عيسى بن حيدر

عيسى بن حيدر

أرشيف الكاتب

  • أعطى قانون العقوبات الاتحادي، للمحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، الحق في إيقاع عدد من التدابير الجنائية على المتهم الذي ثبتت إدانته بالجريمة المحال بموجبها للمحاكمة. وتنقسم تلك التدابير الجنائية إلى تدابير مقيدة للحرية، وتدابير سالبة
  • الملكية الشائعة 10 سبتمبر 2019
    الملكية على الشيوع هي تملُّك شيئين أو أكثر بسبب من أسباب التملُّك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه. ولأهمية الموضوع والإشكالات التي نشاهدها عياناً بسبب الاختلاف بين الملاك على الشيوع في الانتفاع بحصَصهم فإننا سنلقي بعض الإضاءات المعينة على
  • تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها.
  • أرسى قانون العقوبات مبدأً عاماً مفادهُ أن الشخص الطبيعي يُسأل عن الفعل الإجرامي الذي ارتكبه، ما لم يتوافر بحقه مانع من موانع المسؤولية الجنائية.
  • تناولنا بالشرح والتحليل في المقالين السابقين سببين من أسباب الإباحة، وهما استعمال الحق وأداء الواجب، ونستعرض اليوم السبب الثالث والأخير.
  • كما سبق وأوضحنا في المقال السابق فإن بعض الأفعال قد تقع أحياناً بنيةٍ سليمةٍ، استعمالاً لحقٍ مقررٍ بموجب أحكام الشريعة الإسلامية أو بموجب القانون،
  • هنالك بعض الأفعال التي تقع أحياناً بنيةٍ سليمة، استعمالاً لحق مقرر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، أو بموجب القانون، وقد أباح القانون تلك الأفعال، وأضفى عليها المشروعية،
  • قد لا يعلم الكثيرون أن قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي قد أفرد فصلاً كاملاً للجرائم الواقعة على الحيوانات والأشجار وحتى الأسماك، فجَرم من يقوم بالاعتداء على أي منها وأوقع عقوبات رادعة بحقه،
  • تعد جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات. وهي أن تتوافر بحق كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر
  • الشيك كورقة تجارية هو ذلك الصك المكتوب وفق شكل معين حدده القانون ويمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، أو بعد أجل معين وهو أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
  • إن مفهوم التحرش بمعناه الشائع في المجتمع يقصد به في الغالب المُضايقة أو إتيان أي فعلٍ غير مرحبٍّ به، يشكل انتهاكاً للضحية، ويتدرج من مرحلة الإيذاء النفسي إلى الإيذاء اللفظي أو التلميحات المسيئة، ويصل لحد الإيذاء الجسدي والجنسي، أما من
  • جاء القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (وديمة) ليرسخ منهج الإمارات في مواكبة التشريعات المتوافقة مع متطلبات