قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بأن المحاكمة المغلقة بالسجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بتهمة تسريب أسرار الدولة، غير قانونية، حسبما ذكر محاميه.
وقال المحامي نعيم حيدر بانجوثا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في إسلام آباد جاء بناء على التماس قدمه خان، الذي طالب بمحاكمة مفتوحة.
من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستستأنف، أم ستطبق إجراءات المحكمة المفتوحة في المستقبل في نفس السجن الواقع في مدينة روالبندي أو في مكان آخر.
وأصرت السلطات على إجراء محاكمة خان في سجن أديالا بسبب وجود تهديدات لحياته.
جاء قرار المحكمة بعد نحو شهر من اتهام خان بتسريب وثائق سرية. ويقول خبراء قانونيون إن الاتهامات التي يواجهها قد يعاقب عليها بالإعدام في حال تمت إدانته.
مساعد خان المقرب، شاه محمود قريشي، الذي كان نائبا له في حزبه حركة الإنصاف، هو أحد المتهمين في القضية. ونفى كل منهما الاتهامات خلال المحاكمة.
تتعلق القضية بتصريحات خان، وتلويحه برسالة دبلوماسية سرية خلال تجمع بعد الإطاحة به في تصويت بحجب الثقة في البرلمان عام 2022.
ويتهم خان وقرشي بالكشف عن معلومات في رسالة سرية لأشخاص غير معنيين لتحقيق مكاسب سياسية.
لم يتم الإعلان عن مضمون الوثيقة التي أطلق عليها اسم شفرة، من قبل الحكومة أو محامي خان، ولكن يبدو أنها كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.
وزعم خان أن الرسالة دليل على أن الإطاحة به كانت مؤامرة أمريكية، وتم تنفيذها من قبل الجيش وخصومه السياسيين من بينهم خلفه شهباز شريف. ونفت واشنطن والجيش الباكستاني وشريف هذا الادعاء.
لم يظهر خان على الملأ منذ أغسطس حينما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بالفساد. وفي وقت لاحق علقت المحكمة العليا في إسلام أباد هذا الحكم، لكنه ظل رهن الاحتجاز بسبب إلقاء القبض في قضية شفرة.
جاءت تطورات اليوم الثلاثاء، قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 8 فبراير.