الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن اعتماد هدن إنسانية في غزة
لانا نسيبة خلال التصويت في مجلس الأمن | من المصدر
رحبت دولة الإمارات أمس باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712 الذي يدعو إلى سلسلة من فترات التوقف عن القتال تمتد لأيام عدة في قطاع غزة، تكفي لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وعاجل وآمن ودون عوائق، وإطلاق سراح جميع المحتجزين، وخاصة الأطفال الذين يدعو القرار إلى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وبصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، عملت الإمارات بشكل وثيق مع البعثة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، القائمة على صياغة القرار، حيث قدمت الدولة الدعم اللازم طوال المفاوضات، من أجل التوصل لاتفاق بشأن نص يمنح الأولوية لحماية الأطفال.
ويعد هذا القرار الأول الذي يعتمده مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عام 2016، حيث اتفق الأعضاء حول الحاجة الماسة لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال منهم.
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تعليق لها على التصويت الذي أدلت به أمام مجلس الأمن: «لقد رأينا على مدى الأسبوع الماضي كيف أن العمل معاً وتجاوز خلافاتنا الجغرافية، جعل من الممكن التوصل لهذه النتيجة، ولدي ثقة بأن هذا العمل سيسهم في إنقاذ الأرواح».
وأضافت معاليها: «أود التأكيد على أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو الرد على هذه الحرب والتعامل مع الأزمة، حيث صوتت الإمارات لصالحه نظراً لتلبيته الحاجات الأساسية العاجلة التي تراعي وضع الأطفال في غزة بشكل خاص».
وقالت معاليها: «نعتزم مواصلة العمل للتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار، ويجب ألا يغيب عن أذهاننا هذا الهدف المُلح».
وشددت معاليها على أن هذا القرار يعني إتاحة الوقت والمجال الكافيين أمام عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض وخاصة من الأطفال، بما يشمل أكثر من 1500 طفل تم الإبلاغ عن فقدانهم، ويعني أيضاً ضمان إيصال الوقود والغذاء والمياه والأدوية والسلع الأخرى على نطاق واسع، وإجلاء الأطفال المرضى والجرحى.
وقالت معاليها: «يتعرض الفلسطينيون للموت في الأراضي المعترف بها دولياً كجزء من دولتهم المقبلة، حتى في المناطق التي لا تعمل فيها حماس، فخلال تلك الفترة، أي الأربعين يوماً الماضية قُتل نحو 200 مواطن فلسطيني في الضفة الغربية بسبب عنف وهجمات المستوطنين، كل هذا يجب أن يتوقف، ويتعين على إسرائيل تحميل مرتكبي هذه الهجمات المسؤولية كاملة».
وطالبت الإمارات، إسرائيل بوقف هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية، وأكدت معالي نسيبة أن عليها أن تراعي تدابير الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الدولي للمستشفيات والمدارس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وفي هذا السياق، أدانت الإمارات الهجمات الإسرائيلية على مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات، مؤكدة أن القرار الذي اتخذ في المجلس يرفض هذا النوع من العمل العسكري بالتحديد.
وقالت معالي نسيبة: في حال انتهكت الأطراف هذا القرار، فإننا نتوقع، وسنعمل على ضمان، تدخل مجلس الأمن للتحقق من تنفيذه. وفيما يتعلق بالمستقبل والأفق السياسي للصراع، أكدت معاليها على ضرورة أن يضع مجلس الأمن حل هذا الصراع على رأس أولوياته.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفض قرار مجلس الأمن الدولي. ودعت المجلس إلى «معالجة الحاجة إلى إرساء واقع أمني جديد في قطاع غزة».
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان: «تحث إسرائيل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الوقوف بحزم بشأن الإفراج الفوري عن جميع الإسرائيليين المختطفين». واعتبرت أنه «لا يمكن الدفاع عن هدنات إنسانية ممتدة ما دام 239 مختطفاً لا يزالون في أيدي حماس».
