يعد بيني غانتس الذي استقال من حكومة الحرب الإسرائيلية أمس الأحد، سياسيا وسطيا يطمح للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

كان غانتس رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع سابقا يفتقر إلى الخبرة السياسية الواسعة عندما قرر إطلاق "حزب الوحدة الوطنية" من يمين الوسط في العام 2019، محددا هدفا صريحا بإزاحة نتانياهو عن السلطة.

بعد خمس سنوات على ذلك، يأمل غانتس الاستفادة من نقمة شعبية على خلفية إخفاق نتانياهو في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر بعد اندلاع الحرب مع حركة حماس.

اندلعت الحرب إثر هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

خلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخصاً في غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

وبعد أيام على بدء الحرب، انضم غانتس الذي بلغ الخامسة والستين الأحد إلى حكومة الحرب برئاسة نتانياهو وأصبح وزيرا من دون حقيبة في إدارة منافسه التي سميت "حكومة الوحدة".

وقال غانتس الذي كان أحد زعماء المعارضة الرئيسيين حينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إسرائيل فوق كل اعتبار".

لكن في كلمة متلفزة الأحد قال غانتس إن "نتانياهو يمنعنا من المضي نحو نصر حقيقي. ولهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بإخلاص تام".

لكن من غير المتوقع أن تؤدي استقالة غانتس إلى إسقاط الحكومة المشكّلة من ائتلاف يضم أحزابا دينية وقومية متطرفة. إلا أنها الضربة السياسة الرئيسية الأولى التي يتلقاها نتانياهو خلال الحرب ما يعكس الضغوط الداخلية المتنامية حول إدارته للوضع.

وحده القوي يستمر
أثار غانتس غضب حزب الليكود بزعامة نتانياهو في مارس عندما قام بزيارة رسمية لواشنطن.

وواصل مناوراته السياسية في الأسابيع التالية داعيا إلى انتخابات تشريعية مبكرة وموجها تحذيرا لنتانياهو مفاده إما أن يقبل بخطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة بحلول الثامن من يونيو وإلا استقال من الحكومة.

والشهر الماضي قال حزبه إنه تقدم باقتراح قانون لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لا يملك فرصا كبيرة للفوز بها في مواجهة ائتلاف نتانياهو.

ومنذ دخوله المعترك السياسي خاض غانتس معارك انتخابية عدة ضد نتانياهو من دون إلحاق هزيمة فعلية به.

ومنذ البداية حاول الاعتماد على خلفيته العسكرية ناشرا في العام 2019 مقاطع مصورة خلال حملته الانتخابية بعنوان "وحده القوي يستمر" ركزت على عمليات عسكرية في غزة.

وشكل تحالفا للتناوب على السلطة مع نتانياهو في مايو 2020 في محاولة لمواجهة جائحة كوفيد-19 إلا ان نتانياهو لم يحترم الاتفاق.

وأدى الوضع إلى تنظيم انتخابات جديدة في العام 2021 انضم غانتس بنتيجتها إلى ائتلاف حكومي بقيادة يائير لبيد.

وقال غانتس في العام 2022 في مقابلة مع وكالة فرانس برس "آمل أن أكون قادرا على جمع أكبر عدد ممكن من الأحزاب من حولي، ووضع حدّ لنير نتانياهو السياسي وتشكيل حكومة دون الاعتماد على التطرف".

إلا ان جهوده فشلت وتمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف بدعم من أحزاب اليمين المتطرف.

ورجح محللون ألا يتمكن غانتس من إزاحة نتانياهو عن السلطة حتى في الوقت الراهن.

وقال المحلل السياسي إيلان غريلسامر لوكالة فرانس برس "تراجع غانتس كثيرا في استطلاعات الرأي لأنه ينظر إليه على أنه غير صارم ومتردد جدا ومتساهل مع نتانياهو".

صورة الصقر
ولد غانتس عام 1959 في قرية كفار أحيم في جنوب البلاد لوالدين مهاجرين من رومانيا والمجر، وحاول أن يقدم نفسه على أنه من الصقور سياسيا.

وقد دعا إلى سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجزء الأكبر من الضفة الغربية التي يحتلها الجيش منذ العام 1967 فضلا عن ضم خور الأردن.

التحق في شبابه بالجيش كمجنّد، العام 1977 في سن الثامنة عشرة. صار مظليا ورٌقي ليصير جنرالا عام 2001 قبل أن يعيّن رئيسا للأركان عام 2011 وحتى 2015.

ويرى الصحافي المختص في الشؤون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هارل أن غانتس "لم يترك دمغة دائمة في الجيش، لكنه حافظ على صورة الاستقرار والنزاهة".

فيما سعى غانتس إلى ضرب المنظمات والجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجمات ضد إسرائيل، انخرط في الوقت نفسه في محادثات مع السلطة الفلسطينية، وقد التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مناسبات عدة للبحث في "قضايا أمنية واقتصادية".

في أغسطس 2022 وبصفته وزيرا للدفاع، شنّ عملية خاطفة ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة استمرت ثلاثة أيام استخدم فيها الضربات الجوية والمدفعية. وقتل فيها 49 فلسطينيا بينهم مقاتلون.

واعتبر بعد العملية أنها "نجاح على المستوى العسكري"، مضيفا "لن نتردد في المستقبل في تنفيذ عمليات أخرى من هذا النوع".