أعلنت «دبي العالمية» أمس أن عملية إعادة هيكلتها تتكون من خمس مراحل تتعلق بالمجموعة فقط وبعض شركاتها التابعة بما فيها (نخيل وليمتلس). واكد البيان ان باقي الشركات لن تخضع لاعادة الهيكلة وانها تتمتع بوضع مالي مستقر. وأوضح البيان ان القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ 26 مليار دولار.

ووفقاً للتصورات التي أوردها البيان فسوف تصب إعادة الهيكلة في مصلحة جميع اطراف العلاقة وسوف تنقسم إلى 5 مراحل: مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، ومرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.

وأوضح البيان ان المناقشات بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وتسير على نهج بنّاء. وتوقع أن تتم معالجة البدائل واتخاذ الإجراءات على أساس عاجل. وكجزء من هذه العملية، تتقدم نخيل بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المنقاشات.

وقبل صدور البيان صرح عبد الرحمن آل صالح مدير الدائرة المالية ل«البيان» ان الديون المترتبة على المجموعة ليست سيادية بل تجارية وان تدخل الحكومة باعادة الهيكلة جاء لضمان مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن «دبي العالمية» تأسست بقانون على أسس تجارية وكانت تحصل على التمويل بناء على جدوى مشاريعها، داعيا المقرضين الى تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات حكومية.

من جانبه أكد الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي 2010 لـ «البيان» أن مشروع الموازنة للعام 2010 لن يمس المشاريع الحيوية. وقال في تصريحات منفصلة لقناة العربية إن شركتي دبي العالمية ودبي القابضة لم تكونا يوماً تشكلان مصدر دخل للموازنة الحكومية.

أما معالي سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي فأكد أن البنوك المحلية في وضع قوي وأفضل مما كانت عليه منذ عام، وقادرة على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

التفاصيل في عبر الإمارات

التفاصيل في الإقتصادي