أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أمس، حزمة بعدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية، لتعزيز أمن النواب المنتخبين الذين يقولون إنهم يواجهون تهديدات متزايدة.
يأتي التمويل الإضافي بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني على مدى العام المقبل، في وقت استهدف بعض النواب البريطانيين على خلفية مواقفهم من «حرب غزة» بين إسرائيل وحركة «حماس».
كما يأتي في وقت تستعد البلاد لتنظيم انتخابات عامة متوقعة في وقت لاحق العام الجاري. وفي ضوء التوجيهات الجديدة، سيكون لدى النواب إمكانية الوصول إلى شخص في الشرطة مكرس لذلك، لبحث الأمن، بينما يمكن لأولئك الأكثر عرضة للخطر أن يسعوا للحصول على حراس شخصيين، وفق ما أفادت وزارة الداخلية البريطانية.
بينما تشمل المساعدات توجيه نصائح أكثر تحديداً للنواب فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، وستكثّف دوريات الشرطة في المناطق التي تشهد توترات في أوساط السكان، بحسب الوزارة.
وأفاد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن النواب «تعرضوا إلى التهديد اللفظي والجسدي واستهدفوا بشكل عنيف» فيما «استغل متشددون تظاهرات مشروعة».
وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان «يتعين على أي منا ألا يقبل بأن يكون تحمل جرائم الكراهية والمضايقات أو التهديدات جزءاً من وظيفته».
فيما أكد النائب المحافظ، مايك فريير، الذي يمثّل منطقة يهودية كبيرة، يناير الماضي، أنه لن يسعى للفوز بولاية جديدة، بسبب سلسلة تهديدات، وهجوم على مكتبه الذي أضرمت فيه النار.