كيف أثبت حقي قانوناً؟

لا شك أن الهاجس الذي يؤرق كل صاحب حق قبل أن يقدم على رفع الدعوى هو الكيفية التي يثبت بها قدرته على إثبات حقه وإقناع المحكمة التي تتصدى للنظر في القضية بصحة دعواه ويجعلها تستجيب تبعاً لذلك لطلباته التي ذيل بها لائحة دعواه.

في البدء هناك خطوة ضرورية لابد من أن يقدم عليها كل من يرغب في رفع دعوى قضائية وهي مرحلة تقييم وقائع دعواه من ناحية قانونية من قبل شخص أو جهة قانونية مختصة، فمرحلة التقييم للموقف القانوني للوقائع هي مرحلة أولى لابد منها، وبعيد تكييف الشخص أو الجهة القانونية للوقائع والانتهاء إلى توافر أساس قانوني لرفع الدعوى تعقب ذلك الخطوة الثانية ألا وهي مرحلة البينات وأدلة الإثبات المطلوبة وتختلف باختلاف نوع الدعوى فقد تكفي البينة المستندية وحدها وقد يتطلب الأمر الاستعانة بأقوال الشهود وقد يقتضي الأمر الاستعانة بكليهما ليكمل أحدهما الآخر.

وقد تحتم الطبيعة الفنية لبعض الدعاوى الاستعانة بخبير أو لجنة خبراء مختصة لفحص وتمحيص التفاصيل الفنية الدقيقة وإعانة المحكمة بتقرير مهني يسهل لها الفصل العادل في الدعوى ويعضد صحة دعوى المدعي، وقد يعوز المدعي الدليل فيلجأ لتوجيه اليمين الحاسمة لخصمه ويرتضى بخسارة الدعوى إن حلف الخصم اليمين بالصيغة التي يقترحها المدعي وتقبلها المحكمة.

وحيث إن المستشار مؤتمن فهو يشير إلى طالب الاستشارة بالرأي القانوني وفقاً لما نصت عليه القوانين ذات الصلة بقضيته ويطرح عليه الخيارات القانونية المتوفرة أمامه ويسدي له النصح بأفضلها بحكم خبرته العملية، إلا أن القرار الأول والأخير يعود لصاحب الحق الذي ينتهي إليه بعد أن يستشير ويستخير.