وزيرة خارجية فرنسا تتوجه إلى تركيا لبحث التهرب من العقوبات الروسية
تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى تركيا اليوم الاثنين لتؤكد لأنقرة على أهمية عدم تحايل شركاتها على العقوبات الغربية على روسيا بعد أن قالت الولايات المتحدة إن شركات تركية تواجه خطر التعرض لعقوبات. وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد الغزو الروسي وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع معارضة العقوبات الغربية واستمرار التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.
وقالت كولونا لراديو (آر.تي.إل) قبل زيارة تستغرق يومين لتركيا "تبنت أوروبا عقوبات، والولايات المتحدة أيضا، وحلفاء وشركاء آخرون، لكن آخرين لم يتبنوا سياسة العقوبات، وعلى سبيل المثال تركيا".
وأضافت "من المهم ألا تكون هذه الدول منصة للالتفاف على العقوبات".
واشترت شركات تركية أصولا روسية أو سعت إلى شرائها من شركاء غربيين ينسحبون، بينما تحتفظ أخرى بأصول رئيسية في روسيا. وقالت أنقرة إنها لن تلتف على العقوبات الغربية.
لكن في نهاية أغسطس آب، بعث نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو برسالة إلى السلطات التركية يحذر فيها من خطر التعرض للعقوبات إذا أقامت الشركات علاقات مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات.
ولا توجد آلية لدى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على كيانات معينة تتحايل على العقوبات، لكن الدبلوماسي قال إنه إذا أصبح الأمر مشكلة رئيسية، يمكن للاتحاد الأوروبي دراستها.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "تتمثل الخطوة الأولى قبل السير في هذا الطريق في ضمان ألا يلجأ شركاؤنا الكبار وحلفاؤنا في حلف شمال الأطلسي ودولة تطمح إلى نيل ترشيح الاتحاد الأوروبي إلى منطق التحايل على العقوبات وأن يستخدموا أدواتهم الوطنية ... لضمان عدم لجوء كياناتهم الاقتصادية لهذا المنطق".
