في المعاوضة غير المالية بما يدل على طلب الأخذ عرفاً، فالشفعة بهذا المفهوم هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة من يد من انتقلت إليه، فإذا أراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فإن حسن العشرة تقتضي أن يبيعه لشريكه فإن خالف الشريك ذلك وباعه لأجنبي حق للشريك المطالبة بذلك النصيب لنفسه، وبهذا فإن للشفعة 5 أركان.</p>
<p>الشفيع وهو الأخذ بحصة شريكه، ومشفوع عليه وهو من أخذت منه الحصة بالشفعة، والمشفوع فيه وهي الحصة المأخوذة بالشفعة، ومشفوع به وهو ما تؤخذ به الحصة من ثمنها أو قسمتها والصيغة وهي ما تدل عرفاً على الأخذ بالشفعة.</p>
<p>وقد أخرج المشرع بعض الفئات من نطاق الشفعاء ومنها الجار فليس له شفعة إذا بيع عقار ملاصق لعقاره ولو كان يملك الانتفاع بطريق في ذلك العقار بعقد إجارة أو إرتفاق من صاحبه قبل بيعه لكون الشفعة قد شرعت لدفع ضرر الشراكة أو القسمة المنتفية بحق الجار، كما استثنى القانون بعض الحالات من الشفعة للشريك ومنها الزرع سواء بيع مفرداً أو مع أرضه ففي حالة بيعه مع أرضه تثبت الشفعة في الأرض ويبقى الزرع للمشتري، والبئر التي قسمت أرضها التي تسقي بها وبقيت مشتركة فإن لم تقسم الأرض ففيها الشفعة، وساحة الدار أو الممر الذي يتوصل به إليها إن قسمت الدار وبقى الساحة أو الممر مشتركاً بين الشريكين فإن لم تقسم الدار ثبتت فيها الشفعة تبعاً.</p>
<p> </p>
<p> </p>

حق الشفعة 1-3

سنتعرض في مقالات ثلاث لموضوع الشفعة من حيث التعريف به وبيان أحكامه وحالات سقوطه وإجراءات رفع دعوى الشفعة وآثار الشفعة.

<p>نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم النصوص القانونية المتعلقة بموضوع التأمين، فبعد أن عرّفنا به وبيّنا شروطه التي اعتبرها المشرع باطلة، وعرجنا من بعد ذلك لالتزامات أطراف عقد التأمين، نخصص مقال اليوم، لإيراد أهم الأحكام المتعلقة بالتأمين على الحريق.</p>
<p>لقد بيّن المشرع أن المؤمن في التأمين على الحريق، يكون مسؤولاً عن الأضرار الناشئة عن الحريق، حتى ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية، والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات ونحوها، ويعتبر على العموم مسؤولاً عن كل ما يعتبر عرفاً داخلاً في هذا النوع من التأمين.</p>
<p>كما يعتبر المؤمن مسؤولاً عن الأضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق، وعن تلك التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها، بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ، أو لمنع امتداد الحريق، وعن ضياعها واختفائها أثناء الحريق، إلا إن ثبت تعرضها للسرقة، واستثنى المشرع من تغطية المؤمن للأضرار، حالة ثبوت إحداثها من المؤمن له عمداً أو غشاً، حتى ولو اتفق الطرفان على غير ذلك في العقد.</p>
<p>كما نص المشرع على أن المؤمن يكون مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن الحريق الحادث بسبب عيوب في الشيء المؤمن عليه، ويجب على المؤمن له، الذي يقوم بالتأمين لدى أكثر من جهة تأمينية، أن يخطر كلاً منها بعقود التأمين الأخرى، وقيمة كل منها، وأسماء باقي المؤمنين، وأوجب القانون عدم تجاوز قيمة التأمين، قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها، في حال التأمين لدى أكثر من جهة.</p>
<p>ونص القانون على أنه متى تم الاتفاق في عقد التأمين على شموله منقولات المؤمن له جملة، وتكون تلك المنقولات موجودة وقت الحريق في الأماكن التي يشغلها، فإن أثر التأمين يمتد ليشمل الأشياء المملوكة لأفراد أسرته، وللأشخاص الملحقين بخدمته، في حالة كانوا يقيمون معاً، ويتشاركون معيشة واحدة.</p>
<p> </p>

عقد التأمين 3-3

<p>نواصل تبيان أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين بعد أن عرفنا به وبينا شروطه الباطلة ونتطرق اليوم لتوضيح التزامات طرفي عقد التأمين.</p>
<p>تتمثل التزامات المؤمن له بسداده المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد وأن يقدم وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء فترة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة تلك المخاطر، ومتى كتم المؤمن له بسوء نية أمراً أو قدم بياناً غير صحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن غش بالوفاء بما تعهد بالوفاء به جاز للمؤمن طلب فسخ العقد مع الحكم له بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب، بيد أنه متى انتفى الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن متى طلب فسخ العقد أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعها الأخير أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطر ما.</p>
<p>أما التزام المؤمن فيتمثل في أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه وذلك متى تحقق الخطر أو حل الأجل المحدد في العقد، ونص القانون على أن التزام المؤمن لا ينتج أثره في التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية.</p>
<p>الأمر المهم الذي تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه هو أن المشرع نص على امتناع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء 3 سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها، واستثنى المشرع حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة فقرر عدم بدء سريان ذلك الميعاد حينها إلا من تاريخ علم المؤمن. </p>

عقد التأمين 2-3

نواصل تبيان أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين بعد أن عرفنا به وبينا شروطه الباطلة ونتطرق اليوم لتوضيح التزامات طرفي عقد التأمين.

<p>نختم بحمد الله سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث ونكمل أهم ما تبقى بشأن الموضوع.</p>
<p>للأم 3 حالات للميراث، فهي تستحق ثلث التركة إذا لم يكن للمتوفّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً، وأما إذا وجد معها فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات فهي تستحق السدس، وأخيراً فإنها تستحق ثلث الباقي إذا كانت مع أحد الزوجين والأب ولم يكن للمتوفّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات.</p>
<p>الزوج له حالتان، فهو يستحق النصف عند عدم وجود الفرع الوارث للزوجة، والربع عند وجود الفرع الوارث للزوجة، وأما الزوجة فهي ترث الربع عند عدم وجود الفرع الوارث للزوج والثمن عند وجود الفرع الوارث للزوج.</p>
<p>البنت أو البنات لهن 3 حالات أولاها النصف للواحدة شرط عدم وجود المعصب لها وهو الابن وعدم وجود ابنة أخرى، وثانيتها: الثلثان للبنتين فأكثر شريطة عدم وجود معصب، وثالثتها: التعصيب مع الابن فلا يكون للبنات مع الابن فرض وإنما يأخذ الأولاد ما تبقى بعد الفروض بالتعصيب ((للذكر مثل حظ الأنثيين)).</p>
<p>نخلص إلى أن أصحاب النصف هم: الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة، والبنت شرط انفرادها عن الولد ذكراً كان أو أنثى، وبنت الابن وإن نزل أبوها بشرط انفرادها عن الولد وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها والأخت لأب إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب ولا شقيق ولا شقيقة ولا فرع وارث ولا أب ولا جد لأب.</p>
<p>أما أصحاب الربع فالزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث، وأصحاب الثلثين البنتان وأكثر إن لم يكن ثمة ابن للمتوفّى وبنتا الابن فأكثر إن لم ثمة ولد صبي للمتوفّى ولا ابن ابن في درجتهما ولا ولد ابن أعلى منهما وللشقيقتين فأكثر إن لم يكن ثمة شقيق ولا فرع وارث للمتوفّى ولا أب ولا جد لأب.</p>
<p> </p>

المواريث 3-3

<p>نخصص ثلاث حلقات لنبين أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين، التي أوردها قانون المعاملات المدنية، وسنشرع في التعريف به وبيان الشروط الباطلة فيه، ونعرج لالتزامات طرفي عقد التأمين، ونتطرق للتعريف ببعض أنواع التأمين وأهم ما أورده المشرع بشأنها.</p>
<p>يعرف التأمين قانوناً بأنه عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوادث المؤمن منها، وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر، وقد قامت فلسفة التأمين التي أخذ بها المشرع على الصيغة التعاونية بين المؤمن لهم والمؤمن لمواجهة الحوادث المشار إليها في عقد التأمين، وأجاز القانون التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث الشخصية وطوارئ العمل والسرقة وخيانة الأمانة وضمان السيارات والمسؤولية المدنية وكل الحوادث التي جرى العرف والقوانين الخاصة على التأمين ضدها.</p>
<p>وأبطل القانون عدداً من الشروط حتى وإن تم تضمينها في وثيقة التأمين، أولها الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، وثانيها الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول، وثالثها كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر إذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي لبطلان العقد أو سقوط المؤمن له، ورابعها شرط التحكيم إلا إذا ورد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في الوثيقة وأخيراً كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.</p>

عقد التأمين 1 - 3

نخصص ثلاث حلقات لنبين أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين، التي أوردها قانون المعاملات المدنية، وسنشرع في التعريف به وبيان الشروط الباطلة فيه، ونعرج لالتزامات طرفي عقد التأمين،

<p>نواصل سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث، فبعد أن بيّنا أركانه وأسبابه وشروط استحقاقه، نعرض بيان موانع الميراث وأصناف الورثة وأنواع الميراث.</p>
<p>أورد القانون مانعين من الإرث، أولهما: القتل العمد العدوان سواءً كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً متى كان عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»، وأما المانع الثاني فهو اختلاف الدين فلا يتوارث أهل ملتين مختلفتين من غير المسلمين، وفي حالة موت اثنين أو أكثر ـ بينهم توارث ـ ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا توارث بينهم كما في حالة الغرقى والهدمى والحرقى ومن ماثلهم من الموتى بحوادث السيارات أو الطائرات.</p>
<p>الإرث إما أن يكون بالفرض فحسب، وذلك كميراث الزوجين والأم والجدة والإخوة لأم، وإما أن يكون بالتعصيب فحسب كميراث الأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام، وإما يكون بهما معاً كميراث الأب والجد لأب «كل هؤلاء متفق على توريثهم»، وإما يكون بالرحم كميراث أولاد البنات وأولاد بنات الابن والجد الرحمي والجدة الرحمية وأولاد الأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات والأخوال وأولادهم «وهؤلاء مختلف في توريثهم كما سنبين لاحقاً».</p>
<p>أصحاب الفروض: هم الذين لهم حصة مقدرة للوراث منهم في التركة، والفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وثلث الباقي، وأما أصحابها فهم 4 من الرجال و8 من النساء وهم: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوراث، البنات، بنات الابن وإن نزلن، الأخوات مطلقاً والأخ لأم.</p>
<p>الأب له 3 حالات الأولى: إذا وجد مع الابن أو ابن الابن فهو يستحق السدس، والثانية: يستحق السدس فرضاً والباقي «بعد أصحاب الفروض» تعصيباً مع البنت أو بنت الابن، والثالثة: يستحق الباقي تعصيباً فحسب إن لم يكن للوراث فرع وارث، ونواصل بمشيئة الله.</p>
<p> </p>

المواريث 2-3

<p>نخصص 3 مقالات متتابعة، بمشيئة الله تعالى، نبين فيها أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث والذي يطلق عليه كذلك علم الفرائض، وسنحاول قدر المستطاع تبسيط قواعده وأحكامه والكيفية التي تمكن كل وارث من معرفة نصيبه الشرعي الذي تكفل المولى عز وجل ببيانه على نحو دقيق ومفصل ومحكم، وقد حض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه واعتبره نصف العلم.</p>
<p>يعرف الإرث قانوناً بأنه انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها، فالوارث يخلف مورثه المتوفى في ملك مال الأخير وهو انتقال جبري للتركة، فما هي أركان الإرث وأسبابه وشروطه وموانعه؟</p>
<p>أركان الإرث هي 3، الركن الأول هو: المورث وهو المتوفى الذي انتقل ماله إلى غيره بسبب الوفاة سواءً أكانت الوفاة حقيقية أم حكمية، كما في حالة المفقود الذي صدر الحكم بموته، والركن الثاني هو: الوارث وهو الشخص الذي استحق ميراث ذلك المتوفى أو جزءاً منه أو كان أهلاً لذلك. والركن الثالث والأخير هو: الميراث ويعطى به مال المتوفى المنتقل لورثته.</p>
<p>وبيّن قانون الأحوال الشخصية أسباب الإرث وحصرها في سببين هما: الزوجية والقرابة، ويقصد بالزوجية عقد النكاح الصحيح حتى وإن لم يتم الدخول أو الخلوة الشرعية، وأما القرابة فهي الصلة النسبية بين المورث والوارث وتشمل كلاً من الأصول كالأبوين والأجداد العصبيين والجدات، والفروع: كالأولاد وأولاد الابن، كما تشمل الحواشي كالإخوة وأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام الأشقاء أو لأب وبنيهم وذوي الأرحام وهم الأقارب غير ما ذكرناه ممن ليس من ذوي الفروض ولا العصبات.</p>
<p>وقد اشترط القانون لاستحقاق الإرث توافر 3 شروط أولها: موت المورث حقيقة أو حكماً، وثانيها: حياة الوارث حين موت المورث، وثالثها: العلم بجهة الإرث أي العلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها، سواءً أكانت زوجية أم قرابة.</p>
<p> </p>

المواريث 1-3

<p>نختم اليوم ما بدأناه في المقال السابق من شرح وتبيان لأهم الأحكام المتعلقة بمرض الموت، بعد أن بيّنا تعريف القانون لمرض الموت والحالات التي يعتبرها القانون في حكم مرض الموت، ونتطرق في مقال اليوم لتوضيح رأي المشرع في باقي التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت، بعد أن بيّنا بعضها في المقال السابق.</p>
<p>سبق أن أوضحنا أنه متى باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته فإنه تطبق عليه أحكام البيع لأجنبي وفق تفصيل يتمثل في أنه إذا ما باع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير، كان البيع نافذاً دون توقف على إجازة الورثة، وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته، وأما إذا جاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع ما لم يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع وإلا كان للورثة الحق في فسخ البيع، وأما بخصوص بيع المريض مرض الموت لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير فإنه لا ينفذ في حق الدائنين متى ما كانت التركة مستغرقة بالديون وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيع.</p>
<p>وأوضح القانون بعدم جواز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقاً في عين المبيع لقاء عوض، وفي هذه الحالة يجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المشتري من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللورثة أيضاً هذا الحق وذلك في حالة ما إذا كان أحدهم هو المشتري، أما إذا كان أجنبياً فعليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة.</p>

البيع في مرض الموت 2-2

نختم اليوم ما بدأناه في المقال السابق من شرح وتبيان لأهم الأحكام المتعلقة بمرض الموت.

<p>سنخصص هذا المقال والذي يليه لشرح وتبيان أهم الأحكام المتعلقة بمرض الموت مبتَدرين بتعريف القانون لمرض الموت والحالات التي يعدّها القانون في حكم مرض الموت ونعرج من بعد ذلك لنبين رأي المشرع بشأن مصير التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت في إيجاز نأمل ألّا يخل بالمعنى.</p>
<p>عرف القانون مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة من دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، مفاد النص أن مرض الموت هو المرض الذي يُعجز المريض عن قضاء ومتابعة أعماله المعتادة التي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها وأن يكون في الغالب نتيجة هذا المرض هو الموت من دون اشتراط أن يكون المريض ملازماً للفراش، طالما أنه مات وهو على ذلك قبل مضي سنة، أما إذا امتدت مدة المرض مدة سنة أو أكثر فتُعدّ تصرفاته كَتصرفات الأصحاء، وتقدير مدى اعتبار المرض مرض موت بشروطه المذكورة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وقد عدّ عجز المادة آنفة الذكر الحالات التي يحيط الإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً داخلة في حكم مرض الموت.</p>
<p>متى باع المريض مرض الموت شيئاً من ماله لأحد ورثته فإنه تطبق عليه أحكام البيع لأجنبي وفق التفصيل الآتي، فإذا ما باع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير كان البيع نافذاً من دون توقف على إجازة الورثة، وإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت كان البيع نافذاً في حق الورثة متى كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته، ونواصل بمشيئة الله.</p>
<p> </p>

عيسى بن حيدر