عربي يوهم خليجيات بالزواج للاستيلاء على أموالهن

قضت محكمة ببراءة متهم عربي من تهمة انتحال صفة موظف حكومي، وأيضاً براءته من تهمة التهديد بارتكاب جناية (خلوة غير شرعية)، وحكمت بتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة الاستيلاء على ثمن بيع السيارة باستعمال طرق احتيالية، وتغريمه 4 آلاف درهم عن البقاء في الدولة بعد انتهاء إقامته مع إلزامه بتأدية 51 ألف درهم غرامة مؤقتة للمدعية بالحق المدني.

وترجع تفاصيل القضية بحسب تقرير الحالة إلى أن المتهم يتصرف ببذخ في حياته اليومية من خلال وجوده في أرقى المقاهي والإقامة في أرقى الفنادق ويقود سيارات فارهة مستأجرة لفترات طويلة (مرسيدس G63 وبنتلي ورنج روفر)، حيث كان قد دفع لمكتب تأجير السيارات مبلغ 900 ألف درهم نقداً على فترات مقابل السيارات التي استأجرها بأسماء الضحايا أو أحد الأشخاص من أهله، إذ إنه لا يملك رخصة قيادة وسجل بحقه 7 سبقيات بذلك.

وأشار التقرير إلى أن المتهم يتحصل على هذه الأموال من خلال الاحتيال على الفتيات وخاصة الخليجيات، حيث يقوم بمعاكستهن وترقيمهن في الأماكن العامة والأسواق التجارية (المولات) بقصد التعرف عليهن، وذلك بعد إيهامهن بأنه خليجي الجنسية، ليقوم بعد فترة من علاقته بإحداهن وبعد التأكد من ثقتها به يقوم بإيهامها بأنه يحبها ويريد الزواج منها ثم يقوم بخداعها واستعطافها بعدة طرق منها استبدال سيارتها بأخرى حديثة دون قيامها بدفع أي مبالغ أو تحريضهن على أخذ قروض من البنك بزعم احتياجه لمبلغ من المال كدَين، وذلك ليحصل منها على أي مبالغ مالية ثم يقوم بقطع علاقته بها ويبحث عن فتاة أخرى لنفس الغرض، ويعتمد في أفعاله على خوف الفتاة من عائلتها قصد فضح العلاقة التي بينهما، والذي ينتهي بعدم الإبلاغ في مراكز الشرطة، إلا أن إحدى ضحاياه قامت بالاتصال على خدمة «أمان» لمطالبته بالمبالغ المالية التي استولى عليها منها، والتي أخبرتها بضرورة التوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ، ولكنها لم تستطع خشية الفضيحة.

وأقرّ المتهم في أقواله بأن لديه علاقة صداقة مع المجني عليها التي أخبرته برغبتها في تبديل مركبتها لمركبة من نفس النوع ذات مواصفات أعلى، فقام بالتواصل مع شخص يملك محل لتأجير السيارات لإيجاد مشترٍ للمركبة، وبعد عدة أيام تواصل معه شخص وأخبره برغبته في شراء المركبة بـ270 ألف درهم، وبالفعل اجتمعوا في إدارة التراخيص وحضر المشتري وقامت المجني عليها بالتنازل عن المركبة لصالحه، وبعدها أخبره المشتري بأن المركبة لا تساوي المبلغ المطلوب، وإنما تساوي 250 ألف درهم فقط، وقام بإعطائه 20 ألف درهم فقط على أن يتم دفع المبلغ المتبقي 230 ألف درهم بعد وصوله إمارة دبي في نفس اليوم، فلم يخبر المجني عليها بذلك، ولكن المشتري لم يقم بإيداع المبلغ المتبقي، فقام بإبلاغ المجني عليها فقامت بدورها برفع الدعوى، نافياً انتحال صفة موظف حكومي والاحتيال على المجني عليها.

 

كلمات دالة:
  • محاكم،
  • أبوظبي،
  • تأجير السيارات ،
  • الأسواق،
  • الشرطة
طباعة Email
تعليقات

تعليقات