كيف يتعامل القانون الدولي مع استهداف المستشفيات عسكرياً؟
رويترز
أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات قطاع غزة، سيلاً من الإدانات الدولية، ونفت إسرائيل التهمة، مشيرةً إلى أن عمليتها تدخل ضمن حدود القانون الدولي، لكن علامَ ينص القانون الدولي بشأن استهداف المستشفيات عسكرياً؟
آمنة ولكن..
يصف القانون الدولي المستشفيات بأنها «آمنة عادة مع بعض الاستثناءات»، وتشكّل اتفاقيات جنيف، التي أُقرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أساس القانون الإنساني الدولي، وتنص خصوصاً على حماية المستشفيات المدنية، وذلك بحسب الخبيرة في القانون الإنساني الدولي لدى جامعة «ليون-3» جنوب شرقي فرنسا، ماتيلد فيليب-غاي.
وقالت: «يُحظر تحويل مستشفيات مدنية معترف بها إلى منطقة نزاع، ويُحظر أيضاً استخدام السكان المدنيين، المرضى أو المصابين، دروعاً بشرية، ويعد ذلك جريمة حرب، كما هو الحال بالنسبة إلى القتال داخل مستشفى».
وتحدّد المادة الثامنة من ميثاق روما الأساسي، الذي أُنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قائمة طويلة من جرائم الحرب، بما في ذلك «توجيه هجمات متعمّدة للمباني المكرّسة للدين والتعليم والفن والعلوم أو لأغراض خيرية والمعالم التاريخية والمستشفيات والأماكن حيث يتم جمع المرضى والمصابين»، لكنها تشير إلى استثناء، وهو إذا كانت المواقع «أهدافاً عسكرية».
وأوضحت فيليب-غاي أنه «إذا كان مستشفى مدني يستخدم لأعمال مؤذية بالنسبة إلى العدو، يمكن أن يخسر وضعه بوصفه منشأة خاضعة للحماية بموجب القانون الدولي، وبالتالي يمكن اعتباره هدفاً مشروعاً.
رد متناسب
ولفتت فيليب-غاي إلى أنه على الطرف الآخر أن يتّخذ كل الاحتياطات لتجنّب استهداف المدنيين عمداً.
وقالت: «حتى إن استُخدم المشفى لأعمال مضرّة، فإن الطرف الآخر لا يملك حق قصفه على مدى يومين وتدميره بالكامل»، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون الرد متناسباً بناء على القانون الدولي.
وأضافت أنه على الطرف الآخر أن يبلغ مسبقاً عن ردّه، وبالتالي ينبغي وضع خطط لإجلاء المرضى والعاملين في مجال الصحة.
وتابعت أنه كبديل، يمكن الطلب منهم «عزل أنفسهم في قسم من المستشفى». لكن خلال أي عملية عسكرية ضد الموقع، «يجب أن يكون هناك أطباء لرعاية المرضى»، على حد قولها.
