تعليق قرار استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض أسلحة في فرنسا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أمر القضاء الفرنسي الثلاثاء الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، "بتعليق" منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.

وقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز" ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح"، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة فرانس برس.

وأعلنت شركة "كوج إفنتس" عندما اتخذت هذا القرار في 31 مايو، أنها تتصرف بناءً على "قرار من السلطات الحكومية" في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية الدامية في غزة.

لكن كلوغمان أكد أن الجهة المنظمة للمعرض "لم تتمكن من إثبات وجود قرار إداري صادر عن السلطات" أمام المحكمة التجارية.

افتُتح المعرض الاثنين ويستمر حتى الجمعة في فيلبينت في شمال باريس. ومن الناحية القانونية، بات بإمكان المصنعين الإسرائيليين عرض معداتهم من جديد، إلا أن الأمر يبدو غير قابل للتحقيق قبل نهاية المعرض.

وأشاد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) عبر منصة "اكس" "بانتصار ضد استبعاد إسرائيل من يوروساتوري".

وندّد المجلس الإثنين بإجراء فرضته شركة "كوج" على زوار المعرض ويقضي بالتوقيع على استمارة يؤكدون فيها أنهم لا يعملون لصالح شركات إسرائيلية أو كوسطاء.

واستنكر رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا جوناثان أرفي الإجراء قائلاً "لم تعد المسألة مجرد منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، وهو قرار فاضح بالمقاطعة أصلا، بل وصم الإسرائيليين أنفسهم وإدراجهم في القائمة السوداء".

وأعربت "كوج" عن أسفها وقدمت "اعتذاراتها" قائلة "إنها مبادرة مؤسفة جدا، تم اتخاذ قرار بشأنها بشكل عاجل بناء على قرار المحكمة الصادر في 14 يونيو".

ومنعت المحكمة القضائية في بوبيني (منطقة باريس) الجمعة، بطلب من منظمات غير الحكومية، أي ممثل لشركة إسرائيلية أو وسيط لها من حضور المعرض. ومن المقرر أن تجري جلسة استئناف لهذا القرار بعد ظهر الثلاثاء.

وفي رده على حكم محكمة بوبيني الاثنين، أشار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى أن "السلطة التنفيذية ليس عليها التعليق على قرار المحكمة، ولكن من الواضح أن الأخيرة تجاوزت الطلب الأولي للحكومة، التي لم تتحدث قط عن مثل هذا الحظر".

واعتبر رئيس "جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين" برتران هايلبرون، وهي طرف في الدعوى القضائية، أن "الأمر الأكثر أهمية هو أن نرى أن القضاء الفرنسي يدرك سياق حرب الإبادة الجماعية في غزة، وأخيراً يدرك الفوضى الكبيرة التي يشكلها حضور شركات اسرائيلية في معرض يوروساتوري".

 

Email