الإنفاق الدفاعي في اليابان يرتفع إلى 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي
توسعت ميزانية اليابان المتعلقة بالدفاع للعام المالي 2024 إلى نسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقترب بشكل ثابت من عتبة 2% وهي النسبة المطلوبة للانضمام إلى حلف الناتو العسكري.
وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، للصحفيين أمس الجمعة، إن الإنفاق العسكري سوف يبلغ 8.9 تريليون ين (56.7 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2025، لافتا إلى أن تفاصيل الميزانية العسكرية اليابانية تتضمن 7.7 تريليون ين لوزارة الدفاع، و1.2 تريليون ين لخفر السواحل وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبموجب ثلاث وثائق للأمن القومي تبنتها اليابان أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدف الإنفاق الدفاعي بقيمة 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات حتى السنة المالية 2027 .
وتبرر الحكومة اليابانية الزيادة في الإنفاق العسكري بأنه ضروري للتعامل مع توتر البيئة الأمنية العالمية.
وكانت اليابان تضع نسبة للإنفاق العسكري لاتتجاوز 1% من ناتجها المحلي الإجمالي بناء على المبادئ السلمية التي تتبعها .
وأعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الاثنين الماضي أن الإنفاق العسكري العالمي نما بنسبة 6.8 % إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.44 تريليون دولار في عام 2023؛ وتراجعت اليابان، التي تعرضت لضعف الين، مركزا واحدا لتحتل المركز العاشر في التصنيف العالمي لكن إنفاقها نما بأسرع معدل منذ أكثر من 50 عاما.
