مدعون يطالبون برفع الحصانة عن مستشار النمسا السابق
طالب مدعون نمساويون برفع الحصانة البرلمانية عن المستشار السابق للنمسا زباستيان كورتس، حسبما أكد مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد اليوم الجمعة.
تأتي الخطوة بعدما أعلنت محكمة التدقيق فتح تحقيق في الشؤون المالية لحزب الشعب النمساوي الذي يتزعمه كورتس، فيما يتعلق بمبالغ قدمتها وزارة المالية.
ويتعين على البرلمان الآن التصويت بشأن حصانة كورتس في احدى جلساته المقبلة. وانتظارا لهذا القرار، تم تعليق التحقيقات مع الرجل /35 عاما/ في الوقت الراهن، وفقا لما أوضح المتحدث باسم السلطة القضائية.
واستقال كورتس من منصبه الأحد الماضي، بعدما بات من الصعب عليه بشكل متزايد الاستمرار في منصبه بعدما دعاه شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب الخضر، للتنحي في خضم سلسلة من مزاعم بالفساد.
ورحبت المجموعة البرلمانية لحزب الشعب المحافظ، الذي يترأسها كورتس منذ يوم أمس الخميس، بالتحقيق. غير أنها شددت على أن ذلك سيجعل من الممكن دحض الاتهامات ضد المستشار السابق.
كان مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية وقضايا الفساد ذكر أن هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016 فصاعدا، استُخدمت أموال من الوزارة لنشر "استطلاعات ذات دوافع حزبية، وأحيانا تم التلاعب بها من قبل شركة أبحاث رأى عام " لصالح كورتس، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية.
