أصدر قاض في لندن قرارا يسمح باستئناف ملحمة قضائية ممتدة منذ 17 عاما بين مساهمين سابقين في شركة "يوكوس أويل" والحكومة الروسية، في المملكة المتحدة، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت روسيا تتمتع بحصانة دولة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الأربعاء.
وقضت محكمة تحكيم هولندية في العام 2014 بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار بعدما قضت بأن الكرملين حشد جهودا مسيسة لدفع الشركة التي كانت الأكبر في مجال النفط بالبلاد، إلى الإفلاس.
ويتعلق مبدأ وقواعد حصانة الدولة بالحماية التي تُقدم لدولة ما من المقاضاة أمام محاكم الدول الأخرى.
وامتدت القضية إلى محاكم مختلفة في أنحاء العالم، حيث يلاحق المساهمون روسيا قضائيا للحصول على الأموال التي يقولون إن موسكو مدينة لهم بها.
وطلب محامو شركات "هالي انتربرايسز" و "يوكوس يونيفيرسال" و "فيتران بتروليام"، قاضيا بالمحكمة العليا في وقت سابق الشهر الجاري برفع حظر مؤقت على بدء الإلزام بالتعويض بعد قرار المحكمة العليا الهولندية.