الإكوادور تقر قانوناً يسمح بالإجهاض بعد الاغتصاب
أقر البرلمان الإكوادوري يوم أمس الخميس قانونا يسمح بالإجهاض بعد الاغتصاب.
وسيسمح القانون الجديد لجميع النساء فوق سن 18 عاما اللاتي تعرضن للاغتصاب بإجراء عمليات إجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، في حين ستتمكن الفتيات والنساء الريفيات أو نساء الشعوب الأصلية من إنهاء الحمل حتى الأسبوع الثامن عشر في حالات الاغتصاب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أمر من المحكمة الدستورية الإكوادورية العام الماضي بإلغاء تجريم الإجهاض بعد الاغتصاب.
وأقر المشرعون القانون في محاولة ثانية، حيث صوت 75 عضوا لصالحه و41 ضده، وامتنع سبعة عن التصويت. وسعى الاقتراح الأول إلى إضفاء الشرعية على الإجهاض بعد الاغتصاب حتى الأسبوع السادس عشر عموما، ولكن لم يتم تمريره.
وقالت المشرعة جوانا موريرا، التي كانت وراء المبادرة: "نحن النساء فوق سن 18 عاما ضحينا بأنفسنا من أجل الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب".
وحتى الآن، لم تسمح الإكوادور بالإجهاض إلا في حالات خاصة، كما هو الحال بعد اغتصاب النساء ذوات الإعاقات العقلية أو إذا كانت حياة الأم في خطر.
وفي حالات أخرى، يمكن أن يواجه من ينهي الحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين.
ولم يوافق رئيس الإكوادور جويليرمو لاسو، على القانون بعد لكنه أعرب عن استعداده لاتباع قرار المحكمة الدستورية.
