أكد معالي الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على محورية العلاقات المصرية الخليجية، والأولوية التي توليها القيادة السياسية في مصر لتلك العلاقات، مشددا على أهمية تعزيزها.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالقاهرة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في لقاء ثنائي منفرد، ثم عقدا جلسة موسعة بحضور وفدي الجانبين.

وأكد عبدالعاطي أن أمن واستقرار ورخاء دول الخليج هو مصلحة مصرية مباشرة، ويقع في صلب الأمن القومي العربي الجماعي، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الخليجية لها جذور تاريخية راسخة ومحطات متعددة من التضامن والتكامل في مواجهة مختلف التحديات، كما تشهد في الوقت الراهن ازدهاراً ملموساً في مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القادة، أو المشاورات المستمرة على المستوى الوزاري وكبار المسؤولين حول مختلف الملفات ذات الأولوية.

وقال الوزير عبدالعاطي إن تزايد التحديات الراهنة عربياً ودولياً يفرض على الجميع المزيد من التكاتف والتضامن، إذ إن هذه التحديات تفوق قدرة أي دولة بمفردها على مواجهتها، بل تستدعي تكامل قدرة الأشقاء وتنسيق مواقفهم في التعامل معها.

وأشاد بآلية التشاور السياسي بين مصر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بما تمنحه من منصة للاجتماع والتشاور بين الجانبين على المستوى الوزاري، وكذلك على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، بما يؤكد رسالة التكامل والتعاون بشكل مؤسسي ودوري.

كما أشاد عبدالعاطي بما لمسته مصر في الاجتماع الوزاري الأخير لآلية التشاور (الرياض – مارس 2024)، وكلمات الأمين العام للمجلس والسادة وزراء دول مجلس التعاون، من إعراب عن التقدير والاعتزاز بالعلاقات المصرية الخليجية، مؤكدا على التقارب الكبير في المواقف والتضامن مع مصر في مواجهة التحديات.

ورحب وزير الخارجية المصري بمخرجات الاجتماع، والتي تمثلت في اعتماد خطة العمل المشتركة بين الجانبين، والإشارة إلى أهمية استكمال الاجتماعات الفنية بشأنها، مع التركيز على الخروج بنتائج ملموسة للتعاون في القطاعات المتضمنة في خطة العمل، واقتراح التركيز على عدد من القطاعات لتحقيق قصة نجاح من خلالها.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية إيلاء الاهتمام بملف الاستثمار، والتركيز على استشراف الفرص الاستثمارية التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، فضلاً عن دفع أوجه التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والسياحة والتعليم المهني والتبادل الثقافي، وتشجيع انخراط القطاع الخاص من الجانبين في مختلف المجالات.

وتطرق الاجتماع إلى المخاطر والتهديدات المحيطة بالمنطقة، لاسيما الأوضاع في غزة والتوتر القائم على الساحة اللبنانية وما تحمله من مخاطر، وكذلك استمرار الأزمة في اليمن والبحر الأحمر بما لذلك من تبعات على الملاحة الدولية وعلى قناة السويس، فضلاً عن الأزمات الخاصة بالسودان وليبيا وسوريا والصومال.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر ودول الخليج، سواء في الإطار الثنائي أو الجماعي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن الجانبين يعتزمان تحقيق المزيد من النجاحات وتفعيل بنود خطة العمل المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب.