حق الامتياز 2-3

نص القانون على حق امتياز للمصروفات القضائية التي صرفت لمصلحة الدائنين المشتركة في حفظ أموال المدين وبيعها إذا تم البيع وذلك كنفقات الحجز والحراسة وإجراءات نزع الملكية والبيع ويتم استيفاء هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن تأميني، وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع، وأعطى المشرع الضرائب والرسوم والحقوق الأخرى المستحقة للحكومة حق امتياز، ويقع هذا الحق على ثمن الأموال المتعلقة بالامتياز كالمحصولات والأمتعة أو العقار في حال الضريبة العقارية وتستوفي تلكم المستحقات في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن فيما عدا المصروفات القضائية.

 

وللنفقات التي صرفت في حفظ المنقول أو إصلاحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.

 

وتلي في المرتبة حقوق امتياز على جميع أموال المدين للمبالغ المستحقة في ذمته من نفقة مستحقة وما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء وذلك بقدر ما هو مستحق من هذه الحقوق في الـ6 أشهر الأخيرة. وفي المرتبة الخامسة تأتي أثمان البذور والسماد وغيره من مواد التحضير والمبيدات الحشرية ونفقات الزراعة والحصاد ولها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لأثمان الآلات الزراعية ونفقات إصلاحها امتياز عليها في المرتبة نفسها.

 

وأعطى المشرع حق امتياز لأجرة المباني والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار على كل الموجود بالعين المؤجرة والمملوك للمستأجر أو لزوجة المستأجر أو للغير الذي يجهل حقه سواء كان منقولاً قابلاً للحجز أو محصولاً زراعياً.