بيونغيانغ تلغي قوانين التعاون الاقتصادي مع سيئول
صوت البرلمان الكوري الشمالي لصالح إلغاء القوانين المتعلقة بالتعاون الاقتصادي مع الشطر الجنوبي، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، أمس، في ظل تدهور العلاقة بين البلدين الجارين، بحسب «فرانس برس».
ويطرأ جمود على العلاقات بين الكوريتين، فيما تسرع بيونغيانغ برامجها لتطوير الأسلحة، وتعزز سيئول تعاونها العسكري مع واشنطن وطوكيو، بينما مشاريع التعاون الاقتصادي بين الكوريتين معلقة منذ سنوات. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوت لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات مع كوريا الجنوبية، بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي. وخلال اجتماع تحضيري للجمعية الشعبية العليا، أول من أمس، صوت المسؤولون لصالح إلغاء القانون المرتبط بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين «مع موافقة بالإجماع»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكورية المركزية.
يأتي القرار الأخير بعدما اعتبرت بيونغيانغ، في يناير الماضي، أن سيئول «عدو رئيس»، وحلت وكالات مكرسة لإعادة توحيد الكوريتين، فيما هددت باحتلال جارتها في حال اندلاع حرب.
بينما ألغت بيونغيانغ، العام الماضي، اتفاقاً عسكرياً تم توقيعه عام 2018، يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية، التي تم وضعها بموجب هدنة، أنهت الحرب الكورية، التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.
في الغضون أقر البرلمان الكوري الشمالي، الذي يتخذ خطوات رسمية لتبنى القرارات السياسية لحزب العمال الحاكم، بالإجماع، إلغاء القوانين التي تحكم العلاقات الاقتصادية مع سيئول، بما في ذلك خطة إلغاء قانون خاص بشأن تشغيل مشروع جبل كومغانغ السياحي، الذي اعتبر، في الماضي، رمزاً للتعاون بين الكوريتين، وكان يجذب مئات آلاف الزوار من الشطر الجنوبي.
جدير بالذكر أن الجولات إلى جبل كومغانغ السياحي ذي المناظر الخلابة، شمال الحدود الشرقية، كانت رمزاً للتعاون الاقتصادي، الذي بدأ خلال فترة التواصل بين الكوريتين، أوائل العقد الأول من القرن الجاري، حيث اجتذبت ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي، بيد أن الرحلات السياحية إلى الجبل توقفت فجأة عام 2008، بعدما قتل جندي كوري شمالي سائحاً من كوريا الجنوبية خرج عن المسار المحدد، ضل طريقه إلى منطقة محظورة، ما دفع سيئول على الفور إلى تعليق الرحلات إلى الموقع السياحي.
إلى ذلك، لم يذكر تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية القانون الخاص لكوريا الشمالية، الذي يحكم مشروعاً اقتصادياً مشتركاً كبيراً آخر، هو منطقة «كايسونغ» الصناعية، التي كانت تضم في ذروتها مصانع 125 شركة كورية جنوبية، توظف زهاء 55 ألف عامل كوري شمالي.
في المقابل، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، التي تتولى العلاقات مع بيونغيانغ، إن الإجراء الذي اتخذته جارتها الشمالية لم يكن مفاجئاً، ولن يؤدي إلا إلى تعميق عزلتها.
