الأصل أن السكوت هو مظهر سلبي للتعبير عن الإرادة، فمن اعتصم بالسكوت فإنه لا يعبر بصورة إيجابية عن إرادته، وحيث إن العقد يتم بإيجاب وقبول فإن القانون يستلزم توافر تعبير عن الإرادة الظاهرة
نختم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها للحديث عن حق الامتياز، بينا تعريفه ثم استعرضنا بعض أحكامه وعرضنا بعض أنواع الحقوق الممتازة ونكمل أهم ما تبقى منها. أتاح المشرع للمؤجر الحق في تتبع الأموال المثقلة بالامتياز إذا تم نقلها من العين
نبدأ بعون الله وتوفيقه سلسلة مقالات تمتد لثلاث حلقات نخصصها لعرض ومناقشة موضوع حق الامتياز، نبين فيها ابتداءً المقصود بحق الامتياز، وندلف لبيان بعض من أهم أحكامه المنصوص عليها في القانون، ثم نختم أخيراً بعرض بعض الصور لحقوق الامتياز آنفة
نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لموضوع الشفعة بعد أن عرفنا بها من ناحية قانونية وأوردنا جانباً من أهم أحكامها المنصوص عليها قانوناً ونبين فيما يلي أهم ما تبقى من تلكم الأحكام. لقد نص القانون على الحالات التي يسقط فيها حق الشفعة
تناولنا في المقال السابق التعريف بالشفعة وبينا بعضاً من أحكامها ونواصل استعراض ما تبقى من أهم أحكامها. المشفوع عليه هو أحد أركان الشفعة ويعرف بأنه من ملك حصة أحد الشريكين ملكاً تاماً طارئاً على ملك الشريك الآخر بمعاوضة ولو كانت غير مالية.
نختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم النصوص القانونية المتعلقة بموضوع التأمين، فبعد أن عرّفنا به وبيّنا شروطه التي اعتبرها المشرع باطلة، وعرجنا من بعد ذلك لالتزامات أطراف عقد التأمين، نخصص مقال اليوم، لإيراد أهم الأحكام
نختم بحمد الله سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث ونكمل أهم ما تبقى بشأن الموضوع. للأم 3 حالات للميراث، فهي تستحق ثلث التركة إذا لم يكن للمتوفّى فرع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات مطلقاً، وأما إذا وجد معها
نخصص ثلاث حلقات لنبين أهم النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين، التي أوردها قانون المعاملات المدنية، وسنشرع في التعريف به وبيان الشروط الباطلة فيه، ونعرج لالتزامات طرفي عقد التأمين،
نخصص 3 مقالات متتابعة، بمشيئة الله تعالى، نبين فيها أهم الأحكام المتعلقة بعلم المواريث والذي يطلق عليه كذلك علم الفرائض، وسنحاول قدر المستطاع تبسيط قواعده وأحكامه والكيفية التي تمكن كل وارث من معرفة نصيبه الشرعي الذي تكفل المولى عز وجل
سنخصص هذا المقال والذي يليه لشرح وتبيان أهم الأحكام المتعلقة بمرض الموت مبتَدرين بتعريف القانون لمرض الموت والحالات التي يعدّها القانون في حكم مرض الموت ونعرج من بعد ذلك لنبين رأي المشرع بشأن مصير التصرفات التي يجريها المريض مرض الموت في
تطرقنا في المقال السابق لشرح أحد أنواع البيوع المعروف باسم «بيع السلم»، وعرضنا لتعريفه وشروط صحته، ونكمل اليوم شرح ما تبقى من أهم الأحكام المتعلقة ببيع السلم والتي نص عليها قانون المعاملات المدنية. وتعرض القانون لحالة وفاة البائع في السلم
نكمل اليوم ما ابتدرنا من حديث في الأسبوع الماضي، وخصصناه لبحث وتمحيص عقد الحراسة، فبعد أن عرفنا بعقد الحراسة من ناحية قانونية وتعرضنا لأهم المواد المتعلقة بأحكامه فإننا ندلف اليوم إلى الحديث عن التزامات الحارس وحقوقه ثم نختم ببيان حالات
نخصص مقالين متتاليين نتناول بالشرح موضوع الحراسة من حيث تعريفه قانوناً ونتعرض لأهم مواده المتعلقة بالتزامات الحارس وحقوقه وانتهاءً بتبيان حالات انتهاء الحراسة. عرف القانون الحراسة بأنها عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال
نواصل الحديث حول موضوع الوكالة فبعد أن بينا تعريف الوكالة قانوناً وتطرقنا لشروط صحتها وعرضنا للتعريف بنوعي الوكالة العامة والخاصة ننتقل اليوم لشرح وتوضيح الفروق بين نوعي الوكالة ونعرج لبعض التزامات الوكيل تباعاً. ومتى ما كانت الوكالة عامة
اقتضت سنة الحياة أن يحصل خلاف بين الناس وقد يتطور ذلك الخلاف إلى خصومة تحال إلى الجهات العدلية للفصل فيها. وحرصاً على الحفاظ على عدم قطع حبال الود بين الأفراد وإعلاء قيمة الوصول لحل مرضٍ بين طرفي النزاع،
نختم اليوم سلسلة المقالات التي خصصناها للحديث عن موضوع التنفيذ كواحد من أهم الآثار المترتبة على ثبوت الالتزام قانوناً. ونص القانون على أن التعويض الناتج من جراء عدم تنفيذ الالتزام عيناً
نختم اليوم سلسلة المقالات التي خصصناها لتوضيح بعض ما تضمنه القانون من أحكام ومحظورات على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. سمح القانون استثناءً بالحصول على نخاع العظم المستخرج من القاصر أو ناقص أو فاقد الأهلية
أوضحنا في المقال السابق الحكمة من وراء تشريع المشرع لقانون ينظم إجراءات نقل وزراعة أعضاء وأنسجة بشرية وتطرقنا لبعض ما تضمنه القانون من أحكام ومحظورات على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
فطن المشرع باكراً إلى الضرورة الملحة الملجئة لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فارتأى تنظيم إجراءاتها وسن تشريع يحول دون تحول العملية من حوجة طبية وإنسانية إلى تجارة يتربح بها بعض ضعاف النفوس،
نكمل اليوم بفضل الله سلسلة المقالات التي خصصناها لاستعراض أهم ما تضمنه قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري الذي استنه المشرع لغاية تنظيم مزاولة المهنة وتعرضنا لبعض واجبات الطبيب.
تعرضنا في المقال السابق، لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، الذي يسري على كل من يزاول أو يطلب مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان داخل الدولة، وبينا أن الغاية التي تغياها المشرع، هي تنظيم مزاولة المهنة،
بينا في المقال السابق ما لدولة الإمارات من قصب السبق في تقنين استخدام التقنيات الحديثة، وتطرقنا لأهم ما تضمنه قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ووصلاً لما انقطع من حديث نكمل في مقال اليوم شرح ما تبقى من مواد القانون
سنفرد مساحة تمتد لثلاث مقالات لموضوع العقود نخصصها لأنواعها من حيث الصحة والبطلان والفساد، وسنخصص المقال الأول للتعريف بالعقد الصحيح ثم ننتقل للعقد الباطل ونختم بالعقد الفاسد
أورد القانون، على سبيل الحصر، الحالات التي تبيح انتقال المال من شخص لآخر فيما يعرف اصطلاحاً بالفعل النافع. وقد حصرها القانون في حالتين لا ثالث لهما: أولاهما اتفاق الشخصين على ذلك الأمر،
أوضحنا في المقال السابق أهم الأحكام المتعلقة بالشخص الطبيعي من حيث الأهلية، وحساب القرابة المباشرة وغير المباشرة، والحماية التي أسبغها المشرع على الشخص من نفسه بمنعه من النزول عن حريته أو أهليته،
فرّق القانون بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع تبعاً لذلك أحكاماً مختلفة لكل منهما، وسنشرع في مقالين متتاليين بعون الله في تبيان ماهية كل منهما، وسنعرض بإيجاز أهم النصوص القانونية الخاصة بالشخص الطبيعي ثم ندلف للشخص الاعتباري. لكي
نختم بعون الله سلسلة المقالات التي خصصناها لشرح النصوص التي أوردها المشرع بشأن الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي وقد أوضحنا في المقالين السابقين شروط تنفيذ تلك الأحكام والأوامر ومنها عدم انعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة لنظر النزاع بصورة
بيّنا في المقال السابق الشروط التي استلزم القانون ضرورة توافرها قبل الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن بلد أجنبي، وهي عدم انعقاد الاختصاص لمحاكم الدولة لنظر النزاع بصورة حصرية وانعقاد الاختصاص القضائي الدولي للمحكمة الأجنبية حسب
فطن المشرع إلى وجود قضايا سبق ونظرتها محاكم خارج الدولة وفصلت فيها بحكم نهائي، فوضع نصوصاً تبين الشروط القانونية الواجب توافرها حتى تصبح تلك الأحكام صالحة للتنفيذ داخل الدولة دون إعادة نظر القضية، وسنشرع في شرح وتوضيح الأحكام المتعلقة
نختتم اليوم سلسلة المقالات التي بدأناها في الأسبوعين الماضيين، والتي خصصناها لشرح طرق تفسير العقود، وقد بيّنا فيها بعض القواعد القانونية الهادية والمرشدة والمعينة للمحكمة للوصول إلى المقصد الحقيقي للمتعاقدين. لقد أورد قانون المعاملات
سنشرع ابتداءً من هذا الأسبوع في ابتدار سلسلة مقالات نتطرق فيها بشيء من الشرح والتفصيل للكيفية التي يتم بها تفسير العقود. حيث إنه متى ما توصل المتعاقدان إلى اتفاق بينهما وفق رضا كامل لا تشوبه شائبة فإن الالتزامات المتبادلة التي توافقا عليها
في مستهل مقالاتنا، التي خصصناها لموضوع اختصاص المحاكم الإماراتية في ما يتعلق بمواضيع الأحوال الشخصية، بينّا ما نص عليه المشرع في المواد من الخامسة إلى السابعة، حول حدود ولاية القضاء الإماراتي، وسنواصل ما تبقى من شرح لتلك المواد. ذكرنا أن
نختم سلسلة مقالاتنا التي ابتدرناها في الأسبوعين الماضيين، والتي تطرقنا فيها للتعريف بالعقد من ناحية قانونية مبينين أركانه ودلفنا إلى ما يعنيه الإيجاب والقبول.
نص قانون المعاملات المدنية على مصادر الالتزام أو الحقوق الشخصية وحصرها في 5 مصادر، يجيء العقد في مقدمها، ثم التصرف الانفرادي، فالفعل الضار والفعل النافع، وآخر تلك المصادر، هو القانون. وسنخصص هذا المقال، للتعريف بالعقد، وأهم الأحكام الخاصة
نواصل إكمال ما بدأناه في الأسبوع الماضي من شرح وإيضاح لأهم المسائل المتعلقة بموضوع التفريق بين الزوجين للعلل المستحكمة التي توجد عند أحد الزوجين، وقد تطرقنا لبعض من تلكم العلل المنفرة أو المضرة وبيناها بشيء من الإسهاب ونتمم ما تبقى في هذا
سبق وبيّنا في مقالات سابقة أنواع الطلاق وسردنا بصورة عامة مختلف الأسباب التي تمنح أياً من الزوجين الحق في طلب التفريق، وسنشرع ابتداء من هذه المقالة في شرح تفصيلي لتلك الأسباب التي نص عليها القانون كونها مسوغات مقبولة في حال ثبوتها لطلب
الأصل أن العقد، ومتى ما انعقد صحيحاً، فإنه لا يجوز لأحد طرفيه التراجع عنه أو تعديل بنوده أو فسخه إلا بتراضي طرفيه، وهو ما يعرف قانوناً بالإقالة، أو برفع أحد المتعاقدين دعوى أمام المحكمة أو بمقتضى نص في القانون. وسنركز في مقال اليوم على
لا شك أن الحق يتجرد من قوته إذا لم يقم دليل على ثبوته، ولذا فإن كل من يرغب في رفع دعوى قضائية يتعين عليه التيقن من قدرته على إثبات حقه، فأول ما يقوم به المحامي والمستشار القانوني هو التقييم القانوني لموقف الموكل بالوقوف على أدلة إثباته
نختتم اليوم بحمد الله سلسلة مقالاتنا التي بدأناها في الأسابيع الماضية، وكنا قد خصصناها لشرح العمليات المصرفية من وجهة نظر قانونية واتبعنا فيها نهجاً يبدأ بالتعريف بتلك العمليات، ومن ثم إيراد أهم النصوص القانونية المنظمة لها وقد توخينا فيها
نواصل سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح العمليات المصرفية من ناحية قانونية، واتبعنا نهج التعريف بتلك العمليات وإيراد أهم النصوص القانونية المنظمة لها، سعياً لتمكين القارئ الكريم من الإلمام بأهم العمليات المصرفية من وجهة نظر قانونية. سنشرع
نواصل سلسلة مقالاتنا التي خصصناها لشرح العمليات المصرفية من ناحية قانونية واتبعنا نهج التعريف بتلك العمليات وإيراد أهم النصوص القانونية المنظمة لها سعياً لتمكين القارئ الكريم من الإلمام بأهم العمليات المصرفية من وجهة نظر قانونية. عرف قانون
نواصل بإذن الله ما ابتدرناه في الأسبوع الماضي، من سلسلة المقالات التي قررنا تخصيصها للعمليات الخاصة بالمصارف، من وجهة نظر قانونية، وذلك بتعريف تلكم العمليات،
شرع القانون لكل أحد استعمال حقه استعمالاً مشروعاً وحصن ذلك الاستعمال المشروع من الضمان، فلا يترتب ضمان على الشخص بسبب فعله أو تركه متى كان ذلك جائزاً له شرعاً وقانوناً،
نختم اليوم ما بدأناه في الأسبوعين الماضيين من سلسلة المقالات المتعلقة بالتعديلات التي أدخلها المشرع على أحكام قانون الأحوال الشخصية، ونُخصص مقال اليوم لاستعراض أهم ما تبقى من تلك التعديلات.
مواصلة لما بدأناه في الأسبوع الماضي حول التعديلات التي أدخلها المشرع على أحكام قانون الأحوال الشخصية، فإننا نخصص مقال اليوم لاستعراض ما تبقى من تلك التعديلات. المادة «72» من المواد التي شملها التعديل وقد كان النص القديم يتحدث عن الحالات
أدخل المشرع بعض التعديلات على أحكام قانون الأحوال الشخصية بعدما أخضع النصوص القديمة لمبضع الدراسة والجرح والتعديل، توخياً لمزيد من التجويد وحرصاً على إعلاء كل ما فيه مصلحة الأسرة وفق ما سَنلاحظه جلياً عند استعراضنا للتعديلات بشيء من
استهل قانون العقوبات الفصل الأول من الجرائم الواقعة على المال بجريمة السرقة، ونص على أن السرقة التعزيرية تقع باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، فالسرقة لا تكون إلا بأخذ مال منقول ــ وليس عقاراً ــ ويكون ذلك عن طريق الاختلاس بقيام السارق
نواصل اليوم سلسلة مقالاتنا التي نتناول فيها بالشرح والتحليل أهم ما تضمنه قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وذلك مواصلة لرسالتنا التي تعنى بإثراء الثقافة القانونية للقارئ الكريم. قد يثبت الحق موضوع الدعوى بالإقرار، وهو إخبار
نواصل اليوم سلسلة مقالاتنا التي نتناول فيها الشرح والتحليل لأهم ما تضمنه قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وذلك لمواصلة رسالتنا التي تعنى بإثراء الثقافة القانونية للقارئ الكريم.
نَختتم اليوم سلسلة مقالاتنا التي شرعنا من خلالها في شرح وتفسير بعض القواعد الهادية والمعينة على تفسير وتطبيق نصوص القانون والتي وردت في قانون المعاملات المدنية،
أورد قانون المعاملات المدنية عدداً من القواعد الهادية والمعينة على تفسير وتطبيق نصوص القانون، وهي مستقاة من قواعد الأصول الفقهية التفسيرية، ولأهميتها ودورها الجوهري في الأحكام التي يصدرها القضاء المستصحب لها
لا شك أن قيادة المركبات واستعمال الطريق أصبحت من الضروريات التي لا غنى عنها، وكان لا بد أن يتدخل المشرع لضمان انسياب حركة المرور جنباً إلى جنب مع تطبيق أقصى درجات السلامة والأمان،
متى بلغ الإنسان سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يتم الحجر عليه، اعتبره القانون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه القانونية، ما لم تعترِ هذه الأهلية أي من الأحوال التي تؤدي لإزالتها بالكلية تارة، وتغيير بعض أحكامها تارة أخرى وتعرف هذه الأحوال
إن السن في القانون لها أهمية قصوى، إذ إن لكل عمر يبلغه المرء توصيفاً قانونياً ينسحب على التصرفات التي يجريها، فبعضها يقع صحيحاً وبعضها يقع باطلاً وبعضها يكون غير نافذ تتوقف صحته على الإجازة كما سيرد تفصيلاً فيما يلي. بداية نشير إلى أن
نَختتم اليوم سلسلة المقالات التي استعرضنا فيها بشيء من التفصيل والإسهاب، أهم المسائل المتعلقة بمسألة حضانة الأبناء نظراً لأهميتها المتعاظمة وسؤال الكثير من الآباء والأمهات عنها، وذلك مواصلة لنهجنا في رفع الوعي القانوني وتقديم جرعة تبصرة
ابتدرنا في الأسبوع الماضي سلسلة مقالات، ووعدنا أن نغطي من خلالها بالشرح أهم المسائل المتعلقة بمسألة حضانة الأبناء، وهي مسألة شديدة الأهمية، وأبان الواقع العملي إثارتها للكثير من الخلافات بين الوالدين عقب وقوع الطلاق، وحتى يكون الانفصال ــ
تثير مسألة الحضانة الكثير من الخلافات بين والدي المحضون عقب انفصالهما، الأمر الذي يؤثر بالسلب في المحضون وفي فلسفة الحضانة القائمة على مراعاة مصلحة المحضون. وقد أبان الواقع العملي انعكاس خلافات الأب والأم الشخصية ومحاولة تصفية البعض منهم
لوحظ أخيراً تزايد جرائم الكراهية، والتي تستهدف النسيج الوطني والتسامح العالمي، وظهور مظاهر التمييز والعنصرية أياً كانت طبيعتها، عرقية أو دينية أو ثقافية، مستغلين بذلك وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة وأخرى معلومة دون الاكتراث إلى
