أكد المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، روبرت ستورتش، أمس، أن الوزارة تجري عشرات التحقيقات الجنائية في مخالفات تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا، بما في ذلك الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال والفساد.
ونقلت صحيفة «بلومبيرغ» عن ستورتش قوله لصحافيين، يتم التحقيق في قضايا، تشمل: «الاحتيال في المشتريات، واستبدال المنتجات، والسرقة، والفساد، وسوء الاستخدام، لم نثبت كم هذه الادعاءات رغم أن ذلك قد يتغير في المستقبل».
في المجمل، ووفقاً للمفتش العام لـ«البنتاغون»، فتحت الوزارة أكثر من 50 تحقيقاً جنائياً في هذه الانتهاكات، كما أوضح أن بعض التحقيقات تجري ضد مقاولي الوكالة.
وحذر ستورتش من احتمالية إجراء المزيد من التحقيقات حول إساءة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها «نظراً لكمية وسرعة» المعدات المتدفقة إلى أوكرانيا.
وبحسب الصحيفة فإن «البنتاغون» يقود جهود واشنطن، إلى جانب «الخارجية الأمريكية»، والوكالة الأمريكية الدولية، لمراقبة ما يقرب من 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا، التي لم يتم إنفاقها كلها، كجزء من «التحالف الأطلسي»، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاولة إزاحة روسيا، وقد تم تنفيذ عملية مماثلة بالحربين في العراق وأفغانستان.
رغم هذه المشكلات قال ستورتش: إن «البنتاغون» «استجاب حتى الآن بشكل جيد» لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مبدياً «المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد»، قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أنه من بين عمليات التدقيق الأخرى، التي لا تزال قيد الإعداد، يقوم «البنتاغون» بتقييم مسألة القذائف المدفعية عيار 155 ملم، وهي ذخيرة رئيسة لأوكرانيا، لتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة حققت أهدافها، مع موازنة الاحتياجات لاحتياطاتها الخاصة والتدريب والعمليات.