تايلاند تأمر بإحكام السيطرة على تجارة الأسلحة والمخدرات بعد عملية قتل جماعي
أمر رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا بإحكام السيطرة على تجارة المخدرات، وتشديد قواعد مراقبة الأسلحة، بعد حادث قتل جماعي خلف 37 قتيلا، ما أثار دعوات لانتهاج سياسات أكثر صرامة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث باسم الحكومة أنوتشا بورابانشيسري قال في بيان، اليوم الاثنين، إن برايوت جعل من مكافحة المخدرات بندا عاجلا على جدول الأعمال الوطني، وأمر الشرطة باتخاذ إجراءات استباقية للقضاء على المواد غير المشروعة لاستعادة ثقة المواطنين.
وأضاف أن الشرطة ستنفذ عمليات تفتيش عشوائية بحثا عن المواد المخدرة، وستلقي القبض على الجناة، وستوفر برامج إعادة تأهيل للمتعاطين.
وتابع أنوتشا أن المدراء المشرفين سيراقبون الضباط الذين يعملون معهم سعيا لكشف أي تورط فيما يتعلق بالمخدرات. وأشار إلى أن أي تورط سيؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الضالع فيه.
وقال أوتشا في بيان منفصل إن برايوت أمر أيضا بتشديد قواعد مراقبة الأسلحة.
وأشار إلى أن الشرطة ستقوم بمراقبة السلطات والأفراد الحاصلين على تراخيص لامتلاك أسلحة للتأكد من أنهم لا يعانون من "سلوك يشكل تهديدا على المجتمع"، وإلا فإنهم سيتعرضون لإلغاء تراخيصهم.
وأضاف أوتشا أن وكالات إنفاذ القانون ستشن أيضا حملات على مراكز توزيع وإنتاج الأسلحة غير القانونية، وستقيم نقاط تفتيش لمنع تجارة الأسلحة غير المشروعة والعابرة للحدود.
وجاءت أوامر رئيس الوزراء بعد قيام رجل شرطة سابق على صلة بتجارة المخدرات بقتل 36 شخصا في مقاطعة نونج بوا لامفو الأسبوع الماضي، قبل أن ينتحر.
