أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً يقضي بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية، قائلاً: «لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة».
كما أصدر مرسوماً أميرياً يقضي بتولي أمير الكويت ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة.
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين.
وقال أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب: «بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف»، مندداً بتصرفات «تخالف القواعد الدستورية في البلاد».
وتابع: «البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير».
وأوضح: «واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. سنتخذ قراراً صعباً إنقاذاً للبلاد».
وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.
وذكر الشيخ مشعل الصباح أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.
