عيسى بن حيدر

عيسى بن حيدر

أرشيف الكاتب

  • إن تعاليم الإسلام سباقة في إعلاء مكانة المرأة، وقررت لها ذمة مالية مستقلة تماماً عن زوجها، وكفلت للمرأة الحق في التصرف في أموالها كيفما شاءت.
  • هناك مفهوم شائع بين الناس أن المحامي (الذي اصطلح على تسميته بالشاطر) هو الذي يستطيع إخراج موكله من القضية مثل (الشعرة من العجين) مهما كان موقف موكله،
  • كثير منا تراوده الرغبة في تأسيس عمل تجاري خاص به، وسواء كان ذلك بغرض التفرغ التام له أو كعمل إضافي لزيادة الدخل.
  • أشرنا في المقال السابق إلى تعريف عقد المقاولة باعتباره عقداً يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر.
  • حاجة المرء لأصحاب المهن والحرف من أولئك المتخصصين في مجالهم لا تكاد تستثني أحداً منا، ونظراً لتشعب نطاق العمل وتفرعه إلى جزئيات،
  • ما هي الفضالة؟ 26 فبراير 2020
    في بعض الأحيان قد يتبرع أحد الأشخاص من تلقاء نفسه ودون أن يكون ملزماً بذلك بعملٍ نافع ٍلشخصٍ آخر، دون أن يطلب منه هذا الأخير القيام به، وذلك إما لحالة عاجلة وملحة أو بناء على إذن القاضي أو لكون العرف قد جرى على قيامه بذلك العمل. ويعرف ذلك
  • حرص قانون المعاملات التجارية على تهيئة بيئة مثالية للتنافس المشروع بين العاملين في المجال التجاري، فكل يعرض ويسوق بضاعته بالكيفية التي يراها مناسبة، شريطة تجنب المنافسة غير المشروعة ليحقق مكاسب وأرباحاً على حساب الإضرار بالغير. وسنورد
  • تطرقنا في المقال السابق لأهم المواد التي تضمنها قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، من حيث مشتملات عقد الايجار، وسريانه، وفسخه، وتعديله، ومدة الإخطار لتعديل بنوده، كما تطرقنا لأهم الالتزامات الملقاة على عاتق
  • نظراً لأهمية مسألة الإيجارات وحاجة المجتمع بكل شرائحه للتعاطي معها، سواء كان ذلك بالاستئجار أو بمنح الإيجارة، فقد قنن المشرع كل المواضيع المتعلقة بالأجرة وتمت تغطيتها في قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي. وسنعرض
  • حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه تصرفاً مطلقاً عيناً ومنفعةً واستغلالاً. فلمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتائجها.
  • انتهينا في المقالتين السابقتين من إيراد أهم ما احتواه قانون المسؤولية الطبية من حيث الواجبات والمحظورات لكافة المشتغلين في مجال المهن الطبية. ثم تطرقنا لموضوع الخطأ الطبي وبينا ماهيته وأنواعه.
  • تطرقنا في المقال السابق لأهم ما احتواه قانون المسؤولية الطبية، وركزنا على الواجبات والمحظورات التي أوردها القانون بحق المشتغلين بالمهن الطبية.
  • نظراً لعظم الدور المنوط بالقطاع الصحي، فقد أصدر المشرع القانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، منظماً لعمل المهن الطبية.
  • نختتم اليوم سلسلة المقالات التي شرعنا فيها للتعرض لأبرز وأهم ما تضمنه قانون العمل، وذلك إثراءً للمعرفة القانونية للقارئ الكريم وتبصرة له بحقوقه وواجباته.
  • أشرنا في المقال السابق لأهم سمات قانون العمل وما تضمنه من حيث الأجور وساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات، وبينا فترة تقادم الدعوى العمالية والفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ونتعرض في مقال اليوم بمشيئة الله لقواعد التأديب وحالات انتهاء
  • جاء قانون تنظيم علاقات العمل لينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ويندرج تحت مدلول العامل كل الموظفين والمستخدمين الذين يعملون في خدمة صاحب العمل، ويخضعون لقانون العمل، حيث استثنى القانون فئات لا تخضع لأحكامه.
  • قامت دولة الإمارات بإصدار تشريع قانوني جديد وهو قانون الإفلاس الذي يحمي حقوق كل الأطراف خصوصاً الدائنين والمدينين، لأن نصوصه القانونية تمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم على مدى زمني أطول.
  • نختتم سلسلة المقالات التي تناولنا فيها عقد الزواج منذ لحظة إبداء الرغبة في الاقتران بالشريك خطبةً ودلفنا إلى شرح أهم تفاصيل عقد الزواج بإسهاب. ولما كانت الحياة لا تسير دوماً كما يشتهي المرء، فقد تحدث خلافات تستعصي على الحل،
  • توقفنا في المقال السابق، عند الحقوق والواجبات المتبادلة والمشتركة بين الزوجين، وأوضحنا أن عقد الزواج هو رابطة مقدسة، تقوم على التواد والتراحم، وهو عقد جعل بين الزوجين لحمة تشبه لحمة النسب أو أقوى،
  • كنا قد ابتدرنا منذ الأسبوع الماضي سلسلة مقالات نتناول فيها المسائل المتعلقة بتكوين الأسرة منذ مرحلة الخطبة وإبداء الرغبة في الزواج، وشرحنا أهم الأمور الخاصة بمسألة الخطبة باعتبارها طلباً للتزوج ووعداً به.
  • سنشرع وفي سلسلة متوالية من المقالات في تغطية موضوع الزواج حسبما أورده قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ونبدأ بخطوة إبداء الرغبة في الاقتران بالشريك.
  • قانون التحكيم 30 أكتوبر 2019
    التحكيم هو إحدى الطرق البديلة لحل النزاعات بعيداً عن أروقة المحاكم، ويقصد به قانوناً الوسيلة التي ينظمها القانون، التي يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة تحكيم بناء على اتفاق الأطراف. وقد أجاز قانون التحكيم
  • النفقة هي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب (السيارة أو الترحيل) والخدمة، وذلك حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفق عليه لسد حوجته في الغذاء والملبس
  • نختم اليوم سلسلة مقالاتنا عن موضوع التركات، الذي استهللناه بإيراد أهم المسائل المتعلقة بالتركات من أموال وحقوق مالية، ثم انتقلنا إلى شرح موجز للإجراءات العملية لتوزيع التركة.
  • وصلاً لما بدأناه في المقال السابق، والذي أوردنا فيه ابتداءً أهم المسائل المتعلقة بموضوع التركات من أموال وحقوق مالية، ومن ثم دلفنا لشرح موجز للإجراءات العملية لتوزيع التركة، فإننا نواصل اليوم إكمال ما يتعلق بإجراءات تصفية التركة وتسوية
  • لفظ التركة في اللغة يرادف لفظ الميراث، وقد عرّف قانون الأحوال الشخصية التركة بأنها ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية.
  • مواصلةً لما أوردناه في مقالنا السابق من شرح مفصل للتدابير المقيدة للحرية، فإننا نستعرض في هذا المقال الأنواع الأخرى من التدابير الجنائية التي يجوز للمحكمة أن توقعها على المتهم، متى ثبتت إدانته بالجريمة التي يحاكم أمامها بموجبها، ألا وهي
  • أعطى قانون العقوبات الاتحادي، للمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، الحق في إيقاع عدد من التدابير الجنائية على المتهم الذي ثبتت إدانته بالجريمة المحال بموجبها للمحاكمة. وتنقسم تلك التدابير الجنائية إلى تدابير مقيدة للحرية، وتدابير سالبة
  • الملكية الشائعة 10 سبتمبر 2019
    الملكية على الشيوع هي تملُّك شيئين أو أكثر بسبب من أسباب التملُّك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه. ولأهمية الموضوع والإشكالات التي نشاهدها عياناً بسبب الاختلاف بين الملاك على الشيوع في الانتفاع بحصَصهم فإننا سنلقي بعض الإضاءات المعينة على
  • تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها.
  • أرسى قانون العقوبات مبدأً عاماً مفادهُ أن الشخص الطبيعي يُسأل عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه، ما لم يتوافر بحقه مانع من موانع المسؤولية الجنائية.
  • تناولنا بالشرح والتحليل في المقالين السابقين سببين من أسباب الإباحة، وهما استعمال الحق وأداء الواجب، ونستعرض اليوم السبب الثالث والأخير.
  • كما سبق وأوضحنا في المقال السابق فإن بعض الأفعال قد تقع أحياناً بنيةٍ سليمةٍ، استعمالاً لحقٍ مقررٍ بموجب أحكام الشريعة الإسلامية أو بموجب القانون،
  • هنالك بعض الأفعال التي تقع أحياناً بنيةٍ سليمة، استعمالاً لحق مقرر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، أو بموجب القانون، وقد أباح القانون تلك الأفعال، وأضفى عليها المشروعية،
  • قد لا يعلم الكثيرون أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي قد أفرد فصلاً كاملاً للجرائم الواقعة على الحيوانات والأشجار وحتى الأسماك، فجَرم من يقوم بالاعتداء على أي منها وأوقع عقوبات رادعة بحقه،
  • تعد جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات. وهي أن تتوافر بحق كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر
  • الشيك كورقة تجارية هو ذلك الصك المكتوب وفق شكل معين حدده القانون ويمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، أو بعد أجل معين وهو أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
  • إن مفهوم التحرش بمعناه الشائع في المجتمع يقصد به في الغالب المُضايقة أو إتيان أي فعلٍ غير مرحبٍّ به، يشكل انتهاكاً للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي، أما من
  • جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة) ليرسخ منهج الإمارات في مواكبة التشريعات المتوافقة مع متطلبات